احكام معامله سَلَف
مسأله 1647 : انسان نمي تواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.
مسأله 1648 : در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده بدهد، مشتري بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، يعني همان اوصاف را با زيادتي كمال دارا باشد، مشتري بايد قبول نمايد، مگر اين كه در معامله مشخص كرده باشند كه بهتر يا بدتر تحويل داده نشود كه اگر طبق قرارداد، نباشد، لازم نيست قبول كند.
مسأله 1649 : اگر جنسي را كه فروشنده مي دهد، پست تر از جنسي باشد كه قرارداد كرده، مشتري مي تواند قبول نكند.
مسأله 1650 : اگر فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده، جنس ديگري بدهد، در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد.
فروش طلا به طلا و نقره به نقره
مسأله 1651 : اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بي سكه، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر از ديگري باشد، معامله حرام و باطل است.
مسأله 1652 : اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد
مسأله 1653 : اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند، معامله باطل است و اگر مقداري تحويل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحيح و ثابت است.
مسأله 1654 : اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولي اختيار فسخ معامله براي كسي كه حق خود را به طور ناقص دريافت كرده، ثابت است
مسأله 1655 : اگر مقداري خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، يا مقداري خاك طلاي معدن را به آن مقدار طلاي خالص بفروشند، بنا بر اظهر معامله باطل است ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت كه باشد اشكال ندارد.
«شرايط فروشنده و خريدار»
اشاره
براي فروشنده و خريدار شش شرط است:
1 بالغ باشند.
2 عاقل باشند.
3 حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد.
4 قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخي بگويد:
مال خود را فروختم معامله باطل است
5 كسي آنها را مجبور نكرده باشد.
6 جنس و عوضي را كه مي دهند مالك باشند، يا مثل پدر و جد صغير، اختيار مال در دست آنان باشد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 1656 : اگر بچه نابالغ چيزي را با اجازه پدر يا جد پدري خود بخرد يا بفروشد، در صورتي كه بتواند معامله كند، بنا بر اظهر صحيح است ولي اگر نمي تواند انشاء معامله نمايد و يا قبلا نمي توانسته ولي حالا شك داريم
كه مي تواند انشاء معامله كند يا نه، اگر چه با اجازه وليّ باشد معامله اش
صحيح نيست
* خريد و فروش و معامله طفل غيرمميّز ديوانه مست غافل بيهوش و كسي كه از روي شوخي و بدون قصد جدي معامله مي كند باطل است
مسأله 1657 : اگر ظالمي خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كند، چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، در صورتي معامله صحيح است كه موقع خريد يا فروش قصد معامله كرده باشد. ولي اگر خود مالك شخصي را بر اجراي صيغه مجبور كند بنا بر اظهر معامله صحيح است و احتياج به رضايت بعدي ندارد
مسأله 1658 : اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه نكند، معامله باطل است.
مسأله 1659 : پدر و جد پدري طفل، در صورتي مي توانند مال طفل را بفروشند كه براي او مفسده نداشته باشد.
مسأله 1660 : اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براي خود اجازه دهد، معامله صحيح است.
مسأله 1661 : اگر كسي مالي را غصب كند و به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است.
«شرايط جنس و عوض آن»
مسأله 1662 : جنسي كه مي فروشند و چيزي كه عوض آن مي گيرند پنج
شرط دارد:
1 مقدار آن با وزن يا پيمانه يا عدد و مانند اينها معلوم باشد.
2 بتواند آن را تحويل دهد بنا بر اين فروختن اسبي كه فرار كرده است صحيح نيست
3 خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي كند معين نمايد
4 مال در رهن يا گرو نباشد مگر اينكه از مالك آن اجازه فروش
داشته باشد.
5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست ولي چنانچه خريدار به جاي پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك سال خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 1663 : جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي كنند، با ديدن خريداري نمايد.
مسأله 1664 : چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند با پيمانه هم مي شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر مثلا مي خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اي كه يك من گندم گنجايش دارد، ده پيمانه بدهد.
مسأله 1665 : اگر يكي از شرطهايي كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.
مسأله 1666 : معامله چيزي كه وقف شده باطل است ولي اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آن كه واقف بالغ نبوده، يا در نفروختن آن مفسده بزرگتري چون قتل نفس و هتك عِرض باشد، يا معلوم باشد كه واقف محل خاصّي در نظر نداشته مثل زميني كه براي حمام ده وقف كرده باشد در اين صور فروختن جايز است اما در صورت اول خود واقف يا وارث او مي تواند آن را براي خود بفروشد و در صورت دوم، موقوفه فروخته مي شود و تبديل به چيزي كه به نظر واقف نزديكتر است مي شود و در صورت سوم به مثل آن تبديل مي گردد مثلا در جاي ديگر همان ده حمام ساخته مي شود و همچنين وقفي كه در آن اختلاف شده به طوري كه علم يا اطمينان به خرابي وقف پيدا شود بنا بر اظهر مي توان آن را فروخت
صيغه خريد و فروش
مسأله 1667 : در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسي بگويد:
اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشتري بگويد:
قبول كردم معامله صحيح است و بنا بر اظهر لازم نيست ايجاب بر قبول مقدم باشد مقصود از ايجاب كلام فروشنده و مقصود از قبول كلام خريدار است و احتياط مستحب آن است كه به هر زباني معامله مي كنند صحيح گفته شود و كاملا بيانگر مقصود طرفين باشد
مسأله 1668 : اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ولي فروشنده در مقابل مالي كه از خريدار مي گيرد مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مي شوند
«موارد فسخ معامله»
اشاره
حق به هم زدن معامله را «خيار» گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مي توانند معامله را به هم بزنند:
1 آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» گويند
2 آن كه مغبون شده باشند خيار غَبن .
3 در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنان بتواند معامله را به هم بزند خيار شرط .
4 فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه قيمت مال در نظر طرف مقابل زياد شود خيار تَدليس .
5 فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه مي دهد به طور مخصوصي باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگري مي تواند معامله را به هم بزند خيار تخلّف شرط .
6 در جنس يا عوض آن عيبي باشد خيار عيب .
7 معلوم شود مقداري از جنس را كه فروخته اند، مال ديگري است، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار مي تواند تمام معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را كه خريدار به عنوان عوض داده، مال ديگريست و صاحب آن راضي نشود، فروشنده مي تواند تمام معامله را به هم بزند، يا
عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد خيار شركت .
8 فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد و بعد معلوم شود آن گونه كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه مي دهد بگويد، بعد معلوم شود به طوري كه گفته نبوده است، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند خيار رُؤيت .
9 مشتري پول جنسي را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند، ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند فاسد مي شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند خيار تأخير .
10 اگر مورد معامله حيوان باشد، خريدار تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند خيار حيوان .
11 فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد مثلا اسبي را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند خيار تَعذّر تسليم .
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد
مسأله 1669 : اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنانچه
به قدري گران خريده كه مردم او را مغبون مي دانند و به كمي و زيادي آن اهميّت مي دهند مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 1670 : در معامله بيع شرط، كه مثلا جنس هزار توماني را به هزار تومان يا كمتر مي فروشند و قرار مي گذارند كه اگر فروشنده تا مدت معيّني پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است
مسأله 1671 : اگر چاي اعلا را با چاي پَست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد مشتري مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 1672 : اگر خريدار بفهمد مالي را كه گرفته عيبي دارد، مثلاً حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته، مي تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد
مسأله 1673 : اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي دانسته، مي تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.
مسأله 1674 : اگر بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن مال عيبي در آن پيدا شود خريدار مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن عيبي پيدا شود فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد
مسأله 1675 : اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد و براي فسخ معامله كافيست كه به طرف مقابل اطلاع دهد و يا اگر ممكن نيست به ديگران اطلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است
مسأله 1676 : هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد اگر چه فروشنده حاضر نباشد مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 1677 : در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد نمي تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:
1 موقع خريدن، عيب مال را بداند.
2 به عيب مال راضي شود.
3 در وقت معامله بگويد، اگر مال عيبي داشته باشد، پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم.
4 فروشنده در وقت معامله بگويد، اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم، ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مي فروشم ومعلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار مي تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت بگيرد.
