اشاره
مسأله 1760 : در هفت چيز خمس واجب مي شود:
اول:
منفعت كسب.
دوم:
معدن.
سوم:
گنج.
چهارم:
مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم:
جواهري كه به واسطه غواصي يعني فرورفتن دردريا به دست آيد.
ششم:
غنيمت جنگي.
هفتم:
زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد.
احكام اينها مفصلا گفته خواهد شد.
1 منفعت كسب
مسأله 1761 : هرگاه انسان از تجارت، يا صنعت، يا كسب هاي ديگر، مالي به دست آورد؛ اگر چه نماز و روزه ميتي را به جا آورد و از اجرت آن مالي تهيه كند؛ چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد بايد خمس يعني پنج يك آن را به دستوري كه بعداً گفته مي شود بدهد.
مسأله 1762 : اگر غير از كسب مالي به دست آورد؛ مثلاً چيزي به او ببخشند؛ در صورتي كه از مخارج سالش زياد بيايد؛ واجب است خمس آن را بدهد.
مسأله 1763 : مهري را كه زن مي گيرد خمس ندارد و همچنين ارثي كه به انسان مي رسد خمس ندارد. ولي ارث از كسي كه گمان ارث بردن از او نباشد خمس دارد. در اين حكم فرق نمي كند كه خويشاوندي دور باشد يا نزديك، بداند خويشاوندي او را، يا نداند.
مسأله 1764 : اگر مالي به ارث به او برسد و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده؛ احتياط واجب آن است كه خمس آن را با اجازه حاكم شرع بدهد و همچنين اگر در خود آن مال خمس نباشد ولي انسان بداند كسي كه آن مال از او به ارث رسيده بدهكار است بنا بر احتياط واجب خمس آن را با اجازه حاكم شرع ازمال او بدهد؛ بلكه بر وارث واجب است به نحوي كه ذمه ميت را فارغ كند؛ ولو به اينكه از مال خود بدهد و بعد از مال ميت بردارد.
مسأله 1765 : اگر به واسطه قناعت كردن چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1766 : كسي كه ديگري مخارج او را مي دهد؛ بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي آورد بدهد. ولي اگر آن مال را در مثل زيارت و مانند آن مصرف كرده؛ فقط خمس باقي مانده را بدهد.
مسأله 1767 : اگر ملكي را بر افراد معيني، مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد؛ چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن چيزي به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهند؛ بلكه اگر طور ديگري هم از ملك نفع ببرند؛ مثلاً اجاره آن را بگيرند؛ بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد مي آيد؛ بدهند.
مسأله 1768 : اگر مالي را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبي گرفته؛ از مخارج سالش زياد بيايد؛ واجب است خمس آن را بدهد و همچنين است اگر از مالي كه به او داده اند منفعتي ببرد؛ مثلاً از درختي كه بابت خمس به او داده اند ميوه اي به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1769 : اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد يعني به فروشنده بگويد اين جنس را با اين پول مي خرم چنانچه فروشنده شيعه دوازده امامي باشد؛ بعيد نيست معامله نسبت به جميع مال صحيح باشد و خمس به جنسي كه با اين پول خريده است تعلق مي گيرد و احتياجي به اجازه يا امضاء حاكم شرع نيست.
مسأله 1770 : اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله اي كه كرده صحيح است و خمس پولي كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون مي باشد.
مسأله 1771 : اگر شيعه دوازده امامي مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد؛ خمس به عهده فروشنده است و بر خريدار چيزي نيست.
مسأله 1772 : اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده به شيعه اثني عشري ببخشند؛ پنج يك آن به عهده خود بخشنده است؛ چيزي بر آن شخص نيست.
