احکام خمس
مسأله 1768 ـ در هفت چیز خمس واجب می شود:
اوّل: منفعت کسب.
دوّم: معدن.
سوّم: گنج.
چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم: جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست می آید.
ششم: غنیمت جنگ.
هفتم: بنا بر مشهور زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.
و احکام اینها مفصل گفته خواهد شد.
موارد خمس
1 ـ منفعت کسب
مسأله 1769 ـ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را بجا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالات اش زیاد بیاید، باید خمس ـ یعنی یک پنجم ـ آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد.
مسأله 1770 ـ اگر از غیر کسب مالی به دست آورد ـ بجز مواردی که در مسائل بعد استثنا می شود ـ مثلاً چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.
مسأله 1771 ـ مهری را که زن می گیرد، و مالی را که مرد عوض طلاق خلع می گیرد، و همچنین دیه ای که دریافت می شود، خمس ندارد. و همچنین است ارثی که بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان می رسد. ولی اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می شود و خمس آن را باید بدهد، و همچنین اگر ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته و از غیر پدر و پسر باشد، ـ احتیاط واجب ـ آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.(تعصیب مسأله رایجی است نزد أهل سنّت، که در باب ارث بیان شده، و نزد شیعه صحیح نیست.)
مسأله 1772 ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته، یا آنکه خمس نمی داده، لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.
مسأله 1773 ـ اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1774 ـ کسی که دیگری تمام مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی که به دست می آورد را بدهد.
مسأله 1775 ـ اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.
مسأله 1776 ـ اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب، مانند کفارات ورد مظالم یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که به او داده اند میوه ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید خمس آن را بدهد. ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی استحقاق به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد، ولی منافع آن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.
مسأله 1777 ـ اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق می گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
مسأله 1778 ـ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می باشد.
مسأله 1779 ـ اگر مسلمان اثناعشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست.
مسأله 1780 ـ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثناعشری ببخشد، خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.
مسأله 1781 ـ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، یا خمس نمی دهد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1782 ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی و کار می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند، و همچنین است منبری و امثال او هرچند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر معظم مخارج سال را کفاف دهد، و کسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند، و از کمک دولت یا مردم استفاده می کند، یا اتفاقاً سودی به دست می آورد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، پس برای هر منفعت می تواند سال جداگانه حساب کند.
مسأله 1783 ـ انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، ولی اگر بداند تا آخر سال به آن نیاز پیدا نمی کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فوراً خمس آن را بدهد. و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
مسأله 1784 ـ اگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند، و خمس باقیمانده را فوراً بدهند.
مسأله 1785 ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین همان سال قیمتش پائین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1786 ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید، خمس مقداری که بالا رفته ـ بنا بر احتیاط ـ بر او واجب است.
مسأله 1787 ـ اگر غیر مال التجارة، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر مثلاً درختی میوه بیاورد، یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه می دارند چاق شود، باید خمس آن زیادی را بدهد.
مسأله 1788 ـ اگـر باغی احداث کند با پولی که خمس آن را داده است، یا خمس به آن تعلق نگرفته است، برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درخت ها و نهال هایی که می روید، یا آن را کاشته اند و شاخه های خشکی که قابل بریدن و استفاده است و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درخت ها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، خمس زیادی قیمت واجب نیست، و مابقی خمس دارد.
مسأله 1789 ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد؛ و همچنین شاخه های آن که معمولاً هر سال می برند، اگر از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1790 ـ کسی که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل، و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می کند، یا یک رشته است، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت ـ بنا بر احتیاط وجوبی ـ نمی شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.
مسأله 1791 ـ خرج هایی را که انسان برای بدست آوردن فایده می کند، مانند دلاّلی و حمّالی، و همچنین نقصی که بر آلات و وسایل او وارد می شود، می تواند از منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار، خمس لازم نیست.
مسأله 1792 ـ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل، و عروسی پسر، و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، خمس ندارد.
مسأله 1793 ـ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می رساند، جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می بخشد، یا جایزه می دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حـساب می شود.
مسأله 1794 ـ اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سال های متعدد تدریجاً تهیه کند، و تهیه نکردن جهیزیه منافی شأنش باشد هرچند از جهت اینکه نتواند در وقتش تهیه کند، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد که از شأنش زیاد نباشد، و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شأنش زیاد باشد، یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1795 ـ مالی را که خرج سفر حج و زیارت های دیگر می کند، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد خرج می کند باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1796 ـ کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده اش حساب کند.
مسأله 1797 ـ آذوقه ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1798 ـ اگر از منافع، پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد، اگر احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد، لازم نیست خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمولاً برای سال های بعد گذاشته می شود، مانند لباس های زمستانی و تابستانی، خمس ندارد، و در غیر این گونه چیزها اگر در بین سال احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد، و زیورآلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد، نیز خمس ندارد.
