صيغه عقد غيردائم
مسأله 1881 : اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آن كه مدت و مهر را معين كردند، چنانچه زن بگويد:
«زَوَّجْتُكَ نَفْسي فِي الْمُدَّةِ الْمَعْلوُمَة عَلَي الْمَهْرِ المَعْلُوم» و سپس مرد بلافاصله بگويد:
«قَبِلْتُ»، صحيح است و اگر ديگري را وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد:
«مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتي مُوَكِّلَكَ فِي الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَي الْمَهْرِ الْمَعْلُوم»، پس بلافاصله وكيل مرد بگويد:
«قَبِلْتُ لِمُوَكِّلي هكَذا»، صحيح مي باشد
شرايط عقد
مسأله 1882 : بنا بر اظهر ترجمه صيغه عقد به فارسي يا زبان ديگر با وجود قدرت بر عربي كافيست و احتياط مستحب عربي بودن صيغه است و براي كسي كه آشنا به معناي عربي صيغه نيست و فقط مي داند كه صيغه عقد، به اين لفظ جاري مي شود، احتياط مستحب اين است كه هم صيغه عربي و هم ترجمه اش را بخواند و اكتفا كردن او به عربي خالي از تأمل نيست و اگر نمي توانند صيغه عربي را بخوانند و يا وكيل بگيرند، قطعاً ترجمه كافي است.
مسأله 1883 : كسي كه صيغه عقد را مي خواند، چه براي خود و چه به عنوان وكيل، بنا بر احتياط واجب، بايد بالغ و عاقل باشد و در هنگام خواندن صيغه قصد ايجاد عقد نكاح داشته باشد و اگر در حال مستي صيغه را بخوانند، عقد صحيح نيست.
مسأله 1884 : وليّ يا وكيل زن يا مرد كه صيغه عقد را مي خوانند، بايد زن و شوهر را به قصد و لفظ معين كنند و در صورتي كه زن يا شوهر به لفظ يا قصد معين نشود، چه از روي غفلت باشد يا با قصد خلاف، عقد باطل است.
مسأله 1885 : حضور دو شاهد عادل در عقد دائم و غيردائم لازم نيست، ولي احتياط مستحب آن است كه حضور داشته باشند
مسأله 1886 : زن و مرد بايد به عقد راضي باشند، ولي اگر زني را براي مردي بدون اجازه آنان عقد كنند و بعداً زن و مرد بگويند به آن عقد راضي هستيم، عقد صحيح است.
مسأله 1887 : اگر زن و مرد يا يكي از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضي شوند و بگويند به آن عقد راضي هستيم عقد صحيح است
مسأله 1888 : پدر و جد پدري مي توانند براي فرزند نابالغ يا ديوانه خود، كه در حال ديوانگي بالغ شده است، در صورتي كه مصلحت باشد ازدواج كنند و بعد از آن كه آن طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد نمي تواند آن را به هم بزند حتي اگر طفل پسر باشد بنا بر اظهر
مسأله 1889 : دختري كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعني مصلحت خود را تشخيص مي دهد، اگر بخواهد شوهر كند، بايد از پدر يا جد پدري خود اجازه بگيرد ولي در غيرباكره در صورتي كه بكارتش به سبب شوهر كردن از بين رفته باشد اجازه پدر و جد پدري لازم نيست
مسأله 1890 : اگر پدر و جد پدري غايب باشند، به طوري كه نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج براي دختر لازم باشد يا در ازدواج نكردن ضرر يا حرج يعني مشقّت شديدي باشد و همچنين اگر پدر يا جد پدري از ازدواج او با كسي كه هم كفو اوست با وجود تمام مقدمات و شرايط ممانعت كنند و او نيز تمايل به ازدواج دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد با اجتماع تمام شرايط مي تواند ازدواج نمايد
موارد فسخ عقد
مسأله 1891 : اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكي از اين هفت عيب را دارد، مي تواند عقد را به هم بزند:
1 ديوانگي.
2 بيماري خوره.
3 بيماري برص.
4 كوري.
5 شل بودن، به طوري كه معلوم باشد.
6 افضا شده باشد؛ يعني مجراي بول و حيض يا مجراي حيض و غائط او يكي شده باشد، ولي اگر مجراي حيض و غائط او يكي شده باشد، به هم زدن عقد مشكل است و بايد احتياط شود.
7 گوشت يا استخوان يا غده اي در فرج او باشد، كه مانع نزديكي شود.
