احكام زكات
[زكات مال]
[زكات در نُه چيز واجب است]
مسأله 1862 : زكات در نُه چيز واجب است:
اول:
گندم.
دوم:
جو.
سوم:
خرما.
چهارم:
كشمش.
پنجم:
طلا.
ششم:
نقره.
هفتم:
شتر.
هشتم:
گاو.
نهم:
گوسفند.
اگر كسي مالك يكي از اين نُه چيز باشد؛ با شرايطي كه بعداً گفته مي شود؛ بايد به قصد قربت و براي خدا مقداري كه معين شده به يكي از مصرف هايي كه دستور داده اند برساند.
مسأله 1863 : احتياط واجب آن است كه در سَلْت كه دانه ايست به نرمي گندم و خاصيت جو را دارد و عَلَسْ كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مي باشد؛ زكات داده شود. مخصوصاً در عَلَس.
شرايط واجب شدن زكات
مسأله 1864 : زكات در صورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مي شود برسد و مالك آن بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
مسأله 1865 : اگر انسان يازده ماه مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد؛ اول ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد. ولي اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
مسأله 1866 : اگر مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكات بر او واجب نيست. ابتداء سال او از اول بلوغش حساب مي شود.
مسأله 1867 : بنا بر احتياط واجب وقت واجب شدن زكات گندم و جو، هنگام بستن دانه است و زكات كشمش بنا بر احتياط وقتي واجب مي شود كه غوره است و موقعي هم كه رنگ خرما زرد يا سرخ شد بنا بر احتياط زكات آن واجب مي شود. ولي وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع خرمن و جدا كردن كاه آنهاست و در خرما و انگور، موقعيست كه به خرما تَمْر و به انگور كشمش گفته شود.
مسأله 1868 : اگر موقع واجب شدن زكات گندم، جو، كشمش و خرما، كه در مسأله پيش گفته شد؛ صاحب آن بالغ باشد بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1869 : اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، در تمام سال يا در مقداري از آن ديوانه باشد؛ زكات بر او واجب نيست؛ مگر اينكه وقت ديوانگي به قدري كم باشد كه مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده؛ در اين صورت زكات واجب است.
مسأله 1870 : اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، در تمام سال مست يا بيهوش باشد؛ زكات از او ساقط نمي شود و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد.
مسأله 1871 : مالي را كه از انسان غصب كرده اند و نمي تواند در آن تصرف كند؛ زكات ندارد. ولي اگر زراعتي را از او غصب كنند و موقعي كه زكات آن واجب مي شود در دست غصب كننده باشد؛ هر وقت به صاحبش برگشت، احتياط واجب در موردي كه گذشتن سال در آن شرط نباشد زكات آن را بدهد.
مسأله 1872 : اگر طلا و نقره، يا چيز ديگري را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند؛ بايد زكات آن را بدهد و بر كسي كه قرض داده چيزي واجب نيست.
زكات گندم، جو، خرما و كشمش
مسأله 1873 : زكات گندم، جو، خرما و كشمش، وقتي واجب مي شود كه به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها (288) مَن تبريز و (45) مثقال كم، است و هر يك مَن تبريز معادل با (640) مثقال معمولي است.
در رساله برابر با (207 / 847) كيلوگرم ذكر شده؛ ولي ظاهراً چنانچه فرموده اند؛ اين اندازه با نصاب مَن تبريز اختلاف دارد؛ بايد با دقت با كيلوگرم حساب شود. خلاصه نصاب غلات كمي كمتر از سه خروار است.
مسأله 1874 : اگر پيش از دادن زكات از انگور، خرما، جو و گندمي كه زكات آنها واجب شده؛ خود و عيالاتش بخورند؛ يا به فقير بدهد؛ در صورتي كه به غير عنوان زكات داده باشد؛ بايد زكات مقداري را كه مصرف كرده بدهد.
مسأله 1875 : اگر بعد از آنكه زكات گندم، جو و خرما، واجب شد مالك آن بميرد؛ بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولي اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد؛ هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد.
مسأله 1876 : كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوري زكات است؛ موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و بعد از آنكه خرما تَمْر و انگور كشمش شده باشد؛ مي تواند زكات مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزي كه زكات آن واجب شده از بين برود؛ بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1877 : اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور، يا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود؛ مثلاً خرما در ملك او زرد يا سرخ شود؛ بايد زكات آن را بدهد و اگر بعد از واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و انگور، زراعت و درخت را بفروشد؛ بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1878 : اگر انسان گندم، يا جو، يا خرما، يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده؛ يا شك كند كه داده يا نه، چيزي بر او واجب نيست و اگر بداند كه زكات آن را نداده؛ چنانچه حاكم شرع معامله مقداري را كه بايد از بابت زكات داده شود اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است؛ بلكه بنا بر احتياط واجب معامله باقي مانده هم باطل است و حاكم شرع مي تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد؛ معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد و در صورتي كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ مي تواند از او پس بگيرد و اگر فروشنده بعد از معامله زكات آن را بدهد؛ معامله صحيح مي شود.
مسأله 1879 : اگر وزن گندم، خرما و كشمش، موقعي كه تر است به (288) مَن تبريز و (45) مثقال كم، برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود؛ زكات آن واجب نيست.
مسأله 1880 : اگر گندم، جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند؛ چنانچه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1881 : خرمايي كه تازه آن را مي خورند و اگر بماند خيلي كم مي شود؛ يا بعد از خشك شدن خرما به آن نمي گويند؛ چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به (288) مَن تبريز و (45) مثقال كم، برسد؛ زكات آن واجب است.
مسأله 1882 : گندم، جو، خرما و كشمش، كه زكات آنها را داده؛ اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
مسأله 1883 : اگر گندم، جو، خرما و انگور، از آب باران يا نهر مشروب شود؛ يا مثل زراعت هاي مصر از رطوبت زمين استفاده كند؛ زكات آن ده يك است و اگر با دَلو و مانند آن آبياري شود؛ زكات آن بيست يك است و اگر مقداري از باران، يا نهر، يا رطوبت زمين، استفاده كند و به همان مقدار از آبياري با دَلو و مانند آن استفاده نمايد؛ زكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك مي باشد؛ يعني از چهل قسمت آن سه قسمت آن را بايد بابت زكات بدهد.
مسأله 1884 : اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دَلو و مانند آن استفاده كند؛ چنانچه طوري باشد كهعرفاً بگويند آبياري با دَلو و مانند آن، غلبه داشته؛ زكات آن بيست يك است و اگر بگويند آبياري با آب نهر و باران، غلبه داشته؛ زكات آن ده يك است؛ بلكه در صورتي كه عرفاً صدق كند آبياري با هر دو است؛ ولي آبياري با باران يا نهر بيشتر بوده؛ احتياط واجب آن است كه زكات آن ده يك است.
مسأله 1885 : اگر در صدق عرفي شك كند و نداند كه آبياري طوريست كه در عرف مي گويند با آب باران و آب دلو و مانند آن، با هم آبياري شده؛ يا اينكه مي گويند آبياري با آب باران شده؛ در اين صورت اگر سه چهلم بدهد كفايت مي كند و اگر شك كند و نداند كه در عرف مي گويند با هر دو آبياري شده؛ يا اينكه مي گويند آبياري با دلو و مانند آن شده؛ در اين صورت يك بيستم كفايت مي كند.
مسأله 1886 : اگر گندم، جو، خرما و انگور، با آب باران و نهر، مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد؛ ولي با آب دلو هم آبياري شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند؛ زكات آن ده يك است و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد؛ ولي با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها بر زياد شدن محصول كمك نكنند؛ زكات آن بيست يك است.
مسأله 1887 : اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري كنند و در زميني كه پهلوي آن است زراعتي كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبياري نشود؛ زكات زراعتي كه با دلو آبياري شده؛ بيست يك و زكات زراعتي كه پهلوي آن است؛ ده يك مي باشد.