مسأله 1773 : اگر از كافر، يا كسي كه به دادن خمس عقيده ندارد؛ مالي به دست انسان آيد؛ واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله 1774 : تاجر، كاسب، صنعتگر و مانند اينها، اگر از وقتي كه منفعت مي برند يك سال بگذرد؛ بايد خمس آنچه كه از خرج سالشان زياد مي آيد بدهند و همچنين كسي كه شغلش كاسبي نيست اگر اتفاقاً منفعتي ببرد؛ بعد از آنكه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد؛ بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1775 : انسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آمد؛ در صورتي كه مترقب باشد از مخارج سالش زيادتر خواهد بود؛ خمس آن را بدهد و جايز است؛ بلكه بهتر است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد. در صورتي كه درآمد و مخارجش را با سال شمسي حساب مي كند؛ مي تواند براي دادن خمس با سال شمسي حساب كند وگرنه قمري قرار دهد.
مسأله 1776 : كسي كه مانند تاجر و كاسب، بايد براي دادن خمس سال قرار دهد؛ اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد؛ بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقي مانده را بدهند.
مسأله 1777 : اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد؛ خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1778 : اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود؛ تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمت پايين آيد؛ در صورتي كه پايين آمدن قيمت بعد از تمام شدن سال باشد؛ خمس مقداري كه بالا رفته واجب است.
مسأله 1779 : اگر غير مال التجاره مالي داشته باشد كه خمسش را داده؛ يا خمس ندارد؛ چنانچه قيمتش بالا رود؛ اگر آن را بفروشد مقداري كه بر قيمتش اضافه شده زيادي جزء منافع آن سال حساب مي شود؛ اگر از مخارج سال زياد بيايد خمس دارد و اگر مثلاً درختي كه خريده ميوه بياورد؛ يا گوسفند چاق شود؛ در صورتي كه مقصود او از نگهداري آنها اين بوده كه منفعتي از آن ببرد؛ بايد خمس آنچه زياد شده بدهد؛ بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده؛ واجب است خمس آن را بدهد؛ در صورتي كه زايد بر مؤنه سال او باشد.
مسأله 1780 : اگر باغي احداث كند براي آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد؛ بايد خمس درختها و زيادي قيمت باغ و ميوه ها را بدهد. ولي به مقداري كه از ميوه ها جهت احتياج سالش استفاده كرده خمس ندارد و اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن باغ استفاده كند؛ در صورتي كه ميوه و نمو درخت ها از مصارف ساليانه خود و عيالش زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1781 : اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد؛ بايد در هر سال خمس زيادي آن را در نظر بگيرد؛ اگر چه آنها را نفروشد و همچنين اگر مثلاً از شاخه هايي كه معمولا هر سال مي برند استفاده اي ببرد و به تنهايي يا با منفعت هاي ديگر، از مخارج سال او زياد بيايد؛ در آخر سال بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1782 : كسي كه چند رشته كسب دارد؛ مثلاً اجاره ملك مي گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي كند؛ بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مي آيد بدهد و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند؛ مي تواند ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمايد. احتياط مستحب آن است كه خمس نفعي را كه برده بدهد.
مسأله 1783 : خرج هايي كه انسان براي به دست آوردن فايده مي كند؛ مانند دلالي و حمالي، مي تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
مسأله 1784 : آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثيه، خريد منزل، عروسي و جهيزيه دختر، اگر موقعي تهيه شود كه معمولا تهيه آن نياز است و زيارت و مانند اينها مي رساند؛ در صورتي كه از شأن او زيادتر نباشد و زياده روي هم نكرده باشد؛ خمس ندارد.
مسأله 1785 : مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مي رساند؛ جزء مخارج ساليانه است و نيز مالي را كه به كسي مي بخشد؛ يا جايزه مي دهد؛ در صورتي كه از شأن او زيادتر نباشد؛ از مخارج ساليانه حساب مي شود.
