مسائل جدید (مستحدثه)
الف: احکام بانکها
وام و سپرده گذاری
مسأله 2881 ) قرض کردن از بانک ها - چه دولتی باشند یا خصوصی و یا مشترک - با شرط باز پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است. اگر شخصی به این شکل قرض بگیرد، اصل قرض صحیح و شرط باطل است. دریافت و پرداخت مبلغ اضافی حرام است. حکم قرض گرفتن از غیر بانک ها در صورت شرط پرداخت چیزی اضافی بر اصل قرض همین طور است.
مسأله 2882 ) در ربایی بودن قرض با شرط باز پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، لازم نیست شرط را به زبان آورند، بلکه اگر طرفین بنا داشته باشند بیش از اصل قرض بپردازند، قرض ربوی می شود، مثلاً اگر طرفین - بانک و مشتری - بدانند که حساب قرض الحسنه سودی ندارد اما سپرده بلند مدت و کوتاه مدت سود معیّنی دارد و با این حال مشتری پولش را به حساب یکی از این سپرده ها بگذارد، ربا است و این قرض حرام می باشد.
مسأله 2883 ) برای رهایی از ربا راه هایی ذکر شده است:
الف) قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل بانک و یا از مؤسسه ای، ده یا بیست درصد گران تر از قیمت واقعی آن می خرد یا کالایی را به کم تر از قیمت واقعی آن می فروشد و ضمن معامله شرط می کند بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است، برای مدّت معیّنی به او قرض دهد. در این صورت چنین قرضی حرام نیست.
ب) قرض را تبدیل به بیع بکنند، مثلاً پول نقد را به صورت مدّت دار به زیادتر از ارزش آن بفروشد. در این حالت اگر جنس پول ها متفاوت باشد، مثلاً ریال ایرانی را به دلار بفروشد، اشکال ندارد و اگر جنس آن ها متغایر نباشد، مثل این که هزار ریال ایرانی را به هزار و دویست ریال ایرانی بفروشد، صحت آن بعید نیست و توضیح این مطلب در مسأله «2904» بیان خواهد شد.
ج) جنس را نسیه و به صورت مدت دار بفروشد و بعد آن را نقداً به مبلغی کم تر بخرد. چنین معامله ای با دو شرط صحیح است:
1- حین فروش شرط خرید نکند،
2- هنگام معامله قصد جدّی معامله داشته باشد، نه این که خرید و فروش صوری باشد.
مسأله 2884 ) اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و به موقع نتواند وجه معامله را پرداخت کند، نمی شود چیزی به عنوان دیر کرد از او دریافت کرد، اگرچه هنگام عقد قرار داد شرط کرده باشد. به عبارت روشن تر نمی توان وجهی به عنوان دیر کرد از بدهکار گرفت.
مسأله 2885 ) آنچه در مورد حکم سپرده گذاری و قرض گرفتن از بانک ها گفته شد، مربوط به بانک های دولت های اسلامی و بانک هایی که سرمایه گذاران آن ها مسلمان هستند می باشد، ولی سپرده گذاری برای به دست آوردن سود در بانک هایی که سرمایه آن ها متعلّق به کافرانی است که اموال شان محترم نیست، جایز می باشد، چون گرفتن ربا از آن ها جایز است، اما قرض گرفتن از آن ها به شرط پرداخت سود حرام است اما کافر ذمّی که معامله ربوی در دینش جایز است، گرفتن ربا از او پس از وقوع معامله از باب قاعده الزام جایز است.
اعتبارات بانکی
اعتبار دو گونه است:
الف) کسی که می خواهد کالایی را از کشورهای خارجی وارد کند، به بانک رجوع می کند و خواستار گشایش اعتبار می گردد، در نتیجه بانک متعهّد می شود که اسناد و کالاهای وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادر کننده کالا واریز کند و پس از تمام شدن معامله بین طرفین به وسیله وکیل یا مکاتبه و دریافت لیستی که کفیّت و کمیّت کالا را مشخص می کند، خریدار بخشی از قیمت )مثلاً ده یک( را به بانک پرداخت می کند و بانک تمامیت معامله را به صادر کننده، اعلام و وجه آن را به فروشنده پرداخت نماید. عملکرد بانک ها در گشایش اعتبار صادرات و
واردات کالا یکی است و برای هر دو باید طبق مقرّرات، اعتباری در بانک گشوده شود و بانک موظف است طبق تعهّد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا به صادر کننده و دریافت اسناد بر حسب مقرّرات جاری اقدام نماید.
ب) نوع دیگری از اعتبارات بانکی وجود دارد که در آن فروشنده کالا بدون این که با کسی مذاکره یا معامله کرده باشد، صورت و لیست کالا را به بانک در کشور خارجی می فرستد و بانک وکالتاً لیست اجناس را در اختیار فرد یا افرادی قرار می دهد که در صورت موافقت گشایش اعتبار نماید و بانک با دریافت مثلاً یک دهم یا دو دهم از قیمت کالا آن را به مشتری می فروشد.
مسأله 2886 ) گشایش اعتبارات و تعهّدات بانکی که در بالا ذکر شد، با اعمال مذکور، جایز می باشد.
مسأله 2887 ) جایز است بانک در مقابل انجام این عملیات و گشایش اعتبارات و تعهّدات از سفارش دهنده، مبلغی را به عنوان جعاله یا در صورتی که دارای شرایط اجاره باشد به عنوان اجاره، دریافت کند.
مسأله 2888 ) اگر بانک در عملیات گشایش اعتبار، تمام یا مقداری از وجه کالا را خود پرداخت نماید و پس از مدّتی از مشتری - صادر کننده یا وارد کننده - مبلغی را به اضافه اصل مبلغ پرداخت شده دریافت کند، به دو صورت قابل تصحیح است:
الف) بانک در مقابل خدمات بانکی، مانند تعهّد به پرداخت بدهی و ارتباط با صادر کننده کالا و گرفتن اسناد و تحویل آن به خریدار سودی بگیرد. این گونه سود گرفتن جایز است و جزء جعاله می باشد.
ب) بانک آن مقدار ارز خارجی که بر عهده ی خریدار است به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد - که معادل آن ارز و سود مورد نظر می باشد - عقد بیع در این مورد که ثمن و مثمن مختلف است، جایز است.
نگهداری کالا و فروش کالای متروکه
گاهی بانک واسطه رساندن کالا از صادر کننده به وارد کننده می شود و آن را به حساب وارد کننده، نگهداری می کند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان
صادر کننده و وارد کننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن به بانک، اسناد را برای وارد کننده می فرستد و او را از رسیدن کالا با خبر می کند. در صورت تأخیر وارد کننده برای تحویل گرفتن کالا آن را به حساب او نگهداری می کند و در قبال آن اجرتی معیّن می گیرد، همچنین در صورتی که صادر کننده بدون آن که قراردادی با وارد کننده، بسته باشد، کالایی برای بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام می کند و اگر کالا را خریداری نکردند، در قبال نگهداری اجرتی از صادر کننده دریافت می کند.