مسأله 1888 : مخارجي را كه براي گندم، جو، خرما و انگور كرده؛ حتي مقداري از قيمت اسباب و لباسي را كه به واسطه زراعت كم شده؛ مي تواند از حاصل كسر كند؛ نسبت به مخارجي كه متعارف است از زراعت مي دهند و در غير آن احتياط واجب آن است كه كسر نكند و چنانچه باقي مانده آن به (288) مَن تبريز و (45) مثقال كم، برسد بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1889 : تخمي را كه به مصرف زراعت رسانده اگر از خودش باشد؛ به مقدار قيمت آن در هنگامي كه كاشته؛ مي تواند از حاصل كسر كند و اگر خريده باشد؛ مي تواند قيمتي را كه براي خريد آن داده جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1890 : اگر زمين و اسباب زراعت، يا يكي از اين دو ملك خود او باشد؛ نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند و نيز براي كارهايي كه خودش كرده يا ديگري بي اجرت انجام داده؛ چيزي از حاصل كسر نمي شود.
مسأله 1891 : اگر درخت انگور يا خرما را بخرد؛ قيمت آن جزء مخارج نيست و اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد؛ بنا بر احتياط واجب چنانچه گذشت پولي را كه براي آن داده جزء مخارج حساب ننمايد.
مسأله 1892 : اگر زميني را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد؛ پولي را كه براي خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمي شود و اگر زراعت را بخرد؛ بنا بر احتياط واجب چنانچه گذشت پولي را كه براي خريد داده جزء مخارج حساب ننمايد.
مسأله 1893 : كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است مي تواند زراعت كند؛ اگر اينها را بخرد نبايد پولي را كه براي خريد اينها داده جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1894 : كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است نمي تواند زراعت كند؛ اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت به كلي از بين برود؛ يا اگر مقداري از قيمت آنها كم شود؛ چنانچه گذشت بنا بر احتياط واجب نمي تواند آنها را جزء مخارج حساب كند.
مسأله 1895 : اگر در يك زمين جو و گندم و چيزي مثل برنج و لوبيا، كه زكات آن واجب نيست بكارد؛ چنانچه مقصودش زراعت كردن چيزي بوده كه زكات ندارد و بعداً چيزي را كه زكات دارد زراعت كرده؛ نبايد مخارج را حساب كند و اگر مقصودش زراعت كردن چيزي بوده كه زكات دارد و بعداً چيزي را كه زكات ندارد زراعت كرده؛ چنانچه گذشت بنا بر احتياط واجب نمي تواند مخارج را حساب كند و همچنين است در صورتي كه مقصودش زراعت هر دو بوده؛ مخارج را حساب نكند.
مسأله 1896 : اگر براي شخم زدن يا كار ديگري كه تا چند سال براي زراعت فايده دارد خرجي كند؛ بنا بر احتياط واجب نمي تواند آن را جزء مخارج سال اول و سال هاي بعد حساب كند.
مسأله 1897 : اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمي آيد؛ گندم، يا جو، يا خرما، يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود؛ چنانچه چيزي كه اول مي رسد به اندازه نصاب، يعني (288) من تبريز و (45) مثقال كم، باشد؛ بايد زكات آن را موقعي كه مي رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت به دست مي آيد ادا نمايد و اگر آنچه اول مي رسد به اندازه نصاب نباشد؛ در صورتي كه يقين دارد با آنچه به دست مي آيد به اندازه نصاب مي شود؛ واجب نيست زكات آنچه را كه رسيده همان وقت بدهد؛ مي تواند صبر كند وقتي كه به حد نصاب رسيد بدهد و همچنين است اگر يقين ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود؛ صبر كند تا بقيه آن برسد اگر روي هم به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست.
مسأله 1898 : اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد؛ چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد؛ زكات آن واجب است.
مسأله 1899 : اگر مقداري خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مي شود؛ چنانچه به قصد زكات از تازه آن مقداري به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است؛ اشكال ندارد.
مسأله 1900 : اگر زكات خرماي خشك يا كشمش بر او واجب باشد؛ نمي تواند زكات آن را خرماي تازه يا انگور بدهد؛ مگر اينكه خرماي تازه يا انگور از جمله همان خرما و كشمش باشد كه زكات به آن تعلق گرفته و نيز اگر زكات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد نمي تواند زكات آن را از خرماي خشك يا كشمش بدهد؛ مگر آنكه خرماي خشك يا كشمش از جمله خرما و انگوري باشد كه زكات به آن تعلق گرفته و اگر يكي از اينها يا چيز ديگر را به قصد زكات بدهد؛ محل اشكال است؛ احتياط آن است كه آن را بفروشد و پول آن را به قصد زكات بدهد.
مسأله 1901 : كسي كه بدهكار است و مالي هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد اول بايد تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند؛ بعد قرض او را ادا نمايند.
مسأله 1902 : كسي كه بدهكار است و گندم، يا جو، يا خرما، يا انگور هم دارد؛ اگر بميرد و پيش از آنكه زكات اينها واجب شود؛ ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند؛ هر كدام كه سهمش (288) مَن تبريز و (45) مثقال كم، باشد؛ بايد زكات بدهد و اگر پيش از آنكه زكات اينها واجب شود قرض او را ندهند؛ چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهي او باشد؛ واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميت بيشتر از بدهي او باشد؛ بايد جنس زكات دار نسبت به مجموع ماترك ميت ملاحظه شود و به همان نسبت از جنس زكات دار كسر شود؛ در اين حال اگر سهم هر يك از ورثه به اندازه نصاب باشد؛ زكات بر او واجب است.
مسأله 1903 : اگر گندم، جو، خرما و كشمش، كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد؛ بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و مي تواند زكات همه را از خوب بدهد.
نصاب طلا
مسأله 1904 : طلا دو نصاب دارد:
نصاب اول:
(20) مثقال شرعيست كه هر مثقال آن (18) نخود است.
پس وقتي طلا به (20) مثقال شرعي كه (15) مثقال معمولي (صيرفي) است برسد؛ اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد؛ انسان بايد چهل يك آن را، كه نُه نخود مي شود؛ از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم:
چهار مثقال شرعيست كه سه مثقال معمولي مي شود؛ يعني اگر سه مثقال به (15) مثقال اضافه شود؛ بايد زكات (18) مثقال را از قرار چهل يك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود؛ فقط بايد زكات (15) مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد و همچنين است هرچه بالا رود؛ يعني اگر سه مثقال اضافه شود؛ بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده زكات ندارد.
نصاب نقره
مسأله 1905 : نقره دو نصاب دارد:
نصاب اول:
(105) مثقال معمولي (صيرفي) است كه اگر نقره به (105) مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد؛ انسان بايد چهل يك آن را كه مثقال و (15) نخود ( آنچه در خبر است پنج درهم است) است؛ از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد؛ زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم:
(21) مثقال است؛ يعني اگر (21) مثقال به (105) مثقال اضافه شود؛ بايد زكات تمام (126) مثقال را به طوري كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از (21) مثقال اضافه شود فقط بايد زكات (105) مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد و همچنين است هرچه بالا رود؛ يعني اگر (21) مثقال اضافه
شود بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود؛ مقداري كه اضافه شده و كمتر از (21) مثقال است؛ زكات ندارد. بنا بر اين اگر انسان چهل يك هرچه طلا و نقره دارد را بدهد؛ زكاتي را كه بر او واجب بوده داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است.
مثلا كسي كه (110) مثقال نقره دارد اگر چهل يك آن را بدهد زكات (105) مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداري هم براي (5) مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
مسأله 1906 : كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است؛ اگر چه زكات آن را داده باشد؛ تا وقتي كه از نصاب اول كم نشده؛ همه ساله بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1907 : زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد بايد زكات آن را بدهد. مراد از رواج داشتن معامله با سكه آن است كه جاي پول با آنها معامله شود؛ بنا بر اين سكه هاي آزادي و مانند آن، كه جاي پول در معامله كاربرد ندارد و با آنها معامله اجناس مي شود؛ زكات ندارد.
