شرايط عقد
«مسألۀ 2824» عقد ازدواج چند شرط دارد:
اوّل: بنابر احتياط مستحب به عربى خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى كه صيغه را بخوانند صحيح است و لازم نيست كه وكيل بگيرند؛ ولى بايد لفظى بگويند كه معناى «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» را بفهماند.
دوم: مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مى خوانند، قصد انشا - يعنى ايجاد پيوند زناشويى - داشته باشند؛ مثلاً اگر خود مرد و زن صيغه را مى خوانند، قصد زن از گفتن:
«زَوَّجْتُكَ نَفْسى» اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و قصد مرد از گفتن: «قَبِلْتُ التَّزْويٖجَ» اين باشد كه زن بودن او را براى خود قبول نمايد و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى خوانند، قصد آنها با گفتن: «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند، زن و شوهر شوند.
سوم: كسى كه صيغه را مى خواند، بالغ و عاقل باشد؛ ولى اگر به وكالت از ديگرى مى خواند، بالغ بودن او لازم نيست.
چهارم: اگر صيغۀ عقد را وكيل زن و شوهر يا ولىّ آنها مى خوانند، بايد زن و شوهر را با نام بردن يا با اشاره و مانند آن معلوم كنند؛ پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: «زَوَّجْتُكَ إحْدى بَناتى» يعنى: «يكى از دخترانم را زن تو نمودم» و او بگويد:
«قَبِلْتُ» يعنى: «قبول كردم»، چون در هنگام عقد، دختر را معيّن نكرده اند، عقد باطل است.
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر ظاهراً با كراهت اذن دهند و معلوم باشد قلباً راضى هستند، عقد صحيح است.
ششم: توالى عرفى بين ايجاب و قبول وجود داشته باشد، يعنى عرفاً بين ايجاب و قبول فاصله زيادى نشود.
«مسألۀ 2825» اگر در عقد، يك حرف غلط خوانده شود كه معنا را عوض كند، عقد باطل است.
«مسألۀ 2826» كسى كه دستور زبان عربى را نمى داند، اگر قرائت او صحيح باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معناى آن را قصد نمايد و قصد انشا نمايد، مى تواند عقد را بخواند.
«مسألۀ 2827» اگر زنى را براى مردى بدون اذن آنان عقد كنند و بعد زن و مرد بگويند: «به آن عقد راضى هستيم»، عقد صحيح است.
«مسألۀ 2828» اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند: «به آن عقد راضى هستيم»، عقد صحيح است، مگر اين كه زن و شوهر خود عقد را خوانده باشند و اجبار به حدّى باشد كه اصلاً قصد ازدواج نكرده باشند.
«مسألۀ 2829» پدر و جدّ پدرى مى توانند براى فرزند نابالغ يا ديوانۀ خود كه در حال ديوانگى بالغ شده است - در صورتى كه به مصلحت بچّه يا ديوانه باشد - همسر اختيار كنند و بعد از آن كه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد، اگر ازدواجى كه براى او صورت داده اند به مصلحت او بوده، نمى تواند آن را به هم بزند و اگر به مصلحت او نبوده، مى تواند آن را به هم بزند.
«مسألۀ 2830» اگر دختر باكره اى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است - يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد - بتواند زندگانى خود را به نحو مستقل اداره كند و قدرت تصميم گيرى صحيح در امور زندگى خود را داشته باشد و بيم آن كه فريب بخورد در ميان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج كند، احتياجى به اجازۀ پدر يا جدّ پدرى خود
ندارد و در غير اين صورت، بنابر احتياط واجب بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد و اجازۀ مادر و يا برادر لازم نيست. همچنين بنابر احتياط واجب دخترى كه باكره نيست نيز همين حكم را دارد.
«مسألۀ 2831» دخترى كه براى ازدواج، بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، چنانچه بدون اجازه گرفتن از آنان با مردى ازدواج كند و پس از ازدواج، پدر يا جدّ پدرى اجازه دهند، ازدواج وى صحيح است وگرنه بنابر احتياط واجب بايد با طلاق از آن مرد جدا شود.
«مسألۀ 2832» اگر دخترى در اثر حادثه اى مثل افتادن، بكارت خود را از دست بدهد و يا اين كه به جهت انجام عمل حرامى مثل زنا، بكارت وى از بين برود و يا بدون اين كه از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، با مردى ازدواج كند و در اثر آميزش با وى بكارتش را از دست بدهد، از جهت وجوب اجازه گرفتن براى ازدواج، در حكم باكره است.
«مسألۀ 2833» اگر دختر مسلمان باشد، ولى پدر و جدّ پدرى او مسلمان نباشند، لازم نيست از آنان اجازه بگيرد.
«مسألۀ 2834» اگر پدر و جدّ پدرى غايب باشند به گونه اى كه نشود از آنان اجازه گرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد، لازم نيست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگيرند.
