احكام اجاره
[احكام ]
مسأله 2185 : اجاره آن است كه انسان منافع ملك، يا منافع شخص خود را به ديگري در مقابل عوضي واگذار كند.
مسأله 2186 : اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي كند بايد بالغ و عاقل باشند و به اختيار و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند؛ پس سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند و كسي كه از تصرف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع شده؛ اگر چيزي را اجاره كند يا اجاره دهد؛ صحيح نيست.
مسأله 2187 : انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود كه مال او را اجاره دهد يا از طرفي وكيل شود كه مالي را براي او اجاره كند.
مسأله 2188 : هرگاه ولي يا قَيِّم بچه مال او را با رعايت مصلحت او اجاره دهد؛ يا خود بچه را با رعايت مصلحت او اجير ديگري قرار دهد؛ اشكال ندارد. ولي اگر مدتي از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره او قرار دهد؛ بعد از آن كه بچه بالغ شد نمي تواند بقيه اجاره را نسبت به اجاره اموال خود به هم زند. ولي نسبت به اجير شدن خود بعد از بالغ شدن مي تواند بقيه اجاره را به هم بزند.
مسأله 2189 : بچه صغيري را كه ولي ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرايط نمي شود اجير كرد و كسي كه به مجتهد دسترسي ندارد مي تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد و او را اجير نمايد به شرط اين كه اجير گرفتن بچه به مصلحت او باشد.
مسأله 2190 : اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربي بخوانند؛ به هر زباني مي شود خواند. مثلاً اگر مالك به كسي بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و طرف بگويد قبول كردم؛ اجاره صحيح است و نيز اگر حرفي هم نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد؛ اجاره صحيح مي باشد.
مسأله 2191 : هرگاه انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براي انجام عملي اجير شود؛ همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است.
مسأله 2192 : كسي كه نمي تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده؛ يا اجاره كرده؛ صحيح است.
مسأله 2193 : هرگاه خانه يا دكان يا اتاقي را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آن استفاده كند يا اجاره منصرف به اين معني باشد؛ مستأجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد مگر اين كه اجاره دوم طوري باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد؛ مثل اين كه زني اتاقي يا منزلي را اجاره كند و بعداً شوهر كند؛ اتاق يا منزل را جهت سكني خودش به شوهرش اجاره دهد و اگر شرط نكند و منصرف به اين معني هم نباشد؛ مي تواند آن را به ديگري اجاره دهد. ولي احتياط آن است كه در تسليم به ديگري از مالك اجازه بگيرد.
اجاره دادن به كمتر از مقداري كه اجاره كرده يا مساوي آن مقدار اشكال ندارد ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد بايد در آن كاري مانند تعمير يا سفيدكاري و مانند اينها انجام داده باشد؛ خواه به جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به غير آن جنس مثل اين كه با پول ايراني اجاره كرده باشد و با پولي خارجي اجاره دهد و احتياط واجب آن است كه اگر با پول اجاره كرده باشد با مثل گندم و روغن و حبوبات و مانند اينها اگر قيمتشان بيش از پوليست كه اجاره كرده اجاره ندهد و احتياط واجب آن است كه اجاره اسب، كشتي، اتومبيل، هواپيما و مانند اينها به اتاق و خانه ملحق شود.
مسأله 2194 : هرگاه اجير با انسان شرط كند كه فقط براي خود استفاده كند؛ يا اجاره منصرف با اين معني باشد؛ نمي شود او را به ديگري
اجاره داد مگر اين كه اجاره به او براي خود موجر باشد؛ چنانچه در مسأله قبلي گذشت و اگر شرط نكند و منصرف به اين معني هم نباشد مي تواند او را به ديگري اجاره دهد ولي چنانچه در مسأله گذشته بيان شد زيادتر نگيرد.
مسأله 2195 : هرگاه غير خانه، دكان، اتاق و مانند اينها چيز ديگري مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد؛ اگر چه بيشتر از مقداري كه اجاره كرده اجاره بدهد اشكال ندارد.
مسأله 2196 : هرگاه خانه يا دكاني را مثلاً يك ساله به هزار تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده كند؛ مي تواند نصف ديگر را به كمتر از هزار تومان، مثلاً به 999 تومان اجاره دهد و اجاره دادن آن به مقدار هزار تومان خلاف احتياط است و اگر بخواهد نصف آن را به مقدار هزار تومان يا بيشتر اجاره دهد بايد در آن كاري مانند تعمير انجام داده باشد.
شرايط مالي كه آن را اجاره مي دهند
مسأله 2197 : مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دارد:
اول:
معين باشد؛ پس اگر بگويد يكي از خانه هاي خود را اجاره دادم؛ درست نيست.
دوم:
مستأجر آن را ببيند؛ يا كسي كه آن را اجاره مي دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملاً معلوم باشد.
