احكام معامله سلفي
مسأله 2125 : انسان نمي تواند جنسي را كه سلف خريده است پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته؛ فروختن آن اشكال ندارد؛ ولي شايسته نيست فروختن غلّه مانند جو و گندم قبل از تحويل گرفتن آن باشد.
مسأله 2126 : در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده در موعد مقرر تحويل دهد مشتري بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته در موعد مقرر بدهد و طوري باشد كه از همان جنس حساب شود؛ مشتري بايد قبول نمايد مگر اين كه در وقت معامله قرار گذاشته باشند كه فروشنده جنس بهتر ندهد.
مسأله 2127 : هرگاه جنسي را كه فروشنده مي دهد پست تر از جنسي باشد كه قرارداد كرده اند مشتري مي تواند قبول نكند.
مسأله 2128 : هرگاه فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده جنس ديگري بدهد؛ در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد.
مسأله 2129 : هرگاه فروشنده جنسي را كه سلف فروخته در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند؛ مشتري مي تواند صبر كند تا تهيه نمايد؛ يا معامله را به هم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد.
مسأله 2130 : هرگاه جنسي را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتي تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتي بگيرد؛ معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسأله 2131 : هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشد خواه سكه دار باشند يا بي سكه، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر از ديگري باشد معامله حرام و باطل است.
مسأله 2132 : هرگاه طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد؛ معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوي باشند.
مسأله 2133 : هرگاه طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند؛ بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند؛ معامله باطل است.
مسأله 2134 : هرگاه فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند؛ اگر چه معامله به آن مقداري كه تحويل شده صحيح است؛ ولي كسي كه تمام مال به دست او نرسيده مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2135 : هرگاه مقداري خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يا مقداري خاك طلاي معدن را به همان مقدار طلاي خالص بفروشند؛ معامله باطل است؛ ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
مواردي كه انسان مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2136 : حق به هم زدن معامله را خيار مي گويند.
خريدار و فروشنده در دوازده صورت مي توانند معامله را به هم بزنند:
اول:
از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مي گويند.
دوم:
مشتري يا فروشنده، در بيع يا در يكي از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند كه آن را خيار غبن گويند.
سوم:
در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معين هر دو، يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند كه آن را خيار شرط گويند.
چهارم:
يكي از دو طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه طرف در آن رغبت كند؛ يا رغبت او به آن زيادتر شود كه طرف مقابل مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار تدليس گويند.
پنجم:
يكي از دو طرف معامله با ديگري شرط كند كه كاري را انجام دهد و به آن شرط عمل نكند؛ يا شرط كند مال معيني را كه مي دهد به طور مخصوصي باشد و آن مال داراي آن خصوصيات نباشد كه در اين صورت ديگري مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار تخلف شرط گويند.
ششم:
در جنس يا عوض آن عيبي باشد و آن را خيار عيب گويند.
هفتم:
هرگاه معلوم شود جنسي كه فروخته شده ميان فروشنده و ديگري به طور مشاع يا امتزاج مشترك بوده؛ ولي فروشنده نگفته باشد كه با ديگري
مشترك است.
اگر خريدار به معامله راضي نشد مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار شركت گويند.
هشتم:
هرگاه فروشنده مال خود را كه جداست با مال شخص ديگر بفروشد و آن شخص رد كند؛ خريدار مي تواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا اصل معامله را به هم بزند و آن را خيار تبعّض صَفْقه گويند.
نهم:
هرگاه فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده؛ مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه فروشنده نديده بگويد بعد معلوم شود آن طور نبوده؛ فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و همچنين اگر با رؤيت سابقه معلوم شود و بعد معلوم شود كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده؛ در صورت اول خريدار و در صورت دوم فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار رؤيت گويند.
دهم:
هرگاه مشتري پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده؛ در صورتي كه مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد؛ فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند. ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند خراب مي شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد؛ فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار تأخير گويند.
يازدهم:
هرگاه خريدار حيواني را خريده باشد
تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حيواني كه خريده حيوان ديگري داده باشد؛ فروشنده هم تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار حيوان گويند.
دوازدهم:
اگر فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد؛ مثلاً اسبي را كه فروخته فرار نمايد؛ در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و اين را خيار تعذر تسليم گويند.
احكام اينها در مسائل آينده گفته مي شود.
مسأله 2137 : هرگاه خريدار قيمت جنس را نداند؛ يا در موقع معامله غفلت داشته باشد و جنس را گران تر از قيمت آن بخرد؛ چنانچه به مقدار قابل توجهي گران تر خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند؛ مي تواند معامله را به هم بزند و نيز هرگاه فروشنده قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت داشته باشد و جنس را ارزان تر از قيمت آن بفروشد؛ چنانچه به مقدار قابل توجهي ارزان تر فروخته باشد كه مردم او را مغبون بدانند؛ مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2138 : در معامله بيعِ شرط كه مثلاً خانه يك ميليون توماني را به پانصد هزار تومان مي فروشند و قرار مي گذارند اگر فروشنده سر مدت پول را ندهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد جدي خريد و فروش را داشته باشند؛ معامله صحيح است.
مسأله 2139 : در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد خريدار ملك را به او مي دهد؛ معامله صحيح است؛ ولي اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد نمي تواند ملك را از ورثه او مطالبه كند.
مسأله 2140 : هرگاه چاي اعلا را با چاي پَست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد در صورتي كه مشتري هنگام معامله نمي دانسته و بعداً بفهمد؛ مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2141 : هرگاه معامله بر مال معيني واقع شده باشد و خريدار بفهمد كه مال معيوب است؛ مثلاً حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است؛ چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته؛ مي تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد؛ مثل اينكه در آن مال تغييري حاصل شده؛ يا تصرفي كه مانع از رد است در آن شده باشد؛ در اين دو صورت تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوتِ قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد.
مثلا حيواني را كه به چهار هزار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است در صورتي كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان است و قيمت معيوب آن شش هزار تومان است؛ چون تفاوت قيمت سالم و معيوب يك چهارم مي باشد مي تواند يك چهارم پولي را كه داده؛ يعني يك هزار تومان، از فروشنده بگيرد.
بعضي بزرگان فرموده اند در اين صورت مانند آن كه قيمت معيوب بيش از مقدار پوليست كه در دست فروشنده باقي مي ماند؛ خيار غبن براي فروشنده پيدا نمي شود مگر اين كه خود را براي مغبون شدن حاضر كرده باشد.
مسأله 2142 : هرگاه فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست؛ در صورتي كه معامله بر شخص آن عوض واقع شده باشد؛ چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده واو نمي دانسته؛ مي تواند معامله را به هم بزند و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف در آن نتواند برگرداند؛ مي تواند تفاوت قيمت سالم و
معيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد.
مسأله 2143 : هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال، عيبي در آن پيدا شود؛ خريدار مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن؛ عيبي پيدا شود فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند در صورت عدم امكان رد جايز است.
مسأله 2144 : هرگاه بعد از معامله عيب مال را بفهمد؛ گرچه بعضي فرموده اند اگر فوراً معامله را به هم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد؛ ولي بعيد نيست فوري نباشد.
ولي احتياط آن است كه بيش از مقدار معمول، با در نظر گرفتن اختلاف مواردش، تأخير نيندازد. ولي اگر جاهل به مسأله باشد وقتي كه حكم مسأله را بفهمد بي اشكال مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2145 : هرگاه بعد از معامله عيب مال را بفهمد؛ اگر چه فروشنده حاضر نباشد مي تواند معامله را به هم بزند و بنا بر فوري بودن خيار عيب، شايسته است بر رد معامله شاهد بگيرد تا طرف نتواند رد كند.
[مواردي كه نمي توان معامله را به هم زد ]
مسأله 2146 : در چهار صورت خريدار به واسطه عيبي كه در مال است نمي تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:
اول:
موقع خريد، عيب مال را بداند.
دوم:
به عيب مال راضي باشد.
سوم:
در وقت معامله بگويد اگر مال عيب داشته باشد پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم.
چهارم:
فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم. ولي اگر عيب را معين كند و بگويد مال را با عيب مخصوص مي فروشم و معلوم شود عيب ديگري هم دارد؛ خريدار مي تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد و در صورتي كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2147 : در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد نمي تواند معامله را به هم بزند ولي مي تواند تفاوت قيمت بگيرد:
اول:
بعد از معامله در مال تصرفي كرده باشد كه سبب تغيير مال مورد معامله شده باشد؛ مثلاً گندم را آرد كرده؛ يا لباس را بريده باشد.
دوم:
بعد از معامله و تغييري كه در مال پيدا شده باشد بفهمد كه مال عيب دارد. ولي اگر قبل از تغيير در مال بفهمد كه مال عيب دارد؛ چنانچه گذشت گرفتن تفاوت قيمت محل اشكال است.
سوم:
بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن پيدا شود. ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز بدون تفريط مشتري، عيب ديگري پيدا كند؛ اگر چه آن را تحويل گرفته باشد بازهم مي تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدتي حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت بدون تفريط مشتري، مال عيب ديگري پيدا كند؛ اگر چه آن را تحويل
گرفته باشد مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2148 : اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد؛ چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و پس از فروختن بفهمد كه بهتر از آن بوده مي تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه خريد و فروش
مسأله 2149 : هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد بايد تمام چيزهايي را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مي شود بگويد. مثلاً بايد بگويد نقد خريده است يا نسيه، ولي اگر نگفت معامله باطل نيست و چنانچه بعضي خصوصيات آن را بگويد و بعداً مشتري بفهمد؛ مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2150 : هرگاه انسان جنسي را به كسي بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختي مال خودت باشد؛ هرچه زيادتر از قيمت آن بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مي تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد.
ولي اگر زيادتي را به عنوان جعاله براي او قرار دهد و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختي زيادي مال خودت باشد اشكال ندارد و هرچه زياد فروخت مال فروشنده است و نيز اگر صاحب مال بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم؛ يا اين كه به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد؛ هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال فروشنده است.
مسأله 2151 : هرگاه قصاب گوشت نر بفروشد و به جاي آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است؛ پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مي فروشم؛ خريدار مي تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معين نكرده؛ در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2152 : هرگاه مشتري به بزّاز بگويد پارچه اي مي خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه خاصي را به او بفروشد كه رنگ آن برود؛ مشتري مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2153 : قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.
1 - معني جعاله در مسأله (2231) بيان شده.
احكام شركت
مسأله 2154 : هرگاه دو نفر بخواهند با هم شركت كنند؛ چنانچه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كنند كه از يكديگر تشخيص داده نشود؛ يا كاري كنند كه معلوم باشد مي خواهند با يكديگر شريك باشند؛ مثل اين كه هر كدام نصف مشاع سرمايه خود را با ديگري صلح نمايد؛ شركت بين آنها حاصل مي شود و صحيح است و احتياجي به خواندن صيغه ندارد؛ ولي تصرف هر كدام در مال مشترك و تجارت و بردن سود و زيان هر يك و مانند اينها تابع قرار و عقد شركت است؛ به عربي يا به زبان ديگر بايد خوانده شود.
مسأله 2155 : هرگاه چند نفر در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شركت كنند؛ مثلاً چند دلاك حمام با هم قرار بگذارند كه هرقدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند؛ شركت آنها صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مي شود. ولي اگر بخواهند به رضايت آنچه را مزد گرفته اند تقسيم نمايند مانعي ندارد؛ يا اين كه با هم مصالحه كنند به اين كه مثلاً نصف مزد كار هر يك تا مدت معيني براي ديگري باشد در مقابل نصف مزد كار او در آن مدت، بنا بر اين هر كدام با ديگري در مزد كار او شريك مي شود.
