احكام عَقيقه
«مسألۀ 2982» عقيقه كردن براى نوزاد، عملِ مستحبّى است كه دربارۀ آن بسيار سفارش شده، بلكه ظاهر بعضى از اخبار و فتاوى وجوب آن است و در سلامت و بقاى فرزند تأثير به سزايى دارد و اگر از روز هفتم تأخير افتد، ساقط نمى شود بلكه اگر عقيقه را تا وقت بلوغ كودك تأخير اندازند، مستحبّ است خود او هرگاه توان داشته باشد عقيقه كند، بلكه اگر شك داشته باشد كه براى او عقيقه كرده اند يا نه، باز هم مستحب است عقيقه نمايد، هرچند سنّ او زياد باشد.
«مسألۀ 2983» حيوانى كه براى عقيقه انتخاب مى شود، بايد شتر يا گاو يا گوسفند باشد و بهتر است شرايط قربانى در آن رعايت شود، يعنى حيوان سالم و بدون عيب باشد و «شتر» حدّاقل پنج ساله و «گاو» دو ساله و «بز» بنابر احتياط دو ساله و «ميش» يك ساله باشد، ولى رعايت اين شرايط لازم نيست، بلكه چنانچه حيوان چاق و پرگوشت باشد، كفايت مى كند.
«مسألۀ 2984» عقيقه در نوزاد پسر و دختر فرقى نمى كند، ولى بهتر است عقيقه براى پسر، حيوان نر و براى دختر، حيوان مادّه باشد.
«مسألۀ 2985» بهتر است گوشت عقيقه را به نحو ساده و با آب و نمك بپزند و حدّ اقل ده نفر از مؤمنان را براى خوردن آن دعوت كنند تا از آن بخورند و براى نوزاد دعا كنند و مى توانند گوشت عقيقه را ميان مؤمنان تقسيم نمايند و از آنان بخواهند تا براى نوزاد دعا كنند. همچنين مستحب است در تقسيم كردن، استخوان هاى عقيقه را نشكنند و مستحب است يك چهارم آن را براى قابله بفرستند.
«مسألۀ 2986» براى پدر و مادر نوزاد و عائلۀ پدر مكروه است از عقيقه نوزادشان بخورند و اين كراهت براى مادر نوزاد بيشتر است.
«مسألۀ 2987» اگر به جاى كُشتن عقيقه، پول آن را به فقرا بدهند، كفايت نمى كند، ولى اگر پول آن را به فرد يا مؤسسۀ خيريه اى بدهند تا از آن پول عقيقه اى تهيّه كرده و آن را بكشند و بين فقرا تقسيم نمايند، كافى است.
«مسألۀ 2988» كسى كه مى خواهد در عيد قربان قربانى مستحبّى كند، اگر نيّت عقيقه نيز بنمايد، كفايت مى كند.
آداب شير دادن
«مسألۀ 2989» بر مادر واجب نيست كه به نحو رايگان يا با دريافت مزد كودك را شير دهد، ولى در صورتى كه راه تغذيه منحصر به شير مادر باشد و امكان استفاده از شير غير مادر وجود نداشته باشد و يا موجب ضرر و زيان براى كودك شود، بر خود مادر واجب است كودك را شير بدهد.
«مسألۀ 2990» براى شير دادن بچّه، مادر بهتر از هر كس ديگر است و چنانچه پدر بچّه مرده باشد و يا زن را طلاق بائن داده باشد و يا وى را طلاق رجعى داده باشد و عدّۀ او تمام شده باشد، زن مى تواند براى شير دادن بچّه مزد بگيرد و اگر پدر بچّه زنده بوده و زن از وى طلاق نگرفته باشد و يا طلاق رجعى گرفته باشد، ولى عدّۀ وى هنوز تمام نشده باشد نيز بنابر مشهور، مى تواند براى شير دادن به بچّه اجرت بگيرد؛ ولى سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و خوب است كه شوهر مزد بدهد و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر مى تواند بچّه را از او گرفته و به دايه بدهد؛ البته چنانچه مادر به اندازۀ معمول طلب اجرت كند و دايه كمتر از آن بخواهد و تفاوت فاحش نباشد و پدر نيز بتواند بدون مشقّت مقدارى را كه مادر طلب مى كند به وى بدهد، نمى تواند بچّه را از او بگيرد.