سوم:
تحويل دادن آن ممكن باشد؛ پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده اگر مستأجر نتواند آن را بگيرد باطل است ولي اگر بتواند آن را بگيرد صحيح است.
چهارم:
آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود؛ پس اجاره دادن نان و ميوه و شيريني هاي ديگر صحيح نيست؛ مگر اين كه تزيين مجلس، مثلاً از منافع ميوه و شيريني نزد عقلا حساب شود در اين صورت اجاره ميوه و شيريني براي تزيين صحيح است.
پنجم:
استفاده اي كه مال را براي آن اجاره داده اند ممكن باشد؛ پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت نكند و از آب نهر هم مشروب نشود؛ صحيح نيست. ولي اگر مستأجر بتواند؛ ولو به واسطه كندن چاه و مانند آن استفاده كند؛ اجاره صحيح است.
ششم:
چيزي را كه اجاره مي دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد در صورتي صحيح است كه صاحبش اجازه دهد.
مسأله 2198 : اجاره دادن درخت براي آن كه از ميوه آن استفاده كنند در صورتي كه ميوه اش فعلا موجود نباشد صحيح است و همچنين است اجاره دادن حيوان براي استفاده از شيرش.
مسأله 2199 : زن مي تواند براي آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ولي اگر به واسطه شير دادن حق شوهرش از بين برود بدون اجازه او نمي تواند اجير شود.
شرايط استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند
مسأله 2200 : استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند پنج شرط دارد:
اول:
حلال باشد؛ بنا بر اين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي يا نگهداري شراب و كرايه دادن حيوان و اتومبيل براي حمل و نقل شراب باطل است.
دوم:
پول دادن براي آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.
سوم:
آن عمل در شريعت مقدسه به طور رايگان واجب نشده باشد؛ پس اجير شدن براي ياد دادن مسائل واجبات و محرماتي كه محل ابتلاء است؛ مخصوصاً احكام واجب نمازهاي شبانه روزي باطل است.
چهارم:
هرگاه چيزي را كه اجاره مي دهند چند فايده داشته باشد استفاده اي كه مستأجر بايد از آن بكند معين نمايند. مثلاً اگر حيواني را كه سواري مي دهد و بار مي برد اجاره دهند؛ بايد در موقع اجاره معين كنند كه فقط سواري يا باربري آن مال مستأجر است يا همه استفاده هاي آن.
پنجم:
مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولي عمل را معين كنند؛ مثلاً با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور مخصوص بدوزد كافيست مگر اين كه تعيين نكردن مدت قرينه باشد كه بايد در دوخت آن تعجيل كند در اين صورت تعجيل در دوخت لازم است.
مسأله 2201 : هرگاه ابتداي مدت اجاره را معين نكنند ابتداي آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
مسأله 2202 : هرگاه خانه را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه پس از خواندن صيغه قرار دهند صحيح است گرچه موقعي كه صيغه مي خوانند خانه در اجاره ديگري باشد.
مسأله 2203 : هرگاه مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستي اجاره آن ماهي هزار تومان است اجاره صحيح نيست ولي در صورتي كه منظورش از كلمه اجاره جعاله باشد اشكال ندارد. معني جعاله در مسأله (2231) بيان شده است.
مسأله 2204 : هرگاه به مستأجر بگويد خانه را ماهي هزار تومان به تو اجاره دادم؛ يا بگويد خانه را يك ماهه هزار تومان اجاره دادم و بعد از آن هم هرقدر بنشيني اجاره آن ماهي هزار تومان است؛ در صورتي كه ابتداي مدت اجاره را معين كند يا ابتداي آن معلوم باشد؛ اجاره ماه اول صحيح است؛ ولي اگر بگويد هر ماهي هزار تومان و اول و آخر آن را معين نكند؛ اجاره حتي براي ماه اول هم صحيح نيست.
مسأله 2205 : خانه اي را كه غريب و زوّار در آن منزل مي كنند و معلوم نيست چقدر در آن مي مانند؛ اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبي صد تومان بدهند و صاحب خانه راضي شود؛ چون صرفاً مقصود استفاده است نه اجاره، استفاده از آن خانه اشكال ندارد. ولي به جهت اين كه مدت را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مي تواند آنان را بيرون كند.
مسائل متفرقه اجاره
مسأله 2206 : مالي را كه مستأجر بابت اجاره مي دهد بايد معلوم باشد؛ پس اگر از چيزهايست كه مثل گندم با وزن يا پيمانه معامله مي كنند؛ بايد وزن يا پيمانه آن معلوم باشد و اگر از چيزهاييست كه مانند تخم مرغ با شماره معامله مي كنند بايد شماره آن معين باشد و اگر مثل اسب و گوسفند باشد بايد اجاره دهنده آن را ببيند؛ يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد.