مسأله 1786 : اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداري از آن را تهيه نمايد؛ يا در شهري باشد كه معمولا هر سال مقداري از آن را تهيه مي كنند؛ به طوري كه تهيه نكردن آن عيب است؛ چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد؛ خمس ندارد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1787 : مالي را كه خرج سفر حج و زيارت هاي ديگر مي كند؛ از مخارج سالي حساب مي شود كه در آن شروع به مسافرت كرده؛ اگر چه سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد؛ در صورتي كه عين مال باقي باشد مانند مركب سواري و اثاثيه اي كه براي سفر تهيه كرده. ولي مالي كه عين آن مصرف مي شود مانند خوراكيها، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال مي ماند بدهد.
مسأله 1788 : كسي كه از كسب و تجارت فايده اي برده اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست؛ مي تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب بردارد و به مصرف برساند.
مسأله 1789 : اگر آذوقه اي كه براي مصرف سالش از منافع آن سال خريده باشد در آخر سال زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد؛ در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مسأله 1790 : اگر از درآمد، گرچه از كسب نباشد؛ پيش از دادن خمس اثاثيه اي براي منزل بخرد؛ هر وقت احتياجش از آن برطرف شد؛ احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد و همچنين است زيور آلات زنانه اگر وقت زينت كردن زن به آنها گذشته باشد.
مسأله 1791 : اگر در يك سال منفعتي نبرد؛ نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد مي برد كسر نمايد؛ مگر اينكه در آن سال براي ادامه زندگي قرض كرده باشد و تا درآمد سال بعد نتوانسته باشد آن را ادا كند؛ در اين صورت مي تواند از درآمد سال بعد كسر كند.
مسأله 1792 : اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد؛ احتياط واجب آن است مقداري را كه از سرمايه برداشته برندارد؛ مگر اينكه براي ادامه زندگي آن مقدار را قرض كرده باشد؛ در اين صورت مي تواند از منافع كسر كند.
مسأله 1793 : اگر مقداري از سرمايه از بين برود و از باقي مانده آن منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد؛ بنا بر احتياط واجب نمي تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع بردارد و نيز اگر با سرمايه اي كه براي او مانده نتواند كسبي كند كه سزاوار شأن او باشد؛ يا منافعي كه از آن پيدا مي شود براي مخارج سال او كافي نباشد؛ احتياط واجب آن است مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع كسر ننمايد.
مسأله 1794 : اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مال هاي او از بين برود؛ بنا بر احتياط نمي تواند از منفعتي كه به دستش مي آيد آن چيز را تهيه كند؛ ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد؛ مي تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه كند.
مسأله 1795 : اگر در اول سال براي مخارج سال خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد؛ مي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد؛ مگر اينكه مال ديگري داشته باشد كه بتواند قرض خود را بدهد؛ در اين صورت كسر نكند.
مسأله 1796 : اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند؛ در صورتي كه مالي نداشته و نتوانسته قرض خود را ادا كند؛ مي تواند از منافع سال هاي بعد قرض خود را ادا نمايد.
مسأله 1797 : اگر براي زياد كردن مال، يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند؛ بايد خمس آن چيز را بدهد و نمي تواند از منافع كسب و غيره آن قرض را بدهد و اگر مالي را قرض كرده و چيزي را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد؛ مشكل است بتواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.
مسأله 1798 : بنا بر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد و در غير آن مي تواند از همان چيز خمسبدهد؛ يا به مقدار آن، پول بدهد. دادن جنس ديگر محل اشكال است مگر با اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1799 : كسي كه قصد دادن خمس را دارد پس از تمام شدن سال، احتياط واجب اينست كه قبل از دادن خمس، بدون اجازه حاكم شرع در آن مال تصرف نكند.
مسأله 1800 : كسي كه خمس بدهكار است نمي تواند آن را به ذمه بگيرد يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1801 : كسي كه خمس بدهكار است مي تواند با اذن حاكم شرع خمس را به ذمه بگيرد كه بعداً پرداخت كند؛ در اين صورت مي تواند در تمام مال تصرف نمايد و منافعي كه از آن به دست مي آيد مال خود او است.
