مواردي كه انسان مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2136 : حق به هم زدن معامله را خيار مي گويند.
خريدار و فروشنده در دوازده صورت مي توانند معامله را به هم بزنند:
اول:
از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مي گويند.
دوم:
مشتري يا فروشنده، در بيع يا در يكي از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند كه آن را خيار غبن گويند.
سوم:
در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معين هر دو، يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند كه آن را خيار شرط گويند.
چهارم:
يكي از دو طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه طرف در آن رغبت كند؛ يا رغبت او به آن زيادتر شود كه طرف مقابل مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار تدليس گويند.
پنجم:
يكي از دو طرف معامله با ديگري شرط كند كه كاري را انجام دهد و به آن شرط عمل نكند؛ يا شرط كند مال معيني را كه مي دهد به طور مخصوصي باشد و آن مال داراي آن خصوصيات نباشد كه در اين صورت ديگري مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار تخلف شرط گويند.
ششم:
در جنس يا عوض آن عيبي باشد و آن را خيار عيب گويند.
هفتم:
هرگاه معلوم شود جنسي كه فروخته شده ميان فروشنده و ديگري به طور مشاع يا امتزاج مشترك بوده؛ ولي فروشنده نگفته باشد كه با ديگري
مشترك است.
اگر خريدار به معامله راضي نشد مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار شركت گويند.
هشتم:
هرگاه فروشنده مال خود را كه جداست با مال شخص ديگر بفروشد و آن شخص رد كند؛ خريدار مي تواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا اصل معامله را به هم بزند و آن را خيار تبعّض صَفْقه گويند.
نهم:
هرگاه فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده؛ مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه فروشنده نديده بگويد بعد معلوم شود آن طور نبوده؛ فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و همچنين اگر با رؤيت سابقه معلوم شود و بعد معلوم شود كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده؛ در صورت اول خريدار و در صورت دوم فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار رؤيت گويند.
دهم:
هرگاه مشتري پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده؛ در صورتي كه مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد؛ فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند. ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند خراب مي شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد؛ فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار تأخير گويند.
يازدهم:
هرگاه خريدار حيواني را خريده باشد
تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حيواني كه خريده حيوان ديگري داده باشد؛ فروشنده هم تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار حيوان گويند.
دوازدهم:
اگر فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد؛ مثلاً اسبي را كه فروخته فرار نمايد؛ در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و اين را خيار تعذر تسليم گويند.
احكام اينها در مسائل آينده گفته مي شود.
مسأله 2137 : هرگاه خريدار قيمت جنس را نداند؛ يا در موقع معامله غفلت داشته باشد و جنس را گران تر از قيمت آن بخرد؛ چنانچه به مقدار قابل توجهي گران تر خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند؛ مي تواند معامله را به هم بزند و نيز هرگاه فروشنده قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت داشته باشد و جنس را ارزان تر از قيمت آن بفروشد؛ چنانچه به مقدار قابل توجهي ارزان تر فروخته باشد كه مردم او را مغبون بدانند؛ مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2138 : در معامله بيعِ شرط كه مثلاً خانه يك ميليون توماني را به پانصد هزار تومان مي فروشند و قرار مي گذارند اگر فروشنده سر مدت پول را ندهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد جدي خريد و فروش را داشته باشند؛ معامله صحيح است.
مسأله 2139 : در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد خريدار ملك را به او مي دهد؛ معامله صحيح است؛ ولي اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد نمي تواند ملك را از ورثه او مطالبه كند.
مسأله 2140 : هرگاه چاي اعلا را با چاي پَست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد در صورتي كه مشتري هنگام معامله نمي دانسته و بعداً بفهمد؛ مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2141 : هرگاه معامله بر مال معيني واقع شده باشد و خريدار بفهمد كه مال معيوب است؛ مثلاً حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است؛ چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته؛ مي تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد؛ مثل اينكه در آن مال تغييري حاصل شده؛ يا تصرفي كه مانع از رد است در آن شده باشد؛ در اين دو صورت تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوتِ قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد.
مثلا حيواني را كه به چهار هزار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است در صورتي كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان است و قيمت معيوب آن شش هزار تومان است؛ چون تفاوت قيمت سالم و معيوب يك چهارم مي باشد مي تواند يك چهارم پولي را كه داده؛ يعني يك هزار تومان، از فروشنده بگيرد.
بعضي بزرگان فرموده اند در اين صورت مانند آن كه قيمت معيوب بيش از مقدار پوليست كه در دست فروشنده باقي مي ماند؛ خيار غبن براي فروشنده پيدا نمي شود مگر اين كه خود را براي مغبون شدن حاضر كرده باشد.
مسأله 2142 : هرگاه فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست؛ در صورتي كه معامله بر شخص آن عوض واقع شده باشد؛ چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده واو نمي دانسته؛ مي تواند معامله را به هم بزند و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف در آن نتواند برگرداند؛ مي تواند تفاوت قيمت سالم و
معيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد.
مسأله 2143 : هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال، عيبي در آن پيدا شود؛ خريدار مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن؛ عيبي پيدا شود فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند در صورت عدم امكان رد جايز است.
مسأله 2144 : هرگاه بعد از معامله عيب مال را بفهمد؛ گرچه بعضي فرموده اند اگر فوراً معامله را به هم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد؛ ولي بعيد نيست فوري نباشد.
ولي احتياط آن است كه بيش از مقدار معمول، با در نظر گرفتن اختلاف مواردش، تأخير نيندازد. ولي اگر جاهل به مسأله باشد وقتي كه حكم مسأله را بفهمد بي اشكال مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2145 : هرگاه بعد از معامله عيب مال را بفهمد؛ اگر چه فروشنده حاضر نباشد مي تواند معامله را به هم بزند و بنا بر فوري بودن خيار عيب، شايسته است بر رد معامله شاهد بگيرد تا طرف نتواند رد كند.