مسأله 2156 : هرگاه دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در سود جنسي كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند؛ صحيح نيست. ولي اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه او را در آنچه به نسيه مي خرد شريك كند به نحوي كه هر دو بدهكار شوند؛ شركت صحيح است و همچنين است اگر جنسي را كه انسان براي خود بخرد و ديگري خواهش كند كه او را شريك كند و او هم بگويد تو را شريك كردم در اين صورت نيز شركت حاصل مي شود و او نصف پول را به خواهش كننده بدهكار مي شود.
مسأله 2157 : كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مي شوند بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. بنا بر اين ورشكسته اي كه از طرف حاكم شرع حكم به افلاس او صادر شده شركت او صحيح نيست و همچنين است سفيه، كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند؛ چون حق ندارد در مال خود مستقلا تصرف كند اگر شركت كند صحيح نيست. ولي اگر به اذن ولي او باشد؛ يا ولي او شركت او را اجازه بدهد صحيح است.
مسأله 2158 : هرگاه در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند؛ يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد؛ بايد به شرط خود عمل كنند.
ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند يا كمتر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد؛ شرط محل اشكال است ولي شركت صحيح است و هر كدام آنها به اندازه مال خود از منافع سهم مي برد مگر اين كه آن شرط در ضمن عقد لازم مانند عقد صلح باشد؛ در اين صورت آن شرط مانعي ندارد.
مسأله 2159 : هرگاه قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد؛ يا بيش از سهم خود استفاده ببرد صحت اين قرارداد، بلكه صحت اصل شركت محل اشكال است و همچنين است اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان تدارك كند؛ صحت قرارداد و اصل شركت محل اشكال است؛ مگر اين كه هر دو شريك مصالحه نمايند كه يك نفر همه ضرر را بدهد يا همه استفاده را ببرد؛ در اين صورت اصل شركت و شرط هر دو صحيح است.
مسأله 2160 : هرگاه شرط نكنند كه يكي از شركا بيشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر هم به يك اندازه مي برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را نسبت به سرمايه قسمت نمايند؛ مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم ديگري است؛ چه هر دو يك اندازه كار كنند؛ يا يكي كمتر كار كند يا هيچ كار نكند؛ ولي اگر كار با اجازه شريك بوده مزد كار خود را طلبكار است.
مسأله 2161 : هرگاه در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند؛ يا هر كدام به تنهايي معامله كنند؛ بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2162 : هرگاه در عقد شركت معين نكنند كه كداميك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد؛ هيچيك از آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله 2163 : شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد؛ يا نقد بفروشد؛ يا جنس را از محل مخصوصي بخرد؛ بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قراري نگذاشته اند بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و
معاملات را به طوري كه متعارف است انجام دهد. پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد؛ يا مال شركت را در مسافرت با خود نبرد؛ بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد؛ يا مال را با خود به سفر ببرد؛ مي تواند همين طور عمل كند.
مسأله 2164 : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر بر خلاف قراردادي كه با او كرده اند خريد و فروش كند يا اين كه قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند؛ معامله در اين دو صورت نسبت به قدر سهم شريك فضولي است؛ ولي اگر معامله زيان آور باشد؛ يا قسمتي از مال شركت تلف شود؛ شريكي كه خلاف قرارداد، يا خلاف معمول رفتار كرده ضامن است.
مسأله 2165 : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند؛ اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند؛ ولي اتفاقاً مقداري از آن، يا تمام آن تلف شود؛ ضامن نيست.
مسأله 2166 : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر بگويد سرمايه تلف شده؛ اگر نزد شريك مأمون باشد بايد حرف او را قبول كند وگرنه اگر پيش حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 2167 : هرگاه تمام شركا از اجازه اي كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند؛ هيچكدام نمي توانند در مال شركت تصرف كنند و همچنين است اگر يكي از آنها از اجازه خود برگشته باشد؛ شركاي ديگر حق تصرف ندارند و كسي كه از اجازه خود برگشته هم نمي تواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 2168 : هر وقت يكي از شركا تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند؛ اگر چه شركت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول كنند ولي در صورتي كه مستلزم ضرر و خسارت معتني به بر شركا باشد؛ يا اين كه مدت در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد؛ قبول لازم نيست.
مسأله 2169 : هرگاه يكي از شركا بميرد، يا ديوانه و يا بيهوش شود؛ يا سفيه شود به طوري كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي نمايد؛ يا از جهت مفلس شدن به حكم حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود؛ شركاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرف كنند.
مسأله 2170 : هرگاه شريك چيزي را نسيه براي خود بخرد؛ نفع و ضررش مال خود اوست ولي اگر براي شركت بخرد و معامله نسيه متعارف باشد؛ يا از طرف شريك مجاز باشد؛ يا شريك بگويد به آن معامله راضي هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوي آنها است.
مسأله 2171 : هرگاه با سرمايه شركت معامله اي كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده؛ معامله فضوليست و محتاج به امضاء شركا مي باشد مگر اين كه اذن در معامله مقيد به صحت شركت نباشد؛ به اين معني كه اگر مي دانستند شركت نيست بازهم به تصرف در مال يكديگر راضي بودند؛ در اين صورت معامله بدون امضا صحيح است و هرچه از آن معامله در اين دو صورت پيدا شود مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد؛ معامله باطل است و در هر صورت هر كدام آنان كه براي شركت كاري كرده اند اگر به قصد مجاني كار نكرده باشند و با اجازه شركا بوده؛ مي تواند مزد زحمت هاي خود را به اندازه معمول از شركاي ديگر بگيرد.
ولي چنانچه مزد معمولي بيشتر از فايده اي باشد كه در فرض صحت شركت مي برده؛ در آن مقدار بيشتر مصالحه شود.
احكام صلح
مسأله 2172 : صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند؛ يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد؛ يا از طلب يا حقي كه دارد بگذرد. بنا بر اين صلح بايد در مقابل چيزي باشد؛ اگر چه آن چيز ساكت شدن و مرافعه نكردن باشد؛ مجرد واگذار كردن مال يا منفعت، يا گذشتن از طلب و حق، گرچه طرف قبول كند؛ صحيح نيست.
مسأله 2173 : دو نفري كه چيزي را با يكديگر صلح مي كنند؛ گذشته بر اين كه بايد قصد صلح داشته باشند؛ بايد بالغ و عاقل باشند؛ كسي آنها را مجبور نكرده باشد؛ سفيه نباشند و ممنوع از تصرف در مال به حكم حاكم شرع به واسطه ورشكستگي هم نباشند.
مسأله 2174 : لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود بلكه با هر لفظي كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.
مسأله 2175 : هرگاه كسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد كه يك سال از آنها نگهداري كند و از شير آنها استفاده كرده و مقداري روغن بدهد؛ چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمت هاي چوپان و آن مقدار روغن را در ذمه چوپان قرار دهد نه از روغن حاصل از گوسفندان، صحيح است و نيز اگر گوسفندها را به چوپان اجاره بدهد و اجاره آنها استفاده از شير آنها باشد و در عوض مقداري روغن در عهده چوپان باشد نه از روغن حاصل از گوسفندان، صحيح است.
مسأله 2176 : هرگاه كسي بخواهد طلب يا حق خود را با ديگري صلح كند؛ در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد گرچه با سكوت او باشد.
مسأله 2177 : هرگاه انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند؛ اگر طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند؛ مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد؛ زيادي براي بدهكار حلال نيست مگر اين كه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي دانست بازهم به آن مقدار صلح مي كرد.
مسأله 2178 : هرگاه بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند؛ احتياط واجب آن است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد.
ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد؛ اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است؛ صلح صحيح است.
مسأله 2179 : هرگاه دو نفر از يك نفر طلبكار باشند؛ يا دو نفر از دو نفر طلبكار باشند و بخواهند طلب هاي خود را به يكديگر صلح كنند؛ چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكي باشد؛ مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند؛ مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكي نباشد؛ مثلاً يكي ده من برنج و ديگري دوازده من گندم طلبكار باشد.
ولي اگر طلب آنان از يك جنس و چيزي باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مي كنند؛ در صورتي كه وزن يا پيمانه آنها مساوي نباشد؛ مصالحه آنان اشكال دارد.
مسأله 2180 : هرگاه از كسي طلبي دارد كه بايد بعد از مدتي بگيرد؛ در صورتي كه طلبش از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگري باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود؛ چنانچه بخواهد طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقداً بگيرد؛ اشكال ندارد. ولي اگر بخواهد طلب خود را به كمتر مصالحه كند اشكال دارد و اگر طلبش از غير اينها باشد؛ طلبه كار مي تواند طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد.
مسأله 2181 : هرگاه دو نفر چيزي را با هم صلح كنند؛ با رضايت مي توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براي هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند؛ كسي كه آن حق را دارد مي تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2182 : چنانچه در مسأله (2136) گفته شد؛ تا وقتي كه خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند مي توانند معامله را به هم بزنند و نيز هرگاه مشتري حيواني را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد و همچين هرگاه پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل هم نگيرد؛ فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند. ولي كسي كه مالي را صلح مي كند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد. ولي در صورتي كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و عمل به شرط ننمايد؛ در اين صورت طرف ديگر مي تواند صلح را به هم بزند. همچنين در بقيه صورت ها كه در مسأله (2136) گفته شد مي تواند صلح را به هم بزند مگر در صورتي كه يكي از دو طرف مغبون باشد كه در اين صورت معلوم نيست بتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2183 : هرگاه چيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد مي تواند صلح را به هم بزند ولي اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.
مسأله 2184 : هرگاه مال خود را با كسي صلح كند و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثي نداشتم بايد چيزي را كه به تو صلح كردم وقف كني و او هم اين شرط را قبول كند؛ بايد به شرط عمل نمايد و احتياط آن است كه با اذن حاكم شرع باشد.
احكام اجاره
[احكام ]
مسأله 2185 : اجاره آن است كه انسان منافع ملك، يا منافع شخص خود را به ديگري در مقابل عوضي واگذار كند.
مسأله 2186 : اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي كند بايد بالغ و عاقل باشند و به اختيار و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند؛ پس سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند و كسي كه از تصرف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع شده؛ اگر چيزي را اجاره كند يا اجاره دهد؛ صحيح نيست.
مسأله 2187 : انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود كه مال او را اجاره دهد يا از طرفي وكيل شود كه مالي را براي او اجاره كند.
مسأله 2188 : هرگاه ولي يا قَيِّم بچه مال او را با رعايت مصلحت او اجاره دهد؛ يا خود بچه را با رعايت مصلحت او اجير ديگري قرار دهد؛ اشكال ندارد. ولي اگر مدتي از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره او قرار دهد؛ بعد از آن كه بچه بالغ شد نمي تواند بقيه اجاره را نسبت به اجاره اموال خود به هم زند. ولي نسبت به اجير شدن خود بعد از بالغ شدن مي تواند بقيه اجاره را به هم بزند.
مسأله 2189 : بچه صغيري را كه ولي ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرايط نمي شود اجير كرد و كسي كه به مجتهد دسترسي ندارد مي تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد و او را اجير نمايد به شرط اين كه اجير گرفتن بچه به مصلحت او باشد.
مسأله 2190 : اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربي بخوانند؛ به هر زباني مي شود خواند. مثلاً اگر مالك به كسي بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و طرف بگويد قبول كردم؛ اجاره صحيح است و نيز اگر حرفي هم نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد؛ اجاره صحيح مي باشد.
