اشاره
دين اسلام بر اساس اعتقادات صحيح و حقّ و همچنين اعمال و دستوراتي در زمينه هاي گوناگون بنا شده است. در اعتقادات تقليد جايز نيست؛ هم چنين در اعمال و دستورات غيراعتقادي كه ضروري دين باشد تقليد در آن لازم نيست، ولي در غيرضروريّات اگر شخص مجتهد باشد يعني بتواند از روي دلايل شرعي وظيفه خود را تشخيص دهد، بايد طبق نظريه خود عمل كند و در غير اين صورت عقل براي او دو راه معين خواهد كرد:
الف: تقليد يعني طبق فتاوي و نظريات مجتهدي
كه واجد شرايط است
عمل كند.
ب: احتياط يعني بر اساس نظريه تمامي و يا گروهي از مجتهدين وظيفه خود را انجام دهد. به اين معني كه اگر مجتهدي كاري را جايز و ديگري حرام مي داند، آن كار را ترك كند و اگر مجتهدي كاري را واجب و ديگري مباح مي داند، آن را به جا آورد.
مسأله 1 : تقليد از مجتهدي كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامي، حلال زاده آزاد، زنده و عادل باشد، جايز است و بنا بر اظهر بايد از مجتهدين ديگر اَعلَم باشد يعني در استنباط احكام الهي تواناتر باشد و يا اينكه از نظر علمي و اجتهاد مساوي ديگر مجتهدين باشد و در صورتي كه شناختن اعلم يا به دست آوردن فتاواي او مشكل باشد مستلزم عُسر و حَرَج باشد مي تواند با رعايت اَلاَعلَم فَالاَعلَم و ساير شرايط، از غيراعلم تقليد نمايد.
مسأله 2 : اگر دو مجتهد يكي اعلم و ديگري اَورَع باشد و در ساير جهات با هم مساوي باشند، اظهر رجوع به اعلم است و اگر هر دو در علم مساوي باشند ولي يكي اَعدَل و اورع از ديگري باشد، ترجيح قول اعدل خالي از وجه نيست.
مسأله 3 : مجتهد و اعلم را از سه راه مي توان شناخت:
اول:
خود انسان يقين كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم:
آن كه دو نفر عالم عادل كه مي توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسي را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
سوم:
آن كه عده اي از اهل علم كه مي توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مي شود، مجتهد بودن يااعلم بودن كسي را تصديق كنند؛ بلكه از هر راهي كه انسان اطمينان به اعلم بودن كسي پيدا كند بنا بر اظهر مي تواند به همان اكتفا نمايد.
مسأله 4 : اگر شناختن اعلم مشكل باشد و انسان گمان به اعلم بودن كسي دارد، در صورتي كه گمانش به حدّ اطمينان برسد بايد از او تقليد كند. بلكه اگر اطمينان براي او حاصل نشد بعيد نيست ترجيحِ كسي كه فقط به اعلم بودن او گمان دارد يا احتمال مي دهد، ولي بهتر اين است كه در اين صورت به قول كسي عمل كند كه موافق احتياط باشد امّا اگر احتمال ضعيفي هم بدهد كه كسي اعلم است و بداند ديگري از او اعلم نيست، بايد از او تقليد نمايد و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوي باشند بايد از يكي از آنان تقليد كند.
مسأله 5 : در صورت مساوي بودن دو مجتهد جايز است انسان در مسائلي كه ارتباطي با هم ندارند، بعضي مسائل را از يكي و بعضي ديگر را از مجتهد ديگر تقليد نمايد.
مسأله 6 : عدول از مجتهد زنده به مجتهد ديگر، در صورت تساوي دو مجتهد در اعلميّت، در جميع مسائل يا در بعض مسائل كه ارتباطي با هم ندارند، جايز است؛ ولي احوط ترك عدول است مگر به اعلم؛ و حكم اَورَعيّت نيز مانند اعلميّت است.
مسأله 7 : به دست آوردن فتوا يعني دستور مجتهد چهار راه دارد:
1 شنيدن از خود مجتهد.
2 شنيدن از دو نفر عادل كه فتواي مجتهد را نقل كنند.
3 شنيدن از كسي كه مورد اطمينان و راستگوست، اگر اطمينان به كلام او دارد بنا بر احوط.
4 ديدن در رساله مجتهد، در صورتي كه به درستي آن رساله اطمينان داشته باشد بنا بر احوط
مسأله 8 : تا انسان يقين نكند كه فتواي مجتهد عوض شده است، مي تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد كه فتواي او عوض شده، جستجو لازم نيست ولي اگر بعداً معلوم شود كه فتوايش عوض شده بود، بايد نسبت به گذشته، به وظيفه عمل نمايد.
