احكام معامله سلف
مسأله 2120 بنابر احتياط واجب انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آنرا تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد. ولى فروختن غله مانند گندم و جو پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است.
مسأله 2121 در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد، مشترى بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود، مشترى بايد قبول نمايد.
مسأله 2122 اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد، پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى تواند قبول نكند.
مسأله 2123 اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.
مسأله 2124 اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آنرا تحويل دهد ناياب شود و نتواند آنرا تهيه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا
تهيه نمايد، يا معامله را بهم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
مسأله 2125 اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آنرا هم بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسأله 2126 اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشند، سكه دار باشند يا بى سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
مسأله 2127 اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
مسأله 2128 اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آنرا به يكديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقدارى از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند، معامله باطل است.
مسأله 2129 اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آنرا تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2130 اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص، و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند
مسأله 2131 حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند:
اول آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مى گويند.
دوم آنكه مغبون شده باشند(خيار غبن).
سوم در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم
بزنند(خيار شرط).
چهارم فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و كارى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود(خيار تدليس).
پنجم فروشنده يا خريدار، شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند، كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را بهم بزند(خيار شرط).
ششم در جنس يا عوض آن عيبى باشد(خيار عيب).
هفتم معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد. و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد(خيار شركت).
هشتم فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند(خيار رؤيت).
نهم مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از
ميوه ها باشد كه اگر شب بماند ضايع مى شود، چنانچه پول آن را ندهد، و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را پيش از ضايع شدن بهم بزند(خيار تأخير).
دهم حيوانى را خريده باشد، كه در اين صورت تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوضِ حيوانى كه خريده، حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده هم تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند(خيار حيوان).
يازدهم فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند(خيار تعذر تسليم). و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2132 اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مى دهند، مى تواند معامله را بهم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزنتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2133 در معامله بيع شرط، كه مثلاً خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدت، پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
مسأله 2134 در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته
باشد كه هر گاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مى دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2135 اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2136 اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را بهم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آنرا معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب، از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد. مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان است و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق سالم و معيوب يك چهارم مى باشد، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده، يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
مسأله 2137 اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد، در صورتى كه برگرداندن ممكن نباشد يا خريدار به دادن تفاوت راضى شود.
مسأله 2138 اگر بعد از معامله
و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد.
مسأله 2139 اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد.
مسأله 2140 هر گاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2141 در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
اول آنكه موقع خريدن، عيب مال را بداند.
دوم به عيب مال راضى شود.
سوم در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
چهارم فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد، مال را با اين عيب مى فروشم، و بعد معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2142 در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را بهم بزند، ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:
اول آنكه بعد از معامله در مال تصرف كند.
دوم بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق بر گرداندن آنرا ساقط كند.
سوم
بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد، باز هم مى تواند آنرا پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آنمدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2143 اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آنرا نديده و ديگرى خصوصيات آنرا براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آنرا بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسائل متفرقه
مسأله 2144 اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهائى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد، اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
مسأله 2145 اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آنرا معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش، و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد. ولى اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن
بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود او است.
مسأله 2146 اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را بهم بزند، و اگر آنرا معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2147 اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود، و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2148 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.
احكام شركت
مسأله 2149 اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود، و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
مسأله 2150 اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.
مسأله 2151 اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آنرا خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح
نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.
مسأله 2152 كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
مسأله 2153 اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند بلكه اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند، بيشتر منفعت ببرد، اقوى صحت شرط و شركت آنان است.
مسأله 2154 اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آنرا يكى از آنان بدهد، شركت محل اشكال است.
مسأله 2155 اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند، و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دوبرابر ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار
كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
مسأله 2156 اگر در عقد شركت، شرط كنند كه هر دو باهم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2157 اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه، خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله 2158 شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد. و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد. و نبايد نسيه بخرد، يا نسيه بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتى كه معمول نباشد.
مسأله 2159 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند، و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است. و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.
مسأله 2160 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد، و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن
تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2161 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده، و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 2162 اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند بر گردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 2163 هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند اگر متضرر نشوند.
