احكام شركت
مسأله 2149 اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود، و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
مسأله 2150 اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.
مسأله 2151 اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آنرا خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح
نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.
مسأله 2152 كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
مسأله 2153 اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند بلكه اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند، بيشتر منفعت ببرد، اقوى صحت شرط و شركت آنان است.
مسأله 2154 اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آنرا يكى از آنان بدهد، شركت محل اشكال است.
مسأله 2155 اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند، و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دوبرابر ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار
كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
مسأله 2156 اگر در عقد شركت، شرط كنند كه هر دو باهم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2157 اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه، خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله 2158 شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد. و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد. و نبايد نسيه بخرد، يا نسيه بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتى كه معمول نباشد.
مسأله 2159 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند، و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است. و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.
مسأله 2160 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد، و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن
تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2161 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده، و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 2162 اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند بر گردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 2163 هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند اگر متضرر نشوند.
مسأله 2164 اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بى هوش شود، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنين است، اگر يكى از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.
مسأله 2165 اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
مسأله 2166 اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مى دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اينطور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند، بگويند به
آن معامله راضى هستيم معامله صحيح وگرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر كدام آنان براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.