«مسألۀ 2835» در مسألۀ وجوب يا عدم وجوب اجازه گرفتن از پدر يا جدّ پدرى براى ازدواج دختر، فرقى بين ازدواج موقّت يا دائم نيست. همچنين فرقى نمى كند كه در ازدواج موقّت شرط كنند كه آميزش صورت نگيرد يا چنين شرطى نكنند.
«مسألۀ 2836» اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرند، بايد خرج زن را از مال پسر - در صورتى كه زن ناشزه نباشد - بدهند و اگر پسر مالى نداشته باشد، مديون نفقۀ زن مى ماند.
«مسألۀ 2837» اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرند، چنانچه
پسر در هنگام عقد مالى داشته باشد، مديون مهر زن است و اگر در هنگام عقد مالى نداشته باشد، پدر يا جدّ او بايد مهر زن را بدهند.
عيب هايى كه به واسطۀ آنها مى شود عقد را به هم زد
«مسألۀ 2838» اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن او يكى از عيوب هفتگانۀ زير را دارد، مى تواند عقد را به هم بزند:
اوّل: ديوانگى. دوم: مرض خُوره. سوم: بَرَص (پيسى). چهارم: كورى. پنجم: شَل بودن به گونه اى كه معلوم باشد. ششم: افضا شده باشد، يعنى راه ادرار و حيض او يكى شده باشد؛ ولى اگر راه حيض و مدفوع او يكى شده باشد، به هم زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود. هفتم: آن كه گوشت يا استخوان يا غدّه اى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.
«مسألۀ 2839» عيب هاى هفتگانه گفته شده، در صورتى به مرد حقّ به هم زدن عقد را مى دهد كه پيش از عقد وجود داشته باشد و مرد از آن بى اطّلاع باشد، ولى اگر بعد از عقد به وجود آيد يا پيش از عقد وجود داشته و مرد از آن آگاه بوده و به آن رضايت داشته است، حقّ فسخ ندارد.
«مسألۀ 2840» اگر زن پس از عقد بفهمد شوهر او يكى از عيوب چهار گانۀ زير را داراست، مى تواند عقد را به هم بزند:
اوّل: ديوانه باشد يا پس از عقد ديوانه شود، هرچند بعد از آميزش باشد. دوم: آلت مردانگى نداشته باشد. سوم: بيضه هاى او را كشيده باشند. چهارم: عِنيّن باشد و به طور كلّى نتواند عمل زناشويى را انجام دهد، هرچند اين بيمارى بعد از عقد و پيش از آميزش حادث شده باشد.
«مسألۀ 2841» اگر هر يك از زن يا مرد از قبل از عقد داراى بيمارى واگيردارى باشند كه غير قابل درمان بوده و براى طرف مقابل خطر جانى قابل توجهى ايجاد بكند، چنانچه طرف مقابل هنگام عقد علم به بيمارى وى نداشته باشد، پس از آن كه متوجه
بيمارى وى شد، مى تواند عقد را فسخ نمايد.
«مسألۀ 2842» اگر هر يك از طرفين پيش از عقد داراى عيب يا نقصى باشد كه نزد عرف قابل توجه است و با سخن يا عمل خود، به گونه اى آن را بپوشاند كه طرف مقابل متوجه آن نگردد - مثل اين كه قدرت سخن گفتن نداشته باشد و آن را مخفى كند - و يا در ضمن عقد شرط كنند كه طرف ديگر داراى مشخصات خاصى باشد و بعداً معلوم شود كه فاقد آن مشخصات بوده است - مثل اين كه شرط كنند سيّد باشد و بعد معلوم شود سيّد نبوده است - طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد.
«مسألۀ 2843» چنانچه بر طبق عرف و عادات يك محل، شرايط خاصّى براى طرفين عقد وجود داشته باشد به نحوى كه عرفاً عقد را با توجه و مبنى بر آن جارى سازند - مثل باكره بودن براى دختر - اگر بعد از عقد بفهمند كه آن شرايط موجود نبوده است، طرف مقابل مى تواند عقد را فسخ نمايد، هرچند به هنگام عقد با لفظ، تصريح به آن شرط نشده باشد.
«مسألۀ 2844» حقّ به هم زدن عقد در موارد نام برده غير از مورد عنّين بودن مرد، فورى است؛ پس اگر زن يا مرد بر يكى از عيوب ذكر شده اطّلاع پيدا كند و عقد را به هم نزند، بنابر احتياط واجب حقّ او ساقط مى شود، مگر اين كه به اصل حق فسخ يا به فوريّت آن جاهل بوده باشد كه در اين صورت پس از آگاهى و اطّلاع، باز هم حقّ فسخ او فورى است.
«مسألۀ 2845» در مورد عيب عنّين بودن مرد، اگر احتمال درمان او را بدهند، زن بايد به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم شرع يك سال - براى آزمايش و درمان - به مرد مهلت دهد؛ پس اگر در اين مدّت مرد هيچ نتوانست با زنى آميزش نمايد، زن حقّ فسخ دارد.
