احكام خمس
احكام خمس
مسأله 1760 در هفت چيز خمس واجب ميشود: اول منفعت كسب. دوم معدن. سوم گنج. چهارم مال حلال مخلوط به حرام. پنجم جواهرى كه بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد. ششم غنيمت جنگ. هفتم زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصلاً گفته خواهد شد.
1 منفعت كسب
مسأله 1761 هر گاه انسان از تجارت يا
صنعت، يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايدخمس يعنى پنج يك آنرابه دستورى كه بعداً گفته ميشود بدهد .
مسأله 1762 اگر از غير كسب، مالى بدست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند ، و از مخارج سالش زياد بيايد، اقوى آنست كه خمس آن را هم بدهد.
مسأله 1763 مهرى راكه زن مى گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى كه به انسان مى رسد. ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط واجب آنست خمس ارثى را كه از او مى برد بدهد.
مسأله 1764 اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد، ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس رااز مال او بدهد.
مسأله 1765 اگر بواسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1766 كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى آورد بدهد.
مسأله 1767 اگر ملكى را بر افراد معينى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را
بدهند. بلكه اگر طور ديگرى هم از ملك نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگيرند، بنا بر احتياط واجب بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند.
مسأله 1768 مالى را كه فقير گرفته و از مخارج سالش زياد آمده اگر از بابت صدقه مستحبى بوده بنابر احتياط واجب خمس آن را بايد بدهد و همچنين اگر از بابت خمس و زكات بوده در صورتى كه زايد از مخارج سال را مالك شود خمس آنها را بايد بدهد على الاظهر. ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلاً از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1769 اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است، و انسان بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است پس اگر پول را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.
مسأله 1770 اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آنرا از پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است. ولى چون از پولى كه خمس در آنست به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او
مديون مى باشد وپولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض آنرا از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.
مسأله 1771 اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آنرا اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است. و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آنرا به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1772 اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، پنج يك آن چيز، مال او نمى شود.
مسأله 1773 اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آنرا بدهد.
مسأله 1774 تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند. و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آنكه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1775 انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آنرا بدهد. و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد.
مسأله 1776 كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر
منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد،بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
مسأله 1777 اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود، و آنرا نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1778 اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آنرا نفروشد و قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1779 اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده، يا خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود و آنرا بفروشد لازم است كه خمس مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده است بدهد اگر در بين سال آنرا در مئونه خود صرف ننمايد لكن اگر زيادتى قيمت از جهت كم ارزشى پول باشد مثلاً در بيست سال قبل جنسى را به صد تومان خريده در اين زمان به هزار تومان فروخته ولكن اين هزارتومان فعلى بيشتر از صدتومان بيست سال قبل ارزش ندارد و قيمت جميع اجناس بيست سال قبل تا بحال يك بر دَه شده در اين صورت بر زيادتى قيمت آن خمس تعلق نمى گيرد، و چنانچه مثلاً درختى كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها كاسبى بوده، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد و اگر مقصودش كاسبى نبوده بلكه گذران زندگى بوده بايد خمس مقدارى كه از مخارج ساليانه زياد مى آيد بدهد.
مسأله 1780 اگر باغى احداث
كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد و اگر باغ را هم فروخت بايد خمس زيادى قيمت آن را هم بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن را بفروشد فقط بايد خمس ميوه درختها را بدهد.
مسأله 1781 اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد ولى اگر مثلاً از شاخه هاى آن كه معمولاً هر سال مى برند استفاده اى ببرد براى گذران زندگى و به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آنرا بدهد.
مسأله 1782 كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند، بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد. و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس نفعى را كه برده بدهد.
مسأله 1783 خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فايده مى كند مانند دلالى و حمالى، مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
مسأله 1784 آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.
مسأله 1785 مالى را كه انسان به مصرف نذر
و كفاره مى رساند، جزء مخارج ساليانه است. و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى شود.
مسأله 1786 اگر انسان در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى كنند، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس آنرا نبايد بدهد، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد خمس آنرا بدهد.
مسأله 1787 مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد.
