احكام شركت
مسأله 2154 : هرگاه دو نفر بخواهند با هم شركت كنند؛ چنانچه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كنند كه از يكديگر تشخيص داده نشود؛ يا كاري كنند كه معلوم باشد مي خواهند با يكديگر شريك باشند؛ مثل اين كه هر كدام نصف مشاع سرمايه خود را با ديگري صلح نمايد؛ شركت بين آنها حاصل مي شود و صحيح است و احتياجي به خواندن صيغه ندارد؛ ولي تصرف هر كدام در مال مشترك و تجارت و بردن سود و زيان هر يك و مانند اينها تابع قرار و عقد شركت است؛ به عربي يا به زبان ديگر بايد خوانده شود.
مسأله 2155 : هرگاه چند نفر در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شركت كنند؛ مثلاً چند دلاك حمام با هم قرار بگذارند كه هرقدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند؛ شركت آنها صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مي شود. ولي اگر بخواهند به رضايت آنچه را مزد گرفته اند تقسيم نمايند مانعي ندارد؛ يا اين كه با هم مصالحه كنند به اين كه مثلاً نصف مزد كار هر يك تا مدت معيني براي ديگري باشد در مقابل نصف مزد كار او در آن مدت، بنا بر اين هر كدام با ديگري در مزد كار او شريك مي شود.
مسأله 2156 : هرگاه دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در سود جنسي كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند؛ صحيح نيست. ولي اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه او را در آنچه به نسيه مي خرد شريك كند به نحوي كه هر دو بدهكار شوند؛ شركت صحيح است و همچنين است اگر جنسي را كه انسان براي خود بخرد و ديگري خواهش كند كه او را شريك كند و او هم بگويد تو را شريك كردم در اين صورت نيز شركت حاصل مي شود و او نصف پول را به خواهش كننده بدهكار مي شود.
مسأله 2157 : كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مي شوند بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. بنا بر اين ورشكسته اي كه از طرف حاكم شرع حكم به افلاس او صادر شده شركت او صحيح نيست و همچنين است سفيه، كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند؛ چون حق ندارد در مال خود مستقلا تصرف كند اگر شركت كند صحيح نيست. ولي اگر به اذن ولي او باشد؛ يا ولي او شركت او را اجازه بدهد صحيح است.
مسأله 2158 : هرگاه در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند؛ يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد؛ بايد به شرط خود عمل كنند.
ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند يا كمتر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد؛ شرط محل اشكال است ولي شركت صحيح است و هر كدام آنها به اندازه مال خود از منافع سهم مي برد مگر اين كه آن شرط در ضمن عقد لازم مانند عقد صلح باشد؛ در اين صورت آن شرط مانعي ندارد.
مسأله 2159 : هرگاه قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد؛ يا بيش از سهم خود استفاده ببرد صحت اين قرارداد، بلكه صحت اصل شركت محل اشكال است و همچنين است اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان تدارك كند؛ صحت قرارداد و اصل شركت محل اشكال است؛ مگر اين كه هر دو شريك مصالحه نمايند كه يك نفر همه ضرر را بدهد يا همه استفاده را ببرد؛ در اين صورت اصل شركت و شرط هر دو صحيح است.
مسأله 2160 : هرگاه شرط نكنند كه يكي از شركا بيشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر هم به يك اندازه مي برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را نسبت به سرمايه قسمت نمايند؛ مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم ديگري است؛ چه هر دو يك اندازه كار كنند؛ يا يكي كمتر كار كند يا هيچ كار نكند؛ ولي اگر كار با اجازه شريك بوده مزد كار خود را طلبكار است.
مسأله 2161 : هرگاه در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند؛ يا هر كدام به تنهايي معامله كنند؛ بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2162 : هرگاه در عقد شركت معين نكنند كه كداميك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد؛ هيچيك از آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله 2163 : شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد؛ يا نقد بفروشد؛ يا جنس را از محل مخصوصي بخرد؛ بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قراري نگذاشته اند بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و
معاملات را به طوري كه متعارف است انجام دهد. پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد؛ يا مال شركت را در مسافرت با خود نبرد؛ بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد؛ يا مال را با خود به سفر ببرد؛ مي تواند همين طور عمل كند.
مسأله 2164 : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر بر خلاف قراردادي كه با او كرده اند خريد و فروش كند يا اين كه قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند؛ معامله در اين دو صورت نسبت به قدر سهم شريك فضولي است؛ ولي اگر معامله زيان آور باشد؛ يا قسمتي از مال شركت تلف شود؛ شريكي كه خلاف قرارداد، يا خلاف معمول رفتار كرده ضامن است.
مسأله 2165 : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند؛ اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند؛ ولي اتفاقاً مقداري از آن، يا تمام آن تلف شود؛ ضامن نيست.
مسأله 2166 : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر بگويد سرمايه تلف شده؛ اگر نزد شريك مأمون باشد بايد حرف او را قبول كند وگرنه اگر پيش حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 2167 : هرگاه تمام شركا از اجازه اي كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند؛ هيچكدام نمي توانند در مال شركت تصرف كنند و همچنين است اگر يكي از آنها از اجازه خود برگشته باشد؛ شركاي ديگر حق تصرف ندارند و كسي كه از اجازه خود برگشته هم نمي تواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 2168 : هر وقت يكي از شركا تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند؛ اگر چه شركت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول كنند ولي در صورتي كه مستلزم ضرر و خسارت معتني به بر شركا باشد؛ يا اين كه مدت در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد؛ قبول لازم نيست.
مسأله 2169 : هرگاه يكي از شركا بميرد، يا ديوانه و يا بيهوش شود؛ يا سفيه شود به طوري كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي نمايد؛ يا از جهت مفلس شدن به حكم حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود؛ شركاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرف كنند.
مسأله 2170 : هرگاه شريك چيزي را نسيه براي خود بخرد؛ نفع و ضررش مال خود اوست ولي اگر براي شركت بخرد و معامله نسيه متعارف باشد؛ يا از طرف شريك مجاز باشد؛ يا شريك بگويد به آن معامله راضي هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوي آنها است.
مسأله 2171 : هرگاه با سرمايه شركت معامله اي كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده؛ معامله فضوليست و محتاج به امضاء شركا مي باشد مگر اين كه اذن در معامله مقيد به صحت شركت نباشد؛ به اين معني كه اگر مي دانستند شركت نيست بازهم به تصرف در مال يكديگر راضي بودند؛ در اين صورت معامله بدون امضا صحيح است و هرچه از آن معامله در اين دو صورت پيدا شود مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد؛ معامله باطل است و در هر صورت هر كدام آنان كه براي شركت كاري كرده اند اگر به قصد مجاني كار نكرده باشند و با اجازه شركا بوده؛ مي تواند مزد زحمت هاي خود را به اندازه معمول از شركاي ديگر بگيرد.
ولي چنانچه مزد معمولي بيشتر از فايده اي باشد كه در فرض صحت شركت مي برده؛ در آن مقدار بيشتر مصالحه شود.