[زكات در نُه چيز واجب است]
مسأله 1862 : زكات در نُه چيز واجب است:
اول:
گندم.
دوم:
جو.
سوم:
خرما.
چهارم:
كشمش.
پنجم:
طلا.
ششم:
نقره.
هفتم:
شتر.
هشتم:
گاو.
نهم:
گوسفند.
اگر كسي مالك يكي از اين نُه چيز باشد؛ با شرايطي كه بعداً گفته مي شود؛ بايد به قصد قربت و براي خدا مقداري كه معين شده به يكي از مصرف هايي كه دستور داده اند برساند.
مسأله 1863 : احتياط واجب آن است كه در سَلْت كه دانه ايست به نرمي گندم و خاصيت جو را دارد و عَلَسْ كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مي باشد؛ زكات داده شود. مخصوصاً در عَلَس.
شرايط واجب شدن زكات
مسأله 1864 : زكات در صورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مي شود برسد و مالك آن بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
مسأله 1865 : اگر انسان يازده ماه مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد؛ اول ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد. ولي اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
مسأله 1866 : اگر مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكات بر او واجب نيست. ابتداء سال او از اول بلوغش حساب مي شود.
مسأله 1867 : بنا بر احتياط واجب وقت واجب شدن زكات گندم و جو، هنگام بستن دانه است و زكات كشمش بنا بر احتياط وقتي واجب مي شود كه غوره است و موقعي هم كه رنگ خرما زرد يا سرخ شد بنا بر احتياط زكات آن واجب مي شود. ولي وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع خرمن و جدا كردن كاه آنهاست و در خرما و انگور، موقعيست كه به خرما تَمْر و به انگور كشمش گفته شود.
مسأله 1868 : اگر موقع واجب شدن زكات گندم، جو، كشمش و خرما، كه در مسأله پيش گفته شد؛ صاحب آن بالغ باشد بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1869 : اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، در تمام سال يا در مقداري از آن ديوانه باشد؛ زكات بر او واجب نيست؛ مگر اينكه وقت ديوانگي به قدري كم باشد كه مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده؛ در اين صورت زكات واجب است.
مسأله 1870 : اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، در تمام سال مست يا بيهوش باشد؛ زكات از او ساقط نمي شود و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد.
مسأله 1871 : مالي را كه از انسان غصب كرده اند و نمي تواند در آن تصرف كند؛ زكات ندارد. ولي اگر زراعتي را از او غصب كنند و موقعي كه زكات آن واجب مي شود در دست غصب كننده باشد؛ هر وقت به صاحبش برگشت، احتياط واجب در موردي كه گذشتن سال در آن شرط نباشد زكات آن را بدهد.
مسأله 1872 : اگر طلا و نقره، يا چيز ديگري را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند؛ بايد زكات آن را بدهد و بر كسي كه قرض داده چيزي واجب نيست.
زكات گندم، جو، خرما و كشمش
مسأله 1873 : زكات گندم، جو، خرما و كشمش، وقتي واجب مي شود كه به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها (288) مَن تبريز و (45) مثقال كم، است و هر يك مَن تبريز معادل با (640) مثقال معمولي است.
در رساله برابر با (207 / 847) كيلوگرم ذكر شده؛ ولي ظاهراً چنانچه فرموده اند؛ اين اندازه با نصاب مَن تبريز اختلاف دارد؛ بايد با دقت با كيلوگرم حساب شود. خلاصه نصاب غلات كمي كمتر از سه خروار است.
مسأله 1874 : اگر پيش از دادن زكات از انگور، خرما، جو و گندمي كه زكات آنها واجب شده؛ خود و عيالاتش بخورند؛ يا به فقير بدهد؛ در صورتي كه به غير عنوان زكات داده باشد؛ بايد زكات مقداري را كه مصرف كرده بدهد.
مسأله 1875 : اگر بعد از آنكه زكات گندم، جو و خرما، واجب شد مالك آن بميرد؛ بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولي اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد؛ هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد.