مسأله 1788 كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى تواند فقط منافع كسب را در مخارج سال خود صرف نمايد و آن مال ديگر را نگهدارد.
مسأله 1789 اگر آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آنرا بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آنرا بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مسأله 1790 اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد و بعد احتياجش از آن برطرف شود، خمس ندارد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر وقت زينت كردن زن به آنها گذشته باشد.
مسأله 1791 اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن
سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد.
مسأله 1792 اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع، كسر كند در صورتى كه تمام سرمايه محل احتياج ضرورى او باشد.
مسأله 1793 اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقيمانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، نمى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده، از منافع بردارد. ولى اگر با سرمايه اى كه براى او مانده نتواند كسبى كند كه سزاوار شأن او باشد، يا منافعى كه از آن پيدا مى شود، براى مخارج سال او كافى نباشد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع كسر نمايد.
مسأله 1794 اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيه كند. ولى اگر در همان سال به آنچيز احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب، آنرا تهيه نمايد.
مسأله 1795 اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.
مسأله 1796 اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مى تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
مسأله 1797 اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند،
نمى تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد. ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مى تواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.
مسأله 1798 انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است، پول بدهد.
مسأله 1799 كسى كه قصد دادن خمس را دارد اگر خمس را بذمه خود بگيرد به دست گردان مى تواند در آن تصرف كند.
مسأله 1800 كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را بذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آنرا بدهد.
مسأله 1801 كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه منافعى كه از آن بدست مى آيد مال خود او است.
مسأله 1802 كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمى توانند در آن تصرف كنند.
مسأله 1803 اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى بدست آيد، و جوب دادن خمس آن بر ولى بعيد نيست و اگر ولى نداد بعد از آنكه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1804 انسان نمى تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده
اند تصرف كند، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه، و فعلاً در دست ديگرى است مى تواند تصرف نمايد. و اگر در دست خود شخصى است كه خمس بر او تعلق گرفته و نمى داند كه خمس آنرا داده يا نه تصرف در آن محل اشكال است.
مسأله 1805 كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است، در صورتى كه آن را خريده و از پول خمس نداده قيمت آنرا داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد. ولى اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مى خرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
مسأله 1806 كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
2 معدن
مسأله 1807 اگر از معدن،
طلا، نقره، سرب، مس، آهن،نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آنرا بدهد.
مسأله 1808 نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن صرف كرده به 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آنرا بدهد و بنابر احتياط مستحب بايد مراعات زكات نقدين را بنمايد.
مسأله 1809 استفاده اى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.
مسأله 1810 گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ از چيزهاى معدنى نيست و كسى كه اينها را بيرون مى آورد، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده، به تنهائى يا با منافع ديگر كسبش، از مخارج سال او زياد بيايد.
مسأله 1811 كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آنرا بدهد چه معدن روى زمين باشد، يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است، يا در جائى باشد كه مالك ندارد.
مسأله 1812 اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آنرا معلوم كند.
مسأله 1813 اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند،
قيمت آن به 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهند.
مسأله 1814 اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد، آنچه از آن به دست مى آيد، مال صاحب ملك است. و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.
3 گنج
مسأله 1815 گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد، و كسى آنرا پيدا كند و طورى باشد كه به آن، گنج بگويند.
مسأله 1816 اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود او است و بايد خمس آنرا بدهد.
مسأله 1817 نصاب گنج اگر طلا و نقره باشد همان اولين نصاب آنها است كه در باب زكات ذكر شده و بعد از كم كردن مخارجى كه اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آنها را بدهد.
مسأله 1818 اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بوده اند نيست مال خود او مى شود، و بايد خمس آنرا بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او
مى شود، و بايد خمس آنرا بدهد.
مسأله 1819 اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهد، ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است، و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.
مسأله 1820 اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد بنا بر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهند.
مسأله 1821 اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد. و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست، اگر چه قيمت آن 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد جزء منافع او محسوب مى شود و در صورتى كه زايد بر مئونه سال او باشد بايد خمس آنرا بدهد.
