احكام خريد و فروش (داد و ستد)
[برخي احكام]
مسأله 2059 : ياد گرفتن احكام مربوط به خريد و فروش، بلكه احكام مربوط به معاملات، مانند ساير تكاليف، به قدري كه مورد احتياج مكلف باشد؛ واجب است.
از حضرت اميرالمؤمنين عَلَيْهِ السَّلَام روايت شده كسي كه بدون علم و آگاهي تجارت كند؛ به نحوي در ربا وارد مي شود و اگر بخواهد از آن رهايي پيدا كند؛ بيشتر به آن آلوده مي شود و از امام صادق عَلَيْهِ السَّلَام روايت شده كسي كه مي خواهد خريد و فروش كند؛ بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن، خريد و فروش كند؛ به واسطه معامله هاي باطل و شبهه ناك به هلاكت مي افتد.
مسأله 2060 : هرگاه انسان به جهت ندانستن حكم مسأله، نداند معامله اي كه كرده صحيح است يا باطل، نمي تواند در مالي كه گرفته تصرف كند؛ مگر اين كه بداند كه طرف راضي به تصرف در آن است؛ هر چند معامله درست نباشد.
ولي كسي كه هنگام معامله حكم آن را مي دانسته؛ اگر پس از انجام معامله شك كند كه درست انجام شده يا نه، معامله درست است و تصرف در آن اشكال ندارد.
مسأله 2061 : كسي كه مال ندارد و مخارجي بر او واجب است؛ مانند خرج زن و بچه، بايد كسب كند و براي كارهاي مستحب، مانند وسعت دادن به عيالات و دست گيري از فقرا، كسب كردن مستحب است.
از رسول خدا صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم روايت شده فرمودند:
عبادت هفتاد جزء است و افضل آن طلب معاش حلال است و از امام باقر عَلَيْهِ السَّلَام روايت شده فرمودند:
كسي كه سعي كند در طلب مال دنيا براي آن كه بي نياز از سؤال از مردم باشد و اهل بيتش آسوده باشند و به همسايگان خود مهرباني كند؛ روز قيامت خداوند عز و جل را ملاقات مي كند با صورتي نوراني مانند ماه شب چهارده.
چيزهايي كه در خريد و فروش مستحب است
مسأله 2062 : به بعضي از چيزهايي كه در خريد و فروش مستحب است اشاره مي شود:
اول:
در كسب و تجارت ميانه رو باشد و به نحو شايسته كسب كند؛ نه بي توجهي و اهمال كاري در كسب و كار داشته باشد و نه حريص در آن باشد.
از امام صادق عَلَيْهِ السَّلَام روايت شده فرمودند:
در طلب معيشت بيش از بيكار و كمتر از حريص باشيد.
دوم:
در قيمت جنس بين مشتري ها فرق نگذارد مگر اين كه به جهتي شايسته آن باشد؛ چنانچه مشتري از اهل علم و تقوي، يا خويشاوند و يا تهي دست و مانند آن باشد؛ در اين موارد شايسته است تخفيف داده شود.
سوم:
در قيمت جنس سخت گيري نكند و به اصطلاح چَك و چانه نكند؛ مگر اين كه معامله در معرض غبن باشد؛ چنانچه در بعضي اخبار از فعل معصوم عَلَيْهِ السَّلَام نقل شده.
چهارم:
چيزي را كه مي فروشد زيادتر بدهد و آنچه را مي خرد كمتر بگيرد.
پنجم:
اگر خريدار يا فروشنده از
معامله پشيمان شود و از طرف مقابل درخواست كند كه معامله را به هم بزند؛ براي به هم زدن معامله حاضر باشد و اين كار را اقاله گويند. در خبر است هر بنده اي كه اقاله كند بيع مسلماني را، خداوند در قيامت از لغزش هاي او درگذرد.
ششم:
شايسته است انسان جنس خوب را بفروشد؛ چنانچه شايسته است خريدار جنس خوب را بخرد. در خبر است به كسي كه جنس خوب فروخته، گفته مي شود خداوند به تو و كسي كه به تو فروخته، بركت دهد و به كسي كه جنس بد فروخته، گفته مي شود خداوند به تو و به كسي كه به تو فروخته، بركت ندهد.
چيزهايي كه در خريد و فروش مكروه ست
مسأله 2063 : به بعضي از چيزهايي كه در خريد و فروش مكروه است اشاره مي شود:
اول و دوم:
فروشنده از چيزي كه مي فروشد تعريف و خريدار از آن مذمت كند.
سوم:
قسم خوردن راست در معامله، وگرنه حرام است.
از رسول خدا صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم روايت شده فرمودند:
چهار چيز اگر انسان متصف به آن باشد كسبش پاكيزه است؛ اگر چيزي را مي خرد مذمت نكند و اگر مي فروشد تعريف نكند و تدليس نكند و در بين معامله قسم نخورد.
چهارم:
فروختن جنس در جايي كه عيب جنس مخفي است.
پنچم:
داد و ستد بين طلوع فجر و طلوع آفتاب.
ششم:
داخل شدن در بازار پيش از ديگران و خارج شدن از آن بعد از ديگران، شايسته است آخر كسي باشد كه داخل بازار مي شود و اول كسي باشد كه از بازار خارج مي شود؛ به عكس رفتن به مسجد، شايسته است اول كسي باشد كه وارد مسجد مي شود و آخر كسي باشد كه از آن خارج مي شود.
