خريد و فروش
«اقسام معاملات»
اشاره
معاملات چند قسم مي باشد:
1 معاملات باطل.
2 معاملات مكروه.
3 خريد و فروش ميوه.
4 معامله سلف.
5 خريد و فروش طلا به طلا يا نقره به نقره.
كه تفصيل هر كدام از آنها به ترتيب در مسائل بعدي ذكر خواهد شد.
معاملات باطل
اشاره
در چند مورد معامله باطل است:
1 خريد و فروش عين نجس، براي استفاده هايي كه شرط آن، پاك بودن آن چيز باشد.
2 خريد و فروش مال غصبي، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد.
3 خريد و فروش چيزهايي كه ارزش مالي ندارند.
4 معامله چيزي كه منافع معمولي آن حرام باشد، با توضيحي كه بعداً خواهد آمد، مثل آلات قمار و موسيقي.
5 معامله اي كه در آن ربا باشد.
مسأله 1611 : فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد، ولي اگر مشتري بخواهد آن چيز را بخورد، فروشنده بايد نجس بودن آن را به او بگويد.
مسأله 1612 : چيزهاي روان مضاف كه گاهي به اتصال و استهلاك در آب زياد مطلق، قابل تطهير است اگر ممكن باشد به طريقي به حالت اول خود برگردد و از آن استفاده شود، خريد و فروش آن در حال نجاست جايز است و اين در صورتيست كه مقصود از معامله منافع بعد از پاك شدن باشد و اگر مقصود منافعيست كه مشروط به پاك بودن آن نيست، در صورتي كه ماليّت داشته باشد بدون قابليت تطهير هم خريد و فروش آن بنا بر اظهر جايز است.
مسأله 1613 : اگر چيز پاكي مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه روغن نجس را براي خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر براي كاري بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلا بخواهند روغن نجس را بسوزانند، يا براي روغن مالي بدن مريض استعمال كنند، فروش آن اشكال ندارد.
مسأله 1614 : خريد و فروش دارويي كه موقع درست كردن با شراب مخلوط كرده باشند، در صورتي كه شخص مريض چاره اي به جز استفاده از آن دارو را ندارد، بنا بر جواز استشفا به حرام، بعيد نيست جايز باشد.
مسأله 1615 : خريد و فروش روغن، دارو و عطرهايي كه از كشورهاي غير اسلامي مي آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد؛ ولي دارو يا روغني كه از حيوان، بعد از جان دادن آن مي گيرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند و از حيواني باشد كه خون جهنده دارد، نجس است و معامله آن باطل مي باشد، بلكه اگر در شهر مسلمانان هم از دست كافر بگيرند، معامله آن باطل است، مگر آن كه بدانند كه آن كافر از مسلمان خريده است.
مسأله 1616 : اگر روباه را بغير دستوري كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، پوست آن نجس است، بنا بر اين خريد و فروش پوست آن، در صورتي كه هيچ استفاده مشروع و حلالي از آن برده نشود، حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 1617 : خريد و فروش گوشت، پيه و چرمي كه از كشورهاي غير اسلامي مي آورند يا از دست كافر گرفته مي شود، باطل است، ولي اگر انسان بداند كه آنها از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
مسأله 1618 : خريد و فروش گوشت، پيه و چرمي كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد ولي اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيواني است كه بدستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 1619 : خريد و فروش خوك و سگ حرام است مگر سگ شكاري سگ گله و سگ محافظ باغ و بستان، كه بنا بر اظهر خريد و فروش آنها به قصد همين منافع جايز است
مسأله 1620 : خريد و فروش چيزهاي مست كننده حرام و معامله آنها باطل است.
مسأله 1621 : چيزهايي كه نجس نيستند ولي منافع حلالي كه مورد قصد عقلاء باشد ندارند، از قبيل حشرات و بعضي حيوانات و فضله ها كه نجس نيستند و مردار حيواناتي كه خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر اين كه به حسب زمان ها و مكان هاي مختلف منافعي عقلايي داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهي مرده، كه در اين صورت معامله صحيح است.
