شرايط شير دادنى كه علّت محرم شدن است
«مسألۀ 2954» شير دادنى كه علّت محرم شدن است نُه شرط دارد:
اوّل: بچّه شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى كه مرده است شير بخورد اثر ندارد.
دوم: شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچّه اى را كه از راه زنا به دنيا آمده به بچّۀ ديگرى بدهند، به واسطۀ آن شير، بچّه به كسى محرم نمى شود.
سوم: بچّه شير را از پستان بمكد، پس اگر شير را در گلوى او بريزند به كسى محرم نمى شود.
چهارم: شير، خالص بوده و با چيز ديگرى مخلوط نباشد مگر اين كه آنچه با شير مخلوط شده به گونه اى كم باشد كه در شير مستهلك شود.
پنجم: شير بر اثر زايمان باشد نه اين كه به واسطۀ مكيدن، شير در پستان پديدار شود.
ششم: شير از يك شوهر باشد؛ پس اگر زن شيردهى را طلاق دهند و بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود و تا هنگام زاييدن، شيرى كه از شوهر اوّل داشته باقى باشد و مثلاً هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اوّل و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچّه اى بدهد، آن بچّه به كسى محرم نمى شود.
هفتم: بچّه به واسطۀ بيمارى شير را برنگرداند و اگر شير را برگرداند، بنابر احتياط واجب كسانى كه به واسطۀ شير خوردن به آن بچّه محرم مى شوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.
هشتم: بچّه پانزده مرتبه يا يك شبانه روز - به گونه اى كه در مسألۀ بعد گفته مى شود - به قدرى شير بخورد كه سير شود؛ بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير بدهند، احتياط مستحب آن است كسانى كه به واسطۀ شير خوردن به او محرم مى شوند، با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.
نهم: دو سال بچّه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند، به كسى محرم نمى شود، بلكه اگر مثلاً پيش از تمام شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن يك مرتبه شير بخورد، به كسى محرم نمى شود؛ ولى چنانچه از هنگام زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچّه اى را شير بدهد، آن بچّه به كسانى كه گفته شد، محرم مى شود.
«مسألۀ 2955» بايد بچّه در بين يك شبانه روز، غذا يا شير كس ديگرى رانخورد؛
ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در وسط غذا خورده، اشكال ندارد و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگرى را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شير بخورد؛ ولى اگر در بين خوردن نفس تازه كند يا كمى صبر كند، از اوّلى كه پستان در دهان مى گيرد تا وقتى سير مى شود، يك دفعه حساب مى شود و اشكال ندارد.
«مسألۀ 2956» شير دادنى كه علّت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى شود:
اوّل: خبردادن عدّه اى كه انسان از گفتۀ آنان يقين پيدا كند.
دوم: شهادت دو مرد يا چهار زن كه عادل باشند، ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلاً بگويند: «ما ديده ايم كه فلان بچّه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده است» و همچنين ساير شرطها را كه در مسألۀ 2954 گفته شد شرح دهند؛ ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند، لازم نيست شرايط را شرح دهند.
«مسألۀ 2957» اگر شك كنند بچّه به مقدارى كه موجب محرم شدن است شير خورده يا نه يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده، بچّه به كسى محرم نمى شود، ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.
«مسألۀ 2958» اگر زن از شير شوهر خود بچّه اى را شير دهد و بعد شوهر ديگرى كند و از شير آن شوهر هم بچّۀ ديگرى را شير دهد، آن دو بچّه به يكديگر محرم نمى شوند، اگرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.
«مسألۀ 2959» اگر زن از شير يك شوهر چند بچّه را شير دهد، همۀ آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى شوند.
«مسألۀ 2960» اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدام از آنان با شرايطى كه در مسائل پيش گفته شد، بچّه اى را شير دهد، همۀ آن بچّه ها به يكديگر و به آن مرد و به همۀ آن زن ها محرم مى شوند.
«مسألۀ 2961» اگر كسى دو زن داشته باشد و يكى از آنان بچّه اى را مثلاً هشت مرتبه
و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد، آن بچّه به كسى محرم نمى شود.
احكام تلقيح
«مسألۀ 2962» وارد كردن مَنى مرد در رحم زوجۀ او به وسيله اى غير از آميزش، اشكال ندارد، لكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند؛ پس اگر مرد با رضايت زن اين عمل را خودش انجام دهد و منى خود را به وجه حلالى بدست بياورد، مانعى ندارد.
«مسألۀ 2963» اگر منىِ مرد را در رحم زن وى وارد نمودند - چه به وجه حلال يا حرام - و از آن بچّه متولّد شد، بچّه مال زن و مرد است و همۀ احكام فرزند را دارد.
«مسألۀ 2964» بنابر احتياط واجب، داخل نمودن منى مرد اجنبى در رحم زن اجنبيّه - زنى كه همسر آن مرد نيست - جايز نيست، چه با اجازۀ زن باشد يا نه و چه شوهر داشته باشد يا نه و چه با اجازۀ شوهر او باشد يا نباشد.