هفتم:
معامله كردن با اشخاص پست كه باك
ندارند چه مي گويند و چه مي شنوند و از خوبي ديگران خرسند نگرديده و از بدي آنان متأثر نمي شوند و سخت گيري در معامله دارند و براي چيزهاي جزيي و پست سخت گيري و دقت دارند.
هشتم:
مشتري بعد از تعيين قيمت جنس، از فروشنده بخواهد كه قيمت آن را كمتر بگيرد.
نهم:
داخل شدن در معامله ديگري پس از توافق در جنس و قيمت به اين صورت كه بخواهد آن جنس را گران تر بخرد؛ يا جنس بهتري به آن قيمت يا كمتر از آن عرضه كند.
بعضي اين كار را حرام دانسته اند.
مكروهات ديگري هم هست به كتاب هاي مفصل مراجعه شود.
معاملات مكروه
مسأله 2064 : به بعضي از معاملاتي كه مكروه دانسته اند اشاره مي شود؛ شايسته است از آنها اجتناب شود:
اول:
شغل كفن فروشي، فرموده اند:
چه بسا كفن فروش از شيوع مرگ وبايي خوشحال مي شود.
دوم:
شغل صرافي، فرموده اند:
چه بسا از ربا سالم نمي ماند.
سوم:
شغل خريد و فروش آذوقه، فرموده اند:
چه بسا به احتكار كشيده مي شود و رحم از دلش خارج مي شود.
چهارم:
شغل قصابي، يعني سر بريدن و نحر حيوانات، فرموده اند:
قساوت قلب مي آورد.
پنجم:
شغل حجامت گري، مخصوصاً اگر شرط گرفتن اجرت كند.
ششم:
شغل بافندگي.
هفتم:
فروش زمين مگر اين كه با پول آن زمين ديگري بخرد.
معاملات مكروه ديگري هم هست به كتاب هاي مفصل مراجعه شود.
معاملات باطل
مسأله 2065 : در چند مورد معامله باطل و تصرف در عوض آن حرام است:
اول:
خريد و فروش بعضي نجاسات مانند خوك، مسكرات، بول و سگ ولگرد باطل است و تصرف در عوض آن حرام است و در بعضي ديگر مانند ميته، غائط و خون كه منفعت حلال متعارف دارد؛ بنا بر احتياط واجب باطل است و در بعضي ديگر مانند سگ شكاري، كافر و آب انگور كه جوش آمده قبل از رفتن دو سوم آن (بنا بر اين كه آب انگور به جوشيدن نجس شود ) خريد و فروش آنها صحيح است.
مسأله 2066 : در صورتي كه عين نجاست منفعت متعارف حلال ندارد؛ بلكه در صورتي كه منفعت حلال داشته باشد؛ مي تواند مال يا پولي براي دست برداشتن از آنچه در اختيار اوست بگيرد.
دوم:
خريد و فروش مال غصبي باطل و تصرف در آن بدون اجازه مالك آن حرام است.
سوم:
خريد و فروش چيزي كه نزد مردم ماليت ندارد؛ مثل حيوانات درنده، در صورتي كه منفعت حلال قابل توجه عقلايي نداشته باشد.
چهارم:
معامله چيزي كه منافع معمولي آن فقط حرام است مانند اسباب قمار، كه تصرف در آن و در عوض آن حرام است.
پنجم:
معامله اي كه در آن ربا باشد خود معامله هم حرام است.
ششم:
جنسي را بر خلاف جنسش بفروشد؛ مثل اين كه مس را به طلا روكش كند و به اسم طلا بفروشد؛ اين عمل را غِش مي گويند و حرام است؛ ولي در صورتي كه جنسي را با جنس ديگر مخلوط كند؛ مثل اين كه رو غني را با پيه مخلوط كرده بفروشد و خريدار نداند و فروشنده هم به او نگويد؛ گرچه اين را هم غِش مي گويند و حرام است؛ ولي هر
وقت خريدار فهميد مي تواند معامله را به هم بزند. از رسول خدا صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم روايت شده فرمودند:
از ما نيست كسي كه در معامله با مسلمانان غش كند؛ به آنان ضرر بزند؛ يا تقلب و حيله نمايد؛ هر كس با برادر مسلمان خود غش كند خداوند بركت روزي او را مي برد و راه معاش او را مي بندد و او را به خودش واگذار مي كند.
مسأله 2067 : فروختن چيزهايي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد؛ ولي اگر مشتري بخواهد آن چيز را در كاري كه پاك بودن شرط آن است استعمال كند؛ مثل اين كه بخواهد آن را بخورد؛ بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد. ولي اگر مثل لباس است لازم نيست به او بگويد؛ گرچه مشتري در آن نماز بخواند؛ براي اين كه لازم نيست لباس و بدن نمازگزار واقعاً پاك باشد بلكه همين كه ظاهراً پاك باشد كفايت مي كند.
مسأله 2068 : هرگاه چيزهايي مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود؛ چنانچه منافع محلّله متعارفه دارد؛ خريد و فروش آن جايز است و در صورتي كه در معرض نجاست خوراكي و بدن مشتري مي شود لازم است فروشنده نجاست او را به مشتري بگويد. ولي اگر منافع محلّله متعارفه ندارد؛ فروش آن براي خوردن حرام و باطل است.