مسأله 2889 ) در هر دو مورد بالا چنانچه نگهداری به درخواست صادر کننده یا وارد کننده باشد و یا در ضمن عقد شرط کرده باشد که برای - هر روز نگهداری کالا - مبلغ معیّنی بپردازد گرچه این شرط ارتکازی باشد، برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است.
مسأله 2890 ) هرگاه صاحبان کالا پس از اعلام رسیدن کالا از سوی بانک از گرفتن کالا و پرداخت اجرت بانک خودداری کنند، بانک می تواند آن ها را بفروشد و طلب خود را برداشت کند.
در فرض مذکور برای بانک فروختن کالا و برای دیگران خرید آن را جایز می باشد، زیرا به مقتضای شرط صریح و یا ارتکازی در این گونه موارد، در صورت تخلّف صاحبان کالا از دریافت آن و پرداخت حق بانک، بانک از طرف آنان وکیل است کالا را بفروشد. در صورتی که فروش جایز باشد، خرید آن هم برای دیگران جایز است.
کفالت و ضمانت بانکی
گاهی شخص یا اشخاصی مشترکاً در برابر مرجع دولتی یا غیر آن، متعهد می شوند که پروژه ای را اجرا کنند، مانند آن که مدرسه یا درمانگاه و یا پلی بسازند. در چنین مواردی گاهی کسی که تعهد برایش صورت گرفته، از تعهد دهنده می خواهد تضمینی برای اجرای پروژه بدهد و در صورت عدم اجرای آن در مهلت تعیین شده، خسارت های وارده را بپردازد. برای آن که به انجام تعهد مطمئن شود، از تعهد دهنده کفیلی در این باب می خواهد. تعهد دهنده به بانک مراجعه می کند تا اسناد کفالتی صادر کند. در
صورت عدم اجرای تعهدات متعهد در مهلت مقرّر و عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک ضامن پرداخت خسارت می باشد.
تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارت، نوعی ضمانت مالی است، همانند ضمانت و کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که عبارت از تعهد شخص به احضار شخص دیگری که بر او حقی دارد، می باشد.
مسأله 2891 ) چنین ضمانتی به معنی تعهد و جبران خسارت است و ذمه ضامن به آن مشغول نیست، پس اگر ضامن پیش از ادای خسارت بمیرد، چیزی به اموال او تعلق نمی گیرد و لازم نیست از ترکه او پرداخت گردد، مگر در صورت وصیت، اگر چه بهتر است ورثه مقدار خسارت را جبران کنند.
مسأله 2892 ) عقد ضمانت و تعهد خسارت مطلقاً - چه عقد لفظی باشد و چه کتبی - بلکه هر گونه که بر تحقق عقد ضمانت دلالت کند، صحیح است.
مسأله 2893 ) بانک می تواند در مقابل ضمانت مبنی بر اجرای پروژه، از متعهد کارمزد و اجرت دریافت نماید. این قرارداد را می توان تحت عنوان جعاله یا در صورت بودن شرایط اجاره، تحت عنوان اجاره قرار داد.
مسأله 2894 ) اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت معیّن به کارفرما خودداری نمود، بانکی که ضامن اوست، مبلغ درخواستی را به کارفرما پرداخت نموده و سپس می تواند به متعهد رجوع کرده و خسارت را از او دریافت کند.
فروش سهام
گاه شرکت های سهامی، بانک ها را واسطه فروش سهام خود قرار می دهند. بانک-ها با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکت های مزبور، به فروش سهام مبادرت می ورزند.
مسأله 2895 ) چنین معامله هایی با بانک جایز است، چون جزء عقد اجاره یا جعاله است، پس اصل معامله صحیح است و دریافت کارمزد در قبال فروش سهام جایز می باشد.
مسأله 2896 ) خرید و فروش سهام در صورتی صحیح است که معاملات شرکت های سهامی حلال باشد و در آن ها معاملاتی از قبیل ربا و ساختن آبجو و وسایل لهو و لعب انجام نشود و گرنه اصل معاملات و خرید سهام و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت
اوراق قرضه، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذی ربط، به قیمت اسمی معین و مدت داری صادر می کنند و آن ها را به قیمتی کم تر از قیمت اسمی می فروشند، مثلاً سندی را که قیمت اسمی آن هزار تومان است، به نهصد و پنجاه تومان نقداً می فروشند، مشروط بر آن که آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی مسئول فروش اوراق می شود.
مسأله 2897 ) معاملات این گونه اوراق را به هیچ وجه نمی توان تصحیح کرد، چون ربوی و حرام است و گرفتن کارمزد برای این کار از سوی بانک ها و هر شخص و مؤسسه دیگری جایز نیست.
مسأله 2898 ) معاملات اوراق مشارکت در مواردی که شراکت واقعی است و مثلاً قرار است پروژه ای عمرانی از قبیل پالایشگاه، جاده و ... ساخته شود، و از مردم خواسته می شود با خرید اوراق مشارکت در این پروژه سهیم باشند و علی الحساب سود سهم خود را بگیرند، بعید نیست این گونه معاملات صحیح باشند و سود حاصله و نیز فروش آن اوراق حلال باشد.
حواله های داخلی و خارجی
حواله های بانکی چند نوع است:
الف) شخصی که مبلغی پول در بانک داشته باشد، از بانک تقاضا می کند مبلغ معینی را به یکی از بانک های داخلی یا خارجی حواله دهد و آن را به حساب شخصی یا مؤسسه ای واریز نماید. بانک در مقابل عمل خود از مشتری مزد معیّنی دریافت می کند. گرفتن کارمزد از مشتری برای بانک جایز و بلامانع است.
ب) مشتری در بانک حساب نداشته باشد و بانک برای مشتری خود حواله صادر می کند و وجه این حواله را بانک به مشتری قرض می دهد. این کار بدین صورت است که گویا بانک وکیل است پول را از طرف مشتری به عنوان قرض گرفته و به طرف حسابش پرداخت کند، در این صورت گرفتن کارمزد جایز است، مگر این که سود گرفتن برای قرض باشد که در این صورت ربا و حرام می شود، بلی اگر حواله از بانک خارجی باشد، جایز است پول کشور خود را با ارز خارجی معامله کند و در این صورت گرفتن مبلغ اضافی به عنوان معامله حلال می باشد.
ج) مشتری در شهر خود مبلغی به بانک بدهد تا معادل آن را در خارج یا داخل کشور به حساب آن بانک (بانکی که به آن پول داده) از بانکی که طرف حساب آن است دریافت کند، مثلاً پول را در تهران به بانک می دهد که در مشهد یا در کربلا آن را دریافت کند و بانک بابت این عمل (حواله) کارمزد و حق العمل می گیرد.
در هر صورت، چه حواله به خارج کشور باشد یا داخل و چه کارمزد به حساب عمل باشد یا به حساب سود و ربح، این نوع عمل جایز می باشد، زیرا دریافت سود برای قرض دهنده حرام است، نه قرض گیرنده. در این فرض (نوع سوم) قرض گیرنده بانک است که اضافه و سود می برد.
