احکام خمس
اشاره
مسأله 1760 ) در هفت چیز خمس واجب می شود: اوّل: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.
1-منفعت کسب
مسأله 1761 ) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال او و خانواده اش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می شود، بدهد.
مسأله 1762 ) اگر غیر از کسب، مالی به دست آورد. مثلاً چیزی ارزشمندی به او ببخشند یا چیزی به وصیّت به او بدهند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.
مسأله 1763 ) مَهری را که زن می گیرد، خمس ندارد، همچنین است ارثی که به انسان می رسد. ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد که گمان ارث بردن از او را نداشته باشد، احتیاط واجب آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.
مسأله 1764 ) اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که مال از او به ارث رسیده، خمس آن را نداده، باید بنابراحتیاط واجب خمس آن را بدهد. ولی اگر خود آن مال خمس ندارد، ولی انسان بداند کسی که مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1765 ) اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1766 ) کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد، بدهد.
مسأله 1767 ) اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، بلکه اگر بدون اختیار (و اراده تکسّب) نفعی از آن ملک ببرند، بنابراحتیاط واجب باید خمس مقداری را که از مخارج سال-شان زیاد می آید، بدهند.
مسأله 1768 ) اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده اند، منفعتی ببرد. مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند، میوه ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1769 ) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید: این جنس را به این پول می خرم، ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است، خمس تعلّق می گیرد و احتیاجی به اجازه حاکم شرع نیست.
مسأله 1770 ) اگر جنسی را بخرد و پس از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای که کرده بدون اشکال- صحیح است و خمس پولی را که به فروشنده داده، به صاحبان خمس مدیون می باشد.
مسأله 1771 ) اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمسش به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست.
مسأله 1772 ) اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد، پنج یک آن به عهده بخشنده است و چیزی بر گیرنده نیست.
مسأله 1773 ) اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1774 ) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند این ها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند، یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سال شان زیاد می آید،
بدهند. کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً منفعتی ببرد، پس از آن که یک سال از موقعی که فائده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده، بدهد.
مسأله 1775 ) انسان باید خمس را پس از تمام شدن سال و اخراج مؤنه باید بپردازد. اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
مسأله 1776 ) کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.
مسأله 1777 ) اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری را که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1778 ) اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا پس از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، چنانچه به اندازه ای نگهداشته که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، خمس مقداری که بالا رفته، بر او واجب نیست.
مسأله 1779 ) اگر غیر از مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلاً به او به ارث رسیده چنانچه قیمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده، خمس ندارد، اگرچه در قسم اوّل احتیاط دادن خمس است اما اگر مقصود او از نگهداری آن بالا رفتن قیمت و استفاده از منافع آن بوده، گرچه خمس آن را داده باشد، در حین فروختن باید خمس زیادی قیمت را بدهد.
مسأله 1780 ) اگر باغی احداث کند برای آن که پس از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه، درخت ها و نموّ آن ها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر باغ را فقط برای میوه خوردن خود و خانواده احداث کند چنانکه در بعض جاها به آن نیاز دارند، عرفاً جزء مؤنه محسوب می شود، و باغ و نموّ آن هیچ کدام خمس ندارد. اگر برای این که میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند، آن را احداث کرده، حکم سرمایه را دارد و خمسِ آن واجب است، یعنی پس از آن که باغ شد و درخت هایش به حدّ کمال
رسید، اگر زمین آن خمس نداشته، خمس درخت ها را بدهد و سپس خمس میوه درخت ها را بپردازد.
مسأله 1781 ) اگر درخت بید و چنار و مانند این ها را بکارد، سالی که موقع فروش آن هاست، اگرچه آن ها را نفروشد، باید خمس شان را بدهد. ولی اگر مثلاً از شاخه های آن که معمولاً هر سال می بُرند، استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1782 ) کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می آید، بدهد. چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند می تواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران نماید.
مسأله 1783 ) خرج هایی را که انسان برای به دست آوردن فائده می کند مانند دلالی و حمّالی می تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.
مسأله 1784 ) آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و خرید اثاثیه منزل و عروسی و جهیزیّه دختر -اگر در وقتی تهیه شود که معمولاً به تهیه آن نیاز است- و زیارت و مانند این ها می رساند، خمس ندارد.
مسأله 1785 ) مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می رساند، جزء مخارج سالیانه است، نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد، از مخارج سالیانه حساب می شود.
مسأله 1786 ) اگر انسان در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند و تهیه نکردن خلاف شأن معمول او باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس آن را نباید بدهد، همچنین اگر کسی مجبور است آن را تهیه نماید و نمی تواند در یک سال تهیه کند و ناچار است در چند سال تهیه نماید و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیّه تهیّه نماید، باید خمس آن را بدهد، همچنین است دامادی پسر در آنچه در این مسأله گفته شد. اگر احتیاج به منزلی دارد که نمی تواند یک مرتبه آن را تهیه بنماید، بلکه باید هر سالی چیزی از آن را تهیه نماید و بعداً شروع به ساختمان نماید، مثل آن که یک سال آجر تهیه کند و در سال دیگری
آهن تهیه نماید و مانند آن، هر سال آنچه تهیه می کند و احتیاج به آن دارد، خمس ندارد.
مسأله 1787 ) مالی را که خرج سفر حج و زیارت های دیگر می کند، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد خرج می کند، باید خمس آن را بدهد. البته پولی که از سود همان سال برای خرید فیش حج به بانک واریز می کنند مطلقاً خمس ندارد.
مسأله 1788 ) کسی که از کسب و تجارت فائده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسب حساب کند.
مسأله 1789 ) اگر آذوقه ای که برای مصرف سالش از درآمد منافع کسب آن سال خریداری کرده است، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده، زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1790 ) اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد و در همان سال احتیاجش از آن برطرف شود، اگر زائد بر مخارج سال باشد، خمس آن را باید بدهد، همچنین است زیور آلات زنانه، ولی اگر در سال های بعد احتیاجش از آن ها برطرف بشود خمس آن واجب نیست.
مسأله 1791 ) اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد، کسر نماید. اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
مسأله 1792 ) اگر مقداری از سرمایه یک رشته کسب به تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر کم شود یا از بین برود و از باقی مانده آن رشته منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از آن منافع بردارد.
مسأله 1793 ) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند. ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
مسأله 1794 ) اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.
مسأله 1795 ) اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می تواند از منافع سال های بعد قرض خود را ادا نماید.
مسأله 1796 ) اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد. ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.
مسأله 1797 ) انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد، محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع.
مسأله 1798 ) کسی که قصد دادن خمس را دارد، بلکه اگر خالی از قصد هم باشد، تا پنج یک مال باقی است، می تواند در بقیه آن تصرّف کند.
مسأله 1799 ) کسی که خمس بدهکار است، نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند. چنانچه تصرف کند و مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1800 ) کسی که خمس بدهکار است، اگر با اذن حاکم شرع خمس را به ذمّه بگیرد که بعداً ادا نماید، می تواند در تمام مال تصرف نماید.
مسأله 1801 ) کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، می تواند در آن مال تصرف کند، گرچه خلاف احتیاط است.
مسأله 1802 ) اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، واجب نیست پس از آن که بالغ شد، خمس آن را بدهد.
مسأله 1803 ) کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، می تواند در آن مال تصرف کند، بلکه اگر یقین داشته باشد که خمس آن را نداده، می تواند تصرف نماید.
مسأله 1804 ) اگر کسی از منافع کسب خود در بین سال ملکی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود، واجب است پس از پایان سال خمس آن را بدهد. چنانچه خمس آن را نداد و قیمت ملک بالا رفت، لازم است خمس مقداری را که ملک فعلاً ارزش دارد بدهد، همچنین است غیر ملک مثل فرش و مانند آن.
مسأله 1805 ) کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته ملک را با این پول می خرم باید خمس مقداری را که ملک فعلاً ارزش دارد، بدهد.
مسأله 1806 ) کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد، خریده و یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را بدهد. اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آن ها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، اگر بداند در بین سالی که در آن فائده برده آن ها را خریده، لازم نیست خمس آن ها را بدهد. اگر نداند در بین سال خریده یا پس از تمام شدن سال بنابراحتیاط مستحب با حاکم شرع مصالحه کند.
تذکر: ابزار آلات ضروری کار و آن مقدار سرمایه که برای امرار معاش (گذران زندگی) نیاز است، بعید نیست به عنوان مؤونه، خمس نداشته باشد، گرچه احتیاط مصالحه می باشد.
3 - معدن
مسأله 1807 ) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن های دیگر چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1808 ) نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای مسکوک است که هر مثقال 24 نخود می باشد، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن مخارج، به 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1809 ) استفاده ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسأله 1810 ) سنگ گچ و آهک و گِل سرشوی و گِل سرخ و سنگ آسیاب به عنوان معدن محسوب نمی شوند ولی اگر از مخارج سال اضافه بیاید، خمس آن واجب می شود.
مسأله 1811 ) کسی که از معدن چیزی به دست می آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن؛ در زمینی باشد که ملک است یا در جایی باشد که مالک ندارد.
مسأله 1812 ) اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلا می رسد یا نه، باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.
مسأله 1813 ) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه پس از کم کردن مخارجی که برای آن کرده اند، قیمت آن به 15 مثقال طلا برسد، اگرچه سهم هرکدام این مقدار نباشد، بنابراحتیاط مستحب باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1814 ) اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد آنچه از آن به دست می آید، مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده، بدهد.
4 - گنج
مسأله 1815 ) گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه و یا دیوار پنهان شده باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند.
مسأله 1816 ) اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، حکم مجهول المالک یا لُقَطه را ندارد، بلکه به حکم شرع مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1817 ) نصاب گنج 15 مثقال طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت گنج پس از کم کردن مخارج به 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1818 ) اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر یقین داشته باشد که گنج در زمان مالکیت آنها بوده و احتمال دهد که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد. چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده، اطلاع دهد. به همین ترتیب به کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند، خبر دهد. اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1819 ) اگر در ظرف های متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آن ها روی هم 15 مثقال طلای مسکوک باشد، باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هرکدام که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است. گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده، خمس ندارد.
مسأله 1820 ) اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 15 مثقال طلای مسکوک برسد، اگرچه سهم هر یک به این مقدار نباشد، بنابراحتیاط مستحب خمس آن را بدهند.
مسأله 1821 ) اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، باید به او خبر دهد. اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلیِ آن را خبر کند به همان شرطی که در مسأله «1818» گفته شد. چنانچه معلوم شود مال هیچ یک نیست، مال پیدا کننده است که در حکم منافع کسب می باشد.
5 - مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1822 ) اگر مال حلال با مال حرام از قبیل غصب و ربا و حرام دیگر طوری مخلوط شود که انسان نتواند آن ها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد. پس از دادن خمس بقیه مال حلال می شود.
مسأله 1823 ) اگر مال حرام مشخص باشد یا حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد. احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
مسأله 1824 ) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه مایل و راضی باشند، صلح کنند ولی اگر صاحب مال راضی نشود، در صورتی که مال او با مال دیگری طوری مخلوط شده باشد که حکم شراکت در آن جاری شود، باید چیزی را که یقین دارد مال او است، به او بدهد. احتیاط مستحب آن است مقداری بیش تری را که احتمال می دهد مال او است، به او بدهد. ولی اگر مال از چیزهایی است که مخلوط نمی شود و کسی که مال در دست اوست، نمی داند که کدام یک از دو جنسی که از لحاظ عدد یا قیمت تفاوت دارند، مال غیر است، باید نصف هر دو جنس را بدهد.
مسأله 1825 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس بفهمد که مقدار حرام بیش تر از خمس بوده، بنابراحتیاط واجب باید مقداری را که می داند از خمسش بیش تر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1826 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، پس از آن که صاحبش پیدا شد، لازم نیست چیزی به او بدهد.
مسأله 1827 ) هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن چند نفر معین اند، ولی نتواند مالک را به طور معین تشخیص دهد، باید مال را به آن ها بدهد، پس اگر یکی ادعا کند که مال اوست، به او می دهد. اگر همه ادعا کنند، باید برای مرافعه به حاکم شرع رجوع کنند. اگر قسم خوردند مال بین آن ها تقسیم می شود. اگر همه نفی علم کردند که مال آنها باشد، مال در حکم مجهول المالک خواهد بود.
5- جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید
مسأله 1828 ) اگر به واسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد یا معدنی چنانچه پس از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده اند، قیمت آن به 18 نخود طلای مسکوک برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه؛ آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس.
مسأله 1829 ) اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد بنابراحتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده، به تنهایی با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1830 ) خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان با فرو رفتن و یا بدون فرو رفتن در دریا می گیرد، در صورتی واجب است که به تنهائی با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1831 ) اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید، بنابراحتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1832 ) اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیش تر باشد، چنانچه حیوان نوعاً در شکمش جواهر هست مانند صدف، باید خمس آن را بدهد. اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1833 ) اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1834 ) اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیش تر باشد، باید خمس آن را بدهد. چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد، بنابراحتیاط خمس آن
واجب است، بلکه احتیاط مستحب آن است که گرچه کم تر از هیجده نخود باشد، خمس آن را بدهد.
مسأله 1835 ) کسی که کسبش غوّاصی یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آن ها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1836 ) اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیداکند یا به واسطه فرو رفتن در دریا، جواهر بیرون آورد خمس ندارد. ولی اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته ولیِّ او باید خمس مال را بدهد.
7 - غنیمت
مسأله 1837 ) اگر مسلمانان به امر امام(ع) با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آن ها غنیمت گفته می شود. مخارجی را که برای غنیمت کرده اند، مانند: مخارج نگهداری و حمل و نقل و نیز مقداری را که امام(ع) صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند. آنچه در زمان غیبت امام(ع) در جنگ با کفار گرفته می شود، بنابراحتیاط حکم غنیمت را دارد.
8 - زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
مسأله 1838 ) اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، نیز اگر خانه و دکان و مانند این ها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد. در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
مسأله 1839 ) اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده، به مسلمان دیگری بفروشد، باید خمس آن را بدهد، نیز اگر بمیرد و مسلمانی زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.
مسأله 1840 ) اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده از طرف خودش خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد و باید به شرط عمل کند.
مسأله 1841 ) اگر مسلمانی زمینی را به غیر خرید و فروش به واسطه معاوضات دیگر ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او در مقابل مالی ببخشد، کافر ذمی باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1842 ) اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد، باید خمس آن را بدهد.