[خمس بر چه چيزهايي واجب مي شود]
اشاره
در هفت چيز خمس واجب مي شود:
1 منفعت كسب
2 معدن
3 گنج
4 مال حلال مخلوط به حرام
5 جواهري كه به واسطه غواصي يعني فرو رفتن در دريا به دست مي آيد
6 غنيمت جنگ
7 زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد
و احكام اينها به ترتيب در مسائل بعدي ذكر خواهد شد
منفعت كسب
مسأله 1374 : هر گاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاي ديگر مالي به دست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه ميتي را به جا آورد و از اجرت آن، مالي تهيه كند، چنانچه از مخارج سال او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعني يك پنجم آن را به دستوري كه بعداً گفته مي شود بدهد
مسأله 1375 : جهيزيه اي كه پدر به دخترش مي دهد و دختر آن را به منزل خود مي برد، آنچه از جهيزيه كه تا آخر سال استفاده نكرده، خمس دارد، مگر آن كه استفاده نكردن او اتفاقي بوده و آن چيز نياز منزل اوست و يا چيزيست كه نداشتن آن خلاف شأن اوست كه در اين صورت خمس ندارد.
مسأله 1376 : اگر از غير كسب مالي به دست آورد، مثلا چيزي به او جايزه بدهند، يا اين كه از راه وصيت يا نذر شخصي يا عمومي يا وقف، چيزي به او برسد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس ندارد.
مسأله 1377 : مهري را كه زن مي گيرد و ارثي كه به انسان ازخويشاوندي مي رسد كه نمي داند با او خويشاوند است، بنا بر احتياط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، بايد خمس بدهد، ولي ارثهاي ديگر كه از خويشاوندي مي رسد كه مي داند با او خويشاوند است، اگر چه از مخارج سالش زياد بيايد خمس ندارد، ولي اگر علم دارد كه مورِّث خمس مال را نداده، واجب است خمس آن را بدهد.
مسأله 1378 : پولي را كه انسان قرض مي دهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرارسيده باشد و وصول آن بدون عسر، ممكن باشد، به حكم موجوديِ اوست. در غير اين صورت، هر زمان آن را وصول كرد، با تحقق ديگر شرايط، بايد خمس آن را بدهد و پولي را كه انسان قرض مي گيرد به اصل آن، خمس تعلق نمي گيرد، ولي منافع آن به حكم ديگر منافع است.
مسأله 1379 : اگر به واسطه قناعت، منفعت كسب را كمتر مصرف كند و چيزي از مخارج سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و همچنين اگر كسي بيشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف كند خمس مقدار زائد را بايد بدهد.
مسأله 1380 : كسي كه ديگري مخارج او را مي دهد، مثل زني كه شوهر مخارج او را مي دهد، اگر خودش كسبي داشته باشد بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي آورد بدهد، ولي اگر مقداري از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.
مسأله 1381 : اگر ملكي را بر افراد معيني مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه آنها در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن چيزي به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1382 : اگر مالي را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبي گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد و شخص با گرفتن اين مال، ديگر فقير نباشد واجب است خمس آن را بدهد.
مسأله 1383 : تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي كه شروع به كاسبي مي كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه راكه از خرج سالشان زياد مي آيد بدهند؛ و كسي كه شغلش كاسبي نيست، اگر اتفاقاً معامله اي كند و منفعتي ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1384 : انسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد، خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال قمري، تأخير بيندازد و اگر براي دادن خمسِ زراعت و مانند آن، كه مطابق سال شمسي انجام مي شود، سال خمسي را شمسي قرار دهد، اشكال ندارد.
مسأله 1385 : كسي كه مانند تاجر و كاسب بايد براي دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
مسأله 1386 : اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1387 : كسي كه چند رشته كسب دارد، مثلا اجاره ملك مي گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي كند، مي تواند براي همه درآمدهاي خود يك روز از سال را معين كند و آن را براي خود سال قراردهد و آنچه از مخارج سالش زياد آمد خمس دهد.
مسأله 1388 : خرج هايي را كه انسان براي به دست آوردن فايده مي كند، مانند دلالي و حمالي مي تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد
مسأله 1389 : آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك پوشاك خريد اثاثيه خريدِ منزل جهيزيه دختر عروسي زيارت و مانند اينها مي رساند در صورتي كه از شأن او زياد نباشد و زياده روي هم نكرده باشد، خمس ندارد.
