1- منفعت کسب
مسأله 1636- هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتی را بجا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد.
مسأله 1637- اگر از غیر کسب، مالی به دست آورد مثلاً چیزی به او ببخشند یر صورتی که به آن نیز داشته باشد واجب نیست خمس آن را بدهد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.
مسأله 1638- مَهری را که زن می گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می رسد. ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشاوندی داشته، احتیاط مستحب آن است که خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
مسأله 1639- اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است،
باید خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1640- اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1641- کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد. ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.
مسأله 1642- اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1643- مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید بدهد.
مسأله 1644- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید: «این جنس را به این پول می خرم» یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است. و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته باشد،
حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
مسأله 1645- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار یک پنجم آن پول به او مدیون می باشد. و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع یک پنجم همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
مسأله 1646- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند یک پنجم آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1647- اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند یک پنجم آن چیز، مال او نمی شود.
مسأله 1648- اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان بیاید، واجب است خمس آن را بدهد ولی اگر مطمئن به اهل خمس نبودن شخص نباشد، تفحّص لازم نیست.
مسأله 1649- تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس
آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند، و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله ای کند و منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده رابپردازد.
مسأله 1650- انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
مسأله 1651- کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.
مسأله 1652- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1653- اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید خمس مقداری را که بالا رفته بنابر احتیاط واجب باید بدهد بلکه اگر به اندازه ای هم نگه داشته که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، خمس مقداری که بالا رفته را باید بدهد.
مسأله 1654- اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلاً به او بخشیده اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر چه آن را بفروشد مقداری که بر
قیمتش اضافه شده، خمس ندارد. ولی اگر درختی که خریده نموّ کند و بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از اضافی عین آن، سود ببرد باید خمس آنچه زیاد شده را بدهد.
مسأله 1655- اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش آنرا بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.
مسأله 1656- اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلاً از شاخه های آن که معمولاً هر سال می بُرند، استفاده ای ببرد و بتنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1657- کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند، چنانچه در هر رشته کسبی که دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر کند از رشته دیگر جبران نمی شود، و اگر رشته های مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، یکی باشند باید همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1658- خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده و سود می کند،
از اصل سود کسر می شود و خمس ندارد.
مسأله 1659- آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.
مسأله 1660- مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می شود وخمس ندارد.
مسأله 1661- اگر انسان نتواند یکجا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند، بطوری که تهیه نکردن آن عیب است چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.
مسأله 1662- مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند اگر مانند مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد. ولی اگر مثل خوراکیها از بین رفته باشد باید خمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد.
مسأله 1663- کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.
مسأله 1664- اگر از منفعت کسب آذوقه ای که
برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1665- اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس، اثاثیه ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر در بین سال وقت زینت کردن زنها به آنها بگذرد و حد متعارف بیشتر باشد.
مسأله 1666- اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.
مسأله 1667- اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
مسأله 1668- اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، بردارد.
مسأله 1669- اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
مسأله 1670- اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.
مسأله 1671- اگر در تمام سال منفعتی
نبرد و برای مخارج خود قرض کند می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
مسأله 1672- اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.
مسأله 1673- خمس مال حلال مخلوط به حرام را باید از عین همان مال بدهد. ولی خمس های دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.
مسأله 1674- تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد ولی اگر مقدار خمس را کنار بگذارد مانعی ندارد مشرروط بر اینکه در اسرع وقت ممکن آنرا پرداخت نماید.
مسأله 1675- کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1676- کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می آید مال خود او است.
مسأله 1677- کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف کنند.
مسأله 1678- اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید بنابر احتیاط واجب بعد از آن که بالغ شد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1679- انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرف نماید.
مسأله 1680- کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد را بدهد، و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
مسأله 1681- کسی که از اول تکلیف، خمس نداده اگر از منافع کسب چیزی را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده باشد پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.