مسأله 1622 : فروختن مال غصبي باطل است و فروشنده بايد پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 1623 : خريد و فروش آلات لهو، مثل تار و حتي سازهاي كوچك و همچنين آلات قمار از قبيل نرد و شطرنج حرام است، مگر اين كه منفعت مشروع و حلالي از آن برده شود و معامله براي آن منفعتِ حلال واقع شود، كه بنا بر اظهر در اين صورت معامله صحيح است و اگر معامله براي موادّ تشكيل دهنده آنها صورت گيرد، بايد يا شكسته شود و يا مطمئن باشد كه خريدار خود مي شكند.
مسأله 1624 : اگر چيزي را كه مي شود استفاده حلال از آن ببرند، به اين شرط بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلا انگور را به اين شرط بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد كه خريدار در حرام مصرف مي كند ولي فروشنده شرط نمي كند و همچنين قصد او، مصرف در حرام و كمك به خريدار در اين امر نيست، بنا بر اظهر معامله جايز است، اگر چه در صورت عدم عُسر و حرج اَولي و احوط ترك آن است و همين حكم براي فروختن غذا به كسي كه در ماه رمضان از روي معصيت افطار مي كند جاري است.
مسأله 1625 : ساختن مجسّمه موجودات جاندار حرام است امّا نگهداري آن براي مقاصد غيرحرام بنا بر اظهر جايز است و نيز معامله به همين مقصود مانعي ندارد اگر چه احتياط مستحب در ترك آن است و نقاشي موجودات جاندار بنا بر اظهر حرام نيست اگر چه احتياط در ناقص يا جدا كشيدن آن است
مسأله 1626 : خريدن چيزي كه از قمار يا دزدي يا از معامله باطل تهيه شده، باطل و تصرف در آن چيز حرام است و اگر كسي آن را بخرد، بايد به صاحب
اصليش برگرداند.
مسأله 1627 : غِش در معامله، كه عبارت است از مخفي كردن عيب چيزي و فروختن آن به اسم صحيح و سالم، مثل مخلوط كردن شير با آب يا گندم خوب با گندم بد يا روغن با پيه و مانند آن، در صورتي كه مشخص نباشد و فروشنده به خريدار نگويد، حرام است و مشتري حق به هم زدن معامله و يا گرفتن تفاوت قيمت را دارد.
مسأله 1628 : اگر مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با مَحرَم خود زنا كند، بلكه اگر يكي از دو جنس، سالم و ديگري معيوب، يا جنس يكي خوب و جنس ديگري بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقداري كه مي دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مِس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج مرغوب را بدهد و بيشتر از آن برنج نامرغوب بگيرد، يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد، ربا و حرام مي باشد.
مسأله 1629 : اگر چيزي را كه اضافه مي گيرد غير از جنسي باشد كه مي فروشد، مثلا يك من گندم را به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است.
مسأله 1630 : اگر كسي كه مقدار كمتر را مي دهد چيزي به آن اضافه كند، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد و همچنين است اگر هر دو طرف چيزي زياد كنند، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشند.
مسأله 1631 : اگر چيزي را كه مثل پارچه با متر و ذرع مي فروشند، يا چيزي را كه مثل گردو عددي معامله مي كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلا ده عدد تخم مرغ بدهد و يازده عدد بگيرد، اشكال ندارد ولي در بعضي از موارد كراهت دارد.
مسأله 1632 : جنسي راكه در بعضي از شهرها با وزن يا پيمانه مي فروشند و در بعضي از شهرها عددي معامله مي كنند، اگر در شهري كه آن را با وزن يا پيمانه مي فروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام است و در شهر ديگر اگر عددي معامله كند و زيادتر بگيرد ربا نيست.
مسأله 1633 : اگر چيزي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد از يك جنس نباشد، زيادي گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.
مسأله 1634 : اگر جنسي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد از يك چيز به دست آمده باشد و به عبارت ديگر، حقيقت نوعيه آنها يكي بوده و اصناف مختلف باشند، بايد در معامله زيادي نگيرد، پس اگر يك من كَره حيواني بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد، ربا و حرام است.
مسأله 1635 : جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي شوند، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتي گندم را مي دهد، مثل آن است كه زيادي گرفته و حرام مي باشد.
مسأله 1636 : اگر مسلمان از كافري كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد، ولي مسلمان نمي تواند به كافر ربا و زيادتي در معامله بدهد و همچنين پدر و فرزند، زن و شوهر مي توانند از يكديگر ربا بگيرند.