«مسألۀ 2991» چنانچه خود بچّه داراى اموالى باشد، پدر مى تواند اجرت كسى را كه به بچّه شير مى دهد، از اموال او بردارد و اگر بچّه اموالى نداشته باشد، بر پدر واجب است كه اجرت او را از مال خود بپردازد و اگر پدر نيز نتواند اجرت را بپردازد، چنانچه پدر بزرگ پدرى داشته باشد و وى بتواند اجرت را بدهد، بنابر احتياط واجب بايد بپردازد وگرنه بر مادر واجب است كه بدون اجرت به بچّه شير بدهد.
«مسألۀ 2992» مستحب است دايه اى كه براى طفل مى گيرند، دوازده امامى و
داراى عقل و عفّت و صورت نيكو باشد و مكروه است زن كم عقل يا غير دوازده امامى يا بد صورت يا بد خلق يا زنازداه، كودك را شير بدهد و نيز مكروه است دايه اى بگيرند كه بچّه اى كه دارد از راه زنا به دنيا آمده باشد.
«مسألۀ 2993» در صورتى كه ممكن باشد، مستحب است بچّه را دو سال تمام شير دهند و شيردادن به بچّه بيشتر از دو سال نيز جايز است اگرچه بعد از دوسالگى چنانچه بدون احتياج بچّه به شير خوردن، به او شير بدهند، كراهت دارد.
«مسألۀ 2994» اگر به واسطۀ شير دادن، حقّ شوهر از بين نرود، زن مى تواند بدون اجازۀ شوهر، بچّۀ كس ديگرى را شير دهد، ولى جايز نيست بچّه اى را شير دهد كه به واسطۀ شير دادن به آن بچّه، به شوهر خود حرام شود؛ مثلاً اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد، زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد، خود او مادر زن شوهر مى شود و بر او حرام مى گردد. در هر صورت بهتر است زنان قبل از شيردادن به بچۀ ديگران، از احكام و آثار شيردادن آگاه باشند.
احكام حِضانت (نگهدارى و تربيت كودك)
«مسألۀ 2995» «حِضانت» - يعنى نگهدارى و پرورش كودك - حق و تكليف پدر و مادر است.
«مسألۀ 2996» مادر در «حِضانت» نوزاد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال اولويّت دارد، به شرط آن كه مادر مسلمان، عاقل و آزاد باشد و به ديگرى شوهر نكرده باشد، در غير اين صورت پدر مقدّم است و پس از اين مدّت، حضانت با پدر است، ولى اگر پدر مرده باشد يا واجد شرايط لازم براى حضانت بچّه نباشد، مادر - هرچند شوهر كرده باشد - بر جدّ و ديگران مقدّم است، واگر مادر در زمانى كه مسئول حضانت و نگهدارى كودك است بميرد، پدر بر ديگران در حضانت كودك مقدّم است.
«مسألۀ 2997» چنانچه پدر و مادر هر دو بميرند، حقّ حضانت به جدّ پدرى مى رسد و در صورت نبودن او، هركدام از نزديكانش كه عرفاً براى حضانت وى
سزاوارتر محسوب مى شوند، مى توانند حضانت او را به عهده بگيرند و اگر كسى كه حضانت وى را قبول كند نبود يا صلاحيت لازم را نداشت، چنانچه بچّه از خود مالى داشته باشد، حاكم شرع از مال او فرد صالحى را جهت حضانت وى انتخاب مى كند و اگر مالى نداشته باشد، حاكم شرع بايد مخارج حضانت وى را از بيت المال بپردازد.
«مسألۀ 2998» حقّ حضانت مادر با طلاق يا - نعوذ باللّه - زنا از بين نمى رود، مگر اين كه صلاحيّت نگهدارى كودك را نداشته باشد.
«مسألۀ 2999» پدر و مادر مى توانند در مقابل يكديگر از حقّ حضانت خود صرف نظر كنند، ولى نمى توانند نسبت به نگهدارى و تربيت فرزند كوتاهى نمايند و در صورت كوتاهى، حاكم صالح آنان را ملزم به تأمين حقّ فرزند مى كند.