مسأله 1802 : شخصي كه با ديگري شريك است؛ اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالي كه خمس را نداده براي سرمايه شركت بگذارد؛ در صورتي كه آن شخص شيعه دوازده امامي باشد؛ مي تواند در آن مال تصرف كند.
مسأله 1803 : اگر بچه صغير سرمايه اي داشته باشد و از آن منافعي به دست آيد؛ بعيد نيست به مقتضاي حديث رفع قلم، خمس بر او واجب نباشد.
مسأله 1804 : كسي كه مالي از ديگري به دست آورده و شك دارد خمس آن را داده يا نه، مي تواند در آن مال تصرف كند؛ بلكه اگر يقين هم داشته باشد كه خمس آن را نداده؛ در صورتي كه شيعه دوازده امامي باشد مي تواند در آن تصرف نمايد.
مسأله 1805 : كسي كه از اول تكليف خمس نداده؛ اگر ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود؛ چنانچه آن ملك را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد؛ مثلاً زميني را براي زراعت خريده است؛ در صورتي كه آن را به ذمه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده؛ بنا بر احتياط لازم خمس قيمتي كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مي خرم؛ بايد خمس مقداري را كه فعلا ارزش دارد بدهد و در صورتي كه خريدار شيعه دوازده امامي باشد؛ اجازه حاكم لازم نيست و معامله نسبت به تمام صحيح است.
مسأله 1806 : كسي كه از اول تكليف خمس نداده؛ اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت منفعت بردن آن گذشته باشد؛ بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد و مطابق شأن خود خريده؛ در صورتي كه خريد آنها از منفعت به دست آمده همان سال باشد؛ لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند از منفعت آن سال خريده يا از منفعت سال گذشته است؛ بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
2 معدن
مسأله 1807 : اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدن هاي ديگر، چيزي به دست آورد؛ در صورتي كه به مقدار نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1808 : نصاب معدن گرچه از نقره باشد؛ (15) مثقال معمولي طلاي سكه دار است كه مساوي با (20) مثقال شرعي است؛ يعني اگر قيمت چيزي كه از معدن بيرون آمده پس از كم كردن مخارجي كه براي آن شده به مقدار (15) مثقال طلاي سكه دار برسد؛ خمس دارد و اگر كمتر باشد خمس ندارد.
مسأله 1809 : استفاده اي كه از معدن برده اگر قيمت آن به مقدار (15) مثقال طلاي سكه دار نرسد خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهايي، يا با منفعت هاي ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد.
مسأله 1810 : احتياط واجب اينست كه حكم معدن بر گچ، آهك، گِل سرخ و گِل سرشور جاري شود. پس اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدون خارج كردن هزينه سال بدهد.
مسأله 1811 : كسي كه از معدن چيزي به دست مي آورد بايد خمس آن را بدهد؛ چه معدن روي زمين باشد يا زير آن، در زميني باشد كه ملك است يا در جايي باشد كه مالك ندارد.
مسأله 1812 : اگر نداند قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده به (15) مثقال طلاي سكه دار مي رسد يا نه، بنا بر احتياط واجب چنانچه ممكن است بايد به وزن، يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.
مسأله 1813 : اگر چند نفر چيزي از معدن بيرون آورند؛ چنانچه بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده اند قيمت آن به (15) مثقال طلاي سكه دار برسد؛ اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد؛ بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1814 : اگر معدن را كه در ملك ديگري ست بدون اجازه مالك بيرون آورد؛ مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براي بيرون آوردن خرجي نكرده؛ در صورتي كه به مقدار نصاب برسد بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.
3 گنج
مسأله 1815 : گنج ماليست كه در زمين، يا درخت، يا كوه، يا ديوار، پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن گنج بگويند. واجب شدن خمس در گنجي كه غير از طلا، نقره و جواهر باشد؛ بنا بر احتياط است.