معاملات مكروه
توضيحات
زير مجموعه: احكام
دسته: رساله توضيح المسائل
معاملات مكروه
مسأله 1637 : بعضي از معاملات مكروه عبارتند از: كسب كردن به چيزهايي كه غالباً به حرام يا مكروه مي انجامد، مثل مواردي كه غالباً ابتلا به ربا در آن است، فروختن غذا به كسي كه براي وقت گراني احتكار مي كند، شغل خود را سر بريدن حيوانات قرار دادن، معامله كردن با كساني كه عادت بر اجتناب از
محرمات ندارند و همچنين با اطفال كه اصل معامله با آنها شرعاً صحيح ولي مورد شبهه است.
خريد و فروش ميوه
مسأله 1638 : فروش ميوه اي كه گُل آن ريخته و دانه بسته، پيش از چيدن صحيح است.
مسأله 1639 : اگر بخواهند ميوه اي را كه روي درخت است، پيش از آن كه گُل آن بريزد بفروشند، بايد چيزي از حاصل زمين، مانند سبزي را با آن بفروشند كه در اصل، چيز ديگري معامله شود و فروختن ميوه تابع و ضميمه باشد و يا به صورت شرط يا مصالحه در ضمن معامله ديگري باشد.
مسأله 1640 : اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده، روي درخت بفروشند اشكال ندارد. ولي بنا بر اظهر نبايد عوض آن را خرما بگيرند، اما اگر كسي يك درخت خرما در خانه يا باغ ديگري داشته باشد، در صورتي كه مقدار محصول آن را تخمين بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگيرد، چنانچه خرمايي كه مي گيرد كمتر يا زيادتر از مقداري كه تخمين زده اند نباشد اشكال ندارد.
مسأله 1641 : فروختن خيار، بادنجان، سبزيجات و مانند آنها، كه سالي چند مرتبه چيده مي شود، در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشتري در سال چند مرتبه آن را بچيند، اشكال ندارد.
مسأله 1642 : اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگري، غير گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.
مسأله 1643 : انسان مي تواند از ميوه درختي كه در مسير عبور عمومي است، حتي اگر مالك مشخص داشته باشد، بخورد، ولي نبايد موجب افساد يا از بين رفتن درخت و ميوه شود و بنا بر احوط بايد چيزي از ميوه را با خود نبرد
معامله سَلَف
مسأله 1644 : معامله سلف آن است كه مشتري پول را بدهد كه بعد از مدتي جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مي دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.
مسأله 1645 : اگر پولي را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولي اگر جنسي را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد، معامله صحيح است.
شرايط معامله سَلَف
مسأله 1646 : معامله سلف شش شرط دارد:
1 بايد خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مي كند، معين نمايند. ولي دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافي است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حيوان و مانند آنها، در صورتي كه نشود خصوصياتشان را به طوري معين كنند كه براي مشتري مجهول نباشد و معامله غرري باشد، باطل است.
2 پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد و اگر خريدار از فروشنده طلبكار است خلاف احتياط است كه پول را از طلب خود حساب كند، گر چه جايز بودن اين كار خالي از وجه نيست و چنانچه مقداري از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولي فروشنده مي تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.
3 بنا بر احتياط واجب، زمان دريافت جنس را كاملا معين كنند و چنانچه زمان را معين نكنند و بطور فعلي بفروشند معامله صحيح است ولي معامله سلف نيست.
4 وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، به قدري از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.
5 بنا بر اظهر محل تحويل جنس را معين نمايند، به طوري كه هيچيك مغبون نشوند، ولي اگر از نوع معامله جاي آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند
و همچنين كرايه حمل بار بايد مشخص شود كه به عهده كدام
يك مي باشد.
6 وزن يا پيمانه آن را معين كنند و جنسي را هم كه معمولا با ديدن، معامله مي كنند اگر سلف بفروشند، اشكال ندارد، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند، به هر حال در معامله سلف بايد طوري جنس را مشخص كنند كه هيچيك از فروشنده و خريدار مغبون نشوند.
احكام معامله سَلَف
مسأله 1647 : انسان نمي تواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.
مسأله 1648 : در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده بدهد، مشتري بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، يعني همان اوصاف را با زيادتي كمال دارا باشد، مشتري بايد قبول نمايد، مگر اين كه در معامله مشخص كرده باشند كه بهتر يا بدتر تحويل داده نشود كه اگر طبق قرارداد، نباشد، لازم نيست قبول كند.