«مسألۀ 2846» اگر مرد يا زن به واسطۀ يكى از عيب هايى كه در مسائل پيش گفته شد، عقد را به هم بزنند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.
«مسألۀ 2847» اگر به واسطۀ آن كه مرد عنّين است و نمى تواند آميزش كند، زن عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد؛ ولى اگر به واسطۀ يكى از
عيب هاى ديگرى كه گفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزنند، چنانچه مرد با زن آميزش نكرده باشد، چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده باشد، بايد تمام مهر را بدهد.
«مسألۀ 2848» اگر زن شخصاً با ظاهر سازى و تدليس مردى را فريب دهد و به عقد او در آيد و بعد از عقد معلوم شود كه تدليس كرده است، پس از آن كه شوهر عقد را فسخ كرد، زن مهريۀ تعيين شده را طلبكار نيست، هرچند شوهر با او نزديكى كرده باشد، ولى خوب است شوهر چيزى به او بدهد و اگر ديگرى مرد را فريب داده باشد، در مواردى كه مرد بايد مهريه را به زن بپردازد، مى تواند مقدار آن را از شخص فريب دهنده بگيرد.
زن هايى كه ازدواج با آنها حرام است
«مسألۀ 2849» ازدواج با زن هايى كه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند، حرام است.
«مسألۀ 2850» اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد - اگرچه با او آميزش نكند - مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند، به آن مرد مَحرم مى شوند.
«مسألۀ 2851» اگر زنى را عقد كند و با او آميزش نمايد، دختر و نوۀ دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين روند - چه در وقت عقد موجود باشند يا بعد به دنيا بيايند - به آن مرد مَحرم مى شوند.
«مسألۀ 2852» اگر با زنى كه براى خود عقد كرده آميزش نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى تواند با دختر او ازدواج كند.
«مسألۀ 2853» عمّه و خالۀ پدر و عمّه و خالۀ پدرِ پدر وعمّه و خالۀ مادر و عمّه و خالۀ مادر مادر هر چه بالا روند، به انسان محرمند و با آنان نمى توان ازدواج كرد.
«مسألۀ 2854» پدر و جدّ شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوۀ پسرى و دخترى او هر چه پايين آيند - چه در هنگام عقد موجود باشند يا بعد به دنيا بيايند - به زن او محرم هستند.
«مسألۀ 2855» اگر زنى را براى خود عقد كند، دائم باشد يا موقّت، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.
«مسألۀ 2856» اگر زن خود را به ترتيبى كه در كتاب طلاق گفته مى شود، طلاق رجعى دهد، در بين عدّه نمى تواند خواهر او را عقد نمايد، بلكه در عدّۀ طلاق بائن هم كه بعد بيان مى شود، احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با خواهر او خوددارى نمايد امّا در مدّت عدّه ازدواج موقّت - اگرچه بائن است - احتياط واجب آن است كه با خواهر او ازدواج نكند.
«مسألۀ 2857» انسان نمى تواند بدون اجازۀ زن خود، با خواهرزاده يا برادرزادۀ او ازدواج كند؛ ولى اگر بدون اجازۀ زن خود آنان را عقد نمايد و بعد زن بگويد: «به آن عقد راضى هستم»، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2858» اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده يا خواهرزادۀ او را عقد كرده و حرفى نزند، چنانچه بعد رضايت ندهد عقد آنان باطل است، بلكه اگر از حرف نزدن زن هم معلوم باشد كه باطناً راضى بوده است، احتياط واجب آن است كه شوهر زن با طلاق از برادرزاده يا خواهرزاده او جدا شود، مگر آن كه اجازه بدهد.
«مسألۀ 2859» انسان مى تواند با عمّه يا خالۀ همسر خود بدون اجازۀ او ازدواج نمايد.
«مسألۀ 2860» اگر انسان پيش از آن كه دختر عمّه يا دختر خالۀ خود را بگيرد، با مادر آنان زنا كند، ديگر نمى تواند با آنان ازدواج نمايد.
«مسألۀ 2861» اگر با دختر عمّه يا دختر خالۀ خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان آميزش كند، با مادر آنان زنا نمايد، عقد آنان اشكال ندارد.
«مسألۀ 2862» اگر با زنى غير از عمّه و خالۀ خود زنا كند، احتياط واجب آن است كه با دختر او ازدواج نكند، ولى اگر زنى را عقد نمايد و با او آميزش كند و بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى شود و همچنين است اگر بعد از عقد و پيش از آن كه با همسرش آميزش كند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است كه از آن زن جدا شود.
«مسألۀ 2863» زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر درآيد، مرد مسلمان هم نمى تواند با زن هاى كافر غير اهل كتاب - يهودى، مسيحى و زرتشتى - ازدواج كند، ولى ازدواج دائم يا موقّت با زن هاى اهل كتاب مانعى ندارد؛ البته چنانچه مردى همسر مسلمان داشته باشد، بدون اجازۀ او نمى تواند با زن كتابى ازدواج نمايد مگر آن كه او را متعه نمايد و مدّت ازدواجش بسيار كوتاه باشد.
