احكام امر به معروف و نهي از منكر
اشاره
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
امر به معروف كه امر به نيكي هاست و نهي از منكر كه نهي از بدي ها است؛ از واجبات با عظمت و منزلت و از واجبات ضروري دين دانسته شده اند.
در قرآن عزيز و اخبار شريفه تأكيدات زيادي بر آنها شده. به وسيله امر به معروف و نهي از منكر حيثيت، شرافت و عزت مسلمانان تأمين مي شود؛ اجراء احكام اسلام تحقق پيدا مي كند؛ جامعه مسلمين از فحشا و منكر در امان خواهد بود و به خوبي ها كشيده مي شوند و در نتيجه امنيت اجتماعي و شكوفايي احكام نوراني اسلام در جامعه جلوه مي كند و چنانچه از معصوم عَلَيْهِ السَّلَام وارد شده امر به معروف و نهي از منكر از واجبات بزرگيست كه به وسيله آنها احكام و واجبات ديني در جامعه پياده و استوار
مي شود.
[برخي احكام]
مسأله 2838 : امر به چيزهايي كه در شريعت مقدسه واجبند و نهي از چيزهايي كه در شريعت مقدسه حرامند با شرايطي كه ذكر مي شود واجب و ترك آنها معصيت است و امر به چيزها و نهي از چيزهايي كه در شريعت مقدسه مستحب و مكروه هستند مستحب است.
مسأله 2839 : امر به معروف و نهي از منكر از واجبات كفايي هستند؛ هرگاه بعضي از مكلفين اقدام به آن كنند از ديگران ساقط است ولي هرگاه بپا داشتن معروف و جلوگيري از منكر به اقدام بعضي ممكن نباشد؛ بلكه توقف بر اجتماع جمعيَّتي از مكلفين داشته باشد واجب است همگان اجتماع كنند.
مسأله 2840 : هرگاه بعضي امر و نهي كنند ولي مؤثر واقع نشود ولي بعضي ديگر احتمال دهند كه امر يا نهي آنان مؤثر باشد واجب است امر و نهي كنند.
مسأله 2841 : امر به معروف و نهي از منكر به مجرد بيان مسأله شرعي كفايت نمي كند بايد امر و نهي در كار باشد مگر اين كه از بيان مسأله شرعي حاصل شود يا طرف مقابل از آن امر و نهي بفهمد.
مسأله 2842 : امر به معروف و نهي از منكر از واجبات توصليه هستند؛ قصد قربت و اخلاص در آنها معتبر نيست؛ مقصود اقامه واجب و قطع فساد است ولي هرگاه با قصد قربت و اخلاص باشد ثواب دارد.
شرايط امر به معروف و نهي از منكر
مسأله 2843 : امر به معروف و نهي از منكر با شرايطي واجب مي شود:
شرط اول:
اشاره
كسي كه به نحوي مي خواهد امر به معروف يا نهي از منكر كند بايد بداند چيزي را كه طرف بجا نمي آورد واجب است و بايد به جا آورد و چيزي را كه به جا مي آورد حرام است و نبايد انجام دهد. پس كسي كه واجب بودن يا حرام بودن چيزي را نمي داند واجب نيست؛ بلكه چه بسا اعتراض جايز نباشد.
مسأله 2844 : هرگاه مسأله اي محل خلاف باشد و احتمال داده شود كه طرف از روي اجتهاد يا تقليد عملي را انجام مي دهد يا ترك مي كند واجب نيست امر و نهي كند بلكه چنانچه در مسأله گذشته گفته شد اعتراض جايز نباشد.
مسأله 2845 : هرگاه مسأله گرچه اختلافي نباشد ولي احتمال داده شود كه انجام دادن يا ترك طرف براي اينست كه مسأله را نمي داند در اين صورت احتياط آن است كه ابتدا حكم مسأله را بيان كند هرگاه معلوم شود كه با علم و آگاهي بوده امر و نهي كند.
مسأله 2846 : هرگاه كسي حكم مسأله را مي داند ولي از روي اشتباه و غفلت، يا از روي فراموشي كاري را انجام مي دهد لازم نيست به او بگويد؛ مثلاً كسي كه مي داند در حال ادرار كردن نبايد رو به قبله يا پشت به قبله باشد ولي اشتباهاً به طرف قبله ادرار كند؛ لازم نيست به او تذكر داد. ولي هرگاه موضوعي را كه از روي ناداني انجام مي دهد اهميت بسزايي دارد و مي دانيم كه شرع مقدس به هيچ وجه راضي به انجام يا ترك آن نيست؛ مثل اين كه طرف مي داند شراب خوردن حرام است ولي اشتباهاً به خيال اين كه آب است مي خواهد بخورد؛ يا اين كه انساني را كه مورد احترام است طرف به خيال اين كه بايد او را كشت مي خواهد او را بكشد؛ در اين موارد لازم است به او اعلام كند.