مسأله 1678 : در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نمي تواند معامله را به هم بزند ولي مي تواند تفاوت قيمت بگيرد:
1 بعد از معامله تغييري در مال بدهد كه مردم بگويند:
آن گونه كه خريداري و تحويل داده شده باقي نمانده است
2 بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كرده باشد
3 بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگري در آن پيدا شود ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مي تواند آن را پس دهد و همچنين اگر فقط خريدار تا مدتي كه حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگري پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مي تواند معامله را به هم بزند
احكام شركت
مسأله 1679 : اگر دو نفر بخواهند با يكديگر شريك شوند چنانچه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم باشد مي خواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است
مسأله 1680 : مورد شركت يا عين است يا دين در ذمّه مديون يا منفعت مثل اجاره و يا حق است
مسأله 1681 : اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شريك شوند، مثل كارگرهايي كه قرار مي گذارند هرقدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ ولي اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند، هر كدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مي شوند همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را، كه اجرت معيني دارد انجام دهند، در اجرت آن شريك هستند.
مسأله 1682 : اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي هر كدام در سود معامله ديگري شريك باشد صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او نسيه بخرد بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است
مسأله 1683 : كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مي شوند، بايد مكلَّف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شريك شوند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سَفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند، اگر شركت كند صحيح نيست.
مسأله 1684 : اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطي كه كرده اند عمل نمايند و همچنين است بنا بر اظهر، اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند، يا كمتر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد، در صورتي كه چنين شرطي عقلايي باشد.
مسأله 1685 : اگر شرط نكنند كه يكي از شريك ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شريك شوند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم ديگريست اگر چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
مسأله 1686 : اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايي معامله كنند، يا فقط يكي از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند و اگر معين نكنند كه كداميك با سرمايه خريد و فروش نمايند، هيچ كدام بدون اجازه ديگري، نمي توانند با آن سرمايه معامله كنند.
مسأله 1687 : شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن گونه كه متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است كه نقد بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مي تواند همين طور عمل كند.
مسأله 1688 : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر بر خلاف قرار دادي كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتي براي شركت پيش آيد ضامن است و همچنين اگر با او قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، نيز ضامن است ولي معاملاتي كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد صحيح مي باشد.
مسأله 1689 : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند، اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري از آن تلف شود ضامن نيست.
مسأله 1690 : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 1691 : اگر تمام شركاء از اجازه اي كه براي تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمي توانند در مال شركت تصرف كنند، حتي اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد، شركاء ديگر حق تصرف ندارند ولي كسي كه از اجازه خود برگشته، مي تواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 1692 : هرگاه يكي از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، ديگران بايد قبول نمايند.
مسأله 1693 : اگر يكي از شركاء بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش، يا سَفيه شود، يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع كند، شركاء ديگر نمي توانند در مال شركت تصرف كنند، ولي اصل شركت و تقسيم سود به حال خود باقيست و وارث متوفي يا وليّ شريك در امور آن شركت، جايگزين خواهد شد.
مسأله 1694 : اگر شريك، چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولي اگر براي شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است.
مسأله 1695 : اگر با سرمايه شركت معامله اي كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوري باشد كه اگر مي دانستند شركت درست نيست، باز هم به تصرف در مال يكديگر راضي بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله به دست آيد، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد، در صورتي معامله صحيح است كه آناني كه ابتدا به تصرف ديگران راضي نبوده اند، به آن معامله راضي شوند و گرنه معامله باطل است؛ و در هر صورت هر كدام از آنان كه براي شركت كاري كرده است، اگر شرط شده باشد كه هر كس كار كرد استفاده بيشتر ببرد بايد مزد كاري كه كرده است به او داده شود؛ در غير اين صورت اگر اصلاً شرط نشده بود كسي كار كند ولي شخص به اختيار خود كار كرده و مدعيست كه قصد كار مجاني و تبرع نداشته استحقاق مزد خالي از وجه نيست
مضاربه
اشاره
مضاربه عبارت است از عقد خاصي بين دو نفر بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معيّن و كار از ديگري باشد و سود بين آن دو به نسبتي كه قرار مي گذارند تقسيم گردد در مضاربه بايد طرفين بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً محجور يعني ممنوع التصرف در مال نباشد
مسأله 1696 : در مضاربه تعيين نسبت منفعت لازم است، بنا بر اين اگر شخصي سرمايه به ديگري دهد و از قرائن معلوم شود كه قصد بخشش يا قرض و مانند آن ندارد و بدون اين كه قراري در مورد سود و نحوه تقسيم آن بگذارند، ديگري با آن كسب كند اين مضاربه نيست نتيجه آن كه، سود حاصل متعلق به صاحب سرمايه است و عامل فقط مستحق اجرة المثل است يعني فقط مي تواند به اندازه كاري كه انجام داده اجرت دريافت كند
مسأله 1697 : مضاربه عقد جايز است، يعني طرفين هر وقت بخواهند مي توانند عقد را به هم بزنند و حتي اگر در متن عقد مدت معيني را شرط كنند، مضاربه تبديل به عقد لازم نمي شود و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن اين است كه بعد از سپري شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالك است.
مسأله 1698 : لازم است در مضاربه، سرمايه طلا، نقره سكه دار و عين باشد، بنا بر اين منفعت يا ديني كه بر عهده شخصيست نمي تواند سرمايه قرار گيرد و بنا بر اقرب مضاربه با پول رايج هر زمان مثل اسكناس كه معمولا در مقابل جنس پرداخت مي شود جايز است
مسأله 1699 : در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولي اگر سودي به دست آيد جبران خسارت با آن مي شود و چنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت يا مقداري از آن را به عهده گيرد، اظهر صحت شرط است.
مسأله 1700 : مخارج عامل در سفر، در صورتي كه سفر براي آن مضاربه باشد، از اصل مال كم مي شود، مگر آن كه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به عهده خود او باشد، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود و چنانچه عامل در مخارج، از قبيل مهمانيها و هدايا، كه مربوط به تجارت نيست، زياده روي كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمي شود، مگر اينكه در عقد مضاربه شرط كرده باشد؛ و اگر صرفه جويي كند مقدار زيادي، مال او نمي شود.
مسأله 1701 : در مضاربه چنانچه خريد كالاي خاصي شرط شده باشد، عامل نبايد بر خلاف شرط عمل كند و در صورت مخالفت، ضامن سرمايه و خسارت وارده مي باشد، مگر آن كه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالي بر عهده مالك است.
مسأله 1702 : اگر مقداري از مال مضاربه بدون كوتاهي عامل به سوختن يا دزدي و مانند آن از بين برود، در جبران كردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضاي قاعده عدم جبران است.
مسأله 1703 : اگر در مضاربه قسمتي از مال التجاره به نسيه فروخته شود و مالك از اين كار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نمايد، مطالبه بدهيها و تحصيل آن به عهده عامل نيست و اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد و جمع آوري مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصيل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضاي مالك، موافق احتياط است
مسأله 1704 : اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالك معامله هاي عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند و يا يكي بداند و ديگري نداند و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد حق گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد
مسأله 1705 : عامل مي تواند با اجازه مالك با عاملي ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دومي را عامل مالك قرار دهد و خود كنار برود، يعني مضاربه اول را فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك، مضاربه دوم را برقرار كند و خواه دومي را عامل خودش قرار دهد، كه در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده براي عامل دوم نسبت معيني از اين نصف را قرار دهد. بنا بر اين عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالك.
مسأله 1706 : اگر كسي با مال ديگري بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضوليست و با اجازه مالك اصل مضاربه صحيح است و در صورتي كه خسارتي پيدا شود به عهده مالك است، ولي سود حاصله بر طبق قرار داد، بين مالك و عامل تقسيم مي شود.
مسأله 1707 : مضاربه محل اجتماع يا تبادل احكام متعدد است، زيرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتداراست و در صورت وجود سود شريك در سود است و در تصرفات وكيل است و با تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه، غاصب است و با فساد در عقد مضاربه، اجيرِ صاحب مال است.
مسأله 1708 : اگر مالك مال خود را در اختيار كسي بگذارد و بگويد، اگر با اين مال تجارت كردي سود حاصله به نصف يا ثلث از آن تو باشد، اين عمل مضاربه نيست، بلكه جُعاله است كه فايده مضاربه را دارد، ولي شرايط مضاربه در آن لازم نيست.