«مسألۀ 2864» زن شوهردار اگر زنا بدهد، بنابر احتياط واجب بر زانى حرام ابدى مى شود، ولى بر شوهر خود حرام نمى شود و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد، ولى بايد مهريّۀ او را بدهد.
«مسألۀ 2865» اگر با زنى كه در عدّۀ طلاق رجعى است زنا كند، بنابر احتياط واجب آن زن بر او حرام مى شود و اگر با زنى كه در عدّه ازدواج موقّت يا طلاق بائن يا عدّه وفات است زنا كند، بعد مى تواند او را عقد نمايد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عدّۀ ازدواج موقّت و عدّۀ وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد.
«مسألۀ 2866» اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه نيست زنا كند، بعد مى تواند آن زن را براى خود عقد نمايد، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند و بعد او را عقد نمايد و همچنين است اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند.
«مسألۀ 2867» اگر زنى را كه در عدّۀ مرد ديگرى است، براى خود عقد كند، عقدشان باطل است و نسبت به ازدواج بعدى آنان با يكديگر، مسأله سه صورت دارد:
اوّل: بين آنان آميزش صورت گرفته باشد كه در اين صورت بر يكديگر حرام ابدى هستند و ديگر نمى توانند با يكديگر ازدواج نمايند.
دوم: بين آنان آميزشى صورت نگرفته باشد، ولى مرد و زن يا يكى از آن دو در حال عقد بدانند كه زن در عدّه است و بدانند كه ازدواج در حال عدّه حرام است كه در اين صورت نيز بر يكديگر حرام ابدى هستند.
سوم: بين آنان آميزشى صورت نگرفته باشند و هيچ كدام در حال عقد نمى دانسته اند
كه زن در عدّه است يا نمى دانسته اند كه عقد كردن زن در حال عدّه حرام است كه در اين صورت بعد از تمام شدن عدّۀ زن، مى توانند با يكديگر ازدواج كنند.
و اگر انسان با زن شوهردارى ازدواج كند نيز حكم آن مانند ازدواج با زنى است كه در حال عدّه است.
«مسألۀ 2868» اگر مرد نداند كه زن در عدّه است يا نداند كه عقدِ در عدّه حرام است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچّه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو مى باشد؛ ولى اگر زن مى دانسته كه در عدّه است و نيز مى دانسته كه عقد در عدّه حرام است و مرد نمى دانسته، بچّه شرعاً ملحق به پدر است و بين بچه و مادر ارثى نمى باشد.
«مسألۀ 2869» زنى كه او را طلاق داده اند و زنى كه صيغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشيده يا مدّت او تمام شده، چنانچه بعد از مدّتى شوهر كند و بعد شك كند كه هنگام عقد بستن با شوهر دوم، عدّۀ شوهر اوّل تمام شده بوده يا نه، در صورتى كه بداند يا احتمال دهد كه در هنگام شوهر كردن متوجّه حال خود و بى مانع بودن خود بوده است، نبايد به شكّ خود اعتنا كند.
«مسألۀ 2870» مادر و خواهر و دختر كسى كه لواط داده، بر لواط كننده حرام مى باشند - اگرچه لواط كننده و لواط دهنده بالغ نباشند - ولى اگر گمان كند كه دخول شده يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمى شوند.
«مسألۀ 2871» اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسى ازدواج نمايد وبعد از ازدواج با آن شخص لواط كند، آنها بر او حرام نمى شوند.
«مسألۀ 2872» اگر كسى كه در حال احرام است با زنى ازدواج نمايد، عقد او باطل است و چنانچه مى دانسته كه زن گرفتن بر او حرام است، ديگر نمى تواند آن زن را عقد كند.
«مسألۀ 2873» اگر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام نيست ازدواج كند، عقد او باطل است و اگر زن مى دانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام
است، احتياط مستحب آن است كه بعد هم با آن مرد ازدواج نكند.
«مسألۀ 2874» اگر مرد طواف نساء را كه يكى از اعمال حجّ و عمره مفرده است بجا نياورد، استمتاع از زن كه به واسطۀ مُحْرِم شدن بر او حرام شده بود، بر او حلال نمى شود و نيز اگر زن طواف نساء نكند، استمتاع از شوهر بر او حلال نمى شود، ولى اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند، اين استمتاع حلال مى شود.
«مسألۀ 2875» اگر كسى دختر نابالغى را برا ى خود عقد كند و پيش از آن كه نُه سال دختر تمام شود، با او آميزش و دخول كند، چنانچه دختر در اثر آميزش افضا شود - يعنى راه ادرار و حيض او يكى شود - هيچ وقت نبايد با او آميزش كند و بايد علاوه بر مهريّه و ديۀ افضا، نفقۀ او را تا آن زن زنده است، بپردازد.