مسأله 2164 اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بى هوش شود، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنين است، اگر يكى از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.
مسأله 2165 اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
مسأله 2166 اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مى دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اينطور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند، بگويند به
آن معامله راضى هستيم معامله صحيح وگرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر كدام آنان براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.
احكام صلح
مسأله 2167 صلح آنست كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقى كه دارد بگذرد. بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به كسى واگذار، يا از طلب يا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است.
مسأله 2168 دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند.
مسأله 2169 لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.
مسأله 2170 اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد، كه مثلاً يكسال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفندان را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است، ولى اگر گوسفندان را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد اشكال دارد.
مسأله 2171 اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به
ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست.
مسأله 2172 اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.
مسأله 2173 اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس مى باشد و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، احتياط واجب آنست كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهد كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.
مسأله 2174 اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد، مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلاً يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولاً با وزن يا پيمانه آنرا معامله مى كنند در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد،
مصالحه آنان اشكال دارد.
مسأله 2175 اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
مسأله 2176 اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را بهم بزنند. و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان، حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را بهم بزند.
مسأله 2177 تا وقتى خريدار و فروشنده، از مجلس معامله متفرق نشده اند مى توانند معامله را بهم بزنند. و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد. و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مى تواند صلح را بهم بزند.
مسأله 2178 اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مى تواند صلح را بهم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.
مسأله 2179 هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد، و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم، بايد چيزى را كه به تو صلح كردم
وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.
احكام اجاره
احكام اجاره
مسأله 2180 اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف و عاقل باشند و به قصد و اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد صحيح نيست.
مسأله 2181 انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
مسأله 2182 اگر ولى يا قيم بچه، مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، مى تواند بقيه اجاره را بهم بزند مگر آنكه مصلحت ملزمه اى در اجاره دادن تمام مدت بوده.
مسأله 2183 بچه صغيرى را كه ولى ندارد، بدون اجازه مجتهد نمى شود اجير كرد و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مى تواند از چند نفر مؤمن كه عادل باشند، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.
مسأله 2184 اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم و او هم بگويد قبول كردم اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند، و او هم به قصد
اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مى باشد.
مسأله 2185 اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.
مسأله 2186 كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده، صحيح است.
مسأله 2187 اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمى تواند آنرا به ديگرى اجاره دهد، واگر شرط نكند مى تواند آنرا به ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آنرا اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد.
مسأله 2188 اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى شود او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نكند، بايد زيادتر نگيرد.
مسأله 2189 اگر غير خانه و دكان و اطاق و اجير، چيز ديگر مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آنرا اجاره دهد اشكال ندارد.
مسأله 2190 اگر خانه يا دكانى را مثلاً يكساله به صدتومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى تواند نصف ديگر آن را به صدتومان اجاره دهد ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلاً به صدوبيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد.
شرائط مالى كه آنرا اجاره مى دهند
مسأله 2191 مالى
را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد:
اول آنكه معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نيست.
دوم مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آنرا اجاره مى دهد طورى خصوصيات آنرابگويد كه كاملاً معلوم باشد(1).
سوم تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.
چهارم آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.
پنجم استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آنرا نكند و از آب نهر هم مشروب نشود صحيح نيست.
ششم چيزى را كه اجاره مى دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
مسأله 2192 اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه اش استفاده كنند اشكال دارد.
مسأله 2193 زن مى تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر بواسطه شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.
شرائط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند
مسأله 2194 استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چهار شرط دارد:
اول آنكه حلال باشد. بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى، يا نگهدارى شراب، و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوم پول دادن براى آن استفاده، درنظر مردم بيهوده نباشد.
سوم اگر چيزى را كه اجاره مى دهند
چند استفاده دارد، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معين نمايند. مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.
چهارم مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند مثلاً با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد كافيست.
مسأله 2195 اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
مسأله 2196 اگر خانه اى را مثلاً يكساله اجاره دهند، و ابتداى آنرا يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.
مسأله 2197 اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى، اجاره آن ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.