مسأله 1709 : پدر و جد پدري صغير مي توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند و همچنين وصيّ پدر و جد و بعد از آنان حاكم شرع، با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنين تصرفي هستند.
مسأله 1710 : اگر بين مالك و عامل شرطي در بين نباشد، تصرفات عامل در صورت رعايت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قيمت متعارف و اگر عامل از محدوده اذني كه مالك داده تجاوز كند، مثل اين كه به نسيه يا قيمتي كمتر از حدود متعارف معامله نمايد، معامله اش صحيح نيست مگر آن كه مالك اجازه دهد.
احكام صلح
اشاره
صلح آن است كه انسان با ديگري توافق كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حقي كه دارد بگذرد.
مسأله 1711 : بنا بر اظهر صلح عقد مستقليست و در احكام و شرايط، تابع ساير عقود نيست و فرقي نمي كند كه صلح بعد از نزاع انجام گيرد و يا اصلاً نزاعي در بين نباشد، بنا بر اظهر ولي لازم است در عقد صلح حرامي را حلال و يا حلالي را حرام نكنند، كه در اين صورت صلح صحيح و نافذ نيست
مسأله 1712 : دو نفر كه چيزي را با يكديگر صلح مي كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد.
مسأله 1713 : لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود، بلكه با هر لفظ يا فعلي كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.
مسأله 1714 : اگر كسي بخواهد طلب يا حق خود را با ديگري صلح كند در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد.
مسأله 1715 : اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادي براي بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند، يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي دانست، باز هم به آن مقدار صلح مي كرد.
مسأله 1716 : در عقد صلح كه در آن دو چيز با يكديگر معاوضه مي شوند، اگر يكي از آن دو قابل ملكيت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است و اگر بعد از صلح معلوم شد كه يكي از دو چيزي كه مورد مصالحه واقع شده معيوب است، حق فسخ براي كسي كه ضرر ديده ثابت است و همچنين است اگر يكي از دو طرف مغبون شده باشد.
مسأله 1717 : اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس و وزن آن معلوم است با يكديگر صلح كنند، بنا بر احتياط در صورتي صحيح است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگريست صلح صحيح است.
احكام اجاره
مسأله 1718 : اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، اگر چيزي را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست. ولي بنا بر اظهر اگر طفل مميّز با اجازه ولي، چيزي را اجاره دهد صحيح است و همچنين است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضايت دهد ولي در مجنون اگر چه ولي هم اجازه دهد، اجاره او صحيح نيست.
مسأله 1719 : انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد. همچنين ولي يا قيّم يا وصي مي تواند مال طفل را اجاره دهد و يا خود آن طفل را اجير ديگري نمايد، امّا وقتي كه علم به بلوغ همراه با رشد او پيدا شد، ولايت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگي به اجازه خودش دارد.
مسأله 1720 : اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه اجاره را به عربي بخوانند، بلكه اگر مالك به كسي بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد، قبول كردم، اجاره صحيح است و همچنين اگر حرفي نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح است.
مسأله 1721 : اگر انسان بدون صيغه اجاره بخواهد براي انجام عملي اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است، يعني كار او دلالت بر
قبول دارد.
مسأله 1722 : كسي كه نمي تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.
مسأله 1723 : اگر خانه يا دكان يا اطاقي را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد و اگر شرط نكند مي تواند آن را به ديگري اجاره دهد اگر چه به خود اجاره دهنده باشد و اگر استفاده بردن از آن مال احتياج به تحويل عين مال دارد، بنا بر اظهر تحويل آن هم جايز است، ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير و سفيد كاري انجام داده باشد، يا به غيرجنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد و در غير اين دو صورت، بنا بر اظهر اجاره به مقدار زيادتر جايز نيست.
مسأله 1724 : اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براي او كار كند، نمي شود او را به ديگري اجاره داد و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزي كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگري اجاره دهد، مي تواند زيادتر بگيرد و اگر خودش اجير كسي شود و هنگام قرار داد شرط نكرده باشند كه خود او شخصاً كار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمي تواند شخص ديگري را به مزد كمتر اجير نمايد، ولي اگر مقداري از آن كار را انجام داده باشد، مي تواند در باقيمانده كار ديگري را به مزد كمتري اجير نمايد.
مسأله 1725 : اگر مورد اجاره چيزي غير از خانه، دكان و اجير باشد مثلاً زمين باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نكرده باشد مستأجر مي تواند آن را اجاره دهد هرچند به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده است.
مسأله 1726 : اگر خانه يا دكاني را، مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، بنا بر اظهر مي تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده، مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير انجام داده باشد يا به غيرجنسي كه اجاره كرده، اجاره دهد.
مسأله 1727 : در تمام مواردي كه مستأجر مي تواند مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نبايد با اجاره اول مخالف باشد، مثلا مركب سواري را كه براي سواري يك نفر اجاره كرده نمي تواند براي سواري دو نفر اجاره دهد.
شرايط مال مورد اجاره
اشاره
مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دارد:
1 معيّن باشد، پس اگر بگويد، يكي از خانه هاي خود را اجاره دادم
درست نيست.
2 مستأجر آن را ببيند، يا كسي كه آن را اجاره مي دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد و اگر بعضي خصوصيات طوريست كه در اين قبيل اجاره ها متعارف و عادي است، لازم به گفتن نيست و فقط بايد طوري باشد كه اجاره از نزاع بعدي محفوظ باشد.
3 تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده
باطل است.
4 آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر صحيح نيست.
5 استفاده اي كه مال را براي آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم آبياري نشود صحيح نيست.
6 چيزي را كه اجاره مي دهد مال خود او باشد. بنا بر اين اجاره دادن مباحات كه مؤجر و مستأجر در آنها مساوي مي باشند صحيح نيست و اگر مال شخص ديگر را اجاره دهد، در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
مسأله 1728 : اجاره دادن چيزي كه منفعت آن فعلاً موجود نيست صحيح است، مثل اجاره دادن درخت براي ميوه اش، كه هنوز موجود نيست و اجاره دادن حيوان براي شير آن و اجرت اجاره نيز مي تواند چنين باشد ولي تا وقتي كه منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.
مسأله 1729 : زن مي تواند براي آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و اگر اطمينان دارد حق شرعي شوهرش از بين نمي رود، لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولي اگر به سبب شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمي تواند اجير شود، مگر اينكه شوهر خودش او را براي شيردادن طفل ديگر اجير كند.
مسأله 1730 : در صورتي كه زن براي اعمالي غير از شيردادن، اجير غير شوهر شود، چنانچه اين اجيرشدن با حق شوهر منافات داشته باشد، بايد با اجازه
شوهر باشد.
شرايط استفاده از مال مورد اجاره
مسأله 1731 : استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند سه شرط دارد:
1 حلال باشد، بنا بر اين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي يا نگهداري شراب، يا كرايه دادن حيوان براي حمل و نقل شراب، باطل است.
2 اگر چيزي را كه اجاره مي دهند چند استفاده دارد، استفاده اي را كه مستأجر بايد از آن ببرد، معيّن نمايند، مثلا اگر حيواني را كه سواري مي دهد و بار هم مي برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معيّن كنند كه سواري يا باربري آن مال مستأجر است يا همه استفاده هاي آن و اگر استفاده اي را معين نكردند و معلوم هم نباشد كه بعضي استفاده هاي خاص را قصد كرده اند، همه استفاده ها جايز است.
3 مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولي عمل را معين كنند، مثلا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور خاصي بدوزد،
كافي است.
مسأله 1732 : اگر ابتداي مدت اجاره را معين نكنند، ابتداي آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
مسأله 1733 : اگر خانه اي را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، بنا بر اظهر اجاره صحيح است، اگر چه هنگامي كه صيغه مي خوانند، خانه در اجاره ديگري باشد.
مسأله 1734 : اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد، هر وقت در خانه نشستي اجاره آن، ماهي ده تومان است، اجاره صحيح نيست، چون ابتدا و انتهاي اجاره معلوم نيست.
