اشاره
قبل از بيان مسائل، بخشي از آنچه به عنوان اعتبارات بانكي و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بيان مي شود:
صادرات كالا
كسي كه بخواهد جنس و كالايي را به خارج از كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتباري در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاري اقدام نمايد و در نتيجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقي با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاي مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام مي گيرد و يك نوع ديگر از اعتبار بانكي آن است كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّي و كيفي بدون اين كه قبلا مذاكره و معامله اي با طرف مقابل يعني خريدار انجام داده باشد به بانك مي فرستد و به بانك وكالت مي دهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند. اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاي گشايش اعتبار مي كند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت ده درصد يا بيست درصد مثلا از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مي بندد و تعهد مي كند كه تمام
مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
[احكام]
مسأله 2291 : مجموع كارهايي كه در مورد گشايش اعتبارات بانكي در قسمت بالا گفته شد در صورتي كه كشور صادر كننده و وارد كننده، دولتي داشته باشد و آن را به منزله يك نفر مالك شخصي فرض كنيم و بانك به منزله وكيل آن شخص باشد، بدين معني كه
در اجراي معاملات خاص، بانك به عنوان وكيل دولت مشغول اين عمليات مي شود و كارهايي كه وكيل مي تواند انجام دهد به عهده مي گيرد، در صورتي كه حلال بودن پول هاي بانك معلوم باشد و معاملات و عملياتي كه بانك انجام مي دهد از تمام جهات حلال و جايز باشد گشايش اعتباراتي كه گفته شد بي اشكال است.
مسأله 2292 : جايز است بانك براي انجام عمل گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغي از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت كند و اين عمل بانك را مي توان از نظر شرعي، نوعي عقد جعاله دانست، يعني سفارش دهنده با بانك قرار مي گذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را بعنوان كارمزد به بانك بپردازد و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.
مسأله 2293 : اگر بانك بر حسب تقاضاي سفارش دهنده مبلغ كالاي مورد سفارش را تا مدت معيني مطالبه نكند و بابت آن مبلغي از سفارش دهنده بگيرد، خالي از اشكال نيست.
واردات كالا
كسي كه بخواهد جنس و كالاهاي اجنبي را از كشورهاي خارجي وارد كند بايد بنا بر مقررات بين المللي در نزد يكي از بانك هاي كشور وارد كننده كالا، گشايش اعتبار كند و بانكي كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مي شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگي فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاي مورد معامله از جهت كيفيت و كميت، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاي مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مي كند تا تماميت معامله را از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاي كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده مي پردازد.