رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی سیستانی
احکام تقلید احکام طهارت آب مطلق و مضاف 1 ـ آب کر 2 ـ آب قلیل 3 ـ آب جاری 4 ـ آب باران 5 ـ آب چاه احکام آب ها احکام تخلّی استبراء مستحبات و مکروهات تخلّی نجاسات 1، 2 ـ بول و غائط 3 ـ منی 4 ـ مردار 5 ـ خون 6، 7 ـ سگ و خوک 8 ـ کافر 9 ـ شراب 10 ـ عرق حیوان نجاست خوار راه ثابت شدن نجاست چیز پاک چگونه نجس می شود احکام نجاسات مطهّرات 1 ـ آب 2 ـ زمین 3 ـ آفتاب 4 ـ استحاله 5 ـ انقلاب 6 ـ انتقال 7 ـ اسلام 8 ـ تبعیت 9 ـ برطرف شدن عین نجاست 10 ـ استبراء حیوان نجاست خوار 11 ـ غائب شدن مسلمان 12 ـ رفتن خون متعارف احکام ظرف ها وضو وضوی ارتماسی دعایی که موقع وضو گرفتن مستحب است شرایط صحّت وضو احکام وضو چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت چیزهایی که وضو را باطل می کند احکام وضوی جبیره غسل های واجب احکام جنابت چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب مکروه است غسل جنابت غسل ترتیبی غسل ارتماسی احکام غسل کردن استحاضه احکام استحاضه حیض احکام حائض اقسام زن های حائض 1 ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه 2 ـ صاحب عادت وقتیه 3 ـ صاحب عادت عددیه 4 ـ مضطربه 5 ـ مبتدئه 6 ـ ناسیه مسائل متفرقه حیض نفاس غسل مسّ میت احکام محتضر احکام بعد از مرگ وجوب غسل و کفن و نماز و دفن میت کیفیت غسل میت احکام کفن میت احکام حنوط احکام نماز میت دستور نماز میت مستحبّات نماز میت احکام دفن مستحبّات دفن نماز وحشت نبش قبر غسل های مستحب تیمّم موارد تیمم اوّل: نداشتن آب دوّم از موارد تیمم: عدم دسترسی به آب سوّم از موارد تیمم: ترس از استعمال آب چهارم از موارد تیمم: حرج و مشقت پنجم از موارد تیمم: نیاز به آب برای رفع تشنگی ششم از موارد تیمم: این که وضو یا غسل مزاحم با تکلیفی دیگر شده باشد، که از آن اهم یا مساو ی با آن است هفتم از موارد تیمم: تنگی وقت چیزهایی که تیمم با آنها صحیح است دستور تیمم بدل از وضو یا غسل احکام تیمم احکام نماز نمازهای واجب نمازهای واجب روزانه وقت نماز ظهر و عصر نماز جمعه و احکام آن احکامی چند درباره نماز جمعه وقت نماز مغرب و عشا وقت نماز صبح احکام وقت نماز نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود نمازهای مستحب وقت نافله های یومیه نماز غفیله احکام قبله پوشانیدن بدن در نماز شرایط لباس نمازگزار مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است مکان نمازگزار جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است احکام مسجد اذان و اقامه واجبات نماز نیت تکبیرة الاحرام قیام (ایستادن) قرائت رکوع سجود چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است مستحبّات و مکروهات سجده سجده های واجب قرآن تشهد سلام نماز ترتیب موالات قنوت ترجمه نماز 1 ـ ترجمه سوره «حمد» 2 ـ ترجمه سوره «قل هو اللّه احد» 3 ـ ترجمه ذکر رکوع و سجود، و ذکرهایی که بعد آنها مستحب است 4 ـ ترجمه قنوت 5 ـ ترجمه تسبیحات اربعه 6 ـ ترجمه تشهّد و سلام کامل تعقیب نماز صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبطلات نماز چیزهایی که در نماز مکروه است مواردی که می شود نماز واجب را شکست شکّیّات شک های باطل کننده شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد 1 ـ شک در چیزی که محل آن گذشته است 2 ـ شک بعد از سلام 3 ـ شک بعد از وقت 4 ـ کثیر الشک (کسی که زیاد شک می کند) 5 ـ شک امام و مأموم 6 ـ شک در نماز مستحبّی شک های صحیح دستور نماز احتیاط سجده سهو دستور سجده سهو قضای سجده فراموش شده کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز نماز مسافر مسائل متفرقه نماز قضا نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ تر واجب است نماز جماعت شرایط امام جماعت احکام جماعت وظیفه امام و مأموم در نماز جماعت چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است نماز آیات دستور نماز آیات نماز عید فطر و قربان اجیر گرفتن برای نماز احکام روزه نیت چیزهایی که روزه را باطل می کند 1 ـ خوردن و آشامیدن 2 ـ جماع 3 ـ استمناء 4 ـ دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام 5 ـ رساندن غبار غلیظ به حلق 6 ـ باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح 7 ـ اماله کردن 8 ـ قی کردن احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند آنچه برای روزه دار مکروه است جایی که قضا و کفاره واجب است کفاره روزه جاهایی که فقط قضای روزه واجب است احکام روزه قضا احکام روزه مسافر کسانی که روزه بر آنها واجب نیست راه ثابت شدن اوّل ماه روزه های حرام و مکروه روزه های مستحب مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید احکام اعتکاف اموری که در اعتکاف معتبر است خروج از محل اعتکاف مسائل متفرقه اعتکاف احکام خمس موارد خمس 1 ـ منفعت کسب 2 ـ معدن 3 ـ گنج 4 ـ مال حلال مخلوط به حرام 5 ـ جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می آید 6 ـ غنیمت 7 ـ زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد مصرف خمس احکام امر به معروف و نهی از منکر احکام زکات شرایط واجب شدن زکات زکات گندم و جو و خرما و کشمش نصاب طلا نصاب نقره زکات شتر و گاو و گوسفند نصاب شتر نصاب گاو نصاب گوسفند زکات مال تجارت مصرف زکات شرایط کسانی که مستحقّ زکات اند نیت زکات مسائل متفرقه زکات زکات فطره مصرف زکات فطره مسائل متفرقه زکات فطره احکام حج احکام خرید و فروش مستحبات خرید و فروش معاملات مکروه معاملات حرام شرایط فروشنده و خریدار شرایط جنس و عوض آن صیغه خرید و فروش خرید و فروش میوه ها نقد و نسیه معامله سلف و شرایط آن احکام معامله سلف فروش طلا و نقره، به طلا و نقره مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند مسائل متفرقه احکام شراکت احکام صلح احکام اجاره شرایط مالی که آن را اجاره می دهند شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند مسائل متفرقه اجاره احکام مضاربه احکام جعاله احکام مُزارعه احکام مُساقات و مُغارسه کسانی که از تصرف در مال خود ممنوع اند احکام وکالت احکام قرض احکام حواله دادن احکام رهن احکام ضامن شدن احکام کفالت احکام ودیعه (امانت) احکام عاریه احکام نکاح (ازدواج) احکام عقد دستور خواندن عقد شرایط عقد مواردی که زن یا شوهر می تواند عقد را به هم بزند عدّه ای از زن ها که ازدواج با آنان حرام است احکام عقد دائم متعه (ازدواج موقت) احکام نگاه کردن مسائل متفرقه زناشویی احکام شیر دادن شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است آداب شیر دادن مسائل متفرقه شیر دادن احکام طلاق عدّه طلاق عدّه زنی که شوهرش مرده طلاق بائن و طلاق رجعی احکام رجوع کردن طلاق خلع طلاق مبارات احکام متفرقه طلاق احکام غصب احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات دستور سربریدن حیوانات شرایط سربریدن دستور کشتن شتر چیزهایی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است احکام شکار کردن با اسلحه شکار کردن با سگ شکاری صید ماهی و ملخ احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها آداب غذا خوردن چیزهایی که در غذا خوردن مذموم است آداب آشامیدن چیزهایی که در آشامیدن مذموم است احکام نذر و عهد احکام قَسَم خوردن احکام وقف احکام وصیّت احکام ارث ارث دسته اوّل ارث دسته دوم ارث دسته سوم ارث زن و شوهر مسائل متفرقه ارث ملحقات (1) سپرده گذاری ـ قرض گرفتن (2) اعتبارات (3) نگهداری کالا (4) فروش کالاهای متروکه (5) کفالت بانکی (6) فروش سهام (7) فروش اوراق قرضه (8) حواله های داخلی و خارجی (9) جوایز بانک (10) وصول سفته (11) خرید و فروش ارز (12) اضافه برداشت (13) تنزیل برات (14) اشتغال در بانک (15) قرارداد بیمه (16) سرقفلی (17) مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصه نوعی (18) احکام تشریح (19) احکام پیوند (20) تلقیح مصنوعی (21) احکام کنترل جمعیت (22) حکم خیابان هایی که دولت احداث می کند (23) مسائلی درباره نماز و روزه (24) بلیط های بخت آزمایی
(8) حواله های داخلی و خارجی
مسأله 2816 ـ حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عام تر از آن بکار می رود. نمونه هایی از حواله های بانکی به شرح زیرند:
1 ـ بانک در قبال صدور حواله ای برای مشتری خود، می پذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است.
2 ـ بانک حواله ای برای شخص صادر می کند که طبق آن، شخص می تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری ـ در داخل یا خارج ـ که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می کند.
ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق الزحمه ای دریافت می کند و این کار به معنای گرفتن حق الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد.
وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود می آورد، بدین معنا که بدهکار ذمه اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند.
3 ـ شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل می دهد و حواله ای می گیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت می دارد، این فرض به دو شکل است:
اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است می فروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می پردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت.
دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض می دهد، و شرط می کند که در قبال دریافت حواله ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می شود که قرض دهنده می تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است.
4 ـ شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی می گیرد و به ازای آن حواله ای به بانک می دهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی می گیرد.
این فرض دو صورت دارد:
اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد می فروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله می دهد. در این صورت جایز است.
دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض می دهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می رود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد.
البته اگر این اتفاق بدون پیش شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود می گیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، می گیرد، لذا اشکالی ندارد.
مسأله 2817 ـ گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله می دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم:
اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله می دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می شود.
دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع می دهد.
نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمی شود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد.
در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
مسأله 2818 ـ آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص می تواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حواله ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.
مسأله 2819 ـ در آنچه گذشت تفاوتی نمی کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن، اوّلی مانند آن که نزد محال علیه، حساب مالی داشته باشد، و دومی آن که چنین نباشد.
آموزش تصویری مرتبط با این حکم
