احکام زکات
مسأله 1871 ـ زکات در ده چیز واجب است:
اوّل: گندم.
دوّم: جو.
سوّم: خرما.
چهارم: کشمش.
پنجم: طلا.
ششم: نقره.
هفتم: شتر.
هشتم: گاو.
نهم: گوسفند.
دهم: مال التجاره بنا بر احتیاط لازم.
و اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد، با شرایطی که بعداً گفته می شود، باید مقداری که معین شده، به یکی از مصرف هایی که دستور داده اند برساند.
شرایط واجب شدن زکات
مسأله 1872 ـ زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می شود، که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می شود برسد، و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد.
مسأله 1873 ـ اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگرچه اوّل ماه دوازدهم زکات بر او واجب می شود، ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.
مسأله 1874 ـ وجوب زکات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی باشد.
مسأله 1875 ـ زکات به گندم و جو وقتی تعلّق می گیرد که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش وقتی واجب می شود که انگور می باشد، و زکات به خرما وقتی تعلّق می گیرد که عرب به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب وقت خشکیدن آنها است، و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنهاست، که اگر از این وقت بدون عذر و با بودن مستحق تأخیر بیفتد و تلف شود مالک ضامن است.
مسأله 1876 ـ در ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما ـ که در مسأله پیش گفته شد ـ معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرف کند، پس اگر مال در دست خود یا وکیلش نباشد، مثلاً کسی آنها را غصب کرده باشد هرگاه به دست او رسید زکات بر او واجب است
مسأله 1877 ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.
مسأله 1878 ـ در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که مالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعاً و تکویناً، پس اگر در قسمتی از سال به طوری که زمان معتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد، یا شرعاً ممنوع از تصرف باشد، زکات ندارد.
مسأله 1879 ـ اگر طلا و نقره، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط می شود.
زکات گندم و جو و خرما و کشمش
مسأله 1880 ـ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها (300) صاع است که به گفته عده ای تقریباً (847) کیلوگرم می شود.
مسأله 1881 ـ اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، خود و عیالش بخورند، یا مثلاً به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.
مسأله 1882 ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.
مسأله 1883 ـ کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می کنند، و در وقت خشک شدن خرما و انگور می تواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1884 ـ اگر بعد از مالک شدن درخت خرما، و انگور یا زراعت گندم و جو، زکات آنها واجب شود، باید زکات آن را بدهد.
مسأله 1885 ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.
مسأله 1886 ـ اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، باید خریدار زکات آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول زده باشد، می تواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار زکات را از او مطالبه کند.
مسأله 1887 ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد، و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.
مسأله 1888 ـ اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله 1889 ـ خرما بر سه قسم است:
1 ـ خرمائی که خشکش می کنند، و حکم زکات آن گفته شد.
2 ـ خرمائی که در حال رطب بودن قابل مصرف است.
3 ـ خرمائی که نارس (خلال) آن را می خورند.
در قسم دوّم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند. اما قسم سوّم ظاهر این است که زکات بر آن واجب نباشد.
مسأله 1890 ـ گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.
مسأله 1891 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعت های مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن یک دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زکات آن یک بیستم است.
مسأله 1892 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زکات آن یک بیستم است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکات آن یک دهم است؛ و اگر طوری است که عرفاً می گویند به هر دو آبیاری شده، زکات آن سه چهلم است.
مسأله 1893 ـ چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف می گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می گویند آبیاری آن مثلاً با باران است، اگر سه چهلم بدهد کافی است.
مسأله 1894 ـ اگر شک کند و نداند که عرف می گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می گویند با دلو و مانند آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافی است، و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.
مسأله 1895 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن یک دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن یک بیستم است.
مسأله 1896 ـ اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند، و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم، و زکات زراعتی که پهلوی آن است ـ بنا بر احتیاط ـ یک دهم می باشد.
مسأله 1897 ـ مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، نمی تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.
مسأله 1898 ـ بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی تواند نیز از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.
مسأله 1899 ـ آنچه که دولت از عین مال می گیرد، زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت «2000» کیلوگرم باشد و دولت «100» کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد، فقط زکات در «1900» کیلو واجب می شود.
مسأله 1900 ـ مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات یا بعد از آن نموده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.
مسأله 1901 ـ مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج می نماید، نمی تواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هرچند ـ بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.