مسأله 2198 اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است، در صورتى كه ابتداى مدت اجاره را معين كنند يا ابتداى آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحيح است.
مسأله 2199 خانه اى را كه غريب و زوار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چقدر در آن مى مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يك تومان بدهند و صاحبخانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد،
ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى تواند آنان را بيرون كند.
مسائل متفرقه اجاره
مسأله 2200 مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد على الاحوط. و اگر از چيزهائى است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مى كنند، بايد شماره آن معين باشد على الاحوط. و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آنرا ببيند، يا مستأجر خصوصيات آنرا به او بگويد.
مسأله 2201 اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.
مسأله 2202 كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد اجرت آنرا مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.
مسأله 2203 هر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آنرا بدهد.
مسأله 2204 اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده
كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
مسأله 2205 اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه اى را يكساله به صدتومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است بايد پنجاه تومان را بدهد، و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد. و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
مسأله 2206 اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود در صورتى كه خياط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آنرابدهد.
مسأله 2207 هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است.
مسأله 2208 اگر قصاب سر حيوانى را ببرد، و آنرا حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آنرا به صاحبش بدهد.
مسأله 2209 اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار باركند، و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و نيز اگر مقدار
بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول باركند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن مى باشد.
مسأله 2210 اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست ولى اگر بوسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.
مسأله 2211 اگر كسى بچه اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.
مسأله 2212 اگر دكتر بدست خود به مريض دوا بدهد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است، و اما اگر درد و دواى مريض را بگويد و مريض دوا را بخورد، نمى توان حكم به ضمان كرد، مگر آنكه سبب از مباشر اقوى باشد. بلى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد، و بواسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد دكتر ضامن نيست.
مسأله 2213 هر گاه دكتر به مريض يا ولى او بگويد، كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نيستم، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد دكتر ضامن نيست.
مسأله 2214 مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى توانند معامله رابهم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق
قرارداد، اجاره را بهم بزنند.
مسأله 2215 اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مى تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را بهم بزنند.
مسأله 2216 اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آنكه تحويل دهد كسى آنرا غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را بهم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آنرا ده روز غصب كند، و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد، مى تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.
مسأله 2217 اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد ديگرى آنرا غصب كند، نمى تواند اجاره را بهم بزند، و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.
مسأله 2218 اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره بهم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنين است اگر آنرا به ديگرى بفروشد.
مسأله 2219 اگر پيش از ابتداى مدت اجاره، ملك بطورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه
مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را بهم بزند.
مسأله 2220 اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره مدتى كه باقيمانده باطل مى شود، و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.
مسأله 2221 اگر خانه اى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آنرا بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمى شود، و مستأجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند، و اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجاره باقيمانده را بهم بزند.
مسأله 2222 اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد، مثلاً ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد، و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.
مسأله 2223 اگر صاحب كار، بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به عمله بدهد، زيادى آن بر او حرام است، و بايد آنرا به صاحب كار
بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگرى بدهد، در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مى باشد.
مسأله 2224 اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حق ندارد چيزى بگيرد.
احكام جعاله
مسأله 2225 جعاله آنست كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معينى بدهد، مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مى دهم، و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل، و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند. و فرق بين جعاله و اينكه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد، و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله عامل مى تواند، مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمى شود.
مسأله 2226 جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند، و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست.
مسأله 2227 كارى را كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام يا بى فايده نباشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود
ده تومان به او مى دهم، جعاله صحيح نيست.
مسأله 2228 اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند، مثلاً بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مى دهم لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست، ولى اگر مال را معين نكند مثلاً بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم بايد خصوصيات آن را كاملاً معين نمايد.
مسأله 2229 اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلاً بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى دهم و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
مسأله 2230 اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرارداد بقصد اينكه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.
مسأله 2231 پيش از آنكه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مى توانند جعاله را بهم بزنند.
مسأله 2232 بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال دارد.
مسأله 2233 عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آنرا تمام نمايد. مثلاً اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم و دكتر جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مى شود، بايد آنرا تمام نمايد و در صورتى
كه ناتمام بگذارد، حقى بر جاعل ندارد.