مسأله 2191 : هرگاه انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براي انجام عملي اجير شود؛ همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است.
مسأله 2192 : كسي كه نمي تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده؛ يا اجاره كرده؛ صحيح است.
مسأله 2193 : هرگاه خانه يا دكان يا اتاقي را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آن استفاده كند يا اجاره منصرف به اين معني باشد؛ مستأجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد مگر اين كه اجاره دوم طوري باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد؛ مثل اين كه زني اتاقي يا منزلي را اجاره كند و بعداً شوهر كند؛ اتاق يا منزل را جهت سكني خودش به شوهرش اجاره دهد و اگر شرط نكند و منصرف به اين معني هم نباشد؛ مي تواند آن را به ديگري اجاره دهد. ولي احتياط آن است كه در تسليم به ديگري از مالك اجازه بگيرد.
اجاره دادن به كمتر از مقداري كه اجاره كرده يا مساوي آن مقدار اشكال ندارد ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد بايد در آن كاري مانند تعمير يا سفيدكاري و مانند اينها انجام داده باشد؛ خواه به جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به غير آن جنس مثل اين كه با پول ايراني اجاره كرده باشد و با پولي خارجي اجاره دهد و احتياط واجب آن است كه اگر با پول اجاره كرده باشد با مثل گندم و روغن و حبوبات و مانند اينها اگر قيمتشان بيش از پوليست كه اجاره كرده اجاره ندهد و احتياط واجب آن است كه اجاره اسب، كشتي، اتومبيل، هواپيما و مانند اينها به اتاق و خانه ملحق شود.
مسأله 2194 : هرگاه اجير با انسان شرط كند كه فقط براي خود استفاده كند؛ يا اجاره منصرف با اين معني باشد؛ نمي شود او را به ديگري
اجاره داد مگر اين كه اجاره به او براي خود موجر باشد؛ چنانچه در مسأله قبلي گذشت و اگر شرط نكند و منصرف به اين معني هم نباشد مي تواند او را به ديگري اجاره دهد ولي چنانچه در مسأله گذشته بيان شد زيادتر نگيرد.
مسأله 2195 : هرگاه غير خانه، دكان، اتاق و مانند اينها چيز ديگري مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد؛ اگر چه بيشتر از مقداري كه اجاره كرده اجاره بدهد اشكال ندارد.
مسأله 2196 : هرگاه خانه يا دكاني را مثلاً يك ساله به هزار تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده كند؛ مي تواند نصف ديگر را به كمتر از هزار تومان، مثلاً به 999 تومان اجاره دهد و اجاره دادن آن به مقدار هزار تومان خلاف احتياط است و اگر بخواهد نصف آن را به مقدار هزار تومان يا بيشتر اجاره دهد بايد در آن كاري مانند تعمير انجام داده باشد.
شرايط مالي كه آن را اجاره مي دهند
مسأله 2197 : مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دارد:
اول:
معين باشد؛ پس اگر بگويد يكي از خانه هاي خود را اجاره دادم؛ درست نيست.
دوم:
مستأجر آن را ببيند؛ يا كسي كه آن را اجاره مي دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملاً معلوم باشد.
سوم:
تحويل دادن آن ممكن باشد؛ پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده اگر مستأجر نتواند آن را بگيرد باطل است ولي اگر بتواند آن را بگيرد صحيح است.
چهارم:
آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود؛ پس اجاره دادن نان و ميوه و شيريني هاي ديگر صحيح نيست؛ مگر اين كه تزيين مجلس، مثلاً از منافع ميوه و شيريني نزد عقلا حساب شود در اين صورت اجاره ميوه و شيريني براي تزيين صحيح است.
پنجم:
استفاده اي كه مال را براي آن اجاره داده اند ممكن باشد؛ پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت نكند و از آب نهر هم مشروب نشود؛ صحيح نيست. ولي اگر مستأجر بتواند؛ ولو به واسطه كندن چاه و مانند آن استفاده كند؛ اجاره صحيح است.
ششم:
چيزي را كه اجاره مي دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد در صورتي صحيح است كه صاحبش اجازه دهد.
مسأله 2198 : اجاره دادن درخت براي آن كه از ميوه آن استفاده كنند در صورتي كه ميوه اش فعلا موجود نباشد صحيح است و همچنين است اجاره دادن حيوان براي استفاده از شيرش.
مسأله 2199 : زن مي تواند براي آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ولي اگر به واسطه شير دادن حق شوهرش از بين برود بدون اجازه او نمي تواند اجير شود.
شرايط استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند
مسأله 2200 : استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند پنج شرط دارد:
اول:
حلال باشد؛ بنا بر اين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي يا نگهداري شراب و كرايه دادن حيوان و اتومبيل براي حمل و نقل شراب باطل است.
دوم:
پول دادن براي آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.
سوم:
آن عمل در شريعت مقدسه به طور رايگان واجب نشده باشد؛ پس اجير شدن براي ياد دادن مسائل واجبات و محرماتي كه محل ابتلاء است؛ مخصوصاً احكام واجب نمازهاي شبانه روزي باطل است.
چهارم:
هرگاه چيزي را كه اجاره مي دهند چند فايده داشته باشد استفاده اي كه مستأجر بايد از آن بكند معين نمايند. مثلاً اگر حيواني را كه سواري مي دهد و بار مي برد اجاره دهند؛ بايد در موقع اجاره معين كنند كه فقط سواري يا باربري آن مال مستأجر است يا همه استفاده هاي آن.
پنجم:
مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولي عمل را معين كنند؛ مثلاً با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور مخصوص بدوزد كافيست مگر اين كه تعيين نكردن مدت قرينه باشد كه بايد در دوخت آن تعجيل كند در اين صورت تعجيل در دوخت لازم است.
مسأله 2201 : هرگاه ابتداي مدت اجاره را معين نكنند ابتداي آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
مسأله 2202 : هرگاه خانه را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه پس از خواندن صيغه قرار دهند صحيح است گرچه موقعي كه صيغه مي خوانند خانه در اجاره ديگري باشد.
مسأله 2203 : هرگاه مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستي اجاره آن ماهي هزار تومان است اجاره صحيح نيست ولي در صورتي كه منظورش از كلمه اجاره جعاله باشد اشكال ندارد. معني جعاله در مسأله (2231) بيان شده است.
مسأله 2204 : هرگاه به مستأجر بگويد خانه را ماهي هزار تومان به تو اجاره دادم؛ يا بگويد خانه را يك ماهه هزار تومان اجاره دادم و بعد از آن هم هرقدر بنشيني اجاره آن ماهي هزار تومان است؛ در صورتي كه ابتداي مدت اجاره را معين كند يا ابتداي آن معلوم باشد؛ اجاره ماه اول صحيح است؛ ولي اگر بگويد هر ماهي هزار تومان و اول و آخر آن را معين نكند؛ اجاره حتي براي ماه اول هم صحيح نيست.
مسأله 2205 : خانه اي را كه غريب و زوّار در آن منزل مي كنند و معلوم نيست چقدر در آن مي مانند؛ اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبي صد تومان بدهند و صاحب خانه راضي شود؛ چون صرفاً مقصود استفاده است نه اجاره، استفاده از آن خانه اشكال ندارد. ولي به جهت اين كه مدت را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مي تواند آنان را بيرون كند.
مسائل متفرقه اجاره
مسأله 2206 : مالي را كه مستأجر بابت اجاره مي دهد بايد معلوم باشد؛ پس اگر از چيزهايست كه مثل گندم با وزن يا پيمانه معامله مي كنند؛ بايد وزن يا پيمانه آن معلوم باشد و اگر از چيزهاييست كه مانند تخم مرغ با شماره معامله مي كنند بايد شماره آن معين باشد و اگر مثل اسب و گوسفند باشد بايد اجاره دهنده آن را ببيند؛ يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد.
مسأله 2207 : هرگاه زميني را براي زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد؛ اجاره صحيح نيست. ولي اگر مستأجر مال را به ذمه بگيرد؛ از حاصل آن زمين پرداخت گندم صحيح است.
مسأله 2208 : كسي كه چيزي را اجاره داده؛ تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نيز اگر براي انجام عملي اجير شده باشد پيش از انجام آن حق مطالبه اجرت ندارد. ولي در هر دو صورت اگر شرط كنند كه اجاره را جلوتر بگيرد؛ يا معمول باشد جلوتر بگيرند؛ مثل اجير شدن در نماز، روزه و حج استيجاري، مي تواند قبل از تحويل و عمل مطالبه كند.
مسأله 2209 : هرگاه چيزي را كه اجاره داده تحويل دهد؛ اگر چه مستأجر تحويل نگيرد؛ يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند؛ بايد مال الاجاره آن را بدهد. ولي اگر مستأجر به طور كلي بدون تقصير از استفاده بيفتد؛ مثل اين كه در مدت اجاره مريض شود و نتواند از چيزي كه اجاره داده شده استفاده كند.
احتياط لازم آن است كه در مال الاجاره با موجر مصالحه كنند.
مسأله 2210 : هرگاه انسان اجير شود كه در روز معين كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود؛ كسي كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند بايد اجرت او را بدهد. مثلاً اگر خياطي را در روز معيني براي دوختن لباس اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد؛ اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد؛ بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار بماند؛ چه براي خودش يا ديگري كار كند.
مسأله 2211 : هرگاه بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده؛ مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد؛ مثلاً اگر اتاقي را يك سال به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده؛ چنانچه اجاره آن اتاق معمولا پانصد تومان است بايد پانصد تومان را بدهد و اگر دو هزار تومان است در صورتي كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل مطلق او بوده و از اجاره معمولي خانه هم اطلاع داشته؛ لازم نيست بيش از هزار تومان بدهد و اگر غير اينها بوده بايد دو هزار تومان را بپردازد و نيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده؛ نسبت به اجرت مدت گذشته نيز اين حكم جاري است.
مسأله 2212 : هرگاه چيزي را كه اجاره كرده از بين برود؛ چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده؛ ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه اي را كه به خياط داده از بين برود؛ در صورتي كه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و زياده روي هم نكرده باشد؛ لازم نيست عوض آن را بدهد.
گفته مستأجر در اين زمينه پذيرفته است.
مسأله 2213 : هرگاه صنعت گر چيزي را كه گرفته ضايع كند؛ ضامن است.
مسأله 2214 : هرگاه قصاب سر حيواني را ببرد و آن را حرام كند؛ چه مزد گرفته باشد يا مجاني سر بريده باشد؛ بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2215 : هرگاه حيواني را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد؛ چنانچه بيشتر از آن مقدار بارش كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود؛ ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشد و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد؛ ضامن مي باشد و در هر دو صورت اجرت زيادي بار را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.
مسأله 2216 : هرگاه حيواني را براي بردن بار سنگين اجاره دهد؛ چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند؛ صاحب حيوان ضامن نيست. ولي اگر به واسطه بردن مقدار غيرمعمول و مانند آن، كاري كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند؛ ضامن است.
مسأله 2217 : هرگاه با اجازه ولي بچه كسي كه متخصص است بچه را ختنه كند و در كار خود كوتاهي نكرده باشد؛ اگر ضرري به بچه برسد؛ چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد؛ در صورتي كه فقط براي ختنه كردن به او مراجعه شده باشد و نيز اگر نمي دانسته كه ختنه به بچه ضرر مي رساند؛ بعيد نيست كه ضامن نباشد ولي احتياطاً مصالحه شود. ولي اگر براي تشخيص اين كه ختنه براي بچه ضرر دارد مراجعه شده باشد؛ ضامن است و در تمام صور اگر بچه بميرد جراح ضامن است.