مسأله 1816 : اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست گنجي پيدا كند؛ مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1817 : نصاب گنج (20) مثقال شرعي طلاي سكه دار است كه مساوي با (15) مثقال طلاي صيرفي است؛ يعني اگر قيمت چيزي كه از گنج به دست آورده بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده به (15) مثقال طلاي صيرفي برسد؛ خمس آن را بدهد.
مسأله 1818 : اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند و بداند مال كساني كه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست؛ مال خود او مي شود؛ بايد خمس آن را بدهد. ولي اگر بداند كه مال يكي از آنهاست بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نبوده بايد به كسي كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام كساني كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد و اگر احتمال دهد كه مال يكي از آنهاست بنا بر احتياط لازم اعلام كند و اگر معلوم شود مال هيچيك از آنها نيست مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1819 : اگر در ظرف هاي متعددي كه در يك جا دفن شده مالي پيدا كند؛ كه قيمت آنها روي هم (20) مثقال شرعي طلاي سكه دار باشد؛ واجب است خمس آن را بدهد. ولي چنانچه در چند جا گنج پيدا كند؛ هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد بايد خمس آن را بدهد و گنجي كه قيمت آن به اين مقدار نرسد خمس ندارد.
مسأله 1820 : اگر دو نفر گنجي پيدا كنند كه قيمت آن (20) مثقال شرعي طلاي سكه دار باشد؛ گرچه سهم هر يك به اين مقدار نباشد؛ بنا بر احتياط واجب خمس آن را بدهند.
مسأله 1821 : اگر كسي حيواني را بخرد و در شكم آن مالي پيدا كند؛ چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بنا بر احتياط واجب بايد به ترتيب، صاحبان قبلي آن را خبر كند و چنانچه معلوم شود كه مال هيچيك از آنها نيست؛ گرچه قيمت آن (20) مثقال شرعي طلاي سكه دار باشد؛ خمس ندارد؛ ولي اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد.
4 مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1822 : اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد؛ در صورتي كه نداند مال حرام كمتر از خمس يا زيادتر از آن باشد؛ بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس بقيه مال حلال مي شود. ولي اگر بداند كه مال حرام بيشتر از مقدار خمس است؛ احتياط لازم است آن مقدار را از بابت مجهول المالك با اجازه حاكم شرع به فقير بدهد.
مسأله 1823 : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن را نشناسد؛ در صورتي كه به نحوي باشد كه اگر جستجو كند عادتاً صاحب آن را پيدا نمي كند؛ بايد آن مقدار را به نيت صاحبش با اذن حاكم شرع به فقير صدقه بدهد.
مسأله 1824 : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد؛ بايد يكديگر را راضي نمايند؛ مي توانند با هم صلح كنند ولي واجب نيست و چنانچه صاحب مال راضي نشود؛ در صورتي كه انسان بداند چيز معيني مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال اوست يا نه، بايد چيزي را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد مال اوست به او بدهد؛ مگر اينكه شخص غاصب بوده در اين صورت احتياط واجب دادن بيشتر است.
مسأله 1825 : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده؛ بنا بر احتياط بايد مقداري را كه مي داند از خمس بيشتر بوده با اجازه حاكم شرع از طرف صاحب آن به فقير صدقه بدهد.
مسأله 1826 : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد؛ يا مالي كه صاحبش را نمي شناسد به نيت او صدقه بدهد؛ بعد از آنكه صاحبش پيدا شد لازم است در مالي كه از طرف صاحبش صدقه داده به نحوي با صاحبش تراضي شود. ولي در خمس مال حلال مخلوط به حرام لازم نيست.
مسأله 1827 : اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر بيرون نيست ولي نتواند بفهمد كيست؛ اگر بتواند بايد رضايت همه را تحصيل كند و اگر ممكن نباشد مالك را با قرعه تعيين كند و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصدي قرعه باشد.
