1 منفعت كسب
مسأله 1761 : هرگاه انسان از تجارت، يا صنعت، يا كسب هاي ديگر، مالي به دست آورد؛ اگر چه نماز و روزه ميتي را به جا آورد و از اجرت آن مالي تهيه كند؛ چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد بايد خمس يعني پنج يك آن را به دستوري كه بعداً گفته مي شود بدهد.
مسأله 1762 : اگر غير از كسب مالي به دست آورد؛ مثلاً چيزي به او ببخشند؛ در صورتي كه از مخارج سالش زياد بيايد؛ واجب است خمس آن را بدهد.
مسأله 1763 : مهري را كه زن مي گيرد خمس ندارد و همچنين ارثي كه به انسان مي رسد خمس ندارد. ولي ارث از كسي كه گمان ارث بردن از او نباشد خمس دارد. در اين حكم فرق نمي كند كه خويشاوندي دور باشد يا نزديك، بداند خويشاوندي او را، يا نداند.
مسأله 1764 : اگر مالي به ارث به او برسد و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده؛ احتياط واجب آن است كه خمس آن را با اجازه حاكم شرع بدهد و همچنين اگر در خود آن مال خمس نباشد ولي انسان بداند كسي كه آن مال از او به ارث رسيده بدهكار است بنا بر احتياط واجب خمس آن را با اجازه حاكم شرع ازمال او بدهد؛ بلكه بر وارث واجب است به نحوي كه ذمه ميت را فارغ كند؛ ولو به اينكه از مال خود بدهد و بعد از مال ميت بردارد.
مسأله 1765 : اگر به واسطه قناعت كردن چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1766 : كسي كه ديگري مخارج او را مي دهد؛ بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي آورد بدهد. ولي اگر آن مال را در مثل زيارت و مانند آن مصرف كرده؛ فقط خمس باقي مانده را بدهد.
مسأله 1767 : اگر ملكي را بر افراد معيني، مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد؛ چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن چيزي به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهند؛ بلكه اگر طور ديگري هم از ملك نفع ببرند؛ مثلاً اجاره آن را بگيرند؛ بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد مي آيد؛ بدهند.
مسأله 1768 : اگر مالي را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبي گرفته؛ از مخارج سالش زياد بيايد؛ واجب است خمس آن را بدهد و همچنين است اگر از مالي كه به او داده اند منفعتي ببرد؛ مثلاً از درختي كه بابت خمس به او داده اند ميوه اي به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1769 : اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد يعني به فروشنده بگويد اين جنس را با اين پول مي خرم چنانچه فروشنده شيعه دوازده امامي باشد؛ بعيد نيست معامله نسبت به جميع مال صحيح باشد و خمس به جنسي كه با اين پول خريده است تعلق مي گيرد و احتياجي به اجازه يا امضاء حاكم شرع نيست.
مسأله 1770 : اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله اي كه كرده صحيح است و خمس پولي كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون مي باشد.
مسأله 1771 : اگر شيعه دوازده امامي مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد؛ خمس به عهده فروشنده است و بر خريدار چيزي نيست.
مسأله 1772 : اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده به شيعه اثني عشري ببخشند؛ پنج يك آن به عهده خود بخشنده است؛ چيزي بر آن شخص نيست.
مسأله 1773 : اگر از كافر، يا كسي كه به دادن خمس عقيده ندارد؛ مالي به دست انسان آيد؛ واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله 1774 : تاجر، كاسب، صنعتگر و مانند اينها، اگر از وقتي كه منفعت مي برند يك سال بگذرد؛ بايد خمس آنچه كه از خرج سالشان زياد مي آيد بدهند و همچنين كسي كه شغلش كاسبي نيست اگر اتفاقاً منفعتي ببرد؛ بعد از آنكه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد؛ بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1775 : انسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آمد؛ در صورتي كه مترقب باشد از مخارج سالش زيادتر خواهد بود؛ خمس آن را بدهد و جايز است؛ بلكه بهتر است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد. در صورتي كه درآمد و مخارجش را با سال شمسي حساب مي كند؛ مي تواند براي دادن خمس با سال شمسي حساب كند وگرنه قمري قرار دهد.
مسأله 1776 : كسي كه مانند تاجر و كاسب، بايد براي دادن خمس سال قرار دهد؛ اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد؛ بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقي مانده را بدهند.