«مسألۀ 2876» زنى كه سه مرتبه او را طلاق داده اند، بر شوهرش حرام مى شود، ولى اگر با شرايطى كه در كتاب طلاق گفته خواهد شد، زن با مرد ديگرى ازدواج كند، شوهر اوّل مى تواند در صورتى كه شوهر دوم او را طلاق دهد يا بميرد، دوباره او را براى خود عقد نمايد.
«مسألۀ 2877» اگر مرد با زن خود نزد حاكم شرع «لِعان» كند، آن زن براى هميشه بر آن مرد حرام مى شود.
«مسألۀ 2878» قرابتى كه بر اثر شير دادن (رضاع) حاصل مى شود، با شرايطى موجب حرمت نكاح مى گردد كه در احكام محرميّت به سبب شير دادن خواهد آمد.
احكام ازدواج دائم
«مسألۀ 2879» مرد با رعايت جهات زير مى تواند دو يا سه و يا حدّ اكثر چهار همسر دائم براى خود اختيار كند:
اوّل: بتواند بين همسران خود به عدالت رفتار نمايد.
دوم: توانايى ادارۀ بيش از يك خانواده را داشته باشد.
پس اگر مرد نتواند بين همسران خود به عدالت رفتار نمايد و يا نتواند آنان را تأمين
نمايد، نبايد بيش از يك همسر براى خود اختيار كند.
«مسألۀ 2880» زنى كه عقد دائم شده، نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود، امّا اگر بيرون رفتن زن براى حوائج شخصى و لازم، منافاتى با حقوق شوهر نداشته باشد، بيرون رفتن او حرام نيست، ولى زن بايد خود را براى هر لذّت متعارفى كه شوهر او مى خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از آميزش با او جلوگيرى نكند و اگر زن در اين موارد از شوهر اطاعت كند، تهيّۀ غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه عرفاً جزيى از هزينۀ زندگى زن مى باشد، بر شوهر واجب است و اگر تهيّه نكند - چه توانايى داشته باشد و چه نداشته باشد - مديون زن است.
«مسألۀ 2881» اگر زن در كارهايى كه در مسألۀ پيش گفته شد از شوهر اطاعت نكند، گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى ندارد، ولى مهريّۀ او از بين نمى رود.
«مسألۀ 2882» مرد نمى تواند همسر خود را به كارهاى خلاف شرع يا كارهايى كه انجام آنها بر زن واجب نيست، مجبور نمايد و زن مى تواند در اين گونه امور از شوهر اطاعت نكند، بلكه در امور خلاف شرع نبايد از او اطاعت نمايد.
«مسألۀ 2883» بعيد نيست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر يكديگر است، بنابر اين زمانى كه يكى از آنان بدون عذر موجّه از اداى حقّ ديگرى امتناع مى نمايد، ديگرى نيز بتواند از اداى حقوق او امتناع نمايد.
«مسألۀ 2884» كارهايى كه زن انجام مى دهد و مستلزم پايمال شدن حقوق شوهر نمى شود - نظير وصيّت كردن يا قبول وصيّت - احتياج به اجازۀ شوهر ندارد.
«مسألۀ 2885» مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند، مگر در مناطقى كه كار در خانه جزء وظايف زن محسوب مى شود به گونه اى كه در ازدواج جزء شرايط عقد به حساب مى آيد، يعنى عقد مبنى بر آن انجام مى گيرد.
«مسألۀ 2886» مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد، در صورتى كه جزيى از هزينۀ معمول زندگى به حساب نيايد، بر عهدۀ شوهر نيست، مگر اين كه
سفر او لازم باشد يا رفتن به چنين سفرى جزيى از مخارج معمول زندگى يا جزيى از شئون زن باشد كه در اين صورت مخارج آن بر عهدۀ مرد است و همچنين اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بايد خرج سفر او را بدهد.
«مسألۀ 2887» زن در مالكيّت اموال خويش استقلال دارد، يعنى آنچه شرعاً به دست مى آورد، مال خود اوست و شوهر بدون رضايت وى حقّ تصرّف در اموال او را ندارد، اگرچه در بسيارى از مصارف احتياج به اجازۀ شوهر دارد، بلكه خوب است زن در مقام تصرّف در اموال خويش رضايت شوهر خود را تحصيل نموده و از او اجازه بگيرد.
«مسألۀ 2888» جهيزيّه اى كه زن به خانۀ شوهر مى برد، جزء اموال زن است و هنگام طلاق مى تواند همۀ آن را با خود ببرد، بلكه در هر صورت اختيار با اوست.
«مسألۀ 2889» هدايايى كه براى زن آورده اند، جزء دارايى زن مى باشد و هدايايى كه به نحو مشترك براى زن و شوهر آورده اند، نصف آن جزء دارايى زن به شمار مى آيد.
«مسألۀ 2890» اموالى كه زن در مدّت زناشويى از راه تلاش و فعاليّت به دست آورده، جزء دارايى او مى باشد و آنچه شوهر به او بخشيده، بنابر احتياط واجب جزء دارايى زن شمرده مى شود.
