احكام مزارعه
مسأله 2241 : مزارعه چند نوع دارد يك نوع آن است كه مالك با زارع به اين نحو معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقداري مشاع از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2242 : مزارعه چهارده شرط دارد:
اول:
صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع بگويد قبول كردم؛ يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك زمين را براي مزارعه واگذار كند و زارع آن را تحويل بگيرد.
دوم و سوم:
صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند.
چهارم و پنجم:
مالك و زارع با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند.
ششم:
مالك و زارع سفيه نباشند؛ يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند؛ مگر اين كه ولي آنها اجازه كند.
هفتم:
حاكم شرع صاحب زمين و زارع را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد؛ مگر اين كه زارع احتياج به صرف مال نداشته باشد.
هشتم:
مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند؛ پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مي رسد مال يكي از آنان باشد؛ مزارعه باطل است.
نهم:
سهم هر كدام به طور مشاع باشد؛ مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مي خواهي به من بده صحيح نيست و همچنين اگر مقدار معيني از حاصل را مثلاً ده من فقط براي زارع يا مالك قرار دهند؛ صحيح نيست.
دهم:
مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد و اگر وقت رسيدن حاصل عادةً معلوم باشد تعيين
اول وقت كفايت مي كند.
يازدهم:
زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد؛ اما بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود؛ مزارعه صحيح است.
دوازدهم:
اگر در محلي هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مي كنند؛ چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مي شود و اگر چند نوع زراعت مي كنند بايد زراعتي را كه مي خواهد انجام دهد معين نمايد؛ مگر آن كه معمولي داشته باشد كه بايد به همان نحو عمل شود.
سيزدهم:
مالك، زمين را معين كند؛ پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است؛ ولي اگر تفاوت نداشته باشد تعيين لازم نيست؛ در اين صورت اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه صحيح است.
چهاردهم:
خرجي را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند. ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند.
مسأله 2243 : احتياط لازم آن است كه مالك با زارع شرط نكند كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند؛ هر چند بدانند بعد از برداشتن آن مقدار چيزي از حاصل باقي مي ماند.
مسأله 2244 : هرگاه مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد؛ چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد مانعي ندارد و اگر مالك راضي نشود؛ در صورتي كه زارع هيچ گونه كوتاهي نكرده باشد ولي به جهتي زراعت به دست نيامده باشد؛ وادار كردن زارع به چيدن زراعت خالي از اشكال نيست. در اين صورت لازم نيست زارع زراعت را بچيند بلكه مي تواند تا موقع دِرو صبر كند و مال الاجاره زمين را بپردازد و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم است عوض آن را به زارع بدهد. ولي هرگاه زارع كوتاهي كرده باشد مالك مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد. ولي در صورتي كه چيدن زراعت بر زارع ضرر باشد و زارع راضي شود كه به مالك تا وقت دِرو اجرت دهد و باقي بودن زراعت ضرري بر مالك نباشد؛ مي تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.
مسأله 2245 : هرگاه به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد؛ مثلاً آب از زمين قطع شود؛ در صورتي كه مقداري از زراعت به دست آمده باشد حتي مثل قصيل كه مي توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق با قرارداد مال هر دوي آنهاست و در بقيه مزارعه به هم مي خورد.
مسأله 2246 : هرگاه زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفي نداشته باشد؛ اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد؛ بلكه بايد با نظر اهل خبره تخمين بزنند كه اگر در آن سال آن زمين طبق قرارداد زراعت مي شد چه مقدار محصول آن سهم مالك مي شد به او بدهند و احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند و اگر به جهت ترك زراعت خسارت و ضرري به زمين وارد شده زارع ضامن است.
مسأله 2247 : هرگاه مالك و زارع صيغه مزارعه خوانده باشند بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد.
ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مي توانند مطابق قراردادي كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2248 : هرگاه بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمي خورد و وارثشان به جاي آنان هستند.
ولي در صورتي كه شرط شده باشد كه خود زارع زراعت را انجام دهد اگر زارع بميرد مزارعه به هم مي خورد مگر اين كه كارهايي را كه بر عهده او بوده تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه به هم نمي خورد و بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگري هم اگر زارع داشته ورثه او ارث مي برند و در صورتي كه چيدن زراعت مدت داشته باشد ورثه مي توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدت زراعت در زمين او باقي بماند.
مسأله 2249 : هرگاه بعد از زراعت بفهمد كه مزارعه باطل بوده؛ چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلي هم كه به دست مي آيد مال اوست و چون زارع با اجازه مالك در آن زارعت كرده مزد زارع و مخارجي كه كرده و كرايه گاو يا چيز ديگري كه مال زارع بوده و در آن زمين به كار برده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده زراعت مال او است؛ چون زارع با اجازه مالك زراعت كرده بايد اجاره زمين و خرج هايي را كه مالك كرده و كرايه گاو و يا چيز ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولي بيشتر از مقدار قرارداد باشد زيادي واجب نيست.
مسأله 2250 : هرگاه بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد كه مزارعه باطل بوده؛ چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضي بشود پيش از رسيدن زراعت مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند اگر ضرر به زارع نرسد. ولي اگر به او ضرر مي رسد نمي تواند او را وادار به چيدن كند و زارع بايد اجاره زمين را به مالك بدهد و اگر بودن زراعت چه با عوض و چه بدون عوض موجب ضرر مالك شود بايد زراعت خود را بچيند. شايسته است در اين گونه موارد مالك راضي شود كه با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند.
مسأله 2251 : هرگاه بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد؛ چنانچه قرارداد بين مالك و زارع بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده و از زراعت صرف نظر نكرده باشند؛ حاصل سال دوم را مثل سال اول قسمت كنند.
ولي اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مي شود بوده و اگر هم مخصوص سال اول نبوده از زراعت صرف نظر كرده باشند؛ حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.