مسأله 1735 : اگر به مستأجر بگويد، خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هرقدر بنشيني اجاره آن به همين قيمت است، يا بگويد، خانه را ماهي هزار تومان به تو اجاره مي دهم و اول و آخر آن را معلوم نكند، ولي از قرائن معلوم باشد كه ماه اول همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنا بر اظهر اجاره براي ماه اول صحيح است، امّا براي ماه هاي بعد صحيح نيست، مگر آن كه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط كنند كه اگر بيش از يك ماه در آنجا سكونت كرد، هر ماهي هزار تومان بدهد كه در اين صورت مشخص نكردن مدت اشكال ندارد و همين طور است اگر مستأجر به صورت جعاله قرار بگذارد كه اگر خانه را به من بدهي تا از آن استفاده كنم، ماهي هزار تومان به تو مي دهم، يا بر اين امر صلح كنند، تا همان نتيجه اجاره حاصل شود و اگر در مقابل عوض خاص، مثلاً هزار تومان، استفاده از منزل را براي طرف مقابل مباح كند صحيح است، ولي هر وقت بخواهد مي تواند مبلغ اجاره را تغيير دهد و يا درخواست تخليه نمايد.
مسائل متفرقه اجاره
مسأله 1736 : چيزي كه مستأجر به عنوان مال الاجاره مي دهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهاييست كه مثل گندم با وزن معامله مي كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهاييست كه مثل گردو، به صورت عددي معامله مي كنند بايد تعداد آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است كه با مشاهده آنها را مي خرند، بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن
را به او بگويد.
مسأله 1737 : اگر زميني را براي زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين قرار دهد، در صورتي كه حاصل موجود باشد كه بتوان آن را درو كرد، اجاره صحيح است و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحيح نيست، ولي در همين صورت اخير اگر مستأجر مال الاجاره را به ذمّه بگيرد و شرط كند كه آن را از حاصل همان زمين پرداخت كند، اجاره صحيح است.
مسأله 1738 : كسي كه چيزي را اجاره داده، تا آن را تحويل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنين اگر براي انجام عملي اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت را ندارد.
مسأله 1739 : هرگاه چيزي را كه اجاره داده در اختيار مستأجر قرار دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 1740 : اگر انسان اجير شود كه در روز معيني، كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود، كسي كه او را اجير كرده اگرچه براي انجام آن كار به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلا اگر خياطي را در روز معيني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط در آن روز بيكار باشد، يا براي خودش يا ديگري كار كند.
مسأله 1741 : اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر اتاقي را يك ساله به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پانصد تومان است، بايد پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، بايد دوهزار تومان بپردازد و نيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد و اين در صورتيست كه صاحب ملك عالم به بطلان اجاره نباشد، كه در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرة المثل توسط مالك، محل تأمل است و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعيد نيست كه عمل مجاني و تبرّعي باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.
مسأله 1742 : اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده ضامن نيست و همچنين اگر مثلا پارچه اي را كه به خياط داده از بين برود، در صورتي كه خياط زياده روي نكرده و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد، لازم نيست عوض آن را بدهد و ادعاي آنها در اين باره مسموع است.
مسأله 1743 : هرگاه صنعتگر چيزي را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.
مسأله 1744 : اگر حيواني را اجاره كند و معين نمايد كه چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و همچنين اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن است و در هر صورت اجرت استفاده بيش از آن را نيز بايد بر حسب معمول بپردازد.
مسأله 1745 : اگر كسي بچه اي را ختنه كند و ضرري به آن بچه برسد يا بميرد، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد، به طوري كه بگويند تعدّي كرده ضامن است، ولي اگر بيشتر از معمول نبريده ضامن نيست و اين در صورتيست كه به وليّ بچه گفته باشد كه در صورت حدوث ضرر، او ضامن نيست.
مسأله 1746 : اگر دكتر با دست خود به مريض دارو بدهد، يا درد و داروي مريض را به او بگويد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن است.
مسأله 1747 : هرگاه دكتر به مريض يا وليّ او بگويد، اگر ضرري به مريض برسد من ضامن نيستم، در صورتي كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
مسأله 1748 : مستأجر و مؤجر با رضايت يكديگر مي توانند معامله را بهم بزنند و همچنين اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مي توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند.
مسأله 1749 : اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مي تواند اجاره را بهم بزند، ولي اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمي توانند اجاره را بهم بزنند.
مسأله 1750 : اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد، مستأجر مي تواند اجاره را بهم بزند و چيزي را كه به مؤجر داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي را كه در تصرف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيواني را يك ماهه به صد تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولي ده روز آن سي تومان باشد، مي تواند سي تومان از غاصب بگيرد.
مسأله 1751 : اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعداً ديگري آن را غصب كند نمي تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غاصب بگيرد.
مسأله 1752 : اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمي خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگري بفروشد و اگر شخص ديگري كه ملك را خريده از اين كه ملك در اجاره است بي خبر بوده، مي تواند آن بيع را به هم بزند و اگر مستأجر در بين مدّت اجاره را فسخ كند منفعت مال در بقيه مدت اجاره از آنِ فروشنده است نه خريدار
مسأله 1753 : اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملك به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مي شود و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مي گردد، بلكه اگر به طوري باشد كه فقط بتواند استفاده مختصري از آن ببرد، مي تواند اجاره را
بهم بزند.
مسأله 1754 : اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره، به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد، اجاره مدتي كه باقي مانده باطل مي شود و اگر استفاده مختصري هم بتواند از آن ببرد، مي تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.
مسأله 1755 : اگر خانه اي را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمي شود و مستأجر هم نمي تواند اجاره را بهم بزند، ولي اگر ساختن آن به قدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مي شود و مستأجر مي تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.
مسأله 1756 : اگر موجر يا مستأجر بميرد، بنا بر اظهر اجاره باطل نمي شود، ولي اگر خانه، ملك مؤجر نباشد، مثلا ديگري وصيت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتي كه مرده اجاره باطل است، مگر آن كه مالك آن منفعت، بقيه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنين اگر خانه را به مستأجر به اين صورت اجاره داده باشند كه شخص ديگري، حق نداشته باشد در آن سكونت كند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.
مسأله 1757 : اگر صاحب كار، بنّا را وكيل كند كه براي او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي گيرد به كارگر بدهد، زيادي آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار برگرداند و اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و به او اختيار داده شود كه خودش بسازد يا به ديگري بدهد، اگر ديگري را براي تمام كردن همان ساختمان، به مبلغي كمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره كرده، اجير كند، بنا بر اظهر جايز نيست.
احكام جعاله
اشاره
جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي دهند مال معيّني بدهد، مثلا بگويد:
هر كسي گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مي دهم و به كسي كه اين قرار را مي گذارد «جاعِل» و به كسي كه كار را انجام مي دهد «عامل» گويند و فرق بين جعاله و اجير كردن ديگري براي كار، اين است كه در اجاره، بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسي هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مي شود، ولي در جعاله عامل مي تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمي شود.
مسأله 1758 : جاعل بايد بالغ، عاقل و از روي قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد.
مسأله 1759 : كاري كه جاعل مي گويد براي او انجام دهند، بايد حرام نباشد و نيز بايد بي فايده نباشد و از واجباتي نباشد كه شرعاً خود عامل لازم است به جا آورد، پس اگر بگويد، هر كس شراب بخورد، يا در شب تاريك به مكاني مخوف برود، يا نماز واجب خود را بخواند صد تومان به او مي دهم، جعاله نيست.
مسأله 1760 : اگر مالي را كه قرار مي گذارد بدهد معين كند، مثلاً بگويد، هر كس اسب مرا پيدا كند، اين كيسه گندم را به او مي دهم، لازم نيست بگويد، اين گندم مال كجاست و قيمت آن چقدر است، ولي اگر مال را معين نكند، مثلاً بگويد، كسي كه اسب مرا پيدا كند، ده من گندم به او مي دهم، بايد خصوصيات آن را كاملاً معين نمايد.
مسأله 1761 : اگر جاعل، مزد معيّن براي كار قرار ندهد، مثلاً بگويد، هر كسي بچه مرا پيدا كند پولي به او مي دهم و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقداري كه كار او در نظر مردم ارزش دارد، يعني اجرت المثل، پرداخت نمايد.