مسأله 1799 ـ اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند، مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد، کسر نماید.
مسأله 1800 ـ اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
مسأله 1801 ـ اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از منافع همان سال کسر نماید.
مسأله 1802 ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او از بین برود، اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید و خمس ندارد.
مسأله 1803 ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، نمی تواند از منافع سال های بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد، ولی اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. و همچنین در صورت اوّل می تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید، و به آن مقدار خمس تعلق نمی گیرد.
مسأله 1804 ـ اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد، قرض کند، اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نماید، باید پس از رسیدن سال خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده، و یا چیزی را که با قرض خریده در عرض سال از بین برود.
مسأله 1805 ـ انسان می تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول خمس داده شده بدهد، و اما اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشکال است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
مسأله 1806 ـ کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت، تا خمس آن را نداده است نمی تواند در آن مال تصرف کند.
مسأله 1807 ـ کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1808 ـ کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد، می تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از دستگردان، منافعی که از آن بدست می آید مال خود اوست، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد.
مسأله 1809 ـ کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، تصرف شخص اوّل ـ با فرض اینکه شیعه اثناعشری است ـ در مال مشترک اشکالی ندارد.
مسأله 1810 ـ اگر برای بچه صغیر منافعی بدست آید هرچند از هدایا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلق می گیرد، و بر ولی صغیر واجب است که خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد.
مسأله 1811 ـ کسی که مالی از دیگری بدست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، می تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد، و گیرنده مسلمان اثناعشری باشد، می تواند در آن تصرف نماید.
مسأله 1812 ـ اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال چیزی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامی سال، خمس آن را بدهد، و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن چیز بالا رفت، لازم است خمس مقداری را که آن چیز فعلاً ارزش دارد بدهد.
مسأله 1813 ـ اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می خرم، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.
مسأله 1814 ـ کسی که از اوّل تکلیف، یا برای مدتی مثلاً چند سالی خمس نداده، اگر از منافع کسب در بین سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اوّل کاسبی او، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده، و در همان سال از آن استفاده کرده است، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند، یعنی اگر مثلاً 50% احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد 50% آن را خمس بدهد.
2 ـ معدن
مسأله 1815 ـ معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن های دیگر از انفال است، یعنی مال امام علیه السلام می باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد می تواند آن را برای خود تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1816 ـ نصاب معدن «15» مثقال معمولی طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه بیرون آوردن، به «15» مثقال معمولی طلای مسکوک برسد، مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص سازی، از آن کسر می شود، و خمس باقی را بدهد.
مسأله 1817 ـ چیزی که از معدن بیرون آورده، چنانچه قیمت آن به «15» مثقال طلای مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهائی، یا با منفعت های دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسأله 1818 ـ گچ و آهک ـ بنا بر احتیاط لازم ـ حکم معدن بر آنها جاری است، پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤونه سال بدهد.
مسأله 1819 ـ کسی که از معدن چیزی بدست می آورد، باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.
مسأله 1820 ـ اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به «15» مثقال طلای مسکوک می رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند، و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست.
مسأله 1821 ـ اگر چند نفر چیزی بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به «15» مثقال طلای مسکوک برسد، ولی سهم هرکدام آنها این مقدار نباشد، خُمس ندارد.
مسأله 1822 ـ اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با کندن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده اند که آنچه از آن بدست می آید، مال صاحب ملک است، ولی این مطلب خالی از اشکال نیست، و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.
3 ـ گنج
مسأله 1823 ـ گنج مالی است منقول که مخفی شده و از دسترس افراد خارج شده است، و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و بودن آن در آنجا معمول نباشد.
مسأله 1824 ـ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء مالک شده است گنجی پیدا کند، می تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1825 ـ نصاب گنج «105» مثقال نقره مسکوک و یا «15» مثقال طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می آورد، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، خمس در آن واجب است.
مسأله 1826 ـ اگر در زمینی که از دیگری خریده، یا با اجاره و مانند آن تصرف کرده است گنجی پیدا کند که شرعاً متعلق به مسلمان، یا ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان های بسیار قدیم باشد، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی برای او بشود می تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد. و اگر احتمال عقلائی دهد که مال مالک قبلی است، در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته است، باید به او اطلاع دهد، پس اگر آن را ادعا کند باید تحویل دهد، و اگر ادعا نکند، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده و بر آن دست داشته اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند و بر آن دست داشته اند، خبر دهد، و اگر هیچ کدام آن را ادعا نکنند و نداند که تعلق به مسلمان یا ذمی غیر قدیم دارد، می تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1827 ـ اگر در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها روی هم «105» مثقال نقره یا «15» مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهـد. ولی اگر در زمان های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود، و اگر فاصله زیاد باشد هرکدام جداگانه محاسبه می شود.
