احكام خريد و فروش
چيزهائى كه در خريد و فروش مستحب است
مسأله 2058
پنج چيز در خريد و فروش مستحب است:
اول يادگرفتن احكام آن، حضرت صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه مى خواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آنرا ياد بگيرد، و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن خريد و فروش كند، بواسطه معامله هاى باطل و شبهه ناك به هلاكت مى افتد.
دوم آنكه در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد.
سوم آنكه در قيمت جنس سخت گيرى نكند.
چهارم چيزى را كه مى فروشد زيادتر بدهد، و آنچه را مى خرد كمتر بگيرد.
پنجم كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند، براى بهم زدن معامله حاضر شود.
مسأله 2059 اگر انسان نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل، در موردى كه جاى جريان قاعده فراغ نباشد، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد.
مسأله 2060 كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند، و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقراء، كسب كردن مسحب است.
معاملات مكروه
مسأله 2061 عمده معاملات مكروه از اينقرار است:
اول ملك فروشى، مگر آنكه بجاى آن ملك ديگرى بخرد.
دوم قصابى.
سوم كفن فروشى.
چهارم معامله با مردمان پست.
پنجم معامله بين اذان صبح و اول آفتاب. حسب روايت على بن اسباط كه نهى نموده.
ششم آنكه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.
هفتم آنكه براى خريدن جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد، داخل معامله او شود. حسب روايت
ضعيفى كه شيخ صدوق عليه الرحمة نقل نموده(1).
معاملات حرام
مسأله 2062 معاملات حرام شش است:
اول خريد و فروش اعيان نجسه، مگر سگ شكارى و عبد كافر، مثل مردار و خنزير(خوك) و خمر و سگ
غيرشكارى و همچنين است بقيه نجاسات در صورتى كه منفعت مُحلّله نداشته باشند، لكن در صورتى كه گوشت مردار و تذكيه شده بهم مخلوط شده باشد، جايز است فروختن آن به كسانى كه مردار را حلال مى دانند.
دوم خريد و فروش مال غصبى.
سوم خريد و فروش چيزى كه مال نيست مثل حيوانات درنده.
چهارم معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد، مانند اسباب قمار.
پنجم معامله اى كه درآن ربا باشد.
ششم فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آنرا با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غش مى گويند.
مسأله 2063 فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولى اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است مثلاً لباس است كه مى خواهد با آن نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد فروشنده، نجس بودن آنرا به او بگويد.
مسأله 2064 اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه آنرا براى كارى بخواهند كه شرطش پاك بودن است، مثلاً روغن نجس رابراى خوردن بخواهند، فروش آن حرام است. و اگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند،
فروش آن اشكال ندارد.
مسأله 2065 خريد و فروش دواهاى نجس حرام است اگر خوردنى باشد و معالجه با دواى طاهر ممكن باشد، ولى اگر پول را براى ظرف آن يا براى زحمت دوا فروش بدهند اشكال ندارد.
مسأله 2066 خريد و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهائى كه از ممالك غيراسلامى مى آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد. ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى گيرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند و از حيوانى باشد كه اگر رگ آنرا ببرند خون از آن جستن مى كند، نجس است و معامله آن باطل مى باشد.
مسأله 2067 اگر روباه رابه غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2068 خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غيراسلامى مى آورند، يا از دست كافر گرفته مى شود، باطل است. ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد. و همچنين اگر بداند كه يك مقدار از گوشت يا پيه يا چرمى كه از حيوانى است كه مى داند تذكيه شده به آن مملكت غيراسلامى رفته، و احتمال بدهد كه آنچه به دست او رسيده از همان تذكيه شده ها باشد و بقيه آن محل ابتلاء او نباشد، در اين صورت نيز خريد و فروش و استعمال آن اشكال ندارد.
مسأله 2069 خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از
دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد. ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آنرا از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2070 خريد و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.
مسأله 2071 فروختن مال غصبى باطل است و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 2072 اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد.
مسأله 2073 اگر خريدارى بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
مسأله 2074 خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتى سازهاى كوچك حرام است.
مسأله 2075 اگر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشند كه آنرا در حرام مصرف كنند مثلاً انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است.
مسأله 2076 خريد و فروش مجسمه كراهت شديده دارد، ولى خريد و فروش صابونى كه روى آن مجسمه دارد، اگر مقصود، معامله صابون باشد اشكال ندارد.
مسأله 2077 خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى، يا از معامله باطل تهيه شده حرام است و اگر كسى آنرا بخرد، بايد به صاحب اصلى اش برگرداند.
مسأله 2078 اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آنرا معين كند مثلاً بگويد اين يك من روغن را مى فروشم، معامله به مقدار پيهى كه در
آن است باطل مى باشد و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى و پيه مال فروشنده است، و مشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آنست بهم بزند ولى اگر آنرا معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد، و روغن خالص مطالبه نمايد.
مسأله 2079 اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آنست كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب، يا جنسِ يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مسِ درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد.