مسأله 2207 : هرگاه زميني را براي زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد؛ اجاره صحيح نيست. ولي اگر مستأجر مال را به ذمه بگيرد؛ از حاصل آن زمين پرداخت گندم صحيح است.
مسأله 2208 : كسي كه چيزي را اجاره داده؛ تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نيز اگر براي انجام عملي اجير شده باشد پيش از انجام آن حق مطالبه اجرت ندارد. ولي در هر دو صورت اگر شرط كنند كه اجاره را جلوتر بگيرد؛ يا معمول باشد جلوتر بگيرند؛ مثل اجير شدن در نماز، روزه و حج استيجاري، مي تواند قبل از تحويل و عمل مطالبه كند.
مسأله 2209 : هرگاه چيزي را كه اجاره داده تحويل دهد؛ اگر چه مستأجر تحويل نگيرد؛ يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند؛ بايد مال الاجاره آن را بدهد. ولي اگر مستأجر به طور كلي بدون تقصير از استفاده بيفتد؛ مثل اين كه در مدت اجاره مريض شود و نتواند از چيزي كه اجاره داده شده استفاده كند.
احتياط لازم آن است كه در مال الاجاره با موجر مصالحه كنند.
مسأله 2210 : هرگاه انسان اجير شود كه در روز معين كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود؛ كسي كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند بايد اجرت او را بدهد. مثلاً اگر خياطي را در روز معيني براي دوختن لباس اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد؛ اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد؛ بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار بماند؛ چه براي خودش يا ديگري كار كند.
مسأله 2211 : هرگاه بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده؛ مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد؛ مثلاً اگر اتاقي را يك سال به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده؛ چنانچه اجاره آن اتاق معمولا پانصد تومان است بايد پانصد تومان را بدهد و اگر دو هزار تومان است در صورتي كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل مطلق او بوده و از اجاره معمولي خانه هم اطلاع داشته؛ لازم نيست بيش از هزار تومان بدهد و اگر غير اينها بوده بايد دو هزار تومان را بپردازد و نيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده؛ نسبت به اجرت مدت گذشته نيز اين حكم جاري است.
مسأله 2212 : هرگاه چيزي را كه اجاره كرده از بين برود؛ چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده؛ ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه اي را كه به خياط داده از بين برود؛ در صورتي كه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و زياده روي هم نكرده باشد؛ لازم نيست عوض آن را بدهد.
گفته مستأجر در اين زمينه پذيرفته است.
مسأله 2213 : هرگاه صنعت گر چيزي را كه گرفته ضايع كند؛ ضامن است.
مسأله 2214 : هرگاه قصاب سر حيواني را ببرد و آن را حرام كند؛ چه مزد گرفته باشد يا مجاني سر بريده باشد؛ بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2215 : هرگاه حيواني را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد؛ چنانچه بيشتر از آن مقدار بارش كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود؛ ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشد و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد؛ ضامن مي باشد و در هر دو صورت اجرت زيادي بار را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.
مسأله 2216 : هرگاه حيواني را براي بردن بار سنگين اجاره دهد؛ چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند؛ صاحب حيوان ضامن نيست. ولي اگر به واسطه بردن مقدار غيرمعمول و مانند آن، كاري كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند؛ ضامن است.
مسأله 2217 : هرگاه با اجازه ولي بچه كسي كه متخصص است بچه را ختنه كند و در كار خود كوتاهي نكرده باشد؛ اگر ضرري به بچه برسد؛ چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد؛ در صورتي كه فقط براي ختنه كردن به او مراجعه شده باشد و نيز اگر نمي دانسته كه ختنه به بچه ضرر مي رساند؛ بعيد نيست كه ضامن نباشد ولي احتياطاً مصالحه شود. ولي اگر براي تشخيص اين كه ختنه براي بچه ضرر دارد مراجعه شده باشد؛ ضامن است و در تمام صور اگر بچه بميرد جراح ضامن است.
مسأله 2218 : هرگاه پزشك به دست خود به مريض دوا بدهد و مريض دوا را بخورد و نيز بنا بر احتياط واجب چنانچه متعارف است در صورتي كه پزشك براي مريض دوايي را توصيه كند و مريض آن دوا را به توصيه پزشك بخورد؛ چنانچه پزشك در معالجه خطا كند و ضرري به مريض برسد؛ يا بميرد ضامن است؛ گرچه در معالجه كوتاهي نكرده باشد.
ولي اگر پزشك بگويد فلان دوا براي فلان مرض فايده دارد؛ به اين معني كه فقط اظهار عقيده كند و اختيار معالجه را به عهده خود مريض واگذارد؛ يا اين كه بگويد اگر فلان مرض را داري علاج آن فلان دواست و به واسطه خوردن دوا ضرري به مريض برسد يا بميرد؛ بعيد نيست پزشك ضامن نباشد.