مسأله 1908 : طلا و نقره سكه دار كه زنها براي زينت به كار مي برند؛ در صورتي كه معامله پول طلا و نقره دار با آن مي شود؛ زكات آن واجب است؛ بلكه اگر معامله با آن رايج نباشد؛ ولي پول طلا و نقره به آن بگويند؛ بنا بر احتياط زكات دارد.
مسأله 1909 : كسي كه طلا و نقره دارد اگر هيچكدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد؛ مثلاً (14) مثقال طلاي معمولي و (104) مثقال نقره داشته باشد؛ زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1910 : چنانچه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماهطلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود؛ زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1911 : اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اي را كه دارد؛ با طلا، يا نقره، يا چيز ديگري عوض نمايد؛ يا آنها را آب كند؛ زكات بر او واجب نيست. ولي اگر براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند؛ احتياط مستحب آن است كه زكات بدهد.
مسأله 1912 : اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند؛ بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب كردن وزن، يا قيمت آنها كم شود؛ بايد زكاتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
مسأله 1913 : اگر طلا و نقره اي دارد كه خوب و بد داشته باشد؛ مي تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد. ولي بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.
مسأله 1914 : پول طلا و نقره اي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد؛ اگر به آن پول طلا و نقره بگويند در صورتي كه به حد نصاب برسد؛ زكاتواجب مي شود؛ هر چند خالص آن به حد نصاب نرسد. ولي اگر پول طلا و نقره به آن گفته نشود؛ واجب شدن زكات بر آن مشكل است؛ گرچه خالص آن به حد نصاب برسد؛ در اين صورت احتياط واجب دادن زكات است.
مسأله 1915 : اگر پول طلا و نقره اي كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد؛ چنانچه زكات آن را از پول طلا و نقره اي كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد؛ يا از پول غير طلا و نقره بدهد؛ ولي به قدري باشد كه قيمت آن به اندازه قيمت زكاتي باشد كه بر او واجب شده؛ اشكال ندارد.
زكات شتر، گاو و گوسفند
مسأله 1916 : زكات شتر، گاو و گوسفند، غير از شرطهايي كه گفته شد دو شرط ديگر دارد:
اول:
آنكه حيوان در تمام سال بي كار باشد.
ولي اگر در تمام سال يك روز يا دو روز كار كرده باشد؛ بنا بر احتياط زكات آن واجب است.
دوم:
آنكه در تمام سال از علف بيابان بخورد. پس اگر تمام سال، يا مقداري از آن را، از علف چيده شده؛ در صورتي كه براي علف چيدن آن هزينه اي كرده باشد؛ يا از زراعتي كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بخورد؛ زكات ندارد. ولي اگر در تمام سال يك روز، يا دو روز از علف مالك بخورد؛ بنا بر احتياط زكات آن واجب مي باشد.
مسأله 1917 : اگر انسان براي شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد؛ يا اجاره كند؛ بنا بر احتياط واجب زكات بدهد. ولي اگر براي چراندن در آن باج بدهد زكات آن واجب است.
نصاب شتر
مسأله 1918 : شتر دوازده نصاب دارد:
اول:
پنج شتر و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد؛ زكات ندارد.
دوم:
ده شتر، زكات آن دو گوسفند است.
سوم:
پانزده شتر، زكات آن سه گوسفند است.
چهارم:
بيست شتر، زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم:
بيست و پنج شتر، زكات آن پنج گوسفند است.
ششم:
بيست و شش شتر، زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد و از آن در خبر به «بنت مَخاض» تعبير شده.
هفتم:
سيوشش شتر، زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد و از آن در خبر به «ابن لبون» تعبير شده.
هشتم:
چهلوشش شتر، زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده و از آن در خبر به «حقّه» تعبير شده.
فرموده اند:
شتري كه به اين سال برسد چون شايسته است كه بر او سوار شد؛ حقه گفته اند.
نهم:
شصتويك شتر، زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد و از آن در خبر به «جذعه» تعبير شده.
دهم:
هفتاد و شش شتر، زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
يازدهم:
نودويك شتر، زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم:
صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براي هر چهل تا، يك شتري بدهد كه داخل سال دوم شده باشد؛ يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براي هر پنجاه تا،
يك شتري بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند؛ ولي در هر صورت بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند؛ يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد.
مثلا اگر (140) شتر دارد بايد براي (100) شتر، دو شتر كه داخل سال چهارم شده و براي (40) شتر ديگر، يك شتر كه داخل سال سوم شده بدهد. شتري كه به عنوان زكات داده مي شود؛ بايد ماده باشد و اگر ندارد؛ نر بدهد و چنانچه هيچيك از شترهاي ذكر شده را ندارد؛ بايد بخرد و در خريدن احتياط اينست كه ماده بخرد.
مسأله 1919 : زكات مابين دو نصاب واجب نيست؛ پس اگر شماره شترهايي كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد؛ تا نصاب دوم كه ده تاست نرسيده؛ فقط بايد زكات پنج تاي آن را بدهد و همچنين است در نصاب هاي بعد.
نصاب گاو
مسأله 1920 : گاو دو نصاب دارد:
نصاب اول:
سي تاست كه تا وقتي شماره گاو به سي رسيد؛ اگر شرايطي را كه گفته شد داشته باشد؛ انسان بايد يك گوساله اي كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد و از آن در خبر به «تبيع» تعبير شده. احتياط واجب آن است كه گوساله نر باشد.
نصاب دوم:
چهل تاست و زكات آن يك گوساله ماده است كه داخل سال سوم شده باشد و از آن در خبر به «مسنّه» تعبير شده. زكات مابين سي و چهل، واجب نيست. مثلاً كسي كه سي و نه گاو دارد؛ فقط بايد زكات سي تاي آنها را بدهد و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده؛ فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و بعد از آنكه به شصت رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد؛ بايد دو گوساله اي كه داخل سال دوم شده بدهد و همچنين هرچه بالا رود؛ بايد يا سي تا سي تا، حساب كند يا چهل تا چهل تا، يا سي و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستوري كه گفته شد بدهد. ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند؛ يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد.
مثلا اگر هفتاد گاو دارد بايد به حساب سي و چهل حساب كند و براي سي تاي آن زكات سي
تا و براي چهل تاي آن زكات چهل تا را بدهد. چون اگر به حساب سي تا حساب كند ده تا زكات نداده مي ماند. ولي در جايي كه رعايت اين جهت ممكن نباشد مثل اينكه پنجاه گاو داشته باشد؛ در اين صورت احتياط اينست كه چهل را بگيرد گرچه ده تا زياد بيايد.
نصاب گوسفند
مسأله 1921 : گوسفند پنج نصاب دارد:
اول:
چهل و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.
دوم:
صد و بيست و يك، زكات آن دو گوسفند است.
سوم:
دويست و يك، زكات آن سه گوسفند است.
چهارم:
سي صد و يك، زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم:
چهارصد و بالاتر از آن است؛ كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براي هر صد تاي آنها يك گوسفند بدهد.
لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد؛ بلكه مي تواند گوسفند ديگري بدهد؛ يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد كافيست و دادن جنس ديگر خلاف احتياط است مگر اينكه با اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1922 : زكات مابين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد؛ تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده؛ فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد و همچنين است در نصاب هاي بعد.
مسأله 1923 : زكات شتر، گاو و گوسفندي كه به مقدار نصاب برسد واجب است؛ چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا بعضي نر باشند و بعضي ماده.
