احكام قرض (دين)
مسأله 2292 : قرض دادن؛ به خصوص به مؤمنين، مخصوصاً به محتاجين آنان، از كارهاي بسيار پسنديده است.
در قرآن و اخبار راجع به آن سفارش شده است.
از پيغمبر اكرم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم روايت شده فرمودند:
هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مي شود و ملائكه بر او رحمت مي فرستند و اگر با بدهكار مدارا كند؛ بدون حساب و به سرعت از صراط مي گذرد و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد؛ بهشت بر او حرام مي شود.
مسأله 2293 : در قرض لازم نيست صيغه بخوانند؛ بلكه اگر چيزي را به نيت قرض به كسي بدهد و او هم به همين نيت بگيرد صحيح است و براي اين كه بين آنها نزاع و اختلاف واقع نشود به نحوي مقدار آن را معلوم كنند.
مسأله 2294 : هرگاه در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازد؛ در صورتي كه شرط تأخير به نفع طلبكار بوده لازم نيست طلبكار قبول كند؛ ولي اگر تعين وقت فقط براي همراهي با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت قرض را بدهد بايد قبول كند.
مسأله 2295 : هرگاه در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند؛ طلبكار نمي تواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند؛ ولي اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد مگر اين كه بدهكار قدرت پرداختن بدهي خود را نداشته باشد.
مسأله 2296 : هرگاه طلب مدت نداشته باشد؛ يا مدت آن رسيده باشد و طلبكار طلب خود را مطالبه كند؛ چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
مسأله 2297 : هرگاه بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته و به اندازه شأن اوست و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد چيزي نداشته باشد؛ طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد؛ بلكه چنانچه در قرآن مجيد آمده بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد.
مسأله 2298 : كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد اگر كاسب است بايد براي پرداخت بدهي خود كسب كند و كسي هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كسبي كه لايق شأنش باشد بكند و برايش حرج نباشد؛ احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد.
مسأله 2299 : كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد؛ چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا مي كند و احتمال مرگ او را بدهد و در صورتي كه احتمال مرگش را مي دهد ورثه او را نشناسد؛ بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد و اگر خودش فقير باشد مي تواند بردارد و بنا بر احتياط واجب از حاكم شرع براي اين كار اجازه بگيرد و اگر طلبكار سيد نباشد احتياط واجب آن است كه طلب او را به سيد فقير ندهد.
مسأله 2300 : هرگاه مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي او نباشد؛ بايد مالش را به همين مصرف ها برسانند و به وارث چيزي نمي رسد.
مسأله 2301 : هرگاه كسي مقداري پول طلا يا نقره يا چيزهايي كه مانند آن در بازار موجود است قرض كند و قيمت آن كم شود؛ يا چند برابر گردد؛ چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است؛ ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد. ولكن جريان حكم مذكور در مثل اسكناس كه به لحاظ قدرت خريد با آنها معامله مي شود و بيشتر اوقات در حال نوسان وترقي و تنزل مي باشد؛ خالي از اشكال نيست و بنا بر احتياط لازم با يكديگر مصالحه كنند.
مسأله 2302 : هرگاه مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند؛ احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2303 : هرگاه كسي كه قرض مي دهد شرط كند زيادتر از مقداري كه مي دهد بگيرد؛ مثلاً يك من گندم قرض بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد؛ يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد؛ ربا و حرام است؛ بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد؛ يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد؛ مثلاً شرط كند صد توماني كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد؛ ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي گيرد به طور مخصوص پس دهد؛ مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد بازهم ربا و حرام مي باشد.
ولي اگر بدون اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسأله 2304 : ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسي كه قرض ربايي گرفته مالك آن نمي شود و نمي تواند در آن تصرف كند؛ ولي چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا با هم نداده بودند صاحب پول راضي بود كه گيرنده قرض در آن تصرف كند؛ يا اين كه صاحب پول به گيرنده اجازه دهد كه در پولش تصرف كند؛ گرچه معامله او باطل است؛ قرض گيرنده مي تواند در آن تصرف كند.
مسأله 2305 : هرگاه گندم يا چيزي مانند آن را به طور قرض ربايي بگيرد و با آن زراعت كند حاصلي كه از آن به دست مي آيد مال قرض دهنده است مگر اين كه چنانچه در مسأله گذشته ذكر شد مالك گندم هم اجازه داده باشد كه در آن تصرف كند؛ گرچه معامله او باطل باشد.
مسأله 2306 : هرگاه لباسي را بخرد و بعداً از پولي كه به قرض ربايي گرفته؛ يا از پول حلالي كه مخلوط با رباست به صاحب لباس بدهد؛ پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد؛ ولي مديون صاحب لباس است بايد پول حلال به او بدهد و اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول معين مي خرم؛ پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم به تفصيلي كه در لباس نمازگزار گذشت؛ صحيح نيست.
مسأله 2307 : هرگاه انسان مقداري پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صَرْفِ بَرات مي گويند و همچنين است اگر شرط كند همان مقدار را در شهر ديگر به او بدهد.
مسأله 2308 : هرگاه مقداري پول به كسي بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد؛ مثلاً نه صد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد؛ ربا و حرام است؛ ولي اگر كسي كه زيادي را مي گيرد در مقابل زيادي جنسي بدهد؛ يا عملي انجام دهد اشكال ندارد.
مسأله 2309 : هرگاه در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا چك مدت دار داشته باشد و بخواهد مقداري از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيه را از بدهكار نقداً بگيرد اشكال ندارد.