معاملات بانكى
«مسألۀ 2570» دريافت سود سپرده هاى كوتاه يا بلند مدّت كه افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانك ها يا مؤسّسات خصوصى مى سپارند، اگر بانك ها واقعاً با پول افراد تجارت نمايند و افراد به صورت ماهانه مبلغى را نه بعنوان سود ثابت، بلكه على الحساب دريافت كنند، اشكال ندارد؛ ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند، مضاربه باطل است، مگر اين كه سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند.
«مسألۀ 2571» آنچه اشخاص از بانك ها به عنوان وام يا غير آن مى گيرند، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانعى ندارد، اگرچه بدانند كه در بانك ها پول هاى حرامى وجود دارد و احتمال بدهند پولى كه گرفته اند از حرام باشد، ولى اگر بدانند پولى كه گرفته اند يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر نتوانند مالك آن را پيدا كنند، بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط معاملۀ مجهول المالك با آن بكنند و در اين مسأله فرقى ميان بانك هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.
«مسألۀ 2572» اگر سپرده هاى بانكى به عنوان قرض باشند و سودى براى آنها مقرر نشود، تصرف در آنها براى بانك ها جايز است و اگر سودى قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نيز خالى از اشكال نيست و بانك ها بنابر احتياط نمى توانند در آنچه مى گيرند تصرّف كنند.
«مسألۀ 2573» در قرار سود كه موجب رباست، فرقى نمى كند كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانك آن باشد كه براى قرض هايى كه مى دهند سود بگيرند و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.
«مسألۀ 2574» تصرف بانك در سپرده هاى موجود در آن كه به عنوان وديعه و امانت است، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2575» جايزه هايى كه بانك ها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى دهند يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى دهند، حلال است و
چيزهايى كه فروشنده ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل جنس هاى خود مى گذارند، مثل سكّه طلا در قوطى روغن و چاى، حلال است و اشكال ندارد.
«مسألۀ 2576» حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى شود، جايزند؛ پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرف آن در محلّ ديگر آن پول را دريافت كند و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانعى ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبۀ اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد واگر بانك هزار تومان بگيرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ ديگر دريافت كند اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى گيرد به عنوان قرض بگيرد يا به عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد نيز اشكال ندارد.
«مسألۀ 2577» اگر بانك يا مؤسسۀ ديگرى، پولى به شخصى بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگرى به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و مقدارى به عنوان حقّ الزّحمه بگيرد، اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانعى ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است - اگرچه قرار سود صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد - و اصل قرض نيز خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2578» بانك هاى رهنى و غير آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند كه در سرِ موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وكالت در فروش نيز خالى از اشكال نيست و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعيّه، فروش رهن و خريد آن مانعى ندارد.
احكام حواله
حواله عقدى است كه به موجب آن، طلب طلبكار از ذمّۀ بدهكار به ذمّۀ شخص ثالث منتقل مى شود. اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2579» در حواله صيغۀ خاصّى وجود ندارد و همين كه بدهكار و طلبكار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذيرند، حواله صحيح است.
«مسألۀ 2580» بدهكار و طلبكار و شخص ثالثى كه به او حواله شده، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و نيز اگر حاكم شرع كسى را به واسطۀ ورشكستگى از تصرّف در اموال خود منع كرده باشد، نمى توان او را حواله داد تا طلب خود را از ديگرى بگيرد و خود او هم نمى تواند به كسى حواله بدهد؛ ولى اگر به كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2581» براى صحّت حواله لازم نيست آنچه حواله داده مى شود «عين» باشد، بلكه اگر منفعت يا كارى كه مباشرت شخص بدهكار در آن شرط نيست - مانند خواندن نماز يا روزه و يا دوختن لباس - حواله داده شود نيز صحيح است.
«مسألۀ 2582» اگر به كسى حواله بدهند كه به حواله دهنده بدهكار است، احتياط واجب آن است كه قبول كند؛ ولى حواله دادن به كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار
است، جنس ديگرى حواله دهد، مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
«مسألۀ 2583» هنگامى كه انسان حواله مى دهد، بايد بدهكار باشد؛ پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد، از آن شخص بگيرد.
«مسألۀ 2584» مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معيّن باشد، يعنى مردّد نباشد؛ پس اگر مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: «يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير» و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست.
«مسألۀ 2585» اگر بدهى واقعاً معيّن باشد، ولى بدهكار و طلبكار در هنگام حواله دادن، مقدار يا جنس آن را ندانند، حواله صحيح است؛ مثلاً ا گر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.
«مسألۀ 2586» طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
«مسألۀ 2587» اگر به كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2588» هرگاه ديگرى به صورت مجانى حواله را پرداخت كند يا پرداختن آن را ضمانت نمايد و طلبكار بپذيرد، بدهى از عهدۀ كسى كه به او حواله شده ساقط مى شود.
