«مصرف خمس»
مسأله 1445 : خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است كه بنا بر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيّد فقير، يا سيّد يتيم، يا به سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام ( عليه السلام ) است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند، ولي اگر انسان بخواهد سهم امام ( عليه السلام ) را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد، در صورتي به او اذن داده مي شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد مي كند، سهم امام ( عليه السلام ) را از نظر كميّت و كيفيّت به يك نحو مصرف مي كنند.
مسأله 1446 : كسي كه خمس مي دهد، هنگام دادن خمس به مجتهد يا نماينده او يا در صورتي كه مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، بايد قصد قربت نمايد، يعني خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و براي نزديك شدن به او بدهد، ولي اگر ديگري را براي رساندن خمس وكيل كرده باشد، همين كه وكيل قصد قربت كند كافي است.
مسأله 1447 : سيّد يتيمي كه به او خمس مي دهند، بايد فقير باشد ولي به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مي شود خمس داد.
مسأله 1448 : به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، نبايد خمس بدهند.
مسأله 1449 : به سيّدي كه عادل نيست مي شود خمس داد ولي به سيّدي كه دوازده امامي نيست بنا بر اظهر نبايد خمس بدهند.
مسأله 1450 : به سيّدي كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، بنا بر احوط نمي شود خمس داد و به سيّدي هم كه آشكارا معصيت مي كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بهتر اين است كه خمس ندهند.
مسأله 1451 : اگر كسي بگويد:
«سيّدم» نمي شود به او خمس داد مگر آن كه دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است و بنا بر اظهر اگر انسان به سيّد بودن كسي گمان داشت ولي دو نفر عادل هم سيّد بودنش را تصديق نكردند و در بين مردم و يا شهر خودش هم معروف به سيّد بودن نبود باز هم كافيست و مي شود به او خمس داد.
مسأله 1452 : به كسي كه در شهر خودش به سيّد بودن مشهور باشد، اگر انسان به سيّد بودن او اطمينان يا گمان پيدا كند، مي شود خمس داد.
مسأله 1453 : كسي كه زنش سيّده است خمسش را بنا بر احتياط واجب نبايد به او بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
مسأله 1454 : اگر مخارج سيّدي كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنا بر احتياط واجب، نمي تواند خوراك و پوشاك او را از خمس بدهد؛ ولي اگر مقداري خمس ملك او كند كه به مصرف ديگري غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است برساند مانعي ندارد.
مسأله 1455 : به سيّد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مي شود خمس داد.
مسأله 1456 : احتياط مستحب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.
مسأله 1457 : اگر در شهر سيّد مستحقي نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگري ببرد و به مستحق برساند و هزينه بردن خمس، بنا بر اظهر از خمس برداشته مي شود اگرچه خلاف احتياط است و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست.
مسأله 1458 : هرگاه در شهر خودش مستحقي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود، اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود، لازم نيست چيزي بدهد. ولي نمي تواند هزينه بردن آن را از خمس بر دارد.
مسأله 1459 : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتي كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است.
مسأله 1460 : اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضي شده باشد بايد مقداري را كه زياد حساب كرده بدهد.
مسأله 1461 : كسي كه از مستحق طلبكار است و مي خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنا بر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند، ولي اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.
مسأله 1462 : مستحق نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولي كسي كه مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده و اميد ثروتمند شدنش هم نمي رود و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.
مسأله 1463 : اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّد دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمي تواند از منافع آن سال كسر نمايد مثلا اگر هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد اول خمس دو هزار تومان را بدهد و سپس هزار توماني را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.