احكام ازدواج و زناشويى
اشاره
ازدواج سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و از محبوب ترين نهادها در نزد پروردگار و موجب رحمت و كثرت رزق و طرد بى بندوبارى و فحشا از جامعه است و خداوند متعال جامعه اسلامى را به ايجاد عُلقۀ ازدواج بين زنان و مردان مجرّد امر فرموده و وعده فضل و گشايش بر آنان داده است. علاقه به خانواده و همسر، از اخلاق انبياء و نشانۀ كثرت ايمان است به گونه اى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم علاقه به همسر را در رديف علاقه به نماز و شميم عطر قرار داده است. در روايات آمده است: آنگاه كه خداوند متعال اراده مى كند خير دنيا و آخرت را به مسلمانى ارزانى دارد، به وى قلبى خاشع و زبانى ذاكر و جسمى صابر و همسرى مؤمن عطا مى كند كه به هنگام نظر به او مسرور شود و در غياب شوهرش از خود و اموال او پاسدارى كند و نيز در روايت آمده است: اگر مردى به خواستگارى آمده كه دين، اخلاق و امانتدارى او را مى پسنديد، خواستگارى او را بپذيريد در غير اين صورت فتنه و فساد عظيمى زمين را فرا خواهد گرفت.
«مسألۀ 2809» با عقد ازدواج، زن به مرد و مرد به زن حلال مى شوند. عقد ازدواج بر دو قسم است:
اوّل: «عقد دائم» و آن عقدى است كه مدّت ندارد و به واسطه آن زن و مرد تا پايان زندگى به هم حلال مى شوند و همسرى را كه به اين صورت عقد مى شود، «همسر دائم» مى گويند.
دوم: «عقد موقّت» و يا «مُتْعه» و آن عقدى است كه با آن زن و مرد به طور موقّت و تا زمان محدودى به هم حلال مى شوند و زنى را كه به اين صورت عقد مى شود، «همسر موقّت» مى گويند.
احكام خواستگارى
«مسألۀ 2810» از هر زنى بجز زنانى كه ازدواج با آنان حرام است - و در مسائل آينده بيان خواهد شد - و زنانى كه در عدّه هستند يا در حال احرامند، مى توان خواستگارى نمود.
«مسألۀ 2811» خواستگارى و وعدۀ ازدواج ايجاد محرميّت يا زناشويى نمى كند، اگرچه مهريه اى كه براى زمان عقد تعيين شده است از پيش پرداخت شده باشد؛ بنابر اين هر يك از زن و مرد قبل از عقد ازدواج مى توانند از آن منصرف شوند و طرف ديگر نمى تواند او را مجبور به ازدواج كند.
«مسألۀ 2812» هر يك از نامزدها مى توانند در صورت به هم خوردن نامزدى، هدايايى را كه براى وصلت مورد نظر به طرف ديگر يا پدر و مادر او داده اند، مطالبه كنند و در صورتى كه عين آنها موجود نباشد، مى توانند بهاى هدايايى را كه عادتاً نگهداشته مى شود مطالبه نمايند، مگر اين كه هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشند.
«مسألۀ 2813» اگر در دوران نامزدى، يكى از طرفين بميرد، بنابر احتياط واجب طرف ديگر نمى تواند هدايايى را كه در مسألۀ قبل گفته شد مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2814» سزاوار است هر يك از زن و مرد قبل از وصلت يا قبل از پاسخ به خواستگارى، آزمايشات پزشكى مربوطه را انجام دهند.
احكام عقد
اشاره
«مسألۀ 2815» در زناشويى، چه دائم و چه موقّت، بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغۀ عقد را يا خود زن و مرد مى خوانند يا ديگرى را وكيل مى كنند كه از طرف آنان بخواند و اگر زن و مرد نتوانند صيغه را صحيح بخوانند، بايد وكيل بگيرند.
«مسألۀ 2816» وكيل لازم نيست مرد باشد و زن هم مى تواند براى خواندن صيغۀ عقد از طرف ديگرى وكيل شود.
«مسألۀ 2817» زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، نمى توانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است، كفايت نمى كند؛ ولى اگر وكيل بگويد: «صيغه را خوانده ام» كافى است.
«مسألۀ 2818» اگر زن كسى را وكيل كند كه مثلاً دو ماه او را به عقد موقت مردى درآورد و ابتداى دو ماه را معيّن نكند، در صورتى كه از گفتۀ زن معلوم شود كه به وكيل اختيار كامل داده، آن وكيل مى تواند هر وقت كه بخواهد او را دو ماه به عقد آن مرد در آورد و اگر معلوم باشد كه زن روز يا ساعت معيّنى را قصد كرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.
«مسألۀ 2819» يك نفر مى تواند براى خواندن صيغۀ عقد دائم يا موقّت از طرف دو نفر وكيل شود، همچنين انسان مى تواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خود به طور دائم يا موقّت عقد كند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند، خصوصاً در موردى كه وكيل شود كه زن را براى خود عقد نمايد.
دستور خواندن عقد دائم
«مسألۀ 2820» اگر صيغۀ عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن به قصد انشا بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِى عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «خود را زن تو نمودم به مهرى كه معيّن شده» و بدون فاصله مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزوِيجَ عَلَى الصَّداقِ المَعْلُومِ» يعنى: «قبول كردم ازدواج را به مهرى كه معين شده» عقد صحيح است و اگر ديگرى را وكيل كنند كه
از طرف آنها صيغۀ عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وكيل زن خطاب به وكيل مرد با قصد انشا بگويد: «زَوَّجْتُ مُوكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ أحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ»، يعنى: «موكّل خودم فاطمه را به زوجيّت موكّل تو احمد در آوردم به مهرى كه معين شده» و بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزوِيجَ لِمُوَكِّلِى أحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ المَعلُومِ» يعنى: «قبول كردم ازدواج را براى موكّلم احمد به مهرى كه معين شده»، عقد صحيح مى باشد.
«مسألۀ 2821» اگر يك نفر از طرف مرد و زن در خواندن صيغۀ عقد دائم وكيل شود، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وكيل به قصد انشا بگويد:
«زَوَّجْتُ مُوكِّلِى أَحْمَدَ مُوَكِّلَتِى فاطمَةَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلومِ» يعنى: «موكّل خودم فاطمه را به زوجيّت موكّل خود احمد در آوردم به مهرى كه معيّن شده» و بدون فاصله به قصد انشا بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْويٖجَ لِمُوكِّلِى أَحْمَدَ عَلىَ الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «قبول كردم ازدواج را براى موكّلم احمد به مهرى كه معيّن شده»، عقد صحيح مى باشد.
دستور خواندن عقد موقّت
«مسألۀ 2822» اگر خود زن و مرد بخواهند صيغۀ عقد موقّت را بخوانند، بعد از آن كه مدّت و مَهر را معيّن كردند، چنانچه زن به قصد انشا بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «خود را زن تو نمودم در مدّتى كه معلوم شده و به مهرى كه معيّن شده است» و بدون فاصله مرد به قصد انشا بگويد: «قَبِلْتُ هكَذا» يعنى:
«به همين گونه قبول كردم» عقد صحيح است و مى تواند به جاى «زَوَّجْتُكَ»، «مَتَّعْتُكَ» بگويد و اگر ديگرى را وكيل كنند و اوّل وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «مَتَّعْتُ مُوكِّلَتِى مُوكِّلَكَ في الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «موكّل خودم را در مدّتى كه معين شده به زوجيّت موكّل تو درآوردم به مهرى كه معيّن شده» و بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِى هكَذا» يعنى: «به همين گونه قبول كردم براى موكّل خودم»، عقد صحيح مى باشد.
«مسألۀ 2823» اگر يك نفر از طرف مرد و زن در خواندن صيغۀ عقد موقّت وكيل شود، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وكيل بگويد: «مَتَّعْتُ مُوكِّلى أَحْمَدَ مُوكِّلَتى فاطِمَةَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «موكّل خود فاطمه را در مدّتى كه معلوم شده به زوجيّت موكّل خودم احمد در آوردم به مهرى كه معيّن شده است» و بلافاصله بگويد: «قَبِلْتُ هكَذا» يعنى: «به همين گونه قبول كردم» عقد صحيح مى باشد و مى تواند به جاى «مَتَّعْتُ» «زَوَّجْتُ» بگويد.
شرايط عقد
«مسألۀ 2824» عقد ازدواج چند شرط دارد:
اوّل: بنابر احتياط مستحب به عربى خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى كه صيغه را بخوانند صحيح است و لازم نيست كه وكيل بگيرند؛ ولى بايد لفظى بگويند كه معناى «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» را بفهماند.
دوم: مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مى خوانند، قصد انشا - يعنى ايجاد پيوند زناشويى - داشته باشند؛ مثلاً اگر خود مرد و زن صيغه را مى خوانند، قصد زن از گفتن:
«زَوَّجْتُكَ نَفْسى» اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و قصد مرد از گفتن: «قَبِلْتُ التَّزْويٖجَ» اين باشد كه زن بودن او را براى خود قبول نمايد و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى خوانند، قصد آنها با گفتن: «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند، زن و شوهر شوند.
سوم: كسى كه صيغه را مى خواند، بالغ و عاقل باشد؛ ولى اگر به وكالت از ديگرى مى خواند، بالغ بودن او لازم نيست.
چهارم: اگر صيغۀ عقد را وكيل زن و شوهر يا ولىّ آنها مى خوانند، بايد زن و شوهر را با نام بردن يا با اشاره و مانند آن معلوم كنند؛ پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: «زَوَّجْتُكَ إحْدى بَناتى» يعنى: «يكى از دخترانم را زن تو نمودم» و او بگويد:
«قَبِلْتُ» يعنى: «قبول كردم»، چون در هنگام عقد، دختر را معيّن نكرده اند، عقد باطل است.
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر ظاهراً با كراهت اذن دهند و معلوم باشد قلباً راضى هستند، عقد صحيح است.
ششم: توالى عرفى بين ايجاب و قبول وجود داشته باشد، يعنى عرفاً بين ايجاب و قبول فاصله زيادى نشود.
«مسألۀ 2825» اگر در عقد، يك حرف غلط خوانده شود كه معنا را عوض كند، عقد باطل است.
«مسألۀ 2826» كسى كه دستور زبان عربى را نمى داند، اگر قرائت او صحيح باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معناى آن را قصد نمايد و قصد انشا نمايد، مى تواند عقد را بخواند.
«مسألۀ 2827» اگر زنى را براى مردى بدون اذن آنان عقد كنند و بعد زن و مرد بگويند: «به آن عقد راضى هستيم»، عقد صحيح است.
«مسألۀ 2828» اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند: «به آن عقد راضى هستيم»، عقد صحيح است، مگر اين كه زن و شوهر خود عقد را خوانده باشند و اجبار به حدّى باشد كه اصلاً قصد ازدواج نكرده باشند.
«مسألۀ 2829» پدر و جدّ پدرى مى توانند براى فرزند نابالغ يا ديوانۀ خود كه در حال ديوانگى بالغ شده است - در صورتى كه به مصلحت بچّه يا ديوانه باشد - همسر اختيار كنند و بعد از آن كه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد، اگر ازدواجى كه براى او صورت داده اند به مصلحت او بوده، نمى تواند آن را به هم بزند و اگر به مصلحت او نبوده، مى تواند آن را به هم بزند.