«مسألۀ 2891» اگر شوهر هزينه هاى زن را روزانه يا ماهانه به وى داده باشد و زن در مصرف آن صرفه جويى كرده و از اين راه وجوهى پس انداز نموده باشد، آنچه پس انداز كرده جزء اموال اوست؛ ولى اگر شوهر وجوهى را به عنوان مخارج زندگى در منزل بگذارد و زن مخارج روزانۀ منزل را از آن بردارد، چنانچه چيزى صرفه جويى شود و باقى بماند، متعلّق به شوهر است و زن نمى تواند براى خود بردارد.
«مسألۀ 2892» مرد نمى تواند زن دائمى خود را به گونه اى ترك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بى شوهر و احتياط مستحب آن است كه هر چهار شب يك شب نزد او بماند مگر اين كه زن گذشت نمايد.
«مسألۀ 2893» شوهر نمى تواند بيش از چهار ماه، آميزش با همسر دائمى خود را
ترك كند.
«مسألۀ 2894» اگر يكى از زن يا شوهر، بچّه بخواهد و ديگرى نخواهد، در صورتى كه هيچ كدام عذر موجّه و شرعى نداشته باشند، حقّ كسى كه بچّه مى خواهد مقدّم است، مگر اين كه طرف ديگر به طور صريح يا ضمنى جزء عقد ازدواج شرط كرده باشد كه بچه دار نشوند؛ ولى چنانچه زن عذر موجّه و شرعى داشته باشد، مثل اين كه باردار شدن براى او ضرر جانى مهم داشته باشد، شوهر نمى تواند بچّه دار شدن را به او تحميل نمايد.
احكام مَهريّه
«مسألۀ 2895» «مَهر» اندازۀ معيّنى ندارد و مى توان هر چيز حلالى را كه ارزش داشته باشد - كم باشد يا زياد، عين باشد يا منفعت - و قابل تملّك باشد مهر قرار دهد و از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده است كه فرموده اند: «بهترين زنان امّت من زنى است كه ازهمه زيباتر و از همه كم مهرتر باشد.»
«مسألۀ 2896» تعيين مقدار مهر بستگى به رضايت زن و شوهر دارد، ولى بهتر است مهر زنان مؤمن مطابق «مَهر السُّنّة» باشد، يعنى مهرى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم براى هر يك از زنان و دختران خود از جمله حضرت فاطمه زهرا عليها السلام قرار دادند و آن پانصد درهم نقره سكّه دار است كه وزن هر درهم «12/6» نخود مى باشد و جمعاً «262/5» مثقال معمولى نقره سكّه دار مى شود و قيمت آن تابع نرخ روز است.
«مسألۀ 2897» اگر مرد مهر زن را در عقد معيّن كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است، ولى مهر را بايد بدهد.
«مسألۀ 2898» بايد مهريّه براى طرفين عقد (زن و شوهر) به نحوى كه رفع جهالت بشود، معلوم باشد.
«مسألۀ 2899» براى پرداخت تمام يا قسمتى از مهريّه مى توان مدّت يا اقساطى
قرار داد.
«مسألۀ 2900» اگر مهريّه زن پول قرار داده شود و در اثر گذشت زمان يا عوامل ديگر، قيمت آن تنزّل فاحش پيدا كند، بايد معادل آن به نرخ روز به زن پرداخت شود و يا با مصالحه، رضايت زن فراهم شود؛ ولى اگر چيزهايى نظير زمين، خانه، طلا يا نقره به عنوان مهر قرار داده شوند، زن همان مقدار را طلبكار مى شود، هر چند قيمت آنها تنزّل كرده باشد.
«مسألۀ 2901» اگر هنگام خواندن عقد دائم براى دادن مهر مدّتى معيّن نكرده باشند، زن مى تواند پيش از گرفتن مهر از آميزش شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى دادنِ مهر را داشته باشد و چه نداشته باشد و اين خوددارى زن باعث سقوط حقّ نفقه نمى شود، اما حقّ ممانعت شوهر از استمتاعات ديگر را ندارد مگر اين كه بداند قهراً منجر به آميزش خواهند شد؛ ولى اگر پيش از گرفتن مهر به آميزش راضى شود و شوهر با او آميزش كند، ديگر نمى تواند بدون عذر شرعى از آميزش شوهر جلوگيرى نمايد.
«مسألۀ 2902» در صورتى كه ضمن عقد دائم مهريه ذكر نشود و يا عدم مهر شرط شود، عقد نكاح صحيح است و زن و شوهر مى توانند بعد از عقد مهريّه را معيّن كنند و اگر قبل از تعيين مهريه آميزش واقع شده باشد، زن مستحقّ مهرالمثل است - يعنى مقدار مهريّه اى كه چنين زنى با توجّه به ويژگى هاى مربوط و شرايط خانوادگى در بين امثال و فاميل و معمول محل خود دارد - و در صورتى كه يكى از زوجين قبل از تعيين مهريه و آميزش بميرد، زن مستحقّ مهريه نيست.