مسأله 1902 ـ واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حدّ خرمن برسد، و انگور و خرما به وقت خشک شده برسد و آنگاه زکات را بدهد، بلکه همین که زکات واجب شد جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات قیمت آن را بدهد.
مسأله 1903 ـ بعد از آنکه زکات تعلق گرفت می تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک می باشند.
مسأله 1904 ـ در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود، لازم نیست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می تواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.
مسأله 1905 ـ اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت بدست نمی آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اوّل می رسد به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست می آید ادا نماید، و اگر آنچه اوّل می رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.
مسأله 1906 ـ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است.
مسأله 1907 ـ اگر مقداری خرمای خشک نشده، یا انگور دارد که خشک آن به اندازه نصاب می شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.
مسأله 1908 ـ اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و انگور یا خرمای تازه یا کشمش، یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد، بلکه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد، محل اشکال است.
مسأله 1909 ـ کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند، ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشد مانند سایر دیون است.
مسأله 1910 ـ کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هرکدام که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می دهند زکات ندارد، و در بقیه مال هرکدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود باید زکات آن را بدهد.
مسأله 1911 ـ اگر گندم و جو، و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد.
نصاب طلا
مسأله 1912 ـ طلا دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن «18» نخود است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را ـ که نُه نخود می شود ـ از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
نصاب دوّم: چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می شود، یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام «18» مثقال را از قرار یک چهلم بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «15» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.
نصاب نقره
مسأله 1913 ـ نقره دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: «105» مثقال معمولی است، که اگر نقره به «105» مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که «2» مثقال و «15» نخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
نصاب دوّم: «21» مثقال است، یعنی اگر «21» مثقال به «105» مثقال اضافه شود، باید زکات تمام «126» مثقال را به طوری که گفته شد بدهد، و اگر کمتر از «21» مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «105» مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «21» مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «21» مثقال است زکات ندارد. و اگر شک داشته باشد که به حدّ نصاب رسیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فحص کند.
مسأله 1914 ـ کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، هر سال باید زکات آن را بدهد.
مسأله 1915 ـ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد ولی معامله با آن رواج داشته باشد، باید زکات آن را بدهند، ولی اگر از رواج افتاده باشد زکات ندارد هرچند سکه آن باقی باشد.
مسأله 1916 ـ طلا و نقره سکه داری که زن ها برای زینت بکار می برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی باز معامله پول، طلا و نقره با آن شود ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است، ولی اگر رواج معامله با آن باقی نباشد، زکات واجب نیست.
مسأله 1917 ـ کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «104» مثقال نقره و «14» مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.
مسأله 1918 ـ چنانکه سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.
مسأله 1919 ـ اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد با چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از دادن زکات آنها را به طلا و نقره عوض کند، یعنی طلا را به طلا، یا نقره و نقره را به نقره، یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.
مسأله 1920 ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.
مسأله 1921 ـ پول طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1922 ـ اگر پول طلا و نقره ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از پول طلا و نقره ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پول غیر طلا و نقره بدهد، ولی به قدری باشد که قیمت آن به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.
زکات شتر و گاو و گوسفند
مسأله 1923 ـ زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرط هایی که گفته شد یک شرط دیگر هم دارد و آن این است، که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علفِ چیده شده بخورد، یا در زراعتی که ملک او، یا ملک کس دیگر است بچرد، زکات ندارد، ولی اگر در تمام سال مقدار کمی از علف مالک بخورد به طوری که عرفاً صدق کند در طول سال چرنده است، زکات آن واجب می باشد، و در وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، بلکه چنانچه در آبیاری یا شخم زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفاً صدق کند که بیکارند باید زکات آنها را داد، بلکه اگر صدق نکند نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید زکات آنها را داد.
مسأله 1924 ـ اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکات در آن مشکل است، اگرچه احوط دادن زکات است، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.
نصاب شتر
مسأله 1925 ـ شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل: پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است، و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.
دوّم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.
سوّم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.
چهارم: بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم: بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.
ششم: بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوّم شده باشد.
هفتم: سی و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوّم شده باشد.
هشتم: چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوّم شده باشند.
یازدهم: نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوّم شده باشد، و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند و در بعضی موارد هم مخیر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «140» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده، و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوّم شده، بدهد، و شتری که در زکات داده می شود باید ماده باشد، ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دوساله نداشته باشد شتر نر سه ساله کافی است، و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هرکدام مخیر است.