د) مشتری مبلغی را در محلی از بانک می گیرد و حواله ای به بانک می دهد که معادل آن را در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک بابت قبول حواله کارمزد می گیرد. این عمل جایز است و اخذ کارمزد اشکالی ندارد، مگر این که دریافت زیادی به عنوان سود دیرکرد باشد که جایز نیست.
جوایز بانکی
گاه بانک ها میان سپرده گذاران خود قرعه کشی می کنند و به کسانی که قرعه به نام شان در آمده برای تشویق جوایزی می دهند.
مسأله 2899 ) این عمل بانک چون به عنوان تشویق بوده و سود مسلّم نیست و صاحب پول با بانک شرط سود نکرده، جایز و جایزه به نام هر کس درآمده باشد، تصرف در آن حلال است.
وصول سفته
یکی از خدمات بانکی، وصول سفته به نمایندگی از مشتری است، بدین ترتیب که پیش از سررسید، بانک امضا کننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن با خبر می کند تا برای پرداخت آن آماده شود. بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشتری واریز می نماید و یا نقداً به او می پردازد و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می کند.
همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از مشتری در شهر او یا شهر دیگری اقدام می کند و آن را به نمایندگی از وی وصول می کند و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می دارد.
مسأله 2900 ) وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است:
الف) استفاده کننده از سفته آن را به بانکی که حواله بر عهده او نیست می دهد و در مقابل وصول آن کارمزد معینی به بانک پرداخت می کند. ارائه این خدمت و دریافت کارمزد برای آن، مشروط بر این که بانک فقط وجه سفته و چک را دریافت کند، جایز می باشد. چنانچه برای آن مبلغ، سود و نزول قرار دهد، عمل بانک جایز نمی باشد.
ب) استفاده کننده از سفته آن را به بانکی که حواله بر عهده اوست ارائه می دهد، ولی بانک به امضا کننده سفته بدهکار نیست یا ارز دیگری غیر از آنچه به او حواله شده بدهکار است.
در این صورت جایز است بانک بابت قبول حواله با همان شرطی که در مورد پیشین گذشت، کارمزدی دریافت کند، زیرا پذیرفتن حواله بر کسی که بدهکار نیست یا
جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده بدهکار است، واجب نیست. بنابر این گرفتن چیزی برای این خدمت، اشکال ندارد.
ج) امضا کننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله می کند تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در این جا امضا کننده سفته طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار می رود و موافقت کسی که به او حواله شده (یعنی بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست.
بنابر این برای بانک جایز است در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
خرید و فروش ارز
یکی از کارهای بانک ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار کافی از آن ها جهت تأمین نیاز مشتریان به ویژه وارد کنندگان کالاهای خارجی و در نتیجه به دست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آن هاست.
مسأله 2901 ) خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کم تر و یا بیش تر از آن، چه نقد و چه مدت دار صحیح است.
اضافه برداشت
هر کسی در بانک حساب جاری داشته باشد، می تواند هر مبلغی از موجودی خود برداشت کند. گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه می دهد بیش از موجودی خود از حساب برداشت کنند. این گونه برداشت ها را برداشت آزاد و به این عمل اضافه برداشت گفته می شود و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظر می گیرد.
مسأله 2902 ) گرفتن مبلغی اضافه در برابر اضافه برداشت مشتری، سود بر قرض است و ربا و حرام می باشد.
خرید و فروش سفته
مسأله 2903 ) بیع با قرض تفاوت هایی دارد از جمله:
الف) در بیع و داد و ستد، فروشنده چیزی را به طرف تملیک می کند و در مقابل مشتری عوض را به او تملیک می نماید. بر این اساس می گویند: بیع تملیک عین است در مقابل عوض، ولی قرض تملیک مال است در مقابل تعهد و ضمانت طرف به مثل یا قیمت آن؛
ب) بیع ربوی باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن صحیح و تنها افزوده ی آن باطل است؛
ج) هر افزوده ای که در قرض شرط شود، ربا و حرام است، بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون باطل است، اما در معدود جایز می باشد، مثل این که ده عدد گردو و یا ده عدد تخم مرغ را - در محل هایی که معدود باشد - به دوازده عدد از همان جنس - گردو یا تخم مرغ - بفروشد؛
مسأله 2904 ) اسکناس چون از قبیل معدود است، اگر از یک جنس نباشد، مانند پول ایرانی و عراقی، فروش نقدی و نسیه آن با تفاضل (کم و زیاد) جایز است اما اگر از یک جنس باشند، مانند پول ایرانی، به ایرانی فروش آن با تفاضل به صورت نقدی بدون اشکال است اما در صورت نسیه بسا گفته شود که این معامله باطل است، زیرا برگشت آن به قرض ربوی است، اما به نظر ما این نوع بیع، قابل تصحیح است، زیرا عوضین متفاوت هستند، به این صورت که معوّض عین شخصی و عوض کلّی در ذمّه است.
در عین حال احوط ترک این نوع معامله است، مگر در صورتی که عوض و معوض مغایر هم باشند، مثلاً یک هزار تومانی را به یازده عدد صد تومانی بفروشد گرچه به صورت نسیه.
مسأله 2905 ) سفته های رایج میان تجّار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارند و صرفاً حکم سند بدهی را دارند. این گونه اسناد گویای آن است که مقدار آن در ذمّه امضا کننده می باشد، برای شخصی که سفته به نام او نوشته شده، از این رو اگر اسناد گم یا تلف شوند، از مال او تلف نشده و امضاکننده به آن مقدار مشغول الذمه است، ولی اسکناس این طور نیست و اگر تلف شود، تلف از آن شخصی است که در دست اوست. روی این اصل اگر معامله شود با خود آن اسناد (سفته ها) معامله نمی شود.
مسأله 2906 ) سفته ها دو نوع هستند:
الف) سفته هایی که گویای بدهی واقعی هستند، به این صورت که امضا کننده ی آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است؛
ب) سفته هایی که گویای قرض صوری و غیر واقعی است، به این معنا که امضا کننده، بدهکار نیست بلکه سفته و چک را صوری نوشته است. این سفته را در عرف سفته دوستانه می نامند.
مسأله 2907 ) در نوع اوّل جایز است طلبکار، طلب مدّت دار خود را که در ذمّه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کم تر بفروشد، بلی، اگر طلب مدت دار را به مبلغی کم تر از آن و به صورت مدت دار بفروشد، جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است، امّا در نوع دوم چون در واقع بدهی در کار نیست، معامله جایز نمی باشد. در این مسأله بین بانک های دولتی و خصوصی و مشترک فرقی نیست. این که گفته شده: «در بانک های دولتی این معامله به عنوان دستیابی به مجهول المالک می شود و با اجازه حاکم شرع می توان مسأله را حل کرد» به نظر ما صحیح نیست، زیرا اموال دولتی مانند اموال شخصی است و فرقی ندارد. و نیز حاکم شرع نمی تواند مجهول المالک را بفروشد.