مسأله 1649 : اگر جنسي را كه فروشنده مي دهد، پست تر از جنسي باشد كه قرارداد كرده، مشتري مي تواند قبول نكند.
مسأله 1650 : اگر فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده، جنس ديگري بدهد، در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد.
فروش طلا به طلا و نقره به نقره
مسأله 1651 : اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بي سكه، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر از ديگري باشد، معامله حرام و باطل است.
مسأله 1652 : اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد
مسأله 1653 : اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند، معامله باطل است و اگر مقداري تحويل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحيح و ثابت است.
مسأله 1654 : اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولي اختيار فسخ معامله براي كسي كه حق خود را به طور ناقص دريافت كرده، ثابت است
مسأله 1655 : اگر مقداري خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، يا مقداري خاك طلاي معدن را به آن مقدار طلاي خالص بفروشند، بنا بر اظهر معامله باطل است ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت كه باشد اشكال ندارد.
«شرايط فروشنده و خريدار»
اشاره
براي فروشنده و خريدار شش شرط است:
1 بالغ باشند.
2 عاقل باشند.
3 حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد.
4 قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخي بگويد:
مال خود را فروختم معامله باطل است
5 كسي آنها را مجبور نكرده باشد.
6 جنس و عوضي را كه مي دهند مالك باشند، يا مثل پدر و جد صغير، اختيار مال در دست آنان باشد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 1656 : اگر بچه نابالغ چيزي را با اجازه پدر يا جد پدري خود بخرد يا بفروشد، در صورتي كه بتواند معامله كند، بنا بر اظهر صحيح است ولي اگر نمي تواند انشاء معامله نمايد و يا قبلا نمي توانسته ولي حالا شك داريم
كه مي تواند انشاء معامله كند يا نه، اگر چه با اجازه وليّ باشد معامله اش
صحيح نيست
* خريد و فروش و معامله طفل غيرمميّز ديوانه مست غافل بيهوش و كسي كه از روي شوخي و بدون قصد جدي معامله مي كند باطل است
مسأله 1657 : اگر ظالمي خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كند، چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، در صورتي معامله صحيح است كه موقع خريد يا فروش قصد معامله كرده باشد. ولي اگر خود مالك شخصي را بر اجراي صيغه مجبور كند بنا بر اظهر معامله صحيح است و احتياج به رضايت بعدي ندارد
مسأله 1658 : اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه نكند، معامله باطل است.
مسأله 1659 : پدر و جد پدري طفل، در صورتي مي توانند مال طفل را بفروشند كه براي او مفسده نداشته باشد.
مسأله 1660 : اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براي خود اجازه دهد، معامله صحيح است.
مسأله 1661 : اگر كسي مالي را غصب كند و به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است.
«شرايط جنس و عوض آن»
مسأله 1662 : جنسي كه مي فروشند و چيزي كه عوض آن مي گيرند پنج
شرط دارد:
1 مقدار آن با وزن يا پيمانه يا عدد و مانند اينها معلوم باشد.
2 بتواند آن را تحويل دهد بنا بر اين فروختن اسبي كه فرار كرده است صحيح نيست
3 خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي كند معين نمايد
4 مال در رهن يا گرو نباشد مگر اينكه از مالك آن اجازه فروش
داشته باشد.
5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست ولي چنانچه خريدار به جاي پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك سال خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 1663 : جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي كنند، با ديدن خريداري نمايد.
مسأله 1664 : چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند با پيمانه هم مي شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر مثلا مي خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اي كه يك من گندم گنجايش دارد، ده پيمانه بدهد.
مسأله 1665 : اگر يكي از شرطهايي كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.