مسأله 2069 : خريد و فروش دوايي كه از عين نجس مانند مردار و شراب درست شده حرام و باطل است؛ همچنين است اگر متنجس باشد؛ در صورتي كه مصرف آن فقط خوردن و آشاميدن باشد؛ ولي اگر پول را در مقابل ظرف آن، يا زحمت دوافروش بدهد اشكال ندارد و اگر متنجس مصرف غيرخوراكي مثلاً ماليدني داشته باشد؛ خريد و فروش آن جايز است؛ ولي در صورتي كه در معرض نجاست مشتري مي شود؛ لازم است نجاست را به مشتري بگويد.
مسأله 2070 : خريد و فروش روغن و دواهاي روان و عطرهايي كه از ممالك غيراسلامي مي آورند؛ اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد؛ اشكال ندارد. ولي رو غني را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مي گيرند؛ چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند؛ در صورتي كه از حيواني باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي كند؛ نجس است و معامله آن باطل مي باشد؛ بلكه اگر در شهر مسلمانان هم از دست كافر بگيرند معامله آن باطل است؛ مگر بدانند كه آن كافر از مسلمان خريده است؛ بلكه اگر در شهر مسلمانان از دست مسلمان بگيرند نجس و معامله باطل است؛ در صورتي كه يقين داشته باشند كه قبلا در دست كافر يا در شهرهاي آنان بوده و آن مسلمان هيچ گونه جستجويي از پاك بودن آن نكرده است؛ ولي اگر يقين، يا شك داشته باشند كه جستجو كرده پاك و معامله صحيح است.
مسأله 2071 : هرگاه روباه يا پلنگ و مانند آن را به غير دستوري كه در شرع معين شده كشته باشند؛ يا خودش مرده باشد؛ بنا بر احتياط واجب خريد و فروش آن باطل است و تصرف در عوض آن بنا بر احتياط واجب جايز نيست.
مسأله 2072 : خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از ممالك غيراسلامي مي آورند؛ يا از دست كافر گرفته مي شود؛ باطل است؛ ولي اگر انسان بداند كه آنها از حيواناتيست كه به دستور شرع كشته شده؛ يا از بازار اسلامي به دست كافر رسيده؛ خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
مسأله 2073 : خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد. ولي اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و جستجو نكرده كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريد و فروش آن باطل است.
مسأله 2074 : خريد و فروش مسكرات حرام بوده و معامله آنها باطل است.
مسأله 2075 : فروختن مال غصبي بدون رضايت صاحب آن باطل است و خريدار نمي تواند در آن تصرف كند و بايد فروشنده پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 2076 : هرگاه خريدار جداً نيت معامله را دارد؛ ولي نيتش اينست كه پول جنسي را كه مي خرد ندهد؛ معامله درست است و واجب است پول آن را به فروشنده بدهد. ولي اگر ندادن پول جنس به نحوي باشد كه نيت معامله نداشته باشد؛ معامله اشكال دارد بلكه درست نيست.
مسأله 2077 : هرگاه خريدار چيزي را به ذمه بخرد و بخواهد پول آن را بعداً از حرام بدهد؛ معامله صحيح است ولي بايد مقداري را كه بدهكار است از مال حلال بدهد و اگر از حرام بدهد دينش ادا نمي شود.
مسأله 2078 : خريد و فروش آلات لهو حرام، مانند تار و ساز، حرام و باطل است و بنا بر احتياط واجب سازهاي كوچك كه مخصوص بازي بچه ها استاين حكم را دارد.
مسأله 2079 : هرگاه چيزي را كه مي شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند؛ مثلاً انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب درست كنند؛ معامله آن حرام و باطل است.
مسأله 2080 : ساختن مجسمه جاندار حرام است و خريد و فروش آن براي زينت و مانند آن كراهت شديد دارد و احوط اجتناب است؛ ولي خريد و فروش صابوني كه روي آن مجسمه دارد؛ اگر مقصود معامله صابون باشد اشكال ندارد.
مسأله 2081 : خريدن چيزي كه از قمار يا دزدي يا از معامله باطل به دست آمده باطل و تصرف در آن مال حرام است و اگر كسي آن را بخرد بايد به صاحب اصليش برگرداند.
مسأله 2082 : هرگاه رو غني را كه با مقداري پيه مخلوط است بفروشد؛ اين معامله غِش دارد. اگر معامله بر عين شخصي باشد؛ به اين كه بگويد اين يك من روغن را مي فروشم؛ معامله صحيح است و مشتري در صورتي كه از اول نمي دانسته مي تواند معامله را به هم بزند و اگر معامله بر عين شخصي نباشد؛ به اين كه يك من كلي روغن را فروخته باشد بعد رو غني را كه پيه دارد بدهد؛ مشتري مي تواند آن را پس داده و روغن خالص مطالبه نمايد.
مسأله 2083 : هرگاه مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي فروشند؛ به زيادتر از همان جنس بفروشند؛ مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشند؛ ربا و حرام بوده و معامله باطل است؛ بلكه اگر يكي از دو جنس سالم و ديگري معيوب، يا جنس يكي خوب و جنس ديگري بد باشد؛ يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشد؛ چنانچه بيشتر از مقداري كه مي دهد بگيرد؛ باز هم ربا و حرام بوده و معامله باطل است.
پس اگر يك من برنج سالم را بدهد و بيشتر از آن يك من شكسته بگيرد؛ يا يك من برنج صدري بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد؛ يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد؛ ربا و حرام بوده و معامله باطل است.
در خبر است گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه زنا كند.