اشتغال در بانک
مسأله 2908 ) عملیات بانکی دو گونه هستند:
1- عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی، ثبت و دریافت ربا، اخذ دیرکرد و امثال آن هاست. اشتغال در چنین بخش هایی جایز نیست. به طور
کلی اشتغال در شعبه ای که در آن عملیات بانکی حرام انجام می شود، جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی شود.
2- عملیات بانکی که غیر از عملیات فوق باشد که اشتغال در آن جایز و موجب استحقاق می شود.
مسأله 2909 ) اگر پرداخت کننده مازاد(سود) در معامله ربوی، کافری باشد که مالش محترم نیست، گرفتن مبلغ اضافی از او برای مسلمانان جایز است، در نتیجه اشتغال در این قسمت نیز جایز می باشد.
مسأله 2910 ) اموال موجود در بانک های دولتی مال دولت است و در حکم مجهول المالک نمی باشد. لازم نیست برای تصرّف در آن ها از حاکم شرع اجازه گرفت. اشتغال در این بانک ها نیز اشکال ندارد.
مضاربه بانکی
یکی از قراردادهایی که در بانک ها رواج دارد، مضاربه می باشد. به این صورت که نماینده بانک با سپرده گذار با عنوان مضاربه قراردادی می بندد با سود علی الحساب یا معیّن که در طی دوره های مشخص شده به سپرده سپرده گذار تعلّق می گیرد.
مسأله 2911 ) این گونه مضاربه از جهات مختلفی اشکال دارد که اشاره می کنیم:
الف) در مضاربه باید خسارت از صاحب مال باشد، در حالی که در مضاربه بانکی این حالت وجود ندارد، بلکه هیچ وقت مالک خسارت ها را از بانک قبول نمی کند. بر این اساس این گونه مضاربه به قرض ربوی برمی گردد که سود آن حرام است، مگر این که بانک شرط کند که خسارت را جبران کند.
ب) در مضاربه شرط است که منفعت با عامل به نسبت تقسیم شود، مثلاً بگویند سود بالمناصفه (پنجاه – پنجاه) بین عامل و صاحب مال تقسیم شود، در حالی که در معاملات بانکی مثلاً می گویند: «هجده درصد به نسبت اصل پول برای صاحب مال است» که اشکال دارد، بلکه شبیه ربا است. به عبارت دیگر در مضاربه شرعی سود حاصله بین عامل و مالک تقسیم می شود اما در مضاربه بانکی، سود نسبت به اصل پول پرداخت می شود نه نسبت به سود حاصله.
ج) بسا بانک ها خودشان با پول مردم تجارت نمی کنند، بلکه پول را به شخص ثالثی می دهند و با او مضاربه می کنند، مثلاً مقداری از پول های مردم را به بانک مرکزی با سود معیّن می دهند، در حالی که این کار صحیح نیست. نیز معلوم نیست پول چه کسی به شخص ثالث داده شده و سود آن چطور بین همه مشتری ها تقسیم می شود. اگر گفته شود که پول همه مشتری ها به شخص ثالث داده می شود، این که متصور نیست و واقعیت ندارد!
د) بانک ها با پول مشتری ها همواره تجارت نمی کنند. ای بسا ساخت و ساز می نمایند یا پول را در پروژه های مختلف سرمایه گذاری می کنند. مسلّم است این گونه سرمایه ها در مضاربه صحیح نیست.
ه) غالباً در بانک ها برای دیرکرد، سود می گیرند که در تمام بانک ها مرسوم است، این هم کار صحیحی نمی باشد بلکه در حکم ربا است.
و) ای بسا بانک ها به باغ ها و مزارع وام می دهند و سود می گیرند. معلوم نیست که این کار به عنوان خرید از صاحبان باغ است یا به عنوان مزارعه و مساقات یا نوع دیگر، که هر کدام باشد، اشکال دارد، چون مزارعه و مساقات تجارت نیست و خرید هم در کار نیست. تصحیح سود مضاربه در بانک ها جداً مشکل می باشد و با وجود این اشکالات و اشکالات دیگر، تصحیح سپرده ها چه بلند مدت و چه کوتاه مدت مشکل است.
در عقود مطلقاً قصد انشا لازم است، در حالی که نوعاً طرفین قصد عقد مضاربه نمی کنند، بلکه معمولاً افرادی که در بانک ها پول به ودیعه می گذارند، نمی دانند مضاربه چیست!
بنابر این اصلاح سود بانک ها به عنوان مضاربه نمی تواند واقعیّت داشته باشد.
تذکر: در مضاربه بانکی مقلدان می توانند به مرجع جامع الشرایط دیگری که این مسأله را صحیح دانسته، مراجعه کنند.
ب: قرارداد بیمه
بیمه قردادی است بین بیمه گزار و بیمه گر، بدین معنی که بیمه گزار (بیمه شونده) متعهد می شود که ماهانه یا سالانه و ... مبلغ معینی به بیمه گر (بیمه کننده) بپردازد و بیمه گر نیز متعهد می شود که به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد معین شده، هنگام ضرر یا وقوع حادثه ای، وجه معینی را بپردازد.
بیمه انواع مختلفی دارد:
1- بیمه اشخاص در مقابل مرگ و یا بیماری و حوادث دیگر؛
2- بیمه اموال، مانند ماشین و هواپیما و اموال موجود در مغازه در برابر سرقت یا سقوط و یا آتش سوزی.
مسأله 2912 ) در قرارداد بیمه چند چیز شرط است:
1 و 2- ایجاب و قبول لفظی یا کتبی یا هر چیزی که بر معامله و قرارداد دلالت نماید؛
3- تعیین مورد بیمه شده: مال یا شخص؛
4- تعیین زمان آغاز و پایان قرارداد و اقساط و مقدار هر قسط اگر به صورت اقساطی باشد؛
5- تعیین و تشخیص عامل خطر، مانند: آتش سوزی، سرقت، غرق، بیماری و...
مسأله 2913 ) طرفین قرارداد باید عاقل و بالغ و با اختیار باشند و محجور نباشند، بنابر این قرارداد کودک نابالغ و دیوانه و سفیه و محجور - بر اثر ورشکستگی - صحیح نیست.
مسأله 2914 ) قرارداد چون از عقود لازمه است، بدون رضایت طرفین قابل فسخ نیست، مگر این که در عقد بیمه، حق فسخ برای طرفین یا یک طرف شرط شده باشد.
مسأله 2915 ) اگر بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه گزار می تواند با مراجعه به حاکم شرع یا مراجع قانونی، او را به اجرای تعهّداتش ملزم کند، همچنین می تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بیمه گردد.
مسأله 2916 ) اگر عدّه ای با سرمایه ای که از اموال خودشان فراهم آورده اند، شرکتی تأسیس کنند و در ضمن عقد شراکت شرط کنند که اگر به جان یا مال یکی از آنان خسارتی وارد شود، از سود یا سرمایه، جبران نمایند، در صورتی که نوع حادثه و مقدار خسارت معین شود، باید به تعهد خود عمل نموده و خسارت را جبران کنند.
