احكام غصب
مسأله 2577 : غصب آن است كه انسان بر مال يا حق ديگري از روي ظلم مسلط شود. غصب يكي از گناهان بزرگ است كه عقل و شرع آن را تقبيح كرده اند.
هرگاه كسي ظلم كند در دنيا پيامدهاي دردناك و در قيامت مجازات سخت دارد و از رسول خدا صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم روايت شده فرمودند:
هر كس يك وجب زمين از ديگري غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مي اندازند و نيز از حضرت روايت شده كسي كه زميني را به ناحق از كسي بگيرد او را وادار مي كنند خاك آن زمين را تا محشر حمل نمايد و نيز از آن حضرت روايت شده كسي كه مال مؤمني را به ناحق بردارد همواره خداوند عالم از او اعراض دارد و كارهاي نيك و خير او را دشمن دارد و آنها را در ديوان حسنات او ثبت نمي كند تا اين كه توبه كند و مالي را كه به ناحق گرفته به صاحبش برگرداند.
مسأله 2578 : هرگاه كسي نگذارد مردم از مسجد يا مدرسه يا پل و جاهاي ديگري كه براي عموم ساخته شده استفاده كنند حق آنان را غصب نموده است و همچنين اگر كسي در مسجد و مانند آن جايي را براي خود بگيرد و ديگري نگذارد از آن استفاده كند حق او را غصب كرده است.
مسأله 2579 : مالي را كه نزد طلبكار رهن (گرو) گذاشته بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد؛ پس چنانچه پيش از دادن طلب او آن مال را از او بگيرد حق او را غصب كرده است.
مسأله 2580 : مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند اگر ديگري آن را غصب كرده صاحب مال و طلبكار هر كدام مي توانند آن را از او مطالبه كنند و چنانچه آن مال را از او بگيرند بازهم در گروست و چنانچه آن مال از بين برود عوض آن را بگيرند آن عوض به جاي آن مال گرو خواهد بود.
مسأله 2581 : هرگاه كسي مالي را غصب كند واجب است هرچه زودتر آن را به صاحبش برگرداند و هر اندازه تأخير كند گناه زيادتر براي او نوشته مي شود و اگر تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2582 : هرگاه از مالي كه غصب كرده منفعتي به دست آيد مانند اين كه از گوسفند غصبي بره اي متولد شود يا از درختي كه غصب كرده ميوه اي به دست آيد تمام آن ملك صاحب مال است هر چند كسي كه غصب كرده در تحصيل آن زحمت كشيده باشد و نيز هرگاه كسي خانه اي، يا اتومبيلي را غصب كند بايد اجاره آنها را در مدتي كه در دست اوست مطابق معمول بدهد هر چند از آنها استفاده نكرده باشد.
مسأله 2583 : هرگاه مالي را از بچه يا ديوانه غصب كند بايد آن را به ولي او بدهد و اگر به دست آن بچه يا ديوانه بدهد و از بين برود عوض آن را بايد بدهد.
مسأله 2584 : هرگاه دو نفر با هم مالي را غصب كنند؛ گرچه هر يك به تنهايي مي توانسته اند آن را غصب نمايند؛ هر كدام آنان ضامن نصف آن است مگر اين كه هر كدام از آنان استيلاي كامل بر آن مال داشته به نحوي كه بتواند هر گونه مصرفي در آن بنمايد در اين صورت بعيد نيست هر كدام ضامن همه آن مال باشند.
مسأله 2585 : هرگاه مالي را كه غصب كرده با مال ديگر مخلوط شود؛ مثلاً گندمي را كه غصب كرده با جو مخلوط شود چنانچه جدا كردن آنها ممكن باشد بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند گرچه زحمت داشته باشد.
مسأله 2586 : هرگاه ظرف طلا و نقره يا چيز ديگري كه ساختن و نگهداري آن حرام است غصب كند و خراب نمايد لازم نيست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد. ولي اگر مثلاً گوشواره اي را كه غصب كرده خراب نمايد بايد آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه بگويد آن را مثل اولش مي سازم مالك مجبور نيست قبول نمايد و همچنين مالك نمي تواند غاصب را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد فقط مي تواند تفاوت قيمت را بگيرد.