مسأله 1390 : چيزهايي كه در زندگي به آن احتياج دارد، مانند خانه، اثاثيه و جهيزيه دختر اگر نمي تواند يك دفعه آن را تهيه نمايد ولي مي تواند تدريجاً در طول چند سال آنها را تهيه نمايد خمس ندارد مثلا اگر يك سال زمين را و در سال بعد قسمتي از وسايل ساختمان را بخرد كه دراين صورت اگرچه زمين يا آهن و آجر و يا ساير وسايل مدتي بدون استفاده مي ماند، خمس ندارد، حتي اگر پولي را براي تهيه اينها پس انداز نمايد در صورتي كه با آن پول در يك مرتبه نمي شود تمام آن چيز را خريد و در مدت كمي، مثلا دو سال و سه سال مي تواند آن چيز را بخرد و عرفاً مي گويند محتاج به آن چيز است و پس انداز كردن هم براي خريدن آن چيز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولي اگر بخواهد بعد از مدت طولاني مثلا بعد از بيست سال آن چيز را بخرد به طوري كه عرفاً نگويند فعلاً به آن محتاج است، در اين صورت پولي كه پس انداز كرده، اگر از يك سال گذشت خمس دارد، بنا بر اين جمع كردن پول براي تهيه ي خانه، جهيزيه، رهن خانه، زيارت و وسايل ضروري عرفاً بعد از سه يا چهار سال، خمس ندارد.
مسأله 1391 : اگر كسي در بعضي از موارد مخارج شك كند كه جزء مخارج سال هست كه مستثناي از خمس است يا نه و تعيين آن به تحقيق و مانند آن ممكن نباشد، اظهر عدم تعلق خمس در آن مورد است.
مسأله 1392 : اگر در سال سود عايدش گرديد و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماه هاي حج باشد، بايد خمس آن سود را بدهد و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطيع شد، مي تواند اين سود را در مخارج حج مصرف كند و اما اگر سود مربوط به سالهاي قبل باشد، بايد خمس آن را بدهد جز آن مقدار از درآمد اين سال كه استطاعت او را تكميل كرده، كه از مئونه حساب مي شود و اگر از روي معصيت در سال استطاعت حج بجا نياورد، بنا بر اظهر بايد خمس مالي را كه اختصاص به حج داده شده بپردازد و اگر تخميس مال موجب بجا نياوردن حجّي شود كه بر او مستقر شده، بعيد نيست از مئونه سالي حساب شود كه در آن مي تواند حج به جا آورد
مسأله 1393 : مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مي رساند، جزو مخارج سال است و نيز مالي را كه به كسي ببخشد يا جايزه دهد، در صورتي كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج سال حساب مي شود.
مسأله 1394 : كسي كه از كسب و تجارت فايده اي برده، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست، احتياط اين است كه مخارج سال خود را از آن مال بردارد ولي اظهر اين است كه مي تواند از درآمد سال هم حساب كند.
مسأله 1395 : اگر كسي پولي را به صاحب منزلي بدهد براي اينكه در منزل او سكونت كند، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمي شود اين پول جزو مئونه سال او حساب مي شود.
مسأله 1396 : اگر از منفعت كسب، آذوقه اي براي مصرف سالش خريده باشد و در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1397 : اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس، اثاثيه اي براي منزل بخرد كه خود آن اثاثيه باقيست و از آن استفاده مي نمايند، خمس آن واجب نيست.
مسأله 1398 : كفن و بُرد يماني و قبري كه از سود بين سال قبل خريد مي كنند، وقتي سال بر آنها گذشت، بايد خمس آن را بدهند و اگر يك بار خمس آن را بدهند در سال هاي بعد خمس تعلّق نمي گيرد.
مسأله 1399 : اگر شخصي نتواند خرج سال خود را تأمين كند و سر سال پول و يا چيزهايي از مئونه در خانه زياد بيايد، مي تواند آنها را در مخارج مورد نياز صرف كند و خمس ندارد.