مسأله 2847 : هرگاه بدانيم طرف كاري را كه انجام مي دهد يا ترك مي كند خلاف احتياط است؛ احتياط آن است؛ بلكه بعيد نيست امر و نهي لازم باشد.
شرط دوم:
اشاره
احتمال بدهد كه امر و نهي او در طرف تأثير مي كند.
پس هرگاه بداند يا احتمال عقلايي ندهد كه امر و نهيش تأثير دارد واجب نيست. ولي جواز، بلكه رجحان آن در صورتي كه نترسد ضرري به او برسد خالي از وجه نيست.
مسأله 2848 : هرگاه بداند كه طرف با استدعا و خواهش بدون امر و نهي عمل واجب را انجام، يا عمل حرام را ترك مي كند بعيد نيست استدعا و خواهش واجب باشد.
مسأله 2849 : هرگاه انسان بداند؛ يا احتمال عقلايي دهد اگر امر و نهي را مكرراً بگويد در طرف مؤثر واقع مي شود واجب است مكرر بگويد.
مسأله 2850 : كسي كه عمل حرامي را آشكارا انجام مي دهد هرگاه بدانيم اگر در بين مردم آشكارا نهي كنيم مؤثر واقع مي شود جايز، بلكه واجب است اين كار را انجام دهيم و هرگاه بدانيم كه مؤثر نيست ولي اگر دور از ديدگان مردم بگوييم مؤثر است در بين مردم گفته نشود.
مسأله 2851 : هرگاه كسي تصميم گرفته حرام را انجام دهد و احتمال عقلايي داده شود كه نهي در او مؤثر باشد واجب است نهي شود.
مسأله 2852 : هرگاه امر در انجام كلي عمل واجب يا نهي از ترك اصل عمل حرام مؤثر نباشد ولي سبب مي شود كه واجب را كمتر ترك كند؛ يا حرام را كمتر انجام دهد واجب است امر و نهي كردن.
مسأله 2853 : گرچه از شرايط امر به معروف و نهي از منكر عمل كردن كسي كه امر و نهي مي كند نيست؛ ولي هرگاه كسي كه امر به معروف مي كند خود عمل كند و كسي كه نهي مي كند خود آن عمل را انجام ندهد تأثير بيشتري دارد بلكه چه بسا در صورتي كه عمل نداشته باشد تأثير نكند؛ بلكه ممكن است خداي نكرده بدتر بكند.
در خبر است مردم را با غير زبان خود دعوت به كارهاي خوب و ترك كارهاي زشت بكنيد.
شرط سوم:
بداند يا مطمئن باشد كه شخص معصيت كار بنا دارد معصيت خود را تكرار كند پس هرگاه بداند پس از ترك واجب و انجام حرام توبه كرده يا نشانه هايي بر پشيماني او باشد؛ يا گمان كند؛ يا احتمال عقلايي دهد كه تكرار نمي كند؛ امر يا نهي واجب نيست.
شرط چهارم:
اشاره
در امر و نهي مفسده اي نباشد؛ پس هرگاه بداند يا گمان كند به وسيله امر يا نهي ضرر جاني يا آبرويي يا مالي قابل توجهي به خودش يا خويشان، بلكه به مؤمنين مي رسد واجب نيست و چه بسا جايز نباشد.
مسأله 2854 : هرگاه امري كه معروف يا منكر است از اموري باشد كه مورد اهتمام جدي شريعت مقدسه است به نحوي كه بدانيم به هيچ وجه راضي به انجام يا ترك آن نيست مثل اين كه جان جمعيَّت زيادي از مؤمنين در خطر باشد؛ يا عرض نواميس آنان در معرض هتك حرمت باشد؛ يا آثار اسلام مورد تهديد مخالفين قرار گيرد و منجر به گمراهي مسلمانان شود؛ يا اين كه بعض شعائر اسلام مورد تهديد قرار گيرد مثل اين كه العياذ بالله كعبه معظمه مورد تهديد و نابودي قرار گيرد در اين گونه موارد به مجرد ضرر جاني و مالي نمي توان از انجام آنها شانه خالي نمود بلكه بايد ملاحظه اهميت امر را نمود. بنا بر اين مثلاً هرگاه براي اثبات حقانيت اسلام و رد شبهات معاندين و مخالفين و جلوگيري از انحراف افكار مسلمانان يا بازگشت آنان به اسلام لازم باشد انسان در ضرر و حرج واقع شود بايد تحمل كند بلكه هرگاه توقف بر دادن مال و جان باشد نبايد دريغ كند.