مسأله 1924 : در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مي شود و شترعربي و غيرعربي يك جنس است و همچنين بز، ميش و شيشك، در زكات با هم فرق ندارند.
مسأله 1925 : اگر گوسفند براي زكات بدهد؛ بايد اقلا داخل سال دوم شده باشد و از آن در خبر به «جَذع» تعبير شده و اگر بز بدهد بايد داخل سال سوم شده باشد و از آن در خبر به «ثني» تعبير شده.
مسأله 1926 : گوسفندي را كه بابت زكات مي دهد؛ اگر قيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر او كمتر باشد؛ در صورتي كه قيمتش از قيمت متوسط گوسفندها كمتر نباشد؛ اشكال ندارد. ولي بهتر است گوسفندي را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد و همچنين است در گاو و شتر.
مسأله 1927 : اگر چند نفر با هم شريك باشند؛ هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول برسد؛ بايد زكات بدهد و بر كسي كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست.
مسأله 1928 : اگر يك نفر در چندجا گاو، يا شتر، يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند؛ بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1929 : اگر گاو، گوسفند و شتري كه دارد مريض و معيوب هم باشند؛ بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1930 : اگر گاو، گوسفند و شتري كه دارد همه مريض، يا معيوب، يا پير باشند؛ مي تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولي اگر همه سالم و بي عيب و جوان باشند؛ نمي تواند زكات آنها را مريض، يا معيوب، يا پير بدهد؛ بلكه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مريض و دسته ديگر بي عيب و مقداري پير و مقداري جوان باشند؛ احتياط واجب آن است كه براي زكات آنها، سالم و بي عيب و جوان بدهد.
مسأله 1931 : اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو، گوسفند و شتري را كه دارد با چيز ديگر عوض كند؛ يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد؛ مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد؛ زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1932 : كسي كه بايد زكات گاو، گوسفند و شتر را بدهد؛ اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد؛ تا وقتي شماره آنها از نصاب كم نشده؛ همه ساله بايد زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند؛ زكات بر او واجب نيست. مثلاً كسي كه چهل گوسفند دارد؛ اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد؛ تا وقتي كه گوسفندهاي او از چهل كم نشده؛ همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد؛ تا وقتي به چهل نرسيده؛ زكات بر او واجب نيست.
مصرف زكات
مسأله 1933 : انسان مي تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:
اول:
فقير و آن كسيست كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد. كسي كه صنعت يا ملك يا سرمايه اي دارد كه مي تواند از منافع آنها مخارج سال خود را بگذراند؛ فقير نيست.
دوم:
مسكين و آن كسيست كه از فقير سخت تر مي گذراند به نحوي كه مجبور شود خواري سؤال را بر خود روا دارد.
سوم:
كسي كه از طرف امام معصوم عَلَيْهِ السَّلَام يا نايب امام عَلَيْهِ السَّلَام مأمور است كه زكات را جمع و نگهداري نمايد و به حساب آن رسيدگي كند و آن را به امام عَلَيْهِ السَّلَام يا نايب امام عَلَيْهِ السَّلَام برساند
چهارم:
كافرهايي كه اگر زكات به آنها بدهند به دين اسلام مايل مي شوند؛ يا در جنگ به مسلمانان كمك مي كنند و همچنين مسلماناني كه ضعيف الايمان باشند كه با دادن زكات تقويت ايمانشان مي شود؛ يا به انحراف كشيده نشوند؛ يا رغبت و گرايش به مذهب حقه اماميه اثني عشري پيدا كنند.
خلاصه زكات را مي توان در تقويت اسلام و مسلمين و مذهب تشيع صرف
كرد و اگر در بعضي موارد دادن زكات به عنوان مؤلفة قلوبهم روشن نباشد؛ به عنوان سبيل الله بي اشكال است.
پنجم:
خريداري بنده و آزاد كردن آن، گرچه مورد اين سهم در اين زمان نيست و قدر متيقن آن بنده مؤمني است كه در فشار شديد باشد؛ يا بنده مكاتبيست كه نمي تواند مال خود را ادا كند.
شايد بتوان از اين سهم در آزاد كردن مؤمني كه به ناحق زنداني شده و در فشار شديد باشد و راهي براي رهايي او نباشد؛ استفاده كرد. گرچه از سهم سبيل الله مي توان استفاده كرد.
ششم:
بدهكاري كه نمي تواند قرض خود را بدهد؛ در صورتي كه قرض را صرف در معصيت نكرده باشد.
هفتم:
سبيل الله، يعني كارهايي كه منفعت عمومي ديني دارد؛ مثل ساختن مسجد و مدرسه اي كه علوم دينيه در آن خوانده شود؛ يا نفعش به عموم مسلمين مي رسد مانند راه سازي، يا براي اسلام فايده داشته باشد به هر نحوي كه باشد؛ بلكه در هر كار خير، ولو نفعش عمومي نباشد؛ مانند اصلاح بين طرفين و آزاد كردن اسير و زنداني بي گناه و مانند اينها.
هشتم:
ابن سبيل، يعني مسافري كه در سفر درمانده شده به تفصيلي كه در مسأله (1948 / 1989) خواهد آمد.
احكام اين موارد در مسائل آينده بيان مي شود.
مسأله 1934 : كسي كه فقير و مسكين است و چيزي اصلاً ندارد؛ يا كسري دارد؛ مي تواند يك جا بيش از مخارج سال خود و عيالاتش زكات بگيرد.
ولي احتياط آن است كه بيش از مخارج سال نگيرد.
اگر به مقدار مخارج يك سال زكات گرفت؛ تا وقتي كه به مقدار مخارج سال دارد نمي تواند زكات بگيرد.
مسأله 1935 : كسي كه مخارج سالش را داشته؛ اگر مقداري از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقي مانده به اندازه مخارج او هست يا نه، نمي تواند زكات بگيرد.
مسأله 1936 : صنعتگر، يا مالك، يا تاجري كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است مي تواند براي كسري مخارجش زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار، يا ملك، يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.
مسأله 1937 : فقيري كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد؛ اگر خانه اي دارد كه ملك اوست و در آن نشسته؛ يا مال سواري دارد؛ چنانچه بدون اينها نتواند زندگي كند؛ اگر چه براي حفظ آبرويش باشد؛ مي تواند زكات بگيرد.
همچنين است اثاث خانه، ظرف، لباس تابستاني و زمستاني و چيزهايي كه به آنها احتياج دارد و فقيري كه اينها را ندارد اگر به اينها احتياج داشته باشد مي تواند از زكات خريداري نمايد.
مسأله 1938 : فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست؛ بنا بر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگي نكند؛ ولي تا وقتي كه مشغول ياد گرفتن است؛ بلكه مادامي كه از تحصيل مخارج عاجز است؛ مي تواند زكات بگيرد.
مسأله 1939 : به كسي كه قبلا فقير بوده و مي گويد فقيرم و شك پيدا شود؛ اگر چه از گفته او اطمينان پيدا نكند؛ مي شود زكات داد.
مسأله 1940 : كسي كه مي گويد فقيرم و قبلا فقير نبوده؛ يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود؛ نمي شود به او زكات داد. ولي اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است؛ بعيد نيست بشود به او زكات داد.
مسأله 1941 : كسي كه بايد زكات بدهد اگر از فقيري طلب كار باشد؛ مي تواند طلبي را كه از او دارد؛ در صورتي كه قرض گرفته شده را در معصيت صرف نكرده باشد؛ بابت زكات حساب كند و بنا بر آنچه در مسأله (1859) گذشت؛ احتياط واجب آن است كه زكات را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند و مي تواند از مستحق وكالت بگيرد و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
مسأله 1942 : اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد؛ در صورتي كه قرض را در معصيت مصرف نكرده بوده؛ انسان مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند و در مسأله گذشته حكم احتياطي آن بيان شد و همچنين است اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند؛ يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد؛ مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند؛ ولي احتياط مستحب آن است كه حساب نكند.
