چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است
مسأله 1935- یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سخت گیری نکند، و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذیرد.
مسأله 1936- اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرف او اشکال ندارد و معامله صحیح است. بلکه اگر در هنگام معامله هم نمی دانسته، حکم به صحت خالی از وجه نیست هر چند رعایت احتیاط سزاوار است.
مسأله 1937- کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است.
* معاملات مکروه و باطل
معاملات مکروه
مسأله 1938- عمده معاملات مکروه از این قرار است: اول: بنده فروشی. دوم:قصابی. سوم: کفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود.
معاملات باطل
مسأله 1939- در چند مورد معامله باطل است: اول: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط و مسکرات، بنابر اقوی در بعضی و بنابر احتیاط واجب در بعضی.
دوم: خرید و فروش مال غصبی مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کند. سوم: خرید و فروش چیزهایی که مال نیست. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی. پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد. و حرام است غش در معامله یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.
مسأله 1940- فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد،
ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
مسأله 1941- اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.
مسأله 1942- باید دوایی را که مثل شراب، عین آن نجس است معامله نکنند، ولی معامله دوایی که عینش نجس نیست اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد.
مسأله 1943- خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است و معامله آن باطل می باشد، بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرند معامله آن باطل است مگر آن که بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.
مسأله 1944- اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 1945- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته
شده خرید و فروش آنها اشکال ندارد.
مسأله 1946- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 1947- خرید و فروش مسکرات حرام و معامله آنها باطل است.
مسأله 1948- فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 1949- اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد.
مسأله 1950- اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، و از اول هم قصدش این باشد معامله اشکال دارد. و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
مسأله 1951- خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای کوچک حرام است.
مسأله 1952- اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.
مسأله 1953- خرید و فروش مجسمه و صابون یا چیزهای دیگری که روی آن مجسمه دارد اشکال ندارد.
مسأله 1954- خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند.
مسأله 1955- اگر روغنی را
که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
مسأله 1956- اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد. ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.
مسأله 1957- اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می باشد.
مسأله 1958- اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند مثلاً یک من گندم و یک
دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اگر مقدار کمتر در قیمت مساوی با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و کسی که مقدار کمتر را می دهد، برای خلاصی از فروش آن به زیادتر از همجنس، چیزی علاوه کند مثلاً یک من گندم اعلا و یک دستمال را به یک من و نیم گندم متوسّط بفروشد اشکال ندارد، و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، ولی اگر چیز علاوه، برای فرار از ربا باشد، مثلاً یک من گندم خوب را به یک من و نیم گندم خوب مثل آن، بخواهد نسیه بفروشد و برای فرار از ربا، چیزی بر یک من گندم علاوه کند، جایز نیست.
مسأله 1959- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 1960- جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.
مسأله 1961- اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
مسأله 1962- اگر جنسی را که می فروشد و
عوضی را که می گیرد از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد.
مسأله 1963- جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.
مسأله 1964- اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
* شرایط فروشنده و خریدار
مسأله 1965- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آن که بالغ باشند. دوم: آن که عاقل باشند. سوم: آن که حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. چهارم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: آن که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 1966- معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه
به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند،- چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند- معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
مسأله 1967- اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند، و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.
مسأله 1968- اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود نمی تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه کند.
مسأله 1969- اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کُنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
مسأله 1970- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است.
مسأله 1971-
پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
مسأله 1972- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند.
مسأله 1973- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است، و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشکال دارد.
* شرایط جنس و عوض آن
اشاره
مسأله 1974_ جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:
اول: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوم: آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر بنده ای را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است.
سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند معین نماید.
چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد.
پنجم: آن که بنابر احتیاط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جائز بودن خالی از قوّت نیست، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است، و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 1975- جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
مسأله 1976- چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به این طور که اگر مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 1977- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
مسأله 1978- معامله چیزی را که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
مسأله 1979- هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر برطرف می شود، لازم است آن موقوفه، به محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل
دیگر خریده شود و به جای مکان اول، و در همان جهت وقف اولی، وقف گردد.
مسأله 1980- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را بهم بزند.
* صیغه خرید و فروش
مسأله 1981- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسأله 1982- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.
* خرید و فروش میوه ها
مسأله 1983- فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته بطوری که معمولاً دیگر از آفت گذشته باشد، پیش از چیدن صحیح است. و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.
