رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی سیستانی
احکام تقلید احکام طهارت آب مطلق و مضاف 1 ـ آب کر 2 ـ آب قلیل 3 ـ آب جاری 4 ـ آب باران 5 ـ آب چاه احکام آب ها احکام تخلّی استبراء مستحبات و مکروهات تخلّی نجاسات 1، 2 ـ بول و غائط 3 ـ منی 4 ـ مردار 5 ـ خون 6، 7 ـ سگ و خوک 8 ـ کافر 9 ـ شراب 10 ـ عرق حیوان نجاست خوار راه ثابت شدن نجاست چیز پاک چگونه نجس می شود احکام نجاسات مطهّرات 1 ـ آب 2 ـ زمین 3 ـ آفتاب 4 ـ استحاله 5 ـ انقلاب 6 ـ انتقال 7 ـ اسلام 8 ـ تبعیت 9 ـ برطرف شدن عین نجاست 10 ـ استبراء حیوان نجاست خوار 11 ـ غائب شدن مسلمان 12 ـ رفتن خون متعارف احکام ظرف ها وضو وضوی ارتماسی دعایی که موقع وضو گرفتن مستحب است شرایط صحّت وضو احکام وضو چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت چیزهایی که وضو را باطل می کند احکام وضوی جبیره غسل های واجب احکام جنابت چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب مکروه است غسل جنابت غسل ترتیبی غسل ارتماسی احکام غسل کردن استحاضه احکام استحاضه حیض احکام حائض اقسام زن های حائض 1 ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه 2 ـ صاحب عادت وقتیه 3 ـ صاحب عادت عددیه 4 ـ مضطربه 5 ـ مبتدئه 6 ـ ناسیه مسائل متفرقه حیض نفاس غسل مسّ میت احکام محتضر احکام بعد از مرگ وجوب غسل و کفن و نماز و دفن میت کیفیت غسل میت احکام کفن میت احکام حنوط احکام نماز میت دستور نماز میت مستحبّات نماز میت احکام دفن مستحبّات دفن نماز وحشت نبش قبر غسل های مستحب تیمّم موارد تیمم اوّل: نداشتن آب دوّم از موارد تیمم: عدم دسترسی به آب سوّم از موارد تیمم: ترس از استعمال آب چهارم از موارد تیمم: حرج و مشقت پنجم از موارد تیمم: نیاز به آب برای رفع تشنگی ششم از موارد تیمم: این که وضو یا غسل مزاحم با تکلیفی دیگر شده باشد، که از آن اهم یا مساو ی با آن است هفتم از موارد تیمم: تنگی وقت چیزهایی که تیمم با آنها صحیح است دستور تیمم بدل از وضو یا غسل احکام تیمم احکام نماز نمازهای واجب نمازهای واجب روزانه وقت نماز ظهر و عصر نماز جمعه و احکام آن احکامی چند درباره نماز جمعه وقت نماز مغرب و عشا وقت نماز صبح احکام وقت نماز نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود نمازهای مستحب وقت نافله های یومیه نماز غفیله احکام قبله پوشانیدن بدن در نماز شرایط لباس نمازگزار مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است مکان نمازگزار جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است احکام مسجد اذان و اقامه واجبات نماز نیت تکبیرة الاحرام قیام (ایستادن) قرائت رکوع سجود چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است مستحبّات و مکروهات سجده سجده های واجب قرآن تشهد سلام نماز ترتیب موالات قنوت ترجمه نماز 1 ـ ترجمه سوره «حمد» 2 ـ ترجمه سوره «قل هو اللّه احد» 3 ـ ترجمه ذکر رکوع و سجود، و ذکرهایی که بعد آنها مستحب است 4 ـ ترجمه قنوت 5 ـ ترجمه تسبیحات اربعه 6 ـ ترجمه تشهّد و سلام کامل تعقیب نماز صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبطلات نماز چیزهایی که در نماز مکروه است مواردی که می شود نماز واجب را شکست شکّیّات شک های باطل کننده شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد 1 ـ شک در چیزی که محل آن گذشته است 2 ـ شک بعد از سلام 3 ـ شک بعد از وقت 4 ـ کثیر الشک (کسی که زیاد شک می کند) 5 ـ شک امام و مأموم 6 ـ شک در نماز مستحبّی شک های صحیح دستور نماز احتیاط سجده سهو دستور سجده سهو قضای سجده فراموش شده کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز نماز مسافر مسائل متفرقه نماز قضا نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ تر واجب است نماز جماعت شرایط امام جماعت احکام جماعت وظیفه امام و مأموم در نماز جماعت چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است نماز آیات دستور نماز آیات نماز عید فطر و قربان اجیر گرفتن برای نماز احکام روزه نیت چیزهایی که روزه را باطل می کند 1 ـ خوردن و آشامیدن 2 ـ جماع 3 ـ استمناء 4 ـ دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام 5 ـ رساندن غبار غلیظ به حلق 6 ـ باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح 7 ـ اماله کردن 8 ـ قی کردن احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند آنچه برای روزه دار مکروه است جایی که قضا و کفاره واجب است کفاره روزه جاهایی که فقط قضای روزه واجب است احکام روزه قضا احکام روزه مسافر کسانی که روزه بر آنها واجب نیست راه ثابت شدن اوّل ماه روزه های حرام و مکروه روزه های مستحب مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید احکام اعتکاف اموری که در اعتکاف معتبر است خروج از محل اعتکاف مسائل متفرقه اعتکاف احکام خمس موارد خمس 1 ـ منفعت کسب 2 ـ معدن 3 ـ گنج 4 ـ مال حلال مخلوط به حرام 5 ـ جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می آید 6 ـ غنیمت 7 ـ زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد مصرف خمس احکام امر به معروف و نهی از منکر احکام زکات شرایط واجب شدن زکات زکات گندم و جو و خرما و کشمش نصاب طلا نصاب نقره زکات شتر و گاو و گوسفند نصاب شتر نصاب گاو نصاب گوسفند زکات مال تجارت مصرف زکات شرایط کسانی که مستحقّ زکات اند نیت زکات مسائل متفرقه زکات زکات فطره مصرف زکات فطره مسائل متفرقه زکات فطره احکام حج احکام خرید و فروش مستحبات خرید و فروش معاملات مکروه معاملات حرام شرایط فروشنده و خریدار شرایط جنس و عوض آن صیغه خرید و فروش خرید و فروش میوه ها نقد و نسیه معامله سلف و شرایط آن احکام معامله سلف فروش طلا و نقره، به طلا و نقره مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند مسائل متفرقه احکام شراکت احکام صلح احکام اجاره شرایط مالی که آن را اجاره می دهند شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند مسائل متفرقه اجاره احکام مضاربه احکام جعاله احکام مُزارعه احکام مُساقات و مُغارسه کسانی که از تصرف در مال خود ممنوع اند احکام وکالت احکام قرض احکام حواله دادن احکام رهن احکام ضامن شدن احکام کفالت احکام ودیعه (امانت) احکام عاریه احکام نکاح (ازدواج) احکام عقد دستور خواندن عقد شرایط عقد مواردی که زن یا شوهر می تواند عقد را به هم بزند عدّه ای از زن ها که ازدواج با آنان حرام است احکام عقد دائم متعه (ازدواج موقت) احکام نگاه کردن مسائل متفرقه زناشویی احکام شیر دادن شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است آداب شیر دادن مسائل متفرقه شیر دادن احکام طلاق عدّه طلاق عدّه زنی که شوهرش مرده طلاق بائن و طلاق رجعی احکام رجوع کردن طلاق خلع طلاق مبارات احکام متفرقه طلاق احکام غصب احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات دستور سربریدن حیوانات شرایط سربریدن دستور کشتن شتر چیزهایی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است احکام شکار کردن با اسلحه شکار کردن با سگ شکاری صید ماهی و ملخ احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها آداب غذا خوردن چیزهایی که در غذا خوردن مذموم است آداب آشامیدن چیزهایی که در آشامیدن مذموم است احکام نذر و عهد احکام قَسَم خوردن احکام وقف احکام وصیّت احکام ارث ارث دسته اوّل ارث دسته دوم ارث دسته سوم ارث زن و شوهر مسائل متفرقه ارث ملحقات (1) سپرده گذاری ـ قرض گرفتن (2) اعتبارات (3) نگهداری کالا (4) فروش کالاهای متروکه (5) کفالت بانکی (6) فروش سهام (7) فروش اوراق قرضه (8) حواله های داخلی و خارجی (9) جوایز بانک (10) وصول سفته (11) خرید و فروش ارز (12) اضافه برداشت (13) تنزیل برات (14) اشتغال در بانک (15) قرارداد بیمه (16) سرقفلی (17) مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصه نوعی (18) احکام تشریح (19) احکام پیوند (20) تلقیح مصنوعی (21) احکام کنترل جمعیت (22) حکم خیابان هایی که دولت احداث می کند (23) مسائلی درباره نماز و روزه (24) بلیط های بخت آزمایی
(17) مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصه نوعی
احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق، اختلافی است و آرای علمای شیعه با دیگر مذاهب اسلامی در این موارد گاه بعضاً و گاه کلاً متفاوت است. لذا درباره نحوه رفتار شیعیان با غیر شیعیان در این مسائل پرسش می شود و فقیهان متأخر ـ رضوان الله علیهم ـ حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام، یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعی به احکام مذهبشان، استخراج می کنند و پاسخ می دهند. لکن از آنجا که از نظر ما این قاعده ثابت نشده است، باید این مسائل را بر طبق قواعد جانشینِ قاعده الزام، مانند قاعده مقاصّه نوعی (طبق سنّت ها و احکامشان، همان گونه که از شما می گیرند، از آنان بگیرید) و یا قاعده اقرار (رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود.
مسأله 2842 ـ از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلاف نظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پاره ای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد می دانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد می دانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند:
مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد این گونه نکاح ها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است ـ مانند عقد مذکور ـ معتقدند که هیچ کس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی توان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند.
شافعیان، و حنفیان در مورد این گونه نکاح ها معتقدند که می توان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست.
بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است.
همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را ـ گر چه از طریق حاکم شرع ـ بگیرند.
مسأله 2843 ـ از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزاده اش یا خاله و خواهرزاده اش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است.
لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده اش و خاله پس از خواهرزاده اش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است.
بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزاده اش و یا میان خاله و خواهرزاده اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
مسأله 2844 ـ بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره ـ اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد ـ عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهل سنّت ـ با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند ـ عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهل سنّت باشد، و زن یائسه یا صغیره اش را ـ با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره ـ طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می شود، بنابراین مرد شیعی می تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد.
و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عده اش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد ـ و یا شیعه بشود ـ تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجب النفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
مسأله 2845 ـ صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچ یک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونه ای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه ـ بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش ـ جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن ـ در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد ـ با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، می تواند با دیگری، ازدواج نماید.
برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب ـ هیچ یک، یا برخی از آنها ـ معتبر نیست، عبارتند از:
1 ـ طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد.
2 ـ طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد.
3 ـ طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار.
4 ـ طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری.
5 ـ طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.
مسأله 2846 ـ بنا بر مذهب شافعی، کسی که چیزی می خرد و سپس آن را می بیند، می تواند از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور باشد، در صورتی که از نظر مذهب امامیه، مشتری نمی تواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده کند. حال اگر مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد به گونه ای که مشتری شافعی مذهب، در این گونه موارد از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده می کند، مشتری امامی نیز می تواند مقابله به مثل کند و طبق قاعده مقاصّه نوعی، در مورد فروشنده شافعی مذهب، از این قاعده استفاده کند.
مسأله 2847 ـ ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بی توجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمی شود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقل وانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمی شود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابه التفاوت وجود دارد، نمی شود.
در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب ـ از باب مقاصّه نوعی ـ جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
مسأله 2848 ـ از نظر حنفی مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبیع هنگام عقد است، حال آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست. پس اگر مذهب حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد، به این صورت اگر مشتری حنفی باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نماید، برای مشتری امامی مذهب نیز جایز است که ـ به مقتضای قاعده مقاصّه نوعی ـ فروشنده حنفی را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید. و در صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.
مسأله 2849 ـ نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهم الارث میراث بر آن، به عَصَبه میت ـ مانند برادر او ـ داده می شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهم الارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمی گیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می شود، چون که از عصبه میت به شمار می رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهم الارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، می توانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهم الارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
مسأله 2850 ـ از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث می برد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمی برد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث می برد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونه ای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می تواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او می رسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
آموزش تصویری مرتبط با این حکم