مسأله 1762 : اگر شخصي كاري را بدون جعاله يا با جعاله انجام دهد و قصد او اين باشد كه پولي نگيرد، مستحق اجرت نخواهد بود.
مسأله 1763 : جاعل مي تواند پيش از آن كه عامل، شروع به كار كند جعاله را بهم بزند و بعد از شروع به كار نيز مي تواند، بهم بزند ولي بايد مزد مقدار عملي كه عامل انجام داده به او بدهد.
مسأله 1764 : اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تاتمام نشود براي جاعل فايده اي ندارد، در اين صورت نمي تواند چيزي مطالبه نمايد و همچنين است اگر جاعل مزد را براي تمام كردن عمل قرار دهد، مثلاً بگويد، هر كسي لباس مرا بدوزد صد تومان به او مي دهم و امّا اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل انجام گيرد براي آن مقدار هم مزد هست، جاعل بايد مزد مقدار كاري را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه با مصالحه، يكديگر را راضي نمايند.
احكام مزارعه
اشاره
مزارعه معامله ايست بين مالك و زارع بدين صورت كه مالك زمين را در اختيار زارع مي گذارد تا زراعت كند و در عوض مقداري از حاصل آن را زارع به مالك بدهد.
مسأله 1765 : مزارعه چند شرط دارد:
1 مالك به زارع بگويد:
زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد:
قبول كردم يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك زمين را براي مزارعه واگذار كند و زارع تحويل بگيرد
2 مالك و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند، اگر چه حاكم شرع جلوگيري نكرده باشد نمي توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جاري است.
3 تمام محصول زمين به يكي از آن دو اختصاص داده نشود.
4 سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد پس اگر قرار بگذارند كه حاصل يك قطعه، مال يكي و حاصل قطعه ديگر، مال ديگري باشد صحيح نيست و نيز اگر مالك بگويد:
در اين زمين زراعت كن و هرچه مي خواهي به من بده صحيح نيست
5 - مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن محصول ممكن باشد.
6 - زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
7 اگر در محلي هستند كه مثلا يك نوع زراعت مي كنند
چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مي شود و اگر چند نوع زراعت مي كنند بايد زراعتي را كه مي خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه نوع خاصي متعارف باشد كه به همان نوع بايد عمل شود.
8 مالك، زمين را معين كند، پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است
9 خرجي را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
مسأله 1766 : اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه به صورت شرطي در ضمن عقد مزارعه باشد كه شرط كنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك نمايد، صحيح است.
مسأله 1767 : اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اين كه زارع كوتاهي يا سهل انگاري كرده باشد، محصول به دست نيايد، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را بچيند يا زارع را وادار كند كه محصول را بچيند و زمين را خالي كند اشكال است و بنا بر اظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته اند، مالك استحقاق اجرت براي نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد و اگر نرسيدن محصول به علّت كوتاهي زارع باشد، احتمال است كه مالك مستحق اجرت المثل زمين در اين مدت زيادي بقاء زرع باشد ولي عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالي از وجه نيست.
مسأله 1768 : در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدت معين شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمين باقي بماند و يا شرط كنند كه بعد از رسيدن محصول، تا مدتي زَرع در زمين بماند، اين شرط لازم الوفاء است و مالك حق مطالبه اجرت المثل زمين را ندارد و اگر چنين شرطي نكرده باشد پس از رسيدن محصول در صورت دوم مالك مي تواند زارع را وادار به كندن و درو كردن زرع كند و يا خود اين كار را انجام دهد و حكم صورت اول در مسأله قبل گذشت
مسأله 1769 : اگر به سبب حوادثي زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلا آب از زمين قطع شود، در صورتي كه مقداري از زراعت، حتي مثل قصيل كه بتوان به حيوانات داد به دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنهاست و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفي نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله 1770 : اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را بهم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند و او هم به همين قصد بگيرد، ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مي توانند مطابق قراري كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
مسأله 1771 : اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمي خورد و ورّاث به جاي آنان مي باشند و اگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش كار مزارعه را انجام دهد، ولي زارع قبل از عمل بميرد، عقد باطل نمي شود ولي مالك اختيار فسخ پيدا مي كند و اگر بعد از آن كه مقداري از عمل را انجام داد بميرد، باز هم مزارعه باطل نمي شود، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از اول تا آخر كار كند به طوري كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالك مي تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آينده فسخ كند و اگر مقصود از شرط اين بوده كه تا وقتي هست و مي تواند، خودش انجام دهد، در اين صورت تنها نسبت به آينده حق فسخ دارد و ارزش كار زارع تا وقت مردن، براي ورّاث او محفوظ است.
مسأله 1772 : اگر با وجود تسليم زمين، زارع اختياراً زراعت نكرد و يا با حاضر بودن زارع، مالك زمين را تسليم ننمود، هر كدام به مقداري كه حق ديگري را ضايع كرده ضامن است. همچنين اگر عامل كوتاهي كند و به سبب زراعت نكردن نقصي در زمين حاصل شود، بي وجه نيست كه مالك حق گرفتن خسارت را داشته باشد.
مسأله 1773 : اگر زمين مزارعه بدون آب باشد و امكان جاري كردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولي اگر امكان جاري كردن آب بوده ولي زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتي كه تهيه آب و آبياري زراعت به اين صورت براي زارع مستلزم ضرر باشد، مي تواند عقد مزارعه را فسخ نمايد.
مسأله 1774 : اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالك بوده، محصولي كه به دست مي آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و با آنها در آن زمين كار كرده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرج هايي را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده و با آنها در آن مزرعه كار كرده به او بدهد.
مسأله 1775 : اگر بعد از جمع كردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه محصول دهد، چنانچه مالك و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد، بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.
احكام مساقات
اشاره
واگذاري مقداري از محصولات درختان ميوه از طرف مالك آنها يا كسي كه اختيار درختان در دست اوست در مقابل آبياري، باغباني و مراقبت درختان در مدتي معين را مساقات گويند.
مسأله 1776 : معامله مساقات در درخت هايي مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند، يا درختي كه از گُل آن استفاده مي كنند، اشكال ندارد.
مسأله 1777 : در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار كند و كسي كه كار مي كند به همين قصد، تحويل بگيرد معامله صحيح است.
مسأله 1778 : مالك و كسي كه مراقبت از درخت ها را به عهده مي گيرد، بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند اگر چه حاكم شرع از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، معامله آنان صحيح نيست.
مسأله 1779 : مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اولِ آن را معين كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مي آيد، صحيح است.
مسأله 1780 : بايد سهم هر كدام به صورت نسبت معين شود، مثلاً نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسي باشد كه كار مي كند، معامله باطل است، مگر به صورتي كه در مزارعه گذشت و اگر درخت ها مختلف باشند و مقدار حاصل هرنوع معلوم باشد، مي توانند براي هر نوعي، سهم مخصوصي، براي هر كدام از طرفين
قرار دهند.
مسأله 1781 : بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كاري مانند آبياري كه براي زياد شدن يا بهتر شدن ميوه لازم است، باقي مانده باشد، معامله صحيح است و گرنه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد.
مسأله 1782 : در عقد مساقات اگر نسبت به تقسيم امور چيزي را تعيين نكنند، آنچه از كارهاي مساقات كه در هر سال تكرار مي شود به عهده عامل است، از قبيل، كشت و وسايل كار و اصلاح درخت ها و آنچه موجب ميوه دادن و ازدياد آن است و آنچه از مقدمات كه در يك سال ايجاد مي شود و براي سال ها باقي مي ماند، مثل ديواركشي و وسايل آبياري و احداث جدول ها به عهده
مالك است
مسأله 1783 : ماليات زمين زراعتي يا باغ، به عهده مالك است، نه بر عامل مساقات يا مزارعه، مگر آن كه در عقد شرط كرده باشند، كه بايد بر طبق آن
عمل كنند.
مسأله 1784 : اگر در عقد مساقات شرط كنند كه مالك تمام كار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زيرا با مقتضاي عقد مساقات مخالفت دارد، چون در اين عقد، عامل در مقابل كاري كه انجام مي دهد استحقاق سهمي از محصول را پيدا مي كند و بدون كار حقي ندارد.
