شرائط جنس و عوض آن
مسأله 2097 جنسى كه مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:
اول آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم آنكه بتوانند آنرا تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه مى تواند تحويل دهد مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.
سوم خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند، معين نمايند.
چهارم كسى در جنس يادر عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد.
پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آنرا، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست ولى چنانچه خريدار بجاى پول، منفعت ملك خود را بدهد مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يكسال خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2098 جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2099 چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى
كنند با پيمانه هم مى شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر مثلاً بخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد، ده پيمانه بدهد.
مسأله 2100 اگر يكى از شرطهائى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است. ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.
مسأله 2101 معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى راكه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصيرمسجد بطورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد، بايد پول آنرا در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
مسأله 2102 هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند بطورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه آن مال يا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند.
مسأله 2103 خريد و فروش ملكى كه آنرا به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك درمدت اجاره، مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند.