احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه درآيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مى شود، و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد، و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.
مسأله 2280 در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.
مسأله 2281 هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد.
مسأله 2282 اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند بايد كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نكند ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2283 اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آنرا بپردازد، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است در صورتى
كه وقت آن رسيده باشد.
مسأله 2284 اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2285 كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آنست كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
مسأله 2286 كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و اگر طلبكار او سيد نباشد، واجب نيست كه طلب او را به غير سيد فقير بدهد، بلكه مى تواند به سيد فقير هم بدهد.
مسأله 2287 اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند، و به وارث او چيزى نمى رسد.
مسأله 2288 اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
مسأله 2289 اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آنرا مطالبه كند، احتياط واجب آنست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2290 اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و
شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى راكه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد بطور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد، ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسأله 2291 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسى كه قرض ربائى گرفته مالك آن نمى شود و نمى تواند در آن تصرف كند، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده مى تواند در آن تصرف نمايد.
مسأله 2292 اگر گندم يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن بدست مى آيد مال قرض دهنده است.
مسأله 2293 اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه به قرض ربائى گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را
با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباس حرام است، و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مى باشد.
مسأله 2294 اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف(وكيل) او كمتر بگيرد، اشكال ندارد، و اين را صرف برات مى گويند.
مسأله 2295 اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چندروز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعداز ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
مسأله 2296 اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد، سفته يا براتى داشته باشد، و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.