مسأله 1926 ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد، و همچنین است حال در نصاب های بعد.
نصاب گاو
مسأله 1927 ـ گاو دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، باید یک گوساله ای که داخل سال دوّم شده از بابت زکات بدهد، و احتیاط ـ واجب ـ آن است که گوساله نر باشد.
نصاب دوّم: چهل است، و زکات آن یک گوساله ماده ای است که داخل سال سوّم شده باشد، و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد، و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله ای که داخل سال دوّم شده بدهد، و همچنین هر چه بالا رود باید یا بر اساس عدد سی، یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاو زکات نداده می ماند، و در بعضی موارد مانند صد و بیست مخیر است.
نصاب گوسفند
مسأله 1928 ـ گوسفند پنج نصاب دارد:
اوّل: چهل است، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.
دوّم: صد و بیست و یک است، و زکات آن دو گوسفند است.
سوّم: دویست و یک است، و زکات آن سه گوسفند است.
چهارم: سیصد و یک است، و زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است، که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است.
مسأله 1929 ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوّم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است حکم در نصاب های بعد.
مسأله 1930 ـ زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.
مسأله 1931 ـ در زکات گاو و گاومیش یک جنس حساب می شوند، و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.
مسأله 1932 ـ اگر برای زکات، گوسفند بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اقلاً داخل سال دوّم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوّم شده باشد.
مسأله 1933 ـ گوسفندی را که بابت زکات می دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.
مسأله 1934 ـ اگر چند نفر با هم شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.
مسأله 1935 ـ اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله 1936 ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله 1937 ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض، و دسته ای معیوب و دسته دیگر بی عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط ـ واجب ـ آن است که برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.
مسأله 1938 ـ اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست، اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد، و اما اگر به این قصد باشد، در صورتی که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند، مثلاً هر دو گوسفند شیرده باشند، احتیاط لازم آن است که زکات آن را بدهد.
مسأله 1939 ـ کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.
زکات مال تجارت
مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می دارد باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با چند شرط زکات آن را بدهد ـ و آن یک چهلم است ـ :
1 ـ مالک بالغ و عاقل باشد.
2 ـ مال حداقل به اندازه (15) مثقال طلای مسکوک یا (15) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد.
3 ـ یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.
4 ـ قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.
5 ـ مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند.
6 ـ در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن، خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه، خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات آن را بدهد.
مصرف زکات
مسأله 1940 ـ زکات در هشت مورد صرف می شود:
اوّل: فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالات اش را ندارد، ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست.
دوّم: مسکین، و او کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند.
سوّم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند.
چهارم: کفاری که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل می شوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می کنند. و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آورده اند ضعیف است، ولی چنانچه زکات به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می گردد، یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام ندارند، ولی اگر به آنان زکات داده شود به ولایت رغبت پیدا می کنند و به آن ایمان می آورند.
پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان، به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است.
ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد.
هفتم: فی سبیل الله، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین می رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه ای که علوم دینیه در آن خوانده می شود، و پاکسازی شهر و آسفالت راه ها، و توسعه آنها و مانند اینها.
هشتم: ابن السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده.
اینها مواردی است که زکات در آنها صرف می شود، ولی مالک نمی تواند زکات را بدون اذن امام علیه السلام یا نائبش، در دو مورد سوّم و چهارم مصرف نماید، و در مورد هفتم نیز بنا بر ـ احتیاط لازم ـ باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و احکام این موارد در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 1941 ـ احتیاط واجب آن است که فقیر، یا مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.
مسأله 1942 ـ کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی تواند زکات بگیرد.
مسأله 1943 ـ صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار، یا ملک، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
مسأله 1944 ـ فقیری که خرج سال خود و عیالش را ندارد، اگر خانه ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگرچه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زکات بگیرد، و همچنین است اثاث خانه، و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد می تواند از زکات خریداری نماید.
مسأله 1945 ـ فقیری که می تواند کسب کند و مخارج خود و عیال اش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی کند جایز نیست زکات بگیرد، و طلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمی تواند از سهم فقرا زکات بگیرد، مگر اینکه تحصیل بر او واجب عینی باشد، و از سهم سبیل الله در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ جایز است، و فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی تواند با گرفتن زکات، زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می تواند زکات بگیرد.
