مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند
«مسألۀ 2322» حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح «خيار» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن كه فروشنده يا خريدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين حق را «خيار مجلس» مى گويند.
دوم: آن كه فروشنده يا خريدار مغبون شده باشد كه به آن «خيار غَبْن» مى گويند.
سوم: در معامله توافق كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان و يا شخص ديگرى بتوانند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار شرط» مى گويند.
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه كه هست نشان دهد و كارى
كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه به آن «خيار تدليس» مى گويند.
پنجم: در ضمن معامله انجام يا ترك كارى و يا ويژگى خاصى شرط شده باشد، ولى فروشنده يا خريدار به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند و به اين حق «خيار تخلّف شرط» مى گويند.
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد كه در اين صورت طرف مقابل «خيار عيب» دارد.
هفتم: معلوم شود بخشى از كالاى فروخته شده، متعلّق به ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى كه خريدار به عنوان بهاى كالا پرداخته، از آنِ شخص ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد، در اين صورت اگر مال شخص ديگر با مال فروشنده يا خريدار ممزوج باشد، «خيار شركت» وگرنه «خيار تَبَعُّض صَفْقه» وجود دارد.
هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود به گونه اى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مى دهد بگويد و بعد معلوم شود به گونه اى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و به اين خيار «خيار رؤيت» مى گويند.
نهم: مشترى پول كالايى را كه نقداً خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم كالا را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل كالا هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر جنسى كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و اين
خيار را «خيار تأخير» مى نامند.
دهم: در صورتى كه حيوانى را خريده باشد، خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند كه به اين حق «خيار حيوان» مى گويند.
يازدهم: فروشنده نتواند كالايى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى كه فروخته فرار كند كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و اين خيار را «خيار تعذّر تسليم» مى نامند و برخى احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«مسألۀ 2323» اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در هنگام معامله غفلت كند و جنس را گران تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند و به كمى و زيادى آن اهميّت بدهند، مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزان تر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2324» معاملۀ «بيع شرط» كه در آن مثلاً خانۀ يك ميليون تومانى را به دويست هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
«مسألۀ 2325» در معاملۀ «بيع شرط» اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه حتى اگر سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او پس مى دهد، معامله صحيح است؛ ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثۀ او مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2326» اگر چاى اعلا را با چاى ارزان قيمت مخلوط كند و به عنوان چاى اعلا بفروشد، چنانچه مشترى هنگام معامله آگاهى به اين موضوع نداشته باشد، وقتى كه متوجه شد مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2327» اگر خريدار بفهمد مالى كه گرفته عيبى دارد، در صورتى كه مورد
معامله شخصى و معيّن باشد، مثلاً حيوان معيّنى را بخرد و بفهمد كه يك چشم او كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب، از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد؛ مثلاً اگر بفهمد مالى كه به چهار هزار تومان خريده، معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد، مى تواند يك چهارم پولى كه داده - يعنى هزار تومان - را از فروشنده پس بگيرد.
«مسألۀ 2328» اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه به عنوان بهاى كالا گرفته عيبى هست، در صورتى كه عوض در معامله، معيّن و شخصى باشد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسألۀ پيش گفته شد پس بگيرد.
«مسألۀ 2329» اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت جنس صحيح و معيوب را بگيرد و نيز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت جنس صحيح و معيوب را بگيرد.
«مسألۀ 2330» اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
«مسألۀ 2331» هرگاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد - اگرچه فروشنده حاضر نباشد - مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2332» در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت را بگيرد:
اوّل: آن كه هنگام خريدن، عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد: «اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: «اين مال را با هر عيبى كه دارد
مى فروشم»؛ ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد: «مال را با اين عيب مى فروشم» و معلوم شود عيب ديگرى نيز دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده، مال را پس بدهد يا تفاوت بگيرد.
«مسألۀ 2333» در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند، ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل: آن كه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند: «به گونه اى كه خريدارى و تحويل داده شده، باقى نمانده است». دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را از خود ساقط كند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مى تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2334» اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد كه مال بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را به هم بزند.