مسائل متفرقه اجاره
مسأله 1736 : چيزي كه مستأجر به عنوان مال الاجاره مي دهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهاييست كه مثل گندم با وزن معامله مي كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهاييست كه مثل گردو، به صورت عددي معامله مي كنند بايد تعداد آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است كه با مشاهده آنها را مي خرند، بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن
را به او بگويد.
مسأله 1737 : اگر زميني را براي زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين قرار دهد، در صورتي كه حاصل موجود باشد كه بتوان آن را درو كرد، اجاره صحيح است و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحيح نيست، ولي در همين صورت اخير اگر مستأجر مال الاجاره را به ذمّه بگيرد و شرط كند كه آن را از حاصل همان زمين پرداخت كند، اجاره صحيح است.
مسأله 1738 : كسي كه چيزي را اجاره داده، تا آن را تحويل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنين اگر براي انجام عملي اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت را ندارد.
مسأله 1739 : هرگاه چيزي را كه اجاره داده در اختيار مستأجر قرار دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 1740 : اگر انسان اجير شود كه در روز معيني، كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود، كسي كه او را اجير كرده اگرچه براي انجام آن كار به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلا اگر خياطي را در روز معيني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط در آن روز بيكار باشد، يا براي خودش يا ديگري كار كند.
مسأله 1741 : اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر اتاقي را يك ساله به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پانصد تومان است، بايد پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، بايد دوهزار تومان بپردازد و نيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد و اين در صورتيست كه صاحب ملك عالم به بطلان اجاره نباشد، كه در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرة المثل توسط مالك، محل تأمل است و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعيد نيست كه عمل مجاني و تبرّعي باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.
مسأله 1742 : اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده ضامن نيست و همچنين اگر مثلا پارچه اي را كه به خياط داده از بين برود، در صورتي كه خياط زياده روي نكرده و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد، لازم نيست عوض آن را بدهد و ادعاي آنها در اين باره مسموع است.
مسأله 1743 : هرگاه صنعتگر چيزي را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.
مسأله 1744 : اگر حيواني را اجاره كند و معين نمايد كه چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و همچنين اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن است و در هر صورت اجرت استفاده بيش از آن را نيز بايد بر حسب معمول بپردازد.
مسأله 1745 : اگر كسي بچه اي را ختنه كند و ضرري به آن بچه برسد يا بميرد، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد، به طوري كه بگويند تعدّي كرده ضامن است، ولي اگر بيشتر از معمول نبريده ضامن نيست و اين در صورتيست كه به وليّ بچه گفته باشد كه در صورت حدوث ضرر، او ضامن نيست.
مسأله 1746 : اگر دكتر با دست خود به مريض دارو بدهد، يا درد و داروي مريض را به او بگويد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن است.
مسأله 1747 : هرگاه دكتر به مريض يا وليّ او بگويد، اگر ضرري به مريض برسد من ضامن نيستم، در صورتي كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
مسأله 1748 : مستأجر و مؤجر با رضايت يكديگر مي توانند معامله را بهم بزنند و همچنين اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مي توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند.
مسأله 1749 : اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مي تواند اجاره را بهم بزند، ولي اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمي توانند اجاره را بهم بزنند.
مسأله 1750 : اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد، مستأجر مي تواند اجاره را بهم بزند و چيزي را كه به مؤجر داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي را كه در تصرف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيواني را يك ماهه به صد تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولي ده روز آن سي تومان باشد، مي تواند سي تومان از غاصب بگيرد.
مسأله 1751 : اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعداً ديگري آن را غصب كند نمي تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غاصب بگيرد.
مسأله 1752 : اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمي خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگري بفروشد و اگر شخص ديگري كه ملك را خريده از اين كه ملك در اجاره است بي خبر بوده، مي تواند آن بيع را به هم بزند و اگر مستأجر در بين مدّت اجاره را فسخ كند منفعت مال در بقيه مدت اجاره از آنِ فروشنده است نه خريدار
مسأله 1753 : اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملك به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مي شود و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مي گردد، بلكه اگر به طوري باشد كه فقط بتواند استفاده مختصري از آن ببرد، مي تواند اجاره را
بهم بزند.
مسأله 1754 : اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره، به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد، اجاره مدتي كه باقي مانده باطل مي شود و اگر استفاده مختصري هم بتواند از آن ببرد، مي تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.
مسأله 1755 : اگر خانه اي را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمي شود و مستأجر هم نمي تواند اجاره را بهم بزند، ولي اگر ساختن آن به قدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مي شود و مستأجر مي تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.
مسأله 1756 : اگر موجر يا مستأجر بميرد، بنا بر اظهر اجاره باطل نمي شود، ولي اگر خانه، ملك مؤجر نباشد، مثلا ديگري وصيت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتي كه مرده اجاره باطل است، مگر آن كه مالك آن منفعت، بقيه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنين اگر خانه را به مستأجر به اين صورت اجاره داده باشند كه شخص ديگري، حق نداشته باشد در آن سكونت كند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.
مسأله 1757 : اگر صاحب كار، بنّا را وكيل كند كه براي او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي گيرد به كارگر بدهد، زيادي آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار برگرداند و اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و به او اختيار داده شود كه خودش بسازد يا به ديگري بدهد، اگر ديگري را براي تمام كردن همان ساختمان، به مبلغي كمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره كرده، اجير كند، بنا بر اظهر جايز نيست.
احكام جعاله