مسأله 1946 ـ به کسی که قبلاً فقیر بوده، و می گوید فقیرم، اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می شود زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، نمی توان ـ بنا بر احتیاط ـ تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زکات داد.
مسأله 1947 ـ کسی که می گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، نمی شود به او زکات داد.
مسأله 1948 ـ کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
مسأله 1949 ـ اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
مسأله 1950 ـ چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.
مسأله 1951 ـ اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می داند فقیر نیست زکات بدهد کافی نیست. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می دانسته زکات است، انسان می تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نمی دانسته زکات است، نمی تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجت شرعی مستند بوده، بنا بر احتیاط واجب.
مسأله 1952 ـ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.
مسأله 1953 ـ اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقرا حساب کند.
مسأله 1954 ـ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
مسأله 1955 ـ مسافری که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می تواند زکات بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد.
مسأله 1956 ـ مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، باید به حاکم شرع برساند و بگوید آن چیز زکات است.
شرایط کسانی که مستحقّ زکات اند
مسأله 1957 ـ کسی که، مالک می تواند زکات خود را به او بدهد، باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجت شرعی استناد کرده باشد بنا بر احتیاط واجب.
مسأله 1958 ـ اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می تواند به ولی او زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می دهد ملک طفل یا دیوانه باشد، و می تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل، یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می رسد نیت زکات کند.
مسأله 1959 ـ به فقیری که گدائی می کند اگر فقر او ثابت باشد، می شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می کند، نباید زکات داد، بلکه احتیاط واجب آن است به کسی که دادن زکات موجب ترغیب او در معصیت می شود هرچند خود آن را در معصیت صرف نمی نماید، زکات داده نشود.
مسأله 1960 ـ به کسی که شراب خوار است، یا نماز نمی خواند، همچنین به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.
مسأله 1961 ـ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می شود قرضش را از زکات داد.
مسأله 1962 ـ انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می توانند به آنان زکات بدهند، و اگر متمکن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقه اش نباشد و زکات بر او واجب باشد می تواند از زکات نفقه آنها را بدهد.
مسأله 1963 ـ اگر انسان زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید، یا دین خود را ادا کند با داشتن سایر شرایط، اشکال ندارد.
مسأله 1964 ـ پدر نمی تواند از سهم سبیل الله کتاب های علمی و دینی که مورد احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط ـ اجازه بگیرد.
مسأله 1965 ـ پدر می تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد، و همچنین است پسر نسبت به پدر.
مسأله 1966 ـ به زنی که شوهرش مخارج او را می دهد، و زنی که شوهرش خرجی او را نمی دهد، ولی می تواند ـ هرچند با مراجعه به حاکم جور ـ او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی شود زکات داد.
مسأله 1967 ـ زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می توانند به او زکات بدهند، ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی شود به آن زن زکات داد.
مسأله 1968 ـ زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.
مسأله 1969 ـ سید نمی تواند از غیر سید زکات بگیرد، مگر در حال اضطرار ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید اضطرار به حدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات مخارج خود را تأمین کند، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در صورت امکان باید در هر روز اکتفا کند به گرفتن مخارج ضروری همان روز.
مسأله 1970 ـ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می شود زکات داد ولی اگر خود ادعای سیادت کند و مالک به او زکات بدهد ذمه اش بری نمی شود.
نیت زکات
مسأله 1971 ـ انسان باید زکات را به قصد قربت ـ یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم ـ بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد کافی است گر چه گناه کرده است، و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکات مال است یا زکات فطره، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید معین کند که زکات گندم است یا زکات جو.
مسأله 1972 ـ کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می شود، مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند، و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد که هم جنس هیچ کدام آنها نیست، بعضی گفته اند: به همه آنها قسمت می شود، ولی این خالی از اشکال نیست، و احتمال دارد که از هیچ کدام حساب نشود و در ملک مالک باقی بماند.
مسأله 1973 ـ اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می دهد باید نیت کند و احتیاط مستحب این است که نیت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد.
مسائل متفرقه زکات
مسأله 1974 ـ موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند، و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند. و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند، و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید.
مسأله 1975 ـ بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد، و اگر برای غرض عقلائی تأخیر بیندازد، اشکال ندارد.