مسأله 1984- اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است، پیش از آن که گلش بریزد بفروشند، باید چیزی که دارای مالیت و قابل فروش جداگانه و ملک فروشنده باشد با آن ضمیمه نمایند.
مسأله 1985- اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند.
مسأله 1986- فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.
مسأله 1987- اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم و جو بفروشند اشکال ندارد.
* نقد و نسیه
مسأله 1988- اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.
مسأله 1989- در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.
مسأله 1990- اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 1991- اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.
مسأله 1992- اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
مسأله 1993- کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
* معامله سَلَف و شرائط و احکام آن
معامله سَلَف
مسأله 1994- معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
مسأله 1995- اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و
عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد معامله باطل است. ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
شرایط معامله سَلَف
مسأله 1996- معامله سلف شش شرط دارد:
اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است.
دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد، پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه او است حساب کند و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است.
چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.

پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند.
ششم: وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
احکام معامله سَلَف
مسأله 1997- انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.
مسأله 1998- در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده، بدهد، مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید و اگر این طور نباشد لازم نیست قبول کند مثل آن که بنده جاهل خریده باشد و بایع بخواهد عالم بدهد.
مسأله 1999- اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
مسأله 2000- اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مسأله 2001- اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.
مسأله 2002- اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و
پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
* فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
مسأله 2003- اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است.
مسأله 2004- اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
مسأله 2005- اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.
مسأله 2006- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2007- اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.
* مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2008- حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:
اول: آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند.
دوم: آن که مغبون شده باشند. (خیار غَبْن).
سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند
معامله را به هم بزنند (خیار شرط).
چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).
پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).
هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت).
هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).
نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند
ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).
دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).
یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2009- اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده که مردم او را مغبون می دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2010- در معامله بیع شرط، که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
مسأله 2011- در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه
سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2012- اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2013- اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
مسأله 2014- اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.
مسأله 2015- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله
و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد.
مسأله 2016- اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد.
مسأله 2017- هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2018- در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول: آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.
مسأله 2019- در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد:
اول: آنکه بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.
دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند.
سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن
را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2020- اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می تواند معامله را به هم بزند.
* مسائل متفرقه خرید و فروش
مسائل متفرقه
مسأله 2021- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.
مسأله 2022- اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است. و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
مسأله 2023- اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر
را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2024- اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2025- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.
احکام شرکت
مسأله 2026- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت یا بعد از آن هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
مسأله 2027- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
مسأله 2028- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.
مسأله 2029- کسانی که به واسطه عقد شرکت با
هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2030- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند.
مسأله 2031- اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.
مسأله 2032- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
مسأله 2033- اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2034- اگر
معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2035- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همین طور عمل کند.
مسأله 2036- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است.
مسأله 2037- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2038- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2039- اگر تمام
شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.
مسأله 2040- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند. مگر آن که قسمت مشتمل بر ردّ یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی تواند او را وادار به قبول قسمت نماید.
مسأله 2041- اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.
مسأله 2042- اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2043- اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح و گرنه باطل می باشد. و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار
نکرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
* احکام صلح
مسأله 2044- صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض.
مسأله 2045- دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
مسأله 2046- لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است.
مسأله 2047- اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یکسال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است ولی اگر گوسفند را یکساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد اشکال دارد.
مسأله 2048- اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید.
مسأله 2049- اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را
راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
مسأله 2050- اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.
مسأله 2051- اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است.
مسأله 2052- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 2053- اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان، حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی
که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2054- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2055- اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می تواند صلح را به هم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.
مسأله 2056- هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
* احکام اجاره
مسأله 2057- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چنانچه حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد اگر چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد صحیح نیست.
مسأله 2058- انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.
مسأله 2059- اگر ولیّ، یا قیم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد. و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمی تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2060- بچه صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. به شرط آن که اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او، بلکه بنابر احتیاط واجب ترک آن دارای مفسده برای بچه نابالغ باشد.
مسأله 2061- اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد.
مسأله 2062- اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که با رضایت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
مسأله 2063- کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده صحیح است.
مسأله 2064- اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک
با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد، ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.
مسأله 2065- اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد، و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد.
مسأله 2066- اگر غیر خانه و دکان و اطاق و اجیر، چیز دیگر- مثلاً زمین- را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.
مسأله 2067- اگر خانه یا دکانی را مثلاً یکساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.
* شرایط مال الاجاره و شرائط استفاده از آن
شرایط مال الاجاره
مسأله 2068- مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: اول: آن
که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم: چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد، و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
مسأله 2069- اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند اشکال ندارد.
مسأله 2070- زن می تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.
شرایط استفاده از مال الاجاره
مسأله 2071- استفاده از مال الاجاره چهار شرط دارد:
اول: آن که حلال باشد، بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.
دوم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد
اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده های آن.
چهارم: مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.
مسأله 2072- اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.
مسأله 2073- اگر خانه ای را مثلاً یکساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله 2074- اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.
مسأله 2075- اگر به مستأجر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقیه به همان قیمت، در ماه اول صحیح است، ولی اگر بگوید هر ماهی ده تومان و اول و آخر آن را معین نکند اجاره حتی برای ماه اول هم باطل است.
مسأله 2076- خانه ای را که غریب و زوار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند.
* مسائل متفرقه اجاره
مسأله 2077- مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد. پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند،
باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل تخم مرغ با شماره معامله می کنند باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.
مسأله 2078- اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.
مسأله 2079- کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.
مسأله 2080- هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2081- اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.
مسأله 2082- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه ای را
یکساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
مسأله 2083- اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست. و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2084- هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.
مسأله 2085- اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2086- اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می باشد.
مسأله 2087- اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست. ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و
بار را بشکند ضامن است.
مسأله 2088- اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است، و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.
مسأله 2089- اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است. ولی اگر فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد دکتر ضامن نیست.
مسأله 2090- هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.
مسأله 2091- مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2092- اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند.ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2093- اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید،
مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد می تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2094- اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2095- اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
مسأله 2096- اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود.و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2097- اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می تواند اجاره مدت باقی مانده را به هم بزند.
مسأله 2098-
اگر خانه ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره باقی مانده را به هم بزند.
مسأله 2099- اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.
مسأله 2100- اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد زیادی آن برای او حلال می باشد.
مسأله 2101- اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.
* احکام جُعالَه
مسأله 2102- جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا
کند، ده تومان به او می دهم و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند، و فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی شود.
مسأله 2103- جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد، صحیح نیست.
مسأله 2104- کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد، و نیز باید بی فایده نباشد که غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.
مسأله 2105- اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند مثلاً بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست ولی اگر مال را معین نکند مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم، باید خصوصیات آن را کاملاً معین نماید.
مسأله 2106- اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هر
کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
مسأله 2107- اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
مسأله 2108- پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می توانند جعاله را به هم بزنند.
مسأله 2109- بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال ندارد. ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.
مسأله 2110- عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد.
مسأله 2111- اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم. ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد
بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
* احکام مُزارَعَه
مسأله 2112- مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2113- مزارعه چند شرط دارد:
اول: آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد.
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است.
سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه، مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست، و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست.
پنجم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت
در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود، و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن که معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود.
هشتم: مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است.
نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسأله 2114- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.
مسأله 2115- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.
مسأله 2116- اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً
آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است، و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2117- اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2118- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می برند، ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.
مسأله 2119- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را
که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالکِ زمین باشد که در این صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست، و اگر تخم مالِ زارع بوده، زراعت هم مال او است، و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مالِ او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد که در این صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالک ضامن نیست.
مسأله 2120- اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند، و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
مسأله 2121- اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بین زارع و مالک بر اشتراکِ در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند، ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال
اول حاصل می شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.
* احکام مُساقات
مسأله 2122- اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که درختها یا منافع آن، مال خود او است و یا اختیار آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مُساقات می گویند.
مسأله 2123- معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد صحیح نیست، ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گُل آن استفاده می کنند اشکال ندارد.
مسأله 2124- در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.
مسأله 2125- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ایشان صحیح نیست.
مسأله 2126- مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است.
مسأله 2127- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال
کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
مسأله 2128- باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری یا کار دیگر که برای زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است، و گر نه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
مسأله 2129- معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها صحیح نیست.
مسأله 2130- درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است، ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد معامله مساقات اشکال دارد.
مسأله 2131- دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2132- اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2133- اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش به جای
او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم می خورد، و اگر قرار نگذاشته اند مالک می تواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند، درختها را تربیت نماید.
مسأله 2134- اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
مسأله 2135- اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد، معامله باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد، و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال او است و می تواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد، و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت
عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد.
* کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند
مساله 2136- بچه ای که نا بالغ شرعا نمی تواند در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: اول: روییدن موی درشت زیر شکم، بالای عورت. دوم: بیرون آمدن منی. سوم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن. چهارم : دیدن خون حیض در زن.
مساله 2137- روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر اینکه انسان به واسطه اینها یقین به بالغ شدن کند.
مساله 2138- دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
مساله 2139- کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.
مساله 2140- انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی ود برساند. و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است.
* علائم بلوغ
نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: اول: روییدن موی درشت زیر شکم، بالای عورت. دوم: بیرون آمدن منی. سوم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن. چهارم : دیدن خون حیض در زن.
امّا روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر اینکه انسان به واسطه اینها یقین به بالغ شدن کند.
* احکام وکالت
وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلا کی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از تصرف منع کرده یا در حالی که بالغ شده سفیه بوده، نمی تواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید.
مساله 2141- در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند، و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهمد و قبول نماید، مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیحی است.
مساله 2142- اگر انسان کسی را که در شهر دیگری است وکیل نماید و برای او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت نامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح است.
مساله 2143- موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند. و بچه ممیز هم اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را با شرایطش بخواند صیغه ای که خوانده صحیح است.
مساله 2144- کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد،
یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود. مثلا کسی که در احرام حج است چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مساله 2145- اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند و کالت صحیح نیست.
مساله 2146- اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
مساله 2147- وکیل می تواند از وکالت انصراف دهد و اگر موکل غایب هم باشد اشکالی ندارد.
مساله 2148- وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هرطوری که به او دستور داده می تواند رفتار نماید. پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مساله 2149- اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف خودش وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید، و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل او را عزل کند، وکالت دومی باطل نمی شود.
مساله 2150- اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل او می توانند آن وکیل را عزل کند، و اگر وکیل اول
بمیرد، یا عزل شود، وکالت دومی باطل می شود.
مساله 2151- اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود. ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی وکیل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که می توانند به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند. و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود، اگر با هم وکیل شده باشند.
مساله 2152- اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شوند، وکالت باطل می شود. و نیز اگر گاهی دیوانه شود و یا بیهوش شود بنابر احتیاط واجب باید به معامله ای که انجام می دهد ترتیب اثر ندهند، و نیز اگر چیزی برای تصرف در آن وکیل شده از بین برود مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود.
مساله 2153- اگر انسان کسی ر ا برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرارگذاشته باید به او بدهد.
مساله 2154- اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند وغیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن ننمایند و اتفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن رابدهد.
مساله 2155- اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است. پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود ، باید عوض آن را بدهد.
مساله 2156- اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلا لباسی را که گفته اند بفروش بپوشد و بعدا تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.
* احکام قرض
مساله 2157- قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و پنج سیر بگیرد یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار، کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقدرای جنس دیگر پس دهد، مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ، ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیز ی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
مساله 2168- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته اگرچه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصرف نماید.ژ
مساله 2169- اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض گیرنده است.
مساله 2170- اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است و به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست، و نیز اگر پول ربایی با حلال مخلوط به حرام داشته باشد وبه فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.
مساله 2171- اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این راصرف برات می گویند.
مساله 2172- اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزارتومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکالی ندارد.
* احکام حواله دادن
مساله 2173- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست
شد ، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود، و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.
مساله 2174- بدهکار و طلبکار کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد،و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکنند. ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد، و نیز اگر حاکم شرع کسی را بواسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
مساله 2175- اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
مساله 2176- موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می دهد از آن کس بگیرد.
مساله 2177- مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معین باشد، یعنی مردد نباشد پس
اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار می باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیرد، و آن را معین نکندع حواله درست نیست.
مساله 2178- اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار و طلبکار موقع حواله دادن، مقدار آن جنس را ندانند حواله صحیح است مثلا اگر طلب کسی در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.
مساله 2179- طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مساله 2180- اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
مساله 2181- بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده، و کسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را به هم بزنند، و هر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهایی که در دین مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد،
اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
مساله 2182- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برایخ ود حق به هم زدن حواله را قراردهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.
مساله 2183- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده، داده است، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد . و اگر بدون خواهش او داده، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.
* احکام رهن
مساله 2184: رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود رانزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مساله 2185: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
مساله 2186: گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده در حال باغل شدن با سفینه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهود مصرف نکند، بلکه اگر بواسطه ورشکستگی یا برای آنکه بعد از بالغ شدن سفینه شده، حاکم شروع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.
مساله 2187: انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و
اگر مال کس دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
مساله 2188: چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.
مساله 2189: استفاده چیزی را که گرو می گذرارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته.
مساله 2190: طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.
مساله 2191: اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد.
مساله 2192: اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت ازمالک نداشته باشد، اگر به حاکم شروع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مساله 2193: اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مال را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
* احکام ضامن شدن
مساله 2194: اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن
شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
مساله 2195: ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید باید در حال بالغ شدن سفینه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاک شرع آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد و کسی که بواسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی تواند ضامن او شود.
مساله 2196: هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند.
مساله 2197: کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده انسان نمی تواند ضامن او شود.
مسأله 2198 _ در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه متمیز باشد، یعنی مبهم یا مردد نباشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم
که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.
مسأله 2199_ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
مسأله 2200_ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2201_ ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2202_ هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2203_ اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
مسأله 2204_ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله 2205_ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند
مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
* احکام کفالت
مسأله 2206_ کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، به دست او بدهد و همچنین اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد یا ادعای حقی کند که دعوای او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که هروقت صاحب حق یا مدعی طرف راست را خواست به دست او بدهد عملش را کفالت و به کسی که این طور ضامن می شود کفیل می گویند.
مسأله 2207_ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.
مسأله 2208_ کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که مفیل او شده حاضر نماید.
مسأله 2209_ یکی از هفت چیز، کفالت را به هم می زند :
اول: کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم: طلب طلبکار داده شود، سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد، چهارم: بدهکار بمیرد. پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفیل بمیرد. هفتم: کسی که صاحب حق است بوسیله حواله یا طور دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید.
مسأله 2210_ اگر کسی به زور، بدهکار را از دست طلبکار رها کند، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد.
* احکام ودیعه (امانت)
مسأله 2211_ اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعداً گفته می شود عمل نماید.
مسأله 2212_ امانتدار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچه، مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست.
مسأله 2213_ اگر از بچه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است باید به ولی او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
مسأله 2214_ کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر احتیاز واجب باید قبول نکند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد این احتیاط واجب نیست.
مسأله 2215_ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را
برندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.
مسأله 2216_ کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2217_ اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و ارگ بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2218_ کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم بگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2219_ کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن که جایی محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به
کسی که بهتر حفظ کند برساند که در این صورت ضامن نیست.
مسأله 2220_ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آن جا از بین برود و بداند چون آن جا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از ان جا بیرون ببری می تواند آن را به جای دیگر ببرد، و اگر در آن جا ببرد و تلف شود ضامن نیست ولی اگر نداند به چه جهتگفته که به جای دیگر نبر، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.
مسأله 2221_ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آن جا از بین می رود باید آن را به جای دیگری که مال در آن جا محفوظ تر است ببرد، و چنانچه مال در آن جای اول تلف شود ضامن است نگر آن که صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در ان جا بدهد که در این صورت کسی که امانت را قبول کرده ضامن نیست.
مسأله 2222_ اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولی او برساند و یا به ولی او
خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2223_ اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میتم، راست می گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2224_ اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن بدهد ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2225_ اگر کسی که به امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود وارث یا ولی او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند.
مسأله 2226_ اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت
کند وگرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
مسأله 2227_ اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند.
* احکام عاریه
مسأله 2228_ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از ان استفاده کند و در عوض، چیزی هم ار او نگیرد.
مسأله 2229_ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.
مسأله 2230_ عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم.
مسأله 2231_ چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
مسأله 2232_ اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولی بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولی به عاریه کننده برساند اشکال ندارد.
مسأله 2233_
اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2234_ اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2235_ اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.
مسأله 2236_ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.
مسأله 2237_ کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم عاریه کرده هروقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.
مسأله 2238_ اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اطاق عاریه بدهند اشکال ندارد، ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است.
مسأله 2239_ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.
مسأله 2240_ اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، و در غیر این صورت ضامن است اگر چه مثلاً آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آن جا می برده مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد.
مسأله 2241_ اگر چیز نجس را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید.
مسأله 2242_ چیزی را که عاریه کرده بدون اجاره صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.
مسأله 2243_ اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی شود.
مسأله 2244_ اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله 2245_ اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند، و نیز عوض استفاده هایی را که عاریه گیرننده برده می تواند از او مطالبه نماید، و یا از غاصب بگیرد. و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2246_ اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نفره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود
عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.