«مسألۀ 3000» در صورتى كه مادر از حقّ حضانت خود بگذرد و به گونه اى باشد كه حقّ كودك از بين نرود و در تربيت و نگهدارى كودك اهمال نشود، پدر نمى تواند او را به حضانت مجبور نمايد.
«مسألۀ 3001» اگر پدر يا مادر صلاحيّت نگهدارى و تربيت كودك را نداشته و موجب فساد اخلاق و سوء تربيت دينى يا عدم سلامت جسمى فرزند شوند، حقّ حضانت از آنها ساقط مى شود و در اين صورت حقّ حضانت به ترتيب به افرادى كه در مسألۀ 2997 گفته شد منتقل مى شود.
«مسألۀ 3002» چنانچه مادر به هر دليل شوهر ديگرى كرده باشد، حقّ حضانت او با وجود پدر از بين مى رود، ولى در صورتى كه از شوهر دوم جدا شود، چنانچه با طلاق رجعى از شوهر دوم جدا شده باشد، تا وقتى كه در عدّه است حضانت طفل به وى باز نمى گردد، ولى پس از تمام شدن مدت عدّه، حضانت طفل به وى باز مى گردد و چنانچه با طلاق بائن از شوهر دوم جدا شده باشد، به مجرّد طلاق گرفتن از وى، حضانت طفل به وى باز مى گردد.
«مسألۀ 3003» بازگشت حقّ حضانت منحصر به موردى كه در مسألۀ قبل گفته شد، نمى باشد؛ بلكه چنانچه حقّ حضانت به سبب سوء اخلاق، عدم توانايى جسمى به سبب
مريضى و مانند آن، از كسى سلب شود، پس از آن كه اين موانع برطرف شد، مثلاً داراى اخلاق نيك گرديد يا توانايى حضانت طفل را پيدا نمود، حقّ حضانت به وى باز مى گردد.
«مسألۀ 3004» در مدّتى كه مادر عهده دار حضانت و نگهدارى فرزند است، چنانچه زن و شوهر با هم زندگى كنند و يا زن در عدّۀ طلاق رجعى آن مرد باشد، نمى تواند اجرت بگيرد وگرنه استحقاق دريافت اجرت را دارد و ترتيب كسانى كه دادن اجرت حضانت طفل بر آنان واجب است، به همان نحوى است كه در مسألۀ 2991 گذشت.
«مسألۀ 3005» پس از آن كه كودك - دختر باشد يا پسر - به سنّ بلوغ و رشد فكرى و جسمى رسيد، حقّ حضانت پايان مى پذيرد و هيچ كس، حتّى پدر و مادر، حقّ حضانت بر او را ندارند.
«مسألۀ 3006» پيروى از امر پدر و مادر در غير از انجام كارهاى حرام و ترك كارهاى واجب عينى بنابر احتياط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بى احترامى به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنى كه باشند، بايد به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
حقوق و تكاليف پدر و مادر و فرزندان
«مسألۀ 3007» «واجب النّفقه» به كسى مى گويند كه مخارج او - به ترتيبى كه بيان مى شود - بر انسان واجب باشد. افراد واجب النّفقه سه دسته هستند:
اوّل: زن دائم و همچنين زن موقّتى كه هنگام اجراى عقد شرط نفقه كرده باشد.
دوم: پدر و مادر و همچنين بنابر احتياط واجب پدر بزرگ پدرى و مادر بزرگ مادرى، هر چه بالا روند.
سوم: فرزندان و نيز بنابر احتياط واجب اولاد آنان، هرچه پايين روند.
«مسألۀ 3008» بجز سه دسته اى كه در مسألۀ قبل بيان شد، خويشاوندان ديگر همچون برادر، خواهر، عمو، عمّه، دايى، خاله و اولاد آنان، واجب النّفقه نيستند، ولى
مستحب است در صورتى كه نيازمند باشند و انسان توانايى داشته باشد، نفقۀ آنان را نيز بدهد.
«مسألۀ 3009» احكام نفقۀ زن در مسألۀ 2880 و بعد از آن گذشت، ولى مخارج دو دستۀ ديگر در صورتى واجب مى شود كه خود آنها مال و توانايى كسب و كار نداشته باشند و انسان علاوه بر توانايى، نزديك ترين فردى به آنان باشد كه نفقۀ آنان بر وى واجب است و يا - به ترتيبى كه در مسألۀ بعد گفته مى شود - نزديك ترين فرد مخارج آنان را ندهد.