مسأله 1892 : اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است، يا آلت مردي ندارد، يا عِنّين است و نمي تواند نزديكي نمايد، يا بيضه هاي او را كشيده اند، مي تواند عقد را به هم بزند.
مسأله 1893 : اگر مرد يا زن، به سبب يكي از عيوب كه در دو مسأله قبل گفته شد عقد را بهم بزند، از هم جدا مي شوند و طلاق لازم نيست.
مسأله 1894 : اگر به علّت آن كه مرد عِنّين است و نمي تواند نزديكي كند، زن عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد، ولي اگر به علّت يكي از عيوب ديگر كه گفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكي نكرده باشد، چيزي بر او نيست و اگر نزديكي كرده، بايد تمام مهر را بدهد.
احكام عقد دائم
مسأله 1895 : زني كه عقد دائم شده، نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براي هر لذتي كه او مي خواهد تسليم نمايد و بدون عذر شرعي از نزديكي كردن او جلوگيري نكند و اگر در اين امور از شوهر اطاعت كند، تهيه ي غذا، لباس، منزل و لوازم ديگري كه در كتب فقهي ذكر شده بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند، چه توانايي داشته باشد، يا نداشته باشد، مديون زن است.
مسأله 1896 : اگر زن در كارهايي كه در مسأله پيش گفته شد، اطاعت شوهر را نكند، گناهكارست و حق غذا، لباس، منزل و همخوابي ندارد، ولي مهر او از
بين نمي رود.
مسأله 1897 : اگر در عقد دائم مهر را معين نكنند، عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن نزديكي كند، بايد مهر او را مطابق مهر زناني كه مثل او هستند، بدهد.
مسأله 1898 : اگر هنگام خواندن عقد دائم براي دادن مهر، مدتي معين نكرده باشند، زن مي تواند قبل از گرفتن مهر از نزديكي كردن شوهر جلوگيري كند، چه شوهر توانايي دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولي اگر قبل از گرفتن مهر به نزديكي راضي شود و شوهر با او نزديكي كند، ديگر نمي تواند بدون عذر شرعي از نزديكي شوهر، جلوگيري نمايد.
مسأله 1899 : در صورت فوت زن يا مرد قبل از دخول بنا بر اقوي مهر
نصف مي شود.
متعه يا صيغه
مسأله 1900 : صيغه كردن زن، اگر چه براي لذت بردن نيز نباشد صحيح است
مسأله 1901 : زني كه صيغه مي شود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكي نكند عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مي تواند، لذت هاي ديگر از او ببرد ولي اگر بعداً به نزديكي راضي شود شوهر مي تواند با او نزديكي نمايد
مسأله 1902 : مرد مي تواند زني را كه صيغه او بوده و هنوز عدّه اش تمام نشده، بعد از تمام شدن مدّت ازدواج يا بخشيدن آن مدت، به عقد دائم خود در آورد.
«ازدواج هاي حرام»
مسأله 1903 : ازدواج با زن هايي كه به انسان مَحرَم هستند مثل مادر و خواهر و مادر زن حرام است.
مسأله 1904 : اگر كسي زني را براي خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديكي نكند، مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او، هر چه بالا روند به آن مرد
مَحرَم مي شوند.
مسأله 1905 : اگر زني را عقد كند و با او نزديكي نمايد، دختر و نوه دختري و پسري آن زن هر چه پايين آيند، چه در وقت عقد باشند، يا بعداً به دنيا بيايند، به آن مرد مَحرم مي شوند.
مسأله 1906 : اگر با زني كه براي خود عقد كرده، نزديكي هم نكرده باشد، تا وقتي كه آن زن در عقد اوست نمي تواند با دختر او ازدواج كند.
مسأله 1907 : عمه و خاله پدر، عمه و خاله پدرِ پدر، عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادرِ مادر هرچه بالا روند، به انسان محرم هستند.
مسأله 1908 : پدر و جدّ مرد، هرچه بالا روند و پسر و نوه پسري و دختري او هر چه پايين آيند، چه در موقع عقد باشند، يا بعداً به دنيا بيايند، به زن او
محرم هستند.
مسأله 1909 : اگر زني را براي خود عقد كند، دائم باشد، يا غيردائم، تا وقتي كه آن زن در عقد اوست، نمي تواند با خواهر آن زن، ازدواج نمايد.