مسأله 2218 : هرگاه پزشك به دست خود به مريض دوا بدهد و مريض دوا را بخورد و نيز بنا بر احتياط واجب چنانچه متعارف است در صورتي كه پزشك براي مريض دوايي را توصيه كند و مريض آن دوا را به توصيه پزشك بخورد؛ چنانچه پزشك در معالجه خطا كند و ضرري به مريض برسد؛ يا بميرد ضامن است؛ گرچه در معالجه كوتاهي نكرده باشد.
ولي اگر پزشك بگويد فلان دوا براي فلان مرض فايده دارد؛ به اين معني كه فقط اظهار عقيده كند و اختيار معالجه را به عهده خود مريض واگذارد؛ يا اين كه بگويد اگر فلان مرض را داري علاج آن فلان دواست و به واسطه خوردن دوا ضرري به مريض برسد يا بميرد؛ بعيد نيست پزشك ضامن نباشد.
مسأله 2219 : هرگاه پزشك حاذق به مريض بگويد اگر ضرري برسد ضامن نيستم؛ در صورتي كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرري برسد يا بميرد؛ گرچه پزشك به دست خود دوا داده باشد ضامن نيست. ولي در باره بچه صغير آنچه كه در مسأله (2217) گفته شد جاري است.
مسأله 2220 : مستأجر و كسي كه چيزي را اجاره كرده با رضايت يكديگر مي توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكياز آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد؛ مي توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2221 : هرگاه اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است؛ چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است مي تواند اجاره را به هم بزند. ولي اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمي توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2222 : هرگاه چيزي را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد؛ مستأجر مي تواند اجاره را به هم بزند و چيزي را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد؛ يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي را كه در تصرف غصب كنند بوده به ميزان معمول از او بگيرد.
پس اگر حيواني را يك ماهه به هزار تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولي ده روز آن چهارصد تومان است؛ مي تواند چهارصد تومان را از غاصب بگيرد.
مسأله 2223 : هرگاه چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگري آن را غصب كند؛ نمي تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.
مسأله 2224 : هرگاه پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود ملك را به ديگري بفروشد؛ اجاره به هم نمي خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن ملك را به مستأجر بفروشد؛ ولي احتياط در اين صورت آن است كه در اجاره مدتي كه باقي مانده مستأجر و اجاره دهنده با هم مصالحه نمايند.
مسأله 2225 : هرگاه پيش از ابتداي مدت اجاره ملك به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد؛ يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد اجاره باطل مي شود و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مي گردد؛ بلكه اگر طوري باشد كه بتواند استفاده مختصري از آن ببرد؛ بلكه اگر نتواند آن را به اندازه اي كه در اجاره معين شده استفاده كند؛ مي تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2226 : هرگاه ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد؛ يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد؛ اجاره مدتي كه باقي مانده باطل مي شود و اگر نتواند از او به اندازه اي كه در اجاره معين شده؛ گرچه مختصر هم نباشد؛ استفاده كند مي تواند اجاره مدت باقي مانده را به هم بزند؛ بلكه مي تواند اجاره تمام مدت اجاره را به هم بزند و پولي كه به صاحب ملك داده پس بگيرد ولي در اين صورت بايد مستأجر اجرت معمولي مدتي كه از آن ملك استفاده كرده به صاحب ملك بدهد.
مسأله 2227 : هرگاه خانه اي را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهند و يك اتاق آن خراب شود؛ چنانچه اجاره دهنده آن را به طوري بسازد كه با حالت قبلي آن فرق زيادي دارد؛ ظاهراً حكم آن چنان است كه در مسأله پيش گفته شد و اگر به طوري بسازد كه با حالت قبلي آن چندان فرق ندارد؛ چنانچه فوراً بسازد به نحوي كه هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود؛ اجاره باطل نمي شود و مستأجر هم نمي تواند اجاره را به هم بزند. ولي اگر ساختن آن به قدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود؛ اجاره به آن مقدار باطل مي شود و مستأجر مي تواند اجاره باقي مانده را به هم بزند؛ بلكه مي تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند ولي براي استفاده اي كه كرده اجرت معمول آن را بدهد.
مسأله 2228 : هرگاه اجاره دهنده يا مستأجر بميرد؛ اجاره باطل نمي شود مگر اين كه در اجاره شرط شده باشد كه فقط مستأجر استفاده كند در اين صورت به مردن مستأجر اجاره باطل مي شود و نيز اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد بلكه تنها منافع خانه در مدت حياتش مال او باشد؛ مثلاً ديگري وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت بميرد؛ از وقتي كه مرده اجاره باطل است ولياگر مالك فعلي آن اجاره را امضاء كند صحيح مي شود و وجه اجاره در باقيمانده وقت پس از مرگ اجاره دهند راجع به مالك فعلي خانه است.
مسأله 2229 : هرگاه صاحب كار بنّاء را وكيل كند كه براي او كارگر بگيرد؛ چنانچه بناء كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي گيرد به كارگر بدهد زيادي آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد. ولي هرگاه اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براي خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد؛ يا به ديگري بدهد؛ در صورتي كه مقداري را خودش كار كرده باشد و براي تمام كردن آن ساختمان به كمتر از مقداري كه اجير شده بدهد؛ زيادي آن بر او حلال مي باشد و اگر هيچ كاري خودش در آن ساختمان نكرده باشد گرفتن زيادي بر او حرام است.
مسأله 2230 : هرگاه رنگ رز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند؛ چنانچه با رنگ ديگري رنگ نمايد حق ندارد چيزي بگيرد.
احكام جعاله
مسأله 2231 : جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي دهند مال معيني بدهد؛ مثلاً بگويد هر كس گمشده من را پيدا كند هزار تومان به او مي دهم و به كسي كه اين كار را قرار مي گذارد «جاعل» و به كسي كه كار را انجام مي دهد «عامل» مي گويند. از جهاتي جعاله با اجاره فرق دارد:
يكي از آنها اينست كه در اجاره بعد از خواندن صيغه اجير بايد عمل را انجام دهد و كسي كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مي شود؛ ولي در جعاله اگر چه عامل شخص معين باشد مي تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام نداده جاعل بدهكار نمي شود.
مسأله 2232 : جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روي قصد و اختيار قرارداد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد؛ بنا بر اين جعاله انسان سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند صحيح نيست مگر اين كه ولي شرعي او اجازه كند و همچنين جعاله ورشكسته اي كه حاكم شرع حكم به افلاس او را صادر كرده باشد در آن قسم از اموالش كه حق تصرف ندارد صحيح نيست.
مسأله 2233 : كاري را كه جاعل مي گويد براي او انجام دهند بايد حرام نباشد و نيز بايد بي فايده نباشد كه غرض عقلايي به آن تعلق نگرفته باشد؛ يا از واجباتي كه شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد؛ پس اگر بگويد:
هر كس شراب بخورد؛ يا در شب تاريك بدون مقصد عقلايي به جايي برود؛ يا نماز واجب خود را بخواند صد تومان مي دهم؛ جعاله صحيح نيست.
مسأله 2234 : هرگاه مالي را كه قرار مي گذارد بدهد معين كند؛ مثلاً بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند اين كيسه گندم را به او مي دهم؛ لازم نيست بگويد آن گندم از كجاست و قيمت آن چه اندازه است؛ ولي اگر مال را معين نكند؛ مثلاً بگويد كسي كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مي دهم؛ در صورتي كه تعيين نكردن موجب نزاع شود بايد خصوصيات آن را كاملاً معين كند و الا لازم نيست.
مسأله 2235 : هرگاه جاعل مزد معيني براي كار قرار ندهد؛ مثلاً بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولي به او مي دهم و مقدار آن را معلوم نكند؛ چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقداري كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد مگر اين كه ظاهر گفته جاعل اين باشد كه مبلغ كمتري را در نظر گرفته است.
مسأله 2236 : هرگاه عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد؛ يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد؛ حقي به مزد ندارد.
مسأله 2237 : پيش از آن كه عامل شروع به كار كند؛ جاعل مي تواند جعاله را به هم بزند.
مسأله 2238 : بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند مانع ندارد ولي بايد به نسبت مقدار كاري كه عامل انجام دادهاز حق مقرري كه قرار داده بدهد.
مسأله 2239 : عامل مي تواند عمل را ناتمام بگذارد ولي اگر تمام نكردن عمل باعث ضرر جاعل باشد بايد آن را تمام نمايد؛ مثلاً اگر كسي بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مبلغ به او مي دهم و چشم پزشك شروع به عمل كند چنانچه طوري باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مي شود؛ بايد آن را تمام نمايد و در صورتي كه ناتمام بگذارد حقي بر جاعل ندارد بلكه ضامن عيبي كه حاصل مي شود نيز هست.
مسأله 2240 : هرگاه عامل كار را ناتمام بگذارد؛ چنانچه آن كار مثل پيدا كردن است كه تا تمام نشود براي جاعل فايده ندارد؛ عامل نمي تواند چيزي مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براي تمام كردن عمل قرار بگذارد؛ مثلاً بگويد:
هر كس لباس مرا بدوزد صد تومان به او مي دهم. ولي اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل انجام گيرد براي آن مقدار مزد بدهد؛ جاعل بايد مزد مقداري را كه انجام شده به عامل بدهد. اگر چه احتياط اينست كه به طور مصالحه يكديگر را راضي نمايند.
احكام مزارعه
مسأله 2241 : مزارعه چند نوع دارد يك نوع آن است كه مالك با زارع به اين نحو معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقداري مشاع از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2242 : مزارعه چهارده شرط دارد:
اول:
صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع بگويد قبول كردم؛ يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك زمين را براي مزارعه واگذار كند و زارع آن را تحويل بگيرد.
دوم و سوم:
صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند.
چهارم و پنجم:
مالك و زارع با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند.
ششم:
مالك و زارع سفيه نباشند؛ يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند؛ مگر اين كه ولي آنها اجازه كند.
هفتم:
حاكم شرع صاحب زمين و زارع را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد؛ مگر اين كه زارع احتياج به صرف مال نداشته باشد.
هشتم:
مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند؛ پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مي رسد مال يكي از آنان باشد؛ مزارعه باطل است.
نهم:
سهم هر كدام به طور مشاع باشد؛ مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مي خواهي به من بده صحيح نيست و همچنين اگر مقدار معيني از حاصل را مثلاً ده من فقط براي زارع يا مالك قرار دهند؛ صحيح نيست.
دهم:
مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد و اگر وقت رسيدن حاصل عادةً معلوم باشد تعيين
اول وقت كفايت مي كند.
يازدهم:
زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد؛ اما بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود؛ مزارعه صحيح است.
دوازدهم:
اگر در محلي هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مي كنند؛ چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مي شود و اگر چند نوع زراعت مي كنند بايد زراعتي را كه مي خواهد انجام دهد معين نمايد؛ مگر آن كه معمولي داشته باشد كه بايد به همان نحو عمل شود.
سيزدهم:
مالك، زمين را معين كند؛ پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است؛ ولي اگر تفاوت نداشته باشد تعيين لازم نيست؛ در اين صورت اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه صحيح است.
چهاردهم:
خرجي را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند. ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند.
مسأله 2243 : احتياط لازم آن است كه مالك با زارع شرط نكند كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند؛ هر چند بدانند بعد از برداشتن آن مقدار چيزي از حاصل باقي مي ماند.
