احكام مساقات (آبياري و تربيت درختان ميوه دار) - مغارسه - (درخت كاري)
مسأله 2252 : قرارداد واگذاري درخت هاي ميوه دار به كسي براي آبياري و تربيت و نگهداري آنها در مدت معين و دادن مقداري مشاع از محصولات درختان را به آن كس، مساقات مي گويند.
مسأله 2253 : در قرارداد مساقات بايد واگذار كننده مالك درخت ها و منافع آنها باشد؛ يا اختيار آنها به نحوي در دست او باشد.
مسأله 2254 : قرارداد مساقات در درخت هايي كه مثل بيد و چنار ميوه نمي دهند صحيح نيست ولي به عنوان جعاله اشكال ندارد و مساقات در مثل درخت حنا و توت نر كه از برگ آنها استفاده مي شود؛ يا از درختي كه از گُل آنها استفاده مي كنند اشكال ندارد.
مسأله 2255 : در مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت يا كسي كه اختيار درخت در دست اوست به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسي كه كار مي كند به همين قصد تحويل بگيرد قرارداد صحيح است.
مسأله 2256 : مالك و كسي كه مراقبت درخت ها را به عهده مي گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز مالك بايد سفيه نباشد؛ يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند؛ مگر اين كه ولي او اجازه كند و نيز بايد مالك از تصرف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع نباشد.
ولي كسي كه مراقبت درخت ها به عهده او است؛ در صورتي كه مساقات مستلزم تصرف او در اموالي كه از تصرف در آنها منع شده نباشد؛ اشكال ندارد.
مسأله 2257 : مدت مساقات بايد معلوم باشد و بايد به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن محصول ممكن باشد و اگر آن را معين كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال به حسب عادت به دست مي آيد صحيح است.
مسأله 2258 : بايد سهم هر كدام به صورت نسبت معين شود؛ مثلاً نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر انواعي از درخت ها باشد مي توانند براي هر نوعي سهم مخصوص براي هر كدام قرار دهند و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه مال مالك و بقيه مال كسي باشد كه كار مي كند قرارداد باطل است.
مسأله 2259 : لازم نيست قرار قرارداد مساقات پيش از ظاهر شدن ميوه باشد؛ بلكه اگر بعد از ظاهر شدن ميوه هم قرار بگذارند چنانچه كاري مانده باشد كه براي زيادتي ميوه، يا بهتر شدن آن، يا سالم ماندنش از آفات لازم باشد؛ قرارداد صحيح است؛ ولي اگر چنين نباشد؛ هر چند كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت لازم است؛ يا چيدن؛ يا نگهداري از آن باشد اشكال دارد.
مسأله 2260 : بنا بر احتياط قرارداد مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.
مسأله 2261 : درختي كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مي كند و به آبياري احتياج ندارد؛ اگر به كارهاي ديگر مانند بيل زدن و كود دادن و مانند اينها كه در زيادي محصول، يا بهتر شدن آن، يا سالم ماندنش از آفات دخالت دارد احتياج داشته باشد؛ قرارداد مساقات صحيح است؛ ولي اگر چنين نباشد محل اشكال است.
مسأله 2262 : دو نفري كه مساقات كرده اند با رضايت يكديگر مي توانند قرارداد را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكي از آنان حق به هم زدن قرارداد را داشته باشند مطابق قراري كه گذاشته اند؛ به هم زدن قرارداد اشكال ندارد؛ بلكه اگر در قرارداد شرطي كنند و عملي نشود و اجبار مشروط عليه نيز ممكن نباشد؛ كسي كه براي نفع او شرط كرده اند مي تواند قرارداد را به هم بزند.
مسأله 2263 : هرگاه مالك بميرد قرارداد مساقات به هم نمي خورد؛ ورثه اش به جاي او هستند.
مسأله 2264 : هرگاه كسي كه تربيت درخت ها به او واگذار شده بميرد؛ چنانچه در قرارداد، مباشرت خود عامل را شرط نكرده باشند؛ ورثه اش به جاي او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند و اجبار آنان ولو به مراجعه حاكم شرع ممكن نباشد؛ حاكم از مال ميت اجير مي گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مي كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درخت ها را تربيت كند؛ پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگري واگذار نكند؛ يعني در قرارداد مساقات مباشرت شرط شده باشد؛ با مردن او قرارداد به هم مي خورد و اگر قرار نگذاشته اند؛ مالك مي تواند قرارداد را به هم بزند يا راضي شود كه ورثه يا كسي كه آنها اجيرش مي كنند درخت ها را تربيت نمايد.
مسأله 2265 : هرگاه شرط كند كه تمام حاصل براي مالك باشد مساقات باطل است؛ ولي مع ذلك تمام حاصل، مال مالك مي باشد و كسي كه كار مي كند چون براي مالك مجاناً انجام مي دهد نمي تواند مطالبه اجرت نمايد. ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگري باشد؛ در صورتي كه آبياري و كارهاي ديگر به امر يا درخواست مالك بوده؛ بايد مالك مزد آنها را به مقدار معمول به اوبدهد و اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد دادن زيادي لازم نيست.
مسأله 2266 : هرگاه زميني را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه به دست مي آيد مال هر دو باشد؛ چه سهم هر يك برابر ديگري باشد يا بيشتر، اين معامله را به اصطلاح مغارسه گويند و در بين فقها اختلاف شده؛ بعضي اين معامله را باطل، برخي صحيح و دسته اي آن را خلاف احتياط مي دانند؛ بعيد نيست اين معامله صحيح باشد؛ ولي احتياط در ترك آن است و در صورتي كه مغارسه باطل، يا خلاف احتياط باشد؛ مي توان به همان نتيجه رسيد به اين كه طرفين صلح و سازش كنند كه آنچه به دست مي آيد مال هر دو باشد؛ يا اين كه مالك زمين را به باغبان در مدت معين، مثلاً به نصف منافع زمين اجاره دهد و باغبان قبول كند.