مسأله 2234 اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد، مثلاً بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم، ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد، براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه بطور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.
احكام مزارعه
مسأله 2235 مزارعه آنست كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آنرا به مالك بدهد.
مسأله 2236 مزارعه چند شرط دارد:
اول آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم در مدت يكسال به نصف حاصل آن مثلاً، و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند، مالك زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد، ولى در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده مالك و زارع مى توانند معامله را بهم بزنند.
دوم صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
سوم مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مى
رسد، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است.
چهارم سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن، هر چه مى خواهى به من بده صحيح نيست.
پنجم مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
ششم زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.
هشتم مالك زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آنرا معين نكند، مزارعه باطل است.
نهم خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آنرا معين نمايند.
مسأله 2237 اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد، و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند، مزارعه صحيح است.
مسأله 2238 اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در
زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود، مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آنرا به او بدهد مگر آنكه خود مالك زمين زراعت را بكَند، كه در اين صورت لازم است عوض آنرا بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند، مگر آنكه از كندن ضرر مهمى به زارع برسد و از ماندن ضرر به مالك نرسد.
مسأله 2239 اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلاً آب از زمين قطع شود، مزارعه بهم مى خورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار قرارداد، به مالك بدهد.
مسأله 2240 اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند، و نيز اگر مالك بقصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند، بعد از آنكه او مشغول عمل شد، جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند، كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
مسأله 2241 اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمى خورد، و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد
و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى خورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مى برند، ولى نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند مگر آنكه از كندن ضرر مهمى به ورثه برسد و از ماندن ضرر به مالك نرسد.
مسأله 2242 اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالك بوده، حاصلى هم كه بدست مى آيد مال اوست، و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست، و بايد اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.
مسأله 2243 اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت، زراعت در زمين بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و زارع اگر چه راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمى تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند مگر در صورت ضرر، و نيز مالك نمى تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد، و زراعت
را در زمين باقى بگذارد.
مسأله 2244 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند، و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند.
احكام مساقات
مسأله 2245 اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاى آن با اوست، تا مدت معينى به آن كس واگذار كند، كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مى گويند.
مسأله 2246 معامله مساقات در درختهائى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد صحيح نيست، ولى در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند صحت بعيد نيست.
مسأله 2247 در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آنرا واگذار كند، و كسى كه كار مى كند به همين قصد مشغول كار شود، معامله صحيح است.
مسأله 2248 مالك و كسى كه تربيت درختها را بعهده مى گيرد، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
مسأله 2249 مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اول آنرا معين كنند و آخر آنرا موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال بدست مى آيد صحيح است.
مسأله 2250 بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها
باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه ها مال مالك، و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.
مسأله 2251 بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است و گرنه باطل است، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.
مسأله 2252 معامله مساقات در بوته خربزه و خيار مانند اينها صحيح نيست.
مسأله 2253 درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد معامله مساقات در آن اشكال دارد.
مسأله 2254 دو نفرى كه مساقات كرده اند، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، بهم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده اند مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2255 اگر مالك بميرد معامله مساقات بهم نمى خورد، و ورثه اش بجاى او هستند.
مسأله 2256 اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، ورثه اش بجاى او هستند،
و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميت اجير مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مى كند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله بهم مى خورد، و اگر قرار نگذاشته اند، مالك مى تواند عقد را بهم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند، درختها را تربيت نمايد.
مسأله 2257 اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد، و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول، به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد.
مسأله 2258 مشهور بلكه اجماع علماء اماميه بر آنست كه اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند، كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست، و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد اگر عامل علم به بطلان نداشته باشد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بكند، ولى بايد گودالهائى را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند، و اجاره زمين را از روزى كه درختها را
كاشته به صاحب زمين بدهد اگر صاحب زمين جاهل به بطلان باشد، و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند، و اگر به واسطه كندن درخت، عيبى در آن پيدا شود لازم نيست عوض آنرا بدهد، و اما اگر خود مالك زمين درختها را بكند بايد تفاوت قيمت آنرا به صاحب درخت بدهد، و صاحب درخت نمى تواند او را مجبور كند كه با اجاره، يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقى بگذارد، چونكه باقى ماندن درختها دائماً در زمين موجب ضرر و منع سلطنت مالك است.
كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند
مسأله 2259 بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف كند مگر در بعض خيرات. و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:
اول روئيدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.
دوم بيرون آمدن منى.
سوم تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد، و تمام شدن نه سال قمرى در زن.
مسأله 2260 روئيدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.
مسأله 2261 ديوانه و سفيه، يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، نمى توانند در مال خود تصرف نمايند.
مسأله 2262 كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.
مسأله 2263 انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف
خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند، و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد، و همچنين است اگر مثلاً مال خود را به كسى ببخشد، يا ارزانتر از قيمت بفروشد، هر چند كه بيشتر از ثلث باشد، و احتياج به اجازه ورثه هم ندارد.
احكام وكالت
وكالت آنست كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، نمى تواند براى فروش آن، كسى را وكيل نمايد.
مسأله 2264 در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد، و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.
مسأله 2265 اگر انسان كسى را كه در شهرى ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتى برسد، وكالت صحيح است.
مسأله 2266 موكل، يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند، و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايد بالغ و عاقل باشند، و از روى قصد و اختيار اقدام كنند.
مسأله 2267 كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام
آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام حج است، چون نبايد صيغه عقد زناشوئى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله 2268 اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد، و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.
مسأله 2269 اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد، بعد از آنكه خبر به او رسيد، نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.
مسأله 2270 وكيل مى تواند از وكالت كناره گيرى كند، و اگر موكل غائب هم باشداشكال ندارد.
مسأله 2271 وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او دستور داده، مى تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد، و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
مسأله 2272 اگر انسان با اجازه موكل خودش، كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اول بميرد، يا موكل او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.
مسأله 2273 اگر وكيل به اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكل و وكيل اول، مى توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل
شود، وكالت دومى باطل مى شود.
مسأله 2274 اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند، و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهائى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى توانند آن كار را انجام دهند، و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود، ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهائى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند به تنهائى اقدام نمايند، و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود.
مسأله 2275 اگر وكيل يا موكل بميرد يا ديوانه شود وكالت باطل مى شود، و در ديوانه موقت و بيهوشى بطلان احوط است و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود.
مسأله 2276 اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند، و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
مسأله 2277 اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آنرا بدهد.
مسأله 2278 اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه
گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2279 اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.
احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه درآيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مى شود، و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد، و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.
مسأله 2280 در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.
مسأله 2281 هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد.
مسأله 2282 اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند بايد كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نكند ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2283 اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آنرا بپردازد، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است در صورتى
كه وقت آن رسيده باشد.
مسأله 2284 اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2285 كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آنست كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
مسأله 2286 كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و اگر طلبكار او سيد نباشد، واجب نيست كه طلب او را به غير سيد فقير بدهد، بلكه مى تواند به سيد فقير هم بدهد.
مسأله 2287 اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند، و به وارث او چيزى نمى رسد.
مسأله 2288 اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
مسأله 2289 اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آنرا مطالبه كند، احتياط واجب آنست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2290 اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و
شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى راكه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد بطور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد، ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسأله 2291 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسى كه قرض ربائى گرفته مالك آن نمى شود و نمى تواند در آن تصرف كند، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده مى تواند در آن تصرف نمايد.
مسأله 2292 اگر گندم يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن بدست مى آيد مال قرض دهنده است.
مسأله 2293 اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه به قرض ربائى گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را
با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباس حرام است، و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مى باشد.
مسأله 2294 اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف(وكيل) او كمتر بگيرد، اشكال ندارد، و اين را صرف برات مى گويند.
مسأله 2295 اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چندروز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعداز ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
مسأله 2296 اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد، سفته يا براتى داشته باشد، و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.
احكام حواله دادن
مسأله 2297 اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود، و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
مسأله 2298 بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
مسأله 2299 حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس
ديگر حواله دهد مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
مسأله 2300 موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد از آن كس بگيرد.
مسأله 2301 حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آنرا بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد، يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آنرا معين نكند، حواله درست نيست.
مسأله 2302 - اگر بدهى واقعاً معين باشد، ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.
مسأله 2303 طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد، و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
مسأله 2304 اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد ولى اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
مسأله 2305 بعد از آنكه
حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، نمى توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد، اگر چه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمى تواند حواله را بهم بزند، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعداً بفهمد، اگر چه در آنوقت مال دار شده باشد، طلبكار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
مسأله 2306 اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده، يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، مى توانند حواله را بهم بزنند.
مسأله 2307 اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسى كه به او حواله شده داده است، مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده و قصدش اين بوده كه عوض آنرا نگيرد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.
احكام رهن
مسأله 2308 رهن آنست كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال بدست آورد.
مسأله 2309 در رهن لازم نيست صيغه بخوانند، و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
مسأله 2310 گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد، بايد مكلف و عاقل
باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
مسأله 2311 انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند، و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.
مسأله 2312 چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آنرا گرو بگذارند، درست نيست.
مسأله 2313 استفاده چيزى را كه گرو مى گذارند، مال كسى است كه آنرا گرو گذاشته است.
مسأله 2314 طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند، ولى اگر يكى از آنان آنرا ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.
مسأله 2315 اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال، گرو مى باشد.
مسأله 2316 اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد، ولى اگر به حاكم شرع دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.
مسأله 2317 اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهائى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را
كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
احكام ضامن شدن
مسأله 2318 اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است، كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم، و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند، ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست.
مسأله 2319 ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند، ولى اين شرطها در بدهكار نيست، مثلاً اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه را بدهد صحيح است.
مسأله 2320 هر گاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلاً بگويد اگر پدرم اجازه بدهد من مى دهم، ضامن شدن او باطل است.
مسأله 2321 كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند، تا وقتى قرض نكرده، انسان نمى تواند ضامن او شود.
مسأله 2322 در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه معين باشند، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم، چون معين نكرده كه طلب كدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل است، و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به
تو بدهم، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى دهد ضامن شدن او باطل مى باشد، و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول، صحيح نيست.
مسأله 2323 اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد، و اگر مقدارى از آنرا ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
مسأله 2324 اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2325 ضامن و طلبكار مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند، ضامن بودن را بهم بزنند.
مسأله 2326 هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
مسأله 2327 اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، مى تواند ضامن بودن او را بهم بزند و اگر پيش از آنكه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند، اشكال ندارد على الاظهر.
مسأله 2328 اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمى تواند
چيزى از او بگيرد.
مسأله 2329 اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، بعد از دادن بدهى او مى تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد، ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.
احكام كفالت
مسأله 2330 كفالت آنست كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، بدهكار را به دست او بدهد، و به كسى كه اينطور ضامن مى شود كفيل مى گويند.
مسأله 2331 كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد، به طلبكار بگويد كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد.
مسأله 2332 كفيل بايد مكلف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند، و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد.
مسأله 2333 يكى از پنج چيز، كفالت را بهم مى زند:
اول كفيل، بدهكار را به دست طلبكار بدهد.
دوم طلب طلبكار داده شود.
سوم طلبكار از طلب خود بگذرد.
چهارم بدهكار بميرد.
پنجم طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.
مسأله 2334 اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد، كسى كه بدهكار را رها كرده، بايد او را به
دست طلبكار بدهد.
احكام وديعه(امانت)
مسأله 2335 اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند، يا بدون اينكه حرفى بزنند، صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد، و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت دارى كه بعداً گفته مى شود عمل نمايد.
مسأله 2336 امانت دار و كسى كه مال را امانت مى گذارد، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد يا ديوانه و بچه مالى را پيش كسى امانت بگذارند صحيح نيست.
مسأله 2337 اگر از بچه يا ديوانه چيزى را به طور امانت قبول كند، بايد آنرا به صاحبش بدهد، و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است، به ولّى او برساند، و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند و تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.
مسأله 2338 كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند.
مسأله 2339 اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آنست كه اگر ممكن باشد آنرا نگهدارى نمايد.
مسأله 2340 كسى كه چيزى را امانت مى گذارد، هر وقت بخواهد مى تواند آنرا پس بگيرد، و كسى هم كه امانت را قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند آنرا به صاحبش برگرداند.
مسأله 2341 اگر انسان
از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را بهم بزند، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن، يا وكيل يا ولى صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست، و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.
مسأله 2342 كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى آن جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آنرا نگهدارى كند، كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است، و اگر در جائى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.
مسأله 2343 كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى يعنى زياده روى هم ننمايد و اتفاقاً آن مال تلف شود ضامن نيست، ولى اگر آنرا در جائى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آنرا ببرد، چنانچه تلف شود، بايد عوض آنرا به صاحبش بدهد.
مسأله 2344 اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد، كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود، نبايد آنرا به جاى ديگر ببرى، چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون ببرى، مى تواند آنرا به جاى ديگر ببرد، و اگر در آنجا ببرد و تلف شود
ضامن نيست، ولى اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاى ديگر نبر، چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف شود، احتياط واجب آنست كه عوض آنرا بدهد.
مسأله 2345 اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معين كند ولى به كسى كه امانت را قبول كرده نگويد كه آنرا به جاى ديگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود، مى تواند آنرا به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظ تر است ببرد، و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2346 اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولى او برساند و يا به ولى او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد، و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.
مسأله 2347 اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، يا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آنكه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم راست مى گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند، و مال تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2348 اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى
بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.
مسأله 2349 اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.
مسأله 2350 اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن است، بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند، و اگر ممكن نيست بايد آنرا به حاكم شرع بدهد، و چنانچه به حاكم شرع دسترسى ندارد، در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند، وگرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد، و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آنرا بگويد.
مسأله 2351 اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند، و به وظيفه اى كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود، بايد عوضش را بدهد على الاظهر، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و بعد از مدتى پشيمان شود و وصيت كند.
احكام عاريه
مسأله 2352 عاريه آنست كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند، و در عوض چيزى هم از او نگيرد.
مسأله 2353 لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد، و او هم به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.
مسأله 2354 عاريه دادن
چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آنرا به ديگرى واگذار كرده مثلاً آنرا اجاره داده، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده، بگويد به عاريه دادن راضى هستم.
مسأله 2355 چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلاً آنرا اجاره كرده، مى تواند عاريه بدهد، ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آنرا به ديگرى عاريه دهد.
مسأله 2356 اگر ديوانه و بچه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولى بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد، و بچه آن مال را به دستور ولى به عاريه كننده برساند اشكال ندارد.
مسأله 2357 اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند، و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود، ضامن نيست، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آنرا بدهد.
مسأله 2358 اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2359 اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.
مسأله 2360 اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلاً ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد.
مسأله 2361 كسى كه چيزى عاريه داده، هر وقت بخواهد مى تواند آنرا
پس بگيرد، و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آنرا پس دهد.
مسأله 2362 عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره باطل است.
مسأله 2363 عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن، و عاريه دادن حيوان نر براى كشيدن بر ماده، صحيح است.
مسأله 2364 اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولى او بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولى اگر بدون اجازه صاحب مال، يا وكيل يا ولى او آنرا به جائى ببرد كه صاحبش معمولاً به آنجا مى برده، مثلاً اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود، يا كسى آنرا تلف كند ضامن نيست.
مسأله 2365 اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد، مثلاً ديگ نجس را براى طبخ عاريه دهد بايد نجس بودن آنرا بگويد و چنانچه علم به نجاست مضر باشد مثلاً لباس را عاريه دهد كه با آن نماز بخوانند، بنابر احتياط مستحب بايد نجس بودن آنرا به كسى كه عاريه مى كند بگويد.
مسأله 2366 چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه بدهد.
مسأله 2367 اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمى شود.
مسأله 2368 اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آنرا به صاحبش برساند، و
نمى تواند به عاريه دهنده بدهد.
مسأله 2369 اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال و عوض استفاده اى را كه عاريه كننده برده، از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند، و اگر از عاريه كننده بگيرد، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
مسأله 2370 اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آنرا از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد على الاظهر، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد،نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.