مسأله 1400 : سرمايه و آلاتي را كه در وقت كسب به آنها و يا تكميل آنها نياز دارد اگر از پولي تهيه كند كه بايد خمس آن را بدهد، حكم همان پول را دارد و اگر از پولي مثل ارث تهيه شده باشد خمس ندارد و اگر از دستمزد كاري كه كرده سرمايه يا آن وسايل را تهيه كند، در صورتي كه در همان سالِ كسب با آن سرمايه و وسايل، مقصودي عقلايي و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمايه و وسايل خمس ندارد، ولي واجب است خمس سودي كه از آنها مي برد بدهد و اين كه گفته شد سرمايه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمايه است كه زندگي مطابق شأن او بدون آن تأمين نمي شود پس اگر سرمايه زيادتر از اين بود آن مقدار زيادتر خمس دارد.
مسأله 1401 : در مواردي كه براي كم كردن اجاره منزل، دادن قرض شرط مي شود، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمي شود، اين قرض خمس ندارد حتي اگر چند سال در دست صاحب منزل باقي بماند.
مسأله 1402 : اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد، مي تواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
مسأله 1403 : اجناس مغازه اي كه به عنوان سرمايه حساب شده و خمس آن پرداخت گرديده، اگر در رأس سال خمسي آينده به سبب گران شدن اجناس، قيمت آن بالا رفته باشد، ملاك در حساب سرمايه، قيمت فعلي آن است در صورتي كه فروش آن جنس به نرخ روز سود آور باشد.
مسأله 1404 : اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود، نمي تواند از منفعتي كه به دستش مي آيد آن چيز را تهيه كند، ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مي تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.
مسأله 1405 : اگر در اول سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد، مي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت بپردازد
مسأله 1406 : اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند، مي تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را ادا نمايد.
مسأله 1407 : در معاشرت و استفاده از اموال كساني كه انسان مي داند خمس مال خود را نمي دهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعي ندارد.
مسأله 1408 : بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد نمي تواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله 1409 : كسي كه با ديگري در مالي شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، براي تصرف در آن مال بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.
مسأله 1410 : كسي كه خمس بدهكار است نمي تواند آن را به ذمه بگيرد يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند مگر اين كه با حاكم شرع مصالحه كند يا از او اجازه بگيرد و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1411 : كسي كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مي تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه، منافعي كه از آن به دست مي آيد مال خود او است.
مسأله 1412 : اگر از مالي كه خمس آن واجب شده ولي خمس آن را نپرداخته و به ذمّه هم نگرفته سودي ببرد مقداري از سود كه در مقابل خمس آن مال است مال شخص نخواهد بود و بايد خمس اصل مال و تمام سودي كه در مقابل خمس بدست آورده و خمس بقيه سود را بدهد، مثلاً صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بيست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود اين بيست تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقيمانده، بايد خمس بدهد.
مسأله 1413 : در تعلق خمس به سودي كه به مال طفل تعلق مي گيرد اشكال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولي احوط اداي خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولين سوديست كه علم به وقت آن دارد.
مسأله 1414 : كسي كه خمس مال خود را نداده و فقير شده و يا اگر الان بدهد فقير مي شود، همان طور كه ساير بدهي ها ساقط نمي شود، خمس مال او نيز ساقط نمي شود و بايد به حاكم شرع مراجعه كند.
* كسي كه از اول تكليف خمس نداده اگر ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود چنانچه آن ملك را براي ترقي قيمت نخريده باشد مثلا زميني را براي زراعت خريده است اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده خمس همان پول را فعلا بايد بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاكم مصالحه نمايد و با پرداخت خمس تصرفات قبلي بدون اشكال مي شود و اگر آن پول مشكوك در تعلق خمس بوده احتياطاً با حاكم مصالحه نمايد
* كسي كه از اول تكليف خمس نداده اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد ولي اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه نياز داشته و مطابق شأن خود خريده اگر بداند كه از فايده در بين سال خود آنها را خريده خمس واجب نيست و اگر نداند كه از منافع در بين سال خريده يا بعد از گذشت سال احتياطاً با حاكم
شرع مصالحه نمايد
معدن
مسأله 1415 : اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معادن ديگر چيزي به دست آورد، در صورتي كه به مقدار نصاب برسد، بنا بر اقوي بايد خمس آن را بدهد و برخلاف منفعت كسب، خمس معدن را نمي تواند تا سر سال به تأخير بيندازد.