«مسألۀ 3010» نفقۀ اولاد بر پدر و بنابر احتياط بر پدران او به ترتيب هر كدام كه نزديك تر باشند واجب است، پس «پدر» بر «جدّ» و جدّ بر «پدر جدّ» مقدّمند و اگر هيچ يك از آنان نباشند يا نتوانند و يا به وظيفۀ خود عمل نكنند و حاكم شرع نتواند آنان را مجبور كند كه نفقه را بپردازند، بر «مادر» واجب است و اگر مادر نباشد يا نتواند و يا ندهد، بنابر احتياط بر «مادرِ مادر» واجب مى شود. همچنين اگر پدر و مادر انسان از كار افتاده شوند و دارايى نداشته باشند، نفقۀ آنان بر اولاد و نيز بنابر احتياط بر نوه هاى پسرى آنان كه تمكّن دارند، به ترتيب طبقات، هر چند پايين روند - پسر باشند يا دختر - واجب است و اگر شخص فقير، هم پدر و هم فرزند داشته باشد، بايد نفقۀ او را به شركت و به طور مساوى بپردازند و پسر و دختر در اين جهت فرقى ندارند؛ همچنين است بنابر احتياط اگر شخص فقير هم مادر و هم فرزند داشته باشد و اگر پدر و نوه هاى پسرى داشته باشد، نفقۀ او بر پدر واجب است و اگر مادر و نوه هاى پسرى داشته باشد، بر مادر واجب است و اگر نوه هاى پسرى با پدر بزرگ پدرى يا مادر بزرگ مادرى با هم باشند، بايد نفقۀ او را به شركت و به طور مساوى بپردازند.
«مسألۀ 3011» نفقۀ خود انسان بر نفقۀ زوجه مقدّم است و نفقۀ زوجه بر نفقۀ خويشانِ واجب النّفقه مقدّم مى باشد و در خويشان واجب النّفقه نيز، نفقۀ فرد نزديك تر بر فرد دورتر اولويّت دارد؛ مثلاً نفقۀ پدر بر نفقۀ جدّ يا نفقۀ اولاد بر نفقۀ اولادِ اولاد مقدّم مى باشد.
«مسألۀ 3012» اگر فرزندِ صغيرى، خود اموال و دارايى داشته باشد، ولىّ او مى تواند از اموال خود او مخارجش را تأمين نمايد.
«مسألۀ 3013» اگر شخص متمكّن از دادنِ نفقۀ واجب النّفقه خوددارى نمايد، حاكم شرع او را مجبور مى كند تا نفقۀ او را بدهد و اگر ممكن نشد، حاكم شرع از مال او برداشته و هزينۀ زندگى آنان را تأمين مى كند.
«مسألۀ 3014» انسان نمى تواند «زكات» و «خمس» و «كفّارات» خود را براى مخارجى كه تأمين آن بر او واجب است، به افراد واجب النّفقه خود بپردازد.
«مسألۀ 3015» علاوه بر تأمين مخارج فرزند، تربيت صحيح و اشراف بر امور وى و آموزش خواندن و نوشتن و شنا و نيز تزويج او پس از بلوغ، از حقوق فرزند بر پدر مى باشد.
«مسألۀ 3016» در صورتى كه فرزند نياز به ازدواج داشته باشد - به نحوى كه با ترك آن مرتكب حرام مى شود و يا به مشقّت مى افتد - بر پدر واجب است نسبت به آن اقدام نمايد؛ همچنين در صورت نياز شديد پدر يا مادر به ازدواج - به نحوى كه بدون آن به حرج و مشقّت مى افتند - و توانايى فرزند، واجب است فرزند نسبت به آن اقدام نمايد.
«مسألۀ 3017» سزاوار نيست پدر و مادر با تفاوت و تبعيض بين اولاد، مالى را به آنان ببخشند، مگر اين كه بعضى از آنها نيازمند يا داراى امتيازات عقلى و شرعى باشند.
احكام پوشش و زينت
«مسألۀ 3018» انسان بايد عورت خود را از كسانى كه مكلّفند، گرچه با او محرم باشند و نيز از ديوانه و بچّه اى كه خوب و بد را تشخيص مى دهند، هر چند محرم باشند، بپوشاند؛ ولى زن و شوهر لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند.
