شرائط فروشنده و خريدار
مسأله 2088 براى فروشنده و خريدار شش چيزشرط است:
اول - آنكه بالغ باشند.
دوم - آنكه عاقل باشند.
سوم - آنكه سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
چهارم - آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است.
پنجم - كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
ششم - آنكه جنس و عوضى را كه مى دهند مالك باشند و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2089 معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه دادهباشند كه معامله كند على الاحوط. اما اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند، معامله صحيح است. ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند، كه طفل، جنس و پول را به صاحب آن مى رساند.
مسأله 2090 اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آنرا نمى شناسد
و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن، مظالم بدهد.
مسأله 2091 اگر كسى بابچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود، نمى تواند از بچه يا ولى او مطالبه نمايد.
مسأله 2092 اگر خريدار يافروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم معامله صحيح است.
مسأله 2093 اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد معامله باطل است.
مسأله 2094 پدر و جد پدرى طفل، و نيز وصى پدر و وصى جد پدرى مى توانند مال طفل رابفروشند، مجتهد عادل هم مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يامال كسى را كه غائب است بفروشد. لكن بايد جد و وصى و حاكم شرع ملاحظه صرفه و غبطه را بنمايند و اما پدر پس هر چند كه كفايت عدم ضرر بعيد نيست ولكن احتياط به مراعات غبطه و مصلحت ترك نشود.
مسأله 2095 اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع اجازه، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع اجازه، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند.
مسأله 2096 اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، بقصد اينكه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله
را اجازه نكند معامله باطل است. و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، صحيح بودن معامله اشكال دارد.