مسأله 1416 : نصاب معدن 15 مثقال معمولي طلاي سكه دار است، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن هزينه اخراج به 15 مثقال طلاي سكه دار برسد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1417 : سودي كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 15 مثقال طلاي سكه دار نرسد، بنا بر اقوي خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهايي يا با منفعت هاي ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.
مسأله 1418 : لازم نيست كه معدن را يك دفعه اخراج كند بلكه اگر مدتي اعراض كند و دوباره مشغول شود نيز كافي است.
مسأله 1419 : اگر چند نفر با شراكت، معدن را استخراج كنند، چنانچه بعد از كسر هزينه استخراج، نصيب هر كدام به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهند و بنا بر احتياط واجب، اگر نصيب مجموع همه به حد نصاب برسد، بايد هر كدام خمس نصيب خود را بدهد.
مسأله 1420 : لازم نيست كه معدن يكي باشد بلكه اگر متعدد هم باشد و درآمد مجموع بعد از كسر هزينه به حد نصاب برسد خمس دارد و همچنين لازم نيست كه معدن از يك نوع باشد، بلكه اگر از چند نوع هم باشد، خمس واجب است.
گنج
مسأله 1421 : گنج، ماليست كه در زمين يا در درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن، گنج بگويند.
مسأله 1422 : اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست، گنجي پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1423 : نصاب گنج 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است، يعني اگر قيمت چيزي راكه از گنج به دست مي آورد، بعد از كم كردن هزينه اخراج، به 105 مثقال نقره سكه دار يا 15 مثقال طلاي سكه دار برسد بايد خمس آن را بدهد و در تعلق خمس به گنج نيز گذشتن سال معتبر نيست.
مسأله 1424 : اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند و احتمال بدهد كه مال فروشنده است، بايد به او اطلاع دهد و اگر آن فروشنده ادعا كرد كه مال اوست و راست گفتن او محتمل بود، به او داده مي شود و اگر گفت مال من نيست بنا بر احتياط واجب به فروشنده قبل از او اطلاع داده مي شود و اگر هيچكدام از فروشندگان مدعي مالكيت نبودند، مال پيدا كننده است و خمس آن بر او واجب مي شود و همچنين است در موردي كه گنج در ملك ديگري پيدا شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه همه را صدقه بدهد تا در مواردي كه بين خمس و صدقه مشترك است مصرف شود.
مسأله 1425 : اگر كسي حيواني از چهارپايان را بخرد و در شكم او مالي از قبيل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و يا فروشنده قبل از او است، بايد به او خبر دهد و تمام مراتبي كه در مسأله گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اينجا هم جاري مي شود، ولي اگر در شكم ماهي دريا و يا آهوي صحرا و مانند اينها كه مالك مشخصي ندارد، مالي از قبيل طلا و نقره پيدا كرد، اطلاع دادن به كسي لازم نيست و مانند وقتيست كه فروشندگان حيوان همه نفي مالكيت كنند. بنا بر اين احوط آن است كه بعد از پرداخت خمس، بقيه آن را صدقه بدهد، اگر چه اظهر آن است كه اصلاً گنج نيست و از قبيل مال پيدا
شده است.
مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1426 : اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهدو صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال
حلال مي شود.
مسأله 1427 : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
مسأله 1428 : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد، در صورتي كه انسان بداند چيز معيني مال او است و شك كند كه بيشتر از آن مال هم مال او هست يا نه، بايد چيزي را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط در اين است كه با او در مقداري كه احتمال مي دهد مال او باشد مصالحه نمايد، در صورتي كه مصالحه ممكن باشد و اگر مصالحه ممكن نشد بنا بر اظهر دادن زيادتر از مقداري كه يقين دارد مال اوست بر اين شخص واجب نيست.
مسأله 1429 : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد در مقداري كه مي داند از خمس بيشتر است، به وظيفه فعلي خود عمل نمايد و در مقداري كه نمي داند و احتمال مي دهد، مطابق مسأله قبلي عمل نمايد.