مسأله 2587 : هرگاه مالي را كه غصب كرده طوري آن را تغيير دهد كه از اولش بهتر باشد؛ مثلاً طلايي را كه غصب كرده گوشواره بسازد؛ چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده بايد به همان صورت به او بدهد و نمي تواند براي زحمتي كه كشيده مزد بگيرد؛ بلكه نمي تواند بدون اجازه مالك آن را به صورت اول درآورد.
مسأله 2588 : هرگاه مالي را كه غصب كرده طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود ولي صاحب مال به جهت خاصي بگويد آن را به صورت اول بازگردان واجب است آن را به صورت اولش بازگرداند و اگر عيبي پيدا كند كه قيمت آن از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را به صاحب مال بدهد.
مسأله 2589 : هرگاه در زميني كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند زراعت و درخت و ميوه آن مال غاصب است ولي چنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند غاصب بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند و نيز بايد اجاره زمين را در مدتي كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابي هايي را كه در زمين پيدا شده درست كند؛ مثلاً جاي درخت ها را پر نمايد و هرگاه به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را هم بدهد و نمي تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره بدهد و نيز صاحب زمين نمي تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.
مسأله 2590 : هرگاه صاحب زمين راضي شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند كسي كه آن را غصب كرده لازم نيست درخت و زراعت را بكند؛ ولي بايد اجاره آن زمين را از وقتي كه غصب كرده تا وقتي كه صاحب زمين راضي شده بدهد.
مسأله 2591 : هرگاه چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه قيمت افرادش معمولا با هم فرق ندارد؛ بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد. ولي بايد چيزي را كه مي دهد خصوصياتش مثل چيزي باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است.
مسأله 2592 : هرگاه چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گوسفند و گاو باشد كه قيمت افراد آن با هم تفاوت دارد؛ بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن در حالي كه غصب كرده و زماني كه تلف شده و زماني كه مي خواهد رد كند فرق كرده باشد؛ احتياط لازم آن است كه بالاترين قيمت از روز تلف تا روز ادا كردن را بدهد؛ يا يكديگر را راضي كنند.
مسأله 2593 : هرگاه حيواني را مثل گوسفند كه افراد آن در قيمت با هم فرق دارند غصب نمايد و از بين برود؛ چنانچه قيمت بازاري آن از زماني كه غصب كرده تا زماني كه مي خواهد ادا كند تفاوت نداشته باشد ولي در مدتي كه پيش او بوده مثلاً چاق شده باشد بايد قيمت چاقي را كه از بين رفته بدهد.
مسأله 2594 : هرگاه مالي را كه غصب كرده ديگري از او غصب نمايد و از بين برود؛ صاحب مال مي تواند عوض آن را از هر كدام از آنان بگيرد و يا از هر كدام مقداري از عوض آن را مطالبه نمايد و چنانچه عوض مال را از غاصب اول بگيرد او مي تواند از غاصب دوم بگيرد.
ولي اگر از غاصب دوم بگيرد دومي نمي تواند از اولي مطالبه كند مگر اين كه دومي مال را به اولي برگردانده باشد و نزد او تلف شده در اين صورت اولي ديگر نمي تواند از دومي مطالبه كند.
مسأله 2595 : هرگاه معامله باطلي انجام گيرد؛ مثلاً جنسي را كه بايد با وزن يا پيمانه خريد و فروش شود بدون آنها معامله كنند معامله باطل است؛ نه خريدار مي تواند در جنس و نه فروشنده در قيمت آن تصرف كند و حكم مال غصبي را دارد و بايد آن را برگردانند و در صورتي كه مال هر يك در دست ديگري تلف شود بايد عوض آن را بدهد خواه بداند كه معامله باطل بوده يا نه، ولي اگر هر دو نفر با قطع نظر از معامله راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند مي توانند در مال يكديگر تصرف كنند.
مسأله 2596 : هرگاه خريدار مالي را از فروشنده بگيرد كه آن را درست ببيند كه اگر پسنديد بخرد؛ چنانچه آن مال در دست او تلف شود گرچه مشهور فرموده اند بايد عوض آن را به صاحبش بدهد. ولي حكم به ضمان با اين كه با اجازه مالك در اختيارش بوده مشكل است مگر اين كه در نگهداري آن سهل انگاري كرده باشد.