ج: سرقفلی
یکی از انواع معاملات در میان تاجران و کاسبان سرقفلی است که آن را حقّ پیشه هم می نامند، به این معنی که مستأجر محلی را که خود اجاره کرده و در تصرف او می باشد، در مقابل دریافت مبلغی که مورد توافق طرفین است، به دیگری واگذار کند و یا مالک در قبال دریافت مبلغی معین، پس از پایان مدّت اجاره از بیرون کردن مستأجر از محل اجاره اش و یا افزایش مبلغ اجاره خوداری کند.
مسأله 2917 ) اجاره کردن محلّی مانند محل کسب و کار، برای مستأجر ایجاد حقّی نمی کند و پس از پایان مدّت اجاره نمی تواند مانع تصرف مالک در ملکش باشد، نیز نمی تواند از تخلیه محل خودداری کند و یا از افزایش مبلغ اجاره جلوگیری نماید، همچنین اقامت طولانی مستأجر در محل (که موجب رواج کسب و کار بوده و به ارزش محل کسب می افزاید) حقی برای مستأجر ایجاد نمی کند، از این رو پس از پایان مدت اجاره واجب است محل را تخلیه کند و در اختیار مالک قرار دهد، مگر این که رضایت مالک را جلب نماید. همین طور در اجاره دادن به مستأجر دیگر، باید رضایت مالک را به دست آورد گرچه با دادن مبلغی، چنان که رسم است درصدی از وجه سرقفلی را به مالک می دهند و رضایت حاصل می کنند. بالاخره در این فرض هم در اجاره و هم نشستن مستأجر جدید، اجازه و رضایت مالک لازم است.
مسأله 2918 ) در املاک قدیم که به مستأجرها اجاره داده شده - بدون سرقفلی - که هر ماه مبلغ مورد توافق را به موجر بدهد، اگر مستأجر بخواهد مستأجر دیگری را به جای خود بیاورد، تصحیح امر به این صورت ممکن است که مستأجر جدید پولی را به صورت صلح یا هبه به مستأجر قدیم بدهد تا محل را برای او تخلیه کند. این امر در صورتی که رضایت مالک را جلب نماید، اشکال ندارد. از امام صادق(ع) درباره مردی سؤال می کنند که پولی را به عنوان رشوه به او می دهند تا از محلی که در آن ساکن
است کنار برود و شخصی که پول می دهد در آن جا بنشیند، حضرت فرمود: مانعی ندارد.
مسأله 2919 ) در صورتی که مستأجر از قانون دولتی که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره یا افزایش میزان اجاره منع می کند، استفاده نموده، از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خودداری کند، این عمل حرام و تصرف او بدون رضایت مالک غصب است. اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت نماید، حرام است.
مسأله 2920 ) در اجاره هایی که با ملاحظه قانون منع مالک از اجبار مستأجر بر تخلیه محل، انجام یافته اند و مالک محل را به شخص به مدت یک سال به مبلغی اجاره می دهد و علاوه بر آن، مبلغی را از مستأجر - به عنوان سرقفلی - می گیرد و در ضمن عقد شرط می کند که سالانه با همان مبلغ بدون افزایش یا با افزایش چند درصد، اجاره مستأجر را تمدید کند، در این صورت جایز است مستأجر در قبال دریافت مبلغی کم تر یا اضافه محل را به مستأجر دوم واگذار نماید. در این صورت مالک حق ندارد از اجاره دادن و تحویل به دیگری مانع شود، اما در این صورت مالک می تواند شرط کند برای تخلیه، درصدی از آنچه مستأجر اوّل از مستأجر دوم به عنوان سرقفلی می گیرد به مالک بپردازد.
مسأله 2921 ) اگر مالک محلی را مثلاً به مدت سه سال به صد هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و ضمن عقد اجاره شرط کند که با همین مبلغ یا با افزایش چند درصد اجاره را در دوره های بعد تمدید کند یا به کسی که مستأجر محل را به او واگذار کرده - با افزایش اجاره بها و شرط سرقفلی - اجاره دهد، در همه این فرض ها مستأجر می تواند در قبال دریافت مبلغی طبق توافق، به دیگری واگذار کند.
مسأله 2922 ) اگر مالک محلی را به مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد شرط کند که پس از پایان مدت اجاره، به همان صورت که در سال پیش موافقت کرده، تمدید کند و یا به طور متعارف هر سال به اضافه مبلغ معینی تمدید کند، اتفاقاً شخص دیگری مبلغی به مستأجر بپردازد تا محل اجاره را تخلیه کند به طوری که حق ماندن در محل را نداشته باشد و محل مزبور، در اختیار مستأجر دوم باشد، مستأجر دوم با دادن مبلغی به مستأجر اوّل صاحب حق نمی شود.
مسأله 2923 ) بر مالک واجب است به شرطی که در ضمن عقد قبول نموده، وفا کند و بنابر شرطی که در دو مسأله پیشین گفته شد، مدّت اجاره را تمدید کند. اگر از وفای به شرط سرپیچی نموده و از تمدید اجاره خوداری کند، مستأجر می تواند به حاکم شرع رجوع کند تا مالک را بر وفای به شرط، وادار نماید. اگر وادار کردن به وفای به شرط ممکن نشد، مستأجر بدون رضایت مالک نمی تواند در مورد اجاره تصرف کند.
مسأله 2924 ) ممکن است در عقد اجاره شرط شود که پس از پایان مدت اجاره، سال به سال به همان قیمت یا مثلاً به اضافه چند درصد، ملک مورد اجاره قرار گیرد و قرارداد اجاره خود به خود تجدید شود. چنین شرطی را (شرط نتیجه) می نامند که صحّت آن بعید نیست. در این صورت مالک فقط حق دریافت اجاره را خواهد داشت. در صورتی که مستأجر شرط کند حق واگذاری به دیگری را داشته باشد، در تحویل محل مورد اجاره به مستأجر دیگر رضایت مالک لازم نیست.
د: احکام تشریح
مسأله 2925 ) کالبد شکافی بدن مسلمان مرده جایز نیست. اگر کسی چنین کند - به تفصیلی که در کتاب دیات بیان شده - بر او دیه واجب است.
کالبد شکافی بدن کافر مرده از هر صنفی باشد، جایز است، ولی در کافر ذمی جواز کالبد شکافی، اشکال دارد، مگر این که کالبد شکافی در شریعت او جایز باشد.
مسأله 2926 ) اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر کالبد شکافی انسان دیگری باشد، چنانچه ممکن است کافری را که ذمی نیست یا ذمی بودنش مشکوک است، کالبد شکافی کنند، اگر ممکن نشد، کافر ذمی که کالبد شکافی در شریعتش جایز است. اگر این نیز ممکن نبود، کافر ذمی را کالبد شکافی کنند. در هر صورت کالبد شکافی مسلمانان بنابر احتیاط جایز نیست.