مسأله 2084 : هرگاه چيزي را كه اضافه مي گيرد غير از جنسي باشد كه مي فروشد؛ مثلاً يك من گندم را به يك من گندم و يك قران پول بفروشد؛ باز هم ربا و حرام بوده و معامله باطل است؛ بلكه اگر چيزي زيادتر نگيرد ولي شرط كند كه خريدار عملي براي او انجام دهد؛ ربا و حرام بوده و معامله باطل است.
مسأله 2085 : هرگاه كسي كه مقدار كمتر را مي دهد چيزي علاوه كند كه ارزش داشته باشد؛ مثلاً يك من گندم و يك دستمال را با هم به يك من و نيم گندم بفروشد؛ اشكال ندارد و همچنين است اگر هر دو طرف چيز با ارزشي زياد كنند؛ مثلاً يك من گندم و يك دستمال را با نيم يا يك من و نيم گندم و يك جوراب بفروشد.
مسأله 2086 : هرگاه چيزي را كه مثل پارچه متري مي فروشند؛ يا چيزي را كه با شمارش معامله مي كنند بفروشد و زيادتر بگيرد؛ مثلاً در صورتي كه گردو و تخم مرغ را با شمارش معامله مي كنند؛ ده تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد؛ اشكال ندارد.
مسأله 2087 : جنسي را كه در غالب شهرها با وزن يا پيمانه مي فروشند و در بعضي از شهرها با شماره معامله مي كنند؛ احتياط واجب آن است كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشد و در صورتي كه شهرها مختلف باشند و چنين غلبه اي در بين نباشد؛ حكم آن در هر شهري بر طبق معمول آن شهر است.
مسأله 2088 : هرگاه جنسي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد از يك جنس نباشد زيادي گرفتن اشكال ندارد؛ پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.
مسأله 2089 : هرگاه جنسي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد از يك جنس عمل آمده باشند؛ اگر مخالفت بين آن دو چيز فقط در صفت و خواص باشد؛ مثل اين كه گندم را آرد كند يا شير را پنير نمايد؛ ظاهر اينست كه يك جنس حساب مي شوند و بايد در معامله زيادي گرفته نشود. ولي اگر چيزي را كه از آن گرفته شده مثل كره و روغن باشد كه از شير گرفته مي شود؛ بعيد نيست دو جنس حساب شود؛ ولي مع ذلك گرفتن زيادي خلاف احتياط است.
اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند زيادي نگيرد.
مسأله 2090 : جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي شوند گرچه در باب زكات يك جنس نيستند و نمي شود نصاب هر يك به ديگري تكميل شود؛ پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد؛ ربا و حرام بوده و معامله باطل است و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه عوض از آن سر خرمن ده من گندم بدهد؛ چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتي گندم را مي دهد مثل آن است كه زيادي گرفته باشد؛ ربا و حرام بوده و معامله باطل است.
مسأله 2091 : مسلمان مي تواند از كافري كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد؛ بلكه اگر كافر ذمي باشد و به شرايط ذمه عمل نكند بعيد نيست بتوان از او ربا گرفت و نيز پدر و فرزند و زن دائم و شوهر مي توانند از يكديگر ربا بگيرند.
شرايط فروشنده و خريدار
مسأله 2092 : براي فروشنده و خريدار شش شرط است:
اول:
بالغ باشند.
دوم:
عاقل باشند.
سوم:
سفيه نباشند؛ يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند.
چهارم:
قصد خريد و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً به شوخي بگويد مال خود را فروختم؛ معامله باطل است.
پنجم:
شخص يا اشخاصي آنان را مجبور نكرده باشند.
ششم:
جنس و عوضي را كه مي دهند مالك باشند؛ يا حق تصرف در آن را ولايةً يا وكالةً يا با اجازه بعدي داشته باشند.
احكام آنها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2093 : معامله با بچه نابالغ باطل است اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند.
احتياط واجب بر ترك معامله بچه مميِّز است گرچه در چيزهاي كم قيمت باشد.
اما اگر طفل مميز و غيرمميز وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند؛ يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند؛ چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند معامله صحيح است؛ ولي بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مي رساند؛ يا آن كه صاحب پول يا جنس اذن داده باشند كه آن را به بچه بدهد تا به او برساند.
مسأله 2094 : هرگاه از بچه نابالغ چيزي بخرد يا چيزي به او بفروشد؛ بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد؛ يا از صاحبش رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نمي شناسد و براي شناختن او راهي ندارد؛ بايد چيزي را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد و احتياط آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
ولي اگر چيزي را كه گرفته مال خود بچه باشد بايد به ولي او برساند يا از ولي او اذن بگيرد و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.
مسأله 2095 : هرگاه كاسب بداند پولي كه در اختيار بچه نابالغ است پدر يا مادر يا ديگري داده كه چيزي از كاسب تهيه و به مصرف خود برساند؛ در صورتي كه كاسب او را مغبون نكند؛ پولي كه از آن بچه مي گيرد ظاهراً بر او حلال است؛ گرچه معامله شرعاً واقع نشده باشد.
مسأله 2096 : هرگاه كسي با بچه غيرمميز معامله كند و جنس يا پولي كه به او داده از بين برود؛ نمي تواند از بچه يا ولي او مطالبه نمايد. ولي اگر بچه مميز باشد بعيد نيست بتواند مطالبه كند.
مسأله 2097 : هرگاه خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند؛ چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم؛ معامله صحيح است؛ ولي احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
مسأله 2098 : هرگاه انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد؛ چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه نكند؛ معامله باطل است.
