4 ـ مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1830 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حلال می شود ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می باشد بدهد.
مسأله 1831 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد ـ بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
مسأله 1832 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ بنا بر احتیاط ـ مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد.
مسأله 1833 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.
مسأله 1834 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید به مقدار مالش به او بدهد.
مسأله 1835 ـ اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اوّل بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی اطلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.