«مسألۀ 3019» اصل لزوم حجاب براى زن از ضروريّات اسلام است، هر چند بعضى از جزئيات آن از ضروريات نيست؛ پس زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلكه احتياط آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده، ولى خوب و بد را مى فهمد و به حدّى رسيده كه ممكن است به قصد لذّت نگاه كند، بپوشاند
لكن پوشاندن صورت ودست ها تا مچ اگر به قصد نشان دادن به مردها و لذّت بردن آنها نباشد لازم نيست، هرچند خوب است، ولى قدم هاى خود را بايد بپوشاند و بنابر احتياط پوشش زن ها بايد به شكلى باشد كه برجستگى هاى بدن آنان نيز نمايان نباشد.
«مسألۀ 3020» پوشيدن لباس نازك و لباسى كه در صورت تابش نور، بدن از زير آن نمايان مى شود، در جايى كه نامحرم باشد اشكال دارد، همچنين پوشيدن لباس رنگين و چشمگير در صورتى كه براى زن زينت حساب شود و نامحرم او را ببيند، محلّ اشكال است.
«مسألۀ 3021» اگر زن شغلى داشته باشد و بخواهد كارى انجام دهد كه در مقابل نامحرم مراعات حجاب براى او ممكن نباشد، بايد آن را ترك كند و شغلى را انتخاب كند كه بتواند حجاب شرعى را رعايت نمايد.
«مسألۀ 3022» پوشيدن لباس طلاباف و ابريشم خالص براى مردها حرام است، ولى براى زن ها اشكال ندارد.
«مسألۀ 3023» زينت كردن مردها با طلا نظير استفاده از زنجير و انگشتر و ساعت مچى طلا و بنابر احتياط واجب، عينك طلا حرام است امّا اگر مقدار كمى طلا در آن به كار رفته باشد به گونه اى كه چيزى محسوب نشود، اشكال ندارد و زينت كردن مردها با «پلاتين» جايز است.
«مسألۀ 3024» گذاشتن دندان طلا و دندانى كه روكش طلا دارد، براى مرد و زن مانعى ندارد.
«مسألۀ 3025» ظاهر كردن هر آنچه در نظر عرف زينت و آرايش براى زن محسوب مى شود، در برابر مرد نامحرم جايز نيست.
«مسألۀ 3026» استفادۀ زن ها از كلاه گيس هاى معمول مانعى ندارد اما از نامحرم بايد پوشانده شود، زيرا كلاه گيس معمولاً براى زن ها نوعى زينت حساب مى شود و زينت زن بايد از نامحرم پوشيده باشد.
«مسألۀ 3027» زينت كردن زن در عدّۀ وفات شوهر حرام است وتفصيل آن در
«مسائل عدّه» بيان خواهد شد.
«مسألۀ 3028» پوشيدن «لباس شهرت» كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براى كسى كه مى خواهد آن را بپوشد، معمول نيست، در صورتى كه موجب وهن و هتك او شود، جايز نيست.
«مسألۀ 3029» چنانچه پوشيدن لباس زنانه توسط مرد و يا لباس مردانه توسط زن موجب هتك و وهن آنها شود، بايد از آن خوددارى كنند.
«مسألۀ 3030» پوشيدن لباس مخصوص كفار و يا آويختن صليب و مانند آن و نيز لباسى كه ترويج كننده يك نوع فرهنگ يا انديشه ضد اخلاقى و يا بى بندوبارى باشد، جايز نيست و توليد كنندگان و فروشندگان لباس نيز بايد از توليد و فروش چنين پوشاكى پرهيز كنند.
احكام نگاه، لمس و صدا
«مسألۀ 3031» نگاه مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذّت وچه بدون آن، حرام است و نگاه كردن به صورت و دست ها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، ولى اگر بدون قصد لذّت باشد مانعى ندارد و نيز نگاه كردن زن به قسمت هايى از بدن مرد نامحرم كه معمولاً پوشانده مى شود حرام مى باشد و نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد و به واسطۀ نگاه كردن هم انسان نترسد كه به حرام بيفتد، اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط بايد به جاهايى مثل ران و شكم كه معمولاً آن را مى پوشانند، نگاه نكند.