«مسألۀ 2830» اگر دختر باكره اى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است - يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد - بتواند زندگانى خود را به نحو مستقل اداره كند و قدرت تصميم گيرى صحيح در امور زندگى خود را داشته باشد و بيم آن كه فريب بخورد در ميان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج كند، احتياجى به اجازۀ پدر يا جدّ پدرى خود
ندارد و در غير اين صورت، بنابر احتياط واجب بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد و اجازۀ مادر و يا برادر لازم نيست. همچنين بنابر احتياط واجب دخترى كه باكره نيست نيز همين حكم را دارد.
«مسألۀ 2831» دخترى كه براى ازدواج، بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، چنانچه بدون اجازه گرفتن از آنان با مردى ازدواج كند و پس از ازدواج، پدر يا جدّ پدرى اجازه دهند، ازدواج وى صحيح است وگرنه بنابر احتياط واجب بايد با طلاق از آن مرد جدا شود.
«مسألۀ 2832» اگر دخترى در اثر حادثه اى مثل افتادن، بكارت خود را از دست بدهد و يا اين كه به جهت انجام عمل حرامى مثل زنا، بكارت وى از بين برود و يا بدون اين كه از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، با مردى ازدواج كند و در اثر آميزش با وى بكارتش را از دست بدهد، از جهت وجوب اجازه گرفتن براى ازدواج، در حكم باكره است.
«مسألۀ 2833» اگر دختر مسلمان باشد، ولى پدر و جدّ پدرى او مسلمان نباشند، لازم نيست از آنان اجازه بگيرد.
«مسألۀ 2834» اگر پدر و جدّ پدرى غايب باشند به گونه اى كه نشود از آنان اجازه گرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد، لازم نيست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگيرند.
«مسألۀ 2835» در مسألۀ وجوب يا عدم وجوب اجازه گرفتن از پدر يا جدّ پدرى براى ازدواج دختر، فرقى بين ازدواج موقّت يا دائم نيست. همچنين فرقى نمى كند كه در ازدواج موقّت شرط كنند كه آميزش صورت نگيرد يا چنين شرطى نكنند.
«مسألۀ 2836» اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرند، بايد خرج زن را از مال پسر - در صورتى كه زن ناشزه نباشد - بدهند و اگر پسر مالى نداشته باشد، مديون نفقۀ زن مى ماند.
«مسألۀ 2837» اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرند، چنانچه
پسر در هنگام عقد مالى داشته باشد، مديون مهر زن است و اگر در هنگام عقد مالى نداشته باشد، پدر يا جدّ او بايد مهر زن را بدهند.
عيب هايى كه به واسطۀ آنها مى شود عقد را به هم زد
«مسألۀ 2838» اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن او يكى از عيوب هفتگانۀ زير را دارد، مى تواند عقد را به هم بزند:
اوّل: ديوانگى. دوم: مرض خُوره. سوم: بَرَص (پيسى). چهارم: كورى. پنجم: شَل بودن به گونه اى كه معلوم باشد. ششم: افضا شده باشد، يعنى راه ادرار و حيض او يكى شده باشد؛ ولى اگر راه حيض و مدفوع او يكى شده باشد، به هم زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود. هفتم: آن كه گوشت يا استخوان يا غدّه اى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.
«مسألۀ 2839» عيب هاى هفتگانه گفته شده، در صورتى به مرد حقّ به هم زدن عقد را مى دهد كه پيش از عقد وجود داشته باشد و مرد از آن بى اطّلاع باشد، ولى اگر بعد از عقد به وجود آيد يا پيش از عقد وجود داشته و مرد از آن آگاه بوده و به آن رضايت داشته است، حقّ فسخ ندارد.
«مسألۀ 2840» اگر زن پس از عقد بفهمد شوهر او يكى از عيوب چهار گانۀ زير را داراست، مى تواند عقد را به هم بزند:
اوّل: ديوانه باشد يا پس از عقد ديوانه شود، هرچند بعد از آميزش باشد. دوم: آلت مردانگى نداشته باشد. سوم: بيضه هاى او را كشيده باشند. چهارم: عِنيّن باشد و به طور كلّى نتواند عمل زناشويى را انجام دهد، هرچند اين بيمارى بعد از عقد و پيش از آميزش حادث شده باشد.
«مسألۀ 2841» اگر هر يك از زن يا مرد از قبل از عقد داراى بيمارى واگيردارى باشند كه غير قابل درمان بوده و براى طرف مقابل خطر جانى قابل توجهى ايجاد بكند، چنانچه طرف مقابل هنگام عقد علم به بيمارى وى نداشته باشد، پس از آن كه متوجه
بيمارى وى شد، مى تواند عقد را فسخ نمايد.
«مسألۀ 2842» اگر هر يك از طرفين پيش از عقد داراى عيب يا نقصى باشد كه نزد عرف قابل توجه است و با سخن يا عمل خود، به گونه اى آن را بپوشاند كه طرف مقابل متوجه آن نگردد - مثل اين كه قدرت سخن گفتن نداشته باشد و آن را مخفى كند - و يا در ضمن عقد شرط كنند كه طرف ديگر داراى مشخصات خاصى باشد و بعداً معلوم شود كه فاقد آن مشخصات بوده است - مثل اين كه شرط كنند سيّد باشد و بعد معلوم شود سيّد نبوده است - طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد.
«مسألۀ 2843» چنانچه بر طبق عرف و عادات يك محل، شرايط خاصّى براى طرفين عقد وجود داشته باشد به نحوى كه عرفاً عقد را با توجه و مبنى بر آن جارى سازند - مثل باكره بودن براى دختر - اگر بعد از عقد بفهمند كه آن شرايط موجود نبوده است، طرف مقابل مى تواند عقد را فسخ نمايد، هرچند به هنگام عقد با لفظ، تصريح به آن شرط نشده باشد.
«مسألۀ 2844» حقّ به هم زدن عقد در موارد نام برده غير از مورد عنّين بودن مرد، فورى است؛ پس اگر زن يا مرد بر يكى از عيوب ذكر شده اطّلاع پيدا كند و عقد را به هم نزند، بنابر احتياط واجب حقّ او ساقط مى شود، مگر اين كه به اصل حق فسخ يا به فوريّت آن جاهل بوده باشد كه در اين صورت پس از آگاهى و اطّلاع، باز هم حقّ فسخ او فورى است.
«مسألۀ 2845» در مورد عيب عنّين بودن مرد، اگر احتمال درمان او را بدهند، زن بايد به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم شرع يك سال - براى آزمايش و درمان - به مرد مهلت دهد؛ پس اگر در اين مدّت مرد هيچ نتوانست با زنى آميزش نمايد، زن حقّ فسخ دارد.
«مسألۀ 2846» اگر مرد يا زن به واسطۀ يكى از عيب هايى كه در مسائل پيش گفته شد، عقد را به هم بزنند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.
«مسألۀ 2847» اگر به واسطۀ آن كه مرد عنّين است و نمى تواند آميزش كند، زن عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد؛ ولى اگر به واسطۀ يكى از
عيب هاى ديگرى كه گفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزنند، چنانچه مرد با زن آميزش نكرده باشد، چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده باشد، بايد تمام مهر را بدهد.
«مسألۀ 2848» اگر زن شخصاً با ظاهر سازى و تدليس مردى را فريب دهد و به عقد او در آيد و بعد از عقد معلوم شود كه تدليس كرده است، پس از آن كه شوهر عقد را فسخ كرد، زن مهريۀ تعيين شده را طلبكار نيست، هرچند شوهر با او نزديكى كرده باشد، ولى خوب است شوهر چيزى به او بدهد و اگر ديگرى مرد را فريب داده باشد، در مواردى كه مرد بايد مهريه را به زن بپردازد، مى تواند مقدار آن را از شخص فريب دهنده بگيرد.
زن هايى كه ازدواج با آنها حرام است
«مسألۀ 2849» ازدواج با زن هايى كه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند، حرام است.
«مسألۀ 2850» اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد - اگرچه با او آميزش نكند - مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند، به آن مرد مَحرم مى شوند.
«مسألۀ 2851» اگر زنى را عقد كند و با او آميزش نمايد، دختر و نوۀ دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين روند - چه در وقت عقد موجود باشند يا بعد به دنيا بيايند - به آن مرد مَحرم مى شوند.
«مسألۀ 2852» اگر با زنى كه براى خود عقد كرده آميزش نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى تواند با دختر او ازدواج كند.
«مسألۀ 2853» عمّه و خالۀ پدر و عمّه و خالۀ پدرِ پدر وعمّه و خالۀ مادر و عمّه و خالۀ مادر مادر هر چه بالا روند، به انسان محرمند و با آنان نمى توان ازدواج كرد.
«مسألۀ 2854» پدر و جدّ شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوۀ پسرى و دخترى او هر چه پايين آيند - چه در هنگام عقد موجود باشند يا بعد به دنيا بيايند - به زن او محرم هستند.
«مسألۀ 2855» اگر زنى را براى خود عقد كند، دائم باشد يا موقّت، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.
«مسألۀ 2856» اگر زن خود را به ترتيبى كه در كتاب طلاق گفته مى شود، طلاق رجعى دهد، در بين عدّه نمى تواند خواهر او را عقد نمايد، بلكه در عدّۀ طلاق بائن هم كه بعد بيان مى شود، احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با خواهر او خوددارى نمايد امّا در مدّت عدّه ازدواج موقّت - اگرچه بائن است - احتياط واجب آن است كه با خواهر او ازدواج نكند.
«مسألۀ 2857» انسان نمى تواند بدون اجازۀ زن خود، با خواهرزاده يا برادرزادۀ او ازدواج كند؛ ولى اگر بدون اجازۀ زن خود آنان را عقد نمايد و بعد زن بگويد: «به آن عقد راضى هستم»، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2858» اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده يا خواهرزادۀ او را عقد كرده و حرفى نزند، چنانچه بعد رضايت ندهد عقد آنان باطل است، بلكه اگر از حرف نزدن زن هم معلوم باشد كه باطناً راضى بوده است، احتياط واجب آن است كه شوهر زن با طلاق از برادرزاده يا خواهرزاده او جدا شود، مگر آن كه اجازه بدهد.
«مسألۀ 2859» انسان مى تواند با عمّه يا خالۀ همسر خود بدون اجازۀ او ازدواج نمايد.
«مسألۀ 2860» اگر انسان پيش از آن كه دختر عمّه يا دختر خالۀ خود را بگيرد، با مادر آنان زنا كند، ديگر نمى تواند با آنان ازدواج نمايد.
«مسألۀ 2861» اگر با دختر عمّه يا دختر خالۀ خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان آميزش كند، با مادر آنان زنا نمايد، عقد آنان اشكال ندارد.
«مسألۀ 2862» اگر با زنى غير از عمّه و خالۀ خود زنا كند، احتياط واجب آن است كه با دختر او ازدواج نكند، ولى اگر زنى را عقد نمايد و با او آميزش كند و بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى شود و همچنين است اگر بعد از عقد و پيش از آن كه با همسرش آميزش كند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است كه از آن زن جدا شود.
«مسألۀ 2863» زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر درآيد، مرد مسلمان هم نمى تواند با زن هاى كافر غير اهل كتاب - يهودى، مسيحى و زرتشتى - ازدواج كند، ولى ازدواج دائم يا موقّت با زن هاى اهل كتاب مانعى ندارد؛ البته چنانچه مردى همسر مسلمان داشته باشد، بدون اجازۀ او نمى تواند با زن كتابى ازدواج نمايد مگر آن كه او را متعه نمايد و مدّت ازدواجش بسيار كوتاه باشد.