مسأله 1777 : اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد؛ خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1778 : اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود؛ تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمت پايين آيد؛ در صورتي كه پايين آمدن قيمت بعد از تمام شدن سال باشد؛ خمس مقداري كه بالا رفته واجب است.
مسأله 1779 : اگر غير مال التجاره مالي داشته باشد كه خمسش را داده؛ يا خمس ندارد؛ چنانچه قيمتش بالا رود؛ اگر آن را بفروشد مقداري كه بر قيمتش اضافه شده زيادي جزء منافع آن سال حساب مي شود؛ اگر از مخارج سال زياد بيايد خمس دارد و اگر مثلاً درختي كه خريده ميوه بياورد؛ يا گوسفند چاق شود؛ در صورتي كه مقصود او از نگهداري آنها اين بوده كه منفعتي از آن ببرد؛ بايد خمس آنچه زياد شده بدهد؛ بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده؛ واجب است خمس آن را بدهد؛ در صورتي كه زايد بر مؤنه سال او باشد.
مسأله 1780 : اگر باغي احداث كند براي آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد؛ بايد خمس درختها و زيادي قيمت باغ و ميوه ها را بدهد. ولي به مقداري كه از ميوه ها جهت احتياج سالش استفاده كرده خمس ندارد و اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن باغ استفاده كند؛ در صورتي كه ميوه و نمو درخت ها از مصارف ساليانه خود و عيالش زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1781 : اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد؛ بايد در هر سال خمس زيادي آن را در نظر بگيرد؛ اگر چه آنها را نفروشد و همچنين اگر مثلاً از شاخه هايي كه معمولا هر سال مي برند استفاده اي ببرد و به تنهايي يا با منفعت هاي ديگر، از مخارج سال او زياد بيايد؛ در آخر سال بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1782 : كسي كه چند رشته كسب دارد؛ مثلاً اجاره ملك مي گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي كند؛ بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مي آيد بدهد و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند؛ مي تواند ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمايد. احتياط مستحب آن است كه خمس نفعي را كه برده بدهد.
مسأله 1783 : خرج هايي كه انسان براي به دست آوردن فايده مي كند؛ مانند دلالي و حمالي، مي تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
مسأله 1784 : آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثيه، خريد منزل، عروسي و جهيزيه دختر، اگر موقعي تهيه شود كه معمولا تهيه آن نياز است و زيارت و مانند اينها مي رساند؛ در صورتي كه از شأن او زيادتر نباشد و زياده روي هم نكرده باشد؛ خمس ندارد.
مسأله 1785 : مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مي رساند؛ جزء مخارج ساليانه است و نيز مالي را كه به كسي مي بخشد؛ يا جايزه مي دهد؛ در صورتي كه از شأن او زيادتر نباشد؛ از مخارج ساليانه حساب مي شود.
مسأله 1786 : اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداري از آن را تهيه نمايد؛ يا در شهري باشد كه معمولا هر سال مقداري از آن را تهيه مي كنند؛ به طوري كه تهيه نكردن آن عيب است؛ چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد؛ خمس ندارد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1787 : مالي را كه خرج سفر حج و زيارت هاي ديگر مي كند؛ از مخارج سالي حساب مي شود كه در آن شروع به مسافرت كرده؛ اگر چه سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد؛ در صورتي كه عين مال باقي باشد مانند مركب سواري و اثاثيه اي كه براي سفر تهيه كرده. ولي مالي كه عين آن مصرف مي شود مانند خوراكيها، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال مي ماند بدهد.
مسأله 1788 : كسي كه از كسب و تجارت فايده اي برده اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست؛ مي تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب بردارد و به مصرف برساند.
مسأله 1789 : اگر آذوقه اي كه براي مصرف سالش از منافع آن سال خريده باشد در آخر سال زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد؛ در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مسأله 1790 : اگر از درآمد، گرچه از كسب نباشد؛ پيش از دادن خمس اثاثيه اي براي منزل بخرد؛ هر وقت احتياجش از آن برطرف شد؛ احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد و همچنين است زيور آلات زنانه اگر وقت زينت كردن زن به آنها گذشته باشد.
مسأله 1791 : اگر در يك سال منفعتي نبرد؛ نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد مي برد كسر نمايد؛ مگر اينكه در آن سال براي ادامه زندگي قرض كرده باشد و تا درآمد سال بعد نتوانسته باشد آن را ادا كند؛ در اين صورت مي تواند از درآمد سال بعد كسر كند.