مسأله 1976 ـ کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1977 ـ کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تأخیر زکات نداشته باید عوض آن را بدهد، بلکه اگر غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معینی را در نظر داشته، یا می خواسته تدریجاً به فقرا برساند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ضامن است.
مسأله 1978 ـ اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می تواند در بقیه آن تصرّف کند، و نیز اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرّف نماید.
مسأله 1979 ـ انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
مسأله 1980 ـ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، در حکم زکات است.
مسأله 1981 ـ اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحقّی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.
مسأله 1982 ـ اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند؛ ولی اگر منفعت کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید آن را به مستحق بدهد.
مسأله 1983 ـ اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی شود، و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می تواند چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.
مسأله 1984 ـ فقیری که می داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.
مسأله 1985 ـ فقیری که نمی داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست، و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
مسأله 1986 ـ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقرای آبرومند بدهد، و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانی که اهل سؤال نیستند را بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.
مسأله 1987 ـ بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.
مسأله 1988 ـ اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، می تواند آن را به جای دیگری منتقل سازد، و در این صورت اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست، و می تواند از حاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او قبض کند و به اجازه او منتقل سازد، در این صورت نیز ضامن تلف نیست، و اجرت نقل را می تواند از زکات حساب کند.
مسأله 1989 ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.
مسأله 1990 ـ اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائی را که برای زکات می دهد، با خود اوست.
مسأله 1991 ـ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.
مسأله 1992 ـ اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکات دار موجود باشد، باید زکات را بدهد، هرچند شک او برای زکات سال های پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده، زکاتی بر او نیست هرچند از سال حاضر باشد.
مسأله 1993 ـ فقیر نمی تواند پیش از گرفتن زکات آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گران تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید. و همچنین مالک نمی تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
مسأله 1994 ـ انسان نمی تواند از سهم سبیل الله قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اجازه بگیرد.
مسأله 1995 ـ انسان نمی تواند از زکات ملک بخرد، و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1996 ـ انسان می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله زکات بگیرد، اگرچه فقیر نباشد، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، ـ و بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد.
مسأله 1997 ـ اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می تواند برای خودش هم بردارد.
مسأله 1998 ـ اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند، و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط هایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله 1999 ـ اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی دهد، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
مسأله 2000 ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زکات و خمس و قرض، بر دادن کفاره و نذر مقدم است.
مسأله 2001 ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و حَجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج کنند، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند.
مسأله 2002 ـ کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می شود از سهم فقرا به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات دادن به او از سهم سبیل الله و ـ بنا بر احتیاط ـ با اجازه حاکم شرع جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهند.
زکات فطره
مسأله 2003 ـ کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است، و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع که گفته می شود تقریباً سه کیلو است از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش، یا برنج یا ذرّت به مستحق بدهد، و اگر بجای آن پول هم بدهد، کافی است، و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد هرچند گندم یا جو، یا خرما یا کشمش باشد.
مسأله 2004 ـ کسی که مخارج سال خود و عیالش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالش را بگذراند، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.
مسأله 2005 ـ انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند باید بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.
مسأله 2006 ـ اگر کسی را که نان خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.
مسأله 2007 ـ فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده، و شب را نزد او مانده و نان خور او ـ هرچند موقتاً ـ حساب می شود، بر او واجب است.
مسأله 2008 ـ فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود در صورتی که نان خور او حساب شود ـ بنا بر احتیاط ـ بر او واجب است و الاّ واجب نیست، و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت می کند نان خور به حساب نمی آید، و فطره اش بر صاحب خانه نیست.
مسأله 2009 ـ اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، در صورتی که دیوانگی او تا ظهر روز عید فطر باقی باشد، زکات فطره بر او واجب نیست، و الاّ ـ بنا بر احتیاط واجب ـ لازم است فطره را بدهد.
مسأله 2010 ـ اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.
مسأله 2011 ـ اگر در موقع غروب شب عید فطر، شرایط وجوب زکات فطره نباشد ولی پیش از ظهر روز عید آن شرایط پیدا شود، احتیاط واجب آن است که زکات فطره را بدهد.
مسأله 2012 ـ کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.