مسأله 2927 ) کالبد شکافی مسلمان برای آموزش و غیره جایز نیست. در فرضی که حفظ جان مسلمانی هر چند فعلاً متوقف بر آن باشد، احتیاط در ترک آن است.
ه: احکام پیوند
مسأله 2928 ) قطع عضو مسلمان مرده مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست. اگر کسی چنین کند، دیه بر او لازم می شود و دفن آن عضو قطع شده واجب است، ولی اگر عمل پیوند زدن انجام شد و عضوی از اعضای بدن زنده شد، قطع آن واجب نیست.
مسأله 2929 ) اگر حفظ حیات مسلمانی بر قطع عضوی از اعضای ظاهری بدن مرده ای متوقف باشد، قطع آن اشکال دارد. بر قطع کننده دیه لازم می آید. اگر کسی گناه کرد و عضوی را قطع نمود و به بدن شخص زنده ای پیوند زد، به طوری که جزو بدن انسان زنده شد، احکام بدن زنده بر آن جاری می شود.
مسأله 2930 ) در صورتی که زندگی عضوی از اعضای بدن مسلمان زنده متوقف بر قطع جزئی از بدن مسلمان مرده باشد، این کار جایز نیست.
مسأله 2931 ) اگر شخصی وصیت کند که پس از مرگش عضوی از اعضایش را قطع کنند تا به بدن شخص زنده ای پیوند بزنند، عمل به آن اشکال دارد، مگر این-که آن عضو باطنی باشد، مثل کلیه. در این صورت جواز بعید نیست و دیه بر قطع کننده واجب نیست. در عین حال نوعاً اعضا پس از فوت شخص، قابلیت پیوند را ندارند.
مسأله 2932 ) برداشتن عضوی از بدن انسان زنده برای پیوند، در صورتی که صاحب عضو راضی به این کار باشد، دو صورت دارد:
الف) اگر از اعضای مهم مانند چشم و گوش و دست و پا باشد، جایز نیست.
ب) اگر از قبیل گوشت و پوست بدن باشد، جایز است. در اعضای باطنی مانند کلیه در صورتی که برای بدن زیان بار نباشد، جایز است.
مسأله 2933 ) انتفاع بردن از خون در غیر خوردن و نیز فروختن آن برای استفاده حلال جایز است، پس آنچه اکنون متعارف است که خون را برای استفاده بیماران و مجروحان می فروشند اشکال ندارد، ولی کسی که می خواهد خون خود را به دیگری بدهد، احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه خون گرفتن از او بگیرد. این احتیاط حتی الامکان ترک نشود، اما اگر گرفتن خون برای صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد. اگر ضرر زیاد باشد، جایز نیست.
مسأله 2934 ) جدا کردن عضوی از اعضای بدن کافری که خونش محترم نیست و یا مشکوک الحال است، برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است. پس از آن احکام بدن مسلمان بر آن جاری می شود، زیرا جزئی از بدن او به شمار می رود.
مسأله 2935 ) پیوند زدن عضوی از اعضای بدن حیوان نجس العین، مانند سگ به بدن مسلمان اشکالی ندارد و احکام بدن مسلمان بر آن جاری می گردد. به دلیل آن که جزئی از بدن شخص زنده به شمار می رود و زندگی در آن جریان یافته، پاک است و نماز خواندن با آن جایز است.
و: تلقیح مصنوعی
مسأله 2936 ) تلقیح زن جز با منی شوهرش جایز نیست، چه شوهردار باشد و چه بی شوهر، چه زن و شوهر به این کار راضی باشند و چه نباشند و چه تلقیح به وسیله شوهر باشد یا دیگری.
مسأله 2937 ) اگر زنی با منی غیر شوهر خود تلقیح و در اثر آن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، در صورتی که این اتفاق اشتباهی رخ داده باشد، بدین معنا که می خواستند او را با منی شوهرش تلقیح کنند، لیکن با منی شخص دیگری اشتباه شده، بی شک فرزند به صاحب منی ملحق می گردد. حکم این مسأله مانند وطی به شبهه است. اگر تلقیح آگاهانه و عمداً صورت گرفته باشد، باز بعید نیست که فرزند به صاحب منی ملحق گردد و همه احکام نسب حتی ارث میان آن ها ثابت شود، زیرا آنچه از ارث استثنا شده، فرزند زنا است، اگرچه این عمل حرام است، ولی حکم زنا را ندارد. همچنین فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق می گردد و هیچ فرقی میان او و دیگر فرزندانش نیست.
مسأله 2938 ) اگر زن نطفه شوهر خود را از طریق مساحقه و مانند آن، به رحم زن دیگری منتقل کند و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به صاحب نطفه و زنی که او را به دنیا آورده، ملحق می گردد، گر چه این عمل حرام است.
مسأله 2939 ) اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعی گذاشته شود و فرزندی از این عمل به دنیا آید به صاحب تخمک ملحق می گردد و میان
او و فرزند، همه ی احکام نسب حتی ارث جاری می شود و اگر پیش از انجام تلقیح صاحب تخمک از دنیا برود فرزند از او ارث نمی برد اما ملحق شدن فرزند به صاحب اسپرم معلوم نیست گرچه احتیاط خوب است خصوصاً در ازدواج لذا ازدواج احتیاطاً ترک شود.
مسأله 2940 ) اگر تخمک بارور شده ی زنی در رحم زن دیگری گذاشته شود و در آن جا رشد کند و فرزندی به دنیا آید، ملحق ساختن فرزند به زن اوّل وجهی دارد، گرچه نباید احتیاط ترک شود، اما زنی که بچه را زائیده، احکام مادر بر او جاری است، گرچه اصل این عمل بی اشکال نیست.
مسأله 2941 ) تلقیح زن با منی شوهرش جایز است، ولی اگر این عمل مستلزم نگاه نامحرم و یا لمس قسمتی از بدن او که لمس آن حرام است، باشد جایز نیست. این عمل جز به وسیله شوهر جایز نیست، مگر در موارد ضرورت، مانند این که بچه دار نشدن برای او حرجی باشد و راهی برای حامله شدن جز این راه نباشد. حکم فرزند از راه تلقیح حکم سایر فرزندان است.
ز: احکام کنترل جمعیت
مسأله 2942 ) استفاده از داروهای پیش گیری از حاملگی در صورتی که ضرری نداشته باشد، جایز است، چه شوهر راضی باشد یا نه، البته در بلند مدّت اشکال دارد.
مسأله 2943 ) جایز است زن از دستگاه های پیش گیری استفاده کند، به شرط آن که ضرر مهمی به او نزند و مستلزم نگاه حرام و لمس بدن او توسط نامحرم نباشد، مگر در صورت ضرورت، مانند این که بچه دار شدن برای او ضرر مهمی داشته باشد.
مسأله 2944 ) اگر معلوم شود که دستگاه پیش گیری نطفه را پس از انعقاد تلف خواهد کرد، جواز آن بی اشکال نیست و احتیاط در ترک این عمل است.