احكام ازدواج موقّت (مُتعه)
ازدواج موقّت از راه هاى مناسب جلوگيرى از فحشا و انحرافات جنسى است و اولياء دين به آن سفارش كرده اند. از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است كه: «اگر از ازدواج موقّت منع نشده بود، هيچ مؤمنى تن به زنا نمى داد و جز محروم از سعادت و نيكبختى،
كسى زنا نمى كرد.» بنابر اين كسى كه امكان ازدواج دائم را نداشته باشد و نتواند خود را از گناه بازدارد يا بترسد دچار فحشا گردد، بايد با ازدواج موقّت خود را حفظ نمايد.
«مسألۀ 2903» عقد موقّت زن اگرچه براى لذّت بردن هم نباشد، صحيح است.
«مسألۀ 2904» در عقد موقّت اگر مهر معيّن نشود، عقد باطل است و اگر مدّت معيّن نشود، به عقد دائم تبديل مى شود.
«مسألۀ 2905» شوهر بنابر احتياط واجب نبايد بيش از چهار ماه آميزش با متعۀ خود را ترك كند.
«مسألۀ 2906» زنى كه صيغه مى شود، اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او آميزش نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى تواند لذّتهاى ديگر از او ببرد، ولى اگر بعد به آميزش راضى شود، شوهر مى تواند با او آميزش نمايد.
«مسألۀ 2907» زنى كه متعه شده، اگرچه آبستن شود، حقّ خرجى ندارد.
«مسألۀ 2908» زنى كه متعه شده حقّ همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم از او ارث نمى برد، مگر اين كه هنگام عقد شرط شده باشد كه از يكديگر ارث ببرند و يا اين كه شرط شده باشد كه فقط مرد از زن و يا فقط زن از مرد ارث ببرد.
«مسألۀ 2909» زنى كه متعه شده اگر نداند كه حقّ خرجى و همخوابى ندارد، عقد او صحيح است و براى آن كه نمى دانسته، حقّى به شوهر پيدا نمى كند.
«مسألۀ 2910» زنى كه متعه شده مى تواند بدون اجازۀ شوهر از خانه بيرون برود، ولى اگر به واسطۀ بيرون رفتن او حقّ شوهر از بين برود، بيرون رفتن او حرام است.
«مسألۀ 2911» اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدّت و مبلغ معيّنى او را براى خود متعه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد يا به غير از مدّت يا مبلغى كه معيّن شده او را متعه كند، وقتى آن زن فهميد اگر بگويد: «راضى هستم»، عقد صحيح0.
است وگرنه باطل است.
«مسألۀ 2912» اگر پدر و جدّ پدرى بخواهند براى محرم شدن - يك ساعت يا دو ساعت - زنى را به عقد پسر نابالغ خود در آورند يا دختر نابالغ خود را براى محرم شدن به عقد كسى درآورند، در صورتى صحيح است كه به مصلحت طفل باشد و به طور جِدّى قصد انشاى عقد را داشته باشند و بنابر احتياط پسر و دختر قابل استمتاع باشند وگرنه تنها براى محرميّت، صيغه خواندن خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2913» اگر پدر يا جدّ پدرى، طفل خود را كه در محلّ ديگرى است و نمى داند زنده است يا مرده، براى محرم شدن به عقد كسى درآورد، در صورتى كه قصد جِدّى حاصل شود و امكان استمتاع هم باشد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى شود و چنانچه بعداً معلوم شود كه در هنگام عقد آن طفل زنده نبوده، عقد باطل است و كسانى كه به واسطۀ عقد ظاهراً محرم شده بودند، نامحرمند.
«مسألۀ 2914» اگر مرد مدّت متعه را ببخشد، چنانچه با زن آميزش كرده باشد، بايد تمام چيزى را كه به عنوان مهر قرار گذاشته به او بدهد و اگر آميزش نكرده باشد، بايد نصف چيزى را كه به عنوان مهر قرار گذاشته اند به او بدهد.
«مسألۀ 2915» مرد مى تواند زنى را كه متعۀ او بوده، پس از تمام شدن مدت متعه و يا بخشيدن مدت آن و در حالى كه هنوز عدّه اش تمام نشده، به عقد دائم يا موقّت خود در آورد.
مسائل متفرّقۀ زناشويى
«مسألۀ 2916» كسى كه به واسطۀ نداشتن همسر به حرام مى افتد، واجب است ازدواج كند.
«مسألۀ 2917» اگر مسلمانى منكر خدا يا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم شود يا حكم ضرورى دين - يعنى حكمى كه مسلمانان جزء دين اسلام مى دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه - را انكار كند، در صورتى كه انكار آن حكم به انكار خدا يا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم برگردد و با توجه به اين موضع آن را انكار كند، «مرتدّ» است.