5 جواهري كه به واسطه غواصي به دست مي آيد
مسأله 1828 : اگر به واسطه غواصي يعني فرورفتن در دريا لؤلؤ و مرجان، يا جواهر ديگري بيرون آورند؛ روييدني باشد مانند مرجان و يسر، كه از او تسبيح درست مي كنند يا معدني، چنانچه بعد از كم كردن مخارجي كه براي بيرون آوردن كرده اند قيمت آن به (18) نخود طلاي سكه دار برسد؛ بايد خمس آن را بدهند؛ چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند؛ يا در چند دفعه، در صورتي كه چند دفعه پي در پي باشد به نحوي كه عرفاً يكي حساب شود. ولي اگر فاصله ها زياد باشد مثلاً يك روز فاصله شود؛ اگر در هر دفعه كمتر از (18) نخود طلاي سكه دار باشد؛ واجب شدن خمس بنا بر احتياط است؛ آنچه كه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، يك نفر آن را بيرون آورده باشد؛ يا چند نفر در صورتي كه مشتركاً اين كار را انجام دهند؛ ولي اگر هر كدام علي حده بيرون آورند و قيمت هر كدام كمتر از (18) نخود طلاي سكه دار باشد؛ خمس واجب نيست.
مسأله 1829 : اگر بدون فرورفتن در دريا، يا به وسيله اسبابي، جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده قيمت آن به (18) نخود طلاي سكه دار برسد؛ بنا بر احتياط خمس آن واجب است؛ ولي اگر از روي آب دريا، يا از كنار دريا، جواهر بگيرد؛ در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه آنچه به دست آورده به تنهايي، يا با منفعت هاي ديگر از مخارج سالش زيادتر باشد گرچه كمتر از (18) نخود طلاي سكه دار باشد.
مسأله 1830 : خمس ماهي و حيوانات ديگري كه انسان بدون فرورفتن در دريا، يا با فرورفتن در دريا مي گيرد؛ در صورتي واجب است كه به تنهايي، يا با منفعت هايي كه به دست مي آورد از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1831 : اگر انسان بدون قصد اينكه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرورود و اتفاقاً جواهري به دستش آيد؛ در صورتي كه قيمت آن (18) نخود طلاي سكه دار باشد و در صورتي كه قصد تملك كرده؛ واجب است خمس آن را بدهد و اگر قيمت آن كمتر باشد از فوايد سال حساب مي شود.
مسأله 1832 : اگر انسان در دريا فرورود و حيواني را بيرون آورد و در شكم آن جواهري پيدا كند كه قيمتش (18) نخود طلاي سكه دار يا بيشتر باشد؛ چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است؛ بايد خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد؛ در صورتي خمس آن واجب است كه به تنهايي، يا با درآمدهاي ديگر او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1833 : اگر در رودخانه هاي بزرگ مانند دجله و فرات، فرورود و جواهري بيرون آورد؛ چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي آيد؛ بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1834 : اگر در آب فرورود و مقداري عنبر بيرون آورد كه قيمت آن (18) نخود طلاي سكه دار يا بيشتر باشد؛ بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورده؛ اگر قيمت آن به مقدار (18) نخود طلاي سكه دار برسد؛ بنا بر احتياط واجب خمس آن واجب است.
مسأله 1835 : كسي كه كسبش غواصي يا بيرون آوردن معدن است؛ اگر خمس آنها را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد؛ لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1836 : اگر بچه اي معدني را بيرون آورد؛ يا گنجي پيدا كند؛ يا به واسطه فرورفتن در دريا جواهري به دست آورد؛ بعيد نيست خمس واجب نباشد.
ولي اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد؛ ولي او بايد آن مال را تطهير نمايد.