مسأله 9 : اگر مجتهد اعلم در مسأله اي فتوا دهد، مقلِّدِ آن مجتهد يعني كسي كه از او تقليد مي كند نمي تواند در آن مسأله به فتواي مجتهد ديگر عمل كند، ولي اگر فتوا ندهد و بفرمايد:
احتياط آن است كه فلان طور عمل شود، مثلا بفرمايد:
«احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه يعني «سُبْحانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ للهِ وَ لااِلهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرْ» بگويند مقلد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مي گويند عمل كند و سه مرتبه بگويد و يا بنا بر احتياط واجب به فتواي مجتهدي كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاي ديگر بيشتر و يا مساويست با احراز ساير شرايط تقليد عمل نمايد، پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافي بداند، مي تواند يك مرتبه بگويد و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد:
«مسأله محل تأمّل يا محل اشكال است».
مسأله 10 : اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله اي فتوا داده احتياط كند مثلا بفرمايد:
«ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مي شود، اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند»، مقلد او نمي تواند در آن مسأله به فتواي مجتهد ديگر عمل كند، بلكه بايد يا به فتوا عمل كند، يا به احتياطِ بعد از فتوا كه آن را احتياط مستحب مي گويند عمل نمايد.
مسأله 11 : فقها حيات را شرط مي دانند؛ يعني مي گويند براي ابتداي تقليد بايد از مجتهد زنده تقليد كرد اما اگر مرجع تقليد انسان از دنيا رفت در اين كه آيا مي تواند بر تقليد او باقي بماند يا بايد به مجتهد زنده مراجعه نمايد، اختلاف است پس اگر كسي دراين مسأله مجتهد بود، طبق نظر خودش عمل مي كند و گرنه طبق نظر مجتهد زنده اَعلَم عمل مي نمايد.
مسأله 12 : باقي ماندن بر تقليد ميّت در مسائلي كه در آنها تقليد و عمل كرده است، در صورتي كه مجتهدِ از دنيا رفته با مجتهد زنده از نظر علمي مساوي باشند، بنا بر اقوي جايز است، هر چند با اجازه مجتهدي ديگر بر تقليد باقي بوده و عمل كرده باشد و اگر مجتهدي كه از دنيا رفته اعلم باشد واجب است بر تقليد او باقي بماند و اگر مجتهد زنده بعداً اعلم شد واجب است در تمامي مسائل به او عدول نمايد.
مسأله 13 : اگر مسائلي را از مجتهد ميت ياد گرفته و بنا داشته عمل كند، چنانچه عمل نكرده و يا شك در عمل كردن دارد در صورت بقاء بر تقليد ميت نمي تواند در آن مسائل بر تقليد باقي بماند هرچند مجتهد ميت اعلم باشد.
مسأله 14 : شخصي كه مقلد مرجعي بوده و بعد از وفات او بر طبق نظر مرجعي ديگر بر تقليد باقي مانده، ولي در بعضي از فتاوي (از قبيل بلاد كبيره و شب مهتاب يا هر مسأله ديگر به مرجع دوم عدول كرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، نمي تواند در اين مسائل به مرجع اول برگردد ولي مي تواند به تقليد مرجع دوم باقي باشد.
مسأله 15 : كسي كه مقلد مرجعي بوده و بعد از وفات او به فتواي مرجعي ديگر به تقليد اول باقي بوده، پس از وفات مرجع دوم، در صورت جواز بقاء، تنها در مسائلي كه طبق فتواي مجتهد اول عمل كرده مي تواند باقي بماند و اگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هر كدام طبق موازين از ديگري تقليد كرده و با اجازه بعدي بر تقليد باقي مانده و در نتيجه از هر مجتهد چند مسأله عمل كرده است، در آن مسائل مي تواند بر تقليد مجتهدين قبلي باقي بماند ولي در هر صورت در مسائلي كه عمل نكرده بايد به فتواي مجتهد زنده عمل كند.
مسأله 16 : شخصي كه مقلد مرجعي بوده، بعد از فوت آن مرجع اگر احراز و يا احتمال اعلميت ميت در بين نباشد، رجوع به مجتهد زنده جايز است؛ و در صورتي كه مجتهد زنده اعلم باشد يا احتمال اعلميت او در بين باشد رجوع به او واجب است.
مسأله 17 : مسائلي را كه انسان غالباً به آنها احتياج دارد، واجب است ياد بگيرد.
مسأله 18 : اگر براي انسان مسأله اي پيش آيد كه حكم آن را نمي داند، مي تواند صبر كند تا فتواي مجتهد اعلم را به دست آورد يا اگر احتياط ممكن است به احتياط عمل نمايد بلكه اگر احتياط ممكن نباشد چنانچه از انجام عمل محذوري لازم نيايد مي تواند عمل را به جا آورد. پس اگر معلوم شد كه مخالف واقع يا مخالف نظر مجتهد بوده، بايد دوباره انجام دهد.
مسأله 19 : اگر كسي فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد، چنانچه فتواي آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتوا عوض شده ولي اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده، در صورتي كه ممكن باشد بايد اشتباه را
برطرف كند.
مسأله 20 : اگر مكلف مدتي اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتي اعمال او صحيح است كه بفهمد به وظيفه واقعي خود رفتار كرده است، يا عمل او با فتواي مجتهدي كه وظيفه اش تقليد از او بوده، يا با فتواي مجتهدي كه فعلا بايد از او تقليد كند مطابق باشد و عباداتي را كه قبلا انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.