مسأله 2099 : پدر و جد پدري طفل در صورتي مي توانند مال طفل را بفروشند كه براي او مفسده نداشته باشد؛ بلكه احتياط آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند. اما وصي پدر او و وصي جد پدري در صورتي كه براي طفل مصلحت باشد مي توانند بفروشند. مجتهد عادل با نبودن ولي و با رعايت مصلحت مي تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غايب است بفروشد.
مسأله 2100 : هرگاه كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد؛ معامله صحيح است و احتياط واجب آن است كه مشتري و صاحب مال در منافعي كه براي جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.
مسأله 2101 : هرگاه انسان مالي را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن مال خودش باشد؛ چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است و اگر براي كسي هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد.
شرايط جنس و عوض آن
مسأله 2102 : جنسي كه مي فروشند و چيزي كه عوض آن مي گيرند پنج شرط دارد:
اول:
مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم:
بتواند آن را تحويل دهد؛ بنا بر اين فروختن اسبي كه فرار كرده صحيح نيست مگر آن كه مشتري بتواند بر آن دسترسي پيدا كند و تصرف كند؛ ولي اگر بنده يا كنيزي را كه فرار كرده با چيزي كه مي تواند آن را تحويل دهد؛ در صورتي كه آن چيز ماليت و قيمت داشته باشد مثلاً با يك قطعه فرش، بفروشد معامله صحيح است اگر چه آن بنده يا كنيز پيدا نشود. ولي اگر اسب و مانند آن فرار كرده باشد فروش آن با ضميمه اشكال دارد.
سوم:
خصوصياتي كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي كند را معين كند.
چهارم:
جنس يا عوض آن ملك طلق باشد؛ پس فروختن مباحات اصلي مانند آب رودخانه و علف بيابان و ماهيان دريا قبل از حيازت آنها صحيح نيست و مالي كه انسان پيش كسي گرو گذاشته بدون اجازه او نمي تواند بفروشد و همچنين مالي را كه وقف كرده نمي تواند بفروشد مگر در چند مورد كه خواهد آمد.
پنجم:
بنا بر احتياط واجب خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت يك سال خانه را بفروشد صحيح نيست ولي چنانچه خريدار به جاي پول
منفعت ملك خود را بدهد؛ مثلاً فرش را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك سال خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد.
احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2103 : جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي كنند؛ در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد. ولي مي تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي كنند؛ با ديدن خريداري نمايد.
مسأله 2104 : چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند؛ با پيمانه اي كه وزن آن معلوم باشد مي شود معامله كرد؛ به اين طور كه اگر مثلاً مي خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اي كه يك من مي گيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله 2105 : هرگاه يكي از شرطهايي كه گفته شد در معامله نباشد؛ معامله باطل است؛ مگر اين كه مال متعلق حق غير بوده و صاحب حق بعد اجازه بدهد؛ يا اين كه ملك از گرو خارج شود كه در اين صورت معامله صحيح مي شود. همچنين اگر خريدار و فروشنده با فرض باطل بودن معامله راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند؛ تصرف آنها اشكال ندارد.
مسأله 2106 : معامله چيزي كه وقف شده باطل است؛ ولي اگر به طوري خراب شود كه نتوانند استفاده اي را كه مال براي آن وقف شده از آن ببرند؛ مثلاً حصير مسجد به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند؛ چنانچه ممكن است آن را در همان مسجد به مصرف ديگري برسانند و اگر در آن مسجد هم مصرف ندارد در مسجدي كه به مقصود واقف نزديك تر است صرف شود و اگر آن هم نشد به نحوي آن را متولي مسجد يا حاكم شرع در صورتي كه متولي ندارد؛ تبديل كنند و عوض آن را در همان مسجد اول به مصرفي كه مقصود واقف بوده وقف كنند.
مسأله 2107 : هرگاه بين كساني كه مال را براي آنها وقف كرده اند به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند علم، يا اطمينان عقلايي برود كه مال وقف يا جاني تلف شود؛ مي توانند با نظر متولي وقف يا حاكم شرع در صورت نبودن متولي، آن مال را بفروشند و عوض آن را طبق وقف اولي وقف كنند.
مسأله 2108 : خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده اند اشكال ندارد. ولي استفاده از آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند؛ يا به عنوان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد؛ پس از اطلاع مي تواند معامله را به هم بزند.
صيغه خريد و فروش
مسأله 2109 : در خريد و فروش لازم نيست صيغه را به عربي بخوانند و اگر مثلاً فروشنده به فارسي بگويد:
اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشتري بگويد:
قبول كردم؛ معامله صحيح است؛ ولي فروشنده و خريدار بايد قصد انشاء داشته باشند؛ يعني به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد نه حكايت از خريد و فروش سابق.
مسأله 2110 : هرگاه در موقع معامله صيغه نخوانند؛ ولي فروشنده در مقابل مالي كه از خريدار مي گيرد مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مي شوند و اين عمل را معامله معاطاتي مي گويند.
خريد و فروش ميوه ها
مسأله 2111 : فروش خرمايي كه زرد يا سرخ شده؛ يا ميوه اي كه گل آن ريخته و دانه بسته به طوري كه معمولا از آفت رسته باشد؛ پيش از چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد. البته مقدار آنها بايد به وسيله تخمين خبره معلوم شود.