مسأله 2855 : هرگاه بدعتي در اسلام واقع شود چنانچه منكراتي در مملكت اسلامي به نام اسلام و مذهب تشيع اجرا شود واجب است؛ مخصوصاً بر علماء اسلام كه اظهار حق و انكار باطل كنند.
مسأله 2856 : هرگاه سكوت علماء دين سبب تقويت ظالم در ظلمش، يا تأييد او گردد؛ يا باعث جرأت او بر انجام ساير محرمات شود واجب است اظهار حق و انكار باطل شود.
مسأله 2857 : شايسته است بچه هاي غيربالغ را بر انجام واجبات و ترك محرمات تمرين و عادت داد مخصوصاً بچه هايي كه نزديك به بلوغ هستند تا پس از بالغ شدن واجبي از آنان ترك نشود يا حرامي از آنان سر نزند.
مراتب امر به معروف و نهي از منكر
مسأله 2858 : از لوازم ايمان به دين و مذهب و احكام الهي اينست كه شخص مؤمن گذشته از انجام واجبات و ترك محرمات، راضي به ترك واجبات و انجام محرمات نباشد بلكه لازم است قلباً از ترك واجبات و انجام محرمات كراهت داشته باشد.
معلوم است كه اين وضع مربوط به امر به معروف و نهي از منكر نيست بلكه از لوازم ايمان است.
مسأله 2859 : از آنچه در مسأله گذشته ذكر شد براي امر به معروف و نهي از منكر مراتبي است؛ با تأثير مرتبه پايين تر نوبت به مرتبه بعدي نمي رسد براي اين كه مقصود از امر به معروف و نهي از منكر اينست كه طرف وادار به انجام معروف و ترك منكر شود. پس هرگاه مجرد اظهار كراهت و انزجار نسبت به خلافي كه از طرف واقع شد سبب شود كه طرف از عمل خلاف بازايستد؛ وظيفه امر به معروف و نهي از منكر انجام شده نيازي به مرتبه بعدي و گفتن به زبان مثلاً نيست.
مسأله 2860 : مرتبه اول:
اشاره
اينست كه انسان با معصيت كار طوري برخورد كند كه طرف بفهمد براي كار خلاف او اين نحو برخورد با او شده مثل اين كه چشم يا صورت يا بدنش را از او برگرداند؛ يا با چهره عصبانيت با او برخورد كند؛ يا ترك رفت و آمد با او كند و از او اعراض كند و مانند اين كارها بهنحوي باشد كه بفهمد اين كارها براي اينست كه او معصيت مي كند.
مسأله 2861 : هرگاه انسان بداند؛ يا احتمال عقلايي دهد كه با اين كارها و مانند آن معصيت كار از معصيت باز مي ايستد؛ واجب را انجام مي دهد و حرام را ترك مي كند؛ به همين اندازه اكتفا كند.
درست نيست از مرتبه بعدي استفاده كند.
مسأله 2862 : چنانچه بيان شد مرتبه اول درجاتي دارد هرگاه به درجه اول مثل اين كه چشم يا صورتش را از معصيت كار برگرداند غرض حاصل مي شود درست نيست از درجه بعدي مثلاً با قهر و عصبانيت با او برخورد كند يا رفت و آمد را با او ترك كند؛ خصوصاً اگر طرف كسي باشد كه به اين نحو برخورد هتك مي شود.
مسأله 2863 : مرتبه دوم:
اشاره
امر و نهي زباني است.
با احتمال تأثير و بودن شرايط ديگر كه گفته شد واجب است نهي كند كسي را كه معصيت مي كند و امر كند كسي كه واجب را ترك مي كند.
مسأله 2864 : اين مرتبه هم درجاتي دارد هرگاه بشود با حسن خلق و گفتار زيبا و نرم طرف را وادار به انجام واجب و ترك حرام نمود از كلمات زننده و تند استفاده نكند و هرگاه بشود با موعظه و نصيحت و بيان مصالح انجام واجب و مفاسد ارتكاب حرام او را به انجام واجب وادار و از ترك حرام بازدارد از درجه بعدي استفاده نكند.
مسأله 2865 : هرگاه بداند گفتار نرم، موعظه، نصيحت و بيان مصالح و مفاسد كه در مسأله گذشته اشاره شد تأثير ندارد ولي احتمال مي دهد گفتن با امر و نهي مؤثر است لازم است امر و نهي كند و هرگاه احتمال دهد اگر امر و نهي با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت توأم باشد تأثير دارد لازم است اين كار را انجام دهد ولي نبايد در اين راستا دروغ و معصيتي ديگر مرتكب شود.