مسأله 1828 ـ اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به «105» مثقال نقره یا «15» مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.
مسأله 1829 ـ اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده دست داشته اند، باید به آنها اطلاع دهد، پس اگر مالکی برای آن نشناسد چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد باید خمس آن را بدهد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر کمتر باشد نیز باید خمس آن را بدهد و مابقی ملک اوست؛ و این حکم در ماهی و مانند آن هم جاری است در صورتی که در محل خاصی پرورش داده شود و کسی متکفل غذای او باشد. و اما اگر از دریا یا رودخانه ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست.
4 ـ مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1830 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حلال می شود ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می باشد بدهد.
مسأله 1831 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد ـ بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
مسأله 1832 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ بنا بر احتیاط ـ مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد.
مسأله 1833 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.
مسأله 1834 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید به مقدار مالش به او بدهد.
مسأله 1835 ـ اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اوّل بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی اطلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.
5 ـ جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می آید
مسأله 1836 ـ اگر به واسطه غوّاصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری بیرون آورد، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن به «18» نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، و اگر فاصله بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هرکدام به قیمت «18» نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد. و همچنین اگر قسمت هر یک از افراد شرکت کننده در غوص به قیمت «18» نخود طلا نرسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1837 ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، ـ بنا بر احتیاط ـ خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به تنهائی، یا با منفعت های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1838 ـ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد، در صورتی واجب است که به تنهائی، یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1839 ـ اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید و قصد تملک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد.
مسأله 1840 ـ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد، و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.
مسأله 1841 ـ اگر در رودخانه های بزرگ، مانند دجله و فرات، فرو رود و جواهری بیرون آورد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1842 ـ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن «18» نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا بدست آورد، باز هم همین حکم را دارد.
مسأله 1843 ـ کسی که کسبش غوّاصی، یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره آن را بدهد.
مسأله 1844 ـ اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولی او خمس آن را بدهد، و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد، و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولی او باید به احکامی که درباره مال مخلوط گفته شد عمل نماید.
6 ـ غنیمت
مسأله 1845 ـ اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفّار جنگ کنند، و چیزهایی در جنگ بدست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود. که باید چیزهایی که مخصوص به امام است از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیرمنقول نیست، ولی زمین هایی که از انفال نیست مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اذن امام علیه السلام نباشد.
مسأله 1846 ـ اگر مسلمانان بدون اجازه امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته اند مال امام علیه السلام است، و جنگجویان در آن حقی ندارند.
مسأله 1847 ـ آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد ـ یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا معاهد باشد ـ احکام غنیمت بر آن جاری نیست.
مسأله 1848 ـ دزدی و مانند آن از کافر حربی، چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است. و آنچه که از این راه ها از آنان گرفته می شود باید ـ بنا بر احتیاط ـ برگردانده شود.
مسأله 1849 ـ مشهور آن است که مؤمن می تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد، ولی این حکم خالی از اشکال نیست.
7 ـ زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
مسأله 1850 ـ اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی وجوب خمس ـ به معنای معروفش ـ در این مورد محل اشکال است.
مصرف خمس
مسأله 1851 ـ خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است، که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند. و احتیاط لازم آن است که او مرجع اعلم، مطلع بر جهات عامه باشد.
مسأله 1852 ـ سید یتیمی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می شود خمس داد.
مسأله 1853 ـ به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس بدهند.
مسأله 1854 ـ به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
مسأله 1855 ـ به سیدی که خمس را صرف در معصیت می کند، نمی شود خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید. و همچنین احتیاط واجب آن است که به سیدی که شراب می خورد یا نماز نمی خواند و یا آشکارا معصیت می کند خمس ندهند.
مسأله 1856 ـ اگر کسی بگوید سیدم، نمی شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سید بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان کند که سید است.
مسأله 1857 ـ به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می شود خمس داد.
مسأله 1858 ـ کسی که زنش سیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس خود را به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند. و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه اش صرف نماید.
مسأله 1859 ـ اگر مخارج سید یا سیده ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.
مسأله 1860 ـ به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی دهد، می شود خمس داد.
مسأله 1861 ـ احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.
مسأله 1862 ـ هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز می تواند به شهر دیگر ببرد در صورتی که سهل انگاری در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است، و نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1863 ـ اگر به وکالت از حاکم شرع، یا وکیل او خمس را قبض کند ذمّه او فارغ می شود، و اگر به امر یکی از آنها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتاهی تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 1864 ـ جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (1805) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش.
مسأله 1865 ـ کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت کند.
مسأله 1866 ـ مالک نمی تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند.