احكام تقليد
مسأله 1 : عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روي يقين باشد و نمي تواند در اصول دين تقليد نمايد يعني بدون دليل گفته كسي را قبول كند ولي اگر از گفته ديگري يقين پيدا كند كفايت مي كند؛ گرچه دليلي بر آن نداشته باشد.
ولي در احكام دين در غير ضروريات و يقينيات بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل به دست آورد؛ يا از مجتهد تقليد كند يعني به دستور او رفتار نمايد يا از راه احتياط طوري به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است.
مثلاً اگر عده اي از مجتهدين عملي را حرام مي دانند و عده ديگر مي گويند حرام نيست آن عمل را انجام ندهد؛ اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحب مي دانند آن را به جا آورد؛ پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي توانند به احتياط عمل كنند؛ واجب است از مجتهد تقليد نمايند.
مسأله 2 : تقليد در احكام عمل كردن به دستور مجتهد است به نحوي كه هنگام عمل استناد به دستور و فتواي او داشته باشد و از مجتهدي بايد تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامي، حلال زاده، زنده و عادل باشد و بنا بر احتياط واجب نبايد حريص به دنيا و جاه طلب باشد.
عادل كسيست كه حالت ثابتي در او باشد كه كارهايي را كه بر او واجب است به جا آورد و كارهايي كه بر او حرام است ترك كند و راه شناخت آن اينست كه اگر از اهل محل يا همسايگان يا كساني كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند؛ خوبي او را تصديق كنند.
در صورتي كه دستور اعلم
با دستور غيراعلم اختلاف داشته باشد و دستور غيراعلم خلاف احتياط باشد؛ احتياط واجب در اين صورت تقليد اعلم است و در غير اين صورت تقليد اعلم لازم نيست گرچه بهتر است.
اعلم كسيست كه در فهميدن حكم خدا از مجتهدهاي ديگر استادتر باشد.
مسأله 3 : مجتهد و اعلم را از سه راه مي توان شناخت:
اول:
آنكه خود انسان يقين كند؛ مثل اينكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم:
آنكه دو نفر عالم عادل كه بتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند؛ مجتهد بودن يا اعلم بودن كسي را تصديق كنند؛ به شرط اينكه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
سوم:
آنكه عده اي از اهل علم كه مي توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مي شود؛ مجتهد بودن يا اعلم بودن كسي را تصديق كنند.
مسأله 4 : اگر شناخت اعلم مشكل باشد؛ احتياط واجب تقليد كسيست كه گمان به اعلميت يا احتمال به اعلميت او باشد؛ در صورتي كه علم به مخالفت فتواي او با فتواي غيراعلم باشد و فتواي غيراعلم مخالف با احتياط باشد و الا تقليد اعلم واجب نيست گرچه بهتر است.
مسأله 5 : به دست آوردن فتوي يعني دستور مجتهد چهار راه دارد:
اول:
شنيدن از خود مجتهد.
دوم:
شنيدن از دو نفر عادل كه فتواي مجتهد را نقل كنند.
سوم:
شنيدن از كسي كه انسان به گفته او اطمينان دارد؛ بلكه اگر گوينده مورد وثوق و راستگو باشد كفايت مي كند و لازم نيست اطمينان پيدا شود.
چهارم:
رساله مجتهد، در صورتي كه انسان به درستي آن رساله اطمينان داشته باشد.
مسأله 6 : تا انسان يقين نكند كه فتواي مجتهد عوض شده است؛ مي تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد كه فتواي او عوض شده جستجو لازم نيست.
مسأله 7 : اگر مجتهد اعلم در مسأله اي فتوي دهد مقلد آن مجتهد يعني كسي كه از او تقليد مي كند در فرضي كه بنا بر احتياط واجب تقليد اعلم لازم است؛ نمي تواند در آن مسأله به فتواي مجتهد ديگر عمل كند؛ ولي اگر فتوي ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود؛ مثلاً بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه، يعني:
سُبْحانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ للهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكبَرُ، بگويند مقلد يا بايد به اين احتياط، كه احتياط واجبش مي گويند عمل كند و سه مرتبه بگويد و يا به فتواي مجتهدي كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاي ديگر بيشتر است عمل نمايد؛ پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافي بداند مي تواند يك مرتبه بگويد و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل است.
مسأله 8 : اگر مجتهد اعلم بعد از آنكه در مسأله اي فتوي داده احتياط
1 احتياط واجب اعلم بر دو گونه است.
در صورتي كه جهت احتياط اعلم تخطئه نظر غير باشد رجوع به غيراعلم مشكل است؛ ولي اگر احتياط اعلم به جهت مراجعه ننمودن؛ يا اشكال در مسأله باشد؛ رجوع به غير جائز است.
بعيد نيست بيشتر احتياطات اعلم از قسم دوم باشد كه مي تواند به غير مراجعه كند.
كند؛ مثلاً بفرمايد ظرف نجس را يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مي شود اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند؛ مقلد او نمي تواند در آن مسأله به فتواي مجتهد ديگر رفتار كند؛ مگر اينكه فتواي مجتهد ديگر نزديك تر به احتياط باشد مانند همين مسأله كه مي تواند
در شستن سه مرتبه تقليد غيراعلم نمايد؛ بلكه بايد يا به فتوي عمل كند يا به احتياط بعد از فتوي كه آن را احتياط مستحب مي گويند عمل نمايد.
مسأله 9 : اگر مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند از دنيا برود؛ حكم بعد از مرگ او حكم زنده بودنش را دارد. در موردي كه احتياط واجب تقليد اعلم است؛ اگر او از مجتهد زنده اعلم باشد؛ بايد در مسائلي كه به آنها عمل كرده باقي بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم باشد بنا بر احتياط به مجتهد زنده رجوع كند و اگر مساوي باشند مخيّر است بين اينكه باقي باشد بر تقليد مجتهدي كه مرده است در مسائلي كه به آنها عمل كرده؛ يا اينكه عدول كند به مجتهدي كه زنده است؛ ولي اَوْلي و احوط عدول به مجتهد زنده است.
مسأله 10 : اگر در رساله اي به فتواي مجتهدي عمل كند و بعد از او در همان مسأله به فتواي مجتهد زنده رفتار نمايد؛ در صورتي كه عدول از مجتهد مرده به زنده جايز باشد؛ نمي تواند آن را مطابق مجتهدي كه از دنيا رفته است انجام دهد. ولي در صورتي كه واجب باشد باقي ماندن بر تقليد مجتهد مرده، چنانچه در مسأله گذشته به آن اشاره شد؛ عمل به دستور مجتهد زنده درست نبوده بايد عدول به مجتهد مرده كند؛ ولي اگر مجتهد زنده در مسأله اي فتوي ندهد و احتياط نمايد و مقلّد مدتي به آن احتياط عمل كرده؛ دوباره مي تواند به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته عمل نمايد؛ مثلاً اگر مجتهدي گفتن يك مرتبه: سُبْحانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ للهِِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكبَرُ، را در ركعت سوم و چهارم نماز كافي بداند و مقلد مدتي به اين دستور عمل نمايد و يك مرتبه بگويد؛ چنانچه آن مجتهد از دنيا برود و
مجتهد زنده احتياط را در سه مرتبه بداند و مدتي مكلف به اين احتياط عمل كند؛ دوباره مي تواند به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته برگردد و يك مرتبه بگويد.
مسأله 11 : مسائلي را كه انسان غالباً به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد؛ بلكه مسائلي را كه گمان دارد به آنها احتياج پيدا مي كند بايد ياد بگيرد.
مسأله 12 : اگر براي انسان مسأله اي پيش آيد كه حكم آن را نمي داند؛ در صورتي كه احتياط ممكن باشد؛ لازم نيست صبر كند تا فتواي مجتهد اعلم را به دست آورد بلكه مي تواند از راه احتياط وظيفه خود را به جا آورد؛ بلكه اگر احتياط هم ممكن نباشد؛ واجب نيست صبر كند مي تواند عمل را به نحوي انجام دهد و پس از انجام عمل در صورتي كه عمل مخالف با واقع، يا دستور مجتهدي باشد كه بايد از او تقليد كند؛ اعاده نمايد و الا اعاده لازم نيست.
مسأله 13 : اگر كسي فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد؛ چنانچه فتواي آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتوي عوض شده؛ ولي اگر بعد از گفتن فتوي بفهمد اشتباه كرده؛ اگر فتوايي كه گفته مخالف با احتياط بوده؛ در صورتي كه ممكن باشد بايد اشتباه را برطرف كند و الا برطرف كردن اشتباه لازم نيست.
مسأله 14 : اگر مكلّف مدتي اعمال خود را بدون تقليد انجام داده؛ در صورتي كه اعمالش مطابق با فتواي مجتهدي كه فعلاً بايد از او تقليد كند مي باشد و اگر عبادي بوده با قصد قربت انجام داده؛ صحيح است و همچنين است اگر اعمالي كه انجام داده مطابق با احتياط بوده.