«مسألۀ 3032» نگاه كردن بدون قصد لذّت به دست، مچ، صورت و موى جلوى سر زن هايى كه سنّ آنان از حدّ ازدواج و تمتّع گذشته است، مانعى ندارد ولى لمس عمدى بدن آنان جايز نيست.
«مسألۀ 3033» نگاه كردن بدون قصد لذّت و بدون اين كه بترسد به گناه بيفتد، به صورت، دست و موى زنان روستايى كه معمولاً موى خود را نمى پوشانند يا به صورت،
دست و موى زنان بدحجابى كه عمداً مراعات حجاب شرعى را نمى كنند، هرچند خلاف احتياط است، ولى ظاهراً اشكال ندارد.
«مسألۀ 3034» مردها مى توانند هنگام سينه زدن براى عزادارى، سينۀ خود را برهنه كنند، ولى نگاه كردن زنان به سينۀ آنان حرام است و اگر مردها بدانند كه زن ها عمداً به بدن آنها نگاه مى كنند، احوط آن است كه سينۀ خود را برهنه نكنند.
«مسألۀ 3035» كسى كه مى خواهد ازدواج كند، فقط به مقدار متعارف براى شناخت و پسنديدن جايز است به صورت، مو و دست هاى زن يا دختر مورد نظر نگاه كند و چنانچه بانگاه اوّل غرض حاصل نشود، تكرار آن اشكال ندارد، ولى به هر حال نبايد قصد لذّت داشته باشد، هر چند حصول لذّت قهرى اشكال ندارد.
«مسألۀ 3036» اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت و دست هاى زن هاى غير مسلمان و جاهايى كه معمولاً در انظار عمومى آنها را نمى پوشانند نگاه كند، در صورتى كه نترسد به حرام بيفتد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 3037» نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، اگرچه از پشت شيشه يا در آينه يا آب صاف و مانند اينها باشد و احتياط واجب آن است كه به عورت بچّۀ مميّز هم نگاه نكنند، ولى زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
«مسألۀ 3038» غير از زن و شوهر، ساير مردان و زنانى كه با يكديگر محرمند، نمى توانند به عورت يكديگر نگاه كنند و احتياط واجب آن است كه به قسمتهايى از بدن يكديگر كه معمولاً پوشانده مى شود نيز نگاه نكنند.
«مسألۀ 3039» مرد نبايد به قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است.
«مسألۀ 3040» گرفتن فيلم و عكس توسّط مرد از زن نامحرم حرام نيست، ولى اگر براى عكس برداشتن مجبور شود كه عمل حرام ديگرى انجام دهد، مثلاً دست به بدن او بزند يا نظر او به صورت زينت شدۀ زن يا به ساير بدن او بيفتد، نبايد عكس او را بردارد و اگر مرد، زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى كه آن زن متهتّك نباشد - يعنى عفيف و
نجيب باشد - نبايد به عكس او نگاه كند.
«مسألۀ 3041» اگر در حال ناچارى زن بخواهد زن ديگر يا مردى غير از شوهر خود را تَنقيه كند يا عورت او را آب بكشد و همچنين اگر مرد بخواهد مرد ديگر يا زنى غير از همسر خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد، بايد چيزى در دست كند كه دست او به عورت نرسد.
«مسألۀ 3042» اگر مرد براى معالجۀ زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند، اشكال ندارد؛ ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند، نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن مى تواند معالجه كند، نبايد به او نگاه كند.
«مسألۀ 3043» اگر انسان براى معالجۀ كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند؛ ولى اگر چاره اى جز نگاه كردن به عورت نباشد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 3044» زن مى تواند در جايى كه نامحرم هست با صداى بلند صحبت كند، مگر اين كه صداى او موجب تحريك مردهاى نامحرم باشد كه در اين صورت جايز نيست.
«مسألۀ 3045» زن و مرد نامحرم مى توانند صداى يكديگر را بدون قصد لذّت بشنوند، خواه به صورت صحبت كردن باشد يا به شكلى ديگر و خواه به طور مستقيم باشد يا غير مستقيم؛ ولى اگر صداى زن مهيّج باشد، بنابر احتياط از گوش دادن به آن اجتناب شود.