«مسألۀ 2918» مرتد بر دو قسم است:
اوّل: مرتدّ فطرى، و او شخصى است كه پدر و مادرش و يا يكى از آنها هنگام انعقاد نطفۀ او و هنگام تولدش مسلمان بوده اند و وى تا هنگام بلوغ، تحت سرپرستى و تربيت دينى آنها و يا كسى بوده كه اجمالاً مقيّد به شرع اسلام و احكام آن بوده است و پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده و سپس از دين اسلام خارج شده و آن را اظهار نموده است و اگر يكى از اين قيود نيز موجود نباشد، احكام مرتدّ فطرى بر وى جارى نمى شود.
دوم: مرتدّ ملّى، و او شخصى است كه هنگام انعقاد نطفه يا هنگام تولّدش هيچ كدام از پدر و يا مادرش مسلمان نبوده اند و پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده و سپس از دين اسلام خارج شده است.
«مسألۀ 2919» اگر زن پيش از آن كه شوهرش با او آميزش كند «مرتدّ» شود، عقد او باطل مى گردد، ولى اگر بعد از آميزش مرتدّ شود، بايد به دستورى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد، پس اگر در بين عدّه مسلمان شود، عقد باقى است و اگر تا آخر عدّه مرتدّ باقى بماند، عقد باطل است.
«مسألۀ 2920» اگر مردى پس از ازدواج مرتدّ فطرى شود، زنش بر او حرام مى شود و بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى شود، عدّۀ وفات نگهدارد.
«مسألۀ 2921» اگر مردى پس از ازدواج و پيش از آميزش با همسر خود، مرتدّ ملّى شود، عقد او باطل مى گردد و اگر بعد از آميزش مرتدّ ملّى شود، زن او بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى شود عدّه نگهدارد، پس اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او دوباره مسلمان شود، عقد باقى است وگرنه باطل است.
«مسألۀ 2922» اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد.
«مسألۀ 2923» اگر زنِ انسان از شوهر قبلى دخترى داشته باشد، انسان مى تواند آن دختر را براى پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند، مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.
«مسألۀ 2924» اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جايز نيست بچّۀ خود را سقط كند.
«مسألۀ 2925» اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عدّۀ كسى هم نيست زنا كند، چنانچه بعد او را عقد كند و بچّه اى از آنان پيدا شود، در صورتى كه ندانند بچّه از نطفۀ حلال است يا حرام، آن بچّه حلال زاده است.
«مسألۀ 2926» به مجرّد اين كه زن بگويد: «يائسه ام» حرف او قبول نمى شود، ولى اگر بگويد: «شوهر ندارم» حرف او قبول مى شود.
«مسألۀ 2927» اگر بعد از آن كه انسان با زنى ازدواج كرد، كسى بگويد: «آن زن شوهر داشته» و زن بگويد: «نداشتم»، چنانچه شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول كرد.
«مسألۀ 2928» مستحب است براى شوهر دادن دخترى كه بالغ است - يعنى مكلّف شده - عجله كنند. حضرت صادق عليه السلام فرمودند: «يكى از سعادت هاى مرد آن است كه دخترش در خانۀ او حيض نبيند.»
«مسألۀ 2929» اگر زن مهريّۀ خود را با شوهر صلح كند كه زنِ ديگرى نگيرد، زن نبايد مهريّه را بگيرد و شوهر هم نبايد با زن ديگرى ازدواج كند، مگر اين كه با رضايت يكديگر، صلحِ انجام شده را به هم بزنند.
«مسألۀ 2930» كسى كه از راه زنا به دنيا آمده، اگر زن بگيرد و فرزندى براى وى متولّد شود، آن فرزند حلال زاده است.
«مسألۀ 2931» هرگاه مرد در حال روزۀ ماه رمضان يا در حالى كه همسرش حائض يا نُفَساء است با او آميزش نمايد، معصيت كرده، ولى بچّه اى كه از آنان به دنيا مى آيد حلال زاده است و از آنان ارث مى برد. همچنين اگر همسر او مستحاضۀ متوسّطه يا كثيره باشد - كه بنابر احتياط واجب پيش از غسل كردن زن، آميزش با او جايز نيست - همين حكم جارى مى شود.
«مسألۀ 2932» زنى كه يقين دارد شوهر او در سفر مرده، اگر بعد از عدّۀ وفات - كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد - شوهر كند و شوهر اوّل از سفر برگردد،6.
بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او آميزش كرده باشد، زن بايد عدّه نگهدارد و شوهر دوم بايد مهريّۀ او را مطابق زن هايى كه مثل او هستند بدهد، ولى مخارج زن در مدّت عدّه بر شوهر دوم واجب نيست.
«مسألۀ 2933» كسانى كه به واسطۀ شير خوردن محرم مى شوند، مستحب است يكديگر را احترام نمايند، ولى از يكديگر ارث نمى برند و حقوق خويشاوندى كه انسان با خويشان خود دارد، براى آنان نيست.
احكام محرميّت به سبب شير دادن