مسأله 1910 : انسان نمي تواند بدون اجازه زن خود، با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج كند، ولي اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعداً زن بگويد به آن عقد راضي هستم، بنا بر اقرب اشكال ندارد.
مسأله 1911 : اگر انسان قبل از آن كه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد، نعوذ بالله با مادر آنان زنا كند، بنا بر احوط، ديگر نمي تواند با آنان ازدواج نمايد.
مسأله 1912 : اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان نزديكي كند، با مادرشان زنا نمايد، عقد آنان اشكال ندارد.
مسأله 1913 : اگر با زني غير از عمه و خاله خود زنا كند، بنا بر اظهر مي تواند با دختر او ازدواج نمايد، ولي احتياط در عدم ازدواج است، ولي اگر زني را عقد نمايد و با او نزديكي كند بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمي شود و همچنين است اگر پيش از آن كه با او نزديكي كند با مادر او زنا نمايد.
مسأله 1914 : زن مسلمان، نمي تواند با مرد غير مسلمان ازدواج نمايد و مرد مسلمان هم نمي تواند با زنان كافري كه اهل كتاب نيستند، ازدواج كند، ولي با زناني كه يهودي و يا نصراني باشند، موقتاً به صورت صيغه مي تواند
ازدواج نمايد.
مسأله 1915 : اگر با زني كه در عدّه طلاق رجعيست زنا كند، آن زن بر او حرام مي شود و اگر با زني كه در عدّه طلاق بائن، يا عدّه وفات است زنا كند، بعداً مي تواند او را عقد نمايد.
مسأله 1916 : اگر با زن بي شوهري كه در عدّه نيست، زنا كند، بنا بر اظهر مكروه است كه بعداً آن زن را براي خود عقد نمايد، بلكه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج ننمايد، مگر اين كه زن از كار خود توبه نموده باشد.
مسأله 1917 : اگر زني را كه در عدّه ديگريست براي خود عقد كند، چنانچه مرد و زن يا يكي از آنان بدانند كه عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عدّه حرام است آن زن بر او حرام مي شود اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكي نكرده باشد
مسأله 1918 : اگر زني را براي خود عقد كند و بعد معلوم شود كه در عدّه بوده، چنانچه هيچ كدام نمي دانسته اند كه زن در عدّه است و يا اين كه نمي دانسته اند كه عقد كردن زن در عدّه حرام است، در صورتي كه مرد با او در زمان عدّه نزديكي كرده باشد، آن زن بر او حرام مي شود و اگر نزديكي كردن بعد از زمان عدّه بوده، عقد باطل است، ولي زن بر او حرام نمي شود، بلكه مي تواند بعداً زن را
عقد نمايد.
مسأله 1919 : اگر انسان بداند زني شوهر دارد و با او ازدواج كند، بايد از او جدا شود و بعداً هم نمي تواند او را براي خود عقد كند، مگر اين كه نداند زن شوهر دارد و با او هم نزديكي نكرده باشد، كه دراين صورت فقط عقد باطل است، ولي بعد از طلاق او و تمام شدن ايام عدّه، ازدواج با آن زن، بنا بر اظهر مانعي ندارد.
مسأله 1920 : اگر زن شوهردار نَعوذُ بِالله زنا كند بر شوهر خود حرام نمي شود و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقي باشد، بهتر است كه شوهر، او را طلاق دهد ولي بايد مهرش را بدهد
مسأله 1921 : مادر خواهر و دختر كسي كه لواط داده، بر لواط كننده حرام است، اگر چه لواط كننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولي اگر گمان كند كه دخول شده، يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمي شوند.
مسأله 1922 : اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسي ازدواج نمايد و بعد از ازدواج، با آن شخص لواط كند، بنا بر اظهر آنان بر او حرام نمي شوند، گر چه احوط باطل كردن عقد است به سبب طلاق
مسأله 1923 : اگر كسي در حال احرام، كه يكي از اعمال حج است، با زني ازدواج نمايد عقد او باطل است و چنانچه مي دانسته كه در حال احرام زن گرفتن بر او حرام است، ديگر نمي تواند آن زن را عقد كند.
مسأله 1924 : اگر زني كه در حال احرام است، با مردي كه در حال احرام نيست، ازدواج كند، عقد او باطل است و اگر زن مي دانسته كه ازدواج كردن در حال احرام، حرام است، احتياط واجب آن است، كه بعداً با آن مرد ازدواج نكند.