مسأله 2112 : هرگاه بخواهند ميوه اي را كه بر درخت است پيش از آن كه گلش بريزد بفروشند؛ بنا بر احتياط واجب بايد چيزي كه داراي ماليت و قابليت فروش جداگانه و ملك فروشنده باشد ضميمه كند؛ مانند چيزي از حاصل زمين مثل سبزي ها، يا چيز ديگر، يا ميوه بيشتر از يك سال را به او بفروشد.
مسأله 2113 : هرگاه خرمايي كه زرد يا سرخ شده و بر درخت است بفروشد اشكال ندارد؛ ولي نبايد عوض آن را از خرما بگيرد و از اين به بيع مزابنه تعبير مي شود كه مورد نهي قرار گرفته است.
مسأله 2114 : فروختن خيار و بادمجان و مانند اينها كه سالي چند مرتبه چيده مي شود؛ در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشتري در سال چند دفعه آن را بچيند؛ اشكال ندارد.
مسأله 2115 : هرگاه خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته به چيز ديگري غيرگندم و جو بفروشند؛ اشكال ندارد.
نقد و نسيه
مسأله 2116 : هرگاه جنسي را نقد بفروشند؛ خريدار و فروشنده بعد از معامله مي توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها از اموال غيرمنقول به اينست كه آن را در اختيار خريدار بگذارد كه بتواند در آن تصرف كند و تحويل دادن لباس و حيوان و مانند اينها از اموال منقول، به اينست كه آن را طوري در اختيار خريدار بگذارد كه اگر بخواهد از آنان استفاده كند؛ بتواند.
مسأله 2117 : در معامله نسيه بايد مدت كاملاً معلوم باشد؛ پس اگر جنسي را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد؛ چون كاملاً روشن نشده معامله باطل است.
مسأله 2118 : هرگاه جنسي را نسيه بفروشد پيش از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته اند نمي تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد. ولي اگر خريدار بميرد و از او مالي باقي مانده باشد فروشنده مي تواند پيش از تمام شدن مدت طلبي را كه دارد از ورثه او مطالبه كند.
مسأله 2119 : هرگاه جنسي نسيه فروخته شود؛ بعد از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته اند فروشنده مي تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد. ولي اگر خريدار نتواند بپردازد بايد او را مهلت دهد يا معامله را فسخ كند و در صورتي كه آن جنس موجود است پس بگيرد.
مسأله 2120 : هرگاه به كسي كه قيمت جنس را نمي داند مقداري نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد؛ معامله باطل است؛ ولي اگر به كسي كه قيمت نقدي جنس را مي داند نسيه بدهد و گران تر حساب كند؛ مثلاً بگويد جنسي را كه به تو نسيه مي دهم توماني يك ريال از قيمتي كه نقد مي فروشم گران تر حساب مي كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
مسأله 2121 : كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن پول آن مدتي قرار داده است؛ اگر مثلاً پس از گذشتن نصف مدت مقداري از طلب خود را با موافقت بدهكار كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
معامله سلف و شرايط آن
[برخي احكام]
مسأله 2122 : معامله سلف آن است كه شخص با پول نقد جنس كلي را كه بعد از مدتي تحويل مي دهد بفروشد.
پس اگر خريدار بگويد اين پول را مي دهم كه مثلاً پس از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم؛ يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه پس از شش ماه تحويل دهم؛ معامله صحيح است.
مسأله 2123 : هرگاه پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد؛ معامله باطل است؛ ولي اگر جنسي را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد؛ معامله صحيح است و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسي كه مي فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
مسأله 2124 : معامله سلف هفت شرط دارد:
اول:
خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مي كند معين نمايد؛ ولي دقت زياد لازم نيست همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شد كافي است.
پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها در صورتي كه نشود خصوصياتشان را به طوري معين كنند و براي مشتري مجهول باشد و معامله غرري باشد؛ باطل است؛ ولي اگر بشود به نحوي معين كند كه براي مشتري مجهول نباشد؛ معامله صحيح است.
دوم:
پيش از جدا شدن خريدار و فروشنده از هم، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد و چنانچه مقداري از قيمت را ندهد؛ گرچه معامله در آن مقدار صحيح است ولي فروشنده مي تواند به طور كلي معامله را به هم بزند و اگر مشتري از فروشنده طلبكار باشد و وقت طلبش رسيده باشد و بخواهد پول جنس را بابت طلب حساب كند و خريدار قبول كند صحيح است.
سوم:
مدت را كاملاً معين كنند.
پس اگر فروشنده بگويند تا اول خرمن جنس را تحويل مي دهم؛ چون مدت كاملاً معلوم نشده معامله باطل است.
چهارم:
وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت فروشنده بتواند جنس را تحويل دهد؛ گرچه جنس در آن زمان كمياب باشد.
پنجم:
جاي تحويل جنس را معين نمايند؛ در صورتي كه
اختلاف جاها باعث خسارت شود؛ يا رساندن آن زحمت داشته باشد كه موجب غرر شود. ولي اگر از حرف هاي آنان جاي آن معلوم باشد يا قرينه اي در بين باشد لازم نيست اسم آن جا را ببرند.
ششم:
وزن يا پيمانه يا عدد جنس را معين كنند و جنسي را هم كه معمولا با ديدن معامله مي كنند مي توانند سلف بفروشند. ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
هفتم:
چيزي را كه مي فروشند چنانچه از اجناسي باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود؛ عوض آن از آن جنس نباشد؛ مثلاً گندم را با گندم، سلف نكنند؛ بلكه احتياط لازم آن است كه از اجناس ديگري هم كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود نباشد
احكام معامله سلفي
مسأله 2125 : انسان نمي تواند جنسي را كه سلف خريده است پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته؛ فروختن آن اشكال ندارد؛ ولي شايسته نيست فروختن غلّه مانند جو و گندم قبل از تحويل گرفتن آن باشد.
مسأله 2126 : در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده در موعد مقرر تحويل دهد مشتري بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته در موعد مقرر بدهد و طوري باشد كه از همان جنس حساب شود؛ مشتري بايد قبول نمايد مگر اين كه در وقت معامله قرار گذاشته باشند كه فروشنده جنس بهتر ندهد.
مسأله 2127 : هرگاه جنسي را كه فروشنده مي دهد پست تر از جنسي باشد كه قرارداد كرده اند مشتري مي تواند قبول نكند.
مسأله 2128 : هرگاه فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده جنس ديگري بدهد؛ در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد.
مسأله 2129 : هرگاه فروشنده جنسي را كه سلف فروخته در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند؛ مشتري مي تواند صبر كند تا تهيه نمايد؛ يا معامله را به هم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد.
مسأله 2130 : هرگاه جنسي را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتي تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتي بگيرد؛ معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسأله 2131 : هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشد خواه سكه دار باشند يا بي سكه، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر از ديگري باشد معامله حرام و باطل است.
مسأله 2132 : هرگاه طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد؛ معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوي باشند.
مسأله 2133 : هرگاه طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند؛ بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند؛ معامله باطل است.
مسأله 2134 : هرگاه فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند؛ اگر چه معامله به آن مقداري كه تحويل شده صحيح است؛ ولي كسي كه تمام مال به دست او نرسيده مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2135 : هرگاه مقداري خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يا مقداري خاك طلاي معدن را به همان مقدار طلاي خالص بفروشند؛ معامله باطل است؛ ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
مواردي كه انسان مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2136 : حق به هم زدن معامله را خيار مي گويند.
خريدار و فروشنده در دوازده صورت مي توانند معامله را به هم بزنند:
اول:
از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مي گويند.
دوم:
مشتري يا فروشنده، در بيع يا در يكي از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند كه آن را خيار غبن گويند.
سوم:
در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معين هر دو، يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند كه آن را خيار شرط گويند.
چهارم:
يكي از دو طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه طرف در آن رغبت كند؛ يا رغبت او به آن زيادتر شود كه طرف مقابل مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار تدليس گويند.
پنجم:
يكي از دو طرف معامله با ديگري شرط كند كه كاري را انجام دهد و به آن شرط عمل نكند؛ يا شرط كند مال معيني را كه مي دهد به طور مخصوصي باشد و آن مال داراي آن خصوصيات نباشد كه در اين صورت ديگري مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار تخلف شرط گويند.
ششم:
در جنس يا عوض آن عيبي باشد و آن را خيار عيب گويند.
هفتم:
هرگاه معلوم شود جنسي كه فروخته شده ميان فروشنده و ديگري به طور مشاع يا امتزاج مشترك بوده؛ ولي فروشنده نگفته باشد كه با ديگري
مشترك است.
اگر خريدار به معامله راضي نشد مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار شركت گويند.
هشتم:
هرگاه فروشنده مال خود را كه جداست با مال شخص ديگر بفروشد و آن شخص رد كند؛ خريدار مي تواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا اصل معامله را به هم بزند و آن را خيار تبعّض صَفْقه گويند.
نهم:
هرگاه فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده؛ مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه فروشنده نديده بگويد بعد معلوم شود آن طور نبوده؛ فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و همچنين اگر با رؤيت سابقه معلوم شود و بعد معلوم شود كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده؛ در صورت اول خريدار و در صورت دوم فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار رؤيت گويند.
دهم:
هرگاه مشتري پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده؛ در صورتي كه مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد؛ فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند. ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند خراب مي شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد؛ فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار تأخير گويند.
يازدهم:
هرگاه خريدار حيواني را خريده باشد
تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حيواني كه خريده حيوان ديگري داده باشد؛ فروشنده هم تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار حيوان گويند.
دوازدهم:
اگر فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد؛ مثلاً اسبي را كه فروخته فرار نمايد؛ در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و اين را خيار تعذر تسليم گويند.
احكام اينها در مسائل آينده گفته مي شود.
مسأله 2137 : هرگاه خريدار قيمت جنس را نداند؛ يا در موقع معامله غفلت داشته باشد و جنس را گران تر از قيمت آن بخرد؛ چنانچه به مقدار قابل توجهي گران تر خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند؛ مي تواند معامله را به هم بزند و نيز هرگاه فروشنده قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت داشته باشد و جنس را ارزان تر از قيمت آن بفروشد؛ چنانچه به مقدار قابل توجهي ارزان تر فروخته باشد كه مردم او را مغبون بدانند؛ مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2138 : در معامله بيعِ شرط كه مثلاً خانه يك ميليون توماني را به پانصد هزار تومان مي فروشند و قرار مي گذارند اگر فروشنده سر مدت پول را ندهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد جدي خريد و فروش را داشته باشند؛ معامله صحيح است.