مسأله 2080 اگر چيزى را كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك قِران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى باشد.
مسأله 2081
اگر كسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى اضافه كند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من ونيم گندم بفروشد، اشكال ندارد. وهمچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشند.
مسأله 2082 اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند يا چيزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد.
مسأله 2083 جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند در هر شهرى حكم همانجا را دارد.
مسأله 2084 اگر چيزى را كه مى فروشد و عوضى راكه مى گيرد از يك جنس نباشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.
مسأله 2085 اگر جنسى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد، پس اگر يك من روغن گوسفند بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گوسفند بگيرد، ربا و حرام است.
مسأله 2086 جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد ربا و حرام است. و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده
من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى دهد، مثل آنست كه زيادى گرفته و حرام مى باشد.
مسأله 2087 اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد. و نيز پدر و فرزند، و زن و شوهر، مى توانند از يكديگر ربا بگيرند.
شرائط فروشنده و خريدار
مسأله 2088 براى فروشنده و خريدار شش چيزشرط است:
اول - آنكه بالغ باشند.
دوم - آنكه عاقل باشند.
سوم - آنكه سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
چهارم - آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است.
پنجم - كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
ششم - آنكه جنس و عوضى را كه مى دهند مالك باشند و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2089 معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه دادهباشند كه معامله كند على الاحوط. اما اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند، معامله صحيح است. ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند، كه طفل، جنس و پول را به صاحب آن مى رساند.
مسأله 2090 اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آنرا نمى شناسد
و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن، مظالم بدهد.
مسأله 2091 اگر كسى بابچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود، نمى تواند از بچه يا ولى او مطالبه نمايد.
مسأله 2092 اگر خريدار يافروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم معامله صحيح است.
مسأله 2093 اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد معامله باطل است.
مسأله 2094 پدر و جد پدرى طفل، و نيز وصى پدر و وصى جد پدرى مى توانند مال طفل رابفروشند، مجتهد عادل هم مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يامال كسى را كه غائب است بفروشد. لكن بايد جد و وصى و حاكم شرع ملاحظه صرفه و غبطه را بنمايند و اما پدر پس هر چند كه كفايت عدم ضرر بعيد نيست ولكن احتياط به مراعات غبطه و مصلحت ترك نشود.
مسأله 2095 اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع اجازه، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع اجازه، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند.
مسأله 2096 اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، بقصد اينكه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله
را اجازه نكند معامله باطل است. و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، صحيح بودن معامله اشكال دارد.
شرائط جنس و عوض آن
مسأله 2097 جنسى كه مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:
اول آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم آنكه بتوانند آنرا تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه مى تواند تحويل دهد مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.
سوم خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند، معين نمايند.
چهارم كسى در جنس يادر عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد.
پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آنرا، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست ولى چنانچه خريدار بجاى پول، منفعت ملك خود را بدهد مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يكسال خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2098 جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2099 چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى
كنند با پيمانه هم مى شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر مثلاً بخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد، ده پيمانه بدهد.
مسأله 2100 اگر يكى از شرطهائى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است. ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.
مسأله 2101 معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى راكه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصيرمسجد بطورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد، بايد پول آنرا در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
مسأله 2102 هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند بطورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه آن مال يا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند.
مسأله 2103 خريد و فروش ملكى كه آنرا به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك درمدت اجاره، مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند.
صيغه خريد و فروش
مسأله 2104 در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال
را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد وفروش باشد.
مسأله 2105 اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.
خريد و فروش ميوه ها
مسأله 2106 فروش ميوه اى كه گل آن ريخته و دانه بسته، پيش از چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.
مسأله 2107 اگربخواهند ميوه اى را كه بر درخت است، پيش از آنكه دانه ببندد و گلش بريزد بفروشند، مى توانند چيزى از حاصل زمين مانند سبزيها را با آن بفروشند، يا با مشترى شرط كنند كه ميوه را پيش از دانه بستن بچيند، يا ميوه بيشتر از يك سال رابه او بفروشند و بدون چيزهائى كه ذكر شد معامله صحيح است بنابر اقوى ولى كراهت دارد و اگر ميوه اصلاً بوجود نيامده معامله باطل است مگر آنكه با ضميمه ويا دو ساله بفروشند كه در اين دو صورت صحيح است.
مسأله 2108 اگر خرمائى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آنرا خرما بگيرند، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد، در صورتى كه مقدار آنرا تخمين بزنند، و صاحب درخت آنرا به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن خرمابگيرد، چنانچه خرمائى راكه مى گيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زده
اند نباشد اشكال ندارد.
مسأله 2109 فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آنرا بچيند اشكال ندارد.
مسأله 2110 اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته، به چيز ديگرى غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.
نقد و نسيه
مسأله 2111 اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مى توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آنرا در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند، و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آنرا طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آنرا بجاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.