6 غنيمت
مسأله 1837 : اگر مسلمانان به امر امام عَلَيْهِ السَّلَام با كفار جنگ كنند و چيزهايي در جنگ به دست آورند؛ به آنها غنيمت گفته مي شود. مخارجي را كه براي غنيمت كرده اند؛ مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري كه امام عَلَيْهِ السَّلَام صلاح مي داند به مصرفي برساند و چيزهايي كه مخصوص به امام عَلَيْهِ السَّلَام است؛ بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند. عنوان مسأله به نحوي كه ذكر شد چنانچه در توضيح المسائل حضرات عنوان شده؛ در زمان غيبت كبري موقفي ندارد و مناسب بود اشاره اي به آن مي شد چنانچه در كتاب عروة الوثقي اشاره به آن شده. اشارةً عرض مي شود آنچه در زمان غيبت كبري در جنگ با كفار به دست آيد؛ در صورتي كه به دستور حاكم شرع باشد؛ احتياط واجب آن است كه حكم غنيمت را دارد.
7 زميني كه كافر ذمي از مسلمانان بخرد
مسأله 1838 : اگر كافر ذمي زميني را از مسلمان بخرد؛ بايد خمس آن را از همان زمين بدهد و مي تواند پول آن را هم بدهد و نيز اگر مثل خانه و دكان و مانند آنها را از مسلمان بخرد؛ چنانچه زمين را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس آن را بدهند؛ بلكه اگر خانه و دكان فروش رود و زمين به تبع آنها منتقل شود؛ بنا بر احتياط واجب دادن خمس زمين لازم است و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست بلكه حاكم شرع هم كه خمس از او مي گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
مسأله 1839 : اگر كافر ذمي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري بفروشد؛ خمس از كافر ساقط نمي شود؛ ولي بر مسلمان واجب نيست خمس آن را بدهد و همچنين است اگر ذمي بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد. ولي بنا بر احتياط مستحب در هر دو صورت در صورتي كه خمس آن داده نشده؛ مسلمان خمس آن زمين را بدهد.
مسأله 1840 : اگر كافر ذمي موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد؛ يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد؛ شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد. ولي اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد؛ اشكال ندارد ولي حق خمس ساقط نمي شود مگر بعد از اداء آن.
مسأله 1841 : اگر مسلمان زميني را به غير خريد و فروش، ملك كافركند و عوض آن را بگيرد؛ مثلاً با او صلح نمايد؛ بنا بر احتياط واجب بايد كافرذمي خمس آن را بدهد.
مسأله 1842 : اگر كافر ذمي صغير باشد و ولي او برايش زميني بخرد؛ احتياط واجب آن است كه در ضمن معامله با ولي صغير ذمي شرط كند كه خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
مسأله 1843 : خمس را بايد دو قسمت كنند؛ يك قسمت آن سهم سادات است كه بنا بر احتياط واجب با اذن مجتهد جامع الشرايط بايد به سيد فقير، يا به ولي سيد يتيم داد؛ كه در حوايج يتيم مصرف نمايد؛ يا به سيدي كه در سفر مانده بدهند و در صورتي كه سهم سادات از مواردش زياد بيايد مجتهد جامع الشرايط مي تواند آن را صرف مواردي كند كه سهم مبارك امام عَلَيْهِ السَّلَام را در آنها مصرف مي كند و نصف ديگر آن سهم مبارك امام عَلَيْهِ السَّلَام است كه در اين زمان به مجتهد جامع الشرايط بدهد؛ يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برساند؛ در صورتي كه مصرف مجتهد با مجتهدي كه از او تقليد مي كند يك طور باشد.
اساساً سهم مبارك امام عَلَيْهِ السَّلَام در مواردي كه اطمينان به رضايت آن حضرت است مقتصدانه و با احتياط مصرف شود؛ زياده روي در اموال آن حضرت درست نيست و احوط و اولي اينست كه با اذن و اجازه هاشمي باشد.
مسأله 1844 : سيد يتيمي كه به او سهم سادات داده مي شود بايد فقير باشد.
ولي به سيدي كه در سفر مانده گرچه در محلش فقير نباشد؛ در صورتي كه نتواند به محل خود، ولو به قرض كردن برود؛ به مقداري كه او را به محلش برساند مي شود خمس داد.