«مسألۀ 2965» اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيّه نمودند و معلوم شد بچّه از آن منى است، چنانچه اين عمل به نحو شبهه بوده باشد، مثل آن كه مرد گمان مى كرده زن خود اوست و زن نيز گمان مى كرده منى شوهر خود اوست و بعد از عمل معلوم شد كه منى از شوهر نيست، بچّه شرعاً از آنِ مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد و لكن اگر از روى علم و عمد باشد، محلّ اشكال است لكن اشكالى نيست كه اگر اين بچّه دختر باشد، پدر نمى تواند او را به زنى بگيرد و اگر پسر باشد مادر نمى تواند با او ازدواج كند و همچنين دختر نمى تواند به كسانى كه به فرض صحّت عقد، محارم او محسوب مى شوند، شوهر كند و پسر نمى تواند با آن محارم ازدواج نمايد و در تمام مسائل ديگر بايد احتياط مراعات شود.
«مسألۀ 2966» اگر جنينى را در حال نطفه يا به صورت عَلَقه يا مُضْغه يا بعد از دميده شدن روح در آن، به رحم زن ديگرى منتقل كنند و در آن رحم رشد و پرورش يابد و متولّد شود، هر دو زن در جميع احكام، مادر او مى باشند و اين بچّه دو مادرى محسوب مى شود.
احكام سقط جنين و جلوگيرى
«مسألۀ 2967» ساقط كردن جنين مطلقا - چه روح در آن دميده شده باشد يا نه و چه جنين از حلال باشد يا از راه زنا - حرام است و «ديه» نيز دارد؛ ولى اگر روح در جنين دميده نشده باشد و به تشخيص پزشك حاذق و موثّق، زنده ماندن مادر متوقّف بر سقط آن باشد يا اين كه بقاء آن در رحم مستلزم نقص عضو يا درد غير قابل تحمّل براى مادر باشد و زنده نگاه داشتن در خارج رحم نيز ميسّر نباشد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2968» اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند، گناه كرده است و اگر آن جنين محكوم به اسلام باشد، ديۀ آن به شرح زير مى باشد:
اوّل: اگر جنين به صورت «نُطْفه» باشد، ديۀ آن بيست مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.
دوم: اگر به صورت «عَلَقه» (خون بسته شده) باشد، ديۀ آن چهل مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.
سوم: اگر به صورت «مُضْغه» (يك پاره گوشت) باشد، ديۀ آن شصت مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.
چهارم: اگر به صورت استخوان شده باشد، ديۀ آن هشتاد مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.
پنجم: اگر روى استخوان گوشت روييده و صورت بندى شده باشد، ولى هنوز روح نداشته باشد، ديۀ آن يكصد مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.
ششم: اگر روح در آن دميده شده باشد، چنانچه جنين پسر باشد، ديۀ او يك هزار مثقال شرعى طلاى سكّه دار است و اگر دختر باشد، ديۀ او پانصد مثقال شرعى طلاى سكّه دار است و در اين صورت بنابر احتياط، كفّارۀ قتل نيز بر عهدۀ ساقط كننده مى آيد.
«مسألۀ 2969» ديۀ سقط جنين اگر از روى عمد يا شبه عمد باشد، بر عهدۀ ساقط كننده جنين مى باشد و همچنين است اگر از روى خطا باشد و روح در آن دميده نشده باشد، اما اگر از روى خطا باشد و روح در آن دميده شده باشد، بر عهدۀ عاقلۀ
ساقط كننده است.
«مسألۀ 2970» اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود، بايد ديۀ آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى برد و اگر ورثۀ جنين او را عفو كنند، ديه ساقط مى شود، ولى در جنينى كه روح در آن دميده شده، بنابر احتياط كفّارۀ قتل بر او واجب است.
«مسألۀ 2971» اگر كسى زن حامله اى را بكشد و كشتن آن زن به مرگ جنين او منجر شود، بايد علاوه بر ديۀ زن، ديۀ جنين را هم به تفصيلى كه گفته شد بپردازد.
«مسألۀ 2972» اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جايز نيست بچّه اش را سقط كند، هرچند روح در آن دميده نشده باشد و چنانچه پس از دميده شدن روح آن را سقط نمايد، بايد علاوه بر كفّارۀ جمع، ديۀ آن را هم بپردازد و قدر متيقّن از آن، مقدار ديۀ كافر ذمّى (يعنى 800 درهم) مى باشد.
«مسألۀ 2973» اگر حكومت صالح و شرعى احياناً مصلحت جامعه را در مهار جمعيّت و تنظيم خانواده تشخيص دهد، تشويق جامعه نسبت به آن با راهنمايى راه هاى حلال و منع از راه هاى حرام - از قبيل سقط كردن جنين - مانعى ندارد، ولى الزام افراد به محدود نمودن نسل جايز نيست.
«مسألۀ 2974» جلوگيرى هاى موقّت به وسيلۀ قرص يا آمپول - با تجويز پزشك متخصّص - اشكال ندارد؛ همچنين بستن لوله هاى مرد يا زن و عقيم كردن آنان، اگر عمل جرّاحى به وسيلۀ جنس مخالف صورت نگيرد و مستلزم نگاه كردن به عورت يا لمس آن توسّط كسى كه نگاه و لمس او حرام است نباشد، بدون اشكال است.
«مسألۀ 2975» بيرون ريختن منى در حال آميزش توسّط شوهر در مورد زن دائم بدون رضايت او احتياطاً جايز نيست ولى اگر با رضايت طرفين باشد مانعى ندارد و در مورد متعه، مرد مى تواند منى خود را بيرون بريزد؛ ولى زن - دائمى باشد يا متعه - حق ندارد بدون رضايت شوهر، كارى كند كه نطفۀ او بيرون بريزد، مگر در مواردى كه بيرون نريختن نطفه موجب بچّه دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعاً معذور باشد.
احكام نوزاد