مسأله 1925 : اگر مرد طواف نساء را، كه يكي از اعمال حج است، بجا نياورد، زنش كه به واسطه مُحْرِم شدن بر او حرام شده بود، حلال نمي شود و نيز اگر زن طواف نساء نكند، شوهرش بر او حلال نمي شود، ولي اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به يكديگر حلال مي شوند.
مسأله 1926 : اگر كسي دختر نابالغي را براي خود عقد كند و پيش از آن كه نُه سال دختر تمام شود، با او نزديكي و دخول كند، چنانچه او را افضا نمايد بنا بر احتياط واجب ديگر هيچ وقت نبايد با او نزديكي كند ولي از زوجّيت او بدون طلاق بيرون نمي رود، در هر صورت تا وقتي هر دو زنده هستند نفقه زن بر مرد است و غير از مهر، ديه هم بر مرد واجب مي شود و چنانچه افضا نكرده باشد، هرچند مرتكب حرام شده، ولي بنا بر اظهر آن زن بر او حرام نمي شود
مسأله 1927 : زني را كه سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام مي شود، ولي اگر با شرايطي كه در كتاب طلاق گفته مي شود با مرد ديگري ازدواج كند، آنگاه آن مرد او را طلاق دهد، شوهر اول مي تواند دوباره او را براي خود عقد نمايد.
مسأله 1928 : ازدواج دائم با زن پنجم براي كسي كه چهار زن دائم دارد، جايز نيست مگر آن كه بعضي از آنها را طلاق دهد، كه اگر طلاق رجعيست بايد عدّه به سر آيد و اگر طلاق بائن است سرآمدن عدّه لازم نيست، اگر چه در زمان عدّه مكروه است و بلكه خلاف احتياط است
احكام نگاه كردن
مسأله 1929 : نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنين نگاه كردن به موي آنان چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است و نگاه كردن به صورت و دست هاي آنها اگر به قصد لذت باشد، حرام است و امّا بدون قصد لذت، نگاه به آنها بنا بر اظهر جايز است
مسأله 1930 : بنا بر احتياط واجب نگاه كردن مرد به بدن و موي دختري كه نُه سالش تمام نشده ولي خوب و بد را مي فهمد جايز نيست، اگرچه بدون قصد لذت هم باشد.
مسأله 1931 : نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم بنا بر احتياط واجب حرام است و همچنين نگاه كردن زن به بدن پسري كه بالغ نشده ولي خوب و بد را مي فهمد جايز نيست و اما جواز نگاه كردن زن به قسمتي از بدن مرد نامحرم كه غالباً باز است مثل سر خالي از وجه نيست مگر اين كه اين نگاه كردن كمك به معصيت باشد
مسأله 1932 : دست زدن مرد به بدن زن نامحرم يا دست زدن زن به بدن مرد نامحرم مثل نگاه كردن حرام است و دست زدن مرد به صورت و دست هاي زن نامحرم و بالعكس نيز بنا بر اظهر جايز نيست
مسأله 1933 : نگاه كردن به زنان اهل ذمّه بلكه به زنان كافري كه از هنگام تولد محكوم به كفر هستند به جاهايي از بدن آنها كه عادتاً پوشانيده نمي شود بدون قصد لذت و در صورتي كه خوف واقع شدن در حرام نباشد، جايز است و بنا بر اظهر نگاه كردن به زنان باديه نشين و غير آنها كه عادت به پوشاندن ندارند، بدون قصد لذت، جايز است مگر در صورت خوف وقوع در حرام، پس معاشرت با آنها در داد و ستد و ساير نيازها جايز است
مسأله 1934 : شنيدن صداي زن نامحرم بدون قصد لذت، جايز است.
مسأله 1935 : زن بايد بدن و موي خود را از مرد نامحرم بپوشاند اگر چه كمك به حرام و قصد لذتي در بين نباشد، بلكه احتياط واجب آن است كه از پسر غير بالغ كه خوب و بد را مي فهمد نيز خود را بپوشاند و همچنين احتياط واجب آن است كه مرد هم بدن خود را از زن نامحرم بپوشاند اگر چه كمك بر حرام نباشد و اگر كمك بر حرام باشد پوشاندن بدن قطعاً واجب است، همان طور كه پوشاندن عورت از زن نامحرم واجب است و نيز احتياط واجب آن است كه مرد بدن خود را از دختر نامحرمي كه نُه سالش تمام نشده ولي خوب و بد را مي فهمد بپوشاند، اگر چه قصد لذتي در بين نباشد.