«مسألۀ 2864» زن شوهردار اگر زنا بدهد، بنابر احتياط واجب بر زانى حرام ابدى مى شود، ولى بر شوهر خود حرام نمى شود و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد، ولى بايد مهريّۀ او را بدهد.
«مسألۀ 2865» اگر با زنى كه در عدّۀ طلاق رجعى است زنا كند، بنابر احتياط واجب آن زن بر او حرام مى شود و اگر با زنى كه در عدّه ازدواج موقّت يا طلاق بائن يا عدّه وفات است زنا كند، بعد مى تواند او را عقد نمايد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عدّۀ ازدواج موقّت و عدّۀ وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد.
«مسألۀ 2866» اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه نيست زنا كند، بعد مى تواند آن زن را براى خود عقد نمايد، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند و بعد او را عقد نمايد و همچنين است اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند.
«مسألۀ 2867» اگر زنى را كه در عدّۀ مرد ديگرى است، براى خود عقد كند، عقدشان باطل است و نسبت به ازدواج بعدى آنان با يكديگر، مسأله سه صورت دارد:
اوّل: بين آنان آميزش صورت گرفته باشد كه در اين صورت بر يكديگر حرام ابدى هستند و ديگر نمى توانند با يكديگر ازدواج نمايند.
دوم: بين آنان آميزشى صورت نگرفته باشد، ولى مرد و زن يا يكى از آن دو در حال عقد بدانند كه زن در عدّه است و بدانند كه ازدواج در حال عدّه حرام است كه در اين صورت نيز بر يكديگر حرام ابدى هستند.
سوم: بين آنان آميزشى صورت نگرفته باشند و هيچ كدام در حال عقد نمى دانسته اند
كه زن در عدّه است يا نمى دانسته اند كه عقد كردن زن در حال عدّه حرام است كه در اين صورت بعد از تمام شدن عدّۀ زن، مى توانند با يكديگر ازدواج كنند.
و اگر انسان با زن شوهردارى ازدواج كند نيز حكم آن مانند ازدواج با زنى است كه در حال عدّه است.
«مسألۀ 2868» اگر مرد نداند كه زن در عدّه است يا نداند كه عقدِ در عدّه حرام است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچّه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو مى باشد؛ ولى اگر زن مى دانسته كه در عدّه است و نيز مى دانسته كه عقد در عدّه حرام است و مرد نمى دانسته، بچّه شرعاً ملحق به پدر است و بين بچه و مادر ارثى نمى باشد.
«مسألۀ 2869» زنى كه او را طلاق داده اند و زنى كه صيغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشيده يا مدّت او تمام شده، چنانچه بعد از مدّتى شوهر كند و بعد شك كند كه هنگام عقد بستن با شوهر دوم، عدّۀ شوهر اوّل تمام شده بوده يا نه، در صورتى كه بداند يا احتمال دهد كه در هنگام شوهر كردن متوجّه حال خود و بى مانع بودن خود بوده است، نبايد به شكّ خود اعتنا كند.
«مسألۀ 2870» مادر و خواهر و دختر كسى كه لواط داده، بر لواط كننده حرام مى باشند - اگرچه لواط كننده و لواط دهنده بالغ نباشند - ولى اگر گمان كند كه دخول شده يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمى شوند.
«مسألۀ 2871» اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسى ازدواج نمايد وبعد از ازدواج با آن شخص لواط كند، آنها بر او حرام نمى شوند.
«مسألۀ 2872» اگر كسى كه در حال احرام است با زنى ازدواج نمايد، عقد او باطل است و چنانچه مى دانسته كه زن گرفتن بر او حرام است، ديگر نمى تواند آن زن را عقد كند.
«مسألۀ 2873» اگر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام نيست ازدواج كند، عقد او باطل است و اگر زن مى دانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام
است، احتياط مستحب آن است كه بعد هم با آن مرد ازدواج نكند.
«مسألۀ 2874» اگر مرد طواف نساء را كه يكى از اعمال حجّ و عمره مفرده است بجا نياورد، استمتاع از زن كه به واسطۀ مُحْرِم شدن بر او حرام شده بود، بر او حلال نمى شود و نيز اگر زن طواف نساء نكند، استمتاع از شوهر بر او حلال نمى شود، ولى اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند، اين استمتاع حلال مى شود.
«مسألۀ 2875» اگر كسى دختر نابالغى را برا ى خود عقد كند و پيش از آن كه نُه سال دختر تمام شود، با او آميزش و دخول كند، چنانچه دختر در اثر آميزش افضا شود - يعنى راه ادرار و حيض او يكى شود - هيچ وقت نبايد با او آميزش كند و بايد علاوه بر مهريّه و ديۀ افضا، نفقۀ او را تا آن زن زنده است، بپردازد.
«مسألۀ 2876» زنى كه سه مرتبه او را طلاق داده اند، بر شوهرش حرام مى شود، ولى اگر با شرايطى كه در كتاب طلاق گفته خواهد شد، زن با مرد ديگرى ازدواج كند، شوهر اوّل مى تواند در صورتى كه شوهر دوم او را طلاق دهد يا بميرد، دوباره او را براى خود عقد نمايد.
«مسألۀ 2877» اگر مرد با زن خود نزد حاكم شرع «لِعان» كند، آن زن براى هميشه بر آن مرد حرام مى شود.
«مسألۀ 2878» قرابتى كه بر اثر شير دادن (رضاع) حاصل مى شود، با شرايطى موجب حرمت نكاح مى گردد كه در احكام محرميّت به سبب شير دادن خواهد آمد.
احكام ازدواج دائم
«مسألۀ 2879» مرد با رعايت جهات زير مى تواند دو يا سه و يا حدّ اكثر چهار همسر دائم براى خود اختيار كند:
اوّل: بتواند بين همسران خود به عدالت رفتار نمايد.
دوم: توانايى ادارۀ بيش از يك خانواده را داشته باشد.
پس اگر مرد نتواند بين همسران خود به عدالت رفتار نمايد و يا نتواند آنان را تأمين
نمايد، نبايد بيش از يك همسر براى خود اختيار كند.
«مسألۀ 2880» زنى كه عقد دائم شده، نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود، امّا اگر بيرون رفتن زن براى حوائج شخصى و لازم، منافاتى با حقوق شوهر نداشته باشد، بيرون رفتن او حرام نيست، ولى زن بايد خود را براى هر لذّت متعارفى كه شوهر او مى خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از آميزش با او جلوگيرى نكند و اگر زن در اين موارد از شوهر اطاعت كند، تهيّۀ غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه عرفاً جزيى از هزينۀ زندگى زن مى باشد، بر شوهر واجب است و اگر تهيّه نكند - چه توانايى داشته باشد و چه نداشته باشد - مديون زن است.
«مسألۀ 2881» اگر زن در كارهايى كه در مسألۀ پيش گفته شد از شوهر اطاعت نكند، گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى ندارد، ولى مهريّۀ او از بين نمى رود.
«مسألۀ 2882» مرد نمى تواند همسر خود را به كارهاى خلاف شرع يا كارهايى كه انجام آنها بر زن واجب نيست، مجبور نمايد و زن مى تواند در اين گونه امور از شوهر اطاعت نكند، بلكه در امور خلاف شرع نبايد از او اطاعت نمايد.
«مسألۀ 2883» بعيد نيست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر يكديگر است، بنابر اين زمانى كه يكى از آنان بدون عذر موجّه از اداى حقّ ديگرى امتناع مى نمايد، ديگرى نيز بتواند از اداى حقوق او امتناع نمايد.
«مسألۀ 2884» كارهايى كه زن انجام مى دهد و مستلزم پايمال شدن حقوق شوهر نمى شود - نظير وصيّت كردن يا قبول وصيّت - احتياج به اجازۀ شوهر ندارد.
«مسألۀ 2885» مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند، مگر در مناطقى كه كار در خانه جزء وظايف زن محسوب مى شود به گونه اى كه در ازدواج جزء شرايط عقد به حساب مى آيد، يعنى عقد مبنى بر آن انجام مى گيرد.
«مسألۀ 2886» مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد، در صورتى كه جزيى از هزينۀ معمول زندگى به حساب نيايد، بر عهدۀ شوهر نيست، مگر اين كه
سفر او لازم باشد يا رفتن به چنين سفرى جزيى از مخارج معمول زندگى يا جزيى از شئون زن باشد كه در اين صورت مخارج آن بر عهدۀ مرد است و همچنين اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بايد خرج سفر او را بدهد.
«مسألۀ 2887» زن در مالكيّت اموال خويش استقلال دارد، يعنى آنچه شرعاً به دست مى آورد، مال خود اوست و شوهر بدون رضايت وى حقّ تصرّف در اموال او را ندارد، اگرچه در بسيارى از مصارف احتياج به اجازۀ شوهر دارد، بلكه خوب است زن در مقام تصرّف در اموال خويش رضايت شوهر خود را تحصيل نموده و از او اجازه بگيرد.
«مسألۀ 2888» جهيزيّه اى كه زن به خانۀ شوهر مى برد، جزء اموال زن است و هنگام طلاق مى تواند همۀ آن را با خود ببرد، بلكه در هر صورت اختيار با اوست.
«مسألۀ 2889» هدايايى كه براى زن آورده اند، جزء دارايى زن مى باشد و هدايايى كه به نحو مشترك براى زن و شوهر آورده اند، نصف آن جزء دارايى زن به شمار مى آيد.
«مسألۀ 2890» اموالى كه زن در مدّت زناشويى از راه تلاش و فعاليّت به دست آورده، جزء دارايى او مى باشد و آنچه شوهر به او بخشيده، بنابر احتياط واجب جزء دارايى زن شمرده مى شود.
«مسألۀ 2891» اگر شوهر هزينه هاى زن را روزانه يا ماهانه به وى داده باشد و زن در مصرف آن صرفه جويى كرده و از اين راه وجوهى پس انداز نموده باشد، آنچه پس انداز كرده جزء اموال اوست؛ ولى اگر شوهر وجوهى را به عنوان مخارج زندگى در منزل بگذارد و زن مخارج روزانۀ منزل را از آن بردارد، چنانچه چيزى صرفه جويى شود و باقى بماند، متعلّق به شوهر است و زن نمى تواند براى خود بردارد.
«مسألۀ 2892» مرد نمى تواند زن دائمى خود را به گونه اى ترك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بى شوهر و احتياط مستحب آن است كه هر چهار شب يك شب نزد او بماند مگر اين كه زن گذشت نمايد.
«مسألۀ 2893» شوهر نمى تواند بيش از چهار ماه، آميزش با همسر دائمى خود را
ترك كند.
«مسألۀ 2894» اگر يكى از زن يا شوهر، بچّه بخواهد و ديگرى نخواهد، در صورتى كه هيچ كدام عذر موجّه و شرعى نداشته باشند، حقّ كسى كه بچّه مى خواهد مقدّم است، مگر اين كه طرف ديگر به طور صريح يا ضمنى جزء عقد ازدواج شرط كرده باشد كه بچه دار نشوند؛ ولى چنانچه زن عذر موجّه و شرعى داشته باشد، مثل اين كه باردار شدن براى او ضرر جانى مهم داشته باشد، شوهر نمى تواند بچّه دار شدن را به او تحميل نمايد.
احكام مَهريّه
«مسألۀ 2895» «مَهر» اندازۀ معيّنى ندارد و مى توان هر چيز حلالى را كه ارزش داشته باشد - كم باشد يا زياد، عين باشد يا منفعت - و قابل تملّك باشد مهر قرار دهد و از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده است كه فرموده اند: «بهترين زنان امّت من زنى است كه ازهمه زيباتر و از همه كم مهرتر باشد.»