مسأله 2112 در معامله نسيه بايد مدت معلوم باشد، پس اگر تعيين مدت نشود معامله باطل است و اما اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آنرا بگيرد، معامله باطل است بنابر احتياط واجب بلكه بطلان خالى از قوت نيست.
مسأله 2113 اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، نمى تواند عوض آنرا از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2114 اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، مى
تواند عوض آنرا از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.
مسأله 2115 اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آنرا به او نگويد، معامله باطل است. ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى دهم، تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
مسأله 2116 كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب خود را كم كند، و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
معامله سلف
معامله سلف
مسأله 2117 معامله سلف آنست كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مى دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.
مسأله 2118 اگر پولى كه از طلا و نقره است سلف بفروشد و عوض آنرا پولى كه از طلا و نقره است بگيرد معامله باطل است. ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آنرا جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است و احتياط مستحب آنست در عوض جنسى كه مى فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
شرائط معامله سلف
مسأله 2119 معامله سلف شش شرط دارد:
اول خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند معين نمايند.
دوم حسب اجماع علماء پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد و موقع پرداخت آن رسيده باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد اگر چه اين صورت خالى از اشكال نيست و احتياط مستحبى ترك آنست. و چنانچه مقدارى از قيمت آنرا بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.
سوم مدت را كاملاً معين كنند، و اگر مثلاً بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى دهم چون مدت كاملاً معلوم نشده معامله
باطل است.
چهارم وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس به قدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آنرا تحويل دهد.
پنجم جاى تحويل جنس را معين نمايند بنابر احتياط واجب، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.
ششم وزن يا پيمانه آنرا معين كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن معامله مى كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو، و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
احكام معامله سلف
مسأله 2120 بنابر احتياط واجب انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آنرا تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد. ولى فروختن غله مانند گندم و جو پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است.
مسأله 2121 در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد، مشترى بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود، مشترى بايد قبول نمايد.
مسأله 2122 اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد، پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى تواند قبول نكند.
مسأله 2123 اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.
مسأله 2124 اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آنرا تحويل دهد ناياب شود و نتواند آنرا تهيه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا
تهيه نمايد، يا معامله را بهم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
مسأله 2125 اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آنرا هم بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسأله 2126 اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشند، سكه دار باشند يا بى سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
مسأله 2127 اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
مسأله 2128 اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آنرا به يكديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقدارى از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند، معامله باطل است.
مسأله 2129 اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آنرا تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2130 اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص، و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند
مسأله 2131 حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند:
اول آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مى گويند.
دوم آنكه مغبون شده باشند(خيار غبن).
سوم در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم
بزنند(خيار شرط).
چهارم فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و كارى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود(خيار تدليس).
پنجم فروشنده يا خريدار، شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند، كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را بهم بزند(خيار شرط).
ششم در جنس يا عوض آن عيبى باشد(خيار عيب).
هفتم معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد. و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد(خيار شركت).
هشتم فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند(خيار رؤيت).
نهم مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از
ميوه ها باشد كه اگر شب بماند ضايع مى شود، چنانچه پول آن را ندهد، و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را پيش از ضايع شدن بهم بزند(خيار تأخير).
دهم حيوانى را خريده باشد، كه در اين صورت تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوضِ حيوانى كه خريده، حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده هم تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند(خيار حيوان).
يازدهم فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند(خيار تعذر تسليم). و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2132 اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مى دهند، مى تواند معامله را بهم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزنتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2133 در معامله بيع شرط، كه مثلاً خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدت، پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
مسأله 2134 در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته
باشد كه هر گاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مى دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2135 اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2136 اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را بهم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آنرا معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب، از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد. مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان است و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق سالم و معيوب يك چهارم مى باشد، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده، يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
مسأله 2137 اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد، در صورتى كه برگرداندن ممكن نباشد يا خريدار به دادن تفاوت راضى شود.
مسأله 2138 اگر بعد از معامله
و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد.
مسأله 2139 اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد.
مسأله 2140 هر گاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2141 در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
اول آنكه موقع خريدن، عيب مال را بداند.
دوم به عيب مال راضى شود.
سوم در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
چهارم فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد، مال را با اين عيب مى فروشم، و بعد معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2142 در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را بهم بزند، ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:
اول آنكه بعد از معامله در مال تصرف كند.
دوم بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق بر گرداندن آنرا ساقط كند.
سوم
بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد، باز هم مى تواند آنرا پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آنمدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2143 اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آنرا نديده و ديگرى خصوصيات آنرا براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آنرا بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسائل متفرقه
مسأله 2144 اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهائى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد، اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
مسأله 2145 اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آنرا معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش، و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد. ولى اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن
بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود او است.
مسأله 2146 اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را بهم بزند، و اگر آنرا معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2147 اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود، و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2148 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.