احكام صلح
مسأله 2172 : صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند؛ يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد؛ يا از طلب يا حقي كه دارد بگذرد. بنا بر اين صلح بايد در مقابل چيزي باشد؛ اگر چه آن چيز ساكت شدن و مرافعه نكردن باشد؛ مجرد واگذار كردن مال يا منفعت، يا گذشتن از طلب و حق، گرچه طرف قبول كند؛ صحيح نيست.
مسأله 2173 : دو نفري كه چيزي را با يكديگر صلح مي كنند؛ گذشته بر اين كه بايد قصد صلح داشته باشند؛ بايد بالغ و عاقل باشند؛ كسي آنها را مجبور نكرده باشد؛ سفيه نباشند و ممنوع از تصرف در مال به حكم حاكم شرع به واسطه ورشكستگي هم نباشند.
مسأله 2174 : لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود بلكه با هر لفظي كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.
مسأله 2175 : هرگاه كسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد كه يك سال از آنها نگهداري كند و از شير آنها استفاده كرده و مقداري روغن بدهد؛ چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمت هاي چوپان و آن مقدار روغن را در ذمه چوپان قرار دهد نه از روغن حاصل از گوسفندان، صحيح است و نيز اگر گوسفندها را به چوپان اجاره بدهد و اجاره آنها استفاده از شير آنها باشد و در عوض مقداري روغن در عهده چوپان باشد نه از روغن حاصل از گوسفندان، صحيح است.
مسأله 2176 : هرگاه كسي بخواهد طلب يا حق خود را با ديگري صلح كند؛ در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد گرچه با سكوت او باشد.
مسأله 2177 : هرگاه انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند؛ اگر طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند؛ مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد؛ زيادي براي بدهكار حلال نيست مگر اين كه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي دانست بازهم به آن مقدار صلح مي كرد.
مسأله 2178 : هرگاه بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند؛ احتياط واجب آن است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد.
ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد؛ اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است؛ صلح صحيح است.
مسأله 2179 : هرگاه دو نفر از يك نفر طلبكار باشند؛ يا دو نفر از دو نفر طلبكار باشند و بخواهند طلب هاي خود را به يكديگر صلح كنند؛ چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكي باشد؛ مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند؛ مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكي نباشد؛ مثلاً يكي ده من برنج و ديگري دوازده من گندم طلبكار باشد.
ولي اگر طلب آنان از يك جنس و چيزي باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مي كنند؛ در صورتي كه وزن يا پيمانه آنها مساوي نباشد؛ مصالحه آنان اشكال دارد.
مسأله 2180 : هرگاه از كسي طلبي دارد كه بايد بعد از مدتي بگيرد؛ در صورتي كه طلبش از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگري باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود؛ چنانچه بخواهد طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقداً بگيرد؛ اشكال ندارد. ولي اگر بخواهد طلب خود را به كمتر مصالحه كند اشكال دارد و اگر طلبش از غير اينها باشد؛ طلبه كار مي تواند طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد.
مسأله 2181 : هرگاه دو نفر چيزي را با هم صلح كنند؛ با رضايت مي توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براي هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند؛ كسي كه آن حق را دارد مي تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2182 : چنانچه در مسأله (2136) گفته شد؛ تا وقتي كه خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند مي توانند معامله را به هم بزنند و نيز هرگاه مشتري حيواني را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد و همچين هرگاه پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل هم نگيرد؛ فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند. ولي كسي كه مالي را صلح مي كند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد. ولي در صورتي كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و عمل به شرط ننمايد؛ در اين صورت طرف ديگر مي تواند صلح را به هم بزند. همچنين در بقيه صورت ها كه در مسأله (2136) گفته شد مي تواند صلح را به هم بزند مگر در صورتي كه يكي از دو طرف مغبون باشد كه در اين صورت معلوم نيست بتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2183 : هرگاه چيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد مي تواند صلح را به هم بزند ولي اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.
مسأله 2184 : هرگاه مال خود را با كسي صلح كند و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثي نداشتم بايد چيزي را كه به تو صلح كردم وقف كني و او هم اين شرط را قبول كند؛ بايد به شرط عمل نمايد و احتياط آن است كه با اذن حاكم شرع باشد.