مسأله 1876 : كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوري زكات است؛ موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و بعد از آنكه خرما تَمْر و انگور كشمش شده باشد؛ مي تواند زكات مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزي كه زكات آن واجب شده از بين برود؛ بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1877 : اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور، يا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود؛ مثلاً خرما در ملك او زرد يا سرخ شود؛ بايد زكات آن را بدهد و اگر بعد از واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و انگور، زراعت و درخت را بفروشد؛ بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1878 : اگر انسان گندم، يا جو، يا خرما، يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده؛ يا شك كند كه داده يا نه، چيزي بر او واجب نيست و اگر بداند كه زكات آن را نداده؛ چنانچه حاكم شرع معامله مقداري را كه بايد از بابت زكات داده شود اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است؛ بلكه بنا بر احتياط واجب معامله باقي مانده هم باطل است و حاكم شرع مي تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد؛ معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد و در صورتي كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ مي تواند از او پس بگيرد و اگر فروشنده بعد از معامله زكات آن را بدهد؛ معامله صحيح مي شود.
مسأله 1879 : اگر وزن گندم، خرما و كشمش، موقعي كه تر است به (288) مَن تبريز و (45) مثقال كم، برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود؛ زكات آن واجب نيست.
مسأله 1880 : اگر گندم، جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند؛ چنانچه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1881 : خرمايي كه تازه آن را مي خورند و اگر بماند خيلي كم مي شود؛ يا بعد از خشك شدن خرما به آن نمي گويند؛ چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به (288) مَن تبريز و (45) مثقال كم، برسد؛ زكات آن واجب است.
مسأله 1882 : گندم، جو، خرما و كشمش، كه زكات آنها را داده؛ اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
مسأله 1883 : اگر گندم، جو، خرما و انگور، از آب باران يا نهر مشروب شود؛ يا مثل زراعت هاي مصر از رطوبت زمين استفاده كند؛ زكات آن ده يك است و اگر با دَلو و مانند آن آبياري شود؛ زكات آن بيست يك است و اگر مقداري از باران، يا نهر، يا رطوبت زمين، استفاده كند و به همان مقدار از آبياري با دَلو و مانند آن استفاده نمايد؛ زكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك مي باشد؛ يعني از چهل قسمت آن سه قسمت آن را بايد بابت زكات بدهد.
مسأله 1884 : اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دَلو و مانند آن استفاده كند؛ چنانچه طوري باشد كهعرفاً بگويند آبياري با دَلو و مانند آن، غلبه داشته؛ زكات آن بيست يك است و اگر بگويند آبياري با آب نهر و باران، غلبه داشته؛ زكات آن ده يك است؛ بلكه در صورتي كه عرفاً صدق كند آبياري با هر دو است؛ ولي آبياري با باران يا نهر بيشتر بوده؛ احتياط واجب آن است كه زكات آن ده يك است.
مسأله 1885 : اگر در صدق عرفي شك كند و نداند كه آبياري طوريست كه در عرف مي گويند با آب باران و آب دلو و مانند آن، با هم آبياري شده؛ يا اينكه مي گويند آبياري با آب باران شده؛ در اين صورت اگر سه چهلم بدهد كفايت مي كند و اگر شك كند و نداند كه در عرف مي گويند با هر دو آبياري شده؛ يا اينكه مي گويند آبياري با دلو و مانند آن شده؛ در اين صورت يك بيستم كفايت مي كند.
مسأله 1886 : اگر گندم، جو، خرما و انگور، با آب باران و نهر، مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد؛ ولي با آب دلو هم آبياري شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند؛ زكات آن ده يك است و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد؛ ولي با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها بر زياد شدن محصول كمك نكنند؛ زكات آن بيست يك است.
مسأله 1887 : اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري كنند و در زميني كه پهلوي آن است زراعتي كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبياري نشود؛ زكات زراعتي كه با دلو آبياري شده؛ بيست يك و زكات زراعتي كه پهلوي آن است؛ ده يك مي باشد.
مسأله 1888 : مخارجي را كه براي گندم، جو، خرما و انگور كرده؛ حتي مقداري از قيمت اسباب و لباسي را كه به واسطه زراعت كم شده؛ مي تواند از حاصل كسر كند؛ نسبت به مخارجي كه متعارف است از زراعت مي دهند و در غير آن احتياط واجب آن است كه كسر نكند و چنانچه باقي مانده آن به (288) مَن تبريز و (45) مثقال كم، برسد بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1889 : تخمي را كه به مصرف زراعت رسانده اگر از خودش باشد؛ به مقدار قيمت آن در هنگامي كه كاشته؛ مي تواند از حاصل كسر كند و اگر خريده باشد؛ مي تواند قيمتي را كه براي خريد آن داده جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1890 : اگر زمين و اسباب زراعت، يا يكي از اين دو ملك خود او باشد؛ نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند و نيز براي كارهايي كه خودش كرده يا ديگري بي اجرت انجام داده؛ چيزي از حاصل كسر نمي شود.