مسأله 1936 : نگاه كردن به عورت ديگري، حتي به عورت بچه مميّزي كه خوب و بد را مي فهمد، حرام است، ولي زن و شوهر مي توانند به تمام بدن يكديگر، چه ظاهر و چه باطن نگاه كنند.
مسأله 1937 : مرد و زني كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند مي توانند غير از عورت، به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
مسأله 1938 : نگاه كردن مرد به بدن مرد ديگر با قصد لذت و همچنين نگاه كردن زن به بدن زن ديگر با قصد لذت حرام است ولي بدون قصد لذت
جايز است
مسأله 1939 : اگر مرد براي معالجه زن نامحرم و يا زن براي معالجه مرد نامحرم ناچار شود كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد ولي اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد نگاه كند
مسأله 1940 : اگر انسان براي معالجه كسي ناچار شود كه به عورت او نگاه كند اشكال ندارد.
مسأله 1941 : نگاه كردن و دست زدن به بدن پيرزن و بچه غير مميّز كه خوب و بد را نمي فهمد، بدون قصد لذّت، جايز است.
مسأله 1942 : نگاه كردن مرد به صورت زني كه مي خواهد با او ازدواج كند جايز است به شرط آن كه بداند كه مانع شرعي از ازدواج با او نيست و احتمال هم بدهد كه زن ازدواج را قبول مي كند و احتمال بدهد كه با اين نگاه كردن اطلاع تازه اي پيدا مي كند و با اين شرايط نگاه كردن فقط براي اين مرد جايز است اگر چه چند مرتبه باشد بلكه چنين نگاه كردني براي جلوگيري از نزاع بعد از عقد مستحب نيز هست و اجازه زن هم در آن لازم نيست و بنا بر اظهر نگاه كردن به مو و محاسن ديگر آن زن هم با همين شرايط جايز است و وجهي دارد كه زن هم بتواند به مردي كه مي خواهد با او ازدواج كند با شرايطي كه گفته شد
نگاه كند
مسائل متفرقه ازدواج
مسأله 1943 : اگر مرد در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده، بنا بر اظهر، مي تواند عقد را به هم بزند، ولي اگر به گمان باكره بودن با زني ازدواج كرد و بعداً معلوم شود كه باكره نيست، اختيار فسخ ندارد، مگر در صورتي كه تَدليسي در كار باشد.
مسأله 1944 : مسلماني كه منكر خدا يا پيغمبر (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم) شود، يا حكم ضروري دين يعني حكمي را كه مسلمانان جزء دين اسلام مي دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه را انكار كند، در صورتي كه منكر شدن آن حكم به تكذيب خدا يا پيغمبر (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّ م) برگردد مُرتَد است
مسأله 1945 : كسي كه پدر يا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده اند، چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام كند و بعداً مرتد شود زنش بر او حرام مي شود و بايد به مقداري كه در احكام طلاق گفته مي شود عدّه وفات نگه دارد.
مسأله 1946 : مردي كه از پدر و مادر غيرمسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده، اگر پيش از نزديكي با همسرش مرتد شود، عقد او باطل مي گردد و اگر بعد از نزديكي مرتد شود، چنانچه زن او در سن زنهايي باشد كه حيض مي بينند، بايد آن زن به مقداري كه در احكام طلاق گفته مي شود، عدّه نگاه دارد، پس اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد باقي و گرنه باطل است.
مسأله 1947 : اگر زن پيش از آن كه شوهر با او نزديكي كند، به طوري كه در مسأله 1946 گفته شد، مرتد شود، عقد او باطل مي گردد و همچنين است اگر بعد از نزديكي مرتد شود ولي يائسه باشد، امّا اگر يائسه نباشد، بايد به دستوري كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگه دارد، پس اگر قبل از اتمام عدّه مسلمان شود، عقد باقيست و اگر تا آخر عدّه مرتد بماند، عقد باطل است.
مسأله 1948 : اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهر بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد.
مسأله 1949 : اگر زن از شوهر قبلي دختري داشته باشد شوهر فعلي مي تواند آن دختر را براي پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند و نيز اگر دختري را براي پسر خود عقد كند، مي تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.
مسأله 1950 : اگر زني از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه اش را سقط كند.