مسأله 2013 ـ کسی که فقط به اندازه یک صاع گندم و مانند آن را دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالش بدهد، و او هم به همین قصد به دیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد، و اگر یکی از آنها صغیر یا دیوانه باشد، ولی او به جای او می گیرد، و احتیاط مستحب آن است که به قصد او نگیرد، بلکه برای خودش بگیرد.
مسأله 2014 ـ اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود، واجب نیست فطره او را بدهد، ولی اگر پیش از غروب بچه دار شود، یا ازدواج کند اگر نان خور او شمرده شوند باید فطره آنها را بدهد، و اگر نان خور دیگری باشند بر او واجب نیست، و اگر نان خور کسی نباشند فطره زن بر خودش واجب است، و بر بچه چیزی نیست.
مسأله 2015 ـ اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب نان خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، باید شوهرش فطره او را بدهد.
مسأله 2016 ـ کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد، ولی اگر او فطره را ندهد یا نتواند بدهد، بر خود انسان ـ بنا بر احتیاط ـ واجب می شود که چنانچه دارای شرایط گذشته در مسأله (2003) باشد فطره خویش را بدهد.
مسأله 2017 ـ اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود.
مسأله 2018 ـ کسی که سید نیست، نمی تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.
مسأله 2019 ـ فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.
مسأله 2020 ـ انسان اگرچه مخارج عیالش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.
مسأله 2021 ـ اگر انسان کسی را که اجیر می نماید مانند بنّا، و نجّار، و خادم، مخارج او را بدهد به طوری که نان خور او محسوب شود، باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه فقط مزد کارش را بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.
مسأله 2022 ـ اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالش را از مال او بدهند، ولی اگر بعد از غروب بمیرد، مشهور فرموده اند باید فطره او و عیالش را از مال او بدهند، ولی این حکم خالی از اشکال نیست، و مقتضای احتیاط ترک نشود.
مصرف زکات فطره
مسأله 2023 ـ زکات فطره را ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فقط به فقرا داد ـ و منظور فقرای شیعه است ـ که دارای شرایط گذشته در مستحقین زکات مال هستند، و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.
مسأله 2024 ـ اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولی او، ملک طفل نماید.
مسأله 2025 ـ فقیری که فطره به او می دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شراب خوار، و بی نماز، و کسی که آشکارا معصیت می کند، فطره ندهند.
مسأله 2026 ـ به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند، نباید فطره بدهند.
مسأله 2027 ـ احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطره ندهند، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده اند نرسد، ولی اگر بیشتر بدهند هیچ اشکال ندارد.
مسأله 2028 ـ اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.
مسأله 2029 ـ انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم، و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر، مثلاً جو بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.
مسأله 2030 ـ مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدّم دارد، و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را به دیگران نیز مقدم دارد.
مسأله 2031 ـ اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می دانسته آنچه را که گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد، و اگر نمی دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست، و انسان باید عوض فطره را بدهد.
مسأله 2032 ـ اگر کسی بگوید فقیرم، نمی شود به او فطره داد، مگر آنکه از گفته او اطمینان پیدا شود، یا انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است.
مسائل متفرقه زکات فطره
مسأله 2033 ـ انسان باید زکات فطره را به قصد قربت ـ یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم ـ بدهد و موقعی که آن را می دهد نیت دادن فطره نماید.
مسأله 2034 ـ اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست، و بهتر آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.
مسأله 2035 ـ گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهد باید به جنس دیگر، یا خاک مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد، و بدون جدا کردن قابل استفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد، اشکال ندارد.
مسأله 2036 ـ اگر فطره را از چیز معیوب بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست.
مسأله 2037 ـ کسی که فطره چند نفر را می دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، مثلاً اگر فطره بعضی را گندم، و فطره بعض دیگر را جو بدهد، کافی است.
مسأله 2038 ـ کسی که نماز عید فطر می خواند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.
مسأله 2039 ـ اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، هر وقت آن را می دهد نیت فطره نماید، و تأخیر اگر برای غرض عقلائی باشد اشکال ندارد.
مسأله 2040 ـ اگر تا ظهر روز عید، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، بعداً ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.
مسأله 2041 ـ اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.
مسأله 2042 ـ اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست.
مسأله 2043 ـ اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، یا در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته و در نگهداری آن کوتاهی نکرده، ضامن نیست.
مسأله 2044 ـ اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد، ولی اگر برد و به مستحق رساند کافی است، و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.