مسأله 2244 : هرگاه مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد؛ چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد مانعي ندارد و اگر مالك راضي نشود؛ در صورتي كه زارع هيچ گونه كوتاهي نكرده باشد ولي به جهتي زراعت به دست نيامده باشد؛ وادار كردن زارع به چيدن زراعت خالي از اشكال نيست. در اين صورت لازم نيست زارع زراعت را بچيند بلكه مي تواند تا موقع دِرو صبر كند و مال الاجاره زمين را بپردازد و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم است عوض آن را به زارع بدهد. ولي هرگاه زارع كوتاهي كرده باشد مالك مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد. ولي در صورتي كه چيدن زراعت بر زارع ضرر باشد و زارع راضي شود كه به مالك تا وقت دِرو اجرت دهد و باقي بودن زراعت ضرري بر مالك نباشد؛ مي تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.
مسأله 2245 : هرگاه به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد؛ مثلاً آب از زمين قطع شود؛ در صورتي كه مقداري از زراعت به دست آمده باشد حتي مثل قصيل كه مي توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق با قرارداد مال هر دوي آنهاست و در بقيه مزارعه به هم مي خورد.
مسأله 2246 : هرگاه زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفي نداشته باشد؛ اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد؛ بلكه بايد با نظر اهل خبره تخمين بزنند كه اگر در آن سال آن زمين طبق قرارداد زراعت مي شد چه مقدار محصول آن سهم مالك مي شد به او بدهند و احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند و اگر به جهت ترك زراعت خسارت و ضرري به زمين وارد شده زارع ضامن است.
مسأله 2247 : هرگاه مالك و زارع صيغه مزارعه خوانده باشند بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد.
ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مي توانند مطابق قراردادي كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2248 : هرگاه بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمي خورد و وارثشان به جاي آنان هستند.
ولي در صورتي كه شرط شده باشد كه خود زارع زراعت را انجام دهد اگر زارع بميرد مزارعه به هم مي خورد مگر اين كه كارهايي را كه بر عهده او بوده تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه به هم نمي خورد و بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگري هم اگر زارع داشته ورثه او ارث مي برند و در صورتي كه چيدن زراعت مدت داشته باشد ورثه مي توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدت زراعت در زمين او باقي بماند.
مسأله 2249 : هرگاه بعد از زراعت بفهمد كه مزارعه باطل بوده؛ چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلي هم كه به دست مي آيد مال اوست و چون زارع با اجازه مالك در آن زارعت كرده مزد زارع و مخارجي كه كرده و كرايه گاو يا چيز ديگري كه مال زارع بوده و در آن زمين به كار برده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده زراعت مال او است؛ چون زارع با اجازه مالك زراعت كرده بايد اجاره زمين و خرج هايي را كه مالك كرده و كرايه گاو و يا چيز ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولي بيشتر از مقدار قرارداد باشد زيادي واجب نيست.
مسأله 2250 : هرگاه بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد كه مزارعه باطل بوده؛ چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضي بشود پيش از رسيدن زراعت مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند اگر ضرر به زارع نرسد. ولي اگر به او ضرر مي رسد نمي تواند او را وادار به چيدن كند و زارع بايد اجاره زمين را به مالك بدهد و اگر بودن زراعت چه با عوض و چه بدون عوض موجب ضرر مالك شود بايد زراعت خود را بچيند. شايسته است در اين گونه موارد مالك راضي شود كه با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند.
مسأله 2251 : هرگاه بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد؛ چنانچه قرارداد بين مالك و زارع بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده و از زراعت صرف نظر نكرده باشند؛ حاصل سال دوم را مثل سال اول قسمت كنند.
ولي اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مي شود بوده و اگر هم مخصوص سال اول نبوده از زراعت صرف نظر كرده باشند؛ حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.
احكام مساقات (آبياري و تربيت درختان ميوه دار) - مغارسه - (درخت كاري)
مسأله 2252 : قرارداد واگذاري درخت هاي ميوه دار به كسي براي آبياري و تربيت و نگهداري آنها در مدت معين و دادن مقداري مشاع از محصولات درختان را به آن كس، مساقات مي گويند.
مسأله 2253 : در قرارداد مساقات بايد واگذار كننده مالك درخت ها و منافع آنها باشد؛ يا اختيار آنها به نحوي در دست او باشد.
مسأله 2254 : قرارداد مساقات در درخت هايي كه مثل بيد و چنار ميوه نمي دهند صحيح نيست ولي به عنوان جعاله اشكال ندارد و مساقات در مثل درخت حنا و توت نر كه از برگ آنها استفاده مي شود؛ يا از درختي كه از گُل آنها استفاده مي كنند اشكال ندارد.
مسأله 2255 : در مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت يا كسي كه اختيار درخت در دست اوست به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسي كه كار مي كند به همين قصد تحويل بگيرد قرارداد صحيح است.
مسأله 2256 : مالك و كسي كه مراقبت درخت ها را به عهده مي گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز مالك بايد سفيه نباشد؛ يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند؛ مگر اين كه ولي او اجازه كند و نيز بايد مالك از تصرف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع نباشد.
ولي كسي كه مراقبت درخت ها به عهده او است؛ در صورتي كه مساقات مستلزم تصرف او در اموالي كه از تصرف در آنها منع شده نباشد؛ اشكال ندارد.
مسأله 2257 : مدت مساقات بايد معلوم باشد و بايد به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن محصول ممكن باشد و اگر آن را معين كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال به حسب عادت به دست مي آيد صحيح است.
مسأله 2258 : بايد سهم هر كدام به صورت نسبت معين شود؛ مثلاً نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر انواعي از درخت ها باشد مي توانند براي هر نوعي سهم مخصوص براي هر كدام قرار دهند و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه مال مالك و بقيه مال كسي باشد كه كار مي كند قرارداد باطل است.
مسأله 2259 : لازم نيست قرار قرارداد مساقات پيش از ظاهر شدن ميوه باشد؛ بلكه اگر بعد از ظاهر شدن ميوه هم قرار بگذارند چنانچه كاري مانده باشد كه براي زيادتي ميوه، يا بهتر شدن آن، يا سالم ماندنش از آفات لازم باشد؛ قرارداد صحيح است؛ ولي اگر چنين نباشد؛ هر چند كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت لازم است؛ يا چيدن؛ يا نگهداري از آن باشد اشكال دارد.
مسأله 2260 : بنا بر احتياط قرارداد مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.
مسأله 2261 : درختي كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مي كند و به آبياري احتياج ندارد؛ اگر به كارهاي ديگر مانند بيل زدن و كود دادن و مانند اينها كه در زيادي محصول، يا بهتر شدن آن، يا سالم ماندنش از آفات دخالت دارد احتياج داشته باشد؛ قرارداد مساقات صحيح است؛ ولي اگر چنين نباشد محل اشكال است.
مسأله 2262 : دو نفري كه مساقات كرده اند با رضايت يكديگر مي توانند قرارداد را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكي از آنان حق به هم زدن قرارداد را داشته باشند مطابق قراري كه گذاشته اند؛ به هم زدن قرارداد اشكال ندارد؛ بلكه اگر در قرارداد شرطي كنند و عملي نشود و اجبار مشروط عليه نيز ممكن نباشد؛ كسي كه براي نفع او شرط كرده اند مي تواند قرارداد را به هم بزند.
مسأله 2263 : هرگاه مالك بميرد قرارداد مساقات به هم نمي خورد؛ ورثه اش به جاي او هستند.
مسأله 2264 : هرگاه كسي كه تربيت درخت ها به او واگذار شده بميرد؛ چنانچه در قرارداد، مباشرت خود عامل را شرط نكرده باشند؛ ورثه اش به جاي او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند و اجبار آنان ولو به مراجعه حاكم شرع ممكن نباشد؛ حاكم از مال ميت اجير مي گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مي كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درخت ها را تربيت كند؛ پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگري واگذار نكند؛ يعني در قرارداد مساقات مباشرت شرط شده باشد؛ با مردن او قرارداد به هم مي خورد و اگر قرار نگذاشته اند؛ مالك مي تواند قرارداد را به هم بزند يا راضي شود كه ورثه يا كسي كه آنها اجيرش مي كنند درخت ها را تربيت نمايد.
مسأله 2265 : هرگاه شرط كند كه تمام حاصل براي مالك باشد مساقات باطل است؛ ولي مع ذلك تمام حاصل، مال مالك مي باشد و كسي كه كار مي كند چون براي مالك مجاناً انجام مي دهد نمي تواند مطالبه اجرت نمايد. ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگري باشد؛ در صورتي كه آبياري و كارهاي ديگر به امر يا درخواست مالك بوده؛ بايد مالك مزد آنها را به مقدار معمول به اوبدهد و اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد دادن زيادي لازم نيست.
مسأله 2266 : هرگاه زميني را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه به دست مي آيد مال هر دو باشد؛ چه سهم هر يك برابر ديگري باشد يا بيشتر، اين معامله را به اصطلاح مغارسه گويند و در بين فقها اختلاف شده؛ بعضي اين معامله را باطل، برخي صحيح و دسته اي آن را خلاف احتياط مي دانند؛ بعيد نيست اين معامله صحيح باشد؛ ولي احتياط در ترك آن است و در صورتي كه مغارسه باطل، يا خلاف احتياط باشد؛ مي توان به همان نتيجه رسيد به اين كه طرفين صلح و سازش كنند كه آنچه به دست مي آيد مال هر دو باشد؛ يا اين كه مالك زمين را به باغبان در مدت معين، مثلاً به نصف منافع زمين اجاره دهد و باغبان قبول كند.
احكام محجور (كساني كه از تصرف در اموالشان ممنوع هستند)
مسأله 2267 : كسي كه نمي تواند شرعاً در مال خود تصرف كنند او را محجور گويند.
مسأله 2268 : كساني كه نمي توانند در اموال خود تصرف كنند بسيارند؛ به بعضي آنها اشاره مي شود:
1 بچه غيربالغ.
2 ديوانه.
3 سفيه.
4 ورشكسته اي كه به حكم حاكم شرع از تصرف در مالش منع شده باشد.
5 تصرفات بيش از ثلث مريضي كه به آن مرض از دنيا مي رود.
مسأله 2269 : بچه اي كه بالغ نشده؛ گرچه مميز باشد نمي تواند در مال خود تصرف كند.
گذشت احتياط واجب آن است كه در چيزهاي كم قيمت هم خريد و فروش نكند.
مسأله 2270 : نشانه بالغ شدن در مرد و زن يكي از سه چيز است:
اول:
تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و نُه سال قمري در زن.
دوم:
روييدن موي درشت بالاي عورت، زير شكم.
سوم:
بيرون آمدن مني، چه در خواب و چه در بيداري.
مسأله 2271 : درشت شدن صدا و روييدن موي زير بغل و روي سينه، نشانه بالغ شدن نيست بلكه روييدن موي درشت در پشت لب و صورت علامت نيست؛ مگر اين كه انسان به واسطه اين امور به بالغ شدن يقين كند.
مسأله 2272 : ديوانه و سفيه، يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند؛ نمي توانند در مال خود تصرف كنند؛ بلكه بايد توسط ولي آنها باشد.
مسأله 2273 : كسي كه ورشكست شده؛ يعني بدهكاري او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكار او از حاكم شرع درخواست كرده باشد كه او را از تصرف در اموالش بازدارد كند؛ بعد از حكم حاكم بدون اجازه طلبكار نمي تواند در اموال خود تصرف كند.
مسأله 2274 : كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است؛ تصرفي كه هنگام ديوانگي در مال خود مي كند صحيح نيست.
مسأله 2275 : انسان چنانچه مي تواند قبل از مرگ خود چه در حال صحت و سلامت باشد و چه در حال مرض، هرقدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي شود برساند؛ مي تواند در مرضي كه به آن مرض از دنيا مي رود؛ يعني در آستانه مرگ، آنها را انجام دهد و نيز مي تواند كسي كه در آستانه مرگ است مال خود را به قيمتش بفروشد يا اجاره دهد و نيز اگر مثلاً بخواهد مال خود را به كسي ببخشد؛ يا ارزان تر از قيمت معمول بفروشد؛ چنانچه به مقدار ثلث مال او، يا كمتر باشد تصرفش صحيح و نافذ است؛ ولي اگر بيشتر از ثلث باشد احتياط آن است كه با اجازه ورثه باشد.
چنانچه اگر چيزي را پس از مرگ وصيت كند يا ببخشد؛ نسبت به مازاد بر ثلث صحيح نيست؛ مگر اين كه ورثه اجازه دهند.
احكام وكالت
مسأله 2276 : وكالت آن است كه انسان كاري كه حق دارد خود انجام بدهد به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد. مثلاً كسي را وكيل كند كه خانه او را بفروشد؛ يا زني را براي او عقد نمايد. پس آدم سفيه كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند؛ چون حق ندارد در مال خود تصرف كند و همچنين كسي كه از طرف حاكم شرع از تصرف در مالش منع شده؛ نمي تواند براي فروش كسي را وكيل بگيرد.
مسأله 2277 : در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهمد و قبول كند؛ مثلاً مال خود را به كسي بدهد كه براي او بفروشد و او مال او را بگيرد؛ وكالت صحيح است.
مسأله 2278 : هرگاه انسان كسي را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براي او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند؛ اگر چه وكالت نامه بعد از مدتي به او برسد وكالت صحيح است.
مسأله 2279 : موكل، يعني كسي كه ديگري را وكيل مي كند و نيز كسي كه وكيل مي شود بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار اقدام كنند.
ولي بچه مميز در صورتي كه فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند؛ صيغه اي كه خوانده است صحيح است و چنانچه خواهد آمد وصيت طفل ده ساله صحيح است در اين صورت وكالت او هم نافذ است.
مسأله 2280 : كاري را كه انسان نمي تواند انجام دهد؛ يا شرعاً نبايد انجام دهد؛ نمي تواند براي انجام آن از طرف ديگري وكيل شود. بنا بر اين كسي كه در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشويي را بخواند نمي تواند براي خواندن صيغه زناشويي از طرف ديگري وكيل شود.
مسأله 2281 : هرگاه انسان كسي را براي انجام تمام كارهاي خودش وكيل كند صحيح است؛ ولي اگر براي يكي از كارهاي خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست مگر اين كه مورد وكالت را معين كند و اختيار كار را به عهده وكيل بگذارد؛ مثلاً شخصي را وكيل كند كه خانه اش را بفروشد يا اجاره دهد؛ وكالت صحيح است.
مسأله 2282 : هرگاه وكيل را عزل كند؛ يعني از كار بركنار نمايد؛ بعد از آن كه خبر به او رسيد نمي تواند آن كار را انجام دهد. ولي اگر پيش از رسيدن خبر عزل، آن كار را انجام داده باشد صحيح است.
مسأله 2283 : وكيل مي تواند از وكالت كناره گيري كند گرچه موكل هم غايب باشد.
مسأله 2284 : وكيل نمي تواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده ديگري را وكيل نمايد؛ ولي اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد؛ به هر طوري كه به او دستور داده مي تواند رفتار نمايد. پس اگر گفته باشد براي من وكيل بگير بايد از طرف موكل خود وكيل بگيرد و نمي تواند كسي را از طرف خودش وكيل كند.
مسأله 2285 : هرگاه وكيل با اجازه موكل كسي را از طرف او وكيل كند نمي تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اول بميرد؛ يا موكل او را عزل كند؛ وكالت دومي باطل نمي شود.
مسأله 2286 : هرگاه چند نفر را براي انجام كاري وكيل كند و به آنها اجازه بدهد كه هر كدام به تنهايي در آن كار اقدام كنند؛ هر يك از آنان مي توانند آن كار را انجام دهند و چنانچه يكي از آنها بميرد وكالت ديگران باطل نمي شود. ولي اگر نگفته باشد با هم يا به تنهايي انجام دهند و از حرفش هم معلوم نباشد كه مي توانند به تنهايي انجام دهند؛ يا گفته باشد كه با هم انجام دهند؛ نمي توانند به تنهايي اقدام نمايند و اگر با هم وكيل شده باشند؛ در صورتي كه يكي از آنها بميرد وكالت ديگران باطل مي شود.
مسأله 2287 : هرگاه وكيل يا موكل بميرد، يا ديوانه يا بيهوش هميشگي شود؛ وكالت باطل مي شود و نيز اگر گاه گاهي ديوانه، يا بيهوش شود؛ بنا بر احتياط واجب بايد به معامله اي كه انجام مي دهد ترتيب اثر ندهند و بعد از برطرف شدن حالت ديوانگي و بيهوشي، احوط آن است كه بايد به وكالت جديد انجام شود و نيز اگر چيزي كه براي تصرف در آن وكيل شده از بين برود؛ مثلاً گوسفندي كه براي فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل مي شود.
مسأله 2288 : هرگاه انسان كسي را براي كاري وكيل كند و چيزي براي او قرار بگذارد بعد از انجام آن كار چيزي را كه قرار گذاشته بايد بدهد.
مسأله 2289 : هرگاه وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار اوست كوتاهي نكند و غير از تصرفي كه به او اجازه داده اند تصرف ديگري در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود؛ لازم نيست عوض آن را بدهد. اگر وكيل بگويد كه مال بدون كوتاهي در نگهداري آن، تلف شده؛ چنانچه بيّنه بر خلافش نباشد گفته اش پذيرفته است.
مسأله 2290 : هرگاه وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار اوست كوتاهي كند؛ يا غير از تصرفي كه به او اجازه داده اند تصرف ديگري در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است؛ مثلاً اگر لباس را كه گفته اند بفروش؛ بپوشد و آن لباس تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2291 : هرگاه وكيل غير از تصرفي كه به او اجازه داده اند تصرف ديگري در مال بكند؛ مثلاً لباسي را كه گفته اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرفي را كه به او اجازه داده اند بنمايد آن تصرف صحيح است.
احكام قرض (دين)
مسأله 2292 : قرض دادن؛ به خصوص به مؤمنين، مخصوصاً به محتاجين آنان، از كارهاي بسيار پسنديده است.
در قرآن و اخبار راجع به آن سفارش شده است.
از پيغمبر اكرم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم روايت شده فرمودند:
هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مي شود و ملائكه بر او رحمت مي فرستند و اگر با بدهكار مدارا كند؛ بدون حساب و به سرعت از صراط مي گذرد و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد؛ بهشت بر او حرام مي شود.
مسأله 2293 : در قرض لازم نيست صيغه بخوانند؛ بلكه اگر چيزي را به نيت قرض به كسي بدهد و او هم به همين نيت بگيرد صحيح است و براي اين كه بين آنها نزاع و اختلاف واقع نشود به نحوي مقدار آن را معلوم كنند.
مسأله 2294 : هرگاه در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازد؛ در صورتي كه شرط تأخير به نفع طلبكار بوده لازم نيست طلبكار قبول كند؛ ولي اگر تعين وقت فقط براي همراهي با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت قرض را بدهد بايد قبول كند.
مسأله 2295 : هرگاه در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند؛ طلبكار نمي تواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند؛ ولي اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد مگر اين كه بدهكار قدرت پرداختن بدهي خود را نداشته باشد.
مسأله 2296 : هرگاه طلب مدت نداشته باشد؛ يا مدت آن رسيده باشد و طلبكار طلب خود را مطالبه كند؛ چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
مسأله 2297 : هرگاه بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته و به اندازه شأن اوست و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد چيزي نداشته باشد؛ طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد؛ بلكه چنانچه در قرآن مجيد آمده بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد.
مسأله 2298 : كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد اگر كاسب است بايد براي پرداخت بدهي خود كسب كند و كسي هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كسبي كه لايق شأنش باشد بكند و برايش حرج نباشد؛ احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد.
مسأله 2299 : كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد؛ چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا مي كند و احتمال مرگ او را بدهد و در صورتي كه احتمال مرگش را مي دهد ورثه او را نشناسد؛ بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد و اگر خودش فقير باشد مي تواند بردارد و بنا بر احتياط واجب از حاكم شرع براي اين كار اجازه بگيرد و اگر طلبكار سيد نباشد احتياط واجب آن است كه طلب او را به سيد فقير ندهد.
مسأله 2300 : هرگاه مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي او نباشد؛ بايد مالش را به همين مصرف ها برسانند و به وارث چيزي نمي رسد.
مسأله 2301 : هرگاه كسي مقداري پول طلا يا نقره يا چيزهايي كه مانند آن در بازار موجود است قرض كند و قيمت آن كم شود؛ يا چند برابر گردد؛ چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است؛ ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد. ولكن جريان حكم مذكور در مثل اسكناس كه به لحاظ قدرت خريد با آنها معامله مي شود و بيشتر اوقات در حال نوسان وترقي و تنزل مي باشد؛ خالي از اشكال نيست و بنا بر احتياط لازم با يكديگر مصالحه كنند.
مسأله 2302 : هرگاه مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند؛ احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2303 : هرگاه كسي كه قرض مي دهد شرط كند زيادتر از مقداري كه مي دهد بگيرد؛ مثلاً يك من گندم قرض بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد؛ يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد؛ ربا و حرام است؛ بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد؛ يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد؛ مثلاً شرط كند صد توماني كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد؛ ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي گيرد به طور مخصوص پس دهد؛ مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد بازهم ربا و حرام مي باشد.
ولي اگر بدون اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسأله 2304 : ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسي كه قرض ربايي گرفته مالك آن نمي شود و نمي تواند در آن تصرف كند؛ ولي چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا با هم نداده بودند صاحب پول راضي بود كه گيرنده قرض در آن تصرف كند؛ يا اين كه صاحب پول به گيرنده اجازه دهد كه در پولش تصرف كند؛ گرچه معامله او باطل است؛ قرض گيرنده مي تواند در آن تصرف كند.
مسأله 2305 : هرگاه گندم يا چيزي مانند آن را به طور قرض ربايي بگيرد و با آن زراعت كند حاصلي كه از آن به دست مي آيد مال قرض دهنده است مگر اين كه چنانچه در مسأله گذشته ذكر شد مالك گندم هم اجازه داده باشد كه در آن تصرف كند؛ گرچه معامله او باطل باشد.
مسأله 2306 : هرگاه لباسي را بخرد و بعداً از پولي كه به قرض ربايي گرفته؛ يا از پول حلالي كه مخلوط با رباست به صاحب لباس بدهد؛ پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد؛ ولي مديون صاحب لباس است بايد پول حلال به او بدهد و اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول معين مي خرم؛ پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم به تفصيلي كه در لباس نمازگزار گذشت؛ صحيح نيست.
مسأله 2307 : هرگاه انسان مقداري پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صَرْفِ بَرات مي گويند و همچنين است اگر شرط كند همان مقدار را در شهر ديگر به او بدهد.
مسأله 2308 : هرگاه مقداري پول به كسي بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد؛ مثلاً نه صد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد؛ ربا و حرام است؛ ولي اگر كسي كه زيادي را مي گيرد در مقابل زيادي جنسي بدهد؛ يا عملي انجام دهد اشكال ندارد.
مسأله 2309 : هرگاه در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا چك مدت دار داشته باشد و بخواهد مقداري از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيه را از بدهكار نقداً بگيرد اشكال ندارد.