مسأله 1891 : اگر درخت انگور يا خرما را بخرد؛ قيمت آن جزء مخارج نيست و اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد؛ بنا بر احتياط واجب چنانچه گذشت پولي را كه براي آن داده جزء مخارج حساب ننمايد.
مسأله 1892 : اگر زميني را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد؛ پولي را كه براي خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمي شود و اگر زراعت را بخرد؛ بنا بر احتياط واجب چنانچه گذشت پولي را كه براي خريد داده جزء مخارج حساب ننمايد.
مسأله 1893 : كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است مي تواند زراعت كند؛ اگر اينها را بخرد نبايد پولي را كه براي خريد اينها داده جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1894 : كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است نمي تواند زراعت كند؛ اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت به كلي از بين برود؛ يا اگر مقداري از قيمت آنها كم شود؛ چنانچه گذشت بنا بر احتياط واجب نمي تواند آنها را جزء مخارج حساب كند.
مسأله 1895 : اگر در يك زمين جو و گندم و چيزي مثل برنج و لوبيا، كه زكات آن واجب نيست بكارد؛ چنانچه مقصودش زراعت كردن چيزي بوده كه زكات ندارد و بعداً چيزي را كه زكات دارد زراعت كرده؛ نبايد مخارج را حساب كند و اگر مقصودش زراعت كردن چيزي بوده كه زكات دارد و بعداً چيزي را كه زكات ندارد زراعت كرده؛ چنانچه گذشت بنا بر احتياط واجب نمي تواند مخارج را حساب كند و همچنين است در صورتي كه مقصودش زراعت هر دو بوده؛ مخارج را حساب نكند.
مسأله 1896 : اگر براي شخم زدن يا كار ديگري كه تا چند سال براي زراعت فايده دارد خرجي كند؛ بنا بر احتياط واجب نمي تواند آن را جزء مخارج سال اول و سال هاي بعد حساب كند.
مسأله 1897 : اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمي آيد؛ گندم، يا جو، يا خرما، يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود؛ چنانچه چيزي كه اول مي رسد به اندازه نصاب، يعني (288) من تبريز و (45) مثقال كم، باشد؛ بايد زكات آن را موقعي كه مي رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت به دست مي آيد ادا نمايد و اگر آنچه اول مي رسد به اندازه نصاب نباشد؛ در صورتي كه يقين دارد با آنچه به دست مي آيد به اندازه نصاب مي شود؛ واجب نيست زكات آنچه را كه رسيده همان وقت بدهد؛ مي تواند صبر كند وقتي كه به حد نصاب رسيد بدهد و همچنين است اگر يقين ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود؛ صبر كند تا بقيه آن برسد اگر روي هم به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست.
مسأله 1898 : اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد؛ چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد؛ زكات آن واجب است.
مسأله 1899 : اگر مقداري خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مي شود؛ چنانچه به قصد زكات از تازه آن مقداري به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است؛ اشكال ندارد.
مسأله 1900 : اگر زكات خرماي خشك يا كشمش بر او واجب باشد؛ نمي تواند زكات آن را خرماي تازه يا انگور بدهد؛ مگر اينكه خرماي تازه يا انگور از جمله همان خرما و كشمش باشد كه زكات به آن تعلق گرفته و نيز اگر زكات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد نمي تواند زكات آن را از خرماي خشك يا كشمش بدهد؛ مگر آنكه خرماي خشك يا كشمش از جمله خرما و انگوري باشد كه زكات به آن تعلق گرفته و اگر يكي از اينها يا چيز ديگر را به قصد زكات بدهد؛ محل اشكال است؛ احتياط آن است كه آن را بفروشد و پول آن را به قصد زكات بدهد.
مسأله 1901 : كسي كه بدهكار است و مالي هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد اول بايد تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند؛ بعد قرض او را ادا نمايند.