مسأله 2219 : هرگاه پزشك حاذق به مريض بگويد اگر ضرري برسد ضامن نيستم؛ در صورتي كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرري برسد يا بميرد؛ گرچه پزشك به دست خود دوا داده باشد ضامن نيست. ولي در باره بچه صغير آنچه كه در مسأله (2217) گفته شد جاري است.
مسأله 2220 : مستأجر و كسي كه چيزي را اجاره كرده با رضايت يكديگر مي توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكياز آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد؛ مي توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2221 : هرگاه اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است؛ چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است مي تواند اجاره را به هم بزند. ولي اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمي توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2222 : هرگاه چيزي را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد؛ مستأجر مي تواند اجاره را به هم بزند و چيزي را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد؛ يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي را كه در تصرف غصب كنند بوده به ميزان معمول از او بگيرد.
پس اگر حيواني را يك ماهه به هزار تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولي ده روز آن چهارصد تومان است؛ مي تواند چهارصد تومان را از غاصب بگيرد.
مسأله 2223 : هرگاه چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگري آن را غصب كند؛ نمي تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.
مسأله 2224 : هرگاه پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود ملك را به ديگري بفروشد؛ اجاره به هم نمي خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن ملك را به مستأجر بفروشد؛ ولي احتياط در اين صورت آن است كه در اجاره مدتي كه باقي مانده مستأجر و اجاره دهنده با هم مصالحه نمايند.
مسأله 2225 : هرگاه پيش از ابتداي مدت اجاره ملك به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد؛ يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد اجاره باطل مي شود و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مي گردد؛ بلكه اگر طوري باشد كه بتواند استفاده مختصري از آن ببرد؛ بلكه اگر نتواند آن را به اندازه اي كه در اجاره معين شده استفاده كند؛ مي تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2226 : هرگاه ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد؛ يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد؛ اجاره مدتي كه باقي مانده باطل مي شود و اگر نتواند از او به اندازه اي كه در اجاره معين شده؛ گرچه مختصر هم نباشد؛ استفاده كند مي تواند اجاره مدت باقي مانده را به هم بزند؛ بلكه مي تواند اجاره تمام مدت اجاره را به هم بزند و پولي كه به صاحب ملك داده پس بگيرد ولي در اين صورت بايد مستأجر اجرت معمولي مدتي كه از آن ملك استفاده كرده به صاحب ملك بدهد.
مسأله 2227 : هرگاه خانه اي را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهند و يك اتاق آن خراب شود؛ چنانچه اجاره دهنده آن را به طوري بسازد كه با حالت قبلي آن فرق زيادي دارد؛ ظاهراً حكم آن چنان است كه در مسأله پيش گفته شد و اگر به طوري بسازد كه با حالت قبلي آن چندان فرق ندارد؛ چنانچه فوراً بسازد به نحوي كه هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود؛ اجاره باطل نمي شود و مستأجر هم نمي تواند اجاره را به هم بزند. ولي اگر ساختن آن به قدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود؛ اجاره به آن مقدار باطل مي شود و مستأجر مي تواند اجاره باقي مانده را به هم بزند؛ بلكه مي تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند ولي براي استفاده اي كه كرده اجرت معمول آن را بدهد.
مسأله 2228 : هرگاه اجاره دهنده يا مستأجر بميرد؛ اجاره باطل نمي شود مگر اين كه در اجاره شرط شده باشد كه فقط مستأجر استفاده كند در اين صورت به مردن مستأجر اجاره باطل مي شود و نيز اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد بلكه تنها منافع خانه در مدت حياتش مال او باشد؛ مثلاً ديگري وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت بميرد؛ از وقتي كه مرده اجاره باطل است ولياگر مالك فعلي آن اجاره را امضاء كند صحيح مي شود و وجه اجاره در باقيمانده وقت پس از مرگ اجاره دهند راجع به مالك فعلي خانه است.
مسأله 2229 : هرگاه صاحب كار بنّاء را وكيل كند كه براي او كارگر بگيرد؛ چنانچه بناء كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي گيرد به كارگر بدهد زيادي آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد. ولي هرگاه اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براي خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد؛ يا به ديگري بدهد؛ در صورتي كه مقداري را خودش كار كرده باشد و براي تمام كردن آن ساختمان به كمتر از مقداري كه اجير شده بدهد؛ زيادي آن بر او حلال مي باشد و اگر هيچ كاري خودش در آن ساختمان نكرده باشد گرفتن زيادي بر او حرام است.
مسأله 2230 : هرگاه رنگ رز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند؛ چنانچه با رنگ ديگري رنگ نمايد حق ندارد چيزي بگيرد.