مسائل متفرقه زكات
مسأله 1969 : موقعي كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور، بايد زكات را به فقير بدهد؛ يا از مال خود جدا كند و زكات طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم و داخل شدن در ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد؛ يا از مال خود جدا نمايد. اگر منتظر فقير معيني باشد؛ يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد؛ احتياط لازم آن است كه زكات را از مال خود جدا كند.
مسأله 1970 : بعد از جدا كردن زكات، اگر انتظار مورد معيني را نداشته باشد؛ احتياط لازم آن است كه فوراً آن را به مستحق بدهد.
مسأله 1971 : كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند؛ اگر ندهد و به واسطه كوتاهي او از بين برود؛ بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1972 : كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند؛ اگر زكات را ندهد و بدون آنكه در نگهداري آن كوتاهي كند از بين برود؛ چنانچه دادن زكات را به قدري تأخير انداخته كه نمي گويند فوراً داده است؛ بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته؛ مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده؛ در صورتي كه مستحق حاضر نبوده و تمكن رساندن به مستحق هم نداشته؛ چيزي بر او واجب نيست و الا بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد مخصوصاً در صورتي كه مستحق حاضر بوده و مطالبه هم كرده.
مسأله 1973 : اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد؛ مي تواند در بقيه آن تصرف كند و نيز اگر از مال ديگرش كنار بگذارد؛ مي تواند در تمام مال تصرف نمايد.
مسأله 1974 : انسان نمي تواند زكاتي را كه كنار گذاشته براي خود بردارد و چيز ديگري به جاي آن بگذارد.
مسأله 1975 : اگر از زكاتي كه كنار گذاشته منفعتي ببرد؛ مثلاً گوسفندي كه براي زكات گذاشته؛ بره بياورد؛ حكم زكات را دارد.
مسأله 1976 : اگر موقعي كه زكات را كنار مي گذارد مستحق حاضر باشد؛ احتياط لازم آن است كه زكات را به او بدهد؛ مگر كسي را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتي بهتر باشد.
مسأله 1977 : بدون اجازه حاكم شرع، تجارت در مالي كه براي زكات كنار گذاشته صحيح نيست؛ گرچه منفعت كند؛ ولي با اجازه حاكم شرع، در صورتي كه مصلحت زكات باشد و نفعي داشته باشد؛ تجارت صحيح و منفعت حكم زكات را دارد.
مسأله 1978 : اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود چيزي بابت زكات بدهد؛ زكات حساب نمي شود و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد اگر چيزي را كه به فقير داده؛ گرچه از بين نرفته و آن فقير هم به فقر خود باقي باشد؛ احتياط واجب آن است كه بابت زكات به قبض فقير درآورد و فقير بعد از آن بابت بدهي خود بدهد.
مسأله 1979 : فقيري كه مي داند زكات بر انسان واجب نشده؛ اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود؛ ضامن است.
پس موقعي كه زكات بر انسان واجب مي شود؛ اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد مي تواند عوض چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند و احتياط آن است كه قبض و اقباض صورت گيرد.
مسأله 1980 : فقيري كه نمي داند زكات بر انسان واجب نشده؛ اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود؛ در صورتي كه در گرفتن زكات و تلف شدنش معصيتي نكرده باشد؛ ضامن نيست و انسان نمي تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
مسأله 1981 : مستحب است زكات گاو، گوسفند و شتر را به فقيرهاي آبرومند بدهند و زكات طلا، نقره و غلات را به فقرايي كه سخت نيازمندند و به اصطلاح خاك نشينند؛ بدهند و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال، مقدم بدارد. ولي اگر دادن زكات به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد؛ مستحب است زكات را به او بدهد.
مسأله 1982 : بهتر است زكات واجب را آشكارا و صدقه مستحبي را مخفي بدهد.
مسأله 1983 : اگر در شهر كسي كه مي خواهد زكات بدهد مستحق نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگري هم كه براي آن معين شده برساند؛ چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند؛ بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند. در صورتي كه بردن به آن شهر با اجازه حاكم شرع باشد؛ مي تواند مخارج بردن را از زكات بردارد و اگر زكات تلف شود؛ ضامن نيست.
مسأله 1984 : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود؛ مي تواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولي مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است؛ مگر آنكه با اجازه حاكم شرع بوده باشد.
مسأله 1985 : اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم، جو، كشمش و خرمايي را كه براي زكات مي دهد با خود او است.
مسأله 1986 : كسي كه مثقال و (15) نخود نقره يا بيشتر، از بابت زكات بدهكار است؛ بنا بر احتياط واجب كمتر از مثقال و (15) نخود نقره به يك فقير ندهد و نيز اگر غيرنقره چيز ديگري مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به مثقال و (15) نخود برسد؛ احتياط واجب آن است كه كمتر از آن به يك فقير ندهد.
مسأله 1987 : مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد.
ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد؛ بعد از آنكه به قيمت رساند؛ كسي كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.