مسأله 1785 : دو نفر كه قرار مساقات گذاشته اند، با رضايت يكديگر مي توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراري كه گذاشته اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطي كنند و عملي نشود، كسي كه شرط به نفع او بوده، مي تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 1786 : مساقات با مردن يكي از طرفين قرار داد باطل نمي شود، بلكه ورّاث او جايگزين مي شوند و در صورتي كه شرط كرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حكم آن در احكام مزراعه گذشت.
مسأله 1787 : اگر زمين را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد، معامله به اين صورت باطل است، ولي در صورت توافق طرفين مي توان همين نتيجه را با صلح و يا اجاره به دست آورد.
مسأله 1788 : اگر عقد مساقات باطل باشد درخت هاي غَرس شده ملك كسيست كه نهال ها از آنِ او بوده، پس اگر مال مالك بوده، عامل اجرت المثل مي برد و گرنه مال كسيست كه آنها را كاشته است، ولي صاحب زمين هم حق كندن آنها را دارد و در صورت كندن بايد خسارتي را كه بر درخت ها وارد شده به صاحب درخت بدهد و در صورتي كه مالك نمي دانست عقد مساقات باطل بوده، مي تواند اجرت زمين از اول تا آخر، يا تا زمان كندن درخت ها و نيز اجرت پركردن گودال ها را كه در اثر كندن درخت ها ايجاد مي شود، از صاحب درخت بگيرد، ولي نمي تواند صاحب درخت را مجبور كند كه آنها را نَكَند و به او بفروشد و همچنين صاحب درخت حق ندارد كه مالك زمين را مجبور كند كه اجازه دهد درخت ها در زمين او باقي بماند و تنها اجرت زمين را بگيرد.
احكام محجور
اشاره
بچه اي كه بالغ نشده شرعاً نمي تواند در مال خود تصرف كند و نشانه بالغ شدن يكي از سه چيز است. بنا بر اين هر يك از اين سه نشانه به تنهايي علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعي است:
1 روييدن موي درشت در زير شكم بالاي عورت.
2 بيرون آمدن مني، در خواب يا بيداري با اختيار يا بي اختيار.
3 تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نُه سال قمري در زن.
مسأله 1789 : روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها بعيد نيست كه نشانه بلوغ باشد.
مسأله 1790 : روييدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنا بر اظهر نشانه بلوغ نيست مگر آن كه معالجه از قبيل تقويت و تفريحات باشد كه در رشد قوه بدني مؤثر است.
مسأله 1791 : اگر بچه مميّزي كه بلوغ او نزديك است ادعاي بلوغ به احتلام كرد، قبول آن بدون بيّنه و قسم خالي از وجه نيست و همچنين است اگر دو نفر عادل خبر دهند، يا علم و يا اطمينان نزديك به علم حاصل شود.
مسأله 1792 : شخص سفيه و همچنين كسي كه حاكم شرع او را به علتي از تصرف در اموالش منع كرده باشد، نمي توانند در مال خود تصرف نمايند ولي تصرفات غيرمالي آنها اشكالي ندارد و شخص سفيه، عقدهايش با اجازه وليّ صحيح است و نيز مي تواند در اجراي صيغه عقد وكيل ديگري شود.
(سفيه كسيست كه مال خود را در كارهاي غير عقلايي و بيهوده صرف مي كند و در تدبير امور مالي و اصلاح آن، عقل او كمتر از مردم متعارف مي باشد).
مسأله 1793 : كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است، تصرفي كه در هنگام ديوانگي در مال خود مي كند صحيح نيست.
مسأله 1794 : انسان در مرضي كه به آن از دنيا مي رود، بنا بر اقرب مي تواند هر مقدار از مال خود را كه بخواهد به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي شود برساند و نيز اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است
احكام وكالت
اشاره
وكالت آن است كه انسان كاري را كه مي تواند در آن دخالت كند، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد مثلا كسي را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زني را براي او عقد نمايد، پس شخص سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند، نمي تواند براي فروش مال خودش، كسي را
وكيل نمايد.
مسأله 1795 : در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده، مثلا مال خود را به كسي بدهد كه براي او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.
مسأله 1796 : مُوَكِّل، يعني كسي كه ديگري را وكيل مي كند و نيز كسي كه وكيل مي شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار اقدام كنند.
مسأله 1797 : كاري را كه انسان نمي تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمي تواند براي انجام آن از طرف ديگري وكيل شود، مثلا كسي كه در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشويي را بخواند، نمي تواند براي خواندن صيغه از طرف ديگري وكيل شود.
مسأله 1798 : اگر انسان كسي را براي انجام تمام كارهاي خودش وكيل كند، صحيح است، ولي اگر براي يكي از كارهاي خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند، وكالت صحيح نيست.
مسأله 1799 : اگر وكيل را عزل كند، يعني از وكالت بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد، نمي تواند آن كار را انجام دهد، ولي اگر قبل از رسيدن خبر، آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.
مسأله 1800 : وكيل مي تواند از وكالت كناره گيري كند و اگر موكّل غايب هم باشد اشكال ندارد.
مسأله 1801 : وكيل نمي تواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده، ديگري را وكيل نمايد، ولي اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر صورتي كه به او اجازه داده، مي تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براي من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمي تواند كسي را از طرف خودش وكيل كند.
مسأله 1802 : اگر وكيل با اجازه موكّل، كسي را از طرف او وكيل كند، نمي تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اول بميرد، يا موكّل او را عزل كند، وكالت دومي، باطل نمي شود.
مسأله 1803 : اگر وكيل با اجازه موكّل، كسي را از طرف خودش وكيل كند موكّل و وكيل اول مي توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود، وكالت دومي باطل مي شود و اگر موكّل اول بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود، وكالت هر دو وكيل باطل مي شود و همچنين است در مسأله قبلي.
مسأله 1804 : اگر چند نفر را براي انجام كاري وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايي در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مي تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكي از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمي شود و همچنين است بنا بر اظهر، اگر تعيين نكرده باشد كه با هم يا به تنهايي اقدام كنند. ولي اگر گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمي توانند به تنهايي اقدام نمايند و اگر با هم وكيل شده باشند در صورتي كه يكي از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مي شود.
مسأله 1805 : اگر وكيل يا موكّل بميرد، يا ديوانه هميشگي شود، وكالت باطل مي شود؛ و نيز اگر گاه گاهي ديوانه يا بيهوش شود بنا بر احتياط واجب، بايد بعد از زوال ديوانگي يا بيهوشي وكالت تجديد شود و نيز اگر چيزي كه براي تصرف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندي كه براي فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مي شود.
مسأله 1806 : اگر انسان كسي را براي كاري وكيل كند و چيزي به عنوان مزد براي او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزي را كه قرار گذاشته بايد به
او بدهد.
مسأله 1807 : اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار اوست كوتاهي نكند و غير از تصرفي كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگري در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، لازم نيست عوض آن را بدهد و اگر وكيل ادعا كند كه مال بدون تجاوز و كوتاهي تلف شده، چنانچه بيّنه برخلافش نباشد، ادّعايش قبول مي شود.
مسأله 1808 : اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار اوست كوتاهي كند، يا غير از تصرفي كه به او اجازه داده اند تصرف ديگري در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسي را كه گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1809 : اگر وكيل غير از تصرفي كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگري در مال بكند، مثلاً لباسي را كه گفته اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرفي را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.
مسأله 1810 : اگر وكيل در چيزي كه به وكالت خريده عيبي ببيند، لازم است آن معامله را از جهت خيار عيب فسخ كند، چه موكِّل حاضر باشد يا غايب و اگر موكِّل او را از فسخ كردن معامله منع كند، وكيل نمي تواند فسخ كند.
مسأله 1811 : زن مي تواند براي طلاق دادن زن ديگر شوهرش يا طلاق زن مرد ديگر وكيل شود، بلكه مي تواند براي طلاق خودش از طرف شوهرش وكيل شود.
احكام قرض
اشاره
قرض دادن از كارهاي مستحبيست كه در قرآن و روايات به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم) روايت شده:
«هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مي شود و ملائكه بر او رحمت مي فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مي گذرد و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مي شود».
مسأله 1812 : در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزي را به نيت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولي مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.