«مسألۀ 2896» تعيين مقدار مهر بستگى به رضايت زن و شوهر دارد، ولى بهتر است مهر زنان مؤمن مطابق «مَهر السُّنّة» باشد، يعنى مهرى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم براى هر يك از زنان و دختران خود از جمله حضرت فاطمه زهرا عليها السلام قرار دادند و آن پانصد درهم نقره سكّه دار است كه وزن هر درهم «12/6» نخود مى باشد و جمعاً «262/5» مثقال معمولى نقره سكّه دار مى شود و قيمت آن تابع نرخ روز است.
«مسألۀ 2897» اگر مرد مهر زن را در عقد معيّن كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است، ولى مهر را بايد بدهد.
«مسألۀ 2898» بايد مهريّه براى طرفين عقد (زن و شوهر) به نحوى كه رفع جهالت بشود، معلوم باشد.
«مسألۀ 2899» براى پرداخت تمام يا قسمتى از مهريّه مى توان مدّت يا اقساطى
قرار داد.
«مسألۀ 2900» اگر مهريّه زن پول قرار داده شود و در اثر گذشت زمان يا عوامل ديگر، قيمت آن تنزّل فاحش پيدا كند، بايد معادل آن به نرخ روز به زن پرداخت شود و يا با مصالحه، رضايت زن فراهم شود؛ ولى اگر چيزهايى نظير زمين، خانه، طلا يا نقره به عنوان مهر قرار داده شوند، زن همان مقدار را طلبكار مى شود، هر چند قيمت آنها تنزّل كرده باشد.
«مسألۀ 2901» اگر هنگام خواندن عقد دائم براى دادن مهر مدّتى معيّن نكرده باشند، زن مى تواند پيش از گرفتن مهر از آميزش شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى دادنِ مهر را داشته باشد و چه نداشته باشد و اين خوددارى زن باعث سقوط حقّ نفقه نمى شود، اما حقّ ممانعت شوهر از استمتاعات ديگر را ندارد مگر اين كه بداند قهراً منجر به آميزش خواهند شد؛ ولى اگر پيش از گرفتن مهر به آميزش راضى شود و شوهر با او آميزش كند، ديگر نمى تواند بدون عذر شرعى از آميزش شوهر جلوگيرى نمايد.
«مسألۀ 2902» در صورتى كه ضمن عقد دائم مهريه ذكر نشود و يا عدم مهر شرط شود، عقد نكاح صحيح است و زن و شوهر مى توانند بعد از عقد مهريّه را معيّن كنند و اگر قبل از تعيين مهريه آميزش واقع شده باشد، زن مستحقّ مهرالمثل است - يعنى مقدار مهريّه اى كه چنين زنى با توجّه به ويژگى هاى مربوط و شرايط خانوادگى در بين امثال و فاميل و معمول محل خود دارد - و در صورتى كه يكى از زوجين قبل از تعيين مهريه و آميزش بميرد، زن مستحقّ مهريه نيست.
احكام ازدواج موقّت (مُتعه)
ازدواج موقّت از راه هاى مناسب جلوگيرى از فحشا و انحرافات جنسى است و اولياء دين به آن سفارش كرده اند. از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است كه: «اگر از ازدواج موقّت منع نشده بود، هيچ مؤمنى تن به زنا نمى داد و جز محروم از سعادت و نيكبختى،
كسى زنا نمى كرد.» بنابر اين كسى كه امكان ازدواج دائم را نداشته باشد و نتواند خود را از گناه بازدارد يا بترسد دچار فحشا گردد، بايد با ازدواج موقّت خود را حفظ نمايد.
«مسألۀ 2903» عقد موقّت زن اگرچه براى لذّت بردن هم نباشد، صحيح است.
«مسألۀ 2904» در عقد موقّت اگر مهر معيّن نشود، عقد باطل است و اگر مدّت معيّن نشود، به عقد دائم تبديل مى شود.
«مسألۀ 2905» شوهر بنابر احتياط واجب نبايد بيش از چهار ماه آميزش با متعۀ خود را ترك كند.
«مسألۀ 2906» زنى كه صيغه مى شود، اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او آميزش نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى تواند لذّتهاى ديگر از او ببرد، ولى اگر بعد به آميزش راضى شود، شوهر مى تواند با او آميزش نمايد.
«مسألۀ 2907» زنى كه متعه شده، اگرچه آبستن شود، حقّ خرجى ندارد.
«مسألۀ 2908» زنى كه متعه شده حقّ همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم از او ارث نمى برد، مگر اين كه هنگام عقد شرط شده باشد كه از يكديگر ارث ببرند و يا اين كه شرط شده باشد كه فقط مرد از زن و يا فقط زن از مرد ارث ببرد.
«مسألۀ 2909» زنى كه متعه شده اگر نداند كه حقّ خرجى و همخوابى ندارد، عقد او صحيح است و براى آن كه نمى دانسته، حقّى به شوهر پيدا نمى كند.
«مسألۀ 2910» زنى كه متعه شده مى تواند بدون اجازۀ شوهر از خانه بيرون برود، ولى اگر به واسطۀ بيرون رفتن او حقّ شوهر از بين برود، بيرون رفتن او حرام است.
«مسألۀ 2911» اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدّت و مبلغ معيّنى او را براى خود متعه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد يا به غير از مدّت يا مبلغى كه معيّن شده او را متعه كند، وقتى آن زن فهميد اگر بگويد: «راضى هستم»، عقد صحيح0.
است وگرنه باطل است.
«مسألۀ 2912» اگر پدر و جدّ پدرى بخواهند براى محرم شدن - يك ساعت يا دو ساعت - زنى را به عقد پسر نابالغ خود در آورند يا دختر نابالغ خود را براى محرم شدن به عقد كسى درآورند، در صورتى صحيح است كه به مصلحت طفل باشد و به طور جِدّى قصد انشاى عقد را داشته باشند و بنابر احتياط پسر و دختر قابل استمتاع باشند وگرنه تنها براى محرميّت، صيغه خواندن خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2913» اگر پدر يا جدّ پدرى، طفل خود را كه در محلّ ديگرى است و نمى داند زنده است يا مرده، براى محرم شدن به عقد كسى درآورد، در صورتى كه قصد جِدّى حاصل شود و امكان استمتاع هم باشد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى شود و چنانچه بعداً معلوم شود كه در هنگام عقد آن طفل زنده نبوده، عقد باطل است و كسانى كه به واسطۀ عقد ظاهراً محرم شده بودند، نامحرمند.
«مسألۀ 2914» اگر مرد مدّت متعه را ببخشد، چنانچه با زن آميزش كرده باشد، بايد تمام چيزى را كه به عنوان مهر قرار گذاشته به او بدهد و اگر آميزش نكرده باشد، بايد نصف چيزى را كه به عنوان مهر قرار گذاشته اند به او بدهد.
«مسألۀ 2915» مرد مى تواند زنى را كه متعۀ او بوده، پس از تمام شدن مدت متعه و يا بخشيدن مدت آن و در حالى كه هنوز عدّه اش تمام نشده، به عقد دائم يا موقّت خود در آورد.
مسائل متفرّقۀ زناشويى
«مسألۀ 2916» كسى كه به واسطۀ نداشتن همسر به حرام مى افتد، واجب است ازدواج كند.
«مسألۀ 2917» اگر مسلمانى منكر خدا يا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم شود يا حكم ضرورى دين - يعنى حكمى كه مسلمانان جزء دين اسلام مى دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه - را انكار كند، در صورتى كه انكار آن حكم به انكار خدا يا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم برگردد و با توجه به اين موضع آن را انكار كند، «مرتدّ» است.
«مسألۀ 2918» مرتد بر دو قسم است:
اوّل: مرتدّ فطرى، و او شخصى است كه پدر و مادرش و يا يكى از آنها هنگام انعقاد نطفۀ او و هنگام تولدش مسلمان بوده اند و وى تا هنگام بلوغ، تحت سرپرستى و تربيت دينى آنها و يا كسى بوده كه اجمالاً مقيّد به شرع اسلام و احكام آن بوده است و پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده و سپس از دين اسلام خارج شده و آن را اظهار نموده است و اگر يكى از اين قيود نيز موجود نباشد، احكام مرتدّ فطرى بر وى جارى نمى شود.
دوم: مرتدّ ملّى، و او شخصى است كه هنگام انعقاد نطفه يا هنگام تولّدش هيچ كدام از پدر و يا مادرش مسلمان نبوده اند و پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده و سپس از دين اسلام خارج شده است.
«مسألۀ 2919» اگر زن پيش از آن كه شوهرش با او آميزش كند «مرتدّ» شود، عقد او باطل مى گردد، ولى اگر بعد از آميزش مرتدّ شود، بايد به دستورى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد، پس اگر در بين عدّه مسلمان شود، عقد باقى است و اگر تا آخر عدّه مرتدّ باقى بماند، عقد باطل است.
«مسألۀ 2920» اگر مردى پس از ازدواج مرتدّ فطرى شود، زنش بر او حرام مى شود و بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى شود، عدّۀ وفات نگهدارد.
«مسألۀ 2921» اگر مردى پس از ازدواج و پيش از آميزش با همسر خود، مرتدّ ملّى شود، عقد او باطل مى گردد و اگر بعد از آميزش مرتدّ ملّى شود، زن او بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى شود عدّه نگهدارد، پس اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او دوباره مسلمان شود، عقد باقى است وگرنه باطل است.
«مسألۀ 2922» اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد.
«مسألۀ 2923» اگر زنِ انسان از شوهر قبلى دخترى داشته باشد، انسان مى تواند آن دختر را براى پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند، مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.
«مسألۀ 2924» اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جايز نيست بچّۀ خود را سقط كند.
«مسألۀ 2925» اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عدّۀ كسى هم نيست زنا كند، چنانچه بعد او را عقد كند و بچّه اى از آنان پيدا شود، در صورتى كه ندانند بچّه از نطفۀ حلال است يا حرام، آن بچّه حلال زاده است.
«مسألۀ 2926» به مجرّد اين كه زن بگويد: «يائسه ام» حرف او قبول نمى شود، ولى اگر بگويد: «شوهر ندارم» حرف او قبول مى شود.
«مسألۀ 2927» اگر بعد از آن كه انسان با زنى ازدواج كرد، كسى بگويد: «آن زن شوهر داشته» و زن بگويد: «نداشتم»، چنانچه شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول كرد.
«مسألۀ 2928» مستحب است براى شوهر دادن دخترى كه بالغ است - يعنى مكلّف شده - عجله كنند. حضرت صادق عليه السلام فرمودند: «يكى از سعادت هاى مرد آن است كه دخترش در خانۀ او حيض نبيند.»
«مسألۀ 2929» اگر زن مهريّۀ خود را با شوهر صلح كند كه زنِ ديگرى نگيرد، زن نبايد مهريّه را بگيرد و شوهر هم نبايد با زن ديگرى ازدواج كند، مگر اين كه با رضايت يكديگر، صلحِ انجام شده را به هم بزنند.
«مسألۀ 2930» كسى كه از راه زنا به دنيا آمده، اگر زن بگيرد و فرزندى براى وى متولّد شود، آن فرزند حلال زاده است.
«مسألۀ 2931» هرگاه مرد در حال روزۀ ماه رمضان يا در حالى كه همسرش حائض يا نُفَساء است با او آميزش نمايد، معصيت كرده، ولى بچّه اى كه از آنان به دنيا مى آيد حلال زاده است و از آنان ارث مى برد. همچنين اگر همسر او مستحاضۀ متوسّطه يا كثيره باشد - كه بنابر احتياط واجب پيش از غسل كردن زن، آميزش با او جايز نيست - همين حكم جارى مى شود.
«مسألۀ 2932» زنى كه يقين دارد شوهر او در سفر مرده، اگر بعد از عدّۀ وفات - كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد - شوهر كند و شوهر اوّل از سفر برگردد،6.
بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او آميزش كرده باشد، زن بايد عدّه نگهدارد و شوهر دوم بايد مهريّۀ او را مطابق زن هايى كه مثل او هستند بدهد، ولى مخارج زن در مدّت عدّه بر شوهر دوم واجب نيست.
«مسألۀ 2933» كسانى كه به واسطۀ شير خوردن محرم مى شوند، مستحب است يكديگر را احترام نمايند، ولى از يكديگر ارث نمى برند و حقوق خويشاوندى كه انسان با خويشان خود دارد، براى آنان نيست.
احكام محرميّت به سبب شير دادن
اشاره
«مسألۀ 2934» اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در مسأله 2954 گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچّه به اين اشخاص محرم مى شود:
اوّل: خود زن و او را «مادر رضاعى» مى گويند. دوم: شوهر زن كه شير متعلّق به اوست و او را «پدر رضاعى» مى گويند. سوم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعى او باشند. چهارم: بچّه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند يا به دنيا مى آيند. پنجم: بچّه هاى اولاد آن زن هر چه پايين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده باشند يا اولاد او آن بچّه ها را شير داده باشند. ششم: خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعى باشند، يعنى به واسطۀ شير خوردن با آن زن خواهر و برادر شده باشند. هفتم: عمو و عمّۀ آن زن، اگرچه رضاعى باشند. هشتم: دايى و خاله آن زن، اگرچه رضاعى باشند.
نهم: اولاد شوهر آن زن كه شير متعلّق به اوست، هر چه پايين روند، اگرچه اولاد رضاعى او باشند. دهم: پدر و مادر شوهر آن زن كه شير متعلّق به اوست، هر چه بالا روند.
يازدهم: خواهر و برادر شوهرى كه شير متعلّق به اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعى او باشند. دوازدهم: عمو و عمّه و دايى و خالۀ شوهرى كه شير متعلّق به اوست هر چه بالا روند، اگرچه رضاعى باشند و نيز عدّۀ ديگرى هم كه در مسائل بعد گفته مى شود، به واسطۀ شير دادن محرم مى شوند.
«مسألۀ 2935» مستحب است ممانعت كنند كه زنها هر بچّه اى را شير ندهند، زيرا
ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده اند و بعد دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند و يا ازدواج برخى باطل گردد؛ بنابر اين قبل از شير دادن بايد كاملاً از مسائل آن آگاه باشند.
«مسألۀ 2936» اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند، بگويد به واسطۀ شير خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگويد كه شير مادر او را خورده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى تواند با آن زن ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد، عقد باطل است؛ پس اگر مرد با او آميزش نكرده باشد يا آميزش كرده باشد، ولى در وقت آميزش كردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعد از آميزش بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهريّۀ او را مطابق زن هايى كه مثل او هستند بدهد.
«مسألۀ 2937» اگر زن پيش از عقد بگويد به واسطۀ شير خوردن بر مردى حرام شده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى تواند با آن مرد ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مسأله پيش گفته شد.
«مسألۀ 2938» اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در مسأله 2954 گفته مى شود شير دهد، پدر آن بچّه نمى تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده اند و دخترهاى شوهرى كه شير متعلّق به اوست ازدواج نمايد، بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاى رضاعى آن مرد را هم براى خود عقد ننمايد، ولى چنانچه آن زن شيرده، دخترهاى رضاعى ديگرى داشته باشد كه وقتى همسر مرد ديگرى بوده، از شير آن مرد به آنها داده است، پدر آن بچه مى تواند با آن دخترها ازدواج كند، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند و نگاه محرمانه - يعنى نگاهى كه انسان مى تواند به محرم هاى خود كند - نيز به آنان ننمايد.
«مسألۀ 2939» اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در مسأله 2954 گفته مى شود شير دهد، شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاى آن بچّه محرم نمى شود، ولى
احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچّه محرم نمى شوند.
«مسألۀ 2940» اگر زنى بچّه اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچّه محرم نمى شود و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچّه اى كه شير خورده، محرم نمى شوند.
«مسألۀ 2941» اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن آميزش نمايد، ديگر نمى تواند آن دختر را براى خود عقد كند.
«مسألۀ 2942» اگر انسان با دخترى ازدواج كند، ديگر نمى تواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد.
«مسألۀ 2943» انسان نمى تواند با دخترى كه مادر يا مادر بزرگ انسان او را شير كامل داده ازدواج كند و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او دخترى را شير داده باشد، انسان نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد و چنانچه دختر شير خوارى را براى خود عقد كند و بعد مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر او از شير همان پدر، آن دختر را شير دهد، عقد باطل مى شود.
«مسألۀ 2944» انسان نمى تواند با دخترى كه خواهر يا زن برادرش از شير برادرش او را شير كامل داده ازدواج كند و همچنين است اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا نوۀ خواهر يا نوۀ برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.
«مسألۀ 2945» اگر زنى بچّۀ دختر خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود و همچنين است اگر بچّه اى را كه شوهر دخترش از زن ديگرى دارد شير دهد؛ ولى اگر بچّۀ پسر خود را شير دهد، زن پسر او كه مادر آن طفل شيرخوار است بر شوهر خود حرام نمى شود.
«مسألۀ 2946» اگر زن پدر دخترى، بچّۀ شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود، چه بچّه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد.
«مسألۀ 2947» اگر زنى از شير يك شوهر، پسر و دخترى را شير كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به برادر و خواهر آن پسر محرم نمى شوند.
«مسألۀ 2948» انسان نمى تواند بدون اذن زن خود، با زن هايى كه به واسطۀ شير
خوردن، خواهرزاده يا برادرزادۀ زن او شده اند ازدواج كند و نيز اگر - العياذ باللّه - با كسى لواط كند، نمى تواند با دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ رضاعى او - يعنى كسانى كه به واسطۀ شير خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده اند - ازدواج نمايد.
«مسألۀ 2949» زنى كه برادر انسان را شير داده، به انسان محرم نمى شود، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.
«مسألۀ 2950» انسان نمى تواند با دو خواهر - اگرچه رضاعى باشند، يعنى به واسطۀ شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند - ازدواج كند و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده اند، در صورتى كه عقد آنان در يك وقت بوده باشد، هر دو باطل است و اگر در يك وقت نبوده، عقد اوّلى صحيح و عقد دومى باطل است.
«مسألۀ 2951» اگر زن از شير شوهر خود كسانى را كه گفته مى شود شير دهد، شوهر او بر او حرام نمى شود، اگرچه بهتر آن است كه احتياط كنند:
اوّل: برادر و خواهر خود را. دوم: عمو و عمّه و دايى و خاله خود را. سوم: اولاد عمو و اولاد دايى خود را. چهارم: برادرزداۀ خود را. پنجم: برادر شوهر يا خواهر شوهر خود را. ششم: خواهرزادۀ خود يا خواهرزادۀ شوهرش را. هفتم: عمو، عمّه، دايى و خالۀ شوهر خود را. هشتم: نوۀ زن ديگر شوهر خود را.
«مسألۀ 2952» اگر كسى دختر عمّه يا دختر خالۀ انسان را شير دهد، به انسان محرم نمى شود؛ ولى احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد.
«مسألۀ 2953» اگر مردى دو زن داشته باشد و يكى از آنها فرزند عموى زن ديگر را شير دهد، زنى كه فرزند عموى او شير خورده، به شوهر خود حرام نمى شود.
شرايط شير دادنى كه علّت محرم شدن است
«مسألۀ 2954» شير دادنى كه علّت محرم شدن است نُه شرط دارد:
اوّل: بچّه شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى كه مرده است شير بخورد اثر ندارد.
دوم: شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچّه اى را كه از راه زنا به دنيا آمده به بچّۀ ديگرى بدهند، به واسطۀ آن شير، بچّه به كسى محرم نمى شود.
سوم: بچّه شير را از پستان بمكد، پس اگر شير را در گلوى او بريزند به كسى محرم نمى شود.
چهارم: شير، خالص بوده و با چيز ديگرى مخلوط نباشد مگر اين كه آنچه با شير مخلوط شده به گونه اى كم باشد كه در شير مستهلك شود.
پنجم: شير بر اثر زايمان باشد نه اين كه به واسطۀ مكيدن، شير در پستان پديدار شود.
ششم: شير از يك شوهر باشد؛ پس اگر زن شيردهى را طلاق دهند و بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود و تا هنگام زاييدن، شيرى كه از شوهر اوّل داشته باقى باشد و مثلاً هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اوّل و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچّه اى بدهد، آن بچّه به كسى محرم نمى شود.
هفتم: بچّه به واسطۀ بيمارى شير را برنگرداند و اگر شير را برگرداند، بنابر احتياط واجب كسانى كه به واسطۀ شير خوردن به آن بچّه محرم مى شوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.
هشتم: بچّه پانزده مرتبه يا يك شبانه روز - به گونه اى كه در مسألۀ بعد گفته مى شود - به قدرى شير بخورد كه سير شود؛ بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير بدهند، احتياط مستحب آن است كسانى كه به واسطۀ شير خوردن به او محرم مى شوند، با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.
نهم: دو سال بچّه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند، به كسى محرم نمى شود، بلكه اگر مثلاً پيش از تمام شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن يك مرتبه شير بخورد، به كسى محرم نمى شود؛ ولى چنانچه از هنگام زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچّه اى را شير بدهد، آن بچّه به كسانى كه گفته شد، محرم مى شود.
«مسألۀ 2955» بايد بچّه در بين يك شبانه روز، غذا يا شير كس ديگرى رانخورد؛
ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در وسط غذا خورده، اشكال ندارد و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگرى را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شير بخورد؛ ولى اگر در بين خوردن نفس تازه كند يا كمى صبر كند، از اوّلى كه پستان در دهان مى گيرد تا وقتى سير مى شود، يك دفعه حساب مى شود و اشكال ندارد.
«مسألۀ 2956» شير دادنى كه علّت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى شود:
اوّل: خبردادن عدّه اى كه انسان از گفتۀ آنان يقين پيدا كند.
دوم: شهادت دو مرد يا چهار زن كه عادل باشند، ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلاً بگويند: «ما ديده ايم كه فلان بچّه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده است» و همچنين ساير شرطها را كه در مسألۀ 2954 گفته شد شرح دهند؛ ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند، لازم نيست شرايط را شرح دهند.
«مسألۀ 2957» اگر شك كنند بچّه به مقدارى كه موجب محرم شدن است شير خورده يا نه يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده، بچّه به كسى محرم نمى شود، ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.
«مسألۀ 2958» اگر زن از شير شوهر خود بچّه اى را شير دهد و بعد شوهر ديگرى كند و از شير آن شوهر هم بچّۀ ديگرى را شير دهد، آن دو بچّه به يكديگر محرم نمى شوند، اگرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.