مسأله 1943 : چيزي را كه انسان بابت زكات به فقير مي دهد؛ لازم نيست به او بگويد كه زكات است؛ بلكه اگر فقير خجالت بكشد؛ مستحب است به اسم پيش كش بدهد به نحوي كه مستلزم دروغ گفتن نشود؛ يعني آن چيز را به قصد زكات به صورت پيش كش به او بدهد؛ ولي فقير نفهمد از چه بابت است.
مسأله 1944 : اگر به خيال اينكه كسي فقير است به او زكات بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده؛ يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه فقير نيست زكات بدهد؛ كافي نيست. پس چنانچه چيزي را كه به او داده باقي باشد بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد؛ پس اگر كسي كه آن چيز را گرفته مي دانسته؛ يا احتمال مي داده زكات است؛ انسان بايد عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر نمي دانسته زكات است؛ بلكه اگر به غير عنوان زكات داده؛ نمي تواند از او بگيرد و بايد از مال خود زكات را به مستحق بدهد. ولي در صورتي كه مسأله را مي دانسته ولي در تشخيص مستحق دچار اشتباه شده و كوتاهي هم از طرف او نشده باشد؛ لازم نيست دوباره زكات بدهد.
مسأله 1945 : كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد؛ اگر چه مخارج سالش را داشته باشد؛ مي تواند از سهم بدهكاران براي دادن بدهي خود زكات بگيرد؛ ولي بايد مالي را كه قرض كرده بوده در معصيت خرج نكرده باشد؛ گرچه از آن معصيت توبه كرده باشد.
ولي اگر فقير باشد حكم آن از مسأله آينده روشن مي شود.
مسأله 1946 : اگر به كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد؛ زكات بدهد بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده؛ در صورتي كه زكات را به قصد دادن بدهي او داده باشد؛ بنا بر احتياط از زكات حساب نكند و چنانچه آن بدهكار فقير باشد؛ مي تواند از سهم فقرا حساب كند و لازم نيست دوباره زكات بدهد؛ مگر اينكه از آن معصيت توبه نكرده و قرض را در شراب خواري، يا در معصيت ديگر به طور آشكارا صرف كرده.
مسأله 1947 : كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد؛ اگر چه فقير نباشد؛ انسان مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات از سهم بدهكاران حساب كند.
مسأله 1948 : مسافري كه خرجي او تمام شده؛ يا مركبش از كار افتاده؛ چنانچه سفر او معصيت نباشد و خود او هم در معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن؛ يا فروختن چيزي خود را به مقصد برساند؛ اگر چه در محل خود فقير نباشد؛ مي تواند به مقداري كه او را به محل برساند زكات بگيرد.
مسأله 1949 : مسافري كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته؛ بعد از آنكه به محلش رسيد؛ اگر چيزي از زكات زياد آمده باشد؛ در صورتي كه بدون مشقت نتواند به صاحب مال يا نايب او برساند؛ بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است.
شرايط كساني كه مستحق زكاتند
مسأله 1950 : كسي كه زكات مي گيرد بايد شيعه دوازده امامي باشد؛ ولي از سهم مؤلفة قلوبهم يا سبيل الله اگر مصلحت ديني اقتضا كند؛ مي توان بهغير شيعه دوازده امامي زكات داد. اگر از راه شرعي دوازده امامي بودن كسي ثابت شود و زكات تلف شود بعد معلوم شود دوازده امامي نبوده؛ لازم نيست دوباره زكات بدهد.
مسأله 1951 : اگر طفل يا ديوانه اي از شيعه دوازده امامي فقير باشد؛ انسان مي تواند به ولي او زكات بدهد به قصد اينكه آنچه را مي داده ملك طفل ياديوانه باشد؛ در صورتي كه ولي به همين قصد بگيرد و مي توان به ولي بدهد كه صرف در طفل و ديوانه شود.
مسأله 1952 : اگر به ولي طفل يا ديوانه دسترسي ندارد؛ مي تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين، زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و احتياطاً با اجازه حاكم شرع باشد و بايد موقعي كه زكات به مصرف آنان مي رسد نيت زكات كند.
مسأله 1953 : به فقيري كه گدايي مي كند؛ در صورتي كه گدايي را كسبه خود قرار نداده باشد؛ مي شود زكات داد. ولي به كسي كه زكات را در معصيت مصرف مي كند؛ نمي شود زكات داد.
مسأله 1954 : به كسي كه معصيت كبيره را آشكارا به جا مي آورد؛ يا نماز نمي خواند؛ يا شراب مي خورد؛ گرچه آشكارا نباشد؛ احتياط آن است كه زكات ندهند؛ بلكه اگر نداند كه دادن زكات به او سبب مي شود كه گناه را ترك كند؛ نبايد بدهد.
مسأله 1955 : به كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد؛ اگر چه مخارج او بر انسان واجب مي باشد؛ مي شود زكات داد. ولي اگر زن براي مخارج خودش كه بر شوهر واجب است قرض كرده باشد؛ شوهر نمي تواند بدهي او را از زكات خودش بدهد. احتياط واجب آن است كه از زكات خودش بدهي مربوط به مخارج كسي كه خرجش بر او واجب است را ندهد.
مسأله 1956 : انسان نمي تواند مخارج كساني را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد؛ ولي اگر مخارج آنان را ندهد ديگرانمي توانند به آنان زكات بدهند.
مسأله 1957 : اگر انسان زكات به پسر فقيرش بدهد كه خرج زن، نوكر و كلفت خود نمايد؛ مانع ندارد. ولي اگر زن گرفتن براي پسر لازم و داشتن نوكر و كلفت برايش حتمي باشد؛ مشكل است از زكات تأمين مخارج آنان بشود؛ احتياط آن است كه بايد پدر از مال خود مخارج آنان را تأمين كند.
مسأله 1958 : اگر پسر به كتاب هاي علمي ديني احتياج داشته باشد؛ پدر مي تواند براي خريدن آنها به او زكات بدهد.
مسأله 1959 : در صورتي كه زن گرفتن براي پسر فقير لازم نباشد؛ پدر مي تواند به او زكات بدهد كه براي خود زن بگيرد و نيز در صورتي كه زن گرفتن براي پدر فقير لازم نباشد؛ پسر مي تواند به او زكات دهد كه براي خود زن بگيرد.
ولي در صورتي كه زن گرفتن براي پدر يا پسر لازم باشد؛ احتياط لازم آن است كه مخارج زن گرفتن را از مال خود تأمين كنند نه از زكات.
مسأله 1960 : به زني كه شوهرش مخارج او را مي دهد؛ يا خرجي نمي دهد ولي زن مي تواند او را به دادن خرجي وادار كند؛ نمي شود زكات داد. ولي اگر نتواند او را وادار به دادن خرجي كند؛ مي توان به او زكات داد.
مسأله 1961 : زني كه صيغه شده اگر فقير باشد؛ شوهرش و ديگران مي توانند به او زكات بدهند. ولي اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد؛ يا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد؛ در صورتي كه خرجش را بدهد؛ يا زن بتواند او را وادار به دادن خرجي كند؛ نمي شود به آن زن زكات داد. ولي اگر خرجيش را نداد و زن نتوانست او را وادار به دادن خرجي كند؛ مي توان به او زكات داد.
مسأله 1962 : زن مي تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد؛ اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
مسأله 1963 : سيد فقير نمي تواند از غيرسيد زكات بگيرد؛ ولي اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد؛ مي تواند به مقدار حوايج ضروريه روزانه خود از غيرسيد زكات بگيرد.
در خبر است چنانچه اگر چيزي نباشد؛ مي توان به مقدار ضرورت از ميته مصرف نمود؛ همين طور اگر سيد چيزي نداشت مي تواند از زكات به مقدار ضرورت مصرف كند.