احكام حواله
مسأله 2310 : حواله آن است كه بدهكار بدهي خود را با قبول طلبكار به عهده ديگري بگذارد كه طلب خود را از او بگيرد.
بعد از آن كه حواله درست شد كسي كه به او حواله شده بدهكار مي شود و ديگر طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اولي مطالبه نمايد.
مسأله 2311 : بدهكار، طلبكار و كسي كه به او حواله شده؛ بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند؛ يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و نيز نبايد به واسطه ورشكستگي به حكم حاكم شرع از تصرف در اموالشان منع شده باشند. ولي كسي كه از تصرف در اموالش از طرف حاكم شرع منع شده اگر حواله بر كسي كه مديون نيست بدهد اشكال ندارد.
مسأله 2312 : حواله دادن بر كسي كه بدهكار نيست در صورتي صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسي كه جنسي بدهكار است جنس ديگري حواله دهد؛ مثلاً به كسي كه گندم بدهكار است جو حواله بدهد؛ تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
مسأله 2313 : موقعي كه انسان حواله مي دهد بايد بدهكار باشد؛ پس اگر بدهي به كسي ندارد؛ گرچه بخواهد از او قرض كند تا وقتي كه از او قرض نكرده نمي تواند او را به كسي حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مي دهد از آن كس بگيرد.
مسأله 2314 : حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند؛ پس اگر مثلاً ده من گندم و يكصد تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكي از دو طلب خود را از فلاني بگيرد و آن را معين نكند حواله درست نيست.
مسأله 2315 : هرگاه بدهي واقعاً معين باشد ولي بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن، يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است؛ مثلاً اگر طلب كسي را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار طلبش را بگويد حواله صحيح است.
مسأله 2316 : طلبه كار مي تواند حواله را قبول نكند؛ اگر چه كسي كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد.
مسأله 2317 : هرگاه بر كسي حواله بدهد كه بدهكار نيست؛ چنانچه او حواله را قبول كند؛ پيش از پرداختن حواله نمي تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد.
ولي اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند كسي كه حواله را قبول كرده مي تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد و احتياط آن است كه در بيشتر از مقداري كه با طلبكار مصالحه كرده با حواله دهنده مصالحه كند يا او را بري الذمه نمايد.
مسأله 2318 : بعد از آن كه حواله درست شد حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده نمي توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسي كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد؛ يعني غير از چيزهايي كه در دين مستثني است مالي داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد؛ اگر چه بعداً فقير شود طلبكار هم نمي تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقيرست.
ولي اگر نداند فقير است و بعد بفهمد؛ اگر در آن وقت مال دار نشده باشد طلبه كار مي تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
ولي اگر مال دار شده باشد معلوم نيست بتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2319 : هرگاه بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله شده؛ يا يكي از آنان براي خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند مطابق قراري كه گذاشته مي توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2320 : هرگاه حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد چنانچه به خواهش كسي كه به او حواله داده است مي تواند چيزي را كه داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده و قصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد.
احكام رهن
مسأله 2321 : رهن آن است كه انسان مقداري از مال خود را به عنوان گِرو نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال مطابق دستور خاص كه در مسائل آينده ذكر خواهد شد؛ بردارد.
مسأله 2322 : در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهنش صحيح است.
مسأله 2323 : گرو دهنده و كسي كه مال را گرو مي گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرو دهنده سفيه نباشد؛ يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند و همچنين نبايد حاكم شرع از تصرف در اموالش جلوگيري كرده باشد.
ولي كسي كه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيري كرده اگر بخواهد غيرمال خود، يا از مال خود كه از تصرف در آنها جلوگيري نشده گرو بگذارد مي تواند.
مسأله 2324 : انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد صحيح است.
مسأله 2325 : چيزي را كه گرو مي گذارد بايد خريد و فروش آن صحيح باشد؛ پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارد درست نيست.
مسأله 2326 : استفاده چيزي را كه گرو مي گذارد مال صاحب آن است؛ چه گرو دهنده و چه كس ديگر باشد.
مسأله 2327 : طلبكار و بدهكار نمي توانند مالي را كه گرو گذاشته شده بدون اجازه يكديگر ملك كسي كنند؛ مثلاً ببخشند يا بفروشند. ولي اگر مالك آن را ببخشد يا بفروشد؛ بعد طلبكار بگويد راضي هستم اشكال ندارد. اما طلبكار حق بخشيدن يا فروختن را ندارد فقط مي تواند اجازه يا رد كند.
مسأله 2328 : هرگاه طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد؛ پول آن هم مثل خود مال گرو مي باشد و همچنين است اگر بي اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضا كند؛ ولي قبل از امضا، آن چيز به گرو بودن خود باقيست و اگر خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد عوض آن گرو مي شود.
مسأله 2329 : هرگاه موقعي كه بايد بدهكار بدهي خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد؛ طلبكار در صورتي كه وكالت در فروش و برداشت طلب خود از پول او داشته باشد مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتي كه وكالت نداشته اگر مي تواند؛ مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد؛ ولي بايد به مقدار طلبش اكتفا كند و اگر وصول طلبش توقف بر فروش تمام آن داشته باشد مي تواند تمام آن را بفروشد.
به هر حال اگر دسترسي به حاكم شرع دارد تا مي شود در فروش و برداشت طلب خود اجازه بگيرد و در هر دو صورت اگر زيادي داشته باشد بايد زيادي را به بدهكار بدهد و اگر تمام مال كمتر از طلبش باشد بقيه را از بدهكار مطالبه مي كند.
مسأله 2330 : هرگاه بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته و چيزهايي كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج اوست چيز ديگري نداشته باشد طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه كند؛ بلكه بايد مهلت دهد. ولي اگر مالي را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه مورد حاجتش هم باشد طلبه كار مي تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد ولي شايسته و سزاوار نيست طلبكار اين كار را بكند و مسلمان را از خانه و كاشانه اش بيرون كند.
مسأله 2331 : در بين مردم متعارف است وامي به صاحب خانه مي دهند و خانه او را گرو بر مي دارند به شرط اينكه اجاره كمتري بپردازند يا اصلاً اجاره ندهند؛ اين كار ربا و حرام است؛ ولي جايز و صحيح است اول خانه را گرو بردارد و سپس استفاده از خانه را از صاحب خانه به مقدار كمتر مصالحه كنند يا اين كه ابتدا خانه را به مبلغي ولو به مقدار كم اجاره كند و در ضمن اجاره شرط كند كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد.
احكام ضمانت
مسأله 2332 : ضمانت در مال نزد فقهاء اماميه (رضوان الله عليهم) عبارت است از انتقال بدهي بدهكار به عهده شخصي به نفع طلب كار.
مسأله 2333 : هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد؛ ضامن شدن او در صورتي صحيح است كه به هر لفظي، اگر چه عربي نباشد؛ يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند. ولي راضي بودن بدهكار شرط نيست.
مسأله 2334 : ضامن و طلبكار بايد بالغ و عاقل باشند و كسي هم آنان را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند؛ يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و نبايد شرعاً از تصرف در مالشان منع شده باشند. ولي اين شرطها در بدهكار نيست؛ مثلاً هرگاه كسي ضامن شود كه بدهي بچه، يا ديوانه، يا سفيه، يا كسي كه از تصرف در اموالش منع شده را بدهد صحيح است.
مسأله 2335 : هرگاه براي ضامن شدن خودش شرطي قرار دهد؛ مثلاً بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من مي دهم ضامن شدن او صحيح نيست. ولي اگر در همين زمان عهده دار قرض شود و قرض را از عهده بدهكار به عهده خود بگذارد كه در صورت ندادن بدهكار از عهده برآيد؛ بعيد نيست صحيح باشد و طلبكار در صورت ندادن بدهكار بتواند از ضامن مطالبه نمايد. ولي احتياط آن است كه اين طور ضمانت نكند.
مسأله 2336 : كسي كه انسان ضامن بدهي او مي شود بايد بدهكار باشد؛ پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند؛ تا وقتي كه قرض نكرده نمي تواند ضامن او شود.
مسأله 2337 : در صورتي انسان مي تواند ضامن شود كه طلب كار، بدهكار و جنس بدهي همه در واقع و نفس الامر معين باشند؛ پس اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكي از شماها را بدهم؛ چون معين نكرده طلب كدام را مي دهد؛ ضامن شدن او صحيح نيست و نيز هرگاه كسي از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن هستم كه بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بدهم؛ چون معين نكرده كه بدهي كدام را مي دهد ضامن شدن او صحيح نيست و همچنين اگر كسي از ديگري ده من گندم و صد تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن يكي از اين دو طلب هستم و معين نكرده كه ضامن گندم است يا ضامن پول صحيح نيست.
مسأله 2338 : اگر طلبكار تمام طلب خود را به ضامن ببخشد؛ يعني او را بري الذمه كند؛ ضامن نمي تواند از بدهكار چيزي بگيرد و اگر مقداري از آن را ببخشد؛ نمي تواند آن مقدار را از بدهكار مطالبه كند.
مسأله 2339 : هرگاه انسان ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد نمي تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2340 : ضامن و طلبه كار مي توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن را به هم بزنند.
مسأله 2341 : هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود؛ طلبكار نمي تواند ضامن بودن را به هم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولي طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضي شود.
مسأله 2342 : هرگاه انسان در موقعي كه ضامن مي شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود؛ مي تواند ضامن بودن او را به هم بزند؛ اگر چه پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود ضامن قدرت پيدا كرده باشد.
مسأله 2343 : هرگاه كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد؛ نمي تواند چيزي از او بگيرد.
مسأله 2344 : هرگاه كسي با اجازه بدهكار به شرط آن كه اهليت اجازه داشته و بچه نابالغ و ديوانه نباشد؛ ضامن شود كه بدهي او را بدهد و در ضمانت نيز قصد تبرع نداشته باشد؛ مي تواند مقداري را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد. ولي اگر به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد؛ مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن شده ده من برنج بدهد نمي تواند برنج را از او مطالبه نمايد. اما اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.
احكام كفالت
مسأله 2345 : كفالت آن است كه كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست او را تحويل دهد و يا اين كه اگر كسي بر ديگري حقي داشته يا ادعاي حقي كند كه دعواي او قابل طرح در محضر حاكم شرع باشد؛ چنانچه انسان ضامن شود كه هر وقت صاحب حق يا مدعي طرف را خواست او را در محضر حاكم شرع حاضر كند.
بنا بر اين كفالت اختصاص به طلب ندارد. به كسي كه اين طور ضامن مي شود كفيل و عملش را كفالت مي گويند.
مسأله 2346 : كفالت در صورتي صحيح است كه كفيل به هر لفظي، اگر چه عربي نباشد؛ يا به هر عملي به طلبكار يا طرف بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهي، يا طرف دعوي را خواسته باشي تحويل دهم و طلبكار و مدعي حق هم قبول نمايد و احتياط آن است كه قبول بدهكار و طرف حق هم در كفالت باشد.
مسأله 2347 : كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسي را كه كفيل او شده حاضر نمايد و همچنين بايد سفيه نباشد؛ يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند و نبايد شرعاً از تصرف در مالش منع شده باشد؛ در صورتي كه حاضر كردن بدهكار، يا طرف مستلزم تصرف در مالش باشد؛ بلكه چه بسا كفالت در صورتي كه نتواند بدهكار و طرف را حاضر كند مستلزم تصرف در مالش مي شود؛ پس كفيلن بايد سفيه و محجور باشد.
مسأله 2348 : كسي كه انسان كفالت او را مي كند لازم نيست شرايطي كه براي كفيل در مسأله گذشته بيان شد دارا باشد؛ پس مي شود از بچه و ديوانه و سفيه كفالت كرد؛ در صورتي كه ولي آنها قبول كند.