«مسألۀ 2959» اگر زن از شير يك شوهر چند بچّه را شير دهد، همۀ آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى شوند.
«مسألۀ 2960» اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدام از آنان با شرايطى كه در مسائل پيش گفته شد، بچّه اى را شير دهد، همۀ آن بچّه ها به يكديگر و به آن مرد و به همۀ آن زن ها محرم مى شوند.
«مسألۀ 2961» اگر كسى دو زن داشته باشد و يكى از آنان بچّه اى را مثلاً هشت مرتبه
و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد، آن بچّه به كسى محرم نمى شود.
احكام تلقيح
«مسألۀ 2962» وارد كردن مَنى مرد در رحم زوجۀ او به وسيله اى غير از آميزش، اشكال ندارد، لكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند؛ پس اگر مرد با رضايت زن اين عمل را خودش انجام دهد و منى خود را به وجه حلالى بدست بياورد، مانعى ندارد.
«مسألۀ 2963» اگر منىِ مرد را در رحم زن وى وارد نمودند - چه به وجه حلال يا حرام - و از آن بچّه متولّد شد، بچّه مال زن و مرد است و همۀ احكام فرزند را دارد.
«مسألۀ 2964» بنابر احتياط واجب، داخل نمودن منى مرد اجنبى در رحم زن اجنبيّه - زنى كه همسر آن مرد نيست - جايز نيست، چه با اجازۀ زن باشد يا نه و چه شوهر داشته باشد يا نه و چه با اجازۀ شوهر او باشد يا نباشد.
«مسألۀ 2965» اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيّه نمودند و معلوم شد بچّه از آن منى است، چنانچه اين عمل به نحو شبهه بوده باشد، مثل آن كه مرد گمان مى كرده زن خود اوست و زن نيز گمان مى كرده منى شوهر خود اوست و بعد از عمل معلوم شد كه منى از شوهر نيست، بچّه شرعاً از آنِ مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد و لكن اگر از روى علم و عمد باشد، محلّ اشكال است لكن اشكالى نيست كه اگر اين بچّه دختر باشد، پدر نمى تواند او را به زنى بگيرد و اگر پسر باشد مادر نمى تواند با او ازدواج كند و همچنين دختر نمى تواند به كسانى كه به فرض صحّت عقد، محارم او محسوب مى شوند، شوهر كند و پسر نمى تواند با آن محارم ازدواج نمايد و در تمام مسائل ديگر بايد احتياط مراعات شود.
«مسألۀ 2966» اگر جنينى را در حال نطفه يا به صورت عَلَقه يا مُضْغه يا بعد از دميده شدن روح در آن، به رحم زن ديگرى منتقل كنند و در آن رحم رشد و پرورش يابد و متولّد شود، هر دو زن در جميع احكام، مادر او مى باشند و اين بچّه دو مادرى محسوب مى شود.
احكام سقط جنين و جلوگيرى
«مسألۀ 2967» ساقط كردن جنين مطلقا - چه روح در آن دميده شده باشد يا نه و چه جنين از حلال باشد يا از راه زنا - حرام است و «ديه» نيز دارد؛ ولى اگر روح در جنين دميده نشده باشد و به تشخيص پزشك حاذق و موثّق، زنده ماندن مادر متوقّف بر سقط آن باشد يا اين كه بقاء آن در رحم مستلزم نقص عضو يا درد غير قابل تحمّل براى مادر باشد و زنده نگاه داشتن در خارج رحم نيز ميسّر نباشد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2968» اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند، گناه كرده است و اگر آن جنين محكوم به اسلام باشد، ديۀ آن به شرح زير مى باشد:
اوّل: اگر جنين به صورت «نُطْفه» باشد، ديۀ آن بيست مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.
دوم: اگر به صورت «عَلَقه» (خون بسته شده) باشد، ديۀ آن چهل مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.
سوم: اگر به صورت «مُضْغه» (يك پاره گوشت) باشد، ديۀ آن شصت مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.
چهارم: اگر به صورت استخوان شده باشد، ديۀ آن هشتاد مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.
پنجم: اگر روى استخوان گوشت روييده و صورت بندى شده باشد، ولى هنوز روح نداشته باشد، ديۀ آن يكصد مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.
ششم: اگر روح در آن دميده شده باشد، چنانچه جنين پسر باشد، ديۀ او يك هزار مثقال شرعى طلاى سكّه دار است و اگر دختر باشد، ديۀ او پانصد مثقال شرعى طلاى سكّه دار است و در اين صورت بنابر احتياط، كفّارۀ قتل نيز بر عهدۀ ساقط كننده مى آيد.
«مسألۀ 2969» ديۀ سقط جنين اگر از روى عمد يا شبه عمد باشد، بر عهدۀ ساقط كننده جنين مى باشد و همچنين است اگر از روى خطا باشد و روح در آن دميده نشده باشد، اما اگر از روى خطا باشد و روح در آن دميده شده باشد، بر عهدۀ عاقلۀ
ساقط كننده است.
«مسألۀ 2970» اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود، بايد ديۀ آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى برد و اگر ورثۀ جنين او را عفو كنند، ديه ساقط مى شود، ولى در جنينى كه روح در آن دميده شده، بنابر احتياط كفّارۀ قتل بر او واجب است.
«مسألۀ 2971» اگر كسى زن حامله اى را بكشد و كشتن آن زن به مرگ جنين او منجر شود، بايد علاوه بر ديۀ زن، ديۀ جنين را هم به تفصيلى كه گفته شد بپردازد.
«مسألۀ 2972» اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جايز نيست بچّه اش را سقط كند، هرچند روح در آن دميده نشده باشد و چنانچه پس از دميده شدن روح آن را سقط نمايد، بايد علاوه بر كفّارۀ جمع، ديۀ آن را هم بپردازد و قدر متيقّن از آن، مقدار ديۀ كافر ذمّى (يعنى 800 درهم) مى باشد.
«مسألۀ 2973» اگر حكومت صالح و شرعى احياناً مصلحت جامعه را در مهار جمعيّت و تنظيم خانواده تشخيص دهد، تشويق جامعه نسبت به آن با راهنمايى راه هاى حلال و منع از راه هاى حرام - از قبيل سقط كردن جنين - مانعى ندارد، ولى الزام افراد به محدود نمودن نسل جايز نيست.
«مسألۀ 2974» جلوگيرى هاى موقّت به وسيلۀ قرص يا آمپول - با تجويز پزشك متخصّص - اشكال ندارد؛ همچنين بستن لوله هاى مرد يا زن و عقيم كردن آنان، اگر عمل جرّاحى به وسيلۀ جنس مخالف صورت نگيرد و مستلزم نگاه كردن به عورت يا لمس آن توسّط كسى كه نگاه و لمس او حرام است نباشد، بدون اشكال است.
«مسألۀ 2975» بيرون ريختن منى در حال آميزش توسّط شوهر در مورد زن دائم بدون رضايت او احتياطاً جايز نيست ولى اگر با رضايت طرفين باشد مانعى ندارد و در مورد متعه، مرد مى تواند منى خود را بيرون بريزد؛ ولى زن - دائمى باشد يا متعه - حق ندارد بدون رضايت شوهر، كارى كند كه نطفۀ او بيرون بريزد، مگر در مواردى كه بيرون نريختن نطفه موجب بچّه دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعاً معذور باشد.
احكام نوزاد
اشاره
«مسألۀ 2976» مستحب است پس از تولّد، نوزاد را غسل دهند - بلكه بعضى از علما غسل دادن را واجب دانسته اند - و جامۀ سفيد بپوشانند و در گوش راست او «اذان» و در گوش چپ او «اقامه» بگويند و چنانچه ممكن باشد، كام او را با آب فرات و تربت حضرت سيّد الشهداء عليه السلام و اگر نشد با آب باران يا با خرما بردارند. همچنين مستحب است براى نوزاد وليمۀ ولادت بدهند.
«مسألۀ 2977» مستحب است نام خوبى براى نوزاد انتخاب نمايند و بهترين نامها، نامى است كه معناى بندگى خداوند را برساند، مانند: «عبداللّه» و «عبدالرحيم» و «عبدالكريم»، يا نام هاى انبياى عظام و ائمۀ معصومين عليهم السلام به ويژه نام «محّمد» و «على» را براى پسر برگزينند و براى دختر نام هاى زنان صالح و شايسته به ويژه نام «فاطمه» بهتر است. حضرت امام صادق عليه السلام از رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نقل مى كنند كه آن حضرت فرمودند:
«نام هاى خوب را انتخاب كنيد، زيرا شما را در قيامت با همان نام ها مخاطب مى سازند.»
«مسألۀ 2978» در روز هفتم تولّد نوزاد چند عمل مستحب است: اوّل: تراشيدن سر نوزاد. دوم: ختنه كردن نوزاد. سوم: دادن وليمۀ ختنه.
چهارم: عقيقه، يعنى قربانى كردن گوسفند يا گاو يا شتر.
«مسألۀ 2979» مستحب است معادل وزن موهاى تراشيده شدۀ سرِ نوزاد، طلا يا نقره صدقه دهند.
«مسألۀ 2980» ختنۀ پسر به خودىِ خود واجب است و شرط صحّت طواف واجب و مستحب نيز مى باشد، ولى ظاهراً شرط صحّتِ نماز و ساير عبادات نيست.
«مسألۀ 2981» «ولىِ ّ» پسر بچّه بايد تا پيش از بالغ شدن بچّه، او را ختنه كند و اگر نكرد، واجب است خود او پس از بلوغ اقدام به ختنه نمايد.
احكام عَقيقه
«مسألۀ 2982» عقيقه كردن براى نوزاد، عملِ مستحبّى است كه دربارۀ آن بسيار سفارش شده، بلكه ظاهر بعضى از اخبار و فتاوى وجوب آن است و در سلامت و بقاى فرزند تأثير به سزايى دارد و اگر از روز هفتم تأخير افتد، ساقط نمى شود بلكه اگر عقيقه را تا وقت بلوغ كودك تأخير اندازند، مستحبّ است خود او هرگاه توان داشته باشد عقيقه كند، بلكه اگر شك داشته باشد كه براى او عقيقه كرده اند يا نه، باز هم مستحب است عقيقه نمايد، هرچند سنّ او زياد باشد.
«مسألۀ 2983» حيوانى كه براى عقيقه انتخاب مى شود، بايد شتر يا گاو يا گوسفند باشد و بهتر است شرايط قربانى در آن رعايت شود، يعنى حيوان سالم و بدون عيب باشد و «شتر» حدّاقل پنج ساله و «گاو» دو ساله و «بز» بنابر احتياط دو ساله و «ميش» يك ساله باشد، ولى رعايت اين شرايط لازم نيست، بلكه چنانچه حيوان چاق و پرگوشت باشد، كفايت مى كند.
«مسألۀ 2984» عقيقه در نوزاد پسر و دختر فرقى نمى كند، ولى بهتر است عقيقه براى پسر، حيوان نر و براى دختر، حيوان مادّه باشد.
«مسألۀ 2985» بهتر است گوشت عقيقه را به نحو ساده و با آب و نمك بپزند و حدّ اقل ده نفر از مؤمنان را براى خوردن آن دعوت كنند تا از آن بخورند و براى نوزاد دعا كنند و مى توانند گوشت عقيقه را ميان مؤمنان تقسيم نمايند و از آنان بخواهند تا براى نوزاد دعا كنند. همچنين مستحب است در تقسيم كردن، استخوان هاى عقيقه را نشكنند و مستحب است يك چهارم آن را براى قابله بفرستند.
«مسألۀ 2986» براى پدر و مادر نوزاد و عائلۀ پدر مكروه است از عقيقه نوزادشان بخورند و اين كراهت براى مادر نوزاد بيشتر است.
«مسألۀ 2987» اگر به جاى كُشتن عقيقه، پول آن را به فقرا بدهند، كفايت نمى كند، ولى اگر پول آن را به فرد يا مؤسسۀ خيريه اى بدهند تا از آن پول عقيقه اى تهيّه كرده و آن را بكشند و بين فقرا تقسيم نمايند، كافى است.
«مسألۀ 2988» كسى كه مى خواهد در عيد قربان قربانى مستحبّى كند، اگر نيّت عقيقه نيز بنمايد، كفايت مى كند.
آداب شير دادن
«مسألۀ 2989» بر مادر واجب نيست كه به نحو رايگان يا با دريافت مزد كودك را شير دهد، ولى در صورتى كه راه تغذيه منحصر به شير مادر باشد و امكان استفاده از شير غير مادر وجود نداشته باشد و يا موجب ضرر و زيان براى كودك شود، بر خود مادر واجب است كودك را شير بدهد.
«مسألۀ 2990» براى شير دادن بچّه، مادر بهتر از هر كس ديگر است و چنانچه پدر بچّه مرده باشد و يا زن را طلاق بائن داده باشد و يا وى را طلاق رجعى داده باشد و عدّۀ او تمام شده باشد، زن مى تواند براى شير دادن بچّه مزد بگيرد و اگر پدر بچّه زنده بوده و زن از وى طلاق نگرفته باشد و يا طلاق رجعى گرفته باشد، ولى عدّۀ وى هنوز تمام نشده باشد نيز بنابر مشهور، مى تواند براى شير دادن به بچّه اجرت بگيرد؛ ولى سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و خوب است كه شوهر مزد بدهد و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر مى تواند بچّه را از او گرفته و به دايه بدهد؛ البته چنانچه مادر به اندازۀ معمول طلب اجرت كند و دايه كمتر از آن بخواهد و تفاوت فاحش نباشد و پدر نيز بتواند بدون مشقّت مقدارى را كه مادر طلب مى كند به وى بدهد، نمى تواند بچّه را از او بگيرد.
«مسألۀ 2991» چنانچه خود بچّه داراى اموالى باشد، پدر مى تواند اجرت كسى را كه به بچّه شير مى دهد، از اموال او بردارد و اگر بچّه اموالى نداشته باشد، بر پدر واجب است كه اجرت او را از مال خود بپردازد و اگر پدر نيز نتواند اجرت را بپردازد، چنانچه پدر بزرگ پدرى داشته باشد و وى بتواند اجرت را بدهد، بنابر احتياط واجب بايد بپردازد وگرنه بر مادر واجب است كه بدون اجرت به بچّه شير بدهد.
«مسألۀ 2992» مستحب است دايه اى كه براى طفل مى گيرند، دوازده امامى و
داراى عقل و عفّت و صورت نيكو باشد و مكروه است زن كم عقل يا غير دوازده امامى يا بد صورت يا بد خلق يا زنازداه، كودك را شير بدهد و نيز مكروه است دايه اى بگيرند كه بچّه اى كه دارد از راه زنا به دنيا آمده باشد.
«مسألۀ 2993» در صورتى كه ممكن باشد، مستحب است بچّه را دو سال تمام شير دهند و شيردادن به بچّه بيشتر از دو سال نيز جايز است اگرچه بعد از دوسالگى چنانچه بدون احتياج بچّه به شير خوردن، به او شير بدهند، كراهت دارد.
«مسألۀ 2994» اگر به واسطۀ شير دادن، حقّ شوهر از بين نرود، زن مى تواند بدون اجازۀ شوهر، بچّۀ كس ديگرى را شير دهد، ولى جايز نيست بچّه اى را شير دهد كه به واسطۀ شير دادن به آن بچّه، به شوهر خود حرام شود؛ مثلاً اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد، زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد، خود او مادر زن شوهر مى شود و بر او حرام مى گردد. در هر صورت بهتر است زنان قبل از شيردادن به بچۀ ديگران، از احكام و آثار شيردادن آگاه باشند.
احكام حِضانت (نگهدارى و تربيت كودك)
«مسألۀ 2995» «حِضانت» - يعنى نگهدارى و پرورش كودك - حق و تكليف پدر و مادر است.
«مسألۀ 2996» مادر در «حِضانت» نوزاد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال اولويّت دارد، به شرط آن كه مادر مسلمان، عاقل و آزاد باشد و به ديگرى شوهر نكرده باشد، در غير اين صورت پدر مقدّم است و پس از اين مدّت، حضانت با پدر است، ولى اگر پدر مرده باشد يا واجد شرايط لازم براى حضانت بچّه نباشد، مادر - هرچند شوهر كرده باشد - بر جدّ و ديگران مقدّم است، واگر مادر در زمانى كه مسئول حضانت و نگهدارى كودك است بميرد، پدر بر ديگران در حضانت كودك مقدّم است.
«مسألۀ 2997» چنانچه پدر و مادر هر دو بميرند، حقّ حضانت به جدّ پدرى مى رسد و در صورت نبودن او، هركدام از نزديكانش كه عرفاً براى حضانت وى
سزاوارتر محسوب مى شوند، مى توانند حضانت او را به عهده بگيرند و اگر كسى كه حضانت وى را قبول كند نبود يا صلاحيت لازم را نداشت، چنانچه بچّه از خود مالى داشته باشد، حاكم شرع از مال او فرد صالحى را جهت حضانت وى انتخاب مى كند و اگر مالى نداشته باشد، حاكم شرع بايد مخارج حضانت وى را از بيت المال بپردازد.
«مسألۀ 2998» حقّ حضانت مادر با طلاق يا - نعوذ باللّه - زنا از بين نمى رود، مگر اين كه صلاحيّت نگهدارى كودك را نداشته باشد.
«مسألۀ 2999» پدر و مادر مى توانند در مقابل يكديگر از حقّ حضانت خود صرف نظر كنند، ولى نمى توانند نسبت به نگهدارى و تربيت فرزند كوتاهى نمايند و در صورت كوتاهى، حاكم صالح آنان را ملزم به تأمين حقّ فرزند مى كند.
«مسألۀ 3000» در صورتى كه مادر از حقّ حضانت خود بگذرد و به گونه اى باشد كه حقّ كودك از بين نرود و در تربيت و نگهدارى كودك اهمال نشود، پدر نمى تواند او را به حضانت مجبور نمايد.
«مسألۀ 3001» اگر پدر يا مادر صلاحيّت نگهدارى و تربيت كودك را نداشته و موجب فساد اخلاق و سوء تربيت دينى يا عدم سلامت جسمى فرزند شوند، حقّ حضانت از آنها ساقط مى شود و در اين صورت حقّ حضانت به ترتيب به افرادى كه در مسألۀ 2997 گفته شد منتقل مى شود.
«مسألۀ 3002» چنانچه مادر به هر دليل شوهر ديگرى كرده باشد، حقّ حضانت او با وجود پدر از بين مى رود، ولى در صورتى كه از شوهر دوم جدا شود، چنانچه با طلاق رجعى از شوهر دوم جدا شده باشد، تا وقتى كه در عدّه است حضانت طفل به وى باز نمى گردد، ولى پس از تمام شدن مدت عدّه، حضانت طفل به وى باز مى گردد و چنانچه با طلاق بائن از شوهر دوم جدا شده باشد، به مجرّد طلاق گرفتن از وى، حضانت طفل به وى باز مى گردد.
«مسألۀ 3003» بازگشت حقّ حضانت منحصر به موردى كه در مسألۀ قبل گفته شد، نمى باشد؛ بلكه چنانچه حقّ حضانت به سبب سوء اخلاق، عدم توانايى جسمى به سبب
مريضى و مانند آن، از كسى سلب شود، پس از آن كه اين موانع برطرف شد، مثلاً داراى اخلاق نيك گرديد يا توانايى حضانت طفل را پيدا نمود، حقّ حضانت به وى باز مى گردد.
«مسألۀ 3004» در مدّتى كه مادر عهده دار حضانت و نگهدارى فرزند است، چنانچه زن و شوهر با هم زندگى كنند و يا زن در عدّۀ طلاق رجعى آن مرد باشد، نمى تواند اجرت بگيرد وگرنه استحقاق دريافت اجرت را دارد و ترتيب كسانى كه دادن اجرت حضانت طفل بر آنان واجب است، به همان نحوى است كه در مسألۀ 2991 گذشت.
«مسألۀ 3005» پس از آن كه كودك - دختر باشد يا پسر - به سنّ بلوغ و رشد فكرى و جسمى رسيد، حقّ حضانت پايان مى پذيرد و هيچ كس، حتّى پدر و مادر، حقّ حضانت بر او را ندارند.
«مسألۀ 3006» پيروى از امر پدر و مادر در غير از انجام كارهاى حرام و ترك كارهاى واجب عينى بنابر احتياط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بى احترامى به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنى كه باشند، بايد به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
حقوق و تكاليف پدر و مادر و فرزندان
«مسألۀ 3007» «واجب النّفقه» به كسى مى گويند كه مخارج او - به ترتيبى كه بيان مى شود - بر انسان واجب باشد. افراد واجب النّفقه سه دسته هستند:
اوّل: زن دائم و همچنين زن موقّتى كه هنگام اجراى عقد شرط نفقه كرده باشد.
دوم: پدر و مادر و همچنين بنابر احتياط واجب پدر بزرگ پدرى و مادر بزرگ مادرى، هر چه بالا روند.
سوم: فرزندان و نيز بنابر احتياط واجب اولاد آنان، هرچه پايين روند.
«مسألۀ 3008» بجز سه دسته اى كه در مسألۀ قبل بيان شد، خويشاوندان ديگر همچون برادر، خواهر، عمو، عمّه، دايى، خاله و اولاد آنان، واجب النّفقه نيستند، ولى
مستحب است در صورتى كه نيازمند باشند و انسان توانايى داشته باشد، نفقۀ آنان را نيز بدهد.
«مسألۀ 3009» احكام نفقۀ زن در مسألۀ 2880 و بعد از آن گذشت، ولى مخارج دو دستۀ ديگر در صورتى واجب مى شود كه خود آنها مال و توانايى كسب و كار نداشته باشند و انسان علاوه بر توانايى، نزديك ترين فردى به آنان باشد كه نفقۀ آنان بر وى واجب است و يا - به ترتيبى كه در مسألۀ بعد گفته مى شود - نزديك ترين فرد مخارج آنان را ندهد.
«مسألۀ 3010» نفقۀ اولاد بر پدر و بنابر احتياط بر پدران او به ترتيب هر كدام كه نزديك تر باشند واجب است، پس «پدر» بر «جدّ» و جدّ بر «پدر جدّ» مقدّمند و اگر هيچ يك از آنان نباشند يا نتوانند و يا به وظيفۀ خود عمل نكنند و حاكم شرع نتواند آنان را مجبور كند كه نفقه را بپردازند، بر «مادر» واجب است و اگر مادر نباشد يا نتواند و يا ندهد، بنابر احتياط بر «مادرِ مادر» واجب مى شود. همچنين اگر پدر و مادر انسان از كار افتاده شوند و دارايى نداشته باشند، نفقۀ آنان بر اولاد و نيز بنابر احتياط بر نوه هاى پسرى آنان كه تمكّن دارند، به ترتيب طبقات، هر چند پايين روند - پسر باشند يا دختر - واجب است و اگر شخص فقير، هم پدر و هم فرزند داشته باشد، بايد نفقۀ او را به شركت و به طور مساوى بپردازند و پسر و دختر در اين جهت فرقى ندارند؛ همچنين است بنابر احتياط اگر شخص فقير هم مادر و هم فرزند داشته باشد و اگر پدر و نوه هاى پسرى داشته باشد، نفقۀ او بر پدر واجب است و اگر مادر و نوه هاى پسرى داشته باشد، بر مادر واجب است و اگر نوه هاى پسرى با پدر بزرگ پدرى يا مادر بزرگ مادرى با هم باشند، بايد نفقۀ او را به شركت و به طور مساوى بپردازند.
«مسألۀ 3011» نفقۀ خود انسان بر نفقۀ زوجه مقدّم است و نفقۀ زوجه بر نفقۀ خويشانِ واجب النّفقه مقدّم مى باشد و در خويشان واجب النّفقه نيز، نفقۀ فرد نزديك تر بر فرد دورتر اولويّت دارد؛ مثلاً نفقۀ پدر بر نفقۀ جدّ يا نفقۀ اولاد بر نفقۀ اولادِ اولاد مقدّم مى باشد.
«مسألۀ 3012» اگر فرزندِ صغيرى، خود اموال و دارايى داشته باشد، ولىّ او مى تواند از اموال خود او مخارجش را تأمين نمايد.
«مسألۀ 3013» اگر شخص متمكّن از دادنِ نفقۀ واجب النّفقه خوددارى نمايد، حاكم شرع او را مجبور مى كند تا نفقۀ او را بدهد و اگر ممكن نشد، حاكم شرع از مال او برداشته و هزينۀ زندگى آنان را تأمين مى كند.
«مسألۀ 3014» انسان نمى تواند «زكات» و «خمس» و «كفّارات» خود را براى مخارجى كه تأمين آن بر او واجب است، به افراد واجب النّفقه خود بپردازد.
«مسألۀ 3015» علاوه بر تأمين مخارج فرزند، تربيت صحيح و اشراف بر امور وى و آموزش خواندن و نوشتن و شنا و نيز تزويج او پس از بلوغ، از حقوق فرزند بر پدر مى باشد.
«مسألۀ 3016» در صورتى كه فرزند نياز به ازدواج داشته باشد - به نحوى كه با ترك آن مرتكب حرام مى شود و يا به مشقّت مى افتد - بر پدر واجب است نسبت به آن اقدام نمايد؛ همچنين در صورت نياز شديد پدر يا مادر به ازدواج - به نحوى كه بدون آن به حرج و مشقّت مى افتند - و توانايى فرزند، واجب است فرزند نسبت به آن اقدام نمايد.
«مسألۀ 3017» سزاوار نيست پدر و مادر با تفاوت و تبعيض بين اولاد، مالى را به آنان ببخشند، مگر اين كه بعضى از آنها نيازمند يا داراى امتيازات عقلى و شرعى باشند.
احكام پوشش و زينت
«مسألۀ 3018» انسان بايد عورت خود را از كسانى كه مكلّفند، گرچه با او محرم باشند و نيز از ديوانه و بچّه اى كه خوب و بد را تشخيص مى دهند، هر چند محرم باشند، بپوشاند؛ ولى زن و شوهر لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند.
«مسألۀ 3019» اصل لزوم حجاب براى زن از ضروريّات اسلام است، هر چند بعضى از جزئيات آن از ضروريات نيست؛ پس زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلكه احتياط آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده، ولى خوب و بد را مى فهمد و به حدّى رسيده كه ممكن است به قصد لذّت نگاه كند، بپوشاند
لكن پوشاندن صورت ودست ها تا مچ اگر به قصد نشان دادن به مردها و لذّت بردن آنها نباشد لازم نيست، هرچند خوب است، ولى قدم هاى خود را بايد بپوشاند و بنابر احتياط پوشش زن ها بايد به شكلى باشد كه برجستگى هاى بدن آنان نيز نمايان نباشد.
«مسألۀ 3020» پوشيدن لباس نازك و لباسى كه در صورت تابش نور، بدن از زير آن نمايان مى شود، در جايى كه نامحرم باشد اشكال دارد، همچنين پوشيدن لباس رنگين و چشمگير در صورتى كه براى زن زينت حساب شود و نامحرم او را ببيند، محلّ اشكال است.
«مسألۀ 3021» اگر زن شغلى داشته باشد و بخواهد كارى انجام دهد كه در مقابل نامحرم مراعات حجاب براى او ممكن نباشد، بايد آن را ترك كند و شغلى را انتخاب كند كه بتواند حجاب شرعى را رعايت نمايد.
«مسألۀ 3022» پوشيدن لباس طلاباف و ابريشم خالص براى مردها حرام است، ولى براى زن ها اشكال ندارد.
«مسألۀ 3023» زينت كردن مردها با طلا نظير استفاده از زنجير و انگشتر و ساعت مچى طلا و بنابر احتياط واجب، عينك طلا حرام است امّا اگر مقدار كمى طلا در آن به كار رفته باشد به گونه اى كه چيزى محسوب نشود، اشكال ندارد و زينت كردن مردها با «پلاتين» جايز است.
«مسألۀ 3024» گذاشتن دندان طلا و دندانى كه روكش طلا دارد، براى مرد و زن مانعى ندارد.
«مسألۀ 3025» ظاهر كردن هر آنچه در نظر عرف زينت و آرايش براى زن محسوب مى شود، در برابر مرد نامحرم جايز نيست.
«مسألۀ 3026» استفادۀ زن ها از كلاه گيس هاى معمول مانعى ندارد اما از نامحرم بايد پوشانده شود، زيرا كلاه گيس معمولاً براى زن ها نوعى زينت حساب مى شود و زينت زن بايد از نامحرم پوشيده باشد.
«مسألۀ 3027» زينت كردن زن در عدّۀ وفات شوهر حرام است وتفصيل آن در
«مسائل عدّه» بيان خواهد شد.
«مسألۀ 3028» پوشيدن «لباس شهرت» كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براى كسى كه مى خواهد آن را بپوشد، معمول نيست، در صورتى كه موجب وهن و هتك او شود، جايز نيست.
«مسألۀ 3029» چنانچه پوشيدن لباس زنانه توسط مرد و يا لباس مردانه توسط زن موجب هتك و وهن آنها شود، بايد از آن خوددارى كنند.
«مسألۀ 3030» پوشيدن لباس مخصوص كفار و يا آويختن صليب و مانند آن و نيز لباسى كه ترويج كننده يك نوع فرهنگ يا انديشه ضد اخلاقى و يا بى بندوبارى باشد، جايز نيست و توليد كنندگان و فروشندگان لباس نيز بايد از توليد و فروش چنين پوشاكى پرهيز كنند.
احكام نگاه، لمس و صدا
«مسألۀ 3031» نگاه مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذّت وچه بدون آن، حرام است و نگاه كردن به صورت و دست ها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، ولى اگر بدون قصد لذّت باشد مانعى ندارد و نيز نگاه كردن زن به قسمت هايى از بدن مرد نامحرم كه معمولاً پوشانده مى شود حرام مى باشد و نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد و به واسطۀ نگاه كردن هم انسان نترسد كه به حرام بيفتد، اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط بايد به جاهايى مثل ران و شكم كه معمولاً آن را مى پوشانند، نگاه نكند.
«مسألۀ 3032» نگاه كردن بدون قصد لذّت به دست، مچ، صورت و موى جلوى سر زن هايى كه سنّ آنان از حدّ ازدواج و تمتّع گذشته است، مانعى ندارد ولى لمس عمدى بدن آنان جايز نيست.
«مسألۀ 3033» نگاه كردن بدون قصد لذّت و بدون اين كه بترسد به گناه بيفتد، به صورت، دست و موى زنان روستايى كه معمولاً موى خود را نمى پوشانند يا به صورت،
دست و موى زنان بدحجابى كه عمداً مراعات حجاب شرعى را نمى كنند، هرچند خلاف احتياط است، ولى ظاهراً اشكال ندارد.
«مسألۀ 3034» مردها مى توانند هنگام سينه زدن براى عزادارى، سينۀ خود را برهنه كنند، ولى نگاه كردن زنان به سينۀ آنان حرام است و اگر مردها بدانند كه زن ها عمداً به بدن آنها نگاه مى كنند، احوط آن است كه سينۀ خود را برهنه نكنند.
«مسألۀ 3035» كسى كه مى خواهد ازدواج كند، فقط به مقدار متعارف براى شناخت و پسنديدن جايز است به صورت، مو و دست هاى زن يا دختر مورد نظر نگاه كند و چنانچه بانگاه اوّل غرض حاصل نشود، تكرار آن اشكال ندارد، ولى به هر حال نبايد قصد لذّت داشته باشد، هر چند حصول لذّت قهرى اشكال ندارد.
«مسألۀ 3036» اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت و دست هاى زن هاى غير مسلمان و جاهايى كه معمولاً در انظار عمومى آنها را نمى پوشانند نگاه كند، در صورتى كه نترسد به حرام بيفتد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 3037» نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، اگرچه از پشت شيشه يا در آينه يا آب صاف و مانند اينها باشد و احتياط واجب آن است كه به عورت بچّۀ مميّز هم نگاه نكنند، ولى زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
«مسألۀ 3038» غير از زن و شوهر، ساير مردان و زنانى كه با يكديگر محرمند، نمى توانند به عورت يكديگر نگاه كنند و احتياط واجب آن است كه به قسمتهايى از بدن يكديگر كه معمولاً پوشانده مى شود نيز نگاه نكنند.
«مسألۀ 3039» مرد نبايد به قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است.
«مسألۀ 3040» گرفتن فيلم و عكس توسّط مرد از زن نامحرم حرام نيست، ولى اگر براى عكس برداشتن مجبور شود كه عمل حرام ديگرى انجام دهد، مثلاً دست به بدن او بزند يا نظر او به صورت زينت شدۀ زن يا به ساير بدن او بيفتد، نبايد عكس او را بردارد و اگر مرد، زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى كه آن زن متهتّك نباشد - يعنى عفيف و
نجيب باشد - نبايد به عكس او نگاه كند.
«مسألۀ 3041» اگر در حال ناچارى زن بخواهد زن ديگر يا مردى غير از شوهر خود را تَنقيه كند يا عورت او را آب بكشد و همچنين اگر مرد بخواهد مرد ديگر يا زنى غير از همسر خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد، بايد چيزى در دست كند كه دست او به عورت نرسد.
«مسألۀ 3042» اگر مرد براى معالجۀ زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند، اشكال ندارد؛ ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند، نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن مى تواند معالجه كند، نبايد به او نگاه كند.
«مسألۀ 3043» اگر انسان براى معالجۀ كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند؛ ولى اگر چاره اى جز نگاه كردن به عورت نباشد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 3044» زن مى تواند در جايى كه نامحرم هست با صداى بلند صحبت كند، مگر اين كه صداى او موجب تحريك مردهاى نامحرم باشد كه در اين صورت جايز نيست.
«مسألۀ 3045» زن و مرد نامحرم مى توانند صداى يكديگر را بدون قصد لذّت بشنوند، خواه به صورت صحبت كردن باشد يا به شكلى ديگر و خواه به طور مستقيم باشد يا غير مستقيم؛ ولى اگر صداى زن مهيّج باشد، بنابر احتياط از گوش دادن به آن اجتناب شود.