مسأله 1902 : كسي كه بدهكار است و گندم، يا جو، يا خرما، يا انگور هم دارد؛ اگر بميرد و پيش از آنكه زكات اينها واجب شود؛ ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند؛ هر كدام كه سهمش (288) مَن تبريز و (45) مثقال كم، باشد؛ بايد زكات بدهد و اگر پيش از آنكه زكات اينها واجب شود قرض او را ندهند؛ چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهي او باشد؛ واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميت بيشتر از بدهي او باشد؛ بايد جنس زكات دار نسبت به مجموع ماترك ميت ملاحظه شود و به همان نسبت از جنس زكات دار كسر شود؛ در اين حال اگر سهم هر يك از ورثه به اندازه نصاب باشد؛ زكات بر او واجب است.
مسأله 1903 : اگر گندم، جو، خرما و كشمش، كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد؛ بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و مي تواند زكات همه را از خوب بدهد.
نصاب طلا
مسأله 1904 : طلا دو نصاب دارد:
نصاب اول:
(20) مثقال شرعيست كه هر مثقال آن (18) نخود است.
پس وقتي طلا به (20) مثقال شرعي كه (15) مثقال معمولي (صيرفي) است برسد؛ اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد؛ انسان بايد چهل يك آن را، كه نُه نخود مي شود؛ از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم:
چهار مثقال شرعيست كه سه مثقال معمولي مي شود؛ يعني اگر سه مثقال به (15) مثقال اضافه شود؛ بايد زكات (18) مثقال را از قرار چهل يك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود؛ فقط بايد زكات (15) مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد و همچنين است هرچه بالا رود؛ يعني اگر سه مثقال اضافه شود؛ بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده زكات ندارد.
نصاب نقره
مسأله 1905 : نقره دو نصاب دارد:
نصاب اول:
(105) مثقال معمولي (صيرفي) است كه اگر نقره به (105) مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد؛ انسان بايد چهل يك آن را كه مثقال و (15) نخود ( آنچه در خبر است پنج درهم است) است؛ از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد؛ زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم:
(21) مثقال است؛ يعني اگر (21) مثقال به (105) مثقال اضافه شود؛ بايد زكات تمام (126) مثقال را به طوري كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از (21) مثقال اضافه شود فقط بايد زكات (105) مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد و همچنين است هرچه بالا رود؛ يعني اگر (21) مثقال اضافه
شود بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود؛ مقداري كه اضافه شده و كمتر از (21) مثقال است؛ زكات ندارد. بنا بر اين اگر انسان چهل يك هرچه طلا و نقره دارد را بدهد؛ زكاتي را كه بر او واجب بوده داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است.
مثلا كسي كه (110) مثقال نقره دارد اگر چهل يك آن را بدهد زكات (105) مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداري هم براي (5) مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
مسأله 1906 : كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است؛ اگر چه زكات آن را داده باشد؛ تا وقتي كه از نصاب اول كم نشده؛ همه ساله بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1907 : زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد بايد زكات آن را بدهد. مراد از رواج داشتن معامله با سكه آن است كه جاي پول با آنها معامله شود؛ بنا بر اين سكه هاي آزادي و مانند آن، كه جاي پول در معامله كاربرد ندارد و با آنها معامله اجناس مي شود؛ زكات ندارد.
مسأله 1908 : طلا و نقره سكه دار كه زنها براي زينت به كار مي برند؛ در صورتي كه معامله پول طلا و نقره دار با آن مي شود؛ زكات آن واجب است؛ بلكه اگر معامله با آن رايج نباشد؛ ولي پول طلا و نقره به آن بگويند؛ بنا بر احتياط زكات دارد.
مسأله 1909 : كسي كه طلا و نقره دارد اگر هيچكدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد؛ مثلاً (14) مثقال طلاي معمولي و (104) مثقال نقره داشته باشد؛ زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1910 : چنانچه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماهطلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود؛ زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1911 : اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اي را كه دارد؛ با طلا، يا نقره، يا چيز ديگري عوض نمايد؛ يا آنها را آب كند؛ زكات بر او واجب نيست. ولي اگر براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند؛ احتياط مستحب آن است كه زكات بدهد.
مسأله 1912 : اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند؛ بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب كردن وزن، يا قيمت آنها كم شود؛ بايد زكاتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
مسأله 1913 : اگر طلا و نقره اي دارد كه خوب و بد داشته باشد؛ مي تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد. ولي بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.