مسأله 1792 : اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد؛ احتياط واجب آن است مقداري را كه از سرمايه برداشته برندارد؛ مگر اينكه براي ادامه زندگي آن مقدار را قرض كرده باشد؛ در اين صورت مي تواند از منافع كسر كند.
مسأله 1793 : اگر مقداري از سرمايه از بين برود و از باقي مانده آن منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد؛ بنا بر احتياط واجب نمي تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع بردارد و نيز اگر با سرمايه اي كه براي او مانده نتواند كسبي كند كه سزاوار شأن او باشد؛ يا منافعي كه از آن پيدا مي شود براي مخارج سال او كافي نباشد؛ احتياط واجب آن است مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع كسر ننمايد.
مسأله 1794 : اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مال هاي او از بين برود؛ بنا بر احتياط نمي تواند از منفعتي كه به دستش مي آيد آن چيز را تهيه كند؛ ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد؛ مي تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه كند.
مسأله 1795 : اگر در اول سال براي مخارج سال خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد؛ مي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد؛ مگر اينكه مال ديگري داشته باشد كه بتواند قرض خود را بدهد؛ در اين صورت كسر نكند.
مسأله 1796 : اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند؛ در صورتي كه مالي نداشته و نتوانسته قرض خود را ادا كند؛ مي تواند از منافع سال هاي بعد قرض خود را ادا نمايد.
مسأله 1797 : اگر براي زياد كردن مال، يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند؛ بايد خمس آن چيز را بدهد و نمي تواند از منافع كسب و غيره آن قرض را بدهد و اگر مالي را قرض كرده و چيزي را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد؛ مشكل است بتواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.
مسأله 1798 : بنا بر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد و در غير آن مي تواند از همان چيز خمسبدهد؛ يا به مقدار آن، پول بدهد. دادن جنس ديگر محل اشكال است مگر با اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1799 : كسي كه قصد دادن خمس را دارد پس از تمام شدن سال، احتياط واجب اينست كه قبل از دادن خمس، بدون اجازه حاكم شرع در آن مال تصرف نكند.
مسأله 1800 : كسي كه خمس بدهكار است نمي تواند آن را به ذمه بگيرد يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1801 : كسي كه خمس بدهكار است مي تواند با اذن حاكم شرع خمس را به ذمه بگيرد كه بعداً پرداخت كند؛ در اين صورت مي تواند در تمام مال تصرف نمايد و منافعي كه از آن به دست مي آيد مال خود او است.
مسأله 1802 : شخصي كه با ديگري شريك است؛ اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالي كه خمس را نداده براي سرمايه شركت بگذارد؛ در صورتي كه آن شخص شيعه دوازده امامي باشد؛ مي تواند در آن مال تصرف كند.
مسأله 1803 : اگر بچه صغير سرمايه اي داشته باشد و از آن منافعي به دست آيد؛ بعيد نيست به مقتضاي حديث رفع قلم، خمس بر او واجب نباشد.
مسأله 1804 : كسي كه مالي از ديگري به دست آورده و شك دارد خمس آن را داده يا نه، مي تواند در آن مال تصرف كند؛ بلكه اگر يقين هم داشته باشد كه خمس آن را نداده؛ در صورتي كه شيعه دوازده امامي باشد مي تواند در آن تصرف نمايد.
مسأله 1805 : كسي كه از اول تكليف خمس نداده؛ اگر ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود؛ چنانچه آن ملك را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد؛ مثلاً زميني را براي زراعت خريده است؛ در صورتي كه آن را به ذمه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده؛ بنا بر احتياط لازم خمس قيمتي كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مي خرم؛ بايد خمس مقداري را كه فعلا ارزش دارد بدهد و در صورتي كه خريدار شيعه دوازده امامي باشد؛ اجازه حاكم لازم نيست و معامله نسبت به تمام صحيح است.
مسأله 1806 : كسي كه از اول تكليف خمس نداده؛ اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت منفعت بردن آن گذشته باشد؛ بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد و مطابق شأن خود خريده؛ در صورتي كه خريد آنها از منفعت به دست آمده همان سال باشد؛ لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند از منفعت آن سال خريده يا از منفعت سال گذشته است؛ بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.