مسأله 1845 : به سيدي كه در سفر درمانده شده اگر سفر او معصيت باشد؛ يا خود او در معصيت باشد؛ بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند مگر اينكه توبه كرده باشد.
مسأله 1846 : به سيدي كه عادل نيست مي شود خمس داد؛ ولي به سيدي كه دوازده امامي نيست نمي شود خمس داد.
مسأله 1847 : به سيدي كه معصيت كار است اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد؛ نمي شود خمس داد و به سيدي كه شراب مي خورد؛ يا نماز نمي خواند؛ يا آشكارا معصيت مي كند؛ اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد؛ بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1848 : اگر كسي بگويد سيدم، نمي شود به او خمس داد؛ مگر اينكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند؛ يا در بين مردم به طوري معروفباشد كه انسان يقين، يا اطمينان پيدا كند سيد است.
مسأله 1849 : به كسي كه در شهر خودش، يا شهر ديگر، مشهور باشد كه سيد است؛ به نحوي كه به سيد بودن او وثوق پيدا كند؛ گرچه يقين، يا اطمينان نداشته باشد؛ مي شود خمس داد.
مسأله 1850 : كسي كه زنش سيده فقيره است؛ نبايد به او خمس دهد كه در مخارجي كه بايد شوهر آن را تأمين كند؛ برساند. ولي مي تواند براي مخارجي كه بر شوهر واجب نيست؛ به او خمس دهد كه مصرف كند و نيز اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد؛ جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
مسأله 1851 : اگر مخارج سيدي كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد؛ نمي تواند از خمس، خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را بدهد. ولي اگر مقداري خمس به او بدهد كه در مصارف خودش كه بر انسان واجب نيست برساند؛ مانع ندارد.
مسأله 1852 : به سيد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است؛ ولي او نمي تواند مخارج آن سيد را بدهد؛ مي شود خمس داد.
مسأله 1853 : بيشتر از مخارج يك سال به سيد فقير خمس ندهند.
مسأله 1854 : اگر در شهر انسان سيد مستحقي نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود؛ يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد؛ بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و مي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده؛ بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده؛ چيزي بر او واجب نيست.
مسأله 1855 : هرگاه در شهر خودش مستحقي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود؛ گرچه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد؛ مي تواند خمس را به شهر ديگري ببرد. چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و بنا بر احتياط در نگهداري آن از حاكم شرع اذن گرفته باشد؛ در صورتي كه تلف شود چيزي بر او واجب نيست؛ ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
[برخي ديگر از احكام]
مسأله 1856 : اگر در شهر خودش مستحق باشد باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگري ببرد و به مستحق برساند. ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتي كه خمس از بين برود اگر بدون اجازه حاكم شرع بوده باشد؛ اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد؛ ضامن است.
مسأله 1857 : اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود؛ لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1858 : اگر خمس را از خود مال ندهد بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند و دادن جنس ديگر غير از پول محل اشكال است؛ مگر اينكه با اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1859 : كسي كه از مستحق طلب كار است و مي خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند؛ بنا بر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند و مي تواند از مستحق وكالت بگيرد و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
مسأله 1860 : مستحق نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد.
ولي كسي كه مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدن به او نمي رود و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد؛ اگر مستحق راضي شود كه خمس را از او بگيرد و در صورتي كه در شأنش باشد به او ببخشد؛ مانع ندارد.
مسأله 1861 : اگر خمس را با حاكم شرع، يا وكيل او، يا با سيد فقير، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد؛ نمي تواند از درآمد آن سال كسر كند؛ مگر اينكه خمس آن را خارج كرده باشد.
پس اگر مثلاً هزار تومان دست گردان كرده و از درآمد سال بعد دو هزار تومان به دست آورده؛ ابتدا خمس دو هزار تومان را خارج كند و آنگاه هزار تومان كه از بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.