مسأله 1813 : اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند بنا بر احتياط واجب طلبكار قبل از تمام شدن آن مدت نمي تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولي بدهكار مي تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد، ولي اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 1814 : اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
مسأله 1815 : اگر طلبكار ناپديد شد، بدهكار بايد جستجو كرده و مال او را نگهداري كند تا به او برساند و اگر هيچ گونه اميدي به يافتن طلبكار ندارد، بايد مال را يا به حاكم شرع بدهد و يا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظيفه اوست» به فقير صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبكار پيدا شد، مخيّر است بين اينكه طلب خود را از بدهكار بگيرد و يا به ثواب صدقه اي كه داده شده، براي خودش راضي شود.
مسأله 1816 : اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نمي رسد.
مسأله 1817 : اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، كافيست ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.
مسأله 1818 : اگر كسي كه قرض مي دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي دهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد پَس بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، همچنين اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي گيرد بطور خاصي پس دهد، مثلا مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مي باشد. ولي اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد بنا بر اظهر اشكال ندارد و بلكه مستحب است.
مسأله 1819 : اگر گندم، يا چيزي مانند آن را بطور قرض رِبايي بگيرد و با آن زراعت كند، محصولي كه از آن به دست مي آيد، مال قرض دهنده است.
احكام رهن
اشاره
رهن آن است كه بدهكار، مقداري از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 1820 : در رهن بنا بر اقرب، لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.
مسأله 1821 : گرو دهنده و كسي كه مال را گرو مي گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد و همچنين كسي كه حاكم شرع او را به علتي مانند ورشكستگي و غير آن از تصرف در اموالش منع كرده باشد، نمي تواند مال خود را گرو بگذارد، اما وليّ طفل و ديوانه مي تواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد، در صورتي كه به مصلحت آنها باشد
مسأله 1822 : انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن مال تصرف كند و اگر مال شخص ديگري را گرو بگذارد، در صورتي صحيح است كه صاحب مال بگويد:
به گرو گذاشتن راضي هستم.
مسأله 1823 : اگر گرو گيرنده مالي را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، ديگر گرو دهنده نمي تواند آن مال را از او بگيرد، مگر آن كه قرض خود را پرداخت كند.
مسأله 1824 : چيزي را كه گرو مي گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست.
مسأله 1825 : اگر چيزي را كه گرو مي گذارند، قبل از رسيدن وقت اداي قرض، فاسد مي شود و مي توان از فساد آن جلوگيري كرد، بايد جلوگيري شود، مثل آبياري باغ و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مي شود.
مسأله 1826 : طلبكار و بدهكار نمي توانند مالي را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسي كنند، مثلا ببخشند يا بفروشند، ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگري بگويد راضي هستم، اشكال ندارد.
مسأله 1827 : گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست در مالي كه آن را گرو گرفته تصرف كند و اگر تصرفي مثل سواري حيوان يا سكونت در خانه كرد، بايد اجرة المثل استفاده را بدهد و اگر به سبب تصرف، تلف شد ضامن است. هم چنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نمي تواند در مالي كه گرو گذاشته تصرّفي نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مي شود، ولي تصرفي كه اين چنين نباشد جايز است و همچنين تصرفي كه براي حفظ و اصلاح آن باشد، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان، يا اصلاح و آب دادن درخت، جايز مي باشد.
مسأله 1828 : رهن در دست گروگيرنده امانت است، زيرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر اين اگر بدون تعدّي و تفريط در دست او تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 1829 : اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مي باشد.
مسأله 1830 : اگر وقت بدهي تمام شد و بدهكار بدهي خود را با وجود مطالبه طلبكار نداد، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، مي تواند اقدام به فروش آن كند و اگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم شرع كرده و حاكم شرع به هر صورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مي كند و اگر طلبكار دسترسي به حاكم شرع ندارد و يا دسترسي به او مشكل است و يا محذور ديگري در كار است، مراجعه به مؤمن عادل كرده و اين كار به وسيله او انجام مي گيرد.
مسأله 1831 : در صورتي كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش اكتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتي كه بعد از فروش، مبلغ حاصله بيش از طلبش باشد مقدار زيادي را به صورت امانت نزد خود نگه مي دارد و اگر بدهكار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبكار به حاكم رجوع مي نمايد و در صورت عدم امكان رجوع به حاكم، به مؤمن عادل مراجعه مي كند و اگر تمام مال كمتر از طلبش باشد، باقي را از بدهكار طلبه كار مي شود و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا كند، بايد از گرو گيرنده اجازه بگيرد و اگر اجازه نداد به حاكم مراجعه مي نمايد.
مسأله 1832 : در مواردي كه خانه مثلاً به اجرت كمتري اجاره داده مي شود و همراه آن پولي به عنوان قرض يا رهن در اختيار مالك قرار مي گيرد، كه پس از پايان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتي كه در ضمن اجاره، شرط قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالي ندارد.
احكام وَديعه امانت
اشاره
اگر انسان مال خود را به كسي بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند، يا بدون اين كه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند كه مال رابراي نگهداري به او مي دهد و او هم به قصد نگهداري كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت داري كه بعداً گفته مي شود عمل نمايد.
مسأله 1833 : امانت دار و امانت گذار، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالي را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارند، يا ديوانه و بچه مالي را پيش كسي امانت بگذارند، صحيح نيست.
مسأله 1834 : اگر كسي را در قبول و نگهداري امانت مجبور كنند حكم امانت بر او مترتب نمي شود، مگر اين كه بعد از برطرف شدن اجبار، به آن راضي شود.
مسأله 1835 : اگر از بچه يا ديوانه چيزي را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز، مال خود بچه يا ديوانه است، بايد به وليّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد، ولي اگر براي اين كه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد، ضامن نيست.
مسأله 1836 : اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص هم مال را برندارد و آن مال تلف شود، كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداري نمايد.
مسأله 1837 : امانت گذار هر وقت بخواهد مي تواند امانت را پس بگيرد و همچنين امانتدار، هر وقت بخواهد مي تواند امانت را به صاحبش برگرداند و اگر مالك امانت را طلب كند و امانت دار با اين كه ردّ امانت برايش ممكن است، امانت را ندهد، ضامن است و بعد از آن حكم غصب را پيدا مي كند، زيرا بدون رضايت مالك نزد او مي ماند.
مسأله 1838 : اگر امانتدار از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه را بهم بزند، بايد سريعاً امانت را به صاحب آن يا وكيل يا وليّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهداري نيست و اگر بدون عذر امانت را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1839 : امانتدار، اگر براي نگهداري، جاي مناسبي ندارد، بايد جاي مناسب، تهيه نمايد و طوري آن را نگهداري كند كه عرفاً نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهداري آن كوتاهي نموده است و اگر آن را در جايي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1840 : اگر امانت گذار جايي را براي حفظ امانت تعيين كند بايد امانت دار آن را آنجا بگذارد و اگر آنجا نگذارد چنانچه امانت را در جايي گذاشته كه در حفظ مال به حدّ جايي كه مالك معين كرده نمي رسد، بنا بر اظهر ضامن است. امّا اگر امانت را به جايي برده كه در حفظ و نگهداري بهتر يا مثل جاي تعيين شده است و امانت دار هم بداند كه آنجا در نظر امانت گذار بهتر يا مساوي با جاي معين شده است، بنا بر اظهر، اشكال ندارد و در صورت تلف، ضامن نيست.
مسأله 1841 : امانتدار، اگر در نگهداري امانت كوتاهي نكند و تعدّي يعني، زياده روي هم ننمايد و اتفاقاً مال تلف شود، ضامن نيست و اگر به طوري كوتاهي يا تعدّي كرده كه بگويند خيانت كرده و مال تلف شود، ضامن است اگر چه تلف به سبب آفات آسماني باشد.
مسأله 1842 : اگر مال كسي را گرفت، ولي نه به عنوان امانت و نه به عنوان ديگر، ضامن است.
مسأله 1843 : اگر امانت را با اكراه قبول كرد و بعد از آن كه اكراه برطرف شد باز هم مال را نگه داشت، ولي قصد قبول امانت يا قصد رضايت به عقد اكراهي را نداشت ضامن است.
مسأله 1844 : اگر كسي امانت دار را با اكراه به تلف كردن مال وادار كرد، وادار كننده ضامن است و بنا بر اقرب تلف كننده ضامن نيست به شرط آن كه از آنچه بر آن اكراه شده بود، تجاوز نكرده باشد.