مسأله 1951 : كسي كه از زنا به دنيا آمده، اگر زن بگيرد و اولاد دار شود آن اولاد حلال زاده است.
مسأله 1952 : هرگاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض با زن نزديكي كند معصيت كرده، ولي اگر بچه اي از آنان به دنيا بيايد حلال زاده است.
احكام شير دادن
مسأله 1953 : اگر زن بچه اي را با شرايطي كه بعداً گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچه به واسطه شير خوردن به افراد ذيل مَحرَم مي شود:
1 خود زن و او را مادر رضاعي مي گويند.
2 شوهر زن كه شير مال اوست و او را پدر رضاعي مي گويند.
3 پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگر چه پدر و مادر رضاعي او باشند.
4 بچه هايي كه از آن زن به دنيا آمده اند، يا بعداً به دنيا مي آيند.
5 بچه هاي اولاد آن زن هر چه پايين آيند، چه از اولاد او به دنيا آمده، يا اولاد او آن بچه ها را شير داده باشند.
6 خواهر و برادر آن زن، اگر چه رضاعي باشند، يعني به واسطه شير خوردن، با آن زن خواهر و برادر شده باشند.
7 عمو و عمه آن زن، اگر چه رضاعي باشند.
8 دايي و خاله آن زن، اگر چه رضاعي باشند.
9 اولاد شوهر آن زن، كه شير مال آن شوهر است، هر چه پايين آيند.
10 پدر و مادر شوهر آن زن، كه شير مال آن شوهر است، هرچه بالا روند.
11 خواهر و برادر شوهر كه شير مال اوست، اگر چه خواهر و برادر رضاعي او باشند.
12 عمو، عمه، دايي و خاله شوهر كه شير مال اوست، هر چه بالا روند، اگر چه رضاعي باشند. همچنين عده ديگري كه در مسائل بعد گفته مي شود.
مسأله 1954 : اگر زن بچه اي را با شرايطي كه بعداً گفته مي شود شير دهد پدر آن بچه بنا بر اظهر و احوط نمي تواند با دخترهايي كه از آن زن به دنيا آمده اند ازدواج كند همچنين نمي تواند با دخترهاي شوهر
كه شير مال اوست ازدواج نمايد، بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاي رضاعي او را هم براي خود عقد ننمايد، ولي جايز است با دخترهاي رضاعي آن زن ازدواج كند.
مسأله 1955 : اگر زن بچه اي را با شرايطي كه گفته مي شود شير دهد، شوهر آن زن، كه صاحب شير است، به خواهرهاي آن بچه، محرم نمي شود.
مسأله 1956 : اگر زن بچه اي را شير دهد، به برادرهاي آن بچه محرم نمي شود. همچنين خويشان آن زن، به برادر و خواهر بچه اي كه شير خورده، محرم نمي شوند.
مسأله 1957 : اگر مرد با زني كه دختري را شير كامل داده، ازدواج و با آن زن نزديكي نمايد، ديگر نمي تواند آن دختر را براي خود عقد كند.
مسأله 1958 : اگر مرد با دختري ازدواج كند، بنا بر احتياط واجب ديگر نمي تواند با زني كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد.
مسأله 1959 : مرد با دختري كه مادر يا مادربزرگ مرد، او را شير كامل داده نمي تواند ازدواج نمايد. همچنين اگر زن پدر مرد، از شير پدر او، دختري را شير داده باشد، آن مرد نمي تواند با آن دختر ازدواج نمايد و چنانچه شخصي دختر شير خواري را براي خود عقد كند و بعداً مادر يا مادر بزرگ، يا زن پدر او از شير پدر آن شخص، آن دختر را شير دهد، عقد باطل مي شود.
مسأله 1960 : با دختري كه خواهر، يا زن برادر انسان از شير برادرش او را شير كامل داده، نمي توان ازدواج كرد و همچنين است اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا نوه خواهر، يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.
مسأله 1961 : اگر زن نوه دختري خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مي شود و همچنين است اگر بچه اي را كه شوهر دخترش، از زن ديگر دارد شير دهد، ولي اگر نوه پسري خود را شير دهد، زن پسرش، كه مادر طفل شير خوار است، بر شوهر خود حرام نمي شود.
مسأله 1962 : اگر زن پدر دختري، بچه شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مي شود، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد.
شرايط شير دادن
مسأله 1963 : شير دادني كه موجب محرم شدن است، هشت شرط دارد:
1 بچه، شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زني كه مرده است شير بخورد، بچه به كسي محرم نمي شود.