مسأله 2349 : واجب است بر كفيل به هر وسيله اي كه مشروع باشد بدهكار و طرف را حاضر كند.
مسأله 2350 : يكي از هفت چيز كفالت را به هم مي زند:
اول:
كفيل بدهكار و طرف را به دست طلبكار بدهد.
دوم:
طلب طلبكار داده شود.
سوم:
طلبكار از طلب خود بگذرد.
چهارم:
بدهكار بميرد.
پنجم:
طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.
ششم:
كفيل بميرد.
هفتم:
كسي كه صاحب حق است به وسيله حواله يا طور ديگري حق خود را به ديگري واگذار نمايد.
مسأله 2351 : هرگاه انسان به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند؛ چنانچه طلبكار دسترسي به او نداشته باشد؛ كسي كه بدهكار را رها كرده بايد او را به دست طلبكار بدهد؛ يا بدهي او را به طلبكار بپردازد.
احكام وديعه (امانت داري)
مسأله 2352 : وديعه آن است كه انسان مالي را نزد كسي به عنوان امانت بگذارد كه از آن مال براي مالك محافظت و نگهداري كند.
مسأله 2353 : هرگاه انسان مالي را به كسي بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند؛ يا بدون اين كه حرفي بزند به صاحب مال بفهماند كه مال را براي نگهداري به او مي دهد و او هم به قصد نگهداري كردن بگيرد بايد به احكام وديعه و امانت داري كه در مسائل آينده گفته مي شود عمل نمايد.
مسأله 2354 : امانت دار و كسي كه مال را امانت مي گذارد بايد هر دو بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و همچنين بايد كسي كه امانت مي گذارد سفيه نباشد و از تصرف در اموالش به حكم حاكم شرع منع نشده باشد.
ولي اگر مالي را كه امانت مي گذارد از اموالي نباشد كه از تصرف در آنها منع شده؛ مانعي ندارد و در صورتي كه امانت دار در حفظ و نگهداري امانت مستلزم تصرف در مالش باشد بايد سفيه نباشد و از تصرف در اموالش به حكم حاكم شرع منع نشده باشد.
مسأله 2355 : هرگاه از بچه يا ديوانه چيزي را به طور امانت قبول كند بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است به ولي او برساند و چنانچه پيش از آن كه به صاحبش يا به ولي طفل برساند تلف شود بايد عوض آن را بدهد مگر آن كه به جهت ترس از تلف و از بين رفتن مال به قصد حفظ و رساندن به آنان گرفته باشد.
در صورتي كه در رساندن مال به آنان كوتاهي نكرده باشد ضامن نيست.
مسأله 2356 : كسي كه نمي تواند امانت را نگهداري نمايد جايز نيست امانت را قبول كند مگر اين كه حال خود را به صاحب مال اظهار دارد؛ يا اين كه صاحب مال در نگهداري آن عاجزتر باشد و كسي هم كه بهتر حفظ كند نباشد؛ در اين موارد بعيد نيست قبول جايز باشد.
مسأله 2357 : هرگاه انسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست؛ چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود؛ كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست. ولي احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداري نمايد.
مسأله 2358 : كسي كه چيزي را امانت مي گذارد هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد و كسي هم كه امانت را قبول مي كند هر وقت بخواهد مي تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2359 : هرگاه انسان از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد در صورت امكان هرچه زودتر مال را به صاحب آن، يا وكيل، يا ولي صاحبش برساند؛ يا به آنان خبر دهد كه به نگهداري آن حاضر نيست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد؛ چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2360 : كسي كه امانت را قبول مي كند اگر براي آن جاي مناسبي ندارد بايد جاي مناسب تهيه نمايد و طوري آن را نگهداري كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهداري آن كوتاهي نموده و اگر در جايي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2361 : كسي كه امانت را قبول مي كند اگر در نگهداري آن كوتاهي نكند و تعدي، يعني زياده روي، هم ننمايد و اتفاقاً آن مال تلف شود ضامن نيست. ولي اگر در نگهداري آن كوتاهي كند؛ مثلاً آن را در جايي بگذارد كه مأمون از آن نباشد كه ظالمي بفهمد و آن را ببرد؛ يا تعدي كند يعني در مال به طوري كه مالك اذن نداده تصرف نمايد؛ مثلاً لباس را بپوشد يا حيوان را سوار شود؛ چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2362 : هرگاه صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معين كند و به كسي كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كني و اگر احتمال هم بدهي كه از بين برود نبايد آن را به جاي ديگر ببري؛ نمي تواند آن را به جاي ديگر ببرد و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود؛ ضامن است اگر چه احتمال دهد اگر در جايي كه صاحب مال معين كرده بگذارد از بين مي رود.
مسأله 2363 : هرگاه صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معين كند و كسي كه امانت را قبول كرد بداند آن محل در نظر صاحب مال خصوصيتي نداشته بلكه يكي از موارد حفظ آن بوده؛ مي تواند آن را به جاي ديگري كه مال در آنجا محفوظ تر، يا مثل محل اول است ببرد و چنانچه در آنجا تلف شد ضامن نيست.
مسأله 2364 : هرگاه صاحب مال ديوانه شود؛ كسي كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولي او برساند و يا به ولي او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعي مال را به ولي نرساند و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف
شود؛ بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2365 : هرگاه صاحب مال بميرد امانت دار بايد مال را به وارث او يا وصي او برساند؛ يا به آنان خبر دهد و چنانچه مال را به وارث يا وصي او نرساند و از خبر دادن به آنان هم كوتاهي كند و مال تلف شود؛ ضامن است؛ ولي اگر براي آن كه مي خواهد بفهمد كسي كه مي گويد من وارث يا وصي ميتم، راست مي گويد يا نه، يا ميت وارث ديگر دارد يا نه، مال را ندهد و خبر هم ندهد و در حفظ آن كوتاهي نكند و مال تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2366 : هرگاه صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد؛ كسي كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد؛ يا به كسي بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند و اگر وصي داشته باشد تا مقدار ثلث به وصي هم مراجعه شود. پس اگر بدون اجازه ديگران مال را به يكي از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.
مسأله 2367 : هرگاه كسي كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود؛ وارث يا ولي او يا كسي كه امانت پيش او باشد بايد هرچه زودتر آن را به صاحبش برساند يا به او اطلاع دهد.
مسأله 2368 : هرگاه امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند؛ چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل آن برساند؛ يا به آنان خبر دهد و اگر ممكن نيست بايد به طوري عمل كند كه اطمينان پيدا كند كه مال پس از مرگش به صاحبش خواهد رسيد. شايسته است چنانچه فرموده اند آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسي ندارد؛ در صورتي كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد لازم نيست وصيت كند؛ وگرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصي و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.
مسأله 2369 : هرگاه امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اي كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند؛ چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوض آن را بدهد و اگر در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد و مرض او خوب شود يا بعد از مدتي پشيمان شود و وصيت كند؛ چنانچه آن امانت از بين برود بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.
احكام عاريه
مسأله 2370 : عاريه آن است كه انسان مال خود را در اختيار ديگري بگذارد كه از او استفاده كند بدون اين كه چيزي بدهد.
مسأله 2371 : لازم نيست در عاريه صيغه عربي يا فارسي بخوانند. همين كه مال موردنظر را به قصد عاريه در اختيار كسي قرار دهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.
مسأله 2372 : عاريه دادن چيز غصبي و چيزي كه مال انسان است ولي منفعت آن را به ديگري واگذار نموده؛ مثل آن كه آن را اجاره داده؛ صحيح نيست؛ مگر اين كه مالك آن چيز يا كسي كه آن چيز را اجاره كرده بگويد راضي هستم يا از قراين معلوم شود كه راضي است.
مسأله 2373 : چيزي كه منفعتش مال انسان است؛ مثلاً آن را اجاره كرده مي تواند با اذن مالك جنس، يا در موردي كه عاريه گيرنده محل وثوق باشد؛ آن را عاريه دهد. ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش استفاده كند نمي تواند به ديگري عاريه دهد.
مسأله 2374 : ديوانه، بچه، سفيه و مفلس نمي توانند مال خود را عاريه دهند. ولي اگر ولي بچه يا ديوانه يا سفيه مصلحت بداند كه عاريه داده شود؛ مانعي ندارد و همچنين است اگر مفلس با اذن طلبكار عاريه دهد اشكال ندارد.
مسأله 2375 : هرگاه در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند و در استفاده از آن هم زياده روي ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود؛ ضامن نيست. ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد؛ يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد؛ بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2376 : هرگاه طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد؛ چنانچه تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2377 : هرگاه عاريه دهنده بميرد؛ عاريه گيرنده بايد چيزي را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.
مسأله 2378 : هرگاه عاريه دهنده طوري شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند؛ مثلاً ديوانه شود؛ عاريه كننده بايد مالي را كه عاريه كرده به ولي او برساند.
مسأله 2379 : كسي كه چيزي عاريه داده؛ هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد و كسي كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس دهد.
مسأله 2380 : عاريه دادن چيزي كه استفاده حلال ندارد؛ مثل آلات لهو و قمار، باطل است.
مسأله 2381 : عاريه دادن گوسفند براي استفاده از پشم و شير آن و عاريه دادن ساير حيوانات براي منافع مشروع آنها صحيح است.
مسأله 2382 : هرگاه چيزي را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولي او بدهد؛ بعداً آن چيز تلف شود؛ عاريه كننده ضامن نيست. ولي اگر بدون اجازه صاحب مال يا وكيل يا ولي او آن را به جايي ببرد؛ اگر چه جايي باشد كه صاحبش معمولا به آنجا مي برده؛ مثلاً اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود؛ يا كسي آن را تلف كند؛ ضامن است.
مسأله 2383 : هرگاه چيز نجس را براي كاري كه شرط آن پاكي واقعيست عاريه دهد؛ مثلاً ظرف نجس را براي استعمال خوردن و آشاميدن عاريه دهد؛ بايد نجس بودن آن را به كسي كه عاريه مي كند بگويد و اما اگر لباس را براي نماز خواندن عاريه دهد؛ چون نماز خواندن در لباسي كه واقعاً نجسست و نمازگزار نداند صحيح است؛ لازم نيست نجس بودن لباس را به او بگويد گرچه گفتنش خوب است.
مسأله 2384 : چيزي را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمي تواند به ديگري اجاره يا عاريه دهد.
مسأله 2385 : هرگاه چيزي را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن و از طرف او به ديگري عاريه دهد؛ چنانچه كسي كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود؛ عاريه دومي باطل نمي شود.
مسأله 2386 : هرگاه بعد از عاريه گرفتن معلوم شود چيزي را كه عاريه كرده غصبي است؛ اگر صاحب آن را مي شناسد بايد به صاحبش برساند و اگر نمي شناسد مطابق دستور مجهول المالك عمل كند و در هر حال نمي تواند آن را به عاريه دهنده بدهد.
مسأله 2387 : هرگاه مالي را كه مي داند غصبيست عاريه كند و از آن استفاده اي ببرد و در دست او از بين برود؛ مالك مي تواند عوض مال و عوض استفاده اي را كه عاريه كننده برده از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاريه كننده بگيرد او نمي تواند چيزي را كه به مالك مي دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
مسأله 2388 : هرگاه نداند مالي را كه عاريه كرده غصبيست و در دست او اتفاقاً از بين برود؛ چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد او هم مي تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه كند؛ ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشند؛ يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد؛ نمي تواند چيزي را كه به صاحب مال مي دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.