مسأله 1845 : اگر ظالمي بخواهد امانت را غصب كند و شخص امين تواناييِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع كند و چنانچه دفع نكند با اين كه حرجي هم بر او نداشته و ظالم امانت را غصب كند، امانت دار ضامن است و همچنين اگر حفظ امانت بستگي به دادن قسمتي از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقيه مال حفظ شود و چنانچه ندهد و در نتيجه ظالم همه مال را غصب كند، مقداري را كه قابل حفظ كردن بود، ضامن است و اگر دفع ظالم متوقف بر اين باشد كه شخص امين مالي را پرداخت كند، جايز است و بلكه اگر ضرر و حرجي براي او ندارد در صورتي كه امكان اذن گرفتن از امانت گذار يا وليّ او ولو حاكم شرع نباشد، واجب است آن مال را بپردازد و مي تواند به اين قصد بدهد كه بعداً به امانت گذار رجوع كند و از او بگيرد.
مسأله 1846 : اگر حفظ امانت متوقف بر آن باشد كه دروغ بگويد، پس اگر مي تواند، بايد توريه كند و اگر نمي تواند، واجب است دروغ بگويد تا امانت حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است، بلكه اگر قسم دروغ لازم شد، واجب است قسم بخورد و گرنه ضامن است.
مسأله 1847 : اگر امانت گذار مالي را از امانت گيرنده غصب كرده، امانت گيرنده مي تواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تَقاصّ بردارد و پس ندهد و اگر امانت گذار مال شخص ديگري را غصب كرده و آن را امانت گذاشته، پس بر امين واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد، بلكه در صورت امكان بايد از رسيدن آن به دست غاصب جلوگيري نمايد و اگر غاصب بميرد و ورثه او امانت را مطالبه كنند، واجب است امين منكر وجود امانت شود، ولي در صورت علم به غصبي بودن جايز نيست آن را به عنوان امانت قبول كند، مگر آن كه اطمينان داشته باشد كه مي تواند به مالك اصلي برگرداند.
مسأله 1848 : اگر براي حفظ امانت مسافرت لازم باشد، واجب است مسافرت نمايد يا امانت را رد نمايد.
مسأله 1849 : اگر مال تلف شود و كوتاهي امانت گيرنده هم در حفظ امانت ثابت شود يا خودش اعتراف كند، ولي در قيمت آن اختلاف شود، قول امين كه منكر زيادي قيمت است، مقدم مي شود.
مسأله 1850 : اگر صاحب مال ديوانه شود، كسي كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به وليّ او برساند و يا به وليّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعي مال رابه وليّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1851 : اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به ورّاث او برساند. يا به ورّاث او خبر دهد و چنانچه مال را به ورّاث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود، ضامن است، ولي اگر براي آن كه مي خواهد بفهمد كسي كه مي گويد من وارث ميّت هستم، راست مي گويد يا نه، يا ميّت وارث ديگري دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم خودداري كند و مال تلف شود، بنا بر اقرب ضامن نيست.
مسأله 1852 : اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسي كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسي بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكي از ورثه بدهد، ضامن سهم ديگران است.
مسأله 1853 : اگر كسي كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا وليّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.
مسأله 1854 : اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند به طوري كه اطمينان به مرگ خود پيدا كند، چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع و اگر آن هم نشد به مؤمنين عادل بدهد و چنانچه به حاكم شرع و مؤمنين عادل دسترسي ندارد، در صورتي كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند و گرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصي و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.
مسأله 1855 : اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اي كه در مسأله قبل گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد.
مسأله 1856 : اگر از فاسق يا كافر امانتي گرفته و او آن را مطالبه كند، واجب است آن را رد نمايد، ولي بنا بر اظهر واجب نيست كه امانت كافر حربي را رد كند و جايز است مسلمان آن را براي خودش تملّك نمايد، بلكه اگر امانت وسايل جنگي باشد، رد كردن آن در زمان جنگ جايز نيست.
احكام عاريه
اشاره
عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزي هم از او نگيرد.
مسأله 1857 : در عاريه، استفاده هايي جايز است كه عادتاً و به حسب زمان و مكان مناسب آن چيز باشد و استفاده هايي غير از منافع ظاهره آن جايز نيست، مگر اين كه بداند يا قرينه باشد كه مي تواند از همه منافع آن استفاده كند و اگر چيزي بود كه منافع متعددي داشت و قرينه اي هم بر منع بعضي از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن، جايز است.
مسأله 1858 : اگر از مقداري كه در عاريه معين شده تعدي و تجاوز نمايد، مثلاً زيادتر از مقداري كه مجاز بوده بر حيوان عاريه اي حمل كرد يا سوار بر آن شد، يا زمين را زيادتر از مقداري كه اجازه داشت زراعت كرد، پس اجرت استفاده هاي زيادتر از آن مقدار را ضامن است و اگر آن را براي استفاده معيني عاريه كرده ولي استفاده ديگري از آن نموده پس اجرت تمام آن را ضامن است و اگر آن مال تلف شود عين آن را هم ضامن است.
مسأله 1859 : لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسي بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.
مسأله 1860 : عاريه دادن چيز غصبي و چيزي كه مال انسان است ولي منفعت آن را به ديگران واگذار كرده، مثلا آن را اجاره داده، در صورتي صحيح است كه مالك چيز غصبي يا كسي كه آن چيز را اجاره كرده، بگويد، به عاريه دادن
راضي هستم.
مسأله 1861 : چيزي را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مي تواند عاريه بدهد، ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمي تواند آن را به ديگري عاريه دهد.
مسأله 1862 : اگر ديوانه و بچّه، مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر وليّ بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به دستور وليّ به عاريه كننده برساند، اشكال ندارد.
مسأله 1863 : اگر در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند و در استفاده از آن هم زياده روي ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست؛ ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بنا بر اظهر بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1864 : اگر طلا ونقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.
مسأله 1865 : اگر عاريه دهنده بميرد، گيرنده بايد چيزي را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.
مسأله 1866 : اگر عاريه دهنده طوري شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلا ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالي را كه عاريه كرده به وليّ او بدهد.
مسأله 1867 : كسي كه چيزي عاريه داده هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد و كسي هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس دهد.
مسأله 1868 : اگر زميني را براي دفن ميت مسلمان يا كسي كه در حكم مسلمان است عاريه داد و بعد از دفن از عاريه برگشت نمي تواند عاريه گيرنده را وادار به نبش قبر نمايد مگر آن كه بدن ميت از بين رفته باشد.
مسأله 1869 : اگر ظرف طلا و نقره را براي زينت اُطاق عاريه بدهند، اشكال ندارد، ولي اگر براي استفاده حرام بدهند باطل است.
مسأله 1870 : عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براي جفت گيري صحيح است.
مسأله 1871 : اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك يا وليّ او بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است، اگر چه مثلا آن را به جايي ببرد كه صاحبش معمولا به آنجا مي برده؛ مثلا اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد.
مسأله 1872 : چيزي را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن، نمي تواند به ديگري اجاره يا عاريه دهد.
مسأله 1873 : اگر چيزي را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن، به ديگري عاريه دهد، چنانچه كسي كه اول آن چيز را عاريه كرده، بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومي باطل نمي شود.
مسأله 1874 : اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمي تواند به عاريه دهنده بدهد.
مسأله 1875 : اگر مالي را كه مي داند غصبيست عاريه كند و از آن استفاده اي ببرد و در دست او از بين برود، مالك مي تواند عوض مال را از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند و همچنين مي تواند عوض استفاده هايي را كه عاريه گيرنده برده، از او و يا از غاصب مطالبه نمايد و اگر مالك چيزي از غاصب گرفت، غاصب مي تواند عوض آن را از عاريه گيرنده بگيرد و اگر مالك، عوض مال يا عوض استفاده آن را از عاريه كننده بگيرد، او نمي تواند چيزي را كه به مالك مي دهداز عاريه دهنده مطالبه نمايد.
مسأله 1876 : اگر نداند مالي را كه عاريه كرده غصبيست و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مي تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود، بايد عوضش را بدهد، نمي تواند چيزي را كه به صاحب مال مي دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.