2 شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه اي را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، به واسطه آن شير، بچه به كسي محرم نمي شود.
3 بچه، شير را از پستان بمكد پس اگر شير را در گلوي او بريزند مَحرَم نمي شود.
4 دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند به كسي محرم نمي شود.
5 شير از يك شوهر باشد.
6 بچه به واسطه بيماري شير را قي نكند، ولي اگر قي كند، باز هم بنا بر احتياط واجب كساني كه به واسطه شير خوردن به آن بچه محرم مي شوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.
7 پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز به طوري كه در مسأله 1967 گفته مي شود شير كامل بخورد، يا مقداري شير به او بدهند كه بگويند از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است، بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، بنا بر اظهر كافي است، ولي احوط اين است كه اگر بخواهند محرميّت به وجود آيد، پانزده مرتبه شير بدهند.
8 شير، خالص باشد و با چيز ديگر
مخلوط نباشد.
مسأله 1964 : اگر پيش از تمام شدن دو سال، نُه مرتبه و بعد از آن، شش مرتبه شير بخورد، به كسي محرم نمي شود، ولي چنانچه از موقع زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقي باشد و بچه اي را شير دهد، بنا بر اظهر آن بچه به كساني كه گفته شد، محرم مي شود.
مسأله 1965 : بايد بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير زن ديگر را نخورد، ولي اگر كمي غذا بخورد كه نگويند در بين دفعات شير خوردن، غذا خورده اشكال ندارد و نيز پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه، شير زن ديگر را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شير بخورد ولي اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند يا كمي صبر كند به طوري كه از وقتي كه پستان در دهان مي گيرد تا وقتي كه سير مي شود يك دفعه حساب شود اشكال ندارد
مسأله 1966 : اگر زني بچه اي را شير داد كه شير از شوهر اولش بود ولي هنوز ده مرتبه نشده مثلا بعد از طلاق از شوهر اول و تمام شدن عدّه با كسي ازدواج نمود و از او آبستن و داراي شير شد، اگر بقيه شير را از اين شير دوم به بچه بدهد، موجب محرم شدن نمي شود
مسأله 1967 : اگر زن از شير شوهر خود بچه اي را شير دهد، بعد شوهر ديگري اختيار كند و از شير آن شوهر هم بچه ديگري را شير دهد، آن دو بچه به يكديگر محرم نمي شوند.
مسأله 1968 : اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زني كه آنان را شير داده محرم مي شوند.
مسأله 1969 : اگر كسي چند زن داشته باشد و هر كدام آنان با شرايطي كه گفته شد بچه اي را شير دهند، همه آن بچه ها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زن ها محرم مي شوند.
مسأله 1970 : اگر كسي دو زن شيرده داشته باشد و يكي از آنان بچه اي را مثلا هشت مرتبه و ديگري هفت مرتبه شير بدهد، آن بچه به كسي محرم نمي شود.
مسأله 1971 : اگر زني از شير يك شوهر، پسر و دختري را شير كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمي شوند.
مسأله 1972 : زني كه برادر انسان را شير داده، به او محرم نمي شود.
مسأله 1973 : انسان نمي تواند با دو خواهر اگرچه رضاعي باشند، يعني به واسطه شير خوردن خواهر يكديگر شده باشند ازدواج كند و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده اند، در صورتي كه عقد آنان در يك وقت بوده، هر دو باطل است و اگر در يك وقت نبوده، عقد اولي صحيح و عقد دومي، باطل مي باشد.
مسأله 1974 : اگر كسي دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد، به انسان محرم نمي شود.
آداب شير دادن
مسأله 1975 : مستحب است دايه اي را كه براي طفل مي گيرند، دوازده امامي و داراي عقل، عفت، صورت نيكو باشد و مكروه است كم عقل يا غير دوازده امامي يا بد صورت، يا بدخُلق، يا زنازاده باشد و نيز مكروه است دايه اي بگيرند كه بچه او از زنا به دنيا آمده باشد
مسائل متفرقه شير دادن
مسأله 1976 : اگر مرد پيش از آن كه زني را براي خود عقد كند، بگويد به واسطه شير خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلا بگويد، شير مادر او را خورده ام نمي تواند با آن زن ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد، عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزديكي نكرده باشد، يا نزديكي كرده باشد، ولي در وقت نزديكي كردن، زن بداند كه بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعد از نزديكي بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهر او را مطابق زنهايي كه مثل او هستند بدهد.