مسأله 2139 : در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد خريدار ملك را به او مي دهد؛ معامله صحيح است؛ ولي اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد نمي تواند ملك را از ورثه او مطالبه كند.
مسأله 2140 : هرگاه چاي اعلا را با چاي پَست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد در صورتي كه مشتري هنگام معامله نمي دانسته و بعداً بفهمد؛ مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2141 : هرگاه معامله بر مال معيني واقع شده باشد و خريدار بفهمد كه مال معيوب است؛ مثلاً حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است؛ چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته؛ مي تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد؛ مثل اينكه در آن مال تغييري حاصل شده؛ يا تصرفي كه مانع از رد است در آن شده باشد؛ در اين دو صورت تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوتِ قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد.
مثلا حيواني را كه به چهار هزار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است در صورتي كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان است و قيمت معيوب آن شش هزار تومان است؛ چون تفاوت قيمت سالم و معيوب يك چهارم مي باشد مي تواند يك چهارم پولي را كه داده؛ يعني يك هزار تومان، از فروشنده بگيرد.
بعضي بزرگان فرموده اند در اين صورت مانند آن كه قيمت معيوب بيش از مقدار پوليست كه در دست فروشنده باقي مي ماند؛ خيار غبن براي فروشنده پيدا نمي شود مگر اين كه خود را براي مغبون شدن حاضر كرده باشد.
مسأله 2142 : هرگاه فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست؛ در صورتي كه معامله بر شخص آن عوض واقع شده باشد؛ چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده واو نمي دانسته؛ مي تواند معامله را به هم بزند و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف در آن نتواند برگرداند؛ مي تواند تفاوت قيمت سالم و
معيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد.
مسأله 2143 : هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال، عيبي در آن پيدا شود؛ خريدار مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن؛ عيبي پيدا شود فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند در صورت عدم امكان رد جايز است.
مسأله 2144 : هرگاه بعد از معامله عيب مال را بفهمد؛ گرچه بعضي فرموده اند اگر فوراً معامله را به هم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد؛ ولي بعيد نيست فوري نباشد.
ولي احتياط آن است كه بيش از مقدار معمول، با در نظر گرفتن اختلاف مواردش، تأخير نيندازد. ولي اگر جاهل به مسأله باشد وقتي كه حكم مسأله را بفهمد بي اشكال مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2145 : هرگاه بعد از معامله عيب مال را بفهمد؛ اگر چه فروشنده حاضر نباشد مي تواند معامله را به هم بزند و بنا بر فوري بودن خيار عيب، شايسته است بر رد معامله شاهد بگيرد تا طرف نتواند رد كند.
[مواردي كه نمي توان معامله را به هم زد ]
مسأله 2146 : در چهار صورت خريدار به واسطه عيبي كه در مال است نمي تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:
اول:
موقع خريد، عيب مال را بداند.
دوم:
به عيب مال راضي باشد.
سوم:
در وقت معامله بگويد اگر مال عيب داشته باشد پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم.
چهارم:
فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم. ولي اگر عيب را معين كند و بگويد مال را با عيب مخصوص مي فروشم و معلوم شود عيب ديگري هم دارد؛ خريدار مي تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد و در صورتي كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2147 : در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد نمي تواند معامله را به هم بزند ولي مي تواند تفاوت قيمت بگيرد:
اول:
بعد از معامله در مال تصرفي كرده باشد كه سبب تغيير مال مورد معامله شده باشد؛ مثلاً گندم را آرد كرده؛ يا لباس را بريده باشد.
دوم:
بعد از معامله و تغييري كه در مال پيدا شده باشد بفهمد كه مال عيب دارد. ولي اگر قبل از تغيير در مال بفهمد كه مال عيب دارد؛ چنانچه گذشت گرفتن تفاوت قيمت محل اشكال است.
سوم:
بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن پيدا شود. ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز بدون تفريط مشتري، عيب ديگري پيدا كند؛ اگر چه آن را تحويل گرفته باشد بازهم مي تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدتي حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت بدون تفريط مشتري، مال عيب ديگري پيدا كند؛ اگر چه آن را تحويل
گرفته باشد مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2148 : اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد؛ چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و پس از فروختن بفهمد كه بهتر از آن بوده مي تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه خريد و فروش
مسأله 2149 : هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد بايد تمام چيزهايي را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مي شود بگويد. مثلاً بايد بگويد نقد خريده است يا نسيه، ولي اگر نگفت معامله باطل نيست و چنانچه بعضي خصوصيات آن را بگويد و بعداً مشتري بفهمد؛ مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2150 : هرگاه انسان جنسي را به كسي بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختي مال خودت باشد؛ هرچه زيادتر از قيمت آن بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مي تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد.
ولي اگر زيادتي را به عنوان جعاله براي او قرار دهد و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختي زيادي مال خودت باشد اشكال ندارد و هرچه زياد فروخت مال فروشنده است و نيز اگر صاحب مال بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم؛ يا اين كه به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد؛ هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال فروشنده است.
مسأله 2151 : هرگاه قصاب گوشت نر بفروشد و به جاي آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است؛ پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مي فروشم؛ خريدار مي تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معين نكرده؛ در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2152 : هرگاه مشتري به بزّاز بگويد پارچه اي مي خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه خاصي را به او بفروشد كه رنگ آن برود؛ مشتري مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2153 : قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.
1 - معني جعاله در مسأله (2231) بيان شده.