مسأله 1666 : معامله چيزي كه وقف شده باطل است ولي اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آن كه واقف بالغ نبوده، يا در نفروختن آن مفسده بزرگتري چون قتل نفس و هتك عِرض باشد، يا معلوم باشد كه واقف محل خاصّي در نظر نداشته مثل زميني كه براي حمام ده وقف كرده باشد در اين صور فروختن جايز است اما در صورت اول خود واقف يا وارث او مي تواند آن را براي خود بفروشد و در صورت دوم، موقوفه فروخته مي شود و تبديل به چيزي كه به نظر واقف نزديكتر است مي شود و در صورت سوم به مثل آن تبديل مي گردد مثلا در جاي ديگر همان ده حمام ساخته مي شود و همچنين وقفي كه در آن اختلاف شده به طوري كه علم يا اطمينان به خرابي وقف پيدا شود بنا بر اظهر مي توان آن را فروخت
صيغه خريد و فروش
مسأله 1667 : در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسي بگويد:
اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشتري بگويد:
قبول كردم معامله صحيح است و بنا بر اظهر لازم نيست ايجاب بر قبول مقدم باشد مقصود از ايجاب كلام فروشنده و مقصود از قبول كلام خريدار است و احتياط مستحب آن است كه به هر زباني معامله مي كنند صحيح گفته شود و كاملا بيانگر مقصود طرفين باشد
مسأله 1668 : اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ولي فروشنده در مقابل مالي كه از خريدار مي گيرد مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مي شوند
«موارد فسخ معامله»
اشاره
حق به هم زدن معامله را «خيار» گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مي توانند معامله را به هم بزنند:
1 آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» گويند
2 آن كه مغبون شده باشند خيار غَبن .
3 در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنان بتواند معامله را به هم بزند خيار شرط .
4 فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه قيمت مال در نظر طرف مقابل زياد شود خيار تَدليس .
5 فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه مي دهد به طور مخصوصي باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگري مي تواند معامله را به هم بزند خيار تخلّف شرط .
6 در جنس يا عوض آن عيبي باشد خيار عيب .
7 معلوم شود مقداري از جنس را كه فروخته اند، مال ديگري است، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار مي تواند تمام معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را كه خريدار به عنوان عوض داده، مال ديگريست و صاحب آن راضي نشود، فروشنده مي تواند تمام معامله را به هم بزند، يا
عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد خيار شركت .
8 فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد و بعد معلوم شود آن گونه كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه مي دهد بگويد، بعد معلوم شود به طوري كه گفته نبوده است، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند خيار رُؤيت .
9 مشتري پول جنسي را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند، ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند فاسد مي شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند خيار تأخير .
10 اگر مورد معامله حيوان باشد، خريدار تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند خيار حيوان .
11 فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد مثلا اسبي را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند خيار تَعذّر تسليم .
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد
مسأله 1669 : اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنانچه
به قدري گران خريده كه مردم او را مغبون مي دانند و به كمي و زيادي آن اهميّت مي دهند مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 1670 : در معامله بيع شرط، كه مثلا جنس هزار توماني را به هزار تومان يا كمتر مي فروشند و قرار مي گذارند كه اگر فروشنده تا مدت معيّني پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است
مسأله 1671 : اگر چاي اعلا را با چاي پَست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد مشتري مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 1672 : اگر خريدار بفهمد مالي را كه گرفته عيبي دارد، مثلاً حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته، مي تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد
مسأله 1673 : اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي دانسته، مي تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.
مسأله 1674 : اگر بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن مال عيبي در آن پيدا شود خريدار مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن عيبي پيدا شود فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد
مسأله 1675 : اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد و براي فسخ معامله كافيست كه به طرف مقابل اطلاع دهد و يا اگر ممكن نيست به ديگران اطلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است
مسأله 1676 : هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد اگر چه فروشنده حاضر نباشد مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 1677 : در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد نمي تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:
1 موقع خريدن، عيب مال را بداند.
2 به عيب مال راضي شود.
3 در وقت معامله بگويد، اگر مال عيبي داشته باشد، پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم.
4 فروشنده در وقت معامله بگويد، اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم، ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مي فروشم ومعلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار مي تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت بگيرد.
مسأله 1678 : در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نمي تواند معامله را به هم بزند ولي مي تواند تفاوت قيمت بگيرد:
1 بعد از معامله تغييري در مال بدهد كه مردم بگويند:
آن گونه كه خريداري و تحويل داده شده باقي نمانده است
2 بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كرده باشد
3 بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگري در آن پيدا شود ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مي تواند آن را پس دهد و همچنين اگر فقط خريدار تا مدتي كه حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگري پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مي تواند معامله را به هم بزند