4 مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1822 اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى شود.
مسأله 1823 اگر مال حلال با حرام
مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد.
مسأله 1824 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحب آنست مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.
مسأله 1825 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد و در مصرف لازم است احتياط نمايد و آن را به سيد فقير بدهد.
مسأله 1826 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد، در صورت اول بنابر احتياط مستحبى كه تركش سزاوار نيست به مقدار مالش به او بدهد و در صورت دوم بنابر اقوى بايد به مقدار مالش به او بدهد اگر خودش به عنوان او صدقه داده باشد.
مسأله 1827 اگر مال حالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست، ولى نتواند بفهمد كيست بنابر
احتياط واجب بايد همه را راضى كند و اگر راضى نشوند بايد آن مال را بطور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند.
5 جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد
مسأله 1828 اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روئيدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد، يا از چند جنس، يك نفر آن را بيرون آورده باشد، يا چند نفر.
مسأله 1829 اگر بدون فرو رفتن در در يا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار در يا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1830 خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد، در صورتى واجب است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1831 اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى به دستش آيد، بنابر احتياط واجب بايد
خمس آنرا بدهد. و بنابر اقوى بايد خمس آن را بدهد اگر حينى كه جواهر به دستش آمده قصد حيازت نموده باشد.
مسأله 1832 اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد، و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر هست بايد خمس آنرا بدهد. و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1833 اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1834 اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آنرا بدهد. و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.
مسأله 1835 كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آنرا بدهد.
مسأله 1836 اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ولىّ او بايد خمس آنها را بدهد.
6 غنيمت
مسأله 1837 اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ
كنند و چيزهائى در جنگ بدست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود. و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى داند به مصرفى برساند و چيزهائى كه مخصوص به امام است، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.
7 زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد
مسأله 1838 اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آنرا از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد. و اما اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، و جوب خمس آن در اينصورت محل اشكال است و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.
مسأله 1839 اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد خمس آنرا بدهد، و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آنرا از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.
مسأله 1840 اگر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آنرا بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.
مسأله 1841 اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آنرا بگيرد مثلاً به او صلح نمايد، اقوى عدم وجوب
خمس است بر كافر اگر چه احوط استحبابى دادن خمس است.
مسأله 1842 اگر كافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد، بايد خمس آنرا بدهد.
مصرف خمس
مسأله 1843 خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير ، يا سيد يتيم ، يا به سيدى كه در سفر در مانده شده، بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند، سهم امام را به يك طور مصرف مى كند.
مسأله 1844 سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيدى كه در سفر در مانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى شود خمس داد.
مسأله 1845 به سيدى كه در سفر در مانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1846 به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد، ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
مسأله 1847 به سيدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمى شود خمس داد، و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياطى كه تر كش
سزاوار نيست نبايد خمس بدهند.
مساله 1848 اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد، مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين كند سيد است.
مساله 1849 به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مى شود خمس داد.
مساله 1850 كسى كه زنش سيد است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند. ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
مسأله 1851 اگر مخارج سيدى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمى تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد.
مسأله 1852 به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد، مى شود خمس داد.
مسأله 1853 احتياط واجب آنست كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
مسأله 1854 اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد واحتمال هم ندهد كه پيدا شود يا نگهدارى خمس تا پيدا
شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد. و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آنرا بدهد واگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.
مسأله 1855 هر گاه در
شهر خودش مستحقى نباشد، ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد، در صورتى كه خمس را جدا كرده باشد يا جميع مال تلف شده باشد. ولى نمى تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد.
مسأله 1856 اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند. ولى مخارج بردن آنرا بايد از خودش بدهد ودر صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
مسأله 1857 اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد. و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1858 اگر خمس را از خود مال ندهد وقيمت بدهد، بايد به قيمت واقعى آن مال حساب كند و چنانچه كمتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى راكه كم كرده بدهد.
مسأله 1859 كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند و ما فى الذمه او را بابت خمس به او واگذار كند جائز است اگر چه احتياط مستحب آنست كه خمس را به اوبدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او بر گرداند.
مسأله 1860
مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.