اشاره
مزارعه معامله ايست بين مالك و زارع بدين صورت كه مالك زمين را در اختيار زارع مي گذارد تا زراعت كند و در عوض مقداري از حاصل آن را زارع به مالك بدهد.
مسأله 1765 : مزارعه چند شرط دارد:
1 مالك به زارع بگويد:
زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد:
قبول كردم يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك زمين را براي مزارعه واگذار كند و زارع تحويل بگيرد
2 مالك و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند، اگر چه حاكم شرع جلوگيري نكرده باشد نمي توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جاري است.
3 تمام محصول زمين به يكي از آن دو اختصاص داده نشود.
4 سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد پس اگر قرار بگذارند كه حاصل يك قطعه، مال يكي و حاصل قطعه ديگر، مال ديگري باشد صحيح نيست و نيز اگر مالك بگويد:
در اين زمين زراعت كن و هرچه مي خواهي به من بده صحيح نيست
5 - مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن محصول ممكن باشد.
6 - زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
7 اگر در محلي هستند كه مثلا يك نوع زراعت مي كنند
چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مي شود و اگر چند نوع زراعت مي كنند بايد زراعتي را كه مي خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه نوع خاصي متعارف باشد كه به همان نوع بايد عمل شود.
8 مالك، زمين را معين كند، پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است
9 خرجي را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
مسأله 1766 : اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه به صورت شرطي در ضمن عقد مزارعه باشد كه شرط كنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك نمايد، صحيح است.
مسأله 1767 : اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اين كه زارع كوتاهي يا سهل انگاري كرده باشد، محصول به دست نيايد، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را بچيند يا زارع را وادار كند كه محصول را بچيند و زمين را خالي كند اشكال است و بنا بر اظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته اند، مالك استحقاق اجرت براي نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد و اگر نرسيدن محصول به علّت كوتاهي زارع باشد، احتمال است كه مالك مستحق اجرت المثل زمين در اين مدت زيادي بقاء زرع باشد ولي عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالي از وجه نيست.
مسأله 1768 : در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدت معين شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمين باقي بماند و يا شرط كنند كه بعد از رسيدن محصول، تا مدتي زَرع در زمين بماند، اين شرط لازم الوفاء است و مالك حق مطالبه اجرت المثل زمين را ندارد و اگر چنين شرطي نكرده باشد پس از رسيدن محصول در صورت دوم مالك مي تواند زارع را وادار به كندن و درو كردن زرع كند و يا خود اين كار را انجام دهد و حكم صورت اول در مسأله قبل گذشت
مسأله 1769 : اگر به سبب حوادثي زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلا آب از زمين قطع شود، در صورتي كه مقداري از زراعت، حتي مثل قصيل كه بتوان به حيوانات داد به دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنهاست و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفي نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله 1770 : اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را بهم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند و او هم به همين قصد بگيرد، ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مي توانند مطابق قراري كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
مسأله 1771 : اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمي خورد و ورّاث به جاي آنان مي باشند و اگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش كار مزارعه را انجام دهد، ولي زارع قبل از عمل بميرد، عقد باطل نمي شود ولي مالك اختيار فسخ پيدا مي كند و اگر بعد از آن كه مقداري از عمل را انجام داد بميرد، باز هم مزارعه باطل نمي شود، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از اول تا آخر كار كند به طوري كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالك مي تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آينده فسخ كند و اگر مقصود از شرط اين بوده كه تا وقتي هست و مي تواند، خودش انجام دهد، در اين صورت تنها نسبت به آينده حق فسخ دارد و ارزش كار زارع تا وقت مردن، براي ورّاث او محفوظ است.
مسأله 1772 : اگر با وجود تسليم زمين، زارع اختياراً زراعت نكرد و يا با حاضر بودن زارع، مالك زمين را تسليم ننمود، هر كدام به مقداري كه حق ديگري را ضايع كرده ضامن است. همچنين اگر عامل كوتاهي كند و به سبب زراعت نكردن نقصي در زمين حاصل شود، بي وجه نيست كه مالك حق گرفتن خسارت را داشته باشد.
مسأله 1773 : اگر زمين مزارعه بدون آب باشد و امكان جاري كردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولي اگر امكان جاري كردن آب بوده ولي زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتي كه تهيه آب و آبياري زراعت به اين صورت براي زارع مستلزم ضرر باشد، مي تواند عقد مزارعه را فسخ نمايد.
مسأله 1774 : اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالك بوده، محصولي كه به دست مي آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و با آنها در آن زمين كار كرده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرج هايي را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده و با آنها در آن مزرعه كار كرده به او بدهد.
مسأله 1775 : اگر بعد از جمع كردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه محصول دهد، چنانچه مالك و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد، بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.
احكام مساقات