مسأله 1964 : كسي كه معلوم نيست سيد است يا نه، مي شود به او زكات داد؛ در صورتي كه او بداند زكات غيرسيد است و بگيرد.
نيت زكات
مسأله 1965 : انسان بايد زكات را به قصد قربت، يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيت معين كند كه آنچه را مي دهد زكات مال است؛ يا زكات فطره، بلكه اگر زكات گندم و جو بر او واجب باشد؛ احتياط آن است كه، ولو به نحو اجمال، تعيين كند؛ به نحوي كه بشود بابت زكات هر كدام از آنها حساب كند.
مسأله 1966 : كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده اگر مقداري زكات بدهد؛ احتياط واجب آن است كه به نحوي ولو اجمالا تعيين كند؛ اگر از جنس يكي از آنها، يا پول باشد و اگر از جنس هيچيك از آنها نباشد؛ با تعيين اجمالي هم مشكل است.
مسأله 1967 : اگر كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد؛ چنانچه وكيل وقتي كه زكات را به فقير مي دهد از طرف مالك نيت زكات كند؛ كفايت مي كند لازم نيست مالك هنگام دادن زكات به وكيل نيت زكات كند؛ ولي اگر شخصي را وكيل در رسانيدن زكات كرده لازم است هنگام دادن زكات به وكيل نيت زكات كند و احتياطاً به نيتش ادامه دهد تا هنگامي كه مال را به فقير مي رساند.
مسأله 1968 : اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات به فقير بدهد و پيش از آنكه آن مال از بين برود خود مالك نيت زكات كند؛ واجب است مجدداً به قبض فقير دهد.
مسائل متفرقه زكات
مسأله 1969 : موقعي كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور، بايد زكات را به فقير بدهد؛ يا از مال خود جدا كند و زكات طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم و داخل شدن در ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد؛ يا از مال خود جدا نمايد. اگر منتظر فقير معيني باشد؛ يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد؛ احتياط لازم آن است كه زكات را از مال خود جدا كند.
مسأله 1970 : بعد از جدا كردن زكات، اگر انتظار مورد معيني را نداشته باشد؛ احتياط لازم آن است كه فوراً آن را به مستحق بدهد.
مسأله 1971 : كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند؛ اگر ندهد و به واسطه كوتاهي او از بين برود؛ بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1972 : كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند؛ اگر زكات را ندهد و بدون آنكه در نگهداري آن كوتاهي كند از بين برود؛ چنانچه دادن زكات را به قدري تأخير انداخته كه نمي گويند فوراً داده است؛ بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته؛ مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده؛ در صورتي كه مستحق حاضر نبوده و تمكن رساندن به مستحق هم نداشته؛ چيزي بر او واجب نيست و الا بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد مخصوصاً در صورتي كه مستحق حاضر بوده و مطالبه هم كرده.
مسأله 1973 : اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد؛ مي تواند در بقيه آن تصرف كند و نيز اگر از مال ديگرش كنار بگذارد؛ مي تواند در تمام مال تصرف نمايد.
مسأله 1974 : انسان نمي تواند زكاتي را كه كنار گذاشته براي خود بردارد و چيز ديگري به جاي آن بگذارد.
مسأله 1975 : اگر از زكاتي كه كنار گذاشته منفعتي ببرد؛ مثلاً گوسفندي كه براي زكات گذاشته؛ بره بياورد؛ حكم زكات را دارد.
مسأله 1976 : اگر موقعي كه زكات را كنار مي گذارد مستحق حاضر باشد؛ احتياط لازم آن است كه زكات را به او بدهد؛ مگر كسي را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتي بهتر باشد.
مسأله 1977 : بدون اجازه حاكم شرع، تجارت در مالي كه براي زكات كنار گذاشته صحيح نيست؛ گرچه منفعت كند؛ ولي با اجازه حاكم شرع، در صورتي كه مصلحت زكات باشد و نفعي داشته باشد؛ تجارت صحيح و منفعت حكم زكات را دارد.
مسأله 1978 : اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود چيزي بابت زكات بدهد؛ زكات حساب نمي شود و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد اگر چيزي را كه به فقير داده؛ گرچه از بين نرفته و آن فقير هم به فقر خود باقي باشد؛ احتياط واجب آن است كه بابت زكات به قبض فقير درآورد و فقير بعد از آن بابت بدهي خود بدهد.
مسأله 1979 : فقيري كه مي داند زكات بر انسان واجب نشده؛ اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود؛ ضامن است.
پس موقعي كه زكات بر انسان واجب مي شود؛ اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد مي تواند عوض چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند و احتياط آن است كه قبض و اقباض صورت گيرد.
مسأله 1980 : فقيري كه نمي داند زكات بر انسان واجب نشده؛ اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود؛ در صورتي كه در گرفتن زكات و تلف شدنش معصيتي نكرده باشد؛ ضامن نيست و انسان نمي تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
مسأله 1981 : مستحب است زكات گاو، گوسفند و شتر را به فقيرهاي آبرومند بدهند و زكات طلا، نقره و غلات را به فقرايي كه سخت نيازمندند و به اصطلاح خاك نشينند؛ بدهند و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال، مقدم بدارد. ولي اگر دادن زكات به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد؛ مستحب است زكات را به او بدهد.
مسأله 1982 : بهتر است زكات واجب را آشكارا و صدقه مستحبي را مخفي بدهد.
مسأله 1983 : اگر در شهر كسي كه مي خواهد زكات بدهد مستحق نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگري هم كه براي آن معين شده برساند؛ چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند؛ بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند. در صورتي كه بردن به آن شهر با اجازه حاكم شرع باشد؛ مي تواند مخارج بردن را از زكات بردارد و اگر زكات تلف شود؛ ضامن نيست.
مسأله 1984 : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود؛ مي تواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولي مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است؛ مگر آنكه با اجازه حاكم شرع بوده باشد.
مسأله 1985 : اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم، جو، كشمش و خرمايي را كه براي زكات مي دهد با خود او است.
مسأله 1986 : كسي كه مثقال و (15) نخود نقره يا بيشتر، از بابت زكات بدهكار است؛ بنا بر احتياط واجب كمتر از مثقال و (15) نخود نقره به يك فقير ندهد و نيز اگر غيرنقره چيز ديگري مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به مثقال و (15) نخود برسد؛ احتياط واجب آن است كه كمتر از آن به يك فقير ندهد.
مسأله 1987 : مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد.
ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد؛ بعد از آنكه به قيمت رساند؛ كسي كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.
مسأله 1988 : اگر شك كند زكاتي را كه بر او واجب بوده داده يا نه، زكات را بدهد؛ هر چند شك او براي زكات سال هاي پيش باشد؛ مگر اينكه حالش به نحوي بوده كه ابتداء هر سال زكات را مي داده؛ در اين سال شك كرده كه خارج كرده يا نه، در اين صورت بعيد نيست دادن زكات واجب نباشد؛ ولي مع ذلك احتياط ترك نشود به دادن زكات.
مسأله 1989 : در بعضي موارد حتماً فقير حق ندارد زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند؛ يا چيزي را گران تر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد؛ يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد و در بعضي موارد احتياط واجب آن است كه اين كارها را انجام ندهد. ولي كسي كه زكات زياد بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكات را بدهد و اميد اينكه دارا شود نيست؛ چنانچه توبه كند؛ در اين صورت فقير مي تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
ومع ذلك احتياط آن است كه بر مالك شرط كند اگر خداوند وسعتي داد؛ ادا كند؛ ولي بهتر، بلكه موافق با احتياط آن است كه اين كار را هم نكند.
كسي كه نمي تواند زكات را ادا كند بر ذمه او مي ماند مانند بدهي هاي ديگرش، صلح به كمتر از مقدار، يا قبول گران تر، يا گرفتن و بخشيدن؛ مناسب نيست.
مسأله 1990 : انسان مي تواند از سهم سبيل الله زكات، قران، يا كتاب ديني، يا كتاب دعا، به اندازه اي كه مورد نياز و استفاده مسلمانان باشد بخرد و وقف نمايد؛ اگر چه بر اولاد خود و بر كساني وقف كند كه خرج آنان بر او واجبست و احتياط آن است كه توليت آن را براي حاكم شرع قرار دهد.
مسأله 1991 : انسان نمي تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود، يا بر كساني كه مخارج آنان بر او واجب است؛ وقف نمايد كه عايدي آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1992 : فقير مي تواند براي رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد؛ بهتر آن است كه از سهم سبيل الله باشد.
ولي اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد؛ بنا بر احتياط واجب نمي تواند از سهم فقرا براي زيارت و مانند آن زكات بگيرد؛ ولي از سهم سبيل الله مي تواند بگيرد.
مسأله 1993 : اگر مالك فقيري را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد؛ چنانچه فقير يقين داشته باشد قصد مالك اين بوده كه خودش برندارد؛ نمي تواند براي خود بردارد و چنانچه يقين داشته كه قصد مالك اين نبوده؛ مي تواند براي خودش هم بردارد؛ بلكه چنانچه فقير احتمال دهد قصد مالك اين بوده كه خودش برندارد؛ بعيد نيست بتواند به مقداري كه به ديگران مي دهد؛ خودش هم بردارد.
مسأله 1994 : اگر فقير هر يك از شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را به عنوان زكات بگيرد؛ چنانچه شرطهايي كه براي واجب شدن گفته شد در آنها جمع شود؛ بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1995 : اگر دو نفر در مالي كه سهم هر يك به حد نصاب رسيده و زكات واجب شده با هم شريك باشند و يكي از آنان زكات قسمت خود رابدهد و بعد مال را تقسيم كنند؛ چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده و بعد هم نمي دهد؛ تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد؛ مگر اينكه زكات شريكش را با اذنش تبرعاً، يا با اذن حاكم شرع بدهد.
مسأله 1996 : كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد؛ چنانچه نتواند همه آنها را بدهد؛ اگر مالي كه خمس يا زكات آن واجب شده؛ از بين نرفته؛ بايد خمس و زكات را بدهد و اگر از بين رفته باشد؛ احتياط آن است كه آنچه كه دارد به نسبت بدهي تقسيم كند.
مسأله 1997 : كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و حج و مانند اينها بر او واجب است و قرض هم دارد؛ اگر بميرد و مال او براي همه آنها كافي نباشد؛ چنانچه مالي كه خمس و زكات آن واجب شده؛ از بين نرفته باشد؛ بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاي ديگري كه بر او واجب است قسمت كنند و اگر مالي كه خمس و زكات آن واجب شده؛ از بين رفته باشد؛ بايد مال او را به خمس و زكات و حج و قرض و مانند آن قسمت نمايند. مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب شده و بيست تومان به كسي بدهكار است و همه مال او سي تومان است؛ بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان به دين او بدهند.
مسأله 1998 : كسي كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مي تواند براي معاش خود كسب كند؛ چنانچه تحصيل آن بر او واجب باشد؛ مي شود به او زكات داد. ولي اگر تحصيل آن علم مستحب باشد؛ فقط از سهم سبيل الله مي توان به او داد و اگر تحصيل آن علم نه واجب و نه مستحب باشد؛ زكات دادن به او اشكال دارد؛ مگر اينكه تحصيل آن علم منفعت عمومي داشته باشد در اين صورت مي توان از سهم سبيل الله داد و احتياط آن است كه با اجازه حاكم شرع باشد.
زكات فطره
[احكام زكات فطره]
مسأله 1999 : كسي كه موقع غروب شب عيد فطر، بالغ، عاقل و هشيارست يعني در حالت اغماء نباشد و فقير و بنده كسي نيست؛ بايد براي خودش و كساني كه نان خور او هستند؛ هر نفري يك صاع، كه تقريباً سه كيلو است؛ گندم، يا جو، يا خرما، يا كشمش، يا برنج و مانند اينها به مستحق بدهد و احتياط آن است كه يكي از چهار تاي اول باشد؛ مخصوصاً اگر بيشتر خوراك خود و عيالاتش يكي از آنها باشد و در بين آن چهار تا، بهتر دادن خرماست و اگر پول يكي از اينها را هم بدهد كافي است.
مسأله 2000 : كسي كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبي هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند؛ فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
مسأله 2001 : انسان بايد فطره كساني را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مي شوند بدهد؛ كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.
مسأله 2002 : اگر كسي را كه نان خور اوست و در شهر ديگر است؛ وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد؛ چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مي دهد؛ لازم نيست خودش فطره او را بدهد.
مسأله 2003 : فطره مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحب خانه وارد شده؛ به نحوي باشد كه در عرف بگويند امشب غذاي او را داده؛ بر او واجب است.
مسأله 2004 : فطره مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحب خانه وارد مي شود و مدتي نزد او مي ماند؛ بنا بر احتياط، واجب است و همچنين است فطره كسي كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجي او را بدهد؛ احتياط آن است كه خودش هم فطره بدهد.
مسأله 2005 : فطره مهماني كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مي شود؛ بر صاحب خانه واجب نيست؛ اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
مسأله 2006 : اگر كسي موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد؛ زكات فطره بر او واجب نيست و اگر بعد از غروب بهوش آمد؛ احتياطاً فطره را بدهد.
مسأله 2007 : اگر پيش از غروب يا مقارن غروب، بچه بالغ شود؛ يا ديوانه عاقل گردد؛ يا فقير غني شود؛ در صورتي كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله 2008 : كسي كه موقع غروب شب عيد شرطهاي واجب شدن فطره در او پيدا شود؛ مستحب است زكات فطره را بدهد.
مسأله 2009 : كافري كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شود؛ فطره بر او واجب نيست. ولي مسلماني كه شيعه دوازده امامي نبوده؛ اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله 2010 : كسي كه فقط به اندازه يك صاع، كه تقريباً سه كيلو است؛ گندم و مانند آن را دارد؛ مستحب است زكات فطره را بدهد و چنانچه عيالاتي داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد؛ مي تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكي از عيالاتش بدهد و او هم به همين قصد به ديگري بدهد و همچنين تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چيزي را كه مي گيرد؛ به كسي بدهد كه از خودشان نباشد و اگر يكي از آنها صغير باشد ولي او به جاي او مي گيرد و احتياط آن است چيزي را كه براي صغير گرفته به كسي ندهد.
مسأله 2011 : اگر بعد از غروب شب عيد فطر، بچه دار شود؛ يا كسي نان خور او حساب شود؛ واجب نيست فطره او را بدهد؛ اگر چه مستحب است فطره كساني را كه بعد از غروب آفتاب تا پيش از ظهر عيد نان خور او حساب مي شوند؛ بدهد.
مسأله 2012 : اگر انسان نان خور كسي باشد و پيش از غروب نان خور كسي ديگر شود؛ فطره او بر كسي كه نان خور او شده واجب است.
مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود؛ شوهرش بايد فطره او را بدهد.
مسأله 2013 : كسي كه ديگري بايد فطره او را بدهد؛ واجب نيست فطره خود را بدهد؛ مگر اينكه غني نان خور فقير باشد؛ در اين صورت احتياط لازم آن است كه غني، فطره خود را بدهد.
مسأله 2014 : اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد و او فطره او را ندهد؛ در صورتي كه شرايط واجب شدن فطره را دارد؛ بنا بر احتياط واجب فطره خود را بدهد.
مسأله 2015 : اگر كسي كه فطره او بر ديگري واجب است؛ خودش فطره را بدهد؛ از كسي كه فطره بر او واجب شده ساقط نمي شود؛ مگر اينكه به اذن، يا به وكالت او باشد.