مسأله 2866 : جايز نيست براي جلوگيري از معصيت يا انجام دادن واجب از گناه استفاده كند؛ مثل اين كه با فحش، ناسزا، اهانت، دروغ و مانند آنها بخواهد امر به معروف و نهي منكر كند؛ مگر اين كه مثلاً معصيتي كه انجام مي دهد از گناهان بزرگ باشد كه مورد اهتمام شريعت مقدسه است و به هيچ وجه راضي نيست انجام شود مثل اين كه طرف مي خواهد مؤمن بي گناهي را بي جهت بكشد در اين گونه موارد براي جلوگيري از اين عمل زشت از هر وسيله اي كه اشاره شد بايد استفاده كرد.
مسأله 2867 : هرگاه طرف معصيت را ترك نمي كند؛ يا واجب را بجا نمي آورد مگر اين كه انسان جمع كند بين مرتبه اول و دوم، لازم است اين كار را بكند مثلاً ترك معاشرت و اعراض كند و با چهره عبوس و مانند اينها باشد و امر و نهي لفظي هم داشته باشد؛ خلاصه به هر نحوي كه بتوان معصيت كار را از معصيت بازداشت لازم است به كار برده شود.
مسأله 2868 : مرتبه سوم:
اشاره
توسل به زور است.
هرگاه از راه هايي كه گفته شد نشود طرف را از معصيت بازداشت يا او را به انجام واجب وادار كرد بلكه اصرار بر معصيت دارد هرگاه انسان بداند؛ يا اطمينان داشته باشد كه زدن و مانند آن مؤثر است؛ در صورتي كه از ضرر به خود و مال ارزشمند و عرض خود يا مسلمان ديگري محفوظ باشد مي تواند بزند به مقداري كه ترك معصيت كند يا واجب را انجام دهد ولي منجر به جراحت و قتل نشود و احتياط واجب در مورد زدن و مانند آن استجازه از مجتهد جامع الشرايط است.
مسأله 2869 : هرگاه براي جلوگيري از معصيتي اگر احتمال بدهد كه زدن منجر به جرح يا قتل مي شود بنا بر احتياط واجب در زمان غيت كبري كهدسترسي به ولي امر مسلمين (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيست با اذن مستقيم مجتهد جامع الشرايط باشد و هرگاه در معرض جرح و قتل باشد جايز نيست زدن مگر با اذن مستقيم مجتهد جامع الشرايط در صورتي كه ساير مراتب امر به معروف و نهي از منكر موجود باشد.
مسأله 2870 : هرگاه انسان مي تواند بين شخص و معصيت حائل شود كه معصيت نكند لازم است مانع شود در صورتي كه شرايط ديگر باشد و محذور آن كمتر از چيزهاي ديگر باشد.
مسأله 2871 : هرگاه جلوگيري از گناه شخصي توقف داشته باشد كه دست گناهكار را بگيرد يا او را از محل گناه بيرون كند؛ يا در چيزي كه به آن معصيت مي كند تصرف كند جايز است بلكه لازم است عمل كند در صورتي كه ساير شرايط باشد.
مسأله 2872 : هرگاه عملي كه شخص انجام مي دهد مورد اهتمام شريعت مقدسه است و به هيچ وجه راضي به تحقق آن نيست مثل اين كه مي خواهد مؤمن بي گناهي را بكشد؛ به هر نحو ممكن بايد از او جلوگيري كند بلكه هرگاه ممكن نباشد دفاع از كشتن مظلوم مگر به كشتن ظالم در صورتي كه محفوظ از ضرر خود و عيالات باشد با اجازه مستقيم مجتهد جامع الشرايط مي تواند او را بكشد ولي بايد صددرصد مراعات احتياط بشود به اين كه هرگاه ممكن باشد جلوگيري ظالم از كشتن مؤمن بي گناه به نحو ديگر ولو با مشقات زياد و تحمل شدايد، بايد از آن استفاده كند و هرگاه راه منحصر به جرح و قتل باشد اگر از حد تجاوز كند معصيت كرده و احكام متجاوز از حد بر او جاري مي شود.
مسأله 2873 : گرچه فرموده اند هرگاه كسي بخواهد با زني زنا كند؛ يا با پسري لواط نمايد و بدون اين كه او را بكشند جلوگيري ممكن نباشد كشتن او جايز است؛ ولي اين حكم به نحو كلي حتي در موردي كه جريمه فاعل يا مفعول كشتن نباشد؛ ثابت نيست.