«مسألۀ 2589» بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى توانند حواله را به هم بزنند و اگر كسى كه به او حواله شده در هنگام حواله فقير نباشد - يعنى غير از چيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه
بتواند حواله را بپردازد - اگرچه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمى تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر هنگام حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مى تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
«مسألۀ 2590» اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند مى توانند حواله را به هم بزنند.
«مسألۀ 2591» اگر حواله دهنده خودش طلبِ طلبكار را بدهد، چنانچه حواله بر عهدۀ شخصى بوده كه به او مقروض بوده، مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بر عهدۀ شخصى بوده كه به او مقروض نبوده، نمى تواند از او بگيرد، اگرچه به درخواست او حواله داده باشد.
«مسألۀ 2592» كسى كه به او حواله شده است، مى تواند با موافقت طلبكار، او را به شخص ثالثى حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهكار باشد يا نه، شخص ثالث نيز با موافقت طلبكار مى تواند او را به ديگرى حواله دهد.
احكام رَهن (گِرو گذاشتن)
«رهن» عقدى است كه به موجب آن بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار وثيقه مى گذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن مال به دست آورد.
«مسألۀ 2593» در رهن لازم نيست صيغۀ خاصى بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.
«مسألۀ 2594» در صحّت رهن بنابر اقوى قبض معتبر است؛ پس تا زمانى كه طلبكار يا نمايندۀ او مال رهن را تحويل نگرفته، رهن ثابت نشده است.
«مسألۀ 2595» گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند و اگر به واسطۀ ورشكستگى حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.
«مسألۀ 2596» مال رهن بايد «عين» باشد نه منفعت و دين و نيز بايد «معيّن» باشد و نه مبهم.
«مسألۀ 2597» انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد: «به گرو گذاشتن راضى هستم».
«مسألۀ 2598» خريد و فروش چيزى كه گرو مى گذارند بايد صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
«مسألۀ 2599» اگر رهن دهنده يا ورثۀ او، رهن گيرنده يا ورثۀ او را امين ندانند،
مى توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و يا كسى كه حاكم شرع تعيين مى كند به امانت بگذارند.
«مسألۀ 2600» استفاده از منافع چيزى كه گرو مى گذارند، متعلّق به صاحب مال است.
«مسألۀ 2601» طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازۀ يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً آن را ببخشند يا بفروشند، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد و بعد ديگرى بگويد: «راضى هستم» اشكال ندارد.
«مسألۀ 2602» اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازۀ بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو مى باشد.
«مسألۀ 2603» اگر هنگامى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكيل از طرف مالك باشد، مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، وچنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسى داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.
«مسألۀ 2604» اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيّۀ خانه مورد احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى كه گرو گذاشته خانه و اثاثيّه هم باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
«مسألۀ 2605» رهن در دست رهن گيرنده امانت است؛ پس در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه كوتاهى يا زياده روى نسبت به آن نكرده باشد، ضامن نيست.
«مسألۀ 2606» عقد رهن پس از تحويل دادن آن از طرف رهن دهنده - يعنى بدهكار - قابل به هم زدن نيست، ولى رهن گيرنده - يعنى طلبكار - مى تواند آن را به هم بزند.
«مسألۀ 2607» رهن با مرگ رهن دهنده يا رهن گيرنده باطل نمى شود و اگر طلبكارى كه نسبت به مالِ رهن حق دارد، بميرد، اين حق به ورثۀ او منتقل مى شود و
چنانچه رهن دهنده بميرد، مالِ رهن به ورثۀ او منتقل مى شود، ولى همچنان در رهن مى باشد.
«مسألۀ 2608» اگر طلبكار يا شخص ديگرى در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وكيل شود و شرط كنند كه حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبكار طلب خود را نگرفته، وكالت او باقى است و در صورتى كه وكيل يا موكّل بميرد، وكالت به هم مى خورد.
«مسألۀ 2609» اگر بدهكار ورشكسته شود و تمام اموالش تنها به اندازۀ بدهى هاى او باشد، شخص طلبكار نسبت به مال گرو بر ديگران مقدّم است.
«مسألۀ 2610» آنچه اكنون در معاملات رهنى رايج است كه مبلغى وام به صاحب خانه مى دهند و خانۀ او را گرو برمى دارند و شرط مى كنند قيمت كمترى جهت اجاره بپردازند يا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جايز نيست و ربا و حرام مى باشد؛ ولى در صورتى كه صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغى هر چند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر مبلغى را به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشكال ندارد و معامله صحيح است.
احكام ضمانت