مسأله 2016 : زني كه شوهرش مخارج او را نمي دهد؛ چنانچه نان خور كس ديگر باشد؛ فطره اش بر آن كس واجب است و اگر نان خور كس ديگر نيست؛ در صورتي كه فقير نباشد؛ بايد فطره خود را بدهد.
مسأله 2017 : كسي كه سيد نيست نمي تواند به سيد فطره بدهد؛ حتي اگر سيدي نان خور او باشد نمي تواند فطره او را به سيد ديگر بدهد.
مسأله 2018 : فطره طفلي كه از مادر يا دايه شير مي خورد؛ بر كسيست كه مخارج مادر يا دايه را مي دهد. ولي اگر مادر يا دايه، مخارج خود را از طفل بر مي دارد؛ فطره طفل بر كسي واجب نيست.
مسأله 2019 : انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد؛ بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.
مسأله 2020 : اگر انسان كسي را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد؛ در صورتي كه به شرط خود عمل كند و نان خور او حساب شود؛ بايد فطره او را هم بدهد. ولي چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد؛ مثلاً پولي براي مخارجش بدهد؛ واجب نيست فطره او را بدهد؛ مگر اينكه نان خور او حساب شود. اساساً اگر نان خور او حساب شود؛ فطره بر او واجب است و الا واجب نيست.
مسأله 2021 : اگر كسي بعد از غروب شب عيد فطر بميرد؛ بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند. ولي اگر پيش از غروب بميرد؛ واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.
مصرف زكات فطره
مسأله 2022 : احتياط واجب آن است كه زكات فطره را به فقرا و مساكين شيعه دوازده امامي بدهد.
مسأله 2023 : اگر طفل شيعه اي فقير باشد؛ انسان مي تواند بنا بر احتياط واجب به اذن ولي شرعي او به مصرف او برساند؛ يا به واسطه دادن به ولي طفل، ملك طفل نمايد.
مسأله 2024 : فقيري كه فطره به او مي دهند؛ لازم نيست عادل باشد.
ولي احتياط واجب آن است كه به بي نماز، شراب خوار و كسي كه آشكارا معصيت مي كند؛ فطره ندهند.
مسأله 2025 : به كسي كه فطره را در معصيت صرف مي كند نبايد فطره داد.
مسأله 2026 : احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع، كه تقريباً سه كيلو است؛ فطره ندهند. ولي اگر بيشتر، يعني چند صاع تمام، كه فطره چند نفر است به يك فقير بدهند اشكال ندارد.
مسأله 2027 : گرچه در زكات فطره مي شود آن اجناس را داد؛ ولي احتياط واجب آن است كه قيمت از چيزهايي باشد كه به عنوان قيمت شناخته مي شود؛ مانند اسكناس و مسكوكات رايج در اين زمان، بنا بر اين اجناس ديگر به عنوان قيمت اشكال دارد.
مسأله 2028 : انسان نمي تواند نصف صاع را از يك جنس مثلاً گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلاً جو، بدهد و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
مسأله 2029 : فرموده اند:
مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را، بعد اهل علم فقير، ولي اگر ديگران از جهتي برتري داشته باشند؛ مستحب است آنها را مقدم بدارد. ولي چه بسا دادن به اهل علم و دين فقير، سزاوارتر از خويشان و همسايگان باشد.
مسأله 2030 : اگر انسان به خيال اينكه كسي فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده؛ چنانچه مالي را كه به او داده از بين نرفته است؛ بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند پس بگيرد؛ بايد از مال خودش فطره را بدهد. ولي در صورتي كه در دادن فطره به آن شخص جهت شرعي داشته و بدون تقصير و مسامحه، در تشخيص اشتباه نموده؛ بعيد نيست دوباره دادن لازم نباشد و اگر فطره از بين رفته باشد؛ در صورتي كه گيرنده فطره مي دانسته؛ يا احتمال مي داده آنچه را گرفته فطره است؛ بايد عوض آن را بدهد و الا دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد دوباره فطره را بدهد. ولي چنانچه در صورت قبلي اشاره شد؛ اگر دادن زكات به آن شخص با جهت شرعي و بدون تقصير و مسامحه، در تشخيص اشتباه نموده؛ دوباره دادن لازم نيست.
مسأله 2031 : اگر كسي بگويد فقيرم، نمي شود به او فطره داد؛ مگر آنكه از گفته او اطمينان پيدا كند؛ يا ظاهر حالش گواهي دهد كه فقير است؛ يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است.
مسائل متفرقه زكات فطره
مسأله 2032 : انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعي كه آن را مي دهد؛ نيت دادن فطره نمايد.
مسأله 2033 : اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و احتياط واجب آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولي اگر پيش از ماه رمضان، يا در ماه رمضان، به فقير قرض دهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد؛ احتياط واجب آن است كه قرض را گرفته؛ در صورتي كه در حال فقر باشد؛ به عنوان فطره به او بدهد.
مسأله 2034 : گندم يا چيز ديگري را كه براي فطره مي دهد؛ بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد اگر چيزي كه مخلوط شده به قدري كم باشد كه قابل اعتنا نباشد و به نحوي باشد كه بگويند گندم خالص است؛ اشكال ندارد و اگر بيش از اين مقدار باشد؛ در صورتي صحيح است كه خالص آن به يك صاع، كه تقريباً سه كيلو است؛ برسد. ولي اگر مثلاً يك صاع گندم به مقدار زيادي با خاك مخلوط شده به نحوي كه خالص كردن آن نياز به خرج يا كار بيشتر از متعارف دارد؛ دادن آن خالي از اشكال نيست.
مسأله 2035 : اگر فطره را از چيز معيوب بدهد؛ بنا بر احتياط واجب كفايت نمي كند؛ مگر آنكه در جايي باشد كه خوراك آنها معيوب باشد؛ در اين صورت بعيد نيست دادن معيوب كفايت كند.
مسأله 2036 : كسي كه فطره چند نفر را مي دهد؛ لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضي را گندم و فطره بعضي را خرما بدهد؛ كافي است.
مسأله 2037 : كسي كه نماز عيد مي خواند؛ بنا بر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد و اگر نداد؛ يا مستحق نبود؛ بعد از نماز تا ظهر بدهد و اگر نماز عيد نمي خواند؛ مي تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.
مسأله 2038 : اگر به نيت فطره مقداري از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد؛ واجب است هر وقت آن را مي دهد نيت فطره نمايد ولي نيت ادا و قضا نكند.
مسأله 2039 : اگر موقعي كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نگذارد؛ بعداً بنا بر احتياط بايد بدون اينكه نيت ادا و قضا كند؛ به نيت انجام آنچه را كه در واقع از او خواسته شده فطره را بدهد.
مسأله 2040 : اگر فطره را كنار بگذارد؛ نمي تواند آن را براي خودش بردارد و مالي ديگر را براي فطره بگذارد.
مسأله 2041 : گذشت احتياط واجب آن است كه قيمت فطره از چيزهايي باشد كه به عنوان قيمت شناخته شده باشد؛ مانند اسكناس و دادن غيرپول به عنوان قيمت اشكال دارد. ولي اگر جايز باشد دادن غيرپول به عنوان قيمت، چنانچه انسان مالي داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است؛ در صورتي اشكال دارد كه مقداري از آن مال براي فطره باشد كه بخواهد مقدار بيشتر از فطره را براي خود بردارد؛ ولي چنانچه بخواهد همه را به فقير بدهد؛ اشكال ندارد.
مسأله 2042 : اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود؛ چنانچه دسترسي به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته؛ بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسي به فقير نداشته ضامن نيست؛ مگر اينكه در نگهداري آن كوتاهي كرده باشد.
مسأله 2043 : اگر در محل خودش مستحق پيدا شود؛ احتياط واجب آن است كه فطره را به جاي ديگر نبرد و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود؛ بايد عوض آن را بدهد.