مسأله 2945 ) جلوگیری از حاملگی به وسیله عمل جراحی برای زن در صورتی که باعث عقیم شدن نباشد، با دو شرط جایز است:
الف)موجب ضرر جدی بر اثر قطع عضوی مانند تخمدان نباشد؛
ب) مستلزم نگاه نامحرم و یا لمس قسمتی از بدن او نگردد، بلی در صورت ضرورت، مانند این که بچه دار شدن برای او ضرر داشته باشد یا موجب حَرَج شود، جایز است.
مسأله 2946 ) حکم مسأله پیش درباره مردان نیز جاری است.
مسأله 2947 ) سقط جنین پس از انعقاد نطفه و دمیدن روح مطلقاً جایز نیست اما اگر ادامه حاملگی برای جان مادر عسر و حرج یا ضرر داشته باشد، یعنی قطعاً موجب تلف مادر باشد، پیش از دمیدن روح می تواند جنین خود را بیندازد و دیه اش را بپردازد.
مسأله 2948 ) اگر مادر جنین خود را پس از دمیدن روح بیندازد، دیه آن - که در کتاب دیات گفته شده - بر مادر واجب است و باید آن را به پدر و یا دیگر ورثه جنین بپردازد. اگر پدر سبب سقط جنین باشد، دیه اش بر او واجب است که باید به مادر بچه بپردازد. اگر مباشر اسقاط پزشک باشد، دیه بر او واجب است، مگر این که وارث ببخشد و یا عفو کند.
مسأله 2949 ) زن برای اتمام بعضی از واجبات، مانند روزه و مناسک حج، می تواند از داروهایی که عادت ماهانه را به عقب می اندازد استفاده کند، البته به شرطی که این کار ضرر مهمی به او نرساند. اگر در حال استفاده از داروها خونی ببیند که سه روز متوالی طول نکشد، اگر چه در ایام عادتش باشد، حیض نخواهد بود.
ح: حکم خیابان ها
مسأله 2950 ) عبور و مرور از خیابان ها و پیاده روهایی که املاک شخصی بوده و دولت آن ها را تبدیل به راه نموده، به این شرط جایز است که دولت با رضایت مالک در آن ها تصرف کرده باشد. اگر با قهر و بدون رضایت مالک تصرف کرده باشد، حکم زمین های غصبی را دارد و هیچ نوع تصرف در آن ها جایز نیست، مگر این که مالک و یا ولیّ او را راضی کنند و در صورتی که مالک یا ولی او را نشناسند، حکم مجهول المالک را خواهد داشت که باید به حاکم شرع رجوع شود.
مسأله 2951 ) از مسأله فوق حکم قسمت های باقی مانده از این گونه زمین ها نیز روشن می شود که تصرف در آن ها بدون اجازه مالک جایز نیست.
مسأله 2952 ) رفت و آمد در زمین مساجد و حسینیّه ها و مدارس دینی که در خیابان ها واقع شده است، جایز است، لکن این تصرف ها در زمین مدارس و مانند آن ها که از موارد وقف خاصّ باشند، جز برای کسانی که بر ایشان وقف شده، بی اشکال نیست، گرچه جواز هم بعید نیست.
مسأله 2953 ) زمین مساجد واقع شده در خیابان ها و پیاده روها از وقف بودن خارج نمی شود و بنابر احتیاط احکام مسجد بر آن بار می شود، یعنی نجس کردن آن ها جایز نیست و اگر نجس شد، تطهیرش لازم است.
مسأله 2954) قسمتهای باقی مانده از مسجد پس از خیابان کشیدن، اگر از عنوان مسجد بودن خارج نشده باشد، همه احکام مربوط به مسجد بر آن ها بار می شود. اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود - مثلاً ظالم آن را به مغازه و منزل تبدیل کند - احتیاط لازم آن است که احکام مسجد بودن در آن ها رعایت شود.
مسأله 2955 ) لوازمی که پس از خراب کردن مسجد به جا می ماند، از آهن و چوب، لامپ و کولر و غیره، اگر وقف مسجد باشد، واجب است که در مسجد دیگری صرف شود. اگر ممکن نشد، در مصالح عمومی مصرف گردد. اگر استفاده از آن ها تنها با فروش شان باشد، باید متولی یا کسی که از طرف حاکم مجاز است، آن ها را بفروشد و برای مسجد دیگر صرف کند.
مسأله 2956 ) اگر آثار به جا مانده مسجد، ملک مسجد باشند، مانند آن که از منافع عینی موقوفه خریدار شده باشند، متولی و یا کسی که حق تصرف دارد، می تواند آن ها را بفروشد و بهای آن ها را صرف مسجد دیگری بکند.
مسأله 2957 ) حکم قبرستان های مسلمانان که در راه ها واقع می شود، از مطالبی که در مورد مساجد و حسینیّه ها گفته شد، معلوم می شود. پس اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف خاص نباشد، رفت و آمد در آن جایز است، ولی اگر موجب هتک حرمت اموات مسلمانان باشد، جایز نیست.
مسأله 2958 ) حکم قسمت های باقیمانده از قبرستان ها که جزو راه نشده باشند، از مسأله بالا روشن می شود که اگر از املاک شخصی باشد، تصرف و فروش آن ها جز با اجازه مالک جایز نیست. اگر از اوقاف عامه باشند، جز با اجازه متولی یا کسی از طرف حاکم شرع مجاز باشد، تصرّف در آن ها جایز نیست. اگر ملک شخصی و موقوفه
نباشد، تصرّف در آن ها مثل عبور و مرور بدون نیاز به اجازه کسی جایز می باشد، به شرط این که این کار موجب تصرّف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده، نگردد.
ط: مسائلی درباره نماز و روزه
مسأله 2959 ) اگر روزه دار پس از غروب بدون آن که در شهر خود افطار کند، با هواپیما به سمت مغرب مسافرت نماید و به جایی برسد که هنوز خورشید غروب نکرده، واجب نیست تا غروب آفتاب امساک کند.
مسأله 2960 ) اگر مکلّف در مکان خود نماز صبح را بخواند و سپس به سمت غرب سفر کند و به جایی برسد که هنوز فجر ندمیده و در آن جا بماند تا فجر بدمد یا آن که نماز ظهر را در مکانی بخواند و سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز ظهر نشده و بماند تا وقت داخل شود یا آن که نماز مغرب را در مکانی بخواند، سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است و در آن جا بماند تا غروب کند - در تمام این فرض ها - بنابراحتیاط واجب باید نمازها را دوباره بخواند.
مسأله 2961 ) اگر شخصی نماز نخواند تا وقت بگذرد و با هواپیما به جایی برود که هنوز وقت باقی باشد، باید نماز را بنابر احتیاط واجب به نیّت ادا بخواند و سپس همان نماز را با نیّت قضا به جا آورد.
مسأله 2962 ) جایز است انسان پیش از وقت نماز اختیاراً با هواپیما مسافرت کند، هر چند بداند در هواپیما ناچار خواهد شد نماز فاقد شرط استقبال قبله و استقرار بدن را بخواند.