مسأله 1988 : اگر شك كند زكاتي را كه بر او واجب بوده داده يا نه، زكات را بدهد؛ هر چند شك او براي زكات سال هاي پيش باشد؛ مگر اينكه حالش به نحوي بوده كه ابتداء هر سال زكات را مي داده؛ در اين سال شك كرده كه خارج كرده يا نه، در اين صورت بعيد نيست دادن زكات واجب نباشد؛ ولي مع ذلك احتياط ترك نشود به دادن زكات.
مسأله 1989 : در بعضي موارد حتماً فقير حق ندارد زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند؛ يا چيزي را گران تر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد؛ يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد و در بعضي موارد احتياط واجب آن است كه اين كارها را انجام ندهد. ولي كسي كه زكات زياد بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكات را بدهد و اميد اينكه دارا شود نيست؛ چنانچه توبه كند؛ در اين صورت فقير مي تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
ومع ذلك احتياط آن است كه بر مالك شرط كند اگر خداوند وسعتي داد؛ ادا كند؛ ولي بهتر، بلكه موافق با احتياط آن است كه اين كار را هم نكند.
كسي كه نمي تواند زكات را ادا كند بر ذمه او مي ماند مانند بدهي هاي ديگرش، صلح به كمتر از مقدار، يا قبول گران تر، يا گرفتن و بخشيدن؛ مناسب نيست.
مسأله 1990 : انسان مي تواند از سهم سبيل الله زكات، قران، يا كتاب ديني، يا كتاب دعا، به اندازه اي كه مورد نياز و استفاده مسلمانان باشد بخرد و وقف نمايد؛ اگر چه بر اولاد خود و بر كساني وقف كند كه خرج آنان بر او واجبست و احتياط آن است كه توليت آن را براي حاكم شرع قرار دهد.
مسأله 1991 : انسان نمي تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود، يا بر كساني كه مخارج آنان بر او واجب است؛ وقف نمايد كه عايدي آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1992 : فقير مي تواند براي رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد؛ بهتر آن است كه از سهم سبيل الله باشد.
ولي اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد؛ بنا بر احتياط واجب نمي تواند از سهم فقرا براي زيارت و مانند آن زكات بگيرد؛ ولي از سهم سبيل الله مي تواند بگيرد.
مسأله 1993 : اگر مالك فقيري را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد؛ چنانچه فقير يقين داشته باشد قصد مالك اين بوده كه خودش برندارد؛ نمي تواند براي خود بردارد و چنانچه يقين داشته كه قصد مالك اين نبوده؛ مي تواند براي خودش هم بردارد؛ بلكه چنانچه فقير احتمال دهد قصد مالك اين بوده كه خودش برندارد؛ بعيد نيست بتواند به مقداري كه به ديگران مي دهد؛ خودش هم بردارد.
مسأله 1994 : اگر فقير هر يك از شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را به عنوان زكات بگيرد؛ چنانچه شرطهايي كه براي واجب شدن گفته شد در آنها جمع شود؛ بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1995 : اگر دو نفر در مالي كه سهم هر يك به حد نصاب رسيده و زكات واجب شده با هم شريك باشند و يكي از آنان زكات قسمت خود رابدهد و بعد مال را تقسيم كنند؛ چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده و بعد هم نمي دهد؛ تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد؛ مگر اينكه زكات شريكش را با اذنش تبرعاً، يا با اذن حاكم شرع بدهد.
مسأله 1996 : كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد؛ چنانچه نتواند همه آنها را بدهد؛ اگر مالي كه خمس يا زكات آن واجب شده؛ از بين نرفته؛ بايد خمس و زكات را بدهد و اگر از بين رفته باشد؛ احتياط آن است كه آنچه كه دارد به نسبت بدهي تقسيم كند.
مسأله 1997 : كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و حج و مانند اينها بر او واجب است و قرض هم دارد؛ اگر بميرد و مال او براي همه آنها كافي نباشد؛ چنانچه مالي كه خمس و زكات آن واجب شده؛ از بين نرفته باشد؛ بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاي ديگري كه بر او واجب است قسمت كنند و اگر مالي كه خمس و زكات آن واجب شده؛ از بين رفته باشد؛ بايد مال او را به خمس و زكات و حج و قرض و مانند آن قسمت نمايند. مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب شده و بيست تومان به كسي بدهكار است و همه مال او سي تومان است؛ بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان به دين او بدهند.
مسأله 1998 : كسي كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مي تواند براي معاش خود كسب كند؛ چنانچه تحصيل آن بر او واجب باشد؛ مي شود به او زكات داد. ولي اگر تحصيل آن علم مستحب باشد؛ فقط از سهم سبيل الله مي توان به او داد و اگر تحصيل آن علم نه واجب و نه مستحب باشد؛ زكات دادن به او اشكال دارد؛ مگر اينكه تحصيل آن علم منفعت عمومي داشته باشد در اين صورت مي توان از سهم سبيل الله داد و احتياط آن است كه با اجازه حاكم شرع باشد.
زكات فطره