«موارد فسخ معامله»
اشاره
حق به هم زدن معامله را «خيار» گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مي توانند معامله را به هم بزنند:
1 آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» گويند
2 آن كه مغبون شده باشند خيار غَبن .
3 در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنان بتواند معامله را به هم بزند خيار شرط .
4 فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه قيمت مال در نظر طرف مقابل زياد شود خيار تَدليس .
5 فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه مي دهد به طور مخصوصي باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگري مي تواند معامله را به هم بزند خيار تخلّف شرط .
6 در جنس يا عوض آن عيبي باشد خيار عيب .
7 معلوم شود مقداري از جنس را كه فروخته اند، مال ديگري است، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار مي تواند تمام معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را كه خريدار به عنوان عوض داده، مال ديگريست و صاحب آن راضي نشود، فروشنده مي تواند تمام معامله را به هم بزند، يا
عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد خيار شركت .
8 فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد و بعد معلوم شود آن گونه كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه مي دهد بگويد، بعد معلوم شود به طوري كه گفته نبوده است، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند خيار رُؤيت .
9 مشتري پول جنسي را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند، ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند فاسد مي شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند خيار تأخير .
10 اگر مورد معامله حيوان باشد، خريدار تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند خيار حيوان .
11 فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد مثلا اسبي را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند خيار تَعذّر تسليم .
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد
مسأله 1669 : اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنانچه
به قدري گران خريده كه مردم او را مغبون مي دانند و به كمي و زيادي آن اهميّت مي دهند مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 1670 : در معامله بيع شرط، كه مثلا جنس هزار توماني را به هزار تومان يا كمتر مي فروشند و قرار مي گذارند كه اگر فروشنده تا مدت معيّني پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است
مسأله 1671 : اگر چاي اعلا را با چاي پَست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد مشتري مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 1672 : اگر خريدار بفهمد مالي را كه گرفته عيبي دارد، مثلاً حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته، مي تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد
مسأله 1673 : اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي دانسته، مي تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.
مسأله 1674 : اگر بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن مال عيبي در آن پيدا شود خريدار مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن عيبي پيدا شود فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد
مسأله 1675 : اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد و براي فسخ معامله كافيست كه به طرف مقابل اطلاع دهد و يا اگر ممكن نيست به ديگران اطلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است
مسأله 1676 : هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد اگر چه فروشنده حاضر نباشد مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 1677 : در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد نمي تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:
1 موقع خريدن، عيب مال را بداند.
2 به عيب مال راضي شود.
3 در وقت معامله بگويد، اگر مال عيبي داشته باشد، پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم.
4 فروشنده در وقت معامله بگويد، اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم، ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مي فروشم ومعلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار مي تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت بگيرد.
مسأله 1678 : در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نمي تواند معامله را به هم بزند ولي مي تواند تفاوت قيمت بگيرد:
1 بعد از معامله تغييري در مال بدهد كه مردم بگويند:
آن گونه كه خريداري و تحويل داده شده باقي نمانده است
2 بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كرده باشد
3 بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگري در آن پيدا شود ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مي تواند آن را پس دهد و همچنين اگر فقط خريدار تا مدتي كه حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگري پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مي تواند معامله را به هم بزند
احكام شركت
مسأله 1679 : اگر دو نفر بخواهند با يكديگر شريك شوند چنانچه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم باشد مي خواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است
مسأله 1680 : مورد شركت يا عين است يا دين در ذمّه مديون يا منفعت مثل اجاره و يا حق است
مسأله 1681 : اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شريك شوند، مثل كارگرهايي كه قرار مي گذارند هرقدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ ولي اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند، هر كدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مي شوند همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را، كه اجرت معيني دارد انجام دهند، در اجرت آن شريك هستند.
مسأله 1682 : اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي هر كدام در سود معامله ديگري شريك باشد صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او نسيه بخرد بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است
مسأله 1683 : كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مي شوند، بايد مكلَّف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شريك شوند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سَفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند، اگر شركت كند صحيح نيست.
مسأله 1684 : اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطي كه كرده اند عمل نمايند و همچنين است بنا بر اظهر، اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند، يا كمتر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد، در صورتي كه چنين شرطي عقلايي باشد.
مسأله 1685 : اگر شرط نكنند كه يكي از شريك ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شريك شوند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم ديگريست اگر چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
مسأله 1686 : اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايي معامله كنند، يا فقط يكي از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند و اگر معين نكنند كه كداميك با سرمايه خريد و فروش نمايند، هيچ كدام بدون اجازه ديگري، نمي توانند با آن سرمايه معامله كنند.
مسأله 1687 : شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن گونه كه متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است كه نقد بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مي تواند همين طور عمل كند.
مسأله 1688 : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر بر خلاف قرار دادي كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتي براي شركت پيش آيد ضامن است و همچنين اگر با او قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، نيز ضامن است ولي معاملاتي كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد صحيح مي باشد.
مسأله 1689 : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند، اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري از آن تلف شود ضامن نيست.
مسأله 1690 : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 1691 : اگر تمام شركاء از اجازه اي كه براي تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمي توانند در مال شركت تصرف كنند، حتي اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد، شركاء ديگر حق تصرف ندارند ولي كسي كه از اجازه خود برگشته، مي تواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 1692 : هرگاه يكي از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، ديگران بايد قبول نمايند.
مسأله 1693 : اگر يكي از شركاء بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش، يا سَفيه شود، يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع كند، شركاء ديگر نمي توانند در مال شركت تصرف كنند، ولي اصل شركت و تقسيم سود به حال خود باقيست و وارث متوفي يا وليّ شريك در امور آن شركت، جايگزين خواهد شد.
مسأله 1694 : اگر شريك، چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولي اگر براي شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است.
مسأله 1695 : اگر با سرمايه شركت معامله اي كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوري باشد كه اگر مي دانستند شركت درست نيست، باز هم به تصرف در مال يكديگر راضي بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله به دست آيد، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد، در صورتي معامله صحيح است كه آناني كه ابتدا به تصرف ديگران راضي نبوده اند، به آن معامله راضي شوند و گرنه معامله باطل است؛ و در هر صورت هر كدام از آنان كه براي شركت كاري كرده است، اگر شرط شده باشد كه هر كس كار كرد استفاده بيشتر ببرد بايد مزد كاري كه كرده است به او داده شود؛ در غير اين صورت اگر اصلاً شرط نشده بود كسي كار كند ولي شخص به اختيار خود كار كرده و مدعيست كه قصد كار مجاني و تبرع نداشته استحقاق مزد خالي از وجه نيست
مضاربه