مسأله 2963 ) کسی که با هواپیما سفر کرده اگر بخواهد در آن نماز بخواند، در صورتی که بتواند هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و دیگر شرایط را رعایت کند، نمازش صحیح است، وگرنه در صورتی که وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپیما نماز را با تمام شرایطش به جا آورد، بنابراحتیاط نمازش در هواپیما صحیح نیست، امّا اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را در هواپیما به جا آورد. در این صورت اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعایت
قبله - جز در حال ضرورت - صحیح نیست. در این صورت باید هرگاه هواپیما از سمت قبله منحرف شد، به سوی قبله رو کند و هنگام انحراف از قبله، از قرائت و گفتن ذکر خودداری نماید. اگر نتواند به عین قبله رو کند، باید به سمتی بایستد که قبله بین دست راست و چپ او باشد. اگر جهت قبله را نمی داند، باید برای مشخص کردن آن جستجو و تلاش کند و طبق ظنّ خود عمل نماید. اگر نتواند ظن به دست آورد، بنابراحتیاط به هر چهار طرف نماز بخواند.
این در جایی است که بتواند با شناخت قبله رو به قبله بایستد. اگر جز در حال گفتن تکبیرةالاحرام نتواند قبله را رعایت کند، بدان اکتفا کند. اگر اصلاً نتواند، شرط استقبال ساقط می شود.
مسأله 2964 ) اگر شخصی سوار هواپیمایی شود که سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین باشد و از شرق به غرب حرکت کند و مدّتی به گِردِ زمین بچرخد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت، نمازهای پنجگانه را به نیّت قربت مطلق به جا آورد. بنابراحتیاط اوقات نماز را با محلّ خروج تطبیق کند، لیکن روزه را باید قضا نماید.
اگر سرعت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین باشد، طبیعتاً هر دوازده ساعت یک بار به گِرد زمین خواهد چرخید و در هر بیست و چهار ساعت دو بار فجر و زوال و غروب خواهد داشت. احتیاط واجب آن است که با هر فجر، نماز صبح و پس از هر زوال، نماز ظهر و عصر و پس از هر غروب، نمازهای مغرب و عشا را به جا آورد و همین طور اگر سرعت آن سه برابر حرکت زمین باشد، که در هر بار وظیفه خود را انجام می دهد.
مسأله 2965 ) اگر سرعت هواپیمایی که با آن سفر می کند، برابر سرعت حرکت زمین باشد و از مغرب به مشرق برود، باید نمازهای پنجگانه را در اوقات خود به جا آورد، همچنین اگر سرعت آن از سرعت حرکت زمین کم تر باشد، امّا اگر سرعت آن بسیار بیش تر از سرعت حرکت زمین باشد، به صورتی که مثلاً هر سه ساعت یا کم تر، یک بار زمین را دور بزند، حکم مسأله از آنچه پیش تر بیان شد معلوم می شود.
مسأله 2966 ) اگر کسی که وظیفه اش روزه گرفتن در سفر است، پس از طلوع فجر در شهر خود، با نیّت روزه، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنوز
فجر طلوع نکرده، می تواند بخورد و بیاشامد و کارهای دیگری را که مبطل روزه است، انجام دهد.
مسأله 2967 ) اگر کسی در ماه رمضان پس از زوال خورشید، از شهر خود سفر کند و به شهری برسد که در آن هنوز وقت زوال نشده، بنابر احتیاط واجب باید امساک کند و روزه خود را به پایان برساند.
مسأله 2968 ) اگر کسی که وظیفه اش روزه گرفتن در سفر است، از شهر خودش که هلال رمضان در آن دیده شده، به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق آن، هنوز ماه در آن دیده نشده، روزه آن روز بر او واجب نیست. اگر در شهری که هلال ماه شوّال در آن دیده شده، عید کند و سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق آن، هنوز هلال در آن رؤیت نشده، بنابر احتیاط واجب باید بقیه روز را امساک کند و قضای آن روز را نیز به جا آورد.
مسأله 2969 ) اگر مکلّف در جایی باشد که روز آن شش ماه و شب شش ماه است، بنابر احتیاط، واجب است از آن جا به مکان هایی هجرت کند که بتواند نماز و روزه را در وقتش به صورت متعارف به جا آورد. اگر هجرت نکرد و یا نتوانست هجرت کند، باید نماز و روزه هایش را طبق اوقات مکان هایی که در هر بیست و چهار ساعت، شب و روز متعارف دارند، به جا آورد.
مسأله 2970 ) اگر مکلّف در شهری باشد که در هر بیست و چهار ساعت شب و روز دارد، اگرچه روزش بیست و سه ساعت و شبش یک ساعت و یا بر عکس باشد، حکم نمازش تابع اوقات خاصّ آن است. امّا نسبت به روزه در صورت امکان بر او واجب است روزه ماه رمضان را طبق ساعات شرعی همان مکان بگیرد. در صورتی که روزه گرفتن برایش حرجی باشد، بعداً قضای آن را به جا آورد.
مسأله 2971 ) اگر کسی به فضا سفر کند، باید در هر بیست و چهار ساعت نمازهای خود را مطابق اوقات شرعی محلّ حرکتش بخواند. اگر شخصی باشد که وظیفه اش روزه گرفتن در سفر است، باید روزه هایش را هم بگیرد.
ی: حکم خرید و فروش برگه های جایزه دار
مسأله 2972 ) برگه های جایزه دار که قسمتی از آن ها معروف به بلیط های بخت آزمایی هستند، اوراقی می باشند که برخی شرکت ها آن ها را به مبلغ معیّنی می فروشند و متعهّد می شوند که میان خریداران این اوراق قرعه کشی کنند و قرعه به نام هر کس درآمد، به او مبلغی به عنوان جایزه بدهند. چنین کاری ممکن است به چند وجه انجام بگیرد:
اوّل: مقصود از پرداختن پول، کمک مالی و مشارکت در برنامه ای خیریه مانند ساختن مدرسه یا پل باشد، نه به دست آوردن سود و جایزه، در این صورت خرید این اوراق اشکال ندارد. اگر قرعه به نام کسی اصابت کند، در مورد تأمین هزینه جایزه دو حالت قابل تصوّر است:
الف) هزینه جایزه را شخصی حقیقی یا حقوقی - مانند مؤسسه ای که اوراق را منتشر کرده - از مال خودش تأمین کرده باشد که در این صورت دریافت آن جایز است.
ب) هزینه جایزه از پول فروش همین اوراق که مردم داده اند، تأمین شده باشد که در این صورت حکم مجهول المالک را دارد.
دوم: پول را در برابر این اوراق بدهد به امید این که در قرعه کشی برنده شود و جایزه به دست آورد. در این صورت، معامله بی شک حرام و باطل است و اگر قرعه به نام کسی اصابت کند، دریافت جایزه در هر حال بی اشکال نیست و باید با آن برخورد مجهول المالک شود.