مسأله 1430 : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالي كه صاحبش را نمي شناسد به نيت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پيدا شود، اگر عين مال باقي باشد و يا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام كرده باشد، به كسي كه مال در دست اوست رجوع مي شود و اين شخص صدقه دهنده يا خمس دهنده ضامن نيست، در غير اين صورت بنا بر احتياط واجب، بايد به مقدار مالش به او بدهد يا اين كه مصالحه نمايد و در مواردي كه از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالك مي تواند ثواب صدقه را براي خود اختيار كند يا اين كه مالش را از اين شخص بگيرد.
مسأله 1431 : اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولي نتواند بفهمد كيست، بايد بنا بر احتياط با آنها مصالحه نمايد و اگر مصالحه ممكن نيست بنا بر اظهر بين آنها به نسبت سهم هر كدام تقسيم نمايد.
مسأله 1432 : اگر عمداً مال حلالي را به قصد اكتفا كردن به خمس با مال حرام مخلوط كند بنا بر اظهر مورد مورد خمس نيست و بنا بر احتياط واجب بايد آن قدر صدقه بدهد تا يقين كند كه ذمّه او بَريء شده است
جواهري كه با غواصي به دست مي آيد
مسأله 1433 : اگر به وسيله غواصي، يعني فرو رفتن در دريا، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگري كه با فرو رفتن در دريا بيرون مي آيد بدست آورند، خواه روييدني باشد، يا معدني، چنانچه بعد از كسر هزينه غواصي، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، خواه در يك نوبت آن رااز دريا بيرون آورده باشند يا در چند نوبت.
مسأله 1434 : اگر از روي آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايي يا با منفعت ديگر زياد بيايد و اگر به وسيله اسبابي جواهر را بيرون آورد ملحق شدن آن، به صورتي كه خودش روي آب آمده باشد كه خمس ندارد، بي وجه نيست.
مسأله 1435 : خمس ماهي و حيوانات ديگري كه بدون فرو رفتن در دريا صيد مي شوند در صورتي واجب است كه براي كسب، صيد كند و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر، از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1436 : اگر انسان بدون قصد اين كه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهري به دستش آيد، در صورتي كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بنا بر اظهر بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1437 : اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را صيد كند، آن حيوان خمس ندارد ولي اگر در شكم آن حيوان جواهري پيدا شود، مثل جواهر پيدا شده در شكم حيوان صحراييست كه حُكم آن گذشت.
مسأله 1438 : اگر در رودخانه هاي بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهري بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي آيد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1439 : اگر در آب فرو رود و مقداري عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، در صورتي كه اين كار كسبش باشد و به تنهايي يا با منفعت هاي ديگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
غنيمت
مسأله 1440 : اگر مسلمانان به امر امام ( عليه السلام ) با كفّار جنگ كنند و چيزهايي در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مي شود و بايد مخارجي را كه براي غنيمت كرده اند، مانند هزينه نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را كه امام ( عليه السلام ) صلاح مي داند به مصرفي برساند و چيزهايي كه مخصوص به امام ( عليه السلام ) است، از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.
زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد
مسأله 1441 : اگر كافر ذمّي زميني را از مسلمان بخرد، يا به طريقي ديگر مثل صلح به او منتقل شود، بايد خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد و بنا بر اظهر بين زمين مزروعي و يا غير مزروعي فرقي نيست، ولي اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، در صورتي كه مقصود اصلي او از اين معامله زمين باشد و يا زمين و بنا هر كدام جداگانه قيمت گذاري و مورد معامله واقع شود، بايد خمس زمين آنها را بدهد و در صورتي كه مقصود او از خريد، بناي آن باشد، ولو زمين هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد و بنا بر احتياط واجب كسي كه خمس را از ذمّي مي گيرد و به اهلش مي دهد بايد در وقت گرفتن و دادن نيّت داشته باشد.
مسأله 1442 : اگر كافر ذمي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.
مسأله 1443 : اگر كافر ذمي موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، شرط باطل و معامله صحيح است و بنا بر اظهر بايد خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحيح است.
مسأله 1444 : اگر كافر ذمّي، صغير يا ديوانه باشد و وليّ او برايش زميني بخرد، بنا بر احتياط واجب بايد وليّ خمس آن را بدهد.