مسأله 1977 : اگر زن پيش از عقد بگويد به واسطه شير خوردن بر مردي حرام شده، نمي تواند با آن مرد ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتيست كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مسأله قبل
گفته شد.
مسأله 1978 : شير دادني كه موجب محرم شدن است به دو چيز ثابت مي شود:
1 خبر دادن عدّه اي كه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند.
2 شهادت دو مرد عادل يا چهار زن كه عادل باشند، ولي بايد شرايط شير دادن را هم بگويند مثلا بگويند، ما ديده ايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيز ديگري در اين مدّت نخورده و همچنين ساير شرطها را كه قبلا گفته شد شرح دهند، ولي اگر معلوم باشد كه شرايط را مي دانند و در مورد اين شرايط، هم عقيده هستند و همچنين با مرد و زني كه هم شير بوده اند در اعتقاد به محرميت موافق باشند لازم نيست شرايط را شرح دهند و اگر كمتر از اين تعداد شهادت دهند، در قبول كردن حرف آنها تأمل است، اگر چه موافق احتياط است.
مسأله 1979 : اگر شك كنند بچه به مقداري كه علت محرم شدن است و با ساير شرايط شير خورده يا نه، بچه به كسي محرم نمي شود و همچنين است اگر گمان داشته باشند ولي گمان به حد اطمينان نرسد.
احكام اولاد حضانت و نفقه
مسأله 1980 : فرزندي كه از زن متولد مي شود ملحق به شوهر مي شود، به شرط آن كه بين نزديكي و زايمان، حداقل شش ماه هلالي كه كمترين مدّت حمل است، فاصله شده باشد و نيز بيشتر از نُه ماه فاصله نشود، اگر چه رعايت احتياط متناسب با يك سال است.
مسأله 1981 : اگر زن شوهردار زنا كند، در صورتي كه امكان داشته باشد بچه متولد از او و از شوهرش باشد ملحق به شوهر مي شود و متولد از زنا
حساب نمي شود.
مسأله 1982 : حق سرپرستي طفل پسر باشد يا دختر، بنا بر اظهر تا دو سال براي مادر است، اما بعد از دو سال تا هفت سال پدر هم حق سرپرستي دارد و در اين پنج سال احوط آن است كه حق سرپرستي پسر با پدر و دختر با مادر است، ولي بعد از هفت سال حق سرپرستي، فقط از آن پدر است.
مسأله 1983 : اگر زني كه آزاد، مسلمان و عاقل است دختري داشته باشد، تا هفت سال دختر تمام نشده، پدر نمي تواند او را از مادرش جدا كند.
مسأله 1984 : در ايام سرپرستي هر كدام از پدر و مادر اگر ديگري خواست بچه اش را ببيند يا اين كه به او چيزي برساند يا مشكل و ضرري از او برطرف كند و يا اين كه مدّتي در كنار هم باشند، ديگري نبايد مانع شود.
مسأله 1985 : هر يك از پدر و مادر، اگر چه مثل پدر قبل از رسيدن نوبت سرپرستيش از دنيا برود، حق سرپرستي مخصوص ديگري مي شود، نه وصي يا نزديكان متوفّي و در صورت وفات پدر، اگر مادر ازدواج كند در حق سرپرستي او تأمّل است و احوط رعايت رضايت كسيست كه شرعاً بعد از پدر و مادر صاحب حق است.
مسأله 1986 : اگر پدر و مادر مفقود شوند، بنا بر اظهر حق سرپرستي براي جدّ پدري به جاي پدر و جدّه مادري به جاي مادر به همان صورتي كه در پدر و مادر گفته شد ثابت است و احتياط در رعايت رضايت جدّ پدريست و اگر اينها هم مفقود شوند، حق سرپرستي براي كسي كه از نظر ارث به بچه نزديكتر است، يعني اگر بچه بميرد از او ارث مي برد، خالي از وجه نيست.
مسأله 1987 : انفاق و تأمين مخارج زندگي پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ هرچه بالا روند بر فرزند واجب است و همچنين تأمين مخارج فرزندان و اولاد آنها هرچه پايين آيند و اين دو حكم در صورتيست كه آنها فقير باشند و انفاق بر غير اينها از برادران و خواهران و عموها و دائي ها واجب نيست، اگر چه مستحب مؤكّد است