مسأله 1914 : پول طلا و نقره اي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد؛ اگر به آن پول طلا و نقره بگويند در صورتي كه به حد نصاب برسد؛ زكاتواجب مي شود؛ هر چند خالص آن به حد نصاب نرسد. ولي اگر پول طلا و نقره به آن گفته نشود؛ واجب شدن زكات بر آن مشكل است؛ گرچه خالص آن به حد نصاب برسد؛ در اين صورت احتياط واجب دادن زكات است.
مسأله 1915 : اگر پول طلا و نقره اي كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد؛ چنانچه زكات آن را از پول طلا و نقره اي كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد؛ يا از پول غير طلا و نقره بدهد؛ ولي به قدري باشد كه قيمت آن به اندازه قيمت زكاتي باشد كه بر او واجب شده؛ اشكال ندارد.
زكات شتر، گاو و گوسفند
مسأله 1916 : زكات شتر، گاو و گوسفند، غير از شرطهايي كه گفته شد دو شرط ديگر دارد:
اول:
آنكه حيوان در تمام سال بي كار باشد.
ولي اگر در تمام سال يك روز يا دو روز كار كرده باشد؛ بنا بر احتياط زكات آن واجب است.
دوم:
آنكه در تمام سال از علف بيابان بخورد. پس اگر تمام سال، يا مقداري از آن را، از علف چيده شده؛ در صورتي كه براي علف چيدن آن هزينه اي كرده باشد؛ يا از زراعتي كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بخورد؛ زكات ندارد. ولي اگر در تمام سال يك روز، يا دو روز از علف مالك بخورد؛ بنا بر احتياط زكات آن واجب مي باشد.
مسأله 1917 : اگر انسان براي شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد؛ يا اجاره كند؛ بنا بر احتياط واجب زكات بدهد. ولي اگر براي چراندن در آن باج بدهد زكات آن واجب است.
نصاب شتر
مسأله 1918 : شتر دوازده نصاب دارد:
اول:
پنج شتر و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد؛ زكات ندارد.
دوم:
ده شتر، زكات آن دو گوسفند است.
سوم:
پانزده شتر، زكات آن سه گوسفند است.
چهارم:
بيست شتر، زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم:
بيست و پنج شتر، زكات آن پنج گوسفند است.
ششم:
بيست و شش شتر، زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد و از آن در خبر به «بنت مَخاض» تعبير شده.
هفتم:
سيوشش شتر، زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد و از آن در خبر به «ابن لبون» تعبير شده.
هشتم:
چهلوشش شتر، زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده و از آن در خبر به «حقّه» تعبير شده.
فرموده اند:
شتري كه به اين سال برسد چون شايسته است كه بر او سوار شد؛ حقه گفته اند.
نهم:
شصتويك شتر، زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد و از آن در خبر به «جذعه» تعبير شده.
دهم:
هفتاد و شش شتر، زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
يازدهم:
نودويك شتر، زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم:
صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براي هر چهل تا، يك شتري بدهد كه داخل سال دوم شده باشد؛ يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براي هر پنجاه تا،
يك شتري بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند؛ ولي در هر صورت بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند؛ يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد.
مثلا اگر (140) شتر دارد بايد براي (100) شتر، دو شتر كه داخل سال چهارم شده و براي (40) شتر ديگر، يك شتر كه داخل سال سوم شده بدهد. شتري كه به عنوان زكات داده مي شود؛ بايد ماده باشد و اگر ندارد؛ نر بدهد و چنانچه هيچيك از شترهاي ذكر شده را ندارد؛ بايد بخرد و در خريدن احتياط اينست كه ماده بخرد.
مسأله 1919 : زكات مابين دو نصاب واجب نيست؛ پس اگر شماره شترهايي كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد؛ تا نصاب دوم كه ده تاست نرسيده؛ فقط بايد زكات پنج تاي آن را بدهد و همچنين است در نصاب هاي بعد.
نصاب گاو
مسأله 1920 : گاو دو نصاب دارد:
نصاب اول:
سي تاست كه تا وقتي شماره گاو به سي رسيد؛ اگر شرايطي را كه گفته شد داشته باشد؛ انسان بايد يك گوساله اي كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد و از آن در خبر به «تبيع» تعبير شده. احتياط واجب آن است كه گوساله نر باشد.
نصاب دوم:
چهل تاست و زكات آن يك گوساله ماده است كه داخل سال سوم شده باشد و از آن در خبر به «مسنّه» تعبير شده. زكات مابين سي و چهل، واجب نيست. مثلاً كسي كه سي و نه گاو دارد؛ فقط بايد زكات سي تاي آنها را بدهد و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده؛ فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و بعد از آنكه به شصت رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد؛ بايد دو گوساله اي كه داخل سال دوم شده بدهد و همچنين هرچه بالا رود؛ بايد يا سي تا سي تا، حساب كند يا چهل تا چهل تا، يا سي و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستوري كه گفته شد بدهد. ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند؛ يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد.
مثلا اگر هفتاد گاو دارد بايد به حساب سي و چهل حساب كند و براي سي تاي آن زكات سي
تا و براي چهل تاي آن زكات چهل تا را بدهد. چون اگر به حساب سي تا حساب كند ده تا زكات نداده مي ماند. ولي در جايي كه رعايت اين جهت ممكن نباشد مثل اينكه پنجاه گاو داشته باشد؛ در اين صورت احتياط اينست كه چهل را بگيرد گرچه ده تا زياد بيايد.
نصاب گوسفند
مسأله 1921 : گوسفند پنج نصاب دارد:
اول:
چهل و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.
دوم:
صد و بيست و يك، زكات آن دو گوسفند است.
سوم:
دويست و يك، زكات آن سه گوسفند است.
چهارم:
سي صد و يك، زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم:
چهارصد و بالاتر از آن است؛ كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براي هر صد تاي آنها يك گوسفند بدهد.
لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد؛ بلكه مي تواند گوسفند ديگري بدهد؛ يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد كافيست و دادن جنس ديگر خلاف احتياط است مگر اينكه با اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1922 : زكات مابين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد؛ تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده؛ فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد و همچنين است در نصاب هاي بعد.
مسأله 1923 : زكات شتر، گاو و گوسفندي كه به مقدار نصاب برسد واجب است؛ چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا بعضي نر باشند و بعضي ماده.
مسأله 1924 : در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مي شود و شترعربي و غيرعربي يك جنس است و همچنين بز، ميش و شيشك، در زكات با هم فرق ندارند.
مسأله 1925 : اگر گوسفند براي زكات بدهد؛ بايد اقلا داخل سال دوم شده باشد و از آن در خبر به «جَذع» تعبير شده و اگر بز بدهد بايد داخل سال سوم شده باشد و از آن در خبر به «ثني» تعبير شده.
مسأله 1926 : گوسفندي را كه بابت زكات مي دهد؛ اگر قيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر او كمتر باشد؛ در صورتي كه قيمتش از قيمت متوسط گوسفندها كمتر نباشد؛ اشكال ندارد. ولي بهتر است گوسفندي را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد و همچنين است در گاو و شتر.
مسأله 1927 : اگر چند نفر با هم شريك باشند؛ هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول برسد؛ بايد زكات بدهد و بر كسي كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست.
مسأله 1928 : اگر يك نفر در چندجا گاو، يا شتر، يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند؛ بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1929 : اگر گاو، گوسفند و شتري كه دارد مريض و معيوب هم باشند؛ بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1930 : اگر گاو، گوسفند و شتري كه دارد همه مريض، يا معيوب، يا پير باشند؛ مي تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولي اگر همه سالم و بي عيب و جوان باشند؛ نمي تواند زكات آنها را مريض، يا معيوب، يا پير بدهد؛ بلكه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مريض و دسته ديگر بي عيب و مقداري پير و مقداري جوان باشند؛ احتياط واجب آن است كه براي زكات آنها، سالم و بي عيب و جوان بدهد.
مسأله 1931 : اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو، گوسفند و شتري را كه دارد با چيز ديگر عوض كند؛ يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد؛ مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد؛ زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1932 : كسي كه بايد زكات گاو، گوسفند و شتر را بدهد؛ اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد؛ تا وقتي شماره آنها از نصاب كم نشده؛ همه ساله بايد زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند؛ زكات بر او واجب نيست. مثلاً كسي كه چهل گوسفند دارد؛ اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد؛ تا وقتي كه گوسفندهاي او از چهل كم نشده؛ همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد؛ تا وقتي به چهل نرسيده؛ زكات بر او واجب نيست.