خمس
* موارد خمس:
احکام خمس
مسأله 1635- در هفت چیز خمس واجب می شود: اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصلاً بیان خواهد شد.
1- منفعت کسب
مسأله 1636- هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتی را بجا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد.
مسأله 1637- اگر از غیر کسب، مالی به دست آورد مثلاً چیزی به او ببخشند یر صورتی که به آن نیز داشته باشد واجب نیست خمس آن را بدهد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.
مسأله 1638- مَهری را که زن می گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می رسد. ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشاوندی داشته، احتیاط مستحب آن است که خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
مسأله 1639- اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است،
باید خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1640- اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1641- کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد. ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.
مسأله 1642- اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1643- مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید بدهد.
مسأله 1644- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید: «این جنس را به این پول می خرم» یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است. و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته باشد،
حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
مسأله 1645- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار یک پنجم آن پول به او مدیون می باشد. و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع یک پنجم همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
مسأله 1646- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند یک پنجم آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1647- اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند یک پنجم آن چیز، مال او نمی شود.
مسأله 1648- اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان بیاید، واجب است خمس آن را بدهد ولی اگر مطمئن به اهل خمس نبودن شخص نباشد، تفحّص لازم نیست.
مسأله 1649- تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس
آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند، و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله ای کند و منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده رابپردازد.
مسأله 1650- انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
مسأله 1651- کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.
مسأله 1652- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1653- اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید خمس مقداری را که بالا رفته بنابر احتیاط واجب باید بدهد بلکه اگر به اندازه ای هم نگه داشته که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، خمس مقداری که بالا رفته را باید بدهد.
مسأله 1654- اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلاً به او بخشیده اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر چه آن را بفروشد مقداری که بر
قیمتش اضافه شده، خمس ندارد. ولی اگر درختی که خریده نموّ کند و بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از اضافی عین آن، سود ببرد باید خمس آنچه زیاد شده را بدهد.
مسأله 1655- اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش آنرا بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.
مسأله 1656- اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلاً از شاخه های آن که معمولاً هر سال می بُرند، استفاده ای ببرد و بتنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1657- کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند، چنانچه در هر رشته کسبی که دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر کند از رشته دیگر جبران نمی شود، و اگر رشته های مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، یکی باشند باید همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1658- خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده و سود می کند،
از اصل سود کسر می شود و خمس ندارد.
مسأله 1659- آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.
مسأله 1660- مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می شود وخمس ندارد.
مسأله 1661- اگر انسان نتواند یکجا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند، بطوری که تهیه نکردن آن عیب است چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.
مسأله 1662- مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند اگر مانند مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد. ولی اگر مثل خوراکیها از بین رفته باشد باید خمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد.
مسأله 1663- کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.
مسأله 1664- اگر از منفعت کسب آذوقه ای که
برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1665- اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس، اثاثیه ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر در بین سال وقت زینت کردن زنها به آنها بگذرد و حد متعارف بیشتر باشد.
مسأله 1666- اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.
مسأله 1667- اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
مسأله 1668- اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، بردارد.
مسأله 1669- اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
مسأله 1670- اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.
مسأله 1671- اگر در تمام سال منفعتی
نبرد و برای مخارج خود قرض کند می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
مسأله 1672- اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.
مسأله 1673- خمس مال حلال مخلوط به حرام را باید از عین همان مال بدهد. ولی خمس های دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.
مسأله 1674- تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد ولی اگر مقدار خمس را کنار بگذارد مانعی ندارد مشرروط بر اینکه در اسرع وقت ممکن آنرا پرداخت نماید.
مسأله 1675- کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1676- کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می آید مال خود او است.
مسأله 1677- کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف کنند.
مسأله 1678- اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید بنابر احتیاط واجب بعد از آن که بالغ شد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1679- انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرف نماید.
مسأله 1680- کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد را بدهد، و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
مسأله 1681- کسی که از اول تکلیف، خمس نداده اگر از منافع کسب چیزی را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده باشد پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
2- معدن
مسأله 1682- اگر از
معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر، چیزی به دست آورد در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1683- نصاب معدن بنابر احتیاط 105 مثقال معمولی نقره یا 15 مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده، به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1684- استفاده ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسأله 1685- گچ و آهک و گل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتیاط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.
مسأله 1686- کسی که از معدن چیزی به دست می آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.
مسأله 1687- اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا می رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب باید به وسیله وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم کند.
مسأله 1688- اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده اند، اگر سهم هر کدام آنها به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1689- اگر معدنی را
که در ملک دیگری است بیرون آورد، آنچه از آن به دست می آید، مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.
3_ گنج
مسأله 1690- گنج عبارت از مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار و مانند اینها پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند.
مسأله 1691- اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1692- نصاب گنج 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده، به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1693- اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1694- اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند
که قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام از آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
مسأله 1695- اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت سهم هر یک آنان به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1696- اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک از آنان نیست، اگر چه قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
4_ مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1697- اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود.
مسأله 1698- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
مسأله 1699- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش
را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد.
مسأله 1700- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنابر احتیاط واجب مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده را باید از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1701- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، بنابر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.
مسأله 1702- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید، و اگر ممکن نگردید باید قرعه بیندازند و به نام هر کس افتاد، مال را به او بدهند.
6_ غنیمت
مسأله 1712- اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می داند به مصرف
برساند و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند.
7- زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد
مسأله 1713- اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد. و اگر خانه و دکان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
مسأله 1714- اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.
مسأله 1715- اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد، ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد.
مسأله 1716- اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب باید در ضمن عقد
با کافر ذمّی، شرط کند که خمس آن را بدهد.
مسأله 1717- اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند.
* مصرف خمس
مسأله 1718- خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که به سادات مستحقی که شرائط دریافت خمس را داشته باشند _ یعنی علیرغم کار و تلاش نتوانند زندگی متعارفی را اداره کنند_ باید به میزان متعارف به آنها پرداخته شود و الباقی را به حاکم شرع یا مجتهد بدهند تا به سادات برساند.
2_ نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که آنرا می توان در امور دینی و آنچه تشخیص دهد در جهت پیشبرد دین و مکتب پربار تشیع _ به میزان نصف و با رعایت عدم اسراف _ مورد رضایت حضرت صاحب الزمان (عج) باشد مصرف نمایند _ در صورتی که مقلّد بتواند بین خود و خدا به این تشخیص برسد _ و در صورت عدم تشخیص مورد خاص با رضایت و خشنودی آن حضرت در مصرف خمس مذکور و نیز مقدار باقیمانده از مصرف مذکور _ نصف و باقیمانده _ در این زمان باید آنرا به مجتهد جامع الشرایط بدهند تا به مصرف حوزه های علمیه برساند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند.
مسأله 1719- به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خمس بدهند.
مسأله 1720- اگرچه در کسی که خمس به او داده می شود عدالت معتبر نیست و فقط داشتن ایمان و اثنی عشری بودن کفایت می کند لیکن ترک محرمات الهی
و تارک نماز نبودن و نیز ترک محرماتی مانند شرب خمر و گناهان کبیره، از شرائط دادن خمس یا سهم امام علیه السلام به شخص است بلکه مسلماً دادن خمس به چنین اشخاصی جایز نمی باشد.
مسأله 1721- به سیّدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمی شود خمس داد و به سیّدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1722- اگر کسی بگوید سیّدم نمی شود به او خمس داد مگر آن که دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سیّد است.
مسأله 1723- به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد می شود خمس داد.
مسأله 1724- کسی که زنش سیّده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگری دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست، جایز است شوهر از بابت خمس، به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برساند.
مسأله 1725- اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب، نمی تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری- غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعی ندارد.
مسأله 1726- به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می شود خمس داد.
مسأله 1727- احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند.
مسأله 1728- اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق، ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد، و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد ولی اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 1729- هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد می تواند خمس را به شهر دیگری ببرد، و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد. ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1730- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
مسأله 1731- اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد.
مسأله 1732_ اگر خمس را به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل در گرفتن خمس بوده بدهد و او از شهر به شهر دیگر ببرد و در راه تلف بشود، پرداخت کننده ضامن نیست.
مسأله 1733- اگر خمس را از خود
مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
مسأله 1734- کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود را به او برگرداند. ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.
مسأله